چند همسری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تعدد زوجات، نوعی چند همسری است که در
اسلام با شرایطی پذیرفته شده است.
تک‌همسری طبیعی‌ترین شکل زندگی زناشویی است.
برخی اَشکال دیگر
ازدواج ، از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی، جز در میان برخی اقوام بدوی، مانند اقوام ساکن
تبت ، بروز نداشته
و عملاً از میان رفته؛ اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است.
تعدد زوجات در نظام حقوقی
اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است.
با این‌همه، دانشمندان
مسلمان در باره چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته‌اند.
همچنین اسلام شناسانِ غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده‌اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است.
رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام، هم در میان ملت‌ها و هم در
ادیان مختلف، وجود داشته است؛
مثلاً در
عراق قدیم، قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می‌دانست.
آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده‌اند.
در دیگر تمدن‌های بزرگ، از جمله در
ایران و
مصر و
چین و
هند ، هم تعدد زوجات رواج داشته
و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است.
بر این اساس، همچنانکه برخی
مستشرقان گفته‌اند
این تصور در اروپای
قرون وسطا ، که تعدد زوجات از نوآوری‌های اسلام و
پیامبر اکرم است، نادرست است.
تعدد زوجات در
ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است.
در
دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می‌شده، هر چند نصوص
تلمود برای عامه مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است.
در
انجیل‌های کنونی نیز درباره منع تعدد زوجات نصی دیده نمی‌شود و حتی تعبیر برخی نامه‌های پولس، به جواز آن اشعار دارد.
در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا
قرن یازدهم/ هفدهم رسماً وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند.
بعدها نظام جدید
کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد.
برای این تحریم انگیزه‌های مختلفی بیان شده که هیچ‌یک جنبه دینی ندارد.
تعدد زوجات در سیره برخی انبیای پیشین، از جمله
حضرت ابراهیم و
حضرت موسی و
حضرت داود و
حضرت سلیمان علیهم‌السلام، هم گزارش شده است.
پذیرش تعدد زوجات در اسلام با ایرادات و اشکالات بسیاری روبرو شده است.
از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد، که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است، سازگار نیست.
این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای
هوسرانی مرد می‌داند، در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز، هیچ‌گونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد، بلکه در برخی موارد، لازمه استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است.
بعلاوه، در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت
عدالت میان همسران، سخت تأکید شده است.
از مهم‌ترین اشکالات درباره تعدد زوجات، این است که تجویز آن موجب گسترش
شهوت‌پرستی است.
بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود
حرمسراها در زندگانی
خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده‌اند،
ولی به نظر محققان، قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده، آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می‌کند.
اصولاً تربیت دینی بر پایه رعایت
عفت و
حیا و مهار کردن شهوات استوار است.
اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است.
بعلاوه، کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی‌توان به اسلام نسبت داد.
گذشته از اینها، چه بسا درباره دامنه مفاسد مزبور مبالغه می‌شود.
اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند، در مقایسه با مظاهر
بی بندوباری و
فساد و
فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است، مثلاً در مصر در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸ تنها ۳% و در ۱۳۳۹ ش/ ۱۹۶۰ تنها ۴% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در
سوریه در ۱۳۲۷ ش/ ۱۹۴۸، ۱% بوده است.
محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده‌اند که در واقع
حکمت‌های آن به شمار می‌رود.
برخی از این حکمت‌ها جنبه فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا
یائسه شدن زن و، برخی دیگر جنبه اجتماعی دارد، از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس، عامل اقتصادی و فزونی زنانِ آماده ازدواج بر مردان.
به نظر برخی نویسندگان، در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است.
سبب این امر، کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماری‌ها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است.
به نوشته
مطهری ،
فزونی زنان آماده ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می‌کند، یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می‌آورد که با پذیرش و اِعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود.
به نظر برخی مؤلفان،
منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماری‌های روحی و جسمی و عوارض دیگر می‌شود.
در چند آیه
قرآن تعدد زوجات مطرح شده است.
مهم‌ترین آن‌ها آیه سوم
سوره نساء است، موضوع این آیه
یتیمانی بوده‌اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می‌شدند و مسلمانان سرپرستی و اداره
اموال آنان را برعهده می‌گرفتند.
درباره این آیه آرای
تفسیری متعددی ذکر شده، ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می‌ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال، دو یا سه یا چهار زن، ازدواج کنید، و اگر می‌ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید».
این بیان در برخی
احادیث نیز آمده است.
البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.
به تصریح
مفسران ، آیه ۱۲۹ سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است.
همچنانکه چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به
همسران پیامبر صلی اللّه علیه و آله و سلم نیز ارتباط دارد.
[احزاب : ۵۰
]
در
منابع اهل سنّت و
شیعه ، در احادیث متعدد، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است.
در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است
.
تعدد زوجات در
سیره برخی
امامان علیهم‌السلام و
صحابه نیز گزارش شده است.
پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند، دستور می‌فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند.
با توجه به آیات و احادیث و سیره ، در منابع فقهی در باره
اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است.
احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «
محرّمات نکاح » و «
قَسْم » مطرح گردیده است.
همچنین فقها به
ادله مذکور، بر محدودیت عددی تعدد زوجات، یعنی چهار عدد تأکید کرده و
عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده‌اند.
از دیگر محدودیت‌های فقهی در این زمینه،
حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست.
همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث، برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده‌اند، از جمله رعایت عدالت مادّی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت
نفقه به همسران و فرزندان آنان.
علاوه بر اینها، گاه «تحقق ضرورت» نیز شرط شده است.
علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونه مطلق قائل‌اند، دیدگاه‌های دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است، از جمله نظریه تقیید تعدد و نظریه الغای تعدد.
نظریه تقیید به گونه‌های مختلف بیان شده است.
شیخ
محمد عبده و پیروانش بر آن‌اند که تعدد زوجات تنها در هنگام
ضرورت جایز است.
ادله اینان عمدتاً برون دینی است، از جمله آن‌که تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است، فساد تعدد زوجات بیش از
مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می‌شود.
به نظر منتقدان این نظریه، ادله مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است.
بعلاوه، با ادله صریح قرآنی و حدیثی، که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته، سازگاری ندارد.
به نظر
محمد مدنی ،
چون سرپرستی خانواده‌های یتیم مستلزم رفت و آمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده‌ها دختران آماده ازدواج یا
بیوگانی وجود داشتند، با نزول آیه سوم سوره نساء، سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند.
به گفته وی، برای جواز تعدد زوجات، علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده، وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است.
بر مبنای این دیدگاه، کلمه «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است.
بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است، از جمله این که تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم» دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد،
همچنین تعمیم مورد آیه، یعنی ازدواج با یتیمان، به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد، بویژه به نظر امامیان که
قیاس را به عنوان دلیل نمی‌پذیرند.
به نوشته
بوطی ،
هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاصِ مضطر نبوده، از آن‌جا که از دیدگاه
شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد، تنها اشخاصی که دچار ضرورت می‌شوند، می توانند بدان تمسک بجویند.
برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته‌اند که مراد از عدالت در آیه سوم سوره نساء، عدالت اجتماعی است؛ ازینرو، هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند، حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت.
ولی این تحلیل‌ها علاوه بر این‌که از ارائه تفسیری منسجم از آیه مذکور ناتوان‌اند، مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.
به موجب نظریه الغای تعدد زوجات، که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل‌اند، با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حد و حصر در میان
اعراب ، اسلام برای بر‌داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود، سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحله بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت.
در قانون مدنی
تونس ، با استناد به این نظریه و آیه ۱۲۹ سوره نساء، تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است.
این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است، زیرا دو آیه ۳ و ۱۲۹ سوره نساء در یک زمان نازل شده‌اند.
بعلاوه، آیه ۱۲۹ هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می‌کند، در ادامه مرحله نازل‌تری از آن را درباره چگونگی رفتار با همسران توصیه می‌نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است.
علاوه بر این، بتصریح مفسران، مراد از عدل در آیه ۳ سوره نساء رعایت عدالت در زمینه امور مادّی، مانند مسکن و قَسم و نفقه، است که انسان نسبت بدان توانایی دارد، ولی مراد از عدل در آیه ۱۲۹ رعایت عدالت در امور معنوی، مانند
محبت و میل قلبی، است که به طور کامل در اختیار انسان نیست.
درباره این‌که دو شرط اصلی تعدد زوجات، یعنی «تمکن مالی» و «رعایت عدالت مادّی میان همسران»، نیاز به احراز و اجازه
قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می‌شود، اختلاف نظر وجود دارد.
برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته‌اند،
ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است، از جمله این‌که حکم جواز مذکور در آیه ۳ سوره نساء منوط به اجازه قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آن‌چنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد.
از سوی دیگر، آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است.
با این‌همه، در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است، از جمله در عراق، سوریه، مصر و
مراکش و در ایران نیز برخی حقوق‌دانان
از آن دفاع کرده‌اند، همچنین در سند رسمی عقد ازدواج، در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از
دادگاه تقاضای طلاق کند
.
شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود، با استناد به احادیث، برای او یا خانواده‌اش حق درخواست طلاق را قائل‌اند.
تأمل در متون اسلامی و سیره پیشوایان نشان می‌دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک‌همسری استوار کرده؛ زیرا قرآن کریم از تک‌همسری
آدم و موسی
و
نوح و
لوط علیهم‌السلام
و
فرعون و
ابولهب یاد کرده است.
پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات
خدیجه سلام اللّه علیها، یعنی تا حدود پنجاه سالگی، همسری دیگر انتخاب نکرد.
ازدواج‌های متعدد آن حضرت نیز پس از
هجرت به
مدینه به دلایل و انگیزه‌های مختلفی صورت گرفته، از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان، اسباب سیاسی، احیای جایگاه زن در جامعه آن روز و آموزش نحوه سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی.
بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواج‌ها لذت‌جویی و شهوت‌رانی نقش نداشته است.
حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژه آن حضرت (خصائص‌النبی) به شمار می‌رود
همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات
فاطمه سلام اللّه علیها همسری دیگر بر نگزید.
با این‌همه، ضرورت‌های اجتماعیِ تعدد زوجات را، که گاه در جوامع انسانی پدید می‌آید، نمی توان نادیده گرفت.
اسلام برای این مشکلات خاص چاره‌ای اندیشیده است: تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معیّن بهترین راه چاره است.
از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود.
بنابراین، بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات، تأکید بر رعایت شروط سه‌‌گانه آن است که از قرآن و
سنّت و
عقل استنباط می‌شود:
رعایت عدالت مادّی میان همسران، توان اداره زندگی، و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می‌توان به دست آورد.
در این زمینه برخی محققان
از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر
از اختیارداشتن
حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره‌ای موارد، سخن گفته‌اند.
(۱) قرآن.
(۲) محمد ابوزهره، تنظیم الاسلام للمجتمع، قاهره: مکتبة الانجلو المصریة، (بی تا).
(۳) عبدالحلیم محمد ابوشقّه، تحریرالمرأة فی عصرالرسالة، کویت ۱۴۲۰/۱۹۹۹.
(۴) عبدالمحسن علی ابوعبداللّه، تعددالزوجات بین العلم و الدین، بیروت ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۵) ایران قوانین و احکام، مجموعه کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده، تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۶) جمال محمد فقی رسول باجوری، المرأة فی الفکر الاسلامی، عراق ۱۹۸۶.
(۷) احمدمحمد بالیسانی، نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام، بغداد ۱۴۰۶/۱۹۸۵.
(۸) محمدسعید رمضان بوطی، المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی، دمشق ۱۴۱۷/۱۹۹۶.
(۹) احمد بن حسین بیهقی، السنن الکبری، چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶.
(۱۰) ابراهیم محمدحسن جمل، تعددالزوجات فی الاسلام، بیروت: دارالاعتصام، (بی تا).
(۱۱) حرّعاملی.
(۱۲) محسن حکیم، مستمسک العروة الوثقی، چاپ افست قم ۱۴۰۴.
(۱۳) ویلیام جیمز دورانت، تاریخ تمدن، ج ۱: مشرق زمین گاهواره تمدن، ترجمه احمد آرام، تهران ۱۳۶۵ ش.
(۱۴) محمد رشیدرضا، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، (تقریرات درس) شیخ محمد عبده، ج ۴، مصر ۱۳۷۳.
(۱۵) محبوبه رضایی، «تحلیلی از آیات تعدد زوجات»، در حریت و حقوق زن در اسلام، تهران: میلاد، ۱۳۵۷ ش.
(۱۶) وهبه مصطفی زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۷) زمخشری.
(۱۸) حسن صدر، حقوق زن در اسلام و اروپا، تهران ۱۳۴۲ ش.
(۱۹) حسین صفائی و اسداللّه امامی، حقوق خانواده، ج ۱: نکاح و انحلال آن (فسخ و طلاق)، تهران ۱۳۷۸ ش.
(۲۰) صلاح عبدالغنی محمد، وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة، مصر ۱۴۱۸/ ۱۹۹۸.
(۲۱) محمدحسین طباطبائی، تعدد زوجات و مقام زن در اسلام، قم: آزادی، (بی تا).
(۲۲) محمدحسین طباطبائی، المیزان فی تفسیرالقرآن، بیروت ۱۳۹۰ـ۱۳۹۴/ ۱۹۷۱ـ۱۹۷۴.
(۲۳) طبرسی.
(۲۴) عبدالغنی عبود، الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة، قاهره ۱۹۷۹.
(۲۵) علی غروی تبریزی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریرات درس آیة اللّه خوئی، قم: مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی، (بی تا).
(۲۶) محمد بن عمر فخررازی، التفسیر الکبیر، قاهره (بی تا)، چاپ افست تهران (بی تا).
(۲۷) محمد بن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵.
(۲۸) احمد کبیسی، فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام، بغداد ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۲۹) گوستاو لوبون، تمدن اسلام و عرب، ترجمه هاشم حسینی، تهران ۱۳۶۴ ش.
(۳۰) علی بن حسام الدین متقی، کنزالعمّال فی سنن الاقوال و الافعال، چاپ صفوة سقا، حلب ۱۳۸۹ـ۱۳۹۷/ ۱۹۶۹ـ۱۹۷۷.
(۳۱) محمود عبدالحمید محمد، حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری، قاهره ۱۴۱۱/۱۹۹۰.
(۳۲) محمدمحمد مدنی، «رأی جدید فی تعددالزوجات»، رسالة الاسلام، سال ۱۰، ش ۴ (ربیع الاول ۱۳۷۸).
(۳۳) مرتضی مطهری، نظام حقوق زن در اسلام، قم ۱۳۵۹ ش.
(۳۴) حسین مهرپور، مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی، مبانی فقهی و موازین بین المللی، تهران ۱۳۷۹ ش.
(۳۵) محمدحسن بن باقر نجفی، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج ۳۰، چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی، بیروت ۱۹۸۱.
(۳۶) یحیی بن شرف نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، چاپ محمد محمد عبداللطیف، بیروت (بی تا).
(۳۷) علی عبدالواحد وافی، بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام، قاهره ۱۹۶۰.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «چند همسری»، شماره۳۶۱۹.
