آزادی اجتماع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
آزادی اجتماع، از مهمترین
حقوق بشر نسل اول بهشمار میآید. این حق آزادی، بهطور گستردهای در سطح بینالمللی، منطقهای و ملی در اسناد مختلف حقوق بشری در زمره
حقوق مدنی و
سیاسی بهرسمیت شناخته شده است. این
آزادی افراد را قادر میسازد تا با یکدیگر تجمع نموده و بهطور جمعی مصالح و منافع مشترکشان را بیان نموده یا ارتقاء ببخشند و از آنها دفاع نمایند. چنین تجمعی میتواند بهمنظور پیگیری یا دستیابی به هدف مشترکی اعم از مسایل و موضوعات سیاسی، مذهبی، اعتقادی، اقتصادی، شغلی، اجتماعی ورزشی، فرهنگی یا حرفهای باشد.
معنا و مفهوم آزادی اجتماع بهویژه هنگامیکه آزادی در مفهوم حق (حق- آزادی) مور توجه قرار میگیرد آن است که هرکس حق تشکیل اجتماع و پیوستن به اجتماعی را دارد و هیچکس را نمیتوان برای پیوستن به اجتماعی مجبور نمود.
به این ترتیب حق شکلدهی و ایجاد اجتماع یک جزء ذاتی و بخش لاینفک این حق بهشمار میآید.
بنابراین وقتی انسانی قصد پیوستن به اجتماعی را دارد و کسی مانع او در پیوستن به آن اجتماع نمیشود و میتواند قصدش را عملی سازد و به همین ترتیب وقتی کسی قصد ملحق شدن به اجتماعی را ندارد و مجبور به پیوستن به آن نمیشود در اینجا میتوان ادعا نمود که حق آزادی اجتماعی افراد رعایت میشود و این آزادی در آن جامعه برقرار است.
ماهیت این حق (حق آزادی اجتماع)، آزادی اجتماع و پیوستن و ملحق شدن و مشارکت است.
بنابراین چنین حقی یک
حق فردی (Inpidual) است نه
حقی جمعی و گروهی (Group Right) هرچند در اعمال و اجرای چنین حقی، افراد متعددی میتوانند با یکدیگر مشارکت نمایند و گروهی را تشکیل دهند ولی با این حال چنین امری بهرهمندی آن افراد از این حق را تحت الشعاع قرار نمیدهد.
ذکر یک نکته در این قسمت ضروری بهنظر میرسد و آن این که مراد از آزادی اجتماع، حق آزادی اجتماع مسالمتآمیز است و این حق شامل اجتماعاتی با اهداف خشونتآمیز و غیرمسالمتآمیز نمیشود.
حق آزادی اجتماع در منابع حقوق بشری متعددی بهرسمیت شناخته شده که از مهمترین منابع میتوان به معاهدات و
اسناد حقوق بشری اشاره نمود.
اسناد حقوق بشری که در سطوح مختلف بینالمللی، منطقهای و ملی بهتصویب رسیدهاند، این حق را بهعنوان حقی بشری بهرسمیت شناخته و بهطور گستردهای مورد حمایت قرار دادهاند که در اینجا تنها به برخی از مهمترین نمونهها اشاره مینمایم.
از میان اسناد بینالمللی حقوق بشری متعددی که حق آزادی اجتماع را بهرسمیت شناختهاند، چند سند از ویژگیهای مهم و جایگاه ممتازی در عرصه حقوق بشر و حمایت از آن برخوردارند که عبارتنداز:
اولین سند مهم در این راستا
اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸)
است که در ماده ۲۰ این حق را بهشرح زیر بهرسمیت شناخته است:
«الف: هرکس حق دارد آزادانه مجامع و اجتماعهای مسالمتآمیز را تشکیل دهد؛
ب: هیچکس را نمیتوان مجبور به شرکت در اجتماعی کرد.»
همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر در راستای بهرسمیت شناختن این حق در بند ۴ ماده ۲۳ نیز یکی از مصادیق مهم و بارز این آزادی را بهرسمیت شناخته به این شرح مورد تاکید قرار میدهد: «هرکس حق دارد که برای دفاع از منافع خود، با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیهها شرکت کند.»
بهرسمیت شناختن این آزادی محدود به این سند غیرالزامآور نمیشود و علاوهبر این حق آزادی اجتماع در اسناد الزامآور بینالمللی دیگری نظیر ماده ۲۳
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۶)
نیز بهطور مفصلتری بهشرح زیر بهرسمیت شناخته شده است:
«الف: هرکس حق اجتماع آزادانه با دیگران دارد از جمله حق تشکیل
سندیکا (اتحادیههای صنفی) و الحاق به آن برای حمایت از منافع خود؛
ب: اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتی نمیتواند باشد مگر آنچه که بهموجب
قانون مقرر گردیده و در یک
جامعه دموکراتیک به مصلحت
امنیت ملی یا ایمن عمومی، نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادیهای دیگران ضرورت داشته باشد؛
این ماده مانع از آن نخواهد بود که اعضای نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق تابع محدودیتهای قانونی بشوند؛
ج: هیچیک از مقررات این ماده دولتهای طرف کنوانسیون ۱۹۴۸
سازمان بینالمللی کار درباره آزادی سندیکایی و حمایت از حق سندیکایی را مجاز نمینماید که به اتخاذ تدابیر قانونگذاری یا با نحوه اجرای قوانین به تضمینهای مقرر در آن کنوانسیون لطمه وارد آورند.»
چنانکه مشاهده میشود میثاق مذکور ضمن بهرسمیت شناختن حق آزادی اجتماعات مقرراتی را هم درباره محدودیتهای مجاز اعمال و اجرای این حق مقرر نموده است.
میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۹۶۶)
نیز با تمرکز بر رویکردی اقتصادی و اجتماعی در ماده ۸ خود حق آزادی اجتماعات را بیشتر از منظر حق تشکیل اتحادیهها و سندیکاها در راستای تامین منافع اقتصادی و اجتماعی مورد توجه قرار داده و آن را بهصورت خاص بهرسمیت شناخته است.
درواقع یکی از بارزترین مصادیق مربوطبه آزادی اجتماعات را مورد تاکید و تایید قرار داده و مشابه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محدودیتهایی را هم در اعمال این حق مقرر نموده است.
این بعد از حق آزادی اجتماعات و اتحادیهها بهطور گستردهای در مقاوله نامههای سازمان بینالمللی کار (ILO) مورد توجه قرار گرفته که ازجمله آنها میتوان به مقاولهنامههای شماره ۱۵۴، ۱۵۱، ۱۴۱، ۱۳۵، ۹۸، ۸۷، ۱۱ اشاره نمود.
اسناد منطقهای حقوق بشری که در آنها حق آزادی اجتماع بهرسمیت شناخته شد نیز بسیار متنوع و متعددند.
از هر نظام منطقهای به یک یا چند سند مهم که در زمینه حمایت از حقوق بشر تدوین شدهاند اشاره میشود:
الف: در ماده ۲۲
اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف انسان (۱۹۴۸)؛
ب:
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (۱۹۶۹)؛
در ماده ۱۶ این حق را بهرسمیت شناخته است: «هرکس حق دارد با اهداف اعتقادی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، کاری، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و سایر اهداف بهطور آزادانه اجتماعاتی را تشکیل دهد.»
در ادامه ماده مذکور در بند ۲ به معیارهای اعمال محدودیت مجاز بر اجرای حق تصریح نموده، مشابه آنچه در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تدوین شده است.
الف:
منشور اجتماعی اروپا در بند ۵ و ۶ ماده اول و بند ۵ و ۶ ماده دوم؛
ب:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین (۱۹۵۰) در ماده ۱۱ حق مزبور را بهرسمیت شناختهاند؛
در بند ۱ ماده ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آمده: «هرکس حق آزادی مجامع و حق آزادی برگزاری اجتماع مسالمتآمیز و مشارکت با دیگران را دارد، این حق شامل تشکیل یا پیوستن به اتحادیههای صنفی برای حمایت از منافع شخص است.»
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ادامه در بند دوم ماده ۱۱ مقرراتی را مشابه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی درباره محدودیتهای مجاز بر اجرای حق آزادی اجتماع مقرر نموده است.
(۱۹۸۱)
بهعنوان مهمترین سندی که در راستای ترویج و حمایت حقوق بشر در این نظام بهتصویب رسیده در ماده ۱۰ حق مزبور را بدین شرح بهرسمیت شناخته است: «هر فرد حق اجتماع آزادانه با دیگران را دارد، اعمال این حق فقط مقید به محدودیتهای ضروری معین شده در قانون و مقررات بهخصوص قوانین مصوب درجهت حفظ منافع ملی، امنیتی، بهداشتی، اخلاقی یا مراعات حقوق و آزادیهای دیگران است.»
در سطح ملی نیز این حق در قوانین اساسی بیشتر کشورها گنجانده شده است.
برخی نکات مهم درباره آزادی اجتماع که بهشرح ذیل میباشد:
درخصوص حق آزادی اجتماعات باید مدنظر داشت که این حق در زمره
حقوق مطلق (Absolute Rights) نیست که در مقایسه با دیگر ارزشهای اخلاقی و یا دیگر حقها نامحدود و غیرمقید باشد، بلکه آنچنان که در قسمت مربوط به تبیین منابع حمایت از این حق آمد، اجرا و اعمال این حق مستلزم رعایت محدودیتهای خاصی میباشد.
این که محدودیتهایی را که میتوان نسبت به این حق اعمال نمود محصور به مواردی است که در اسناد بینالمللی حقوق بشر برشمرده شدهاند.
با توجه به اینکه عمده معیارهای محدودیتهای مجاز در اسناد مختلف مشابه یکدیگر بودهاند از اینروی این معیارها را میتوان بدین شرح برشمرد:
حفظ امنیت ملی، حفظ و برقراری نظم عمومی، حمایت از سلامت یا
اخلاق عمومی، حفظ و مراعات حقوق و آزادیهای دیگران.
اعمال چنین محدودیتهایی باید برای دستیابی به این اهداف در یک جامعه دمکراتیک ضرورت داشته باشد.
در غیر اینصورت نمیتوان اعمال محدودیت را موجه و مجاز تلقی نمود.
نکتهای که بسیار اهمیت دارد این است که برخلاف برخی از حقوق بشر نظیر حق آزادی از
شکنجه که در زمره حقوق غیرقابل انحراف یا غیرقابل تعلیق (non. deviance Rights) برشمرده شدهاند، حق آزادی اجتماع در زمره این دسته از حقوق بهشمار نیامده و بنابراین هنگامیکه یک خطر عمومی موجودیت ملتی را تهدید مینماید، چنین حقی را طی شرایط خاص بهطور موقت میتوان معلق نمود.
در
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل بیستوهفتم آزادی اجتماعی به این شرح بهرسمیت شناخته شده است:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل
سلاح، بهشرط آنکه مخل به مبانی
اسلام نباشد آزاد است.»
در همین ارتباط تبصره ۲ ماده ۶
قانون احزاب نیز مقرر مینماید که:
«برگزاری راهپیماییها با اطلاع
وزارت کشور (نه با کسب مجوز) بدون حمل سلاح درصورتی که به تشخیص کمیسیون ماده ۱۰ مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است.»
بهطوری که مشاهده میشود قانون اساسی ضمن بهرسمیت شناختن آزادی اجتماع معیار عدم اعمال و اجرای این آزادی را اخلال به مبانی اسلام دانسته و درواقع اجرای این آزادی را مقید به این محدودیت کلی نموده است و همین محدودیت کلی در قانون احزاب تکرار شده است.
با توجه به مباحث مطرح شده میتوان نتیجه گرفت که آزادی اجتماعی که از آن تحت عنوان حق آزادی اجتماع نیز تعبیر میشود یکی از مهمترین حقوق بهرسمیت شناخته شده در نظام بینالمللی حقوق بشر است که در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران نیز بهرسمیت شناخته شده است.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «آزادی اجتماع»، تاریخ بازیابی ۱۴۰۴/۰۴/۲۵.
