پیامد احتیاط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در اين شماره، نمونه‌هايى را از سخنان استوانه‌هاى فقاهت درباره احتياط هاى ناروا مى‌آوريم تا چنين پندارى نشود که در اين گفتار، خلاف روش شناخته شده در
اجتهاد، نکته‌ای آورده شده است. آن گاه برخى از پيامدهاى احتياط هاى ناروا را نيز ياد خواهيم کرد.
عقل
و نقل بر بايستگى
و شايستگى اصل احتياط بى دريغ دلالت مى‌کند، اما پذيرش بى پيرايه آن در هر حال
و هر جا خدشه مى‌پذيرد
و برابر با
شریعت نيست ـ مع الأسف، امروزه کسانى در اين باره، بى شناخت ضوابط
و معيارها
و شايستگى ها، به گمان نوانديشى نکاتى باطل را درمى افکنند. با وجود اين، ناروا دانستن برخى از احتياط ها پيشينه دارد نه خلاف
سیره و روش فقيهان گذشته است
و نه برابر با آنچه اکنون روشن فکرنمايان درمى افکنند.
مسئله
طهارت، نجاست
و نيز حليت
و حرمت گوشت ها
و گونه محصولات چرمى
و فراورده‌هاى لبنى،
ماست،
پنیر،
کره و روغن و انواع
داروها و لوازم آرايشى که در
بازار و جامعه اسلامى دادوستد مى‌شود، چه توليدات داخلى
و چه وارداتى
و خارجى باشد، در چندين جاى
فقه بررسيده شده است
و بسيارى از فقيهان، اين فراورده‌ها را پاک
و حلال و خريد
و فروش
و استفاده از آنها را جايز شمرده‌اند.
شک،
شبهه، ظن
و گمان به نجاست
و يا حرمت، در اين باره هيچ اعتبارى ندارد
و تفحص
و تفتيش
و آگاه شدن از نجاست
و يا حرمت نه لازم است
و نه
مستحب بلکه برخى آن را مکروه دانسته‌اند.
شهید اول آورده است:
(استفاده از گوشتهايى که در بازار
و جامعه اسلامى دادوستد مى‌شود، جايز است
و با وجود
شک و شبهه در
حلال و حرامى
و يا پاکى
و نجاست چيزى پرسش
و تفتيش درباره آن نه
وجوب دارد
و نه استحباب؛ هرچند فروشندگان آن غيرشيعه
و حیوان کشته شده به دست
اهل کتاب را حلال
و پاک شمرند.)
شهيد دوم نيز افزون بر اين که پرسش
و تفتيش را لازم
و مستحب ندانسته، آن را مکروه شمرده است.
صاحب جواهر و بسيارى از ديگر فقيهان پس از وى نيز بر همين باورند
و حتى در فرض ظن
و گمان، پرسش
و تفتيش را لازم نمى‌دانند.
محقق اردبیلی با نگاه به چگونگى بازار
و جامعه اسلامى
و بى مبالاتى
و ناپايبندى مردم در طهارت، نجاست، حلال
و حرام و با وجود آن که آنان احکام
و شرايط وظايف دينى شان را درباره کشتار گوسفند
و مانند آن پاس نمى‌دارند، فتواى شهيد اول
و دوم (اعتماد به بازار
و بى اعتنايى به شک
و شبهه
و گمان ها) را شگفت
و غريب برمى شمرد
و مى‌نويسد:
(… ومن أين سقط الاحتياط والزهد والورع والملاحظة حتى اُسقط الاستحباب بل اوجب کراهة السؤال والملاحظة!)
چه شده است که احتياط ورزى،
زهد و ورع ناديده گرفته شده واين همه به بازار اسلامى اعتبار داده شده تا آنجا که پرسش
و تحقيق کارى مکروه شده است!
فاضل نراقی با توجه به
اجماع قطعى
و روايات معتبر درباره پاک
و حلال بودن آنچه در بازار اسلامى دادوستد مى‌شود، سخن شهيد اول
و دوم را مى‌پذيرد
و به نظريه
محقق اردبیلی خرده مى‌گيرد:
(ولا وجه لاستبعاد المحقق الاردبيلى الناشى عن کثرة تورعه
و وفور احتياطه)؛
استبعاد محقق اردبيلى (درباره نظريه شهيدين پاکى
و حلالى داد
و ستدشدنى ها در بازار اسلامى) برخاسته از پرهيزگارى
و احتياط ورزى بيش از اندازه ايشان است.
فاضل نراقى مى‌افزايد که اين گونه ورع
و احتياط ورزى ها خدشه مى‌پذيرد:
( فانّ بعد أمر الشارع بعدم المسئله لا يبقى محل للتورع
و الاحتياط)؛
پس از فرمايش شريعت (درباره بى اعتنايى به اين گونه شک
و گمان ها
و لازم ندانستن پرسش
و تفتيش)، اين گونه ورع
و احتياط ها جايگاهى نخواهد داشت.
چنان که اگر يقين وجدانى، به
تزکیه، طهارت
و حليت چيزى پديد آيد، يا دليلى معتبر شرعى بر پاکى
و حليت چيزى برخيزد
و يقين تعبّدى حاصل شود، احتياط جايگاهى نخواهد داشت.
(
و ليت شعرى لِمَ ينفى الأول الاحتياط دون الثانى؟
و أين ترک قاعدة نفى العسر
و الحرج
و سهولة الملة
و الحنيفية
و نحو ذلک؟)؛
کاش مى‌دانستم چرابا علم وجدانى جايى براى احتياط باقى نمى‌ماند، امّا با علم تعبّدى مى‌شود احتياط کرد؟
و چه شده که
قاعده نفی عسر و حرج و سهولت ملت
و حنيفيت
شریعت فراموش شده است؟
فاضل نراقى به مانند محقق اردبيلى مى‌نويسد:
(چرا از زاويه فردى
و جزئى بايد ديد
و روح کلى حاکم بر
شریعت و اهداف آن را فراموش کرد؟)
چگونه محقق اردبيلى که خود از
انگشت شمار فقيهان با بصيرتى است به پشتوانه اصل
سماحت و سهولت شریعت، در بسيارى از موارد با مشهور مخالفت ورزيده، خود آن اصل
و قاعده را ناديده مى‌گيرد
و روش احتياط را برمى گزيند؟
حجيت
و اعتبار
ید و سوق مسلمين از باب أماريت
و کاشفيت است
و اگر بازار مسلمانان نابسامان
و درهم ريخته شودو دارندگان
و فروشندگان به بى مبالاتى
و بندو بارى دچار گردندو احکام
و شرايط
و ضوابط اسلامى را در باب طهارت، نجاست، حليت
و حرمت پاس ندارند
و يا گروه‌هايى از جامعه اسلامى، مردم ديگر مذاهب فقهى باشند
و باورى جز اعتقاد شيعيان درباره طهارت
و نجاست
و…داشته باشند، اطمينان به پاکى
و حلالى دادوستد شدنى ها در بازار
مسلمانان پيدا نخواهد شد
و براى اطمينان يابى، ناچار پرسش
و تحقيق بايست کرد. با وجود چنان شرايطى در بازار
و جامعه اسلامى، روش احتياطى محقق اردبيلى شايسته
و خرده گيرى بر کلام شهيد اول
و دوم منطقى است.
اما اگر اعتبار
و حجيت يد
و سوق مسلمين، نه از باب کاشفيت که بر پايه اصل
سهولت،
سماحت و وسعت باشد، بديهى است که ديگر شک،
شبهه و حتى ظنّ به نجاست
و حرمت نيز بازدارنده از دادوستد نخواهد بود.
شارع مقدس، با نگاه داشت مصلحت
تسهيل، هرگونه احتمال خلافى را تا پيدا شدن يقين به نجاست
و حرمت، لغو کرده
و مردم را در فراخ
و گشايش واگذارده است.
اصوليان نيز قاعده سياست
تسهيل شارع را که به بى اعتبارى برخى از احتمال هاى عقلايى انجاميده، پذيرفته‌اند.
در پايان يادکرد از اين نمونه اصولى
و فقهى، مى‌طلبد که ديدگاه ژرف امام خمينى را در اين باره يادآوريم. ايشان با پشتوانه
و استناد به روايات، اعتبار يد
و سوق مسلمين را از باب توسعه
و تسهيل برمى شمرد، نه از باب اماريت
و کاشفيت. با وجود اين همه اختلاف فقهى، فتوايى در
مذاهب اسلامى
و اين همه بى مبالاتى
و ناپاى بندى به مقررات
و ضوابط دينى
و در اقليت بودن شيعيان در جامعه اسلامى، هيچ گاه يد
و سوق مسلمين را به عنوان اماره
و دليل عقلايى نمى‌توان پذيرفت بلکه شارع تنها بر آن بوده که مسلمانان تا علم به نجاست
و حرمت پيدا نکرده‌اند، به شک
و احتمال خلاف ها اعتنايى نکنند. با اين دليل، احتياط الزامى
و يا حتى تورّعى جايگاهى نخواهد داشت
و زمينه رواج وسواسى نيز نخواهد گشت.
(هم في سعة حتّى يعلموا.)
(إن الدين أوسع من ذلک.)
(لابأس مالم تعلم أنه ميتة.)
(صلّ فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه.)
(ما أظن کلّهم يسمون: هذه البربر وهذه السودان.)
صاحب جواهر، به مناسبت بحث از حکم
نماز در
خانه و ملک غصبی مى‌نويسد:
(عجيب
و غريب است که برخى از متفقهان
و حتى شمارى از استادان روزگار ما گفته‌اند: کسى که در مکان غصبى به زور زندانى شده است، اگر بخواهد نماز بخواند، واجب است که نماز را به همان حالت
و کيفيت لحظه ورودش به مکان غصبى بخواند. براى نمونه: اگر ايستاده بوده، نماز را ايستاده بايد بخواند
و اگر نشسته بوده، نشسته
و حق ندارد آن وضعيت را به هم بزند، چنان که اگر ايستاده بوده، نبايد بنشيند
و به
رکوع و سجده برود
و اگر بر يک پا ايستاده بود، بايد روى همان يک پا بماند
و حق ندارد که پاى ديگر را روى زمين بگذارد. زيرا اين جا به جايى ها
و حرکت ها، تصرف در ملک غصبى
و حرام است.)
صاحب جواهر، با شگفت زدگى از اين نظريه ياد مى‌کند
و در بيان سستى
و ناهمخوانى آن با روح
اسلام مى‌نويسد:
(إنه لم يتفطن أنه عامل هذا المظلوم المحبوس قهراً بأشدّ ما عامله الظالم بل حبسه حبساً ما حبسه أحد لأحد. أللهم إلاّ أن يکون في يوم القيامة مثله خصوصاً وقد صرّح بعض هولاء أنه ليس له حرکة أجفان عيونه زائداً على ما يحتاج إليه ولا حرکة يده أو بعض أعضائه کذلک.
وکلّ ذلک ناشٍ عن عدم التأمل في أول الأمر والأنفة عن الرجوع بعد ذلک. أعاذ الله الفقه من أمثال هذه الخرافات)؛
او (که چنين فتوايى داده درنيافته که عمل کننده) به آن فتوى، شکنجه‌ای را که بر زندانى مظلوم روا مى‌دارد، هرآينه بيشتر است از آنچه ظالم بر سر او درمى آورد. بلکه مظلوم را چنان
حبس مى‌کند که هرگز کسى چنان نکند، مگر آن که گفته شود روز
قیامت چنان است.
بويژه که برخى
فتوا داده‌اند که اين
زندانی مظلوم، حق پلک زدن
و دست و پا و سر و گردن تکان دادن بيش از اندازه را ندارد.
خدا فقه را از شرّ اين گونه خرافات بيالايد!
دو ديدگاه در مسئله قضاى نمازهاى فوت شده، وجود دارد: يکى قضاى نماز را
واجب مضیّق برمى شمرد
و ديگرى
موسّع.
محقق
و علامه حلی که نظريه توسعه را پذيرفته‌اند، براى نپذيرفتن تضيق چنين آورده‌اند:
(بنابر فتواى به تضييق
و فوريت، آن که نمازهاى زيادى از او فوت شده، حق سير
غذا خوردن
و يا بيش از
حد ضرورت خوابيدن
و يا بيشتر از نيازهاى ضرورى زندگى به کسب
و کار پرداختن را نخواهد داشت
و حال آن که التزام به چنين پيامدهايى، زورگويى، خيال بافى
و خلاف عقل
و شرع است.)
صاحب جواهر با بيان اشکال هاى اين نظريه، به اصل
سهولت و سماحت شریعت و نفى عسر
و حرج
و پديد آمدن زمينه وسواسى دينداران اشاره مى‌کند
و مى‌نويسد:
(اين فتوايِ زحمت ساز، با لطف،
رحمت و حکمت
خدا نمى‌سازد
و اين فشار
و سختگيرى ها، با کرم
خدا و رأفت
و مهربانى او به بندگان ناسازگار است.)
از آن جا که برخى از احتياط ها را به دليل ناسازگارى با
سهولت و سماحت شريعت، ناروا دانستيم
و در سه مورد ياد شده نيز يکى از دلائل مخالفت با احتياط را ناسازگارى آن با اصل سياست
تسهيل برشمرديم
و آن گاه با توجه به اين که امروزه بحث
تساهل و تسامح دينى در جامعه گسترانده شده، مناسب است که درباره اصل
سهولت و سماحت شريعت
و حدّ و مرز آن، شرحى کوتاه
و گذرا درافکنيم.
تعريف درست
و بى پرده اصل آسانى
و تعيين مقدار
و جريان آن، دقت
و حسّاسيت فراوانى را مى‌طلبد.
تساهل،
تسامح، آسان گيريِ بى بندوباروار
و بى مبالاتى
و اهميت ندادن به دين
و احکام دينى، چنان خسارت آورد که تصلب به معناى جمود
و خشک انديشى
و دست
و پا گير نماياندن احکام اسلام. اولياء
و دل سوزان دين، تعادل در انديشه
و اعتدال در فهم احکام اسلام را خواهان‌اند که البته بسيار دشوار است
و به برخوردارى از قوه قدسى همراه با تلاش علمى فراوان نياز دارد.
به جا نياوردن مستحبات
و به جا آوردن مکروهات، از مسائل پذيرفته شده فقهى است، اما اگر اين به جا آوردن
و نياوردن از سر بى اعتنايى
و سبک شمردن احکام خدا باشد،
گناهی بزرگ خواهد بود که گاه به بى دينى
و خروج از اسلام مى‌انجامد:
(ترک مستحبات، تا آن گاه که به اهانت
و استخفاف به دين نينجامد، به
عدالت آسيبى نمى‌رساند.)
(به جا نياوردن مستحبات، اگرنه از روى بى مبالاتى
و بى اهميت دانستن احکام خدا باشد، جايز است.)
(اگر ترک مستحبات
و انجام مکروهات، استخفاف
و سبک شمردن احکام خدا باشد، به
گناه و کفر مى‌انجامد.)
بنابر روايات فراوانى، شرکت نکردن در نماز جماعت مذمت
و نکوهش شده است
و در برخى از روايات، روى گردانان از نماز جماعت تهديد به پاره‌ای از مجازات هاى مالى
و اجتماعى شده‌اند. حال با وجود آن که شرکت در نماز جماعت
استحباب دارد
و بر به جا نياورنده آن باکى نيست، فهميده مى‌شود که اين گونه روايات، کسانى را دربر مى‌گيرد که
نماز جماعت و حکم خدا را سبک
و بى مقدار مى‌شمرند: (وهذه الأخبار منزلة على التماهل
و التکاسل المؤذنَين بعدم الاکتراث والاعتقاد)؛
اين اخبار، درباره کسانى است که تأخير
و تنبلى آنها در شرکت جستن در نماز جماعت، بى مبالاتى
و بى اعتقادى آنها را به نماز جماعت برمى نمايد.
در هر حال، سبک شمردن دين
و کم، يا بى اهميت دانستن احکام خدا، هرچند درباره احکام مستحبى، بى ترديد گناه بزرگى است که گاه برخى آن را سبب کفر دانسته‌اند.
هرگز هيچ کس نبايد به بهانه
تساهل و تسامح دينى، احکام خدا
و حتى مستحبات را سبک
و بى مقدار
و کم اهميت بشمرد.
اکنون شاهد بر اين نکته، روايتى را برخواهيم رسيد: مردى درباره خوردن
روغن مايعى که
موش در
ظرف آن افتاده
و مرده، از
امام باقر (علیه‌السلام) پرسيد: امام او را از خوردن نهى فرمود.
آن مرد گفت:
موش چيزى نيست که به علت نجاست آن،
روغن را نخوريم. امام فرمود:
(إنک لم تستخف بالفأرة وإنّما استخففتَ بدينک إن الله حرّم الميتة من کلّ شىء)؛
چرا تو با اين سخن
و عقيده ات، دين
و حکم خدا را سبک
و کم اهميت مى‌شمرى! خداوند هر
مرداری را حرام کرده است.
پس اگر
تساهل و تسامح به معناى استخفاف
و سبک شمردن
دین، ناروا خواهد بود. اکنون با توجه به اهميت موضوع
و رواج برداشت هاى نادرست
و گاه مردم فريبانه
و مغرضانه از اصل
سهولت و سماحت دينى، چند نمونه را از سخنان صاحب جواهر ياد مى‌کنيم تا گستره اصل
تساهل و تسامح دينى روشن شود: (
سهولة الملة وسماحتها لاتقتضي
التساهل في أحکامها المستفادة من خطاباتها التي مدار التکليف عليها. فإنّ ذلک فى الحقيقة
تسامح وتساهل فيها والعياذ بالله لا أنها هي
سمحة سهلة)؛
آسانى
و راحتى دستورات
شریعت، معنايش سبک شمردن احکام آن نيست.
پس همانا جعل احکام الهى آسان
و راحت بوده، نه آن که
تسامح و تساهل در احکام خدا روا باشد. پناه بر خدا!
همو در جاى ديگرى مى‌آورد: … (
التسامح فى ادلة السنن لابأس ما لم يؤل الى
التسامح فى
التسامح)؛
تسامح در ادله سنن که خود قاعده‌ای اصولى
و پذيرفته شده است، تا آن گاه قابل قبول
و مورد عمل است که موجب
تسامح در
تسامح نشود.
و نيز: (وکيف کان فالأمر
سهل ما لم يرجع إلى
التسامح في
التسامح الذي مآله إلى
التسامح في الدين وأحکام رب العالمين)؛
در هر حال، کار روان خواهد بود تا آن گاه که به
تسامح در
تسامحى نينجامد که به
تسامح و استخفاف در
دین و احکام
پروردگار جهانيان برمى گردد.
و در گفتار ديگرى نوشته است: (لايخفى عليک ما فى الرکون إلى هذه التعليلات وأمثال هذه الروايات في إثبات الاحکام الشرعية ولو على
التسامح. ضرورةَ کون مثله
تسامحاً في
التسامح)؛
اعتماد بر اين گونه
فلسفه بافى ها
و اين گونه روايت هاى ضعيف در اثبات احکام شرعى حتى بنابر
قاعده تسامح در ادله سنن بر تو پوشيده نماند بويژه آن که اين گونه استدلال،
تسامح در
تسامح را به بار مى‌آورد.
در هر حال، با نگاه به چند نمونه ياد شده از نمونه‌هاى بسيار، درخواهيم يافت که اصل آسانى در دين
و سهولت احکام شريعت را نبايد اشتباه گرفت با پديده زشت
تسامح در
تسامح که کم اهميت دانستن دين
و بى بندوبارى
و سبک شمردن دستورهاى اسلام است.
به بهانه آسانى
دین و کج فهمى از قاعده
سهولت شریعت، اصل تکليف
و دستورهاى اسلامى را برابر با هوى
و هوس
و ميل
و دلخواه خود نمى‌توان تفسير
و تعيين کرد.
هرچند دين
و احکام آن بر آسانى استوار است، به جا آوردن آنها کمال اهميت
و جديّت را مى‌طلبد. از آن سوى، تا نجاست
و يا حرمت چيزى ثابت نشود، وسواس
و احتياط زحمت آور
و مشقت زا نارواست، اما هرگونه
مسامحه، بى مبالاتى
و اهميت ندادن به حکم خدا پس از ثبوت نجاست
و يا حرمت، گناهى بزرگ شمرده مى‌شود.
نفى
احتیاط هاى بى جا، نفى تکلف ها، تنگ نظرى ها، دگم انديشى هايى است که به نام دين پديد مى‌آيد
و چهره تابناک دين را برمى نماياند؛ همانند سخت گيرى ها
و احتياط‌هاى
خوارج نهروان که به نام
دین مردم را در تنگنا
و زحمت
و مشقت گرفتار مى‌کردند: (إن الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم.)
اصل دين
و احکام آن، از با اهميت ترين ارزش هايى است که هرگز به هيچ بهانه‌ای نبايد بدان بى مهرى شود
و از انجام آن کوتاه آمد. دين
و احکام الهى، چنان اهميتى دارند که در شرايطى، جان
و مال
و تمام هستى را فداى آن بايد کرد.
(أخوک دينک فاحتط لدينک)؛
برادر تو دين توست، پس آن را پاس دار!
اصل دين
و تکاليف
و احکام دينى، بزرگ ترين لطف
و نعمت
و مؤثرترين عامل سلامت
و سعادت همه سويه انسان
و جوامع انسانى است
و با اصول
و قوانينى، مانند: قاعده نفى عسر
و حرج، مشقت
و ضرر
و ضيق
و اصل
سهولت و سماحت، مشقت
و دشوارى هاى بيش از اندازه را تنها مى‌توان برداشت. اصول ارزش ها
و معيارها را به بهانه محدوديت زا بودن
و اين که گاه مانند
حجاب محدوديت مى‌آفريند
و مزاحم آزادى است، نمى‌توان زير پا نهاد.
در بحث هاى گذشته، نقش نگاه فردى به فقه در رويکرد به احتياط را ياد کرديم. اکنون از آن روى که جناب
شیخ عبدالکریم حائری، برخلاف
شیخ انصاری، از روش احتياط در فقه
و فتوى جانب دارى کرده
و عمل به روش احتياطى را در نظام اجتماعى،
عسر و حرج انگيز نينگاريده
و آن گاه از دو دوره تاريخ
فقاهت در عصر مرجعيت
شیخ انصاری و میرزای شیرازی ياد آورده که بيشتر فتوى ها، آميخته با احتياط بوده
و با وجود اين، زندگى مردم فرو نپاشيده
و به زحمت مشقت نيز گرفتار نشده‌اند. بار ديگر مسئله تأثير نگرش فردى
و جزئى يا کلان
و فراگير را در رويکرد به احتياط برمى رسيم:
شيخ انصارى، بر اين باور است که روش احتياط (لزوم انجام
و ترک هرچه احتمال وجوب
و حرمت دارد) در
شریعت اسلامى بنابر
اجماع قطعى پذيرفته شده نيست، عمل به احتياط
و نيز آموختن
و آموزش دادن موارد احتياط يا جداسازى موارد تعارض
و ترجيح برخى بر برخى ديگر را، براى مجتهدان
و مقلدان ناشدنى
و فروپاشنده زندگى برمى شمرد
و آن را عسر
و حرج انگيز
و ناسازگار با مقاصد
اسلام و روح شريعت مى‌داند.
جناب شيخ عبدالکريم اين سخن شيخ انصارى را نمى‌پذيرد
و مى‌نويسد:
(احتياط در همه موارد، نه به اختلال نظام مى‌انجامد
و نه عسر
و حرج
و مشقتى تحمل ناکردنى را در پى دارد، زيرا بسيارى از
تکلیف هاى شرعى براى خيلى از مردم، بسيار کم پيش مى‌آيد.
بر اين نکته، دو دوره از تاريخ فقهى گواهى مى‌دهد که در هريک از دو دوره، مرجع تقليد مردم تنها يک نفر بوده است: يکى عصر
شیخ انصاری که تنها مرجع
تقلید شيعيان بود
و ديگر، دوره ميرزاى شيرازى که وى مرجع تقليد اعلاى شيعيان شمرده مى‌شد. روش هر دو در بسيارى از موارد، بنابر احتياط بود
و مقلدان را به عمل به احتياط مى‌خواندند. بيشتر فتوى ها با احتياط آميخته بود
و کمتر با احتياط مخالفت ورزى مى‌شد. در اين دو دوره طولانى که فقه
و فتوى براساس شيوه احتياط استوار بود، نظام عالم به هم ريخته نشد
و حتى زندگى يک نفر، براى عمل به احتياط فرو نپاشيد
و به دشوارى گرفتار نيامد.)
نقدونظر ديدگاه‌هاى فقهى
و اصولى بزرگانى مانند شيخ مؤسس، کار آسانى نيست
و دقت
و تأملى درخور را مى‌طلبد، اما نبايد فراموش کرد که
حوزه علمیه روش نقدونظر را ميراث
و يادگار گران بهاى اين بزرگان مى‌داند
و براى همين، بزرگان ديگرى که ستون خيمه
فقاهت دوره خويش‌اند، در آن باره نظر ديگرى دارند.
شايد اگر کسى به وضعيت
و شرايط غربت
و غمبار فقيهان شيعه در طول تاريخ نگاه‌اندازد
و از فضاى تاريک
و سياه ستم بر جامعه آگاهى يابد
و از محصور
و محبوس افتادن فقيهان
و مجتهدان در احوال شخصيه
و عبادات خبردار شود، گسترش فقه فردى را طبيعى
و توجيه شده ببيند.
آن گاه که رهبران
و فقيهان
شیعه، در برابر سلطه جابران
و شاهان، زمينه حضور همه سويه دين
و احکام شريعت را در جامعه فراهم نمى‌دانستند، چگونه مى‌توانستند از
جهاد،
امر به معروف و نهی از منکر،
قضا،
شهادت و حدود سخن بگويند!
حتى فقيهانى با انديشه‌هاى بلند جهادى
و اصلاحى
و انقلابى نيز بودند که اجتهاد
و فقاهتشان در مواردى ناخواسته با روى کرد فردى به فقه مى‌نمود. اکنون با توجه به اين واقعيت تاريخى، نمونه‌ای را از آراى مجتهدان ياد مى‌کنيم:
برخى بر اين پندارند که چون باب علم
و علمى بر روى بيشتر احکام شرعى بسته است
و از سويى، احکام شرعى نبايد تعطيل بماند
و انتخاب راه‌هايى مانند
برائت و احتياط نيز ناامن است بايد مطلق ظن، حجت شمرده شود.
برخى بر اين نظريه چنين خرده مى‌گيرند:
راه برون رفت از بيشتر تکليف هاى واقعى معلوم به علم اجمالى، تنها در حجيت ظن نيست
و راه ديگرى نيز وجود دارد، به نام احتياط.
و اگر عمل به
احتیاط در مواردى، عسر
و حرج برانگيزد
و نظام را فروپاشد، با کار گرفتن از قاعده تبعيض در احتياط در مواردى، مى‌توان از عسر
و حرج
و اختلال نظام جلوگيرى کرد.
برخى ديگر، چنان که از کلام
آقای حائری برمى آيد، اصل عسر
و حرج را نپذيرفته‌اند پيمودن راه احتياط را براى انجام تکليف هاى شرعى، بى پيامد ناگوار شمرده‌اند؛ چنان که به ادعاى ايشان در دو دوره نسبتاً طولانى مرجعيت
شیخ انصاری و میرزای شیرازی که
فتوی آميخته با احتياط بود
و به روش احتياط عمل مى‌شد، هيچ گاه زندگى مردم فرو نپاشيد.
در پاسخ به اين دو نظريه که احتياط را بى اشکال برمى شمرد، بايد توجه کرد که آيا
انسداد باب علم و علمى، تنها درباره بيشتر احکام عبادات است
و فزون تر بخش هاى ديگر احکام شرعى، در اين بحث نمى‌گنجد
و باب علم
و علمى درباره آنها باز است؟
و يا آن که اگر اينجا نيز باب بسته باشد، مردم در طول تاريخ
غیبت و حتى در بريده‌هايى از تاريخ زندگانى
ائمه دين، درباره آنها وظيفه
و مسئوليتى نداشته‌اند؟ يا آن که موضوع بحث، عام
و فراگير است
و باب علم
و علمى بر روى بيشتر احکام
شریعت، چه عبادات
و معاملات
و چه اجتماعيات
و سياسيات
و… بسته است؟
اگر تنها احکام شرعيِ مورد نياز
و ابتلا، عبادات
و قضاياى شخصى باشد
و درباره احکام اجتماعى، سياسى، اقتصادى
و قضايى، وظيفه
و مسئوليتى نداشته باشيم، شايد با فرض بسته بودن باب علم
و علمى، نظريه مرحوم حائرى درباره عمل به احتياط پذيرفتنى بنمايد. آن گاه احتياط بنابراين
فرضیه، نه به عسر
و حرج
و نه به فروپاشى نظام زندگى مى‌انجامد.
ولى، از آن جا که معظم (بيشتر) احکام شرعى، عبادات
و غير
عبادات را دربر مى‌گيرد
و غير عبادات بسيار گسترده تر از عبادات است
و نسبت عبادات به آن، يک درصد به شمار مى‌آيد
و در مواردى غير عبادات، مانند: مسائل حکومتى، سياسى، قضا،
قصاص و حدود، مهم تر از عبادات است
و مايه حفظ امنيت
و بقاى دين
و ملت، ناگزير ديگر احتياط را نمى‌توان جواب گو دانست
و آن را قانونى عمومى
و فراگير برشمرد.
گاه
احتیاط در حوزه احکام اجتماعى، سياسى اسلام ناممکن است
و گاه به فروپاشى نظام اجتماعى مى‌انجامد که با روح شريعت
و مقاصد
دین نمى‌سازد.
از آن جا که در اين باره، نظريه فقيه فرزانه آيةالله بروجردى استوار
و دربرگيرنده مى‌نمايد، چکيده سخنان ايشان را مى‌آوريم:
(احکام
شریعت اسلامى، تنها درباره عبادات نيست.
اسلام، دين سياسى اجتماعى است که بسيارى از احکام آن به اقتصاد، اجتماع
و سياست برمى گردد. همانند احکام معاملات، قوانين
ارث، قضا، شهادت
و مانند آنها
و احکام عبادى در شريعت اسلامى، نسبت به احکام اجتماعى
و سياسى بسيار اندک مى‌نمايد
و بخش بيشتر احکام شريعت، سياسى
و اجتماعى است.
احتياط در بخش وسيعى از احکام شريعت که به باب قضاوت
و داورى
و دادرسى برمى گردد، امکان ندارد
و بحث از احتياط کامل
و يا تبعيض در احتياط، جايگاهى ندارد.
افزون بر اين که مى‌دانيم، احتياط از نظر شرعى در فتوى نمى‌تواند پذيرفته باشد، زيرا چنان که خدا خواسته به دستورهاى الزامى عمل شود، دوست دارد که مردم در موارد غير الزامى راحت باشند.)
در شريعت اسلامى بنابر علم اجمالى، سلسله احکام
و مقرراتى افزون بر عبادات وجود دارد که رعايت آنها لازم شمرده مى‌شود
و بخش هاى گوناگون آن، عبادى، اقتصادى، سياسى
و اجتماعى است. حال اگر شرط به جا آوردن احکام علم
و يقين باشد، بسيارى از احکام از دست مى‌رود
و به جا آورده نخواهد شد، زيرا تنها در روزگار خود
رسول خدا و ائمه دين چنين امکانى بود که هرکسى به هر حکمى علم
و يقين يابد، نه امروز که چنين امکانى فراهم نيست.
آن گاه اگر بنا باشد که هرچه را احتمال وجوب دارد، واجب بشمريم
و هرچه را احتمال حرمت دارد، حرام بدانيم
و در نتيجه گاه ظن
و احتمال، احتياط ورزيم، ممکن
و مشروع نخواهد بود.
پس براى انجام وظايف شرعى، راه حل سوم
و عمل بنابر راه‌هاى کاربردى
و شناخته شده عقلا را بايد جست که آن علم
و يقين، دليل معتبر خاص
و يا هر راه شناخته شده مردم است.
بنابراين، سفارش به احتياط که در بيشتر احکام شريعت، چه در عبادات
و چه در غير عبادات، به عسر
و حرج
و اختلال نظام مى‌انجامد
و گاه ناممکن مى‌نماياند، پذيرفتنى نيست
و تنها درباره عبادات که بسيارى از شرايط
و اجزا
و موانع آن پيداست
و جاى شک
و شبهه‌ای درباره آن نيست
و مردم نيز همواره بدان نيازمند
و مبتلا نمى‌شوند
و ديگر آن که عسر
و حرج
و يا اختلال نظام را در پى ندارد ـ البته به شرط اين که سبب وسواس نشود ـ ممکن
و پذيرفتنى است.
اگر احکام شريعت را تنها اعمال شخصى
و رابطه انسان با خدا
و عبادات بدانيم
و نگاهى فردى، بريده
و جزئى به شريعت
و فقه اسلامى فرواندازيم، شايد اشکال شيخ عبدالکريم حائرى همراه با نمونه‌ای که بر آن آورديم، پذيرفتنى باشد
و در نتيجه، به جاى ظن احتياط ملاک عمل شود ـ بى آن که عسر
و حرج
و يا اختلال نظام پيش آيد.
اما اگر احکام شريعت را فراگير بدانيم تا همه احتياج هاى فردى، خانوادگى، اجتماعى، عبادى، سياسى، اقتصادى، نظامى، مدنى، حقوقى، جزايى
و قضايى
و مادى
و معنوى را دربرگيرد
و احکام عبادى را بخش کوچکى از مجموعه عظيم
و فراگير احکام شريعت بدانيم
و نسبت عبادات را به سياسيات
و اجتماعيات يک درصد بشمريم،
ناگزير روش احتياط درباره بخش وسيعى از احکام
شریعت، ناممکن
و ناروا خواهد بود.
در کلمات بسيارى از فقيهان آمده است که پيامدهاى زيانبار بعضى از احتياط ها، نامشروع خواندن آنها را مى‌طلبد.
ابن زهره، برخى از احتياط ورزى ها را ضد احتياط خوانده
و آنها را زشت دانسته است.
محقق کرکى، شمارى از احتياط کارى ها را که حرج مى‌انگيزد
و زمينه گرفتارى
و وسواس را فراهم مى‌آورد، ممنوع شمرده
و صاحب مدارک نيز نظريه وى را پذيرفته است.
بسيارى ديگر از بزرگان نيز در اين باره نکته‌ها گفته‌اند ـ براى پرهيز از اطناب در گفتار، از ياد کرد آنها سرباز مى‌زنيم ـ
و تنها بسنده مى‌کنيم به سخنان شمارى از محققان که بحث را روشن گسترانده‌اند.
وحید بهبهانی، با بيان شرايط اجتهاد
و عناصر مؤثر در تحقق قوه قدسيه که رکن اساسى اجتهاد درست به شمار مى‌رود، نوشته است:
(العاشر: أن لايکون مفرطاً في الاحتياط فإنه أيضاً ربّما يخرب الفقه کما شاهدنا کثيراً ممن أفرط في الاحتياط بل کلّ من أفرط فيه لم نَرَ له فقهاً لا في مقام العمل لنفسه ولا في مقام الفتوى لغيره)؛
دهم: (از نشانه‌هاى قوه قدسيه) مجتهد در احتياط زياده روى نکند که چه بسا خرابى
و فروپاشى نظام فقه را سبب شود، چنان که در روش بسيارى از احتياط ورزان مفرط ديده ايم.
بلکه پيوسته هرکس زياده احتياط ورزد، به حقيقت فقه دست نيافته است؛ چه در عمل خود
و چه در فتوى دادن براى ديگران.
بسيارى از مجتهدان، سخن وحيد بهبهانى را پذيرفته‌اند
و بدان تأکيد کرده‌اند.
ميرزاى قمى مى‌نويسد: (ومنها أن لايکون جرياً في الفتوى غاية الجرئة ولا مفرطاً في الاحتياط. فإن الاول يهدم المذهب والثاني لايهدي إلى سواء الطريق ولايقضي حاجة المسلمين بل ربما يشوّه الدين ويشوش الشرع المبين)؛
ديگر آن که مجتهد ناپرهيزانه
و شتاب ورزانه فتوى ندهد
و زياده احتياط نورزد. نخستين،
مذهب را ويران مى‌کند
و دومى، به دورى از مقصد مى‌انجامد
و نيازى از زندگى مسلمانان را پاسخ نمى‌دهد. بلکه چه بسا (در افکار ديگران )چهره
دین را زشت
و احکام شريعت را نابسامان
و درهم ريخته بنمايد.
سید محمد مجاهد، پس از گستراندن گفتارى درباره احتياط، مى‌نويسد: (تجربه نشان داده است که احتياط ورزى هاى زياد، به وسواسى مى‌انجامد که شريعت، بى دريغ با آن مبارزه کرده است.)
(ولو منع من جواز الاحتياط في جميع تلک المسائل حيث يظنّ الوقوع في الوسوسة کما هو الغالب لم ينکر وليس الاحتياط حسناً عقلاً مطلقاً بل في بعض الصور)؛
(با توجه به اين که بيشتر زياده احتياط ورزى ها، به وسواسى مى‌انجامد) اگر احتياط را (در اين مسائل ويژه) نامشروع بدانيم، ناروا نگفته ايم. دليلى نداريم که احتياط از نگاه عقلى همه جا پسنديده باشد بلکه گاه پسنديده است
و گاه ناپسند.
شيخ جعفر
کاشف الغطاء، مجتهدان را از دو انحراف بيم مى‌دهد:
(وليتقوا الله في ترک التهجم على الاحکام قبل النظر التام وفي ترک الوسواس الباعث على لزوم الحرج على الناس)؛
مجتهد، بايد تقواى الهى پيشه کند
و پيش از بررسى هاى لازم علمى، در فتوى دادن شتاب نورزد
و احتياط هاى وسواسانه را که سبب سختى بر مردم مى‌شود، کنار بگذارد.
بر همين اساس، خود او احتياط را آن گاه که به عسر
و حرج انجامد، ناپسند مى‌خواند:
(والظاهر أن الاحتياط في مثله… ليس بمطلوب کما أن الاحتياط لاحتمال الحرمة… لم يعرف رجحانه.)
احتياط ورزى در مانندِ امور اجتماعى مورد ابتلا
و مسائل خريد
و فروش
و استفاده از اجناس بازار اسلامى، بى دليل
و ناپسند است.
بسيارى آشکارا گفته‌اند که به احتمال هاى غير عقلايى
و يا عقلايى نامعتبر شمرده شده شارع مى‌توان اعتنا کرد، زيرا احتياط ورزى، خطر ابتلاى به وسواسى را در پى دارد.
صاحب جواهر در
فتوای به وجوب آغاز
طواف از حجرالاسود به گونه‌ای که بايد همه اعضاى بدن از برابر تمام
حجرالاسود بگذرد، افزون بر زحمت ساز خواندن اين فتوى، آن را ناسازگار با
سماحت و سهولت شريعت برمى شمرد
و چنين مى‌نويسد:
(وبالجمله، لايخفى حصول المشقة بملاحظة ذلک بل ربّما کان اعتباره مثاراً للوسواس کما أنه من المستهجنات القبيحة نحو مايصنعه بعض الناس عند إرادة النية للصلوة بناءً على أنه الاخطار من الاحوال التي تشبه أحوال المجانين)؛
پيداست که احتياط، به مشقت مى‌انجامد
و خاستگاه
وسواس مى‌شود
و از کارهاى زشت به شمار مى‌آيد، همان گونه که در مسئله
نیت نماز، بنابراين که خطور به ذهن لازم باشد، برخى از مردم کارهايى مى‌کنند که به کار
دیوانگان مى‌ماند.
سيد يزدى، احتياطى وسواس انگيز را ناروا مى‌داند.
امام خمینی، احتياطى را که موجب
انگشت نما شدن
و وهن
مذهب مى‌شود، ممنوع مى‌شمارد.
آقاى خوئى، برخى از احتياط ها را نامشروع
و عمل به آنها را فسادآور براى عبادت مى‌داند.
پيامدها: افزون بر بيان احتياط هاى ناپسند
و معيارها
و عوامل
و نمونه‌هاى آن، برخى از پيامدهاى زيانبار آن نيز اشاره شد که اکنون فهرست کلى آنها را چنين گرد مى‌آوريم:
۱. جمود
و ايستايى فقه
و ناهمخوانى
و ناهمسانى آن با مقاصد شريعت
و نيازهاى متنوّع
و متحوّل زندگى؛
۲. تخريب
و تضعيف نقش فقه در اداره زندگى؛
۳. غير منطقى نماياندن چهره
دین و وهن
مذهب؛
۴. فراهم شدن زمينه وسواسى
و رواج
و تقويت آن؛
۵. عسر
و حرج
و ايجاد تنگنا براى مردم.
برگرفته از مقاله احتیاط های روا و ناروا؛ نمونه ها و پیامدها - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۳۷.
