ولایت فقیه در حکومت اسلام (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
« ولايت فقيه در حكومت اسلام» تأليف
آیت الله سید محمد حسین حسینی تهرانی است كه به همت
محسن سعیدیان و
محمد حسین راجی تنظيم و تدوين شده است.
حاج سید محمد حسین بن محمد بن ابراهیم حسینی تهرانی ( متوفاى ۱۴۱۶ ق). وى در ۲۴
محرم الحرام سال ۱۳۴۵ ق در خانوادۀ دانش و
تقوا در
تهران چشم به جهان گشود. در سن ۱۸ سالگى در سال ۱۳۶۳ ق به
قم مهاجرت نموده و دروس سطح را در اين حوزۀ مباركه فرا مى‌گيرد. سپس در درس خارج
فقه آیت الله العظمی بروجردی ( متوفاى ۱۳۸۱ ق) و درس خارج اصول آيت الله
سید محمد محقق داماد ( متوفاى ۱۳۸۸ ق) و دروس تفسير،
فلسفه ،
کلام و
اخلاق حضرت آيت الله علامه طباطبايى ( متوفاى ۱۴۰۲ ق) حاضر شده و ساليان چند از آنان و به ويژه
علامه طباطبایی كه از زمان آشنايى از او جدا نشده و مانند سايه به دنبالش روان بود بهره‌هاى فراوان برد.
در سال ۱۳۷۰ ق جهت تكميل دروس خويش به
حوزه علمیه نجف كوچ نموده و حدود هفت سال از درس‌هاى
تفسیر و اصول
آیت الله العظمی خویی ( متوفاى ۱۴۱۳ ق)، آيت الله العظمى
سید محمود شاهرودی ( متوفاى ۱۳۹۴ ق) و درس فقه و اصول آيت الله حاج
شیخ‌حسین حلی بهره مى‌برد. در سال ۱۳۷۷ ق به تهران بازگشته و در مسجد آباء و اجدادى خويش به
امامت جماعت مى‌پردازد. پس از پيروزى
انقلاب اسلامى به
مشهد مقدس مهاجرت نموده و به تأليف، تدريس و تربيت شاگردان، اقامۀ شعائر دينى و راهنمايى مؤمنان مشغول مى‌گردد وسرانجام آن مرد خدمتگزار دين پس از عمرى سرشار از توفيق و خدمات دينى در ۷۱ سالگى و در نهم
صفر الخير ۱۴۱۶ ق بدرود حيات گفت. بدن مطهر اين عالم وارسته پس از تشييع با شكوه و نماز به
امامت حضرت آیت الله بهجت ، در صحن مطهر حضرت
امام رضا علیه السلام به خاك سپرده شد.
در باره حكومت اسلامى و
ولایت فقیه و حدود و شرايط آن است. اين كتاب كه حاصل درس‌هاى نويسنده است، با استفاده از آيات
قرآن و روايات و شواهد تاريخى و اجتماعى به مباحث فقهى و علمى و دلايل ولايت فقيه و شرايط و موانع آن و حقيقت ولايت امام و فقيه
عادل و نحوه حكومت آنها در اسلام در چهار جلد پرداخته است. برخى از مطالب كتاب، جديد است و سابقه قبلى ندارد. مهم‌ترين ويژگى كتاب روى‌كرد معارفى و مطالب عرفانى مرتبط با آن است.
نويسنده، قبل از اين كتاب، مطالبى را در باب لزوم تشكيل حكومت
اسلام ، با عنوان« وظيفه فرد مسلمان در احياى حكومت اسلام» در جمع طلاّب مشهد مطرح كرده بود. به مناسبت طرح اين مباحث و احساس تكليفى كه نسبت به دفاع از نظريه ولايت فقيه در زمان حاضر نموده به صورت مشروح وارد مباحث ولايت فقيه مى‌شود.
كل مطالب كتاب در ۴۸ درس تدوين و در هر جلد ۱۲ جلسه از اين دروس ارائه شده است. از جمله ويژگى‌هاى اين كتاب آن است كه مؤلف صرفاً در چارچوب مباحث ولايت فقيه باقى نمانده و گاه مباحث اجتماعى و معارفى مشروحى را تعقيب كرده است.
نويسنده پس از تبيين معناى لغوى و اصطلاحى
ولایت ، ولايت امام معصوم را توضيح مى‌دهد.
وى آيات و روايات زيادى را كه دال بر
ولایت تکوینی و تشريعى است بيان كرده و بحث مبسوطى در باره روايت مقبوله
عمر بن حنظله و
اعتبار متن و سند آن ارائه مى‌كند.
در ضمن مباحث بر اين نكته تأكيد مى‌كند كه واگذارى امور به
ولی فقیه ، از راه انتخابات عمومى ممكن نيست. بلكه بايد با نظر
اهل فن و مجتهدان تعيين شود. ولى فقيه بايد اعلم باشد و ملاك اعلميت، اعلميت در فهم قرآن و روايات و متون فقهى است. مديريت امور جامعه علاوه بر تخصص در فهم دين، نيازمند نور
باطن و داشتن تقوا و توجه به خداست. وى با تشريح برخى آموزه‌هاى
دعای کمیل بيان مى‌كند كه اگر عالمى متصف به مضامين دعاى كميل نباشد غاصب مقام ولايت است.
به
اعتقاد او، مسئولين كليه قوا توسط حاكم اسلام نصب مى‌شوند و معاون او به شمار مى‌آيند، نه قدرت‌هاى موازى با او. وظيفه اوليه حاكم را گسترش فرهنگ
نماز ،
زکات ،
عدالت ،
امر به معروف و نهی از منکر و حفظ حقوق مردم مى‌داند. هم‌چنين يكى از شرايط ولايت فقيه را ذكوريت ذكر مى‌كند و معتقد است زنان حتى مجاز نيستند در مجلس شورا حضور داشته باشند; زيرا نمايندگى مجلس از شئون ولايت است نه مصداق
وکالت .
در ادامه بحث مبسوطى در باره
جهاد و وجوب آن تحت ولايت فقيه ارائه كرده است. سپس برخى از حقوق والى بر رعيت و
حقوق رعيت بر والى را متذكر شده و آفات اخلاقى والى را ذكر نموده است. نگارنده با اشاره به
اختلاف ديدگاه
شیعه و سنى در باره جايگاه حاكم اسلامى، بيان مى‌كند كه
اهل سنت همه احكام حاكم را لازم الاجرا مى‌دانند ولى شيعه حاكم را جايز الخطا دانسته، لذا
حق نصيحت را براى رعيّت محفوظ مى‌داند.
حق آزادى در مرام، سلامتى روحى و جسمى از جمله حقوقى است كه رعيت بر والى دارد. در پايان و در درس چهل و هشتم نيز مؤلف بحث خود را با تعزير
و شكنجه در اسلام به پايان مى‌برد. به عقيده او، تعزير و شكنجه براى
اقرار متهم ممنوع است و اقرار پس از تعذيب اعتبارى ندارد.
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
