• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

نماز جمعه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نماز جمعه یکی از عبادات است که دارای جهات مختلف عبادی، سیاسی و اجتماعی است همچنین منشا آثار و برکاتی می‌گردد آثاری چون: تقویت‌ روح‌ هم‌بستگی اسلامی و رشد ابعاد اجتماعی اسلام‌؛ ایجاد وحدت‌ و الفت‌ بیشتر میان‌ مسلمانان‌؛ اصلاح‌ و تزکیه فرد و جامعه‌ با اطلاع‌رسانی عمومی؛ تأکید بر وعظ‌ و آموزش‌ احکام‌ اسلامی؛ و مطرح‌ کردن‌ مسائل‌ مهم‌ اجتماعی و سیاسی. این عبادت در فقه اسلامی دارای احکام خود می‌باشد که البته بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد. نماز جمعه در زمان غیبت امام (علیه‌السلام) از نظر بسیاری از فقها از جمله امام خمینی (ره) واجب تخییری است، یعنی انسان مخیّر است که میان نماز ظهر یا نماز جمعه یکی را انتخاب کند.

فهرست مندرجات

۱ - اهمیت نماز جمعه
۲ - نماز جمعه در سخنان امام خمینی
۳ - وجوب نماز جمعه
       ۳.۱ - ادله وجوب
       ۳.۲ - مناقشه در ادله
۴ - فلسفه تشریع نماز جمعه
۵ - فضائل نماز جمعه
۶ - حکم بیع هنگام اقامه نماز جمعه
       ۶.۱ - قائلان به حرمت بیع
       ۶.۲ - زمان حرمت بیع
       ۶.۳ - معامله هم‌زمان با نماز
۷ - تلاش برای حضور در نماز جمعه
۸ - آغاز وقت نماز جمعه
۹ - پایان وقت نماز جمعه
۱۰ - اذان دوم نماز جمعه
       ۱۰.۱ - مبدع اذان دوم
       ۱۰.۲ - حکم اذان دوم
۱۱ - معذورین از نماز جمعه
۱۲ - شرائط صحت نماز جمعه
       ۱۲.۱ - تعداد نمازگزاران
       ۱۲.۲ - محل اقامه نماز
       ۱۲.۳ - فاصله بین نماز جمعه‌ها
       ۱۲.۴ - اجازه یا حضور سلطان نزد اهل سنت
       ۱۲.۵ - حضور یا اجازه معصوم نزد شیعه
              ۱۲.۵.۱ - دیدگاه عدم مشروعیت در عصر غیبت
              ۱۲.۵.۲ - ادله عدم مشروعیت
              ۱۲.۵.۳ - جواب از ادله عدم مشروعیت
              ۱۲.۵.۴ - شرط عدالت
              ۱۲.۵.۵ - مراد از لزوم اجازه امام
۱۳ - دیدگاه وجوب تعیینی
       ۱۳.۱ - ادله وجوب تعیینی
۱۴ - دیدگاه وجوب تخییری
       ۱۴.۱ - معنای وجوب تخییری
       ۱۴.۲ - ادله وجوب تخییری
       ۱۴.۳ - مقبولیت وجوب تخییری
۱۵ - خطبه‌های نماز جمعه
       ۱۵.۱ - وجوب دو خطبه
       ۱۵.۲ - لزوم شنیدن خطبه‌ها
       ۱۵.۳ - شرائط خطیب جمعه
       ۱۵.۴ - زمان ایراد خطبه‌ها
       ۱۵.۵ - آداب خطبه‌ها
       ۱۵.۶ - محتویات خطبه‌ها
              ۱۵.۶.۱ - دیدگاه شافعیان
              ۱۵.۶.۲ - دیدگاه برخی حنفیان
              ۱۵.۶.۳ - دیدگاه مشهور شیعه
۱۶ - کیفیت و احکام نماز جمعه
       ۱۶.۱ - قرائت سوره‌های خاص
       ۱۶.۲ - جهر در قرائت
       ۱۶.۳ - قنوت
       ۱۶.۴ - اقتدا در رکعت دوم
       ۱۶.۵ - سفر در زمان نماز جمعه
       ۱۶.۶ - هم‌زمانی عید و جمعه
۱۷ - دیدگاه امام خمینی
       ۱۷.۱ - شرایط نماز جمعه‌
              ۱۷.۱.۱ - شرایط خطبه
       ۱۷.۲ - کسی که نماز جمعه بر او واجب است‌
       ۱۷.۳ - وقت نماز جمعه
۱۸ - عناوین مرتبط
۱۹ - فهرست منابع
۲۰ - پانویس
۲۱ - منبع


نماز جمعه از اهمیّت زیادی برخوردار است؛ امام صادق (علیه‌السلام) در این زمینه می‌فرماید: «ما مِنْ قَدَمٍ سَعَتْ‌الَی الْجُمُعَةِ الَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَها عَلَی النَّارِ؛ هیچ کس نیست که به سوی نماز جمعه گام بردارد مگر آن که خداوند سبحان آتش جهنم را بر او حرام گرداند.»
درباره اهمیت‌ حضور در نماز جمعه‌ گفتنی است‌ که‌ حضرت‌ علی (علیه‌السلام) زندانیان را برای شرکت‌ کردن‌ در آن‌ آزاد می‌کرد.


امام خمینی (قدس سرّه) در اهمیّت آن می‌فرماید: اسلام دین سیاست است، دینی که در احکام آن سیاست به وضوح دیده می‌شود... هر هفته یک اجتماع بزرگ تشکیل می‌شود تا نماز جمعه که مشتمل بر دو خطبه است و در آن باید مسائل روز و احتیاجات کشور از هر جهت طرح شود، برپا گردد؛ اسلام مردم را برای مقاصد بزرگ به این اجتماعات دعوت کرده است.
«... نماز جمعه عبادت است لکن عبادتی که مدغم (ادغام شده، ممزوج) در سیاست است.»


نماز جمعه در فقه اسلامی دارای احکام خود می‌باشد و در بین فقهای مذاهب مختلف اسلامی، اختلافاتی در این احکام وجود دارد.

۳.۱ - ادله وجوب

فقهای شیعه‌ و اهل‌ سنّت‌، برای اثبات‌ وجوب‌ نماز جمعه‌، به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌ و احادیث‌ متعدد
[۶] شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۴۲۴-۴۲۵، استانبول،‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
و اجماع‌ استناد کرده‌ و ترک‌ کننده آن‌ را، به‌ استناد ادله مذکور، شایسته عقوبت‌ دانسته‌اند.
[۱۰] شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۴-۲۵۵، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.


۳.۲ - مناقشه در ادله

برخی فقها در استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌، برای وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌، مناقشه‌ کرده‌ و گفته‌اند که‌ این‌ آیه‌ در صدد تشریع‌ و اثبات‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ نیست‌، بلکه‌ شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ای را که‌ به‌ شکل‌ صحیح‌ برپا شده‌، لازم‌ دانسته‌ و در مقام‌ توبیخ‌ کسانی است‌ که‌ با وجود اقامه‌ شدن‌ نماز جمعه صحیح‌، از حضور در آن‌ خودداری می‌کنند و به‌ تجارت‌ یا امور دیگر می‌پردازند.
[۱۳] منتظری، ‌حسین‌علی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص‌ ۶، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
[۱۴] غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶-۱۷، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.



درباره فلسفه تشریع‌ نماز جمعه‌ وجوه‌ گوناگونی ذکر شده‌ است‌، از جمله‌: تقویت‌ روح‌ هم‌بستگی اسلامی و رشد ابعاد اجتماعی اسلام‌، ایجاد وحدت‌ و الفت‌ بیشتر میان‌ مسلمانان‌، اصلاح‌ و تزکیه فرد و جامعه‌ با اطلاع‌رسانی عمومی، تأکید بر وعظ‌ و آموزش‌ احکام‌ اسلامی، و مطرح‌ کردن‌ مسائل‌ مهم‌ اجتماعی و سیاسی.
[۱۵] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۶] خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۷- ۲۰۸، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۷] الموسوعة الفقهیة، ج‌ ۲۷، ذیل «صلاة الجمعه»، کویت‌، وزارة الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
[۱۸] محمود لطیفی، «عبادت‌ برتر و اسرار آن‌»، ج۱، ص۱۶۰-۱۷۵، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).



در احادیث‌، ترک‌ کننده نماز جمعه‌ سخت‌ نکوهیده‌ شده‌ و فضیلت‌های متعددی برای این‌ نماز ذکر شده‌ است‌، از جمله‌ بخشوده‌ شدن‌ گناهان‌ در هر نماز جمعه‌ تا نماز جمعه دیگر.
[۲۲] شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۲-۲۵۴، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.

هم‌چنین‌ از نماز جمعه‌ به‌ حج‌ فقرا تعبیر شده‌ است‌.


فقها درباره صحت و فساد معامله هنگام نماز جمعه اختلاف کرده‌اند.

۶.۱ - قائلان به حرمت بیع

فقیهان‌ مذاهب‌ اسلامی خودداری کردن‌ از اعمالی را که‌ اشتغال‌ به‌ آنها موجب‌ اهمال‌ در اقامه نماز یا از دست‌ دادن‌ آن‌ می شود، مانند کارهای تجاری و داد و ستد، لازم‌ دانسته‌ و با استناد به‌ آیه ۹ سوره جمعه‌ -- که‌ در آن‌ مؤمنان‌ به‌ محض‌ شنیدن‌ ندای نماز، به‌ دست‌ کشیدن‌ از بیع‌ و تلاش‌ برای رسیدن‌ به‌ نماز جمعه‌ مأمور شده‌اند حکم‌ به‌ حرمت‌ اشتغال‌ به‌ این‌ قبیل‌ کارها داده‌اند؛ البته‌ حنبلیان‌، با استناد به‌ این‌ آیه‌، تنها اشتغال‌ به‌ عقد بیع‌ را حرام‌ شمرده‌ و انجام‌ دادن‌ عقود دیگر، مانند اجاره‌ و نکاح‌، را ممنوع‌ ندانسته‌اند.
[۲۷] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


۶.۲ - زمان حرمت بیع

به‌ نظر فقها، زمان‌ حرمت‌ خرید و فروش‌ از اذان‌ ظهر یا شروع‌ شدن‌ خطبه‌های نماز آغاز می‌شود، البته‌ فقها حرمت‌ خرید و فروش‌ را قبل‌ از اذان‌، در صورتی که‌ موجب‌ محروم‌ شدن‌ از نماز شود، بعید ندانسته‌اند.
[۲۹] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

این‌ حرمت‌ اختصاص‌ به‌ کسانی دارد که‌ نماز جمعه‌ بر آن‌ها واجب‌ است‌ (ادامه مقاله‌)، ولی مالک‌ بن انس‌ این‌ کار را برای بردگان‌، که‌ نماز جمعه‌ بر آنان‌ واجب‌ نیست‌، نیز حرام‌ دانسته‌ است‌.
[۳۱] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


۶.۳ - معامله هم‌زمان با نماز

اگر هم‌زمان‌ با نماز معامله‌ای صورت‌ گیرد، حنفیان‌ و شافعیان‌ با وجود منع‌ از آن‌، چنین‌ معامله‌ای را صحیح‌ دانسته‌اند، هر چند مالکیان‌ و حنبلیان‌ و برخی فقهای شیعه‌ به‌ بطلان‌ آن‌ حکم‌ کرده‌اند.
[۳۳] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



فقهای مذاهب‌ مختلف‌ درباره اینکه‌ از چه‌ زمانی تلاش‌ برای حضور در نماز واجب‌ می‌شود، آرای گوناگونی مطرح‌ کرده‌اند.
با این‌ همه‌، آنان‌، با استناد به‌ احادیث‌، حضور زود هنگام‌ در مراسم‌ نماز را مستحب‌ دانسته‌اند.
[۳۶] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۳- ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۳۷] غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶- ۱۸، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.



آغاز وقت‌ نماز جمعه‌ هنگام‌ زوال‌ خورشید است‌؛ تنها حنبلیان‌، بر خلاف‌ نظر مشهور مذاهب‌ دیگر، اقامه نماز جمعه‌ را قبل‌ از زوال‌ (مانند نمازهای عید) جایز دانسته‌اند.
[۴۰] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۲- ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.



پایان‌ وقت‌ اقامه نماز جمعه‌ به‌ نظر اهل‌ سنّت‌، انتهای وقت‌ اختصاصی نماز ظهر است‌، زیرا نماز جمعه‌ جانشین‌ نماز ظهر به‌ شمار می‌رود.
[۴۱] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، آخر وقت‌ نماز جمعه‌ هنگامی است‌ که‌ سایه «شاخص‌» به‌ اندازه خودش‌ شود، هرچند برخی گفته‌اند حدیثی که‌ به‌ صراحت‌ بر این‌ مطلب‌ دلالت‌ کند، وجود ندارد.


درباره اینکه قبل از اذان پیش از خطبه‌ها گفتن اذان مشروعیت دارد یا خیر بین مذاهب اسلامی اختلاف وجود دارد.

۱۰.۱ - مبدع اذان دوم

اذان‌ نماز جمعه‌ تا زمان‌ عثمان‌ (حک: ۲۳- ۳۵)، پس‌ از استقرار خطیب بر فراز منبر و پیش‌ از شروع‌ خطبه‌ گفته‌ می‌شد؛ اما به‌ دستور او قبل‌ از این‌ اذان‌، اذانی دیگر در بازار مدینه‌ گفته‌ شد تا مردم‌ برای نماز گرد آیند.
[۴۵] ابن ‌کثیر، البدایة و النهایة، ج‌ ۴، جزء ۷، ص‌ ۱۵۴، چاپ‌ احمد ابوملحم‌ و دیگران‌، بیروت، ج‌ ۴، ۱۴۰۵/۱۹۸۵، ج‌ ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.

در برخی منابع‌
[۴۶] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۵، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
این‌ کار به‌ معاویه‌ نسبت‌ داده‌ شده‌ است‌.
در منابع‌ فقهی و حدیثی، از این‌ اذان‌ به‌ اذان‌ دوم‌ (با احتساب‌ اذان‌ نماز جمعه‌) یا اذان‌ سوم‌ (با احتساب‌ اقامه نماز جمعه‌ يا اذان‌ صبح‌) تعبیر شده‌ است‌
[۴۸] بخاری، محمد بن اسماعیل‌، صحیح‌البخاری، ج‌ ۲، ص‌ ۳۲۷، چاپ‌ محمد ذهنی افندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
[۵۱] طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.


۱۰.۲ - حکم اذان دوم

به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، این‌ اذان‌ بدعت‌ و حرام‌ است‌
[۵۶] خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۱۲، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
اما، برخی به‌ کراهت‌ آن‌ قائل‌اند.
فقهای اهل‌ سنّت‌ درباره بدعت‌ بودن‌ یا استحباب‌ این‌ اذان‌ اختلاف‌ نظر دارند.
[۶۰] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.



نماز جمعه‌ برای همه افراد واجب‌ نیست‌، بلکه‌ به‌ استناد احادیث‌،
[۶۴] شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۷-۲۵۹، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.
از عهده برخی افراد برداشته‌ شده‌ است‌ که‌ عبارت‌اند از: زنان‌؛ بردگان‌؛ مسافران‌؛
[۶۵] ناشنوایان‌ و پیران‌، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، آشنایی با تشکیلات‌، تهران‌، ۱۳۸۲ ش‌.
کسانی که‌ از ضرر مالی یا جانی، بر اثر شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌، ترس‌ دارند؛ و کسانی که‌ بیش‌ از دو فرسخ‌ از محل‌ اقامه نماز جمعه‌ فاصله‌ دارند.
[۶۸] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵- ۲۶۸، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

با این‌ که‌ نماز جمعه‌ برای این‌ افراد واجب‌ نیست‌، برخی فقها، در صورت‌ حضور آنان‌ در نماز جمعه‌، اقامه نماز را واجب‌ و نمازشان‌ را صحیح‌ دانسته‌اند.


در نماز جمعه‌، علاوه‌ بر مقدمات‌ و شروطی که‌ در تمام‌ نمازهای واجب‌ باید رعایت‌ شود، شروط‌ دیگری نیز برای وجوب‌ یا صحت‌ نماز لازم‌ است‌.

۱۲.۱ - تعداد نمازگزاران

از جمله این‌ شروط‌، اقامه نماز به‌ جماعت‌ و حضور حداقل‌ چند نفر در نماز است‌.
فقهای مذاهب‌ اسلامی درباره حداقل‌ تعداد کسانی که‌ حضورشان‌ برای انعقاد نماز جمعه‌ ضروری است‌، اختلاف‌ نظر دارند: حنفیان‌، حضور حداقل‌ سه‌ تن‌ علاوه‌ بر امام‌ جمعه‌، شافعیان‌ و حنبلیان‌ حضور حداقل‌ چهل‌ تن‌، و مالکیان‌ حضور دست‌ کم‌ دوازده‌ تن‌ از اهالی شهر را لازم‌ دانسته‌اند.
[۷۲] ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۲، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۷۳] محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح‌الکبیر، ج‌ ۱، ص‌ ۳۷۷، بیروت، داراحیاء الکتب‌ العربیة، بی تا.
[۷۴] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۵-۲۷۶، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

برخی فقهای شیعه‌ بر پا ساختن‌ نماز جمعه‌ را با حضور پنج‌ تن‌ واجب‌ شمرده‌اند و برخی دیگر برگزاری نماز جمعه‌ را با حضور پنج‌ تن‌ مستحب‌ و با حضور هفت‌ تن‌ واجب‌ دانسته‌اند.
به‌ نظر فقهای شیعه‌، حضور این‌ تعداد تنها در ابتدای انعقاد نماز جمعه‌ لازم‌ است‌.
[۸۰] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۳، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.


۱۲.۲ - محل اقامه نماز

شرط‌ دیگر اقامه نماز جمعه‌ به‌ محل‌ آن‌ مربوط‌ می‌شود.
به‌ نظر حنفیان‌، برای اقامه نماز جمعه‌ شرط‌ است‌ که‌ محل‌ اقامه آن‌، امیر یا قاضی داشته‌ باشد و از این‌رو، نماز جمعه‌ تنها در شهرها اقامه‌ می‌شود و برپا داشتن‌ آن‌ برای ساکنان‌ روستاها واجب‌ نیست‌؛ ولی، شافعیان‌ و مالکیان‌ برپایی نماز جمعه‌ را در تمام‌ شهرها و روستاها جایز و آن‌ را صحیح‌ شمرده‌اند.
به‌ نظر حنبلیان‌، اقامه نماز جمعه‌ در روستایی که‌ کمتر از چهل‌ نفر جمعیت‌ دارد و نیز برای چادرنشینان واجب‌ نیست‌،
[۸۱] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۶-۲۶۹، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۸۲] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۴-۲۷۵، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
ولی فقهای امامی، ساکن‌ شهر یا روستا بودن‌ را شرط‌ اقامه نماز یا مانع‌ آن‌ ندانسته‌ و فقط‌ سکونت‌ نمازگزاران‌ را در محلی ثابت‌ لازم‌ دانسته‌اند، حتی اگر محل‌ سکونت‌ آنان‌ چادر باشد.
[۸۳] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۴، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.
[۸۵] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۴، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.


۱۲.۳ - فاصله بین نماز جمعه‌ها

شرط‌ دیگر صحت‌ نماز جمعه‌، که‌ فقیهان‌ شیعه‌ و بیش‌تر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ ذکر کرده‌اند، رعایت‌ فاصله مکانی مناسب‌ میان‌ نماز جمعه‌ها یا متعدد نبودن‌ آن‌ در یک‌ شهر است‌.
به‌ نظر فقهای امامی، حداقل‌ یک‌ فرسخ‌ فاصله‌ میان‌ دو نماز جمعه‌ لازم‌ است‌ و اگر این‌ شرط‌ رعایت‌ نشود، نماز جمعه متأخر باطل خواهد بود.
[۸۶] حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌۱۳۰-۱۳۵، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.

برخی فقهای حنفی تعدد نماز جمعه‌ را در یک‌ شهر جایز دانسته‌اند و شماری دیگر در شهرهایی که‌ در حکمِ دو شهر مجزایند، به‌ جواز آن‌ حکم‌ داده‌اند.
دیگر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌ تعدد نماز جمعه‌ را در یک‌ شهر، چه‌ کوچک‌ باشد چه‌ بزرگ‌، جز در موارد ضرورت‌ (مانند کثرت‌ نمازگزاران‌، جنگ‌ یا مسافت‌ طولانی میان‌ نواحی گوناگون‌ شهر) جایز ندانسته‌اند.
[۸۹] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۹-۲۸۲، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


۱۲.۴ - اجازه یا حضور سلطان نزد اهل سنت

شرط‌ دیگری که‌ برخی مذاهب‌ اسلامی، از جمله‌ حنفیان‌، بدان‌ قائل‌اند، حضور سلطان‌ برای امامت‌ نماز جمعه‌ یا نایب او یا کسی است‌ که‌ از سلطان‌ اجازه اقامه نماز جمعه‌ را داشته‌ باشد؛ حتی حضور یا اجازه حاکم‌ ستمگر این‌ شرط‌ را برآورده‌ می‌سازد.
هم‌چنین‌ حنفیان‌ اجازه عام‌ سلطان‌ را برای حضور مردم‌ در مسجد جامع‌ برای اقامه نماز جمعه‌ لازم‌ دانسته‌اند.
[۹۲] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۷، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.

مستند حنفیان‌ برای این‌ شرط‌، جلوگیری از بروز اختلاف‌ و پیروی از سیره عملی پیامبر اکرم‌ ذکر شده‌ است‌،
[۹۳] سرخسی، محمد بن احمد شمس‌الائمه‌، المبسوط‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۰، قاهره‌، ۱۳۲۴- ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول،‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
ولی فقهای بیش‌تر مذاهب‌ اهل‌ سنّت‌، برای صحت‌ نماز جمعه‌ (مانند دیگر عبادات‌ بدنی) حضور یا اجازه سلطان‌ را شرط‌ نکرده‌اند و از جمله‌ به‌ امامت‌ حضرت‌ علی (علیه‌السلام‌) در نماز جمعه‌، هنگامی که‌ عثمان‌ در محاصره مخالفان‌ بود، استناد کرده‌اند.
[۹۴] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۲، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
[۹۵] ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۳-۱۷۴، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

با این‌ همه‌، در طول‌ تاریخ‌ اسلام‌ امامت‌ جمعه‌ همواره‌ منصبی حکومتی بوده‌ است‌.
[۹۷] رسول‌ جعفریان‌، صفویه‌ در عرصه دین‌، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۵، فرهنگ‌ و سیاست‌، قم‌ ۱۳۷۹ ش‌.


۱۲.۵ - حضور یا اجازه معصوم نزد شیعه

شرط‌ اجازه سلطان در فقه‌ شیعه‌، البته‌ به‌ گونه‌ای دیگر (یعنی حضور یا اجازه امام‌ معصوم‌)، مطرح‌ بوده‌ و بر پایه آن‌، جایز بودن‌ یا نبودنِ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ امام‌ معصوم‌ (علیه‌السلام‌) از موضوعات‌ بحث‌ برانگیز در میان‌ فقهای امامی شده‌ و چند نظریه‌ در این‌ باره‌ مطرح‌ گردیده‌ که‌ از مهم‌ترین‌ آن‌هاست‌: حرمت‌، وجوب‌ تعیینی و وجوب‌ تخییری.
[۹۸] رضانژاد، عزالدین‌، صلاة الجمعه، دراسة فقهیة و تاریخیة، ج۱، ص‌ ۲۸، قم‌ ۱۴۱۵.


۱۲.۵.۱ - دیدگاه عدم مشروعیت در عصر غیبت

برخی فقهای متقدم‌ شیعه‌، از جمله‌ سَلاّر دیلمی و ابن ‌ادریس‌ حلّی و به‌ پیروی از ایشان‌، بسیاری از فقهای متأخرتر از جمله‌ فاضل‌ هندی، مشروعیت‌ نماز جمعه‌ را مشروط‌ به‌ حضور امام‌ معصوم‌ یا حضور فردی دانسته‌اند که‌ از سوی معصوم‌ به‌امامت‌ جمعه‌ منصوب‌ شده‌ باشد.
پیروان‌ فتوای حرمت‌ نماز جمعه‌، با این‌ استدلال‌ که‌ حضور یا اجازه امام‌ شرط‌ صحت‌ آن‌ است‌ و در عصر غیبت‌ چنین‌ اجازه‌ای وجود ندارد، برپا داشتن‌ نماز جمعه‌ را در این‌ عصر جایز نمی‌دانند.
هم‌چنین‌ برخی گفته‌اند که‌ ولیّ فقیه‌ در کارهایی که‌ نیاز به‌ اختیارات‌ وسیع‌ ( بَسطِ ید ) دارد، مانند برپا کردن‌ نماز جمعه‌ و امر به‌ جهاد، از سوی معصوم‌ نیابت ندارد.

۱۲.۵.۲ - ادله عدم مشروعیت

از جمله‌ ادله مورد استناد قائلان‌ به‌ حرمت‌، احادیثی است‌ که‌ در آن‌ها تعابیری مانند «امام‌» و «امام‌ عَدل‌ تَقی» آمده‌ و گفته‌ شده‌ که‌ مخالفت‌ با امام‌ در مورد نماز جمعه‌ باعث‌ هلاکت‌ است‌، یا برپا داشتن‌ نماز جمعه‌ جز با حضور امام‌ عادل‌ و پرهیزگار صحیح‌ نیست‌.
[۱۱۰] قاضی نعمان‌، نعمان بن محمد، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳۴، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.

امام‌ سجاد (علیه‌السلام‌)
[۱۱۲] علی بن حسین‌ (ع‌)، امام‌ چهارم‌، الصحیفة السجادیة، ص‌ ۴۷۴، چاپ‌ محمدجواد حسینی جلالی، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
نیز امامت‌ جمعه‌ را مقامی مخصوص‌ برگزیدگان‌ خدا دانسته‌ است‌.

۱۲.۵.۳ - جواب از ادله عدم مشروعیت

برخی فقهای متأخرتر، منظور از تعابیر مذکور در این‌ احادیث‌ را امام‌ معصوم‌ ندانسته‌ و آن‌ را به‌ مفاهیمی عام‌تر، که‌ شامل‌ امام‌ جماعت‌ نیز بشود، تفسیر کرده‌اند.
به‌ نظر آنان‌، در این‌ احادیث‌ تأکید اصلی بر لزومِ به‌ جماعت‌ برگزار شدن‌ بوده‌ است‌.
از سوی دیگر، در بیش‌تر منابع‌ متقدم‌ فقهی شیعه‌، که‌ در دسترس‌ است‌، هر چند به‌ استناد احادیث‌ بر وجوب‌ نماز جمعه‌ تأکید شده‌، امامت‌ امام‌ معصوم‌ یا نایب‌ او به‌ صراحت‌ شرط‌ نشده‌ است‌.
با این‌ همه‌، فقیهان‌ امامیِ قرون‌ بعد، از جمله‌ شروط‌ اقامه نماز جمعه‌ را حضور یا اجازه سلطان‌ عادل‌ یا امام‌ عادل‌ بر شمرده‌اند.

۱۲.۵.۴ - شرط عدالت

شرط‌ عدالت‌ را برای امام‌ جمعه‌ تنها فقهای شیعه‌ مطرح‌ کرده‌اند و اهل‌ سنت‌ بدان‌ قائل‌ نیستند.

۱۲.۵.۵ - مراد از لزوم اجازه امام

با این‌ همه‌، نمی‌توان‌ دریافت‌ که‌ مراد از این‌ تعابیر، لزوم‌ حضور یا اجازه امام‌ معصوم‌ در نماز جمعه‌، حتی در عصر غیبت‌، است‌ یا آن‌که‌ صرفاً بر جواز حاضر نشدن‌ در نماز جمعه‌هایی که‌ حاکمان‌ جور برگزار می‌کنند، دلالت‌ دارد.
به‌ گفته بروجردی، هر چند شیخ‌ طوسی در برخی آثار خود ظاهراً شرط‌ حضور امام‌ را پذیرفته‌، در کتاب‌ النهایة بر آن‌ است‌ که‌ اجازه عام‌ امامان‌ بر اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌، برای فقهای دارای صلاحیت‌ یا مؤمنان‌ صادر شده‌ است‌.
سیره امامان‌ شیعه‌ و برخی احادیث‌ راجع‌ به‌ جواز اقامه نماز جمعه‌ در روستاها را می‌توان‌ از جمله‌ ادله این‌ نظر دانست‌.


هر چند فتوای وجوب‌ تعیینی از ابتدای غیبت‌ کبری کم‌ و بیش‌ در میان‌ فقها مطرح‌ بوده‌ است‌،
[۱۲۸] رضانژاد، عزالدین‌، صلاة الجمعه، دراسة فقهیة و تاریخیة، ج۱، ص‌ ۲۹-۶۵، قم‌ ۱۴۱۵.
وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در دوره غیبت‌ امام‌ را شهید ثانی در قرن‌ دهم‌ به‌ طور جدّی مطرح‌ کرد.
[۱۲۹] عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، رسائل‌ الشهیدالثانی، ج۱، ص‌ ۱۹۷، قم‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ش‌.

برخی از فقها، از جمله‌ نواده‌اش‌ صاحب‌ مدارک‌، نیز از او پیروی کردند و این‌ نظر در دوره صفوی، به‌ویژه‌ با توجه‌ به‌ زمینه‌های اجتماعی و سیاسی موجود، رواج‌ یافت‌.
[۱۳۱] یزدی،محمد مقیم‌ بن محمدعلی، الحجة فی وجوب‌ صلوة الجمعة فی زمن‌الغیبة، ج۱، ص‌ ۵۳-۵۴، چاپ‌ جواد مدرسی، بی جا، بی تا.


۱۳.۱ - ادله وجوب تعیینی

به‌ نظر برخی از فقیهان‌، هرگاه‌ شرایط‌ اقامه نماز جمعه‌ مانند عصر حضور امام‌ فراهم‌ باشد، اقامه آن‌ واجب‌ است‌ و این‌ امر نیازی به‌ نصب‌ عام‌ یا خاصِ امام‌ معصوم‌ ندارد.
هم‌چنین‌ گفته‌اند نماز جمعه‌، مانند امر افتا و قضا، از شئون‌ فقیهان‌ در عصر غیبت‌ است‌.
بیشتر قائلان‌ به‌ وجوب‌ اقامه نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌ گرایش‌ اخباری داشته‌اند، هر چند شهید ثانی و شماری دیگر از اصولیان‌ سرشناس‌ نیز پیرو این‌ نظر بوده‌اند (برای دیگر قائلان‌ و تفاصیل‌ ادله‌ به این منابع رجوع کنید
[۱۳۲] عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح‌ اللمعة الدمشق،یة، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۹-۳۰۱، محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
[۱۳۸] جابری، کاظم‌، صلاة الجمعه، تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۵۴ - ۵۵، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
).


بسیاری از فقهای ادوار میانی و متأخر شیعه‌ به‌ فتوای وجوب‌ تخییری قائل‌اند، از جمله‌ محقق‌ حلّی، علامه‌ حلّی، ابن ‌فهد حلّی، شهید اول‌ و محقق‌ کرکی.

۱۴.۱ - معنای وجوب تخییری

مراد از وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ این‌ است‌ که‌ بر پا داشتن‌ آن‌ به‌ خودی خود مستحب‌ است‌، ولی با اقامه‌ و به‌ جا آوردن‌ آن‌ نماز ظهر ساقط‌ می‌شود.
[۱۴۶] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۱-۸۷۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.


۱۴.۲ - ادله وجوب تخییری

به‌ نظر این‌ گروه‌ از فقها، احادیثی که‌ بر وجوب‌ نماز جمعه‌ دلالت‌ دارند عام‌اند و زمان‌ غیبت‌ امام‌ را نیز در بر می‌گیرند.
بنابر این‌، با توجه‌ به‌ تحقق‌ اجماع‌ بر عدم‌ وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در عصر غیبت‌، باید به‌ وجوب‌ تخییری آن‌ قائل‌ شد.
[۱۴۸] محقق‌ کرکی، علی بن حسین‌، رسائل‌ المحقق‌ الکرکی، ج۱، ص‌ ۱۶۳، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳، رسالة صلاة الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹-۱۴۱۲.
[۱۵۰] جابری، کاظم‌، صلاة الجمعه، تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۹۲، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.

هم‌چنین‌ ادله دیگری، مانند سیره یاران‌ ائمه و نیز فقهای متقدم‌ مبنی بر اقامه‌ نکردن‌ نماز جمعه‌، از جمله‌ مستندات‌ این‌ فتواست‌.
[۱۵۱] مبلغی، احمد، عناصر تأثیرگذار در وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در روش‌ اخباریان‌، ج۱، ص‌ ۲۱۱-۲۱۶، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).


۱۴.۳ - مقبولیت وجوب تخییری

نظریه وجوب‌ تخییری در میان‌ فقهای متأخر، یعنی از قرن‌ سیزدهم‌ به‌ بعد، مقبولیت‌ یافته‌ است‌.
[۱۵۴] خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۵، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(برای دیگر قائلان‌ به‌ آن‌ به این منبع رجوع کنید
[۱۵۵] دانش‌ پژوه‌، محمدتقی، فهرست‌ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ تهران‌، ج‌ ۱۴، ص‌ ۳۶۰۴، ج‌ ۱۴، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌.
).
به‌طور کلی، در میان‌ فقهای اصولی گرایش‌ به‌ نظریه وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌ شایع‌تر است‌، هر چند شماری از آنان‌ قائل‌ به‌ حرمت‌ آن‌ شده‌اند.
[۱۵۶] جعفریان‌، رسول‌، نماز جمعه‌، زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، ج۱، ص‌ ۳۷، تهران‌، ۱۳۷۲ ش‌.

برخی از قائلان‌ به‌ وجوب‌ تخییری نماز جمعه‌، تلاش‌ کردن‌ برای انعقاد نماز جمعه‌ را واجب‌ تخییری دانسته‌اند، ولی پس‌ از تشکیل‌ نماز جمعه‌، حضور در آن‌ را برای واجدان‌ شرایط‌، واجب‌ تعیینی به‌ شمار آورده‌اند.
[۱۵۸] غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.



نماز جمعه‌ با دو خطبه‌ آغاز می‌شود که‌ در واقع‌ جانشین‌ دو رکعت‌ اول‌ نماز ظهر است‌، البته‌ شیخ‌ صدوق‌ محل‌ خطبه‌ها را بعد از دو رکعت‌ نماز و به‌ جای دو رکعت‌ آخر نماز ظهر دانسته‌ است‌.
[۱۶۳] صدوق، محمد بن علی، الهدایة فی الاصول‌ و الفروع، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.

به‌ نظر او، نخستین‌ کسی که‌ دو رکعت‌ نماز جمعه‌ را پس‌ از خطبه‌ها به‌جا آورد، عثمان‌ بن عفان‌ بود.
[۱۶۴] صدوق، محمد بن علی، الهدایة فی الاصول‌ و الفروع، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.


۱۵.۱ - وجوب دو خطبه

همه فقهای مذاهب‌ اسلامی ایراد دو خطبه‌ و فاصله‌ انداختن‌ میان‌ آن‌ دو را واجب‌ دانسته‌اند،
[۱۶۶] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۲-۲۷۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
[۱۶۷] دمیاطی، عثمان بن محمد شطا، اعانة الطالبین‌ علی حل‌ الفاظ‌ فتح‌ المعین، ج‌ ۲، ص‌ ۷۰، بیروت، داراحیاء التراث‌العربی، بی تا.
[۱۶۹] نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.
فقط‌ حنفیان‌، با استناد به‌ عمل‌ ابن ‌عباس‌، یک‌ خطبه‌ را کافی شمرده‌اند.

۱۵.۲ - لزوم شنیدن خطبه‌ها

به‌ نظر فقها، نمازگزاران‌ باید انجام‌ دادن‌ هر کاری را که‌ آنان‌ را از شنیدن‌ خطبه‌ها باز می‌دارد، مانند صحبت‌ کردن‌ یا نماز خواندن‌، ترک‌ کنند.
[۱۷۴] نووی، یحیی بن شرف‌، روضة الطالبین‌ و عمدة المفتین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷۳، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی محمد معوض‌، بیروت، بی تا.
[۱۷۶] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۸، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
[۱۷۷] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.


۱۵.۳ - شرائط خطیب جمعه

خطیب‌ جمعه‌، علاوه‌ بر داشتن‌ شروط‌ لازم‌ برای امام‌ جماعت‌،
[۱۷۸] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۲- ۸۷۳، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
باید واجد شرایط‌ دیگری نیز باشد، از جمله‌ بهره‌مند بودن‌ از گفتار رسا، شجاعت‌ و صراحت‌ در بیان‌ مطالب‌، و آشنایی با مصالح‌ اسلام‌ و مسلمانان‌.
هم‌چنین‌ بهتر است‌ امام‌ جمعه‌ از میان‌ عالم‌ترین‌ و شریف‌ترین‌ افراد برگزیده‌ شود.
[۱۷۹] ابن ‌عطار، کتاب‌ ادب‌ الخطیب‌، ج۱، ص‌ ۸۹- ۹۶، چاپ‌ محمد سلیمانی، بیروت، ۱۹۹۶.
[۱۸۰] خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۸۱] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۹- ۸۸۰، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.


۱۵.۴ - زمان ایراد خطبه‌ها

به‌ نظر بیش‌تر فقهای مذاهب‌ اسلامی، خطبه‌های جمعه‌ باید پس‌ از زوال‌ ایراد شود، البته‌ اقوالی مانند استحباب‌، وجوب‌ و جوازِ ایرادِ خطبه‌ها پیش‌ از زوال‌ نیز مطرح‌ شده‌ است‌.
[۱۸۲] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
[۱۸۶] حائری، مرتضی، صلاة الجمعه، ج۱، ص‌ ۱۹۳-۱۹۹، قم‌ ۱۴۰۹.


۱۵.۵ - آداب خطبه‌ها

هم‌چنین‌ در منابع‌ فقهی و حدیثی، رعایت‌ کردن‌ برخی آداب‌ در زمان‌ ایراد خطبه‌ها، به‌ خطیب‌ سفارش‌ شده‌ است‌، از جمله‌ رعایت‌ کردن‌ بلاغت‌ کلام‌ در خطابه‌، پوشیدن‌ ردایی از بُرد یمنی یا عدنی، عمامه‌ بر سر داشتن‌، ایراد خطبه‌ها به‌ صورت‌ ایستاده‌، در دست‌ داشتن‌ عصا یا شمشیر یا چیزی مانند این‌ها، سلام کردن‌ به‌ جمع‌ نمازگزار، پوشیدن‌ پاکیزه‌ترین‌ لباس و به‌کار بردن‌ بوی خوش‌، و بلند کردن‌ صدا به‌طوری که‌ نمازگزاران‌ صدای او را بشنوند.
[۱۸۹] خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
[۱۹۰] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۳-۲۹۸، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
[۱۹۱] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۰ - ۸۸۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
[۱۹۲] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۵ -۸۹۶، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.


۱۵.۶ - محتویات خطبه‌ها

فقهای مذاهب‌ اسلامی درباره این‌ که‌ در خطبه نماز جمعه‌ دست‌کم‌ چه‌ سخنانی باید حتماً آورده‌ شود، آرای مختلفی ابراز کرده‌اند.

۱۵.۶.۱ - دیدگاه شافعیان

شافعیان‌ وجود پنج‌ رکن‌ را در خطبه‌ شرط‌ کرده‌اند: حمد خدا، صلوات بر پیامبر، سفارش‌ به‌ تقوا در هر دو خطبه‌، دعا کردن‌ برای مؤمنان‌ در خطبه دوم‌ و خواندن‌ آیه‌ای از قرآن‌ در یکی از خطبه‌ها.
[۱۹۳] خطیب‌ شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۵-۲۸۷، بی جا، دارالفکر، بی تا.


۱۵.۶.۲ - دیدگاه برخی حنفیان

برخی از حنفیان‌ صرفاً تهلیل‌ (گفتنِ لااله‌الااللّه‌) و تکبیر را در خطبه نماز کافی دانسته‌اند.
[۱۹۴] ابن ‌نجیم‌، زين‌الدين بن إبراهيم، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.


۱۵.۶.۳ - دیدگاه مشهور شیعه

به‌ نظر مشهور فقهای شیعه‌، خطبه‌ دست‌کم‌ باید مشتمل‌ بر حمد خدا، صلوات‌ بر پیامبر، وعظ‌ و توصیه‌ به‌ تقوا، و قرائت‌ سوره‌ای کوچک‌ از قرآن‌ باشد.
[۱۹۷] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸-۸۷۹، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.



پس‌ از ایراد دو خطبه‌، دو رکعت‌ نماز جمعه‌ خوانده‌ می‌شود.

۱۶.۱ - قرائت سوره‌های خاص

به‌ نظر فقهای مذاهب‌ اسلامی، خواندن‌ سوره جمعه‌ در رکعت‌ اول‌ و سوره منافقون‌ در رکعت‌ دوم‌ یا سوره اعلی در رکعت‌ نخست‌ و سوره غاشیه‌ در رکعت‌ دوم‌، پس‌ از سوره حمد، مستحب‌ است‌.

۱۶.۲ - جهر در قرائت

آنان‌ خواندن‌ سوره‌ها با صدای بلند ( جَهْر ) را نیز مستحب‌ دانسته‌اند.
[۲۰۰] خطیب‌ شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌۲۹۰، بی جا، دارالفکر، بی تا.


۱۶.۳ - قنوت

به‌ نظر فقهای شیعه‌، خواندن‌ قنوت‌ در رکعت‌ اول‌ قبل‌ از رکوع‌ و در رکعت‌ دوم‌ پس‌ از آن‌ مستحب‌ است‌.
[۲۰۲] طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
[۲۰۴] بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.

شیخ‌ صدوق‌ این‌ قنوت‌ها را واجب‌ دانسته‌ است‌.
در فقه‌ اهل‌ سنّت‌ چنین‌ حکمی دیده‌ نمی‌شود.

۱۶.۴ - اقتدا در رکعت دوم

بنا بر فقه‌ اسلامی، اقتدا کردن‌ به‌ امام‌ در رکعت‌ دوم‌ نماز جمعه‌ کافی است‌، یعنی می‌توان‌ یک‌ رکعت‌ از نماز جمعه‌ را به‌ جماعت‌ اقامه‌ کرد و رکعت‌ دیگر را به‌ انفراد ادامه‌ داد،
[۲۰۸] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
حتی حنفیان‌ همراهی با امام‌ جمعه‌ را در بخشی از رکعت‌ دوم‌، مانند تشهد یا سجده سهو، برای تحقق‌ شرکت‌ در نماز کافی دانسته‌اند.
[۲۰۹] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


۱۶.۵ - سفر در زمان نماز جمعه

به‌ نظر همه فقها، سفر کردن‌ پس‌ از زوال‌ و پیش‌ از آغاز شدن‌ نماز جمعه‌، برای کسی که‌ نماز جمعه‌ بر او واجب‌ است‌، حرام‌ است‌.
حنفیان‌ و مالکیان‌ سفر کردن‌ پیش‌ از زوال‌ را جایز یا مکروه‌ و شافعیان‌ و حنبلیان‌ سفر کردن‌ از طلوع‌ فجر تا پایان‌ نماز جمعه‌ را حرام‌ دانسته‌اند.
به‌ نظر فقهای شیعه‌، سفر کردن‌ پیش‌ از زوال‌ مکروه‌ است‌، البته‌ برخی فقها بر آن‌اند که‌ هرگاه‌ شخصی امکان‌ اقامه نماز جمعه‌ را در مکانی دیگر داشته‌ باشد، سفر کردن‌ حتی بعد از زوال‌ هم‌ برای او جایز است‌.
[۲۱۱] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۹-۲۷۰، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.


۱۶.۶ - هم‌زمانی عید و جمعه

در صورت‌ هم‌زمانی عید و جمعه‌، بیشتر حنفیان‌، مالکیان‌ و شافعیان‌ اقامه هر دو نماز را واجب‌ دانسته‌اند.
[۲۱۲] شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
[۲۱۳] ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۲-۲۱۳، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.

برخی از فقهای شیعه‌ نیز به‌ این‌ نظر پای‌بندند اما، به‌ نظر حنبلیان‌ و دیگر فقیهان‌ شیعه‌، در این‌ فرض‌، به‌ استناد احادیث‌، شرکت‌ کردن‌ در نماز جمعه‌ واجب‌ نیست‌.
[۲۱۸] زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌۲۷۰-۲۷۱، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(برای مقدمات‌ مستحب‌ نماز جمعه‌ به این منابع رجوع کنید
[۲۱۹] شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۸۱، استانبول،‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
[۲۲۱] متقی هندی، علی بن حسام‌الدین،‌ کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۰، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
.)


نماز جمعه در این زمان‌ها (یعنی عصر غیبت حضرت مهدی (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)) به نحو تخییر بین آن و نماز ظهر واجب است و خواندن نماز جمعه افضل و خواندن نماز ظهر احوط است و احتیاط بیشتر خواندن هر دوی آن‌ها است، بنابراین کسی که نماز جمعه را بخواند، بنابر اقوی نماز ظهر از او ساقط می‌شود، لکن احتیاط (مستحب) آن است که بعد از نماز جمعه، نماز ظهر را بخواند. و نماز جمعه - مانند نماز صبح - دو رکعت است.

۱۷.۱ - شرایط نماز جمعه‌

و آن‌ها اموری است:
اول: عدد (نمازگزاران) است و حداقلّ آن پنج نفر است که یکی از آن‌ها امام می‌باشد، بنابراین نماز جمعه با کمتر از پنج نفر واجب نمی‌شود و منعقد هم نمی‌گردد و گفته شده که حد اقلّ آن هفت نفر است، و اشبه آن است که ما ذکر کردیم، بنابراین اگر هفت نفر و بیشتر جمع شوند، فضیلت مؤکّدتری پیدا می‌کند.
دوم: دو خطبه است و این دو خطبه مانند اصل نماز واجب می‌باشد و بدون آن‌ها، نماز جمعه منعقد نمی‌گردد.
سوم: جماعت است، بنابراین نماز جمعه به صورت فرادا صحیح نیست.
چهارم: آن‌که نماز جمعه دیگری در فاصله کمتر از سه میلی این نماز جمعه نباشد، بنابراین اگر بین دو نماز جمعه سه میل فاصله باشد، هر دو نماز صحیح است. و معیار، فاصله‌ای است که بین دو نماز جمعه است، نه فاصله میان دو شهری که نماز جمعه در آن‌ها منعقد می‌شود، بنابراین اقامه چند نماز جمعه در شهرهای بزرگی که فرسنگ‌ها طول دارد، جایز است.

۱۷.۱.۱ - شرایط خطبه

در هر یک از دو خطبه حمد خداوند واجب است، و احتیاط (واجب) آن است که پس از آن خدای تعالی را ثنا گوید (و مدح کند) و احتیاط (مستحب) آن است که حمد خدا با لفظ جلاله «اللَّه» باشد، اگرچه اقوی آن است که حمد خدای تعالی با هر چه که حمد او شمرده می‌شود، جایز است. و صلوات فرستادن بر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در خطبه اول بنابر احتیاط (واجب) و در خطبه دوم بنابر اقوی واجب است. و سفارش به تقوای خداوند متعال در خطبه دوم بنابر احتیاط (واجب) و در خطبه اول بنابر اقوی واجب می‌باشد. و بنابر احتیاط (واجب) در خطبه دوم و بنابر اقوی در خطبه اول واجب است سوره کوچکی بخواند. و احوط اولی این است که در خطبه دوم بعد از صلوات بر پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و سلم بر ائمه‌ مسلمین (علیهم‌السّلام) صلوات بفرستد و برای مؤمنین و مؤمنات طلب مغفرت نماید و بهتر آن است که بعضی از خطبه‌هایی را که به امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) منسوب است یا از اهل بیت عصمت (علیهم‌السّلام) رسیده است، اختیار نماید.
احتیاط (واجب) آن است که حمد و صلوات را در خطبه با زبان عربی بیاورد، اگرچه خطیب و شنونده عرب زبان نباشند، و اما موعظه و سفارش نمودن به تقوای خدای متعال، بنابر اقوی به غیر عربی جایز است، بلکه احتیاط (واجب) آن است که موعظه و این گونه امور همچون بیان مصالح مسلمین به زبان شنونده‌ها باشد و اگر شنوندگان از نظر زبان مختلف باشند، خطیب بین زبان‌های مختلف جمع نماید. البته اگر تعداد نمازگزاران بیشتر از حد نصاب نماز جمعه باشد، جایز است که به زبان حد نصاب اکتفا نماید، لکن احتیاط (مستحب) آن است که بقیه شنوندگان را به زبان خودشان موعظه نماید.
برای امام جمعه که خطبه می‌خواند سزاوار است در ضمن خطبه‌اش آنچه را که از مصالح دینی و دنیایی مسلمین است بیان کند و آن‌ها را از حوادث و اخباری که در کشورهای مسلمان و دیگر کشورها می‌گذرد که در آن‌ها نفع و ضرر مسلمین مطرح است، آگاه نماید و مطالبی را که مسلمانان در زندگی دنیا و آخرت و در شئون سیاسی و اقتصادی از اموری که در استقلال و کیان آن‌ها و در کیفیت روابط و رفتار آن‌ها با سایر ملل مؤثر است، بازگو کند. و مسلمین را از دخالت دولت‌های ظالم استعمارگر در امور مسلمین، مخصوصاً در امور سیاسی و اقتصادی آن‌ها که به استعمار و استثمارشان کشانده می‌شود بر حذر دارد. خلاصه نماز جمعه و دو خطبه‌اش از مواقف بزرگ برای مسلمین است، مثل مواقف بزرگ دیگر همچون حج و مواقفی که در حج وجود دارد و عید فطر و عید قربان و غیر این‌ها، اما متاسّفانه مسلمین از وظایف مهمّ سیاسی در نماز جمعه و غیر آن از مواقف سیاسی اسلام غفلت داده شده‌اند و حال آن که اسلام با تمام شئونش دین سیاست است و این مطلب برای هر کسی که مختصر تدبّری در احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام داشته باشد، آشکار می‌شود، پس هر که خیال کند که دین از سیاست جدا است، نادان است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را.

۱۷.۲ - کسی که نماز جمعه بر او واجب است‌

در وجوب نماز جمعه اموری شرط است: مکلف بودن و مرد بودن و آزاد بودن و در حضر بودن (مسافر نبودن) و سالم بودن از نابینایی و بیماری و اینکه پیرمردی‌ سالخورده نباشد و اینکه بین او و محل اقامه نماز جمعه، بیشتر از دو فرسخ نباشد، پس اگر گفتیم که نماز جمعه وجوب تعیینی دارد، بر این‌ها رفتن به نماز جمعه واجب نیست و اگرچه حضور برای این‌ها بدون حرج بوده و مشقّتی در آن نباشد نماز جمعه بر اینان واجب نیست.

۱۷.۳ - وقت نماز جمعه

وقت‌ نماز جمعه‌ با زوال خورشید (ظهر شرعی) داخل می‌شود، پس وقتی‌ که ظهر شد خواندن نماز جمعه‌ واجب می‌شود، بنابراین وقتی‌ که امام از خواندن دو خطبه هنگام ظهر فارغ شود و شروع در نماز جمعه‌ نماید صحیح است. و اما آخر وقت‌ آن به طوری که با گذشت آن نماز جمعه‌ فوت شود، مورد اختلاف و اشکال است و احتیاط (واجب) آن است که از اوائل عرفی ظهر تاخیر نیفتد و اگر از این وقت تاخیر افتاد، احتیاط (مستحب) آن است که نماز ظهر را انتخاب کنند، گرچه بعید نیست که وقت نماز جمعه‌ تا وقتی‌ که سایه انسان معمولی به‌اندازه دو قدم (از پاشنه پا تا نوک انگشتان) برسد، امتداد داشته باشد.


اذان سوم؛ اذان نماز جمعه (قرآن)؛ امام جمعه؛ پیشینه نماز جمعه؛ فلسفه نماز جمعه.


(۱) محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، الذریعة الی تصانیف‌الشیعة، چاپ‌ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲) محمدمحسن‌ آقابزرگ‌ طهرانی، طبقات‌ اعلام‌الشیعة: نقباءالبشر فیالقرن‌الرابع‌ عشر، مشهد ۱۴۰۴.
(۳) ابن ‌اثیر، الکامل فی التاریخ.
(۴) ابن ‌ادریس‌ حلّی، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.
(۵) ابن ‌بابویه‌، الامالی، قم‌ ۱۴۱۷.
(۶) ابن ‌بابویه‌، ثواب‌ الاعمال‌ و عقاب ‌الاعمال‌، نجف‌ ۱۹۷۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۷) ابن ‌بابویه‌، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، چاپ‌ علیاکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.
(۸) ابن ‌بابویه‌، المقنع‌، قم‌ ۱۴۱۵.
(۹) ابن ‌بابویه‌، الهدایة فی الاصول‌ و الفروع‌، قم‌ ۱۴۱۸.
(۱۰) ابن ‌برّاج‌، المهذّب‌، قم‌ ۱۴۰۶.
(۱۱) ابن ‌بطوطه‌، رحلة ابن ‌بطوطة، چاپ‌ محمد عبدالمنعم‌ عریان‌، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۱۲) ابن ‌تغری بردی، النجوم‌ الزاهره فی ملوک‌ مصر و القاهره، قاهره‌،، ۱۳۸۳ ۱۳۹۲/ ۱۹۶۳ ۱۹۷۲.
(۱۳) ابن ‌جوزی، المنتظم‌ فی تاریخ‌الملوک‌ والامم‌، چاپ‌ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۴) ابن ‌حجر عسقلانی، فتح ‌الباری شرح‌ صحیح‌البخاری، چاپ‌ عبدالعزیز بن عبداللّه‌ بن باز، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۱۵) ابن ‌حنبل‌، مسند احمد بن حنبل، استانبول،‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
(۱۶) ابن ‌شبّه‌ نمیری، تاریخ‌ المدینة المنورة: اخبار المدینة النبویة، چاپ‌ فهیم‌ محمد شلتوت‌، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۷) ابن ‌عساکر، تاریخ‌ مدینة دمشق،‌، چاپ‌ علیشیری، بیروت، ۱۴۱۵-۱۴۲۱/ ۱۹۹۵-۲۰۰۱.
(۱۸) ابن ‌عطار، کتاب‌ ادب‌ الخطیب‌، چاپ‌ محمد سلیمانی، بیروت، ۱۹۹۶.
(۱۹) ابن ‌فهد حلّی، المهذب‌ البارع‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، چاپ‌ مجتبی عراقی، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۳.
(۲۰) ابن ‌قدامه‌، المغنی، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۲۱) ابن ‌کثیر، البدایة و النهایة، چاپ‌ احمد ابوملحم‌ و دیگران‌، بیروت، ج‌ ۴، ۱۴۰۵/۱۹۸۵، ج‌ ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۲۲) ابن ‌ماجه‌، سنن‌ ابن ‌ماجه، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۳) ابن ‌نجیم‌، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۴) ابن ‌ندیم‌، الفهرست.
(۲۵) علی احمدی میانجی، کتاب‌ مکاتیب‌ الرسول‌، تهران‌ ۱۳۶۳ ش‌.
(۲۶) یوسف‌ بن احمد بحرانی، لؤلؤة البحرین‌، چاپ‌ محمدصادق‌ بحرالعلوم‌، قم‌، بی تا.
(۲۷) محمد بن اسماعیل‌ بخاری، صحیح‌البخاری، چاپ‌ محمد ذهنی افندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۲۸) منصور بن یونس‌ بهوتی حنبلی، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
(۲۹) توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، گردآوری محمدحسن‌ بنی هاشمی خمینی، قم‌: دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
(۳۰) کاظم‌ جابری، صلاة الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
(۳۱) رسول‌ جعفریان‌، صفویه‌ در عرصه دین‌، فرهنگ‌ و سیاست‌، قم‌ ۱۳۷۹ ش‌.
(۳۲) رسول‌ جعفریان‌، نماز جمعه‌: زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، تهران‌، ۱۳۷۲ ش‌.
(۳۳) حاجی خلیفه‌.
(۳۴) مرتضی حائری، صلاة الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹.
(۳۵) حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه.
(۳۶) محمدجواد بن محمد حسینی عاملی، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، چاپ‌ افست‌ قم‌: موسسه آل‌البیت‌، بی تا.
(۳۷) علی بن ابراهیم‌ حلبی، السیرة الحلبیة، بیروت، ‌(۱۳۲۰)، چاپ‌ افست‌، بی تا.
(۳۸) خطیب‌ بغدادی، تاریخ بغدادی.
(۳۹) محمد بن احمد خطیب‌ شربینی، مغنی المحتاج‌، بی جا، دارالفکر، بی تا.
(۴۰) روح‌اللّه‌ خمینی، رهبر انقلاب‌ و بن یانگذار جمهوری اسلامی ایران‌، تحریر الوسیله، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
(۴۱) مصطفی خمینی، تحریرات‌ فی الاصول‌، تهران‌ (۱۳۶۶) ۱۳۷۲ ش‌.
(۴۲) احمد خوانساری، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، علق‌ علیه‌ علی‌اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.
(۴۳) محمدباقر بن زین‌العابدین‌ خوانساری.
(۴۴) ابوالقاسم‌ خوئی، منهاج‌الصالحین‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۴۵) محمدتقی دانش‌ پژوه‌، فهرست‌ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ تهران‌، ج‌ ۱۴، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌.
(۴۶) محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح‌الکبیر، بیروت، داراحیاء الکتب‌ العربیة، بی تا.
(۴۷) عثمان بن محمد شطا دمیاطی، اعانة الطالبین‌ علی حل‌ الفاظ‌ فتح‌ المعین، بیروت، ‌: داراحیاء التراث‌العربی، بی تا.
(۴۸) عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، بیروت، دارالفکر، بی تا.
(۴۹) عزالدین‌ رضانژاد، صلاة الجمعه: دراسة فقهیة و تاریخیة، قم‌ ۱۴۱۵.
(۵۰) روزها و رویدادها، تهیه‌ و تنظیم‌ دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی معظم‌ کل‌ قوا، ج‌ ۲، تهران‌: نشر رامین‌، ۱۳۷۸ ش‌، تهران‌: زهد، ۱۳۷۷ ش‌.
(۵۱) وهبه‌ مصطفی زحیلی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
(۵۲) احمد بن محمد زراری، تاریخ‌ آل‌زراره، اصفهان‌، بی تا.
(۵۳) حمزه‌ بن عبدالعزیز سلاّر دیلمی، المراسم ‌العلویة فی الاحکام‌ النبویة، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۴.
(۵۴) سمعانی، الانساب.
(۵۵) سیوطی.
(۵۶) محمد بن ادریس‌ شافعی، الامّ، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
(۵۷) محمد بن احمد شمس‌الائمه‌ سرخسی، کتاب‌المبسوط‌، قاهره‌، ۱۳۲۴- ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول،‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۵۸) شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، آشنایی با تشکیلات‌، تهران‌، ۱۳۸۲ ش‌.
(۵۹) محمد شوکانی، نیل‌ الاوطار: شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، مصر: شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی،(بی تا)، چاپ‌ افست‌، بیروت، ‌(بی تا).
(۶۰) محمد بن مکی (شهید اول‌)، البیان‌، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ ۱۴۱۲.
(۶۱) محمد بن مکی (شهید اول‌)، الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الامامیة، قم‌ ۱۴۱۲-۱۴۱۴.
(۶۲) محمد بن مکی (شهید اول‌)، ذکری الشیعة فی احکام‌ الشریعة، قم‌ ۱۴۱۹.
(۶۳) محمد بن مکی (شهید اول‌)، غایة المراد فی شرح‌ نکت‌الارشاد، قم‌ ۱۴۱۴-۱۴۲۱.
(۶۴) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، رسائل‌ الشهیدالثانی، قم‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ش‌.
(۶۵) زین‌الدین‌ بن علی شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح‌ اللمعة الدمشق،یة، محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
(۶۶) علی بن محمدعلی طباطبائی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، بیروت، ۱۴۱۲-۱۴۱۴/۱۹۹۲-۱۹۹۳.
(۶۷) سلیمان‌ بن احمد طبرانی، المعجم‌الکبیر، چاپ‌ حمدی عبدالمجید سلفی، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۴- -۱۴۰.
(۶۸) طبرسی، تفسیر مجمع البیان.
(۶۹) طبری، تاریخ طبری.
(۷۰) محمد بن حسن‌ طوسی، تهذیب‌ الاحکام‌، چاپ‌ حسن‌ موسوی خرسان‌، بیروت، ۱۴۰۴/۱۹۸۱.
(۷۱) محمد بن حسن‌ طوسی، الفهرست‌، چاپ‌ محمد صادق‌ آل‌بحرالعلوم‌، نجف‌ ۱۳۸۰.
(۷۲) محمد بن حسن‌ طوسی، کتاب ‌الخلاف، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۷.
(۷۳) محمد بن حسن‌ طوسی، المبسوط‌ فی فقه‌الامامیة، ج‌ ۱، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.
(۷۴) محمد بن حسن‌ طوسی، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
(۷۵) محمد اشرف‌ بن امیر عظیم‌آبادی، عون‌المعبود: شرح‌ سنن‌ ابی‌داوود، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۱.
(۷۶) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، تذکرة الفقهاء، قم‌ ۱۴۱۴-.
(۷۷) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، کتاب‌ منتهی المطلب‌، چاپ‌ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ۱۳۳۳.
(۷۸) حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، مختلف‌ الشیعة فی احکام‌ الشریعة، قم‌ ۱۴۱۲-۱۴۲۰.
(۷۹) علی بن حسین‌ علم‌الهدی، رسائل‌ الشریف‌ المرتضی، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵-۱۴۱۰.
(۸۰) علی بن حسین‌ علم‌الهدی، مسائل‌ الناصریّات‌، تهران‌ ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.
(۸۱) علی بن حسین‌ (ع‌)، امام‌ چهارم‌، الصحیفة السجادیة، چاپ‌ محمدجواد حسینی جلالی، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
(۸۲) علی غروی تبریزی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، ج‌ ۱، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
(۸۳) محمد بن حسن‌ فاضل‌ هندی، کشف ‌اللثام‌، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱- ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.
(۸۴) محمد بک‌ فرید، تاریخ‌الدولة العلیة العثمانیة، چاپ‌ احسان‌ حقی، بیروت، ۱۴۰۸/۱۹۸۸.
(۸۵) محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، الشهاب ‌الثاقب‌ فی وجوب‌ صلاة الجمعة العینی، قم‌ ۱۴۰۱.
(۸۶) محمد بن شاه‌ مرتضی فیض‌ کاشانی، کتاب ‌الوافی، چاپ‌ ضیاءالدین‌ علامه‌ اصفهانی، اصفهان‌ ۱۳۶۵-۱۳۷۴ ش‌.
(۸۷) نعمان بن محمد قاضی نعمان‌، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
(۸۸) عبدالنبی بن محمدتقی قزوینی، تتمیم‌ امل‌الآمل، چاپ‌ احمد حسینی، قم‌ ۱۴۰۷.
(۸۹) احمد بن علی قلقشندی، صبح‌الاعشی فی صناعة الانشا، قاهره‌، ۱۳۳۱- ۱۳۳۸/ ۱۹۱۳-۱۹۲۰، چاپ‌ افست‌ ۱۳۸۳/۱۹۶۳.
(۹۰) احمد بن علی قلقشندی، مأثر الانافة فی معالم‌ الخلافة، چاپ‌ عبدالستار احمد فراج‌، کویت‌ ۱۹۶۴، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۹۸۰.
(۹۱) عباس‌ قمی، کتاب‌ الکنی و الالقاب‌، صیدا ۱۳۵۷- ۱۳۵۸، چاپ‌ افست‌ قم‌، بی تا.
(۹۲) ابوبکر بن مسعود کاسانی، کتاب‌ بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۹۳) جعفر بن خضر کاشف‌الغطاء، کشف‌الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعة الغراء، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
(۹۴) عمررضا کحاله‌، معجم‌المؤلفین‌، دمشق،‌ ۱۹۵۷-۱۹۶۱، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.
(۹۵) احمدرضا کشوری، فرزانگان‌ خوانسار، قم‌ ۱۳۷۸ ش‌.
(۹۶) کلینی، اصول کافی.
(۹۷) محمود لطیفی، «عبادت‌ برتر و اسرار آن‌»، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
(۹۸) مالک‌ بن انس‌، المُوَطّأ، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۹۹) علی بن محمد ماوردی، الاحکام‌ السلطانیة و الولایات‌ الدینیة، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹.
(۱۰۰) محمد بن عبدالرحمان‌ مبارک‌فوری، تحفة الاحوذی بشرح‌ جامع‌الترمذی، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.
(۱۰۱) احمد مبلغی، «عناصر تأثیرگذار در وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در روش‌ اخباریان‌»، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
(۱۰۲) علی بن حسام‌الدین‌ متقی، کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
(۱۰۳) محمد باقر بن محمدتقی مجلسی، بحارالانوار.
(۱۰۴) محمدتقی بن مقصود علی مجلسی، لوامع‌ صاحبقرانی، المشتهر بشرح‌ الفقیه‌، ج‌ ۴، قم‌ ۱۳۷۴ ش‌.
(۱۰۵) جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، چاپ‌ صادق‌ شیرازی، تهران‌، ۱۴۰۹.
(۱۰۶) جعفر بن حسن‌ محقق‌ حلّی، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.
(۱۰۷) علی بن حسین‌ محقق‌ کرکی، رسائل‌ المحقق‌ الکرکی، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳، رسالة صلاة الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹-۱۴۱۲.
(۱۰۸) محمدباقر محمودی، نهج‌السعادة فی مستدرک‌ نهج‌البلاغة، بیروت، ج‌ ۱، بی تا، ج‌ ۲، ۱۳۹۶/۱۹۷۶، ج‌ ۳، ۱۳۹۷/۱۹۷۷.
(۱۰۹) مسعودی، مروج‌ الذهب، بیروت.
(۱۱۰) محمد بن محمد مفید، المقنعة، قم‌ ۱۴۱۰.
(۱۱۱) احمد بن محمد مقدس‌ اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان‌ فی شرح‌ ارشاد الاذهان، چاپ‌ مجتبی عراقی، علی پناه‌ اشتهاردی، و حسین‌ یزدی اصفهانی، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۱۱۲) حسینعلی منتظری، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
(۱۱۳) الموسوعة الفقهیة، ج‌ ۲۷، کویت‌، وزارة الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
(۱۱۴) محمد بن علی موسوی عاملی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، قم‌ ۱۴۱۰.
(۱۱۵) ناصرخسرو، سفرنامه ناصرخسرو علوی، برلین‌، ۱۳۴۱، چاپ‌ افست‌ تهران‌، بی تا.
(۱۱۶) احمد بن علی نجاشی، فهرست‌ اسماء مصنّفی الشیعة المشتهر ب رجال‌ النجاشی، چاپ‌ موسی شبیری زنجانی، قم‌ ۱۴۰۷.
(۱۱۷) محمدحسن‌ بن باقر نجفی، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.
(۱۱۸) احمد بن محمد مهدی نراقی، مستند الشیعة فی احکام‌ الشریعة، قم‌، ج‌ ۶، ۱۴۱۵.
(۱۱۹) احمد بن علی نسائی، سنن ‌النسائی، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
(۱۲۰) حسین‌ بن محمدتقی نوری، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، قم‌ ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.
(۱۲۱) یحیی بن شرف‌ نووی، روضة الطالبین‌ و عمدة المفتین‌، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی محمد معوض‌، بیروت، بی تا.
(۱۲۲) یحیی بن شرف‌ نووی، المجموع‌، شرح‌ المهذّب، بیروت، ‌: دارالفکر، بی تا.
(۱۲۳) یاقوت‌ حموی، معجم البلدان.
(۱۲۴) محمد یزدی، «وظایف‌ روحانیت‌»، در نقش‌ روحانیت‌ در نظام‌ اسلامی: گزارشی از دوازدهمین‌ گردهمایی سراسری ائمه‌ی جمعه، تهران‌ : شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، ۱۳۷۵ ش‌.
(۱۲۵) محمد مقیم‌ بن محمدعلی یزدی، الحجة فی وجوب‌ صلوة الجمعة فی زمن‌الغیبة، چاپ‌ جواد مدرسی، بی جا، بی تا.
(۱۲۶) یعقوبی، تاریخ یعقوبی.


۱. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۷، ص۲۹۷.    
۲. نوری، حسین‌ بن محمدتقی، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۲۷، قم‌ ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.    
۳. خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، ج۸، ص۲۶۴.    
۴. خمینی، روح‌الله، صحیفه نور، ج۳، ص۱۲۱.    
۵. جمعه/سوره۶۲، آیه۹.    
۶. شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۴۲۴-۴۲۵، استانبول،‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۷. نسائی، احمد بن علی، سنن ‌النسائی، ج‌ ۳، ص‌ ۸۵-۸۹، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۲۹۵-۳۰۲.    
۹. نوری، حسین‌ بن محمدتقی، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌۱۰، قم‌ ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.    
۱۰. شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۴-۲۵۵، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.
۱۱. طوسی، محمد بن حسن‌، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۵۹۳، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۷.    
۱۲. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۴، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.    
۱۳. منتظری، ‌حسین‌علی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص‌ ۶، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.
۱۴. غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶-۱۷، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۵. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۶. خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۷- ۲۰۸، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۷. الموسوعة الفقهیة، ج‌ ۲۷، ذیل «صلاة الجمعه»، کویت‌، وزارة الاوقاف‌ و الشئون‌ الاسلامیة، ۱۴۱۲/۱۹۹۲.
۱۸. محمود لطیفی، «عبادت‌ برتر و اسرار آن‌»، ج۱، ص۱۶۰-۱۷۵، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
۱۹. صدوق، محمد بن علی، ثواب‌ الاعمال‌ و عقاب ‌الاعمال‌، ج۱، ص‌ ۲۳۳، نجف‌ ۱۹۷۲، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.    
۲۰. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص‌ ۱۶۳، قم‌ ۱۴۱۰.    
۲۱. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین،‌ کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، ج‌ ۷، ص‌ ۷۱۹-۷۲۰، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.    
۲۲. شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۲-۲۵۴، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.
۲۳. نوری، حسین‌ بن محمدتقی، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۶۱، قم‌ ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.    
۲۴. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌۳۰۰.    
۲۵. جمعه/سوره۶۲، آیه۹.    
۲۶. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۰۴-۳۰۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۷. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۸. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۰۴-۳۰۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۹. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۰. طوسی، محمد بن حسن‌، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۳۱، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۷.    
۳۱. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۲. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۶-۲۹۷، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.    
۳۳. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۴. حسن‌ بن یوسف‌ علامه‌ حلّی، کتاب‌ منتهی المطلب‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۲۹، چاپ‌ سنگی تبریز (۱۳۱۶) ۱۳۳۳.    
۳۵. علامه‌ حلّی، حسن‌ بن یوسف‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۱۰۱، قم‌ ۱۴۱۴-.    
۳۶. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۳- ۲۶۴، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۳۷. غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶- ۱۸، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌، ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۳۸. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص‌ ۱۶۴، قم‌ ۱۴۱۰.    
۳۹. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۴- ۱۳۵، ج‌ ۱۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۴۰. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۲- ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۱. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۴۲. احمد بن محمد مقدس‌ اردبیلی، مجمع‌الفائدة و البرهان‌ فی شرح‌ ارشاد الاذهان، ج‌ ۲، ص‌ ۳۳۰-۳۳۱، چاپ‌ مجتبی عراقی، علی پناه‌ اشتهاردی، و حسین‌ یزدی اصفهانی، ج‌ ۲، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.    
۴۳. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۵-۱۳۶، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۴۴. ابن ‌شبّه‌ نمیری، تاریخ‌ المدینة المنورة:اخبار المدینة النبویة، ج‌ ۳، ص‌ ۹۵۸-۹۵۹، چاپ‌ فهیم‌ محمد شلتوت‌، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    
۴۵. ابن ‌کثیر، البدایة و النهایة، ج‌ ۴، جزء ۷، ص‌ ۱۵۴، چاپ‌ احمد ابوملحم‌ و دیگران‌، بیروت، ج‌ ۴، ۱۴۰۵/۱۹۸۵، ج‌ ۵ و ۶، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۴۶. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۵، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۴۷. شهید اول‌، محمد بن مکی، البیان‌، ج۱، ص‌ ۱۰۶، چاپ‌ محمد حسون‌، قم‌ ۱۴۱۲.    
۴۸. بخاری، محمد بن اسماعیل‌، صحیح‌البخاری، ج‌ ۲، ص‌ ۳۲۷، چاپ‌ محمد ذهنی افندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.
۴۹. نسائی، احمد بن علی، سنن ‌النسائی، ج‌ ۳، ص‌ ۱۰۱، بشرح‌ جلال‌الدین‌ سیوطی و حاشیه نورالدین بن عبدالهادی سندی، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۵۰. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌۴۲۲.    
۵۱. طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج‌ ۳، ص‌ ۱۹، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۵۲. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌۳۰۰، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۵۳. عظیم‌آبادی، محمد اشرف‌ بن امیر، عون‌المعبود، شرح‌ سنن‌ ابی‌داوود، ج‌ ۳، ص‌ ۳۰۳، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۱.    
۵۴. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۵- ۲۹۶، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۵۵. علامه‌ حلّی، حسن‌ بن یوسف‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۱۰۶، قم‌ ۱۴۱۴-.    
۵۶. خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۱۲، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۵۷. طوسی، محمد بن حسن‌، المبسوط‌ فی فقه‌ الامامیة، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۹، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.    
۵۸. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۶، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.    
۵۹. شهید اول‌، محمد بن مکی، ذکری الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج‌ ۳، ص‌ ۲۳۲، قم‌ ۱۴۱۹.    
۶۰. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۶۱. مبارک‌فوری، محمد بن عبدالرحمان‌، تحفة الاحوذی بشرح‌ جامع‌الترمذی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۰-۴۱، بیروت، ۱۴۱۰/۱۹۹۰.    
۶۲. عظیم‌آبادی، محمد اشرف‌ بن امیر، عون‌المعبود، شرح‌ سنن‌ ابی‌داوود، ج‌ ۳، ص‌ ۳۰۳، چاپ‌ عبدالرحمان‌ محمد عثمانی، بیروت، ۱۴۲۱/۲۰۰۱.    
۶۳. حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ج‌ ۷، ص‌ ۲۹۵-۲۹۷.    
۶۴. شوکانی، محمد، نیل‌ الاوطار، شرح‌ منتقی الاخبار من‌ احادیث‌ سید الاخبار، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۷-۲۵۹، مصر، شرکه مکتبه و مطبعه مصطفی البابی الحلبی، بی تا، چاپ‌ افست‌، بیروت، بی تا.
۶۵. ناشنوایان‌ و پیران‌، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه‌، آشنایی با تشکیلات‌، تهران‌، ۱۳۸۲ ش‌.
۶۶. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص‌ ۱۶۴، قم‌ ۱۴۱۰.    
۶۷. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۸، ص‌ ۴۵۷، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.    
۶۸. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۵- ۲۶۸، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۶۹. حرّ عاملی، حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۳۷- ۳۳۸.    
۷۰. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۸، ص‌ ۳۵۲-۳۵۷، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.    
۷۱. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۶، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۷۲. ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۲، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۷۳. محمد بن احمد دسوقی، حاشیة الدسوقی علی الشرح‌الکبیر، ج‌ ۱، ص‌ ۳۷۷، بیروت، داراحیاء الکتب‌ العربیة، بی تا.
۷۴. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۵-۲۷۶، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۷۵. علم‌الهدی، علی بن حسین‌، رسائل‌ الشریف‌ المرتضی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۲، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵-۱۴۱۰.    
۷۶. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌۲۹۰، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۷۷. فاضل‌ هندی، محمد بن حسن‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۱۵، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱- ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.    
۷۸. طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۱۰۳، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.    
۷۹. ابن براج، المهذب، ج‌ ۱، ص‌ ۱۰۰، قم ۱۴۰۶.    
۸۰. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌ ۱۰۳، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.
۸۱. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۶-۲۶۹، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۲. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۴-۲۷۵، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۸۳. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌ ۱۴۴، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.
۸۴. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۷۹، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۸۵. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۴، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۸۶. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۲، ص‌۱۳۰-۱۳۵، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.
۸۷. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۴۵، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۸۸. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌۲۶۰، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۸۹. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۹-۲۸۲، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۰. ابن ‌ماجه‌، سنن‌ ابن ‌ماجه، ج‌ ۱، ص‌ ۳۴۳، استانبول،‌ ۱۴۰۱/۱۹۸۱.    
۹۱. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۱، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۹۲. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۷، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۹۳. سرخسی، محمد بن احمد شمس‌الائمه‌، المبسوط‌، ج‌ ۲، ص‌ ۱۲۰، قاهره‌، ۱۳۲۴- ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول،‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۴. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۱۹۲، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۹۵. ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۱۷۳-۱۷۴، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۹۶. نووی، یحیی بن شرف‌، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۰۹، شرح‌ المهذّب، بیروت، دارالفکر، بی تا.    
۹۷. رسول‌ جعفریان‌، صفویه‌ در عرصه دین‌، ج‌ ۳، ص‌ ۲۵۵، فرهنگ‌ و سیاست‌، قم‌ ۱۳۷۹ ش‌.
۹۸. رضانژاد، عزالدین‌، صلاة الجمعه، دراسة فقهیة و تاریخیة، ج۱، ص‌ ۲۸، قم‌ ۱۴۱۵.
۹۹. سلاّر دیلمی، حمزه‌ بن عبدالعزیز، المراسم ‌العلویة فی الاحکام‌ النبویة، ج۱، ص‌ ۷۷، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۴.    
۱۰۰. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۳۰۴، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۱۰۱. فاضل‌ هندی، محمد بن حسن‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۴۶- ۲۴۸، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱- ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.    
۱۰۲. طباطبائی، علی بن محمدعلی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، ج‌ ۴، ص‌ ۷۳- ۷۵، بیروت، ۱۴۱۲-۱۴۱۴/۱۹۹۲-۱۹۹۳.    
۱۰۳. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج‌ ۶، ص‌۶۰، قم‌، ج‌ ۶، ۱۴۱۵.    
۱۰۴. خوانساری، احمد، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۴، علق‌ علیه‌ علی‌اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.    
۱۰۵. فاضل‌ هندی، محمد بن حسن‌، کشف ‌اللثام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۴۶- ۲۴۸، چاپ‌ سنگی تهران‌ ۱۲۷۱- ۱۲۷۴، چاپ‌ افست‌ قم‌ ۱۴۰۵.    
۱۰۶. طباطبائی، علی بن محمدعلی، ریاض ‌المسائل‌ فی بیان‌ الاحکام‌ بالدّلائل، ج‌ ۴، ص‌ ۷۳- ۷۵، بیروت، ۱۴۱۲-۱۴۱۴/۱۹۹۲-۱۹۹۳.    
۱۰۷. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج‌ ۶، ص‌ ۶۰، قم‌، ۱۴۱۵.    
۱۰۸. خوانساری، احمد، جامع‌ المدارک‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۲۴، علق‌ علیه‌ علی‌اکبر غفاری، ج‌ ۱، تهران‌ ۱۳۵۵ ش‌.    
۱۰۹. منتظری، ‌حسین‌علی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص‌ ۵۷ - ۵۸، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.    
۱۱۰. قاضی نعمان‌، نعمان بن محمد، دعائم‌ الاسلام‌ و ذکر الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۳۴، چاپ‌ عارف‌ تامر، بیروت، ۱۴۱۶/۱۹۹۵.
۱۱۱. نوری، حسین‌ بن محمدتقی، مستدرک‌ الوسائل‌ و مستنبط ‌المسائبل‌، ج‌ ۶، ص‌ ۱۳-۱۴، قم‌ ۱۴۰۷- ۱۴۰۸.    
۱۱۲. علی بن حسین‌ (ع‌)، امام‌ چهارم‌، الصحیفة السجادیة، ص‌ ۴۷۴، چاپ‌ محمدجواد حسینی جلالی، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.
۱۱۳. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۰.    
۱۱۴. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱۸-۴۱۹.    
۱۱۵. صدوق، محمد بن علی، امالی صدوق، ج۱، ص‌ ۵۷۳، قم‌ ۱۴۱۷.    
۱۱۶. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص‌ ۶۷۶، قم‌ ۱۴۱۰.    
۱۱۷. علم‌الهدی، علی بن حسین‌، مسائل‌ الناصریّات‌، ج۱، ص‌ ۲۶۵، تهران‌ ۱۴۱۷/ ۱۹۹۷.    
۱۱۸. طوسی، محمد بن حسن‌، المبسوط‌ فی فقه‌ الامامیة، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.    
۱۱۹. علم‌الهدی، علی بن حسین‌، رسائل‌ الشریف‌ المرتضی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۲، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵-۱۴۱۰.    
۱۲۰. علم‌الهدی، علی بن حسین‌، رسائل‌ الشریف‌ المرتضی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵-۱۴۱۰.    
۱۲۱. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن، المعتبر فی شرح‌ المختصر، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۹-۲۸۰، قم‌ ۱۳۶۴ ش‌.    
۱۲۲. فیض‌ کاشانی، محمد بن شاه‌ مرتضی، ‌الوافی، ج‌ ۸، ص‌ ۱۱۲۷، چاپ‌ ضیاءالدین‌ علامه‌ اصفهانی، اصفهان‌ ۱۳۶۵-۱۳۷۴ ش‌.    
۱۲۳. طوسی، محمد بن حسن‌، المبسوط‌ فی فقه‌ الامامیة، ج‌ ۱، ص‌ ۱۴۳، چاپ‌ محمدتقی کشفی، تهران‌ ۱۳۸۷.    
۱۲۴. طوسی، محمد بن حسن‌، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۲۶، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۷.    
۱۲۵. طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۱۰۷، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.    
۱۲۶. طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج۱، ص‌ ۳۰۲، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.    
۱۲۷. منتظری، ‌حسین‌علی، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ج۱، ص‌ ۳۲-۳۴، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ بروجردی، قم‌ ۱۳۶۲ ش‌.    
۱۲۸. رضانژاد، عزالدین‌، صلاة الجمعه، دراسة فقهیة و تاریخیة، ج۱، ص‌ ۲۹-۶۵، قم‌ ۱۴۱۵.
۱۲۹. عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، رسائل‌ الشهیدالثانی، ج۱، ص‌ ۱۹۷، قم‌ ۱۳۷۹-۱۳۸۰ ش‌.
۱۳۰. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۵، قم‌ ۱۴۱۰.    
۱۳۱. یزدی،محمد مقیم‌ بن محمدعلی، الحجة فی وجوب‌ صلوة الجمعة فی زمن‌الغیبة، ج۱، ص‌ ۵۳-۵۴، چاپ‌ جواد مدرسی، بی جا، بی تا.
۱۳۲. عاملی جبعی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح‌ اللمعة الدمشق،یة، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۹-۳۰۱، محمد کلانتر، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۱۳۳. موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک‌ الاحکام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۴، ص‌ ۲۵، قم‌ ۱۴۱۰.    
۱۳۴. فیض‌ کاشانی، محمد بن شاه‌ مرتضی، الشهاب ‌الثاقب‌ فی وجوب‌ صلاة الجمعة العینی، ج۱، ص‌ ۴۷-۱۰۲، قم‌ ۱۴۰۱.    
۱۳۵. آقابزرگ‌ طهرانی، محمدمحسن‌، الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة، ج‌ ۱۵، ص‌ ۶۳، چاپ‌ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۳۶. آقابزرگ‌ طهرانی، محمدمحسن‌، الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة، ج‌ ۱۵، ص‌ ۶۷، چاپ‌ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۳۷. آقابزرگ‌ طهرانی، محمدمحسن‌، الذریعة الی تصانیف‌ الشیعة، ج‌ ۱۵، ص‌ ۷۳، چاپ‌ علی‌نقی منزوی و احمد منزوی، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۳۸. جابری، کاظم‌، صلاة الجمعه، تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۵۴ - ۵۵، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
۱۳۹. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن‌، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۶، چاپ‌ صادق‌ شیرازی، تهران‌، ۱۴۰۹.    
۱۴۰. علامه‌ حلّی، حسن‌ بن یوسف‌، مختلف‌ الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج‌ ۲، ص‌ ۲۳۸-۲۳۹، قم‌ ۱۴۱۲-۱۴۲۰.    
۱۴۱. حلّی، ابن ‌فهد، المهذب‌ البارع‌ فی شرح‌ المختصر النافع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۱۴، چاپ‌ مجتبی عراقی، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۳.    
۱۴۲. مکی عاملی، محمد، (شهید اول)‌، الدروس‌الشرعیة فی فقه‌الامامیة، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۶، قم‌ ۱۴۱۲-۱۴۱۴.    
۱۴۳. محقق‌ کرکی، علی بن حسین‌، رسائل‌ المحقق‌ الکرکی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۵۸-۱۷۱، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳، رسالة صلاة الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹-۱۴۱۲.    
۱۴۴. نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی احکام‌ الشریعة، ج‌ ۶، ص‌ ۵۹، قم‌، ۱۴۱۵.    
۱۴۵. خمینی، مصطفی، تحریرات‌ فی الاصول‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹۴، تهران‌، ۱۳۶۶، ۱۳۷۲ ش‌.    
۱۴۶. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۱-۸۷۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۴۷. علامه‌ حلّی، حسن‌ بن یوسف‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۲۷، قم‌ ۱۴۱۴.    
۱۴۸. محقق‌ کرکی، علی بن حسین‌، رسائل‌ المحقق‌ الکرکی، ج۱، ص‌ ۱۶۳، چاپ‌ محمد حسون‌، رساله ۳، رسالة صلاة الجمعه، قم‌ ۱۴۰۹-۱۴۱۲.
۱۴۹. حسینی عاملی، محمدجواد بن محمد، مفتاح‌ الکرامة فی شرح‌ قواعد العلامة، ج‌ ۸، ص‌ ۲۱۶، چاپ‌ افست‌ قم‌، موسسه آل‌البیت‌، بی تا.    
۱۵۰. جابری، کاظم‌، صلاة الجمعه، تاریخیاً و فقهیاً، ج۱، ص‌ ۹۲، قم‌ ۱۳۷۶ ش‌.
۱۵۱. مبلغی، احمد، عناصر تأثیرگذار در وجوب‌ تعیینی نماز جمعه‌ در روش‌ اخباریان‌، ج۱، ص‌ ۲۱۱-۲۱۶، حکومت‌ اسلامی، سال‌ ۹، ش‌ ۲ (تابستان‌ ۱۳۸۳).
۱۵۲. کاشف‌الغطاء، جعفر بن خضر، کشف‌الغطاء عن‌ مبهمات‌ الشریعة الغراء، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۸، قم‌ ۱۳۸۰ ش‌.    
۱۵۳. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۵۱، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۱۵۴. خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۵، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۵۵. دانش‌ پژوه‌، محمدتقی، فهرست‌ کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ تهران‌، ج‌ ۱۴، ص‌ ۳۶۰۴، ج‌ ۱۴، تهران‌ ۱۳۴۰ ش‌.
۱۵۶. جعفریان‌، رسول‌، نماز جمعه‌، زمینه‌های تاریخی و آگاهیهای کتابشناسی، ج۱، ص‌ ۳۷، تهران‌، ۱۳۷۲ ش‌.
۱۵۷. شهید اول‌، محمد بن مکی، غایة المراد فی شرح‌ نکت‌الارشاد، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶۳، قم‌ ۱۴۱۴-۱۴۲۱.    
۱۵۸. غروی تبریزی، علی، التنقیح‌ فی شرح‌ العروة الوثقی، ج‌ ۱، ص‌ ۱۶، تقریرات‌ درس‌ آیةاللّه‌ خوئی، قم‌ ۱۴۱۸/۱۹۹۸.
۱۵۹. علم‌الهدی، علی بن حسین‌، رسائل‌ الشریف‌ المرتضی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱، چاپ‌ مهدی رجائی، قم‌ ۱۴۰۵-۱۴۱۰.    
۱۶۰. رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، ج‌ ۴، ص‌ ۵۷۶، بیروت، دارالفکر، بی تا.    
۱۶۱. نووی، یحیی بن شرف‌، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۱۳، شرح‌ المهذّب، بیروت، دارالفکر، بی تا.    
۱۶۲. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۲-۳۱۳.    
۱۶۳. صدوق، محمد بن علی، الهدایة فی الاصول‌ و الفروع، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.
۱۶۴. صدوق، محمد بن علی، الهدایة فی الاصول‌ و الفروع، ج۱، ص‌ ۱۴۶، قم‌ ۱۴۱۸.
۱۶۵. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۳۲.    
۱۶۶. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۲-۲۷۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۱۶۷. دمیاطی، عثمان بن محمد شطا، اعانة الطالبین‌ علی حل‌ الفاظ‌ فتح‌ المعین، ج‌ ۲، ص‌ ۷۰، بیروت، داراحیاء التراث‌العربی، بی تا.
۱۶۸. محقق‌ حلّی، جعفر بن حسن‌، شرائع‌ الاسلام‌ فی مسائل‌ الحلال‌ و الحرام‌، ج‌ ۱، ص‌ ۷۴، چاپ‌ صادق‌ شیرازی، تهران‌، ۱۴۰۹.    
۱۶۹. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.
۱۷۰. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۶۳، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۱۷۱. سرخسی، محمد بن احمد شمس‌الائمه‌، المبسوط‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۹- ۳۰، قاهره‌، ۱۳۲۴- ۱۳۳۱، چاپ‌ افست‌ استانبول،‌ ۱۴۰۳/۱۹۸۳.    
۱۷۲. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۱، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۱۷۳. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۵، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۱۷۴. نووی، یحیی بن شرف‌، روضة الطالبین‌ و عمدة المفتین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۵۷۳، چاپ‌ عادل‌ احمد عبدالموجود و علی محمد معوض‌، بیروت، بی تا.
۱۷۵. خوئی، ابوالقاسم‌، منهاج‌الصالحین‌، ج‌ ۱، ص‌ ۱۸۷، قم‌ ۱۴۱۰.    
۱۷۶. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۸، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۷۷. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۷۸. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۲- ۸۷۳، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۷۹. ابن ‌عطار، کتاب‌ ادب‌ الخطیب‌، ج۱، ص‌ ۸۹- ۹۶، چاپ‌ محمد سلیمانی، بیروت، ۱۹۹۶.
۱۸۰. خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۸۱. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۹- ۸۸۰، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۸۲. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۲۳، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۱۸۳. رافعی قزوینی، عبدالکریم بن محمد، فتح‌العزیز شرح‌الوجیز، ج‌ ۷، ص‌ ۳۵۳، بیروت، دارالفکر، بی تا.    
۱۸۴. نووی، یحیی بن شرف‌، المجموع‌، ج‌ ۴، ص‌ ۵۱۲-۵۱۳، شرح‌ المهذّب، بیروت، دارالفکر، بی تا.    
۱۸۵. علامه‌ حلّی، حسن‌ بن یوسف‌، تذکرة الفقهاء، ج‌ ۴، ص‌ ۶۸-۶۹، قم‌ ۱۴۱۴.    
۱۸۶. حائری، مرتضی، صلاة الجمعه، ج۱، ص‌ ۱۹۳-۱۹۹، قم‌ ۱۴۰۹.
۱۸۷. حلّی، ابن ‌ادریس‌، کتاب‌السرائر الحاوی لتحریرالفتاوی، ج‌ ۱، ص‌ ۲۹۴-۲۹۵، قم‌ ۱۴۱۰-۱۴۱۱.    
۱۸۸. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۴۱.    
۱۸۹. خمینی، روح‌اللّه، تحریر الوسیله‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۰۹، بیروت، ۱۴۰۷/۱۹۸۷.
۱۹۰. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۸۳-۲۹۸، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۱۹۱. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۸۰ - ۸۸۲، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۹۲. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۹۵ -۸۹۶، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۹۳. خطیب‌ شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌ ۲۸۵-۲۸۷، بی جا، دارالفکر، بی تا.
۱۹۴. ابن ‌نجیم‌، زين‌الدين بن إبراهيم، البحر الرائق‌ شرح‌ کنزالدقائق‌، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۱، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.
۱۹۵. سلاّر دیلمی، حمزه‌ بن عبدالعزیز، المراسم ‌العلویة فی الاحکام‌ النبویة، ج۱، ص‌ ۷۷، چاپ‌ محسن‌ حسینی امینی، بیروت، ۱۴۱۴/۱۹۹۴.    
۱۹۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌ ۷، ص‌ ۳۴۴.    
۱۹۷. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸-۸۷۹، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۱۹۸. مفید، محمد بن محمد، المقنعة، ج۱، ص‌ ۱۴۱، قم‌ ۱۴۱۰.    
۱۹۹. کاسانی، ابوبکر بن مسعود، بدائع‌ الصنائع‌ فی ترتیب‌ الشرائع‌، ج‌ ۱، ص‌۲۶۹، کویته‌، ۱۴۰۹/۱۹۸۹.    
۲۰۰. خطیب‌ شربینی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج‌، ج‌ ۱، ص‌۲۹۰، بی جا، دارالفکر، بی تا.
۲۰۱. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۳۳-۱۳۴، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۰۲. طوسی، محمد بن حسن‌، النهایة فی مجرد الفقه‌ و الفتاوی، ج‌ ۳، ص‌ ۲۴۵، بیروت، ۱۴۰۰/۱۹۸۰.
۲۰۳. طوسی، محمد بن حسن‌، کتاب ‌الخلاف، ج‌ ۱، ص‌ ۶۳۱- ۶۳۲، قم‌ ۱۴۰۷-۱۴۱۷.    
۲۰۴. بنی‌هاشمی خمینی، محمدحسن‌، توضیح‌ المسائل‌ مراجع‌، مطابق‌ با فتاوای دوازده‌ نفر از مراجع‌ معظّم‌ تقلید، ج‌ ۱، ص‌ ۸۷۸، قم‌، دفتر انتشارات‌ اسلامی، ۱۳۷۸ ش‌.
۲۰۵. صدوق‌، محمد بن علی، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج‌ ۱، ص‌ ۳۱۶، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.    
۲۰۶. صدوق‌، محمد بن علی، کتاب‌ من‌ لایحضره‌ الفقیه‌، ج‌ ۱، ص‌ ۴۱۱، چاپ‌ علی‌اکبر غفاری، قم‌ ۱۴۰۴.    
۲۰۷. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۱۴۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۰۸. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۰۹. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۷۳، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱۰. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۲۸۲-۲۸۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۱۱. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌ ۲۶۹-۲۷۰، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱۲. شافعی، محمد بن ادریس‌، الامّ، ج‌ ۱، ص‌ ۲۷۴، چاپ‌ محمد زهری نجار، بیروت، بی تا.
۲۱۳. ابن ‌قدامه‌، عبدالله بن احمد، المغنی، ج‌ ۲، ص‌ ۲۱۲-۲۱۳، چاپ‌ افست‌، بیروت، ۱۴۰۳/۱۹۸۳.
۲۱۴. بهوتی حنبلی، منصور بن یونس‌، کشّاف‌ القناع‌ عن‌ متن‌ الاقناع‌، ج‌ ۲، ص‌ ۴۱، چاپ‌ محمدحسن‌ شافعی، بیروت، ۱۴۱۸/۱۹۹۷.    
۲۱۵. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌ ۱۱، ص‌ ۳۹۶-۳۹۷، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۱۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج‌۷، ص‌۴۴۷- ۴۴۸.    
۲۱۷. نجفی، محمدحسن بن باقر، جواهر الکلام‌ فی شرح‌ شرائع‌ الاسلام‌، ج‌۱۱، ص‌ ۳۹۵-۳۹۶، چاپ‌ عباس‌ قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱.    
۲۱۸. زحیلی، وهبه‌ مصطفی، الفقه ‌الاسلامی و ادلّته، ج‌ ۲، ص‌۲۷۰-۲۷۱، دمشق،‌ ۱۴۰۴/۱۹۸۴.
۲۱۹. شیبانی، احمد بن حنبل، مسند احمد بن حنبل، ج‌ ۳، ص‌ ۸۱، استانبول،‌ ۱۴۰۲/۱۹۸۲.
۲۲۰. کلینی، محمد بن یعقوب، اصول کافی، ج‌ ۳، ص‌ ۴۱۷.    
۲۲۱. متقی هندی، علی بن حسام‌الدین،‌ کنزالعمال‌ فی سنن‌ الاقوال‌ و الافعال‌، ج‌ ۷، ص‌ ۳۱۰، چاپ‌ بکری حیّانی و صفوه سقا، بیروت، ۱۴۰۹/ ۱۹۸۹.
۲۲۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۲، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۳. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۲، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فی شرائط صلاة الجمعة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۴. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۴، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فی شرائط صلاة الجمعة، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۵. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۵، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فی شرائط صلاة الجمعة، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۵، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فی شرائط صلاة الجمعة، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۸، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فیمن تجب علیه، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    
۲۲۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۲۴۹، کتاب الصلاة، البحث فی صلاة الجمعة، القول فی وقتها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.    



دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام نماز جمعه»، شماره۴۸۶۴.    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    






جعبه ابزار