نفقه زوجه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله نگاهی فقهی به ماده‌های قانونی نفقه زوجه می‌کنیم.
از ابتدای آفرینش، هماره مسأله برآوردن نیازهای زندگانی، ذهن
بشر را به خود مشغول داشته است. این امر، به گردآوری
و نگارش قانونهایی جهت برآوردن نیازهای زندگی انجامیده است. قانونهای اقتصادی مختلفی که گاه به زندگانی فرد نظر داشته
و گاه به زندگی خانوادگی
و گا به جمع
و جامعه.
خانواده، سامان یافته از فرزندانی است که تا سالها توان برآوردن
روزی و نیازهای زندگانی خویش را ندارند
و نیز زنی که از سویی، به دلیل بارداری
و شیردهی
و از دیگر سو، به دلیل بایستگی نگهداری
کودک و همچنین همت گماردن به
تربیت او، توان تلاشها
و تکاپوهای اقتصادی اش کاهش می‌یابد.
از این روی،
در درازای تاریخ، قانونهایی بر نهاده شده تا مرد که از قدرت بدنی بیش تر برخوردار است، نیازهای زندگانی همسر
و فرزندان را برآورد
و اداره زندگی آنان را بر عهده گیرد. البته
در برابر این
تکلیف، از حقوقی ویژه هم برخوردار گردد.
در یک
قرن اخیر، با توجه به دگرگونیهایی که
در جامعه‌ها روی داده
در این قانونها هم دگرگونیهایی پدیدار شده است. به نمونه‌هایی از آن
در قانونهای مذهبی
و اجتماعی اشاره می‌شود.
در آیین مسیحیت، برابر ماده ۴۸ آیینها
و قانونهای
کلیسای پروتستان، هزینه
روزانه زن به عهده
شوهر است که عبارت باشد از:
غذا،
مسکن،
لباس، اثاث که به گونه رسم
و معمول شده
در بین مردم
و سازوار با حالت
و چگونگی مالی زن
و شوهر تهیه می‌شود.
در صورتی که شوهر از پرد اخت هزینه زندگی همسر خویش خودداری کند
و واداشتن او به پرداخت نفقه ممکن نباشد، کلیسا می‌تواند با
طلاق موافقت
و عقد
ازدواج را منحل کند.
در مذهب کاتولیک، وظیفه شوهر عبارت است از:رهبری همسر، اداره امور خانواده
و پرداخت هزینه زندگی که همانا عبارت باشد از:خوراک، لباس، مسکن
و اثاث
منزل و دارو که تمام اینها
در درجه نخست، بر عهده مرد
و چنانچه ناتوان
و مریض باشد، به عهده زن است.
در صورتی که با اجازه مرد
و هماهنگی با وی، هر دو مشغول
کار و کسب باشند، هزینه زندگی به عهده هر دوست. به موجب ماده ۱۰۷ قانون کلیسای کاتولیک، هرگاه شوهر از پرداخت هزینه زندگی
و مخارج ضروری زن خودداری کند
و واداشتن او به پرداخت هزینه ممکن نباشد،
کلیسا می‌تواند
حکم جدایی صادر کند.
در آئیین زردشت، تهیه خوردنیها
و آشامیدنیها برای زن، بر شوهر
واجب است.
و افزون بر آن، مرد باید با همسر خود مهربانی کرده
و وجود همسر را مثل وجود خودش یکی بداند
و او را از هرگونه
رنج و آسیب
و سرما و گرما نگه دارد.
به قانون مدنی چند کشور نیز درباره برآوردن هزینه زندگی خانواده اشاره می‌شود، از جمله:
ماده ۲۰۳ قانون مدنی
فرانسه مقرر می‌دارد، نتیجه‌ای که از عقد ازدواج حاصل می‌شود، واداشتن زن
و شوهر به اداره زندگی
و برآوردن نیازهای خانوادگی
و نگهداری
و تربیت فرزندان است. البته چگونگی شرکت زن
و شوهر
در پرداخت هزینه‌ها
و میزان مسؤولیّت هر یک
و به طور کلی اداره امور مالی زن
و شوهر، باید
در ضمن قراردادی که به قرارداد ازدواج نامبردار است، معیّن شود
و پیش از انجام عقد ازدواج، تنظیم گردد.
قانون مدنی فرانسه
در مورد مقدار
و میزان
نفقه و هزینه زندگی بیان می‌کند: هزینه زندگی برای کسی که واجب است پرداخت هزینه زندگی او، سازوار بانیازهای بایسته او
در نظر گرفته شده
و در باره نفقه، همه جا یادآور شده: غذا، لباس، مسکن
و آنچه که برای زندگی روزمره مورد نیاز است، همانند:گرما، روشنایی
و… یادآورد شده:
بر مبنای نظریه شماری از حقوقدانان فرانسه، رویه قضایی،
دارو و هزینه
بیماری و حتی
تشییع جنازه را از مصداقهای نفقه دانسته
و نظرداده است که نباید امور
در چهار
دیوار قانونها به بند کشیده شود؛ زیرا
در این صورت، برابری آنها با حقایق مقدور نخواهد بود.
بنابراین، نفقه از نظر مقدار
و میزان
و گونه، بایستی پیرو زمان
و مکان
و سازوار با نیازهای زندگانی باشد.
ماده ۷۶۰ قانون مدنی
ژاپن، به روشنی بیان می‌دارد که: هزینه زندگی زن
و شوهری، به عهده هر دوی آنهاست
و برای ادا کردن این رقم خرج، اموال، دارایی، درآمد
و سایر شرایط مربوط به زندگی
و برآوردن هزینه‌ها، مورد توجه قرار خواهد گرفت.
در کشور
شوروی، پیش از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ اداره امور خانواده
و اموال با مرد بود
و از آن جایی که مرد سمت ریاست خانواده را داشت، می‌توانست
در مال‌ها
و دارایی‌هایی که از آنِ همسرش بود، نظارت کامل داشته باشد. ۱۹۲۶ رژیم جداسازی دارایی زن
و شوهر را عوض کرده
و رژیم قانونی
و اشتراک اموال تحصیل شده را جایگزین آن کرد.
ماده ۹ قانون مدنی شوروی چنین بر نهاده شد: (زوجین آزادی کامل
در انتخاب
شغل و پیشه خود داشته
و اداره زندگی با نظر متقابل آن دو انجام می‌گیرد.)
به طور معمول
در حقوق کشورهای کمونیستی، زن
و شوی آزادند
و بدون قید
و شرط کار می‌کنند
و از محل درآمد خود، زندگی مشترک زناشویی را، از جمله: نگهداری کودکان
و برآوردن هزینه زندگی آنان را اداره می‌کنند.
در قانون مدنی
ایتالیا، ماده‌های ۴۳۳
و ۴۳۸
و ۴۳۹ به بحث نفقه زن
و فرزندان پرداخته به موجب این
قانون، ازدواج عملی است که نگهداری
و هزینه‌های زن را به عهده شوهر می‌گذارد.
در قانون برای این هزینه‌ها، اندازه‌ای
در نظر گرفته نشده، ولی یادآور شده: شوهر باید تمام نیازهای زندگی زن را نسبت به تواناییهای مالی خود، برآورد.
برابر ماده ۴۴۵ قانون مدنی ایتالیا، اگر شوهر از پرداخت هزینه زندگی خود شانه خالی کند، با شکایت از طرف زن،
دادگاه شوهر را وا می‌دارد، که نسبت به تواناییهای مالی خود، هزینه زندگی همسرش را بپردازد.
در قانون مدنی
انگلیس مقرر شده که مرد وظیفه دارد هزینه زندگی همسر خود را بپردازد
و زن نیز
در مواردی وظیفه دارد هزینه زندگی شوهر خود را بپردازد. فرق
و ناسانی که بین مرد
و زن
در این امر وجود دارد این است که:مرد را
در صورت تنگدستی می‌توان واداشت که کار کند
و از دستمزد خود، هزینه زندگی همسر خود را بپردازد، ولی برای زن چنین الزامی نیست
و البته
در برابر این
تکلیف که به عهده مرد است، حق اختیار مسکن
و تعیین هزینه زندگی با اوست.
در صورتی که مرد
خانواده را ترک کند
و از پرداخت مخارج ضروری زن سرپیچی کند، از طرف دادگاه به انفاق وادار می‌گردد
و اگر مرد با داشتن اعتبار، خانواده خود را ترک کند، همسر او
حق خواهد داشت به حساب شوهر برای هزینه‌های لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.
به دلیل آن که این مقاله
در صدد بررسی قانونها
و آیینها
و دستورهای ملتها
در این بحث نیست، به طرح این مسأله بسنده می‌شود: با دگرگونیهایی که
در اوضاع اقتصادی، سیاسی
و فرهنگی جامعه‌ها پیش آمد،
در قانونهای مربوط به برآوردن هزینه‌های خانواده نیز دگرگونیهایی صورت گرفت. از طرفی ابزارهای نوین چون ماشین لباسشویی، چرخ گوشت
و… جانشین کار زن
در منزل شد
و با سیاست کنترل موالید
در جهان، میزان فرزندآوری زنان بسیار کاهش یافت،
در نتیجه زمان فراغت زنان افزایش چشمگیری پیدا کرد. افزون بر آن، نقش قدرت جسمانی
در کارها
و شغلهای گوناگون کاهش یافت
و در عوض تفکر
و دانش فنی اهمیت پیدا کرد که زنان
در این زمینه کاستی
و ضعف درخور توجهی، نسبت به مردان از خود نشان ندادند. این مسأله
در کنار همت گماشتن جامعه‌ها بر آسان کردن
و فراهم ساختن زمینه‌های دانش اندوزی
و تحصیل
دختران زمینه ساز نقش بیش تر زنان
در امور اقتصادی شد. پدید آمدن سازمانهای اجتماعی جهت نگهداری کودکان
و آموزش
و تربیت آنان نیز، مجال بیش تری را برای زنان فراهم ساخت. اگر زمانی فرزندان وقت خود را تا روزگار نوجوانی
در خانه
و در کنار خانواده به سر می‌بردند، هم اکنون کودکان گاه
در مهد کودکها
و در مدارس، وقت زیادی از عمر خود را به دور از خانواده به سر می‌برند. همه این امور
و افزون بر آن، چیرگی فرهنگیِ استقلال فکری، شخصیتی
و اقتصادی فرد که از کودکی افراد برابر آن تربیت می‌شوند، زمینه ساز استقلال تک تک اعضای خانواده
در کانون زندگی شد؛ از این روی زن، دارای هویت مستقل اقتصادی گردید. حرکتهای فمینیستی
در نگرشها، اثر بسزایی داشت
و چنین دیدگاهی با پشتوانه قانونهای تدوین شده بین المللی به جامعه‌های گوناگون راه یافت
و در مواردی استوار
و پا بر جا شد. هر
کنفرانس جهانی زن، نشانگر گستردگی اهتمام سازمان ملل، جهت گسترش اندیشه برابری زن
و مرد
در تمام زوایا از جمله حقوق
و مسؤولیتهای زن
و شوهر
در خانواده است.
اعلامیه پکن،
سند چهارمین کنفرانس جهانی زن،
در بردارنده دستورها
و برنامه‌هایی برای پدیدآوردن برابری کامل بین دختر
و پسر از آغاز تولد تا پایان است برابر قانونهای بین المللی، زن
و مرد به گونه یکسان نسبت به برآوردن هزینه‌های خانواده، مسؤول هستند
و حکومتها
و کشورها
و جامعه‌های انسانی، وظیفه دارند، امکان دسترسی یکسان به کارها
و شغلهای یکسان را برای زنان
و مردان فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانایی زنان
در به عهده گرفتن کارها، دگرگون کنند. با بالا رفتن کمی
و کیفی تحصیلات دختران، توان زنان را
در پرداختن به کارها
و پیشبرد کارها رشد دهند، بازدارنده‌های کار آنان را از سر راه بردارند
و هرگونه ناسانی که
در زمینه کار بین زنان
و مردان وجود دارد، برطرف سازند
و…
به عنوان نمونه به بخشی از این سند، که
در راستای حمایت از زنان تدوین شده، اشاره می‌شود: (هدف استراتژیک که
در جهت ارتقاء هماهنگ سازی کار
و مسؤولیتهای خانوادگی برای زنان
و مردان می‌باشد، بیان می‌دارد اقداماتی که باید توسط دولتها اتخاذ گردد، عبارتند از:
الف. پیشبرد توسعه شغلی بر پایه شرایط کار که مسؤولیتهای خانوادگی
و کار را هماهنگ می‌سازد.
ب. تضمین آن که زنان
و مردان به گونه‌ای برابر با یکدیگر می‌توانند کار تمام وقت یا پاره وقت را آزادانه برگزینند.
ج. تضمین وجود فرصتهایی برای زنان
و مردان از طریق قوانین، انگیزه‌ها
و یا ترغیب آنان
در این راستا که با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصی ویژه والدین استفاده نمایند
و مزایای ویژه والدین را دریافت کنند. ارتقای تسهیم برابر مسؤولیتهای خانواده میان زنان
و مردان، از جمله از طریق قوانین، انگیزه‌ها
و یا ترغیب مقتضی.
و. تمهید خط مشی هایی از جمله
در آموزش،
در راستای تغییر نگرشهایی که تقسیم کار بر مبنای جنسیت را تقویت می‌کنند
و از این طریق ارتقاء مفهوم تسهیم مسؤولیت خانوادگی
در مورد کار
در خانه.)
با توجه به تمامی این بحثها
و نیز بحثهای دیگر که مجال طرح آنها نیست،
در اساس مسأله‌ای به نام هزینه زن، وجود نخواهد داشت؛ چرا که زن
و شوی، هر دو حقوق
و وظیفه‌ها
و تکلیفهای یکسان
در امور اقتصادی
و دیگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگی پیوندها
و پیوستگیهای فکری
در جهان، به آن جا انجامیده که
در داخل کشور نیز مدتها قبل مباحث نظری درباره این مسأله مطرح گردید. زنان
در نوشتارهای گوناگون خویش بر لزوم استقلال اقتصادی زن
در کانون خانواده
و نکوهش وابستگی اقتصادی او به شوهر پای فشرده‌اند
و مردان نیز با توجه به دشواریهای اقتصادی
و چه بسا برای فرار از مسؤولیتهای زندگی خانوادگی، توجیه‌هایی
در لازم
و ضروری نبودن پرداخت هزینه زندگی زن توسط شوهر مطرح کرده‌اند.
برای نمونه یکی از اینان می‌نویسد:
(زن اگر دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده باشد
و از لحاظ نفقه نیازمند شوهر نباشد، ذلّت تمکین بی جا
و هزار
و یک مشکل دیگر را تحمل نمی‌کند
و مردان از همین جهت می‌هراسند.)
این بحثها ابتدا
در یکی دو
مجله شروع شد
و کم کم به
روزنامه ها راه یافت. با توجه به اسلامی بودن فضای فرهنگی جامعه
ایران، گاه
در توجیه این مسأله به دلیلها
و جُستارهای
دینی نیز استناد شده که اشاراتی بسیار مختصر بدان ها می‌شود:
۱. شماری با استناد به
آیه (الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض
و بما انفقوا) بیان داشته‌اند که
در صورت همرأیی
و همسازی زن
و شوهر می‌توان آنچه که بر عهده مرد گذاشته شده است، از برآوردن هزینه زندگی زن، از عهده اش برداشت
و او را
در این باره بی وظیفه کرد.
و در برابر ریاست وی نیز
در خانواده نیست گردد. (برابری جایگاه زن
و مرد
در کانون خانواده)
در جواب این گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت (بما فضل الله) است که نمی‌شود آن را هشت
و افکند
و نیز این امر که آیه
در صدد بیان حقوق
و تکالیف زن
و شوهر است که خداوند بر نهاده
و تعیین آن را به بشر واگذار نکرده است.
۲. به دلیل جایز بودن شرط ضمن عقد
و بایستگی وفای به آن، مرد می‌تواند با عنوان شرط ضمن عقد، مسؤولیت پرداخت هزینه زندگی زن را از دوش خود بیفکند
و زن نیز نمی‌تواند نفقه‌ای از شوهر بخواهد. برخی به این دلیل ایراد گرفته، گفته‌اند: چنین شرطی، مخالف مقتضای
عقد و یا مخالف
شرع و باطل است.
۳. دلیل دیگری که شاید
در این بحث به کار آید،
روایت سفیان بن عیینة از
امام صادق (علیه‌السلام) است که می‌فرماید: پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فرمود:
(… فالرجال لیست له علی نفسه ولایة اذا لم یکن له مال
و لیس له علی عیاله امر ولا نهی اذا لم یجر علیهم النفقه…)
به معنای برکناری مرد از ریاست خانواده
در برابر نپرداختن نفقه.
حال این پرسش پیش می‌آید که برخلاف دلیلهای فراوان
در آیات
و روایات، دلالت کننده بر واجب بودن پرداخت هزینه زندگی زن (که به آن اشاره خواهد شد) آیا
در صورت همرأیی
و هماهنگی زن
و مرد می‌توان از سویی وظیفه پرداخت هزینه زندگی زن
و از سویی دیگر حق سرپرستی شوهر ر ا فرو افکند. به نظر می‌رسد به دلیل آیات
و روایات فراوانی که به واجب بودن پرداخت هزینه زندگی زن از سوی شوهر دلالت دارند، نتوان چنین امری را پذیرفت.
ناهمسانی
و دگرسانی مهمی که
در جهان بینی شخص
مسلمان با غیر معتقد به دین وجود دارد
در آن است که
در یک اندیشه، حتی اگر انسانی آفریده خداوند به شمار آید، موجودی است به خود واگذاشته که بازشناخت چگونه باید بود
و به چه سو باید رفت بر عهده خودش است.
در این تفکر انسان برای زیستن سعادتمندانه، بهره
و لذتهای شخصی، خویش را محور همه چیز قرار می‌دهد.
در پیوندها
و پیوستگیهای اجتماعی نیز، محور خود است، باید به دیگران احترام گذاشت تا از احترام دیگران برخوردار شد. باید امانت دار بود، تا دیگران نیز
در امانت
خیانت نورزند، باید صداقت پیشه کرد تا دیگران نیز صادقانه با من برخورد کنند
و…
در این گونه نگرش، خودخواهی محور بسیاری از روشها
و نیز تعریفهای ارزشی خواهد بود. به نمونه‌هایی از این مباحث
در مجلّه زنان، شماره ۵۰
و ۵۱، می‌توان اشاره کرد:
در مقاله‌ای با عنوان: (من ارزش اخلاقی پیدا می‌کند) نویسنده بیان می‌کند: (زوجها افتخار می‌کنند که همانند (دوستانی خوب) از هم جدا شوند، چون وابستگی مفرط را نشانه عدم کمال خود می‌دانند. رفتارها باید به گونه‌ای باشد که علی رغم دشواریهایش، نشان دهد که می‌توان خودکفا بود.)
در مقاله‌ای دیگر با عنوان:(روشهای پیشنهادی برای گفتن نه) راهکارهای علمی نیز برای رسیدن به استقلال فردی ارائه می‌گردد به عنوان نمونه نویسنده بیان می‌کند: (به شخصی که
در حال گدایی است
چشم دوخته
و بگویید:(نه، نمی‌دهم). سه
روز هر درخواستی از شما می‌شود (نه) بگویید. مثلاً سر
میز غذا هستید از شما
نمکدان می‌خواهند، پاسخ دهید خودت بردار دستت که می‌رسد.)
در صفحه‌ای که مقاله قرارداده شده نیز، تصویر زنی که روی
سینه او
قلبی به رنگ قرمز که روی آن نوشته شده (نه) چاپ شده است.
در نگاه فرد دیندار، محور هستی
خداوند است
و بشر آفریده او، روبه سوی او دارد:(انا للّه وانا الیه راجعون)
در این تفکر
انسان بسیار بزرگ تر از آن است که
در گرایشها
و میلهای موجود بایستد. او با گذر از گرایشها
و میلهای خاکی خود
و نظر به جنبه خلیفه الهی، می‌کوش د تا تجلی رحمت، عدالت
و حکمت
و… الهی گردد. چنین فردی همگان را با
فطرتی الهی می‌بیند که سرشار از صفا، توان سیر به سوی او دارند.
در این نگرش فرد، بیش از آن که حقوق خویش را ببیند، به
تکلیف خود نظر می‌کند والبته فارغ از این امر نیست که تکلیف
و حق ملازم همدیگر
و دو روی یک
سکه‌اند.
در نگاه این فرد، ایثار یک ارزش به شمار می‌آید، نه نوعی ابلهی. لذا مرد که
در کانون خانواده برای رفع نیازهای همسر
و فرزند می‌کوشد، چون مجاهد فی سبیل الله است
و زنی که برای رفع نیازهای اعضای خانواده به بست
و گشاد کارهای
خانه مشغول است، از
رحمت گسترده الهی برخوردار خواهد بود.
آنچه مسلم است قانونهای اسلامی، برخلاف قانونها
و آیینهایی که
در مجامع بین المللی، گذرانده شده، نه تنها اعضای خانواده را به سمت استقلال کامل ره نمی‌نماید، بلکه با ابزار گوناگون می‌کوشد تا پیوند بین آنان را استوار سازد
و پیوندی عمیق بین آنها برقرار سازد. از جمله این ابزار می‌توان به
واجب بودن نفقه زن
و نفقه نزدیکان اشاره کرد.
و نیز مباحث حقوقی چون:
ارث،
حضانت،
رضاع،
دیه عاقله، ولایت بر دارایی فرزند غیر رشید
در جهت مصالح کودک
و احکامی چون:واجب بودن احترام به
پدر و مادر، بایستگی به دست آوردن خشنودی آنان
و آزار نرساندن به آنان، واجب بودن پرداخت
زکات فطره،
صله رحم، مسأله محرمیت، به واسطه نسب یا سبب یا شیرخوارگی، کمک پدر
در برآوردن هزینه
ازدواج فرزند، گرچه از
زکات . مقدم بودن حق جنین بر گرایشها
و میلهای فردی پدر
و مادر یا پاره‌ای از وظیفه‌های آن دو (
حرام بودن سقط جنین، واجب نبودن
روزه گرفتن زن باردار یا شیرده
در بعضی اشکال
و…) وظیفه پدر
و مادر، یا فرزندان نسبت به هم، حتی پس از مرگ طرف مقابل (چون:واجب بودن به جا آوردن
نماز و روزه قضای
میت توسط فرزند او، واجب بودن
غسل و کفن و به
خاک سپردن میت توسط اولیاء او، ی ا با اجازه آنان، گماردن سرپرست، نگهداشت عده پس از مرگ شوهر) که این گروه از احکام همگی زمینه ساز پدید آمدن پیوندهایی تنگاتنگ
در بین اعضای خانواده می‌شود که سرشار از حقوق
و تکلیفهای دو طرف است.
در این نوشتار، پس از پذیرش اصل بایستگی پرداخت نفقه زن توسط همسر، سه موضوع مورد بحث
و بررسی قرار می‌گیرد:
۱. مراد از نفقه چه چیزهایی است؟
۲. میزان نفقه به چه مقدار باید باشد؟
۳.
در صورت نپرداختن هزینه زندگی زن از سوی شوهر، چه باید کرد؟
در ماده ۱۱۰۷ق.م مطرح شده است: (نفقه عبارت است از:مسکن
و البسه
و غذا
و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد
و خادم
در صورت عادت زن به داشتن خادم، یا احتیاج او به واسطه
مرض یا نقصان اعضاء.)
این ماده قانونی نفقه را
در ۵ مورد دانسته است. گاه این پرسش پیش می‌آید:با توجه به این که نیاز زن
در زندگی گسترده تر از این ۵ مورد است، چگونه قانون موارد دیگر را
در نظر نگرفته است. مهم ترین مسأله‌ای که
در این مورد مطرح می‌شود، هزینه دارو
و درمان زن است که با توجه به رشد علم پزشکی
و گستردگی درمان بیماریها، گاه هزینه بالایی می‌برد.
در احکام فقهی، به کار پرداختن زن شوهردار، بسته به راضی بودن همسر است.
و در صورت موافق نبودن او، زن نمی‌تواند به کار خارج از خانه بپردازد.
در کار درون منزل نیز،
در صورت نیاز زن به رفت
و آمد گاه
و بیگاه خارج از منزل (فروش دسترنج خود، خرید لوازم مورد نیاز
و …) باز مرد حق دارد که زن را از خارج شدن بازدارد. از این روی،
در موارد بسیاری مردان بانوان را از فعالیتهای اقتصادی باز می‌دارند.
حال
در صورتی که زن
بیمار شد
و درمان او نیاز به هزینه بالایی داشت، چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد دو راه بیش تر وجود نداشته باشد:
۱. نفقه را به خوراک، پوشاک
و مسکن ویژه کنیم، ولی زن بتواند به تلاشها
و تکاپوهای اقتصادی (والبته مشروع
و سازوار با مصلحت خود
و خانواده) بپردازد
و مرد حق نداشته باشد همسر خود را از کار بازدارد.
در این صورت، زن با به دست آوردن درآمد، می‌تواند سایر نیازمندیهای خود را برطرف سازد:اموری چون هزینه درمان، هزینه سفرهای ضروری، مانند:
سفر جهت درمان یا مسافرت برای دیدار با پدر
و مادر
و خویشاوندان
و یا… برای این قول
می‌توان به روایاتی چند استناد جست که عبارتند از:
الف. عن ابی عبداللّه (علیه‌السلام) قال:
(جاءت امرأة الی النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) فسألته عن حقّ الزوج علی المرأة فخبرها ثم قالت:فما حقها علیه قال:یکسوها من العری ویطعمها من الجوع
و اذا اذنبت غفرلها قالت:فلیس لها علیه شیء غیر هذا قال:لا.)
ب.صحیحة
شهاب بن عبد ربه قال:
(قلت لابی عبداللّه (علیه‌السلام) ما حق المرأة علی زوجها؟ قال یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبح لها وجها فاذا فعل ذلک فقد والله ادّی الیها حقّها….)
بیان همراه با قسم، مبنی بر این که حق زن بر شوهر همانا سیر کردن، پوشاندن
و خوشرفتاری با اوست. هر چند
در سست کردن پایه‌های این دلیل، می‌توان به ادامه روایت که امام معصوم موارد نفقه را گسترده تر مطرح می‌کند، استناد نمود.
ج. دو
روایت که احسان مرد را به زن
در حد رفع گرسنگی، تهیه پوشاک
و خوشرفتاری با زن مطرح می‌کنند با توجه به اینکه احسان به زوجه، همان معاشرت به معروف است، پس مراد از امر به معاشرت
و امساک به معروف، پرداخت هزینه زندگی
در حد نیاز ضروری بدن
و غذا
و پوشاک است. ۱. عن
اسحاق بن عمار قالت:قلت لابی عبداللّه (علیه‌السلام):
(ما حق المرأة علی زوجها الذی اذا فعله کان محسناً؟ قال یشبعها
و یکسوها وان جهلت غفرلها.)
۲. عن
یونس بن عمار قال: (زوّجنی ابوعبدالله جاریة کانت لاسماعیل ابنه فقال:احسن الیها قلت:وما الاحسان الیها قال:اشبع بطنها واکس جثتها واغفر ذنبها.)
در صورتی که نفقه واجب زن را تنها
در طعام و پوشاک
و مسکن بدانیم
و برآوردن بیش از آن را بر شوهر لازم ندانیم، به یقین، با توجه به این امر که نیاز جسم
و روح زنان به بیش از این مقدار است، باید تدبیری جهت رفع سایر نیازمندیهای وی اندیشید. بدین صورت که امکان کار
و تحصیل درآمد برای وی هموار گردد
و همسر حق بازداری او را از کار نداشته باشد، مگر به دلیل پذیرفته شده عقلی یا شرعی.
البته رسیدگی به امور منزل
و خانواده نیز او را درخور
و سزاوار هزینه‌ای با عنوان
اجرت المثل خواهد کرد.
۲. دایره نفقه، به تمام موارد نیاز زن
در شرایط زمانی
و مکانی خاص خود، گسترانده شود. جهت بررسی این بحث، مبنای فقهی قانون را مورد بررسی قرار می‌دهیم:
۱. آیاتی که به مردان امر می‌کند تا با زنان خویش به نیکی
و به معروف رفتار کنند. ازجمله:
آیه ۲۲۹
سوره بقره :(فامساک بمعروف او تسریح باحسان) که
امام رضا (علیه‌السلام)
در تفسیر امساک به معروف می‌فرماید:
(امّا الامساک بالمعروف فکفّ الاذی واحباء النفقه.)
و نیز، آیه‌های ۲۲۸
و ۲۳۱ سوره بقره، آیه ۲
سوره طلاق و آیه ۱۹
سوره نساء با جمله‌ها
و واژگانی چون (امساک بمعروف)
و (عاشروهن بالمعروف)
و (امسکوهن بالمعروف.)
۲. آیه ۳۴ سوره نساء:
(الرجال قوّامون علی النساء بما فضّل الله بعضهم علی بعض
و بما انفقوا من اموالهم)
در این آیه شریفه،
انفاق از مسؤولیتهای مردان بر شمرده شده
و شماری از مفسران، مراد از (قوام)
در آیه شریفه را بر عهده گیری مسؤولیت همسر معنی کرده که از مصداقهای روشن آن، برآوردن هزینه زندگی
و تهیه پوشاک است.
۳. آیه ۲۳۳ سوره بقره:
(وعلی المولودله رزقهنّ
و کسوتهنّ بالمعروف.)
در این آیه به، بایستگی برآوردن نیازهای غذایی
و پوشاک زن برابر
عرف جامعه، به خوبی بیان شده است.
۴. آیه، ۱
و ۶
سوره طلاق به بایستگی تهیه مسکن زنان اشاره می‌کند:
(یا ایّها النبی اذا طلّقتم النساء فطلّقوهنّ لعدّتهن واحصوا العدّة واتّقوا الله ربّکم لاتخرجوهنّ من بیوتهنّ ولایخرجن الاّ ان یأتین بفاحشة مبیّنه.)
(اسکنوهنّ من حیث سکنتم من وجدکم ولاتضارّوهنّ لتضیّقوا علیهنّ وان کنّ اولات حمل فانفقوا علیهنّ حتی یضعن حملهنّ.)
این دو آیه دلالت دارند بر این که مردان وظیفه دارند برای همسران خود
در روزهای عدّه مسکن تهیه کنند که به طریق اولی
در زمان زندگی مشترک، تهیه مسکن
و سکنی دادن زن
در جای مناسب، بر عهده مرد خواهد بود.
۵.
در آیه ۷
سوره طلاق امر شده تا
انفاق به میزان وسع باشد:
(لینفق ذوسعةٍ من سعته
و من قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله…)
روایات مورد نظر
در این بحث،
در چند گروه تقسیم می‌شوند:
۱. روایاتی که به اصل بایستگی پرداخت هزینه زن اشاره کرده
و دستور به انفاق را به طور مطلق یادآور شده‌اند.
به عنوان نمونه روایت
حلبی که گوید از امام صادق (علیه‌السلام) پرسیدم:من الذی اجبر علی نفقته؟
و آن حضرت فرمود:الوالدان والولد والزّوجة والوارث الصغیر.
۲. روایتهایی که برآوردن نیازهای غذایی
و پوشاکی زن را بر شوهر لازم دانسته
و تا حدّی نیز معیار
در طعام
و پوشاک را روشن ساخته‌اند، با این تعبیرها
و واژه‌ها:
(انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة).
(یکسها ما یواری عورتها
و یطعمها ما یقیم صلبها.)
(یشبع بطنها ویکسو جثّتها.)
(کساها ما یواری عورتها
و یطعمها مایقیم صلبها.)
(یشبعها
و یکسوها.)
(یکسوها من العری ویطعمها من الجوع.)
(اشبع بطنها واکس جثتها.)
(اشبعه واکسه.)
(رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.)
در این دو گروه از روایات، هزینه زندگی زن
در حد خوراک
و پوشاک مطرح شده، ولی روایات دیگری وجود دارد که دایره نفقه را گسترده تر بیان می‌کنند، از جمله:
۱. صحیحه شهاب بن عبد ربّه، به صورت جزئی مواردی را با عنوان نفقه زوجه مطرح کرده است:
(قلت لابی عبدالله (علیه‌السلام) ما حق المرأة علی زوجها؟
قال:یسدّ جوعتها ویستر عورتها ولایقبّح لها وجهاً فاذا فعل ذلک فقد واللّه ادّی الیها حقّها.
قلت:فالدهن.
قال:غباً یوم ویوم لا.
قلت:فاللّحم.
قال:فی کل ثلاثة فیکون فی الشهر عشر مرّات لا اکثر من ذلک والصبغ فی کل ستة اشهر ویکسوها فی کل سنة اربعة اثواب ثوبین للشتاء وثوبین للصّیف ولاینبغی ان یقفر بیته من ثلاثة اشیاء دهن الرأس والخلّ والزیت ویقوتهن بالمدّ فانی اقوت به نفسی ولیقدر لکلّ انسان منهم قوته فان شاء اکله وان شاء وهبه وان شاء تصدّق به ولاتکون فاکهة عامة الاّ اطعم عیاله منها….)
در این
حدیث، افزون بر خوراک
و پوشاک، روغن برای
موها و رنگ هم ذکر شده، از مصادیق خوراک، به
گوشت،
روغن،
سرکه و میوه اشاره شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به آیات
و روایاتی که امساک به معروف یا معاشرت به معروف را وظیفه مرد بر می‌شمرند،
در پرداخت نفقه، معیار همان معروف باشد.
علامه طباطبائی در تعیین معروف می‌نویسد:
(معروف آن چیزی است که عقل بدان راهنماست
و شرع نیز
حکم به آن کرده است
و خلق حسن
و سنن آداب نیز مطابق همان است.)
پس مراد از امر به نفقه به معروف برآوردن نیازهای زن است، برابر آنچه عرف مردم آن را نیکو می‌شمرد
و از روی عادت برای زنان به جهت همسری فراهم می‌گردد. به دیگر سخن، چون اندازه شرعی بیان نگردیده باید برابر عرف رفتار (مالاتحدید له شرعاً ترجع فیه الی العادة)
در نتیجه با دگرگونی عرف اجتماع
در زمانها
و مکانهای گوناگون، موارد نفقه نیز دگرگون خواهد شد.
در شرح صحیحه شهاب بن عبد ربّه که به سخنی آشکار
و روشن به چند مورد
و اندازه نفقه اشاره می‌کند،
صاحب وسائل می‌نویسد:
(هذا وما تقدّم اما محمول علی الغالب او علی العادة فی ذلک الوقت….)
صاحب حدائق نیز می‌نویسد:
(یمکن حمل الخبر المذکور علی انّ ذلک کان عادتهم فی تلک الاوقات کما یستفاد من جملة من الروایات بالنسبة الی الکفارات
و الصّدقات کما فی حدیث ضیعة الصادق (علیه‌السلام) المسماة بعین زیاد.)
صاحب جواهر نیز معیار نفقه را (القیام بما تحتاج المرأة الیه) بیان می‌کند.
۲.
در روایت
محمد بن مسلم از
امام باقر (علیه‌السلام) اندازه نفقه عیال:
(تکفیهم فی جمیع مایحتاجون الیه) ذکر شده است.
۳. از روایتهایی که
در آنها مردان امر به احسان
و اکرام به زنها شده‌اند، می‌توان برداشت کرد که نفقه همه نیازمندیهای زن را
در بر می‌گیرد. واژگان
و تعبیرهایی، چون:(احسنوا الی نسائکم)
(فتکرمها
و ترفق بها) (فان لها علیک ان ترحمها)
در روایات اشاره به این مطلب دارند.
۴. از جمله (انفق علیها ما یقیم ظهرها)
می توان برداشت کرد که برآوردن تمام نیازمندیهای ضروری زن، (از جمله لوازم بهداشتی
و درمان) بر عهده شوهر است.
۵. برنیاوردن نیازمندیهای ضروری زن (از جمله هزینه درمان
و لوازم بهداشتی جهت جلوگیری از بیماری) می‌تواند از مصداقهای روشن
و آشکار پایمال کردن
حق همسر به شمار آید که روایات، مرد را از چنین رفتاری پرهیز داده‌اند.
امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید:
(کفی بالمرء اثماً ان یضیّع من یعوله.)
و یا می‌فرماید:
(قال رسول اللّه (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم)… ملعون ملعون من ضیّع من یعول.)
بسیاری از فقیهان، میزان
و معیار
در هزینه‌ای که باید مرد
در اختیار همسر خود قرار دهد، عرف
و نیازهای بایسته زن دانسته‌اند. به این معنی که پرداخت هزینه، باید برابر عرف
و برآورده کننده نیازهای زن باشد. از آن جمله‌اند:
شهید اول، شهید ثانی، محقق حلّی، فاضل هندی، علاّمه حلّی،
صاحب جواهر،
سید ابوالحسن اصفهانی،
سید ابوالقاسم خویی، امام خمینی
و….
امّا این که نفقه به چه چیزهایی می‌گویند
و چه چیزهایی را
در بر می‌گیرد
و مصداقهای آن کدام است، گوناگون سخن گفته
و هر کدام چیزهایی را به عنوان نفقه یاد کرده‌اند.
(وعلیه ان ینفق علی ازواجه ما دمن فی حباله نفقة، یسدّ بها جوعهن ویکسو اجسادهن بما یسترها.)
(نفقة الزّوجان، معتبرة بحال الزوج لابحالها فان کان موسر، فعلیه مدّان فی کل یوم وان کان متوسّطاً متجملاً فعلیه مُدّ
و نصف وان کان
معسراً، فقدر المدّ. فالنفقات ثلاثة:نفقة الموسر والمتوسط
و المعسر و فیه خلاف
و یعتبر بغالب قوت اهل البلد
و ینظر الی غالب قوته فاوجب علیه کالاطعام فی الکفّارات
و علیه ان یعطیها الحبّ لانه اکمل منفعة فان طلبت منه غیره لم یجب علیه لانها یطالب بغیر حقها. وان اراد أن یعطیها غیره، لم تجبر علی قبوله لأنّه یدفع غیر حقها وان اتّفقا علی اخذ البدل منها دراهم او دنانیر جاز عندنا وقال بعضه م لایجوز.
فامّا الکلام فی الخادم فقد ذکرنا أنها ان کانت ممن یخدم فعلیه اخدامها… وأمّا الأُدم فعلیه ان یعطیها مع الطعام ما تأته به لقوله عزوجل:(وعلی المولود رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف)
و ذلک من المعروف والمرجع فی جنسه الی غالب أدم بلدها من الزیت او الشّیرج،او السمن ومقداره یرجع فیه الی العادة….
فامّا اللّحم، فانّه یفرض لها کلّ اسبوع مرّة لانه هو العرف.
وامّا الدهن الذی تدهّن به شعرها
و ترّجله والمُشط، فالکل معروف علی زوجها لانّه من کمال النفقه ولیس علیه أجرة طبیب ولافصّاد ولاحجّام ولاثمن دواء… وکذلک الزّوج مایحتاج الیه للنّظافة وترجیل الشّعر فعلیه وما کان من الاشیاء التی تراد لحفظ الاصل والبنیه کالفصد والحجامة فعلیها….
فامّا الکلام فی الکسوة فانَّ کسوة الزّوجة علی الزّوج لقوله تعالی:(وعلی المولود له رزقهنّ وکسوتهنّ بالمعروف.) والمرجع فی عددها
و قدرها
و جنسها الی عرف العادة مما ذکرناه من الآیة….
واما العدد، فللزّوجة اربعة اشیاء:قمیص،
و سراویل،
و مقنعه
و شیء تلبسه فی رجلها من نعل، او غیره.)
(النفقة واجبه:الاطعام والکسوة والمسکن علی قدر الزّوجه وحال الزّوج بالعدل والاخدام.)
(فالموسرا ذا تزوّج بشریفة ووجبت النّفقة علیه لزمه من الاطعام والأدام علی حسب عادة البلد والکسوة للشّتاء والصّیف علی حسب یساره وقدر المرأة من الا بریسم والکتان وغیرهما ولزمه الاخدام
و ماتحتاج الیه للزّینة.)
(فضابطة:القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان وإخدام وآلة الادهان تبعاً لعادة أمثالها من اهل البلد.)
(والواجب القیام بما تحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة واسکان واخدام وآلة الدهن تبعاً لعادة امثالها من بلدها.)
(وقد تعرّض بعض الاصحاب الی بیان المعتاد من ذلک فأوجبوا فیها اموراً ثمانیه:الاول الاطعام وانما یجب منه سدّ الخلّه‌ای حاجتها بحسب حالها….
فالثانی الأدام والبحث فیه جنساً وقدراً کالاطعام….
الثالث، الکسوة والمرجع فیها
و فی جنسها
و فی قدرها الی العادة ایضاً….
الرابع، الفراش، الداخل فی عموم الانفاق والمعاشرة بالمعروف….
الخامس، آلة الطبخ والشرب، مثل کوز
و جرة وقدر
و مغرفه، امّا من خشب او حجر او خزف او صفر بحسب عادة امثالها.
السادس، آلة التنظیف
و هی المِشط والدهن ولایجب الکحل والطیب ویجب المزیل للسنّان….
السابع السکنی وعلیه ان یسکنها داراً یلیق بها، امّا بعاریة او اجارة او ملک.
الثامن نفقة الخادمه ان کانت من اهل الاخدام لشرف او حاجة والمرجع فیه العرف.)
(لاتقدیر للنفقة الواجبه، بل یجب بذل الکفایة من الطعام والکسوة والمسکن.)
(لاتقدیر للنفقة شرعاً بل الضابط القیام بماتحتاج الیه المرأة من طعام وإدام وکسوة وفراش
و غطاء واسکان
و اخدام وآلات تحتاج الیها لشربها
و طبخها
و تنظیفها
و غیرذلک.
فامّا الطعام فکمیته بمقدار مایکفیها لشعبها
و فی جنسه یرجع الی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها والموالم لمزاجها
و ماتعودت به بحیث تتضرر بترکه.
وامّا الأدام فقدراً
و جنساً کالطعام یراعی ما هو المتعارف لأمثالها فی بلدها
و مایوالم مزاجها
و ما هو معتاد لها، حتی لو کانت عادة امثالها او الموالم لمزاجها دوام اللحم مثلاً وجب. کذا لو اعتادت بشیء خاص من الإدام بحیث تتضرر بترکه. بل الظاهر مراعاة ما تعارف اعتیاده لامثالها من غیر الطعام
و الأدام کالشای والتنباک والقهوة ونحوها
و اولی بذلک المقدار اللازم من الفواکه الصیفیه التی تناولها کاللازم فی الاهویة الحارة بل وکذا ما تعارف من الفواکه المختلفة فی الفصول لمثلها.
وکذلک الحال فی الکسوة فیلاحظ فی قدرها
و جنسها عادة امثالها
و بلد سکناها
و الفصول التی تحتاج الیها، شتاءً وصیفاً….
وهکذا الفراش والغطاء، فان لها ما یفرشها علی الارض
و ماتحتاج الیها للنوم من لحاف
و مخدة وماتنام علیها….
و تستحق فی الاسکان أن یسکنها داراً تلیق بها بحسب عادة امثالها… واما الاخدام فانما یجب ان کانت ذات حشمة وشأن من ذوی الأخدام…. والاولی ایکال الأمر الی العرف والعادة فی جمیع المذکورات وکذا فی الآلات والادوات المحتاج الیها، فهی ایضاً تلاحظ ما هو المتعارف لام ثالها بحسب حاجات بلدها التی تسکن فیها.)
(الغذاء واللباس والمسکن وسائر ماتحتاج بحسب حالها بالقیاس الیه… وکذا الحکم فیما لو سافرت الزّوجة بنفسها فی سفر واجب یرتبط بشؤون حیاتها کان کانت مریضة وتوقف علاجها علی السفر الی طبیب.)
همان گونه که دیده شد
در کلام فقهاء موارد گوناگونی با عنوان موضوع نفقه مطرح شده است. بسیاری بر خلاف ذکر موارد نفقه بیان کرده‌اند که مرجع
در نفقه زن، معروف است.
صاحب جواهر در یک جمع بندی، دیدگاه راهگشای خود را چنین بیان می‌کند:
(ان کان المدار فی الانفاق بذل جمیع ماتحتاج الیه المرأة لم یکن لاستثناء الدواء والطیب والکحل واجرة الحمام والفصد وجه، وان کان المدار علی خصوص الکسوة والاطعام والمسکن لم یکن لعدّ الفراش والاخدام وخصوصاً ماکان منه للمرض
و غیر ذلک مماسمعته فی الواجب منها وجه، وان جعل المدرک فیه المعاشرة بالمعروف واطلاق الانفاق کان المتجه وجوب الجمیع بل وغیر من ذکروه من امور اخر لاحصرلها. فالمتجه احالة جمیع ذلک الی العادة فی انفاق الازواج علی الزوجات من حیث الزوجیة لامن حیث شدة حبّ ونحوه من غیر فرق بین ما ذکروه من ذلک وما لم یذکروه مع مراعات حال الأمرأة والمکان والزمان ونحو ذلک.)
شهید ثانی نیز می‌نویسد: (المقصود من النفقه القیام بحاجتها وسدّ خلّتها لکونها محبوسة لاجله.)
با نظر به دلیلهای موجود، چنین به نظر می‌رسد که برآوردن نیازهای زن بر عهده شوهر است
و مصداق آن
در زمانها
و مکانها گوناگون خواهد بود آنچه که فقهاء نیز مطرح کرده‌اند. بنا به گفته آنان، برای بیان موارد رایج
در عصر خودشان بوده است.
ییکی از نیازهای زن هزینه لوازم بهداشتی
و درمان است. هر چند
در عرف رایج، بیش تر مردان پرداخت این هزینه را بر خود واجب می‌شمرند، ولی دیده شده که پس از طرح این موضوع
در بعضی مجامع عمومی
و یا بعد از آشنایی با قانون
و نیز فقه، شماری مردان از پرداخت هزینه درمان همسر بیمار خود سرباز زده‌اند، بویژه
در مواردی که هزینه آن سنگین بوده
و گرچه پرداخت آن برای مرد با توجه به امر مکرر خداوند به امساک
و معاشرت به معروف با زن
و دلیلهای دیگری که پیش از این ذکر شد، به نظر می‌رسد برآوردن تمامی نیازمندیهای زن بر
شوهر لازم باشد که از موارد مهم آن هزینه درمان است. ذکر قیدهایی چون درمان بیماریهای رایج نیز به نظر صحیح نمی‌آید؛ چرا که عرف رایج، بر نیاوردن هزینه درمان بیماریهای غیر معمول را هم اگر برای
مرد دشواری نیافریند، زشت
و ناپسند می‌شمرد. روشن است که
عمل جراحی قلب یا
مغز زن، هر چند مخارج سنگین داشته باشد، برای مرد برخوردار، لازمه معاشرت به معروف خواهد بود.
اگر
در گذشته این امر
در کلام فقهاء لحاظ نشده، می‌تواند دلیلهای گوناگونی داشته باشد، از جمله آن که
در گذشته دارو
و درمان اهمیت کنونی را نداشته است.
در اصل عوامل بیماریزا (
میکروب ها،
باکتری ها
و…) از حدود چهار
قرن قبل کشف شد
و حدود سه قرن است که علم پزشکی گسترش یافته
و صنعت داروسازی نیز حدود یک ونیم قرن است که پا گرفته
و از نظر کیفی
و کمی پیشرفت درخوری یافته است.
افزون بر آن،
در گذشته رسم بر این بوده آنچه بیماران به طبیب می‌داده‌اند، فراخور حال خود آنان بوده
و اندازه خاصی نداشته؛ از این روی، هزینه درمان
در هزینه زندگی نقش چندانی نداشته است.
۱.
در گذشته فقیهانی که هزینه درمان را جزء نفقه به حساب نمی‌آورده‌اند، به طور معمول، با چنین جمله‌ای نظر خود را بیان می‌داشته‌اند:(هزینه دارو ودرمان
و فصد
و حجامت بر زوج لازم نیست.) با گذشت زمان
و پیشرفت علم پزشکی، آیا هنوز اهمیت
دارو و درمان برابر با ارزش فصد
و حجامت است؟
۲. همه این فقیهان که نامی از آنان به میان آمد، یادآور شده‌اند:خدمتکار برای زن
در صورتی که وی اهل آن باشد، لازم است،گرچه بتواند با چند صباحی تمرین، کار خویش را خود به تنهایی انجام دهد دلیل این حکم را چنین بیان داشته‌اند:مردان امر به معاشرت به معروف با ز نان خود شده‌اند. آیا رها کردن همسر
در روزهای بیماری که نیاز به درمان دارد
و بیماری هم
جسم او را
و هم روح او را
در رنج
و سختی
و فشار قرار می‌دهد
و چه بسا سستی
در درمان، سبب پیشرفت بیماری
و سرانجام مرگ او می‌شود، حال فراهم نکردن زمینه درمان
و فراهم نیاوردن داروی او، با امر به معاشرت به معروف ناسازگاری ندارد؟
۳. شماری از این فقیهان حتی تهیه
لباس آراسته
و گرانبها، برای زن جاه مند
و اهل جلال
و حشمت را برای مرد
واجب شمرده‌اند، ولی به روشنی یادآور شده‌اند برآوردن هزینه درمان بر مرد واجب نیست.
از فقیهانی که برآوردن هزینه درمان زن بیمار را
در هر صورت، یا
در صوتی که بیماری استثنایی باشد، لازم نمی‌شمرند، پرسیده می‌شود:با توجه به این که نزدیکان نیز لازم نیست عهده دار این هزینه شوند
و از طرفی چه بسا آن زنان، مال مستقل نیز نداشته باشند، چه باید بکن ند؟
از موضوع هزینه دارو
و درمان که بگذریم، به نظر می‌رسد با دگرگونیهایی که
در زندگی اجتماعی
و در درازنای عصرها
و زمانها، به وجود می‌آید ممکن است مواردی مطرح شود که
در گذشته از نیازمندیهای زن به شمار نمی‌آمده، ولی اکنون از نیازهای زن به حساب می‌آید، همان گونه که پاره‌ای از چیزهایی که
در گذشته از نیازهای زن به شمار می‌آمده، فقیهان فراهم کردن آنها را لازم شمرده‌اند. به عنوان نمونه می‌توان به مسأله خدمتکار اشاره کرد که اگر
در گذشته دور، مسأله خدمتکار به صورت خرید
کنیز مطرح می‌شده، کم کم جای خود را به خدمتکار دا ده
و اکنون
در بعضی از جامعه‌ها، ماشین
لباسشویی یا
ظرفشویی، یا [[|چرخ گوشت]]
و… جای خدمتکار را گرفته‌اند اکنون آیا بهتر نیست که مواردی که یقینی است، آن هم نه به گونه حصر
در آن موارد یادآور شود.
زیرا
در امر حقوقی نیاز به معیارها
و ترازهای روشن
و دقیق است تا از استفاده ناشایست یکی از دو طرف جلوگیر شود می‌توان برای دقیق روشن کردن مواردی که پرداخت هزینه
و نفقه
در آنها یقینی است،
امروزه با استفاده از روشهای علمی به صورت تهیه پرسشنامه
و تحقیق میدانی، قلمرو نفقه را روشن کرد.
ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، برابر رأی بسیاری از فقهاء بیان می‌دارد:نفقه را می‌بایست آن گونه که به طور متعارف سازوار با چگونگی زندگی حال
و روز زن باشد، پرداخت. مقصود از چگونگی زندگی زن را هم چگونگی زندگی وی،
در منزل پدری می‌دانند.
در قید زدن چگونگی نفقه به سازواری با چگونگی زندگی زن، مسأله به نظر می‌رسد:
۱. مقصود از شأن زن چیست؟
در زمان ما،
در بسیار جاها، زنان دارای شأنی مستقل از شأن خانواده پدری خویش دارند. از باب نمونه، زنی که
در خانواده‌ای تنگدست به دنیا آمده ولی با تلاش
و رنج، اکنون پزشکی چیره دست، یا محققی مفید
و کارامد یا هنرمندی صاحب نام گردیده، آیا باز
در پرداخت نفقه می‌بایست شأن خانوادگی گذشته این زن لحاظ گردد، یا شأن اجتماعی زن که اعم از شأن خانوادگی گذشته او
و شأن کنونی اش است؟
یا اگر زن دارای شأن اجتماعی پایینی بود
و دختری از خانواده‌ای تنگدست، اکنون
در زندگی مشترک با مردی ثروتمند، شایستگی بهره‌ای بیش از اوضاع اقتصادی گذشته، از شریک زندگی خویش را ندارد
و چون حدود ۱۷
و ۱۸
سال در وضع سخت معیشتی به سر برده
در ۴۰ تا ۵۰ سال دیگر ز ندگی خود،
در جوار همسری ثروتمند باز باید به مقدار کم طعام
و پوشاک
و لوازم زندگی بسنده کند.
به نظر می‌رسد مراد از شأن زن باید اعم از شأن خانوادگی پدری، شأن اجتماعی مستقل خود زن
و شأن خانوادگی کنونی او باشد.
۲.
در صورتی که پرداخت هزینه زندگی را سازوار با وضعیت زن تعیین کنیم، دو پرسش پیش می‌آید:
الف.
در صورتی که مردی به انگیزه‌های گوناگون، چون:ورشکستگی، بیماریهای سخت یا نقص عضو، تنگدست گردید
و همسری با شأن اجتماعی بالایی داشت، آیا مرد وظیفه دارد
و بایست
نفقه را سازوار با جایگاه خانوادگی
و اجتماعی بپردازد؟
ب.
در صورتی که مردی ثروت مند دارای زنی با شأن پائینی بود، لازم نیست تا
در نفقه همسر خود سازوار با توان مالی خود گسترش دهد؟
درباره مقدار لازم نفقه، آرای گوناگونی را
در بین فقیهان، می‌توان یافت: اندازه خاص، نفقه واجب سازوار با حال زن
و مرد،
سازوار با شأن زن، سازوار با شأن زن
و توان مالی مرد.
سرانجام، شمار اندکی از فقیهان، مقدار نفقه را تنها
در حدّ کفایت، لازم می‌دانند.
در این مقاله به دلیلهای گروه سوم (مبنای رأی موجود
در قانون مدنی)
و چهارم (نظر پیشنهادی) پرداخته می‌شود.
بیش تر فقیهان، هماهنگی
و سازواری هزینه زندگی زن را، با شأن وی
در نظر گرفته‌اند، از آن جمله:
محقق حلی،
علامه حلّی،
فخرالمحققین،
شهید اول،
شهید ثانی،
محقق سبزواری، محقق بحرانی و صاحب جواهر .
این گروه با لفظ (عادة امثالها من اهل بلدها) میزان نفقه
واجب را روشن کرده‌اند.
مهم ترین دلیلهای این گروه عبارتند از:
۱. امر به معاشرت به معروف با زنان (عاشروهن بالمعروف) که لازمه آن این است که مرد باید سازوار با شأن زن، هزینه زندگی او را بپردازد.
۲. اضافه (رزق)
و (کسوة) به (هن)
در (رزقهن)
و (کسوتهن) یا اضافه (سد
عورت )
و (سد جوع) به ضمیر (ها)
در (ستر عورتها)
و (سد جوعتها) بیان می‌دارد که
در پرداخت نفقه (طعام
و پوشاک) می‌بایست شأن زن
در نظر گرفته شود.
شماری از فقیهان بر این باورند که باید نفقه
و هزینه زندگی زن، سازوار با شأن وی
و توان شوهر باشد، از جمله:
سلار ،
ابن حمزه ،
شیخ ابی زکریا یحیی، صاحب
الجامع للشرایع،
فاضل هندی .
۱. امر به امساک به معروف، معاشرت به معروف، آیه ۲۲۹ بقره:امساک به معروف، آیه ۲۳۱ بقره
و ۲ طلاق:امسکوهن بمعروف، آیه ۱۹ نساء:عاشروهن بمعروف.
۲. امر
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) به هند که شوهرش
ابوسفیان، مردی
بخیل بوده
و نفقه او را نمی‌پرداخته، با این عبارت:
(خذی ما یکفیک
و ولدک بالمعروف.)
۳. آیه ۷
سوره طلاق :
(لینفق ذوسعة من سعته
و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه اللّه لایکلّف الله نفساً الاّ ما آتاها.)
۴. آیه ۶ سوره طلاق:
(اسکنوهن من حیث سکنتم من وجدکم.) که ملاک
در مسکن، مقدار توانایی
و دارایی شوهران مطرح شده است.
۵. آیه ۲۳۳
سوره بقره :
(وعلی المولودله رزقهن وکسوتهن بالمعروف لاتکلف نفس الا وسعها.)
۶. روایت
محمد بن سنان :عن ابی الحسن (علیه‌السلام) فی قول الله عزوجل:
(والذین اذا انفقوا لم یسرفوا
و لم یقتروا
و کان بین ذلک قواماً قال:القوام هو المعروف علی الموسع قدره
و علی المقتر قدره علی قدر عیاله
و مؤنته التی هی صلاح له
و لهم لایکلّف الله نفساً الا ما آتاها.)
۷. روایت
ابن ابی نصر :عن الرضا (علیه‌السلام) قال:
(صاحب النعمة یجب علیه التوسعة علی عیاله.)
۸. روایت مسعدة:قال لی ابوالحسن علیه السلام:
(ان عیال الرجل اسراؤه فمن انعم الله علیه بنعمة فلیوسع علی اسرائه فان لم یفعل اوشک ان تزول النعمة.)
۹. عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) قال:قال رسول الله (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم):
(ان المؤمن یأخذ بآداب الله اذا وسع الله علیه اتسع واذا امسک عنه امسک.)
از مجموعه این دلیلها چنین برداشت می‌شود که بر مرد لازم است تانیازهای ضروری همسر خود را با عنوان نفقه برآورده سازد. مقدار این نفقه سازوار با شأن زن
و توان مرد است؛ چرا که معاشرت نیکو برای مردی که توان مالی دارد این است که
در نفقه همسرش گسترش دهد، چه همسر او شأن بلندی داشته باشد
و چه دارای شأن پایینی باشد. آیه:(لینفق ذوسعة من سعته)
و نیز دلیل۶، ۷، ۸، ۹ بیانگر همین مطلب است. حال اگر مردی از نظر مادی
در سطح پایینی بود
و همسری با شأن اجتماعی ممتاز داشت، باید بداند که لازمه اطاعت از امر الهی معاشرت به معروف با چنین همسری، این است که بکوشد تا نیاز همسر خود را هماهنگ با شأن او فراهم سازد
و وضع مالی خویش را توجیه بر تنگ گرفتن
در معیشت او قرار ندهد، چنین مردی، با توجه به این که زنی که
در خانواده‌ای مرفه بزرگ شده، اگر ناگزیر شود به کم ترین میزان
نفقه بسنده کند، دچار سختی خواهد شد، به جهت پیروی از دستور خداوند، می‌کوشد تا امکاناتی سازوار با شأن همسر خویش، فراهم سازد. حال اگر برخلاف تلاش خویش، توان پرداخت نفقه سازوار با شأن همسر خود را نداشت، برابر با توان خود، هزینه زندگی را پرداخت خواهد کرد.
آیه ۷ سوره طلاق نیز که می‌فرماید:
(ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)
و نیز آیه ۲۳۳ بقره که پس از بیان (وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف) می‌فرماید:
(لاتکلف نفس الا وسعها) البته روایات بیانگر این امر است که
در این حال بر عهده مرد است که به هر حال
پوشاک، خوراک
و مسکن همسر خود را گرچه به‌اندازه کفاف، برای او فراهم سازد
و در غیر این صورت، برابر احکام
زوج معسر عمل خواهد شد. فراهم کردن کم ترین مقدار لازم
در نفقه زوجه برای مردی که توان فراهم کردن بیش از آن را ندارد، هر چند همسر شریفه باشد، با معروف یاد شده
در آیات شریف نیز، ناسازگاری ندارد. دلیل ۶ نیز همین مطالب را به روشنی بیان می‌کند.
در این
روایت امام رضا (علیه‌السلام)
در تفسیر (قوام)
در آیه: (والذین اذا انفقوا لم یسرفوا
و لم یقتروا
و کان بین ذلک قواماً.)
می‌فرماید: (القوام هو المعروف.)
سپس
در تفسیر معروف می‌فرماید: (علی الموسع قدره
و علی المقتر قدره علی قدر عیاله
و مؤنته التی هی صلاح له
و لهم لایکلف الله نفساً الا ما آتاها.)
این روایت، به روشنی بیان می‌کند، مرد موسر به میزان توانش باید هزینه زندگی همسر خود را برآورد. ولی مردی که از نظر مالی
در فراخناست، سازوار با توان خود
و نیز سازوار باوضع همسر خویش، باید نفقه را بپردازد.
در روایت
در مورد (موسع) تنها (قدره) ذکر شده ولی
در م ورد (
معسر) افزون بر ذکر (قدره)، علی قدر عیاله نیز بیان شده است
و در ادامه نیز می‌فرماید:(مؤنته التی هی صلاح له
و لهم) هم زوج را مطرح می‌کند
و هم عیال زوج را.
روایات بسیاری دلالت دارد بر این که
در هر صورت نفقه نباید به میزانی رسد که مصداق اسراف
در نعمت‌های الهی گردد.
اهل سنت
در این زمینه آراء گوناگونی دارند.
شیخ طوسی در خلاف، اختلاف آرای آنان را چنین بیان می‌کند:
(قال الشافعی: نفقاتهن علی ثلاثة اقسام:
الاعتبار بالزوج ان کان موسراً فمدان
و ان کان متوسط فمد
و نصف
و ان کان
معسراً فمد واحد والمد عنده رطل
و ثلث.
قال المالک:نفقة الزوجه غیر مقدرة… والاعتبار بها لا به.
قال ابوحنیفه:(ان کان موسراً فمن سبعة الی ثمانیه فی الشهر
و ان کان
معسراً فمن اربعة الی خمسة.)
در کتاب
الفقه علی المذاهب الاربعة نیز عقاید آنان چنین ذکر شده است:
(الحنفیة، قالوا:اذا کان الزوج موسرین او
معسرین… فتقدر فی حال الیسر بنفقة الیسار
و فی حالة
العسر بنفقة
الاعسار اما اذا کان احدهما موسرا
و الآخر
معسرا ففیه رأیان مصححان:الرأی الاول:تقدر النفقة بحسب حالهما معاً… الرأی الثانی:اعتبار حال الزوج.
المالکیة قالوا:ینظر فی تقدیر النفقة الی حال الزوجین معا.
الشافعیة قالوا:… الاطعام والکسوة فیقدران بحسب حال الزوج
اعسارا و یسارا فلانظر فیهما حال الزوجة… واما المسکن فیفرض لها بحسب حالها هی لابحسب حاله هو….)
در قانونهای کشورها مقدار نفقه، گوناگون بیان شده است. به عنوان نمونه:
در انگلیس شوهر متعهد است که برابر توانایی مالی خود از خانواده اش حمایت کند.
قانون مدنی
ایتالیا وظیفه مرد می‌داند تا سازوار با توانایی‌ها ووضع مالی خود، نیازهای زندگی همسر خود را برآورد.
در هند، ملاک حال زن
و چگونگی زندگی وی است؛ زیرا وقتی مردی با دختری که عادت به شیوه زندگی معینی دارد، ازدواج می‌کند،
در حقیقت به صورت ضمنی متعهد ش ده است تا عهده دار آن نوع مخارج همسرش شود.
در یونان، موقعیت اجتماعی
و ثروت مالی مرد، ملاک تعیین مقدار نفقه خواهد بود.
و ماده ۷۶
و ۷۷ قانون مدنی
کویت مقدار هزینه زندگی زن را برابر حال مرد، درحال رفاه
و تنگنا تعیین می‌کند.
درصورتی که
در ماده قانونی، افزون بر وضعیت زن، توان مالی مرد نیز یاد شود، می‌بایست به گونه‌ای باشد که دستاویزی برای هر یک از دو طرف برای فشار بر دیگری قرار نگیرد؛ چرا که چه بسا زوج با بسنده کردن به تلاش کم
و در نتیجه درآمد پایین، وظیفه خویش را ب رآوردن هزینه زندگی زن، برابر با توان مالی خود مطرح کند، بویژه که پرداخت نفقه، سختی‌ها
و دشواری‌هایی
در پی دارد. از دیگر سوی، ممکن است زن نیز با اصرار بر زندگی برتر خویش، عذر موجه مرد را
در ناتوانی برای فراهم کردن هزینه گسترده، نپذیرد.
موضوع
در خور بحث بعدی آن است که حال اگر مردی از وظیفه واجب خود سرباز زد
و نفقه همسر خود را نپرداخت، چه باید کرد؟
بی گمان بر مرد واجب است تا نفقه زن فرمانبردار را بپردازد. اگر شوهر سرباز زد، این حق واجب را اداء نکرد، شماری از فقهاء با بررسی این موضوع که زوج توانای بر پرداخت نفقه بوده، یا نه؟ احکام گوناگونی را بیان کرده‌اند
و شماری دیگر حکم شوهر را
در فراخی زندگی
و ت نگی آن یکسان دانسته‌اند.
شوهر با وجود توانایی بر پرداخت هزینه زندگی زن، هزینه زندگی وی را نمی‌پردازد.
در این حالت، اگر زن، نفقه خود را از مرد درخواست می‌کند، ولی مرد از پرداخت آن سرباز می‌زند، زن می‌تواند نزد حاکم
شرع شکایت برد
و حاکم پس از ثابت شدن، به شوهر حکم می‌کند که نفقه زن را بپردازد.
در صورت سرپیچی از حکم حاکم
و نپرداختن نفقه، حاکم زوج را تعزیر م ی کند. اگر تعزیر حاکم هم کارساز نشود
و مرد حق واجب زن خود را
در پرداخت هزینه زندگی او، به جا نیاورد، شماری بر این باورند که حاکم شوهر را به
طلاق همسر خود وا می‌دارد.
در صورتی که باز هم مرد لجاجت ورزید
و نه نفقه زوجه را پرداخت
و نه حاضر شد که او را طلاق د هد، حاکم زن را از جانب شوهر مطلقه می‌سازد. برخی از فقهاء اشاره کرده‌اند که
در صورت توانایی هزینه زندگی زن، زن می‌تواند خود به مقدار مورد نیاز از دارایی شوهر بردارد که البته باورمندان به این امر، شماری مراجعه به حاکم
و اجازه او را
در این امر لازم می‌دانند
و شماری اجازه حاکم را
در برداشت از دارایی همسر برای زن لازم نمی‌دانند. شماری از فقهاء نیز بر این باورند که
در صورت توانایی شوهر
و خودداری از پرداخت نفقه زن، حاکم از مال شوهر، نفقه
زن را می‌پردازد
و برای این امر
در صورت لزوم، قاضی می‌تواند زمین یا
باغ شوهر را نیز بفروشد
و از پول آن هزینه زندگی زن را بپردازد. تنی چند از فقیهان برای واداشتن مرد به پرداخت نفقه، حکم به
حبس وی داده‌اند، که باید گونه‌ای از
تعزیر باشد.
امام خمینی می‌نویسد: فاذا ظهر منه (الزّوج) النشوز بمنع حقوقها من قسم
و نفقة ونحوهما فلها المطالبة بها
و وعظها ایاه فان لم یؤثر رفعت امرها الی الحاکم فلیزمه بها… واذا اطلع الحاکم علی نشوزه
و تعدیه نهاه عن فعل ما یحرم علیه وامره بفعل ما یجب فان نفع والاّ عزره بما یراه ولها ایض اً الانفاق من ما له مع امتناعه من ذلک ولو ببیع عقاره اذا توقف علیه.
… وان لم یکن اجباره فان کان له مال امکن للمنفق علیه ان یقتص منه مقدارها جاز للزوجة ذالک دون غیرها الا باذن الحاکم فمعه جاز له الاخذ.)
مرد، چون توانایی بر پرداخت هزینه زندگی زن را ندارد، هزینه زندگی وی را نمی‌پردازد.
در این مسأله فقهاء آرای گوناگونی دارند:
۱. زن حق فسخ دارد. ۲. زن حق فسخ ندارد بلکه می‌تواند به قاضی مراجعه
و درخواست طلاق کند که
در این صورت حاکم، زوج را وادار به طلاق می‌سازد
و در صورت خودداری مرد از طلاق، حاکم، زن را از جانب شوهر وی، مطلقه می‌سازد، ۳. زن اختیاری ندارد
و می‌بایست صبر کند تا م رد دوباره توانگر شود
و بر پرداخت هزینه زندگی وی توانا گردد، آن گاه شوهر افزون بر پرداخت هزینه
روزانه زندگی، می‌بایست هزینه گذشته را نیز که به صورت
دین بر عهده اوست، به زن بپردازد.
پیش از بررسی دیدگاهها
و ارائه دلیلهای آنان، به مواد قانونی که بیانگر حکم
زوج در صورت نپرداختن نفقه است، اشاره می‌کنیم:
ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی گوید:
(زن می‌تواند
در صورت استنکاف
شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند
در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن
و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد.)
ماده ۱۱۲۹
قانون مدنی نیز بیان می‌دارد:
(
در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه
و عدم امکان اجراء حکم محکمه
و الزام او بدادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند
و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید همچنین است
در صورت
عجز شوهر از دادن نفقه.)
علاوه بر این دو ماده، ماده ۱۲۰۵ نیز
در ارتباط با نفقه زوجه
و اقارب گوید:
(
در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه بر عهده اوست ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه نفقه، افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف
در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد
و در صورتی که اموال غایب یا مستنکف
در اختیار نباشد همسر وی یا مرد دیگری با اجازه دادگاه می‌تواند نفقه را به عنوان
قرض بپردازد
و از شخص غایب یا مستنکف مطالبه نماید.)
در ضمن ماده ۱۰۵ قانون تعزیرات اسلامی مقرر می‌دارد:
(هر کس با داشتن
استطاعت مالی نفقه زن خود را
در صورت تمکین ندهد،
دادگاه می‌تواند او را به
شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم نماید.)
افزون بر مواد قانونی یاد شده،
در سند ازدواج نیز ماده‌ای ذکر شده که دختران
و پسران هنگام عقد ازدواج آن را پذیرفته
و امضاء می‌کنند که
در صورت سرباز زدن از این مواد، قابل پی گیری از طریق مراجع قانونی خواهد بود. آنچه
در سند ازدواج بیان شده بدین قرار است:
(شرایط ضمن عقد یا عقد خارج لازم:
در ضمن عقد خارج لازم زوج به زوجه
وکالت بلاعزل با توکیل غیر داد که
در موارد مندرج
در ماده ۸ قانون حمایت خانواده با رجوع به دادگاه
و اخذ گواهی لازم خود را مطلقه کند
و این طلاق طبق قانون مدنی
بائن خواهد بود.
ماده ۸:
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید
و دادگاه
در صورت احراز آن موارد، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد:
۱…۲. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن
و عدم امکان الزام او به تأدیه نفقه
و همچنین
در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند
و اجبار او به ایفاء هم ممکن نباشد.)
چنانچه
در ضمن مواد یاد شده بیان شد،
در صورتی که شوهری با وجود توانایی پرداخت نفقه، نفقه همسر خود را نپردازد، پس از شکایت زن، دادگاه میزان نفقه را مشخص کرده
و شوهر را به دادن آن محکوم می‌کند.
در صورتی که دارایی مرد
در اختیار نباشد، دیگری با اجازه دادگاه، هزینه زندگی زن را پرداخته
و از شوهر مطالبه می‌کند
در صورتی که باز هم هزینه زندگی زن قابل پرداخت نبود، دادگاه می‌تواند مرد را به ضربات شلاق تعزیر کند
و در پایان،
در صورت ادامه سرپیچی مرد
در پرداخت نفقه،
در صورت تقاضای طلاق زن، حاکم، شوهر را به طلاق وا می‌دارد
در صورتی که شوهر برخلاف اجبار
دادگاه، همسر خود را طلاق نداد، قانون مدنی حکم دیگری را مطرح نکرده است، ولی
در صورت پذیرفتن شرط‌های ضمن عقد درج شده
در سند ازدواج، زن به وکالت از سوی شوهر، پس از رجوع به دادگاه
و گرفتن گواهی، خود را مطلقه می‌سازد.
در صورتی که مرد ناتوان از پرداخت نفقه باشد نیز،
در صورت تقاضای طلاق زن، حاکم شوهر را وادار به طلاق می‌سازد
و اگر شوهر نپذیرفت،
در صورت پذیرفتن شرط‌های ضمن عقد درج شده
در سند ازدواج، زن به
وکالت از سوی مرد، خود را مطلقه می‌سازد.
۱. به نظر می‌رسد
در صورت پرداخت نشدن هزینه زندگی از سوی شوهر، می‌توان
در ماده قانونی، طلاق به اجازه حاکم شرع را مطرح ساخت
و طلاق را بسته به شرط ضمن عقد نکرد، بویژه روایات معصومین (علیهم‌السلام) به طلاق توسط امام (علیه‌السلام) تصریح دارند که
در زمان
غیبت، وظیفه حاکم شرع به شمار می‌آید
و در برخی دیگر از روایات، طلاق توسط حاکم شرع مطرح می‌گردد از جمله
صحیحه ابا بصیر مرادی از
امام باقر (علیه‌السلام) که می‌فرماید:
(من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها
و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقّاً علی الامام ان یفرّق بینهما.)
در تفسیر آیه:(ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله) نیز روایاتی بیان شده که به ایجاد جدایی بین زن
و شوهر توسط حاکم،
در صورت نپرداختن نفقه اشاره دارد. روایت روح بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام):
(اذا انفق علیها مایقیم ظهرها مع کسوة والاّ فرّق بینهما.)
روایت ابابصیر از
امام صادق (علیه‌السلام):
(اذا انفق الرجل علی امراته مایقیم ظهرها مع الکسوة والاّ فرّق بینهما.)
روایت
فضیل بن یسار از امام صادق (علیه‌السلام):
(ان انفق علیها مایقیم ظهرها مع الکسوة والاّ فرّق بینهما)
این سه
روایت ، به روشنی دلالت می‌کنند بر جدایی افکندن بین این زن
و شوهر توسط فرد سوم که به طور طبیعی حاکم شرع است.
روایت
عنبسه از امام صادق (علیه‌السلام):
(اذا کساها مایواری عورتها
و یطعمها مایقیم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)
روایت
ابوالقاسم فارسی از
امام رضا (علیه‌السلام) که
در تفسیر آیه (فامساک بمعروف او تسریح باحسان) فرموده است:
(اما الامساک بالمعروف فکفّ الا ذی واحباء النفقة وامّا التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب.)
می‌تواند همین مطلب را برساند که
در صورت نپرداختن نفقه، مرد می‌بایست همسر را طلاق دهد
و اگر از این کار سرباز زند، حاکم شرع از باب الحاکم ولیّ الممتنع، از جانب شوهر، همسر وی را طلاق خواهد داد.
۲.
در ماده ۱۱۲۹ق.م
و نیز شرط ضمن عقد، تفاوتی بین مرد گرفتار آمده
در تنگنا
و مردی که برخلاف توانایی بر پرداخت نفقه، نفقه همسر خود را نمی‌پردازد، گذاشته نشده است، حال آن که بسیاری از فقهاء
در صورت تنگنای مرد، بر این باورند که زن باید صبر پیشه کند
و حق
فسخ ندارد
و حاکم نیز حق طلاق ندارد.
این نکته درخور بررسی است:اگر مرد با تلاش بسیار برای برآوردن نیازهای زندگی خانواده خویش، دچار مشکلاتی شد
و قدرت مالی او کم شد
و تنگدست گردید، اگر زن توانای بر برآوردن نیازهای خویش باشد، آیا باز هم می‌بایست حکم به جدایی زن
و شوهر داده
و قائل به از هم پاشی دگی کانون خانواده شد؟
چه بسا تنگدستی
و گرفتاری مرد یکی دو
سال بیش تر طول نکشد
و زن نیز دارای اموالی شخصی باشد، مانند اینکه ارثی به او رسیده یا پس اندازی دارد
و یا پیشه‌ای دارد که
در این حال اگر زن صبر پیشه کند
و شریک زندگی خویش را
در روزگار تنگدستی رها نکند
و فرزندان خویش را گرفتار رنج دوری از پدر یا مادر
و پیامدهای ناگوار آن نسازد، آیا بهتر نیست؟ با توجه به این امر که پس از مدتی صبر، آن گاه که
در زندگی شوهر گشایشی دوباره ایجاد شد، نفقه گذشته خویش را، که مرد، توانایی بر پرداخت آن نداشته
و از این روی، به صورت
دین بر عهده اوست، از شوهر خویش دریافت می‌کند. البته درخور یادآوری است که
در صورت تنگدستی مرد
و ناتوانی وی بر اداره مالی خانواده، آنچنان که فقه اسلام بیان می‌کند
و قانون مدنی نیز بدان اشاره روشن دارد، نفقه فرزندان به عهده جد پدری
و در صورت نبود، یا ناتوانایی او، به عهده
مادر خواهد بود. از این روی، این بحث آن گاه مطرح می‌گردد که مرد، توانایی بر پرداخت هزینه زندگی زن را به تنهایی، ندارد. البته
در صورتی که زن به جهت آن که نفقه اش را مرد نمی‌دهد، دچار
عسر و حرج در زندگی شده
و با طلاق رفع
حرج از او گردد، ممکن است طلاق برای ا
و مفید واقع شود
و این موردی است که زن پس از
طلاق و گذشت ایام عده، به زودی ازدواج نموده
و مرد دیگری پرداخت نفقه او را بر عهده گیرد.
در غیر این صورت، طلاق
و جدایی، درمان دردی نخواهد بود؛ زیرا گاه بر خلاف
در تنگنا بودن مرد، همسر او، دارایی دارد که می‌تواند با آن، نیاز خویش را برآورد
و دچار سختی نشود. بویژه
در روزگار ما، که امکان به کار زنان نسبت به گذشته بسیار فراهم تر شده
و زنان به طور معمول با کار
در خانه
و یا بیرون از
خانه، توانایی به برآوردن نیاز خویش می‌یابند. کاهش شمار فرزندان
در خانواده‌ها، حمایتهای قانونی از زنان شاغل چون مرخصی زایمان، راه‌اندازی مهد کودک
در ادارات دولتی
و غیر دولتی
در حمایت از مادران شاغل به عنوان یک وظیفه، قانون خدمات نیمه وقت بانوان
و کم شدن ساعت کار بانوان به سه چهارم ساعات مقرر هفتگی
و نیز پرداخت حق عائله مندی به زنان شاغل که عهده دار هزینه زندگی همسر
و فرزندان خود هستند، همگی، آسان گیریهایی
در راستای به کار پرداختن بانوان
در جامعه ایران
امروز است. حال اگر زن طلاق گرفته
و از همسر خویش جدا گردد، چه دگرگونی مثبتی
در زندگی او انجام گرفته است؟ او پس از جدایی می‌بایست به دنبال برآوردن نیاز مادی شخص خویش برود؛ چرا که اگر توان برآوردن نیازهای خویش را داشته باشد، نفقه‌ای با عنوان نفقه اقارب بر عهده بستگان او نخواهد بود
و این، نسبت به گذشته که با همسرش زندگی می‌کرد
و تلاش برای برآوردن نیازهای خویش می‌کرد، فرقی ندارد، جز این که
در زندگی مشترک آنچه خرج می‌کرد، سپسها می‌توانست از شوهر خویش که به او مدیون گردیده بود، باز پس گیرد. حال اگر زن توان برآوردن هزینه زندگی خویش را پس از جدایی نداشته باشد، برآوردن هزینه زندگی وی، به عهده نزدیکان او خواهد بود که باز این وضع نسبت به گذشته برتری نخواهد داشت؛ چرا که
در روزهای زندگی مشترک نیز، نزدیکان او (
و نیز غیر نزدیکان) می‌توانستند با عنوان قرض، هزینه زندگی او را بپردازند
و پس از بهبود وضع مالی مرد، از وی باز پس گیرند.
حکم به طلاق،
در گذشته که زن زندگی اقتصادی مستقلی نداشت، وابسته به شوهر،
پدر و فرزند بود،
در هر جاهایی می‌توانست مفید باشد ولی اکنون با دگرگونی اوضاع اجتماعی
و اقتصادی، کم تر می‌تواند مفید باشد.
در این جا به بررسی مبانی فقهی این ماده قانونی، که حکم به جدایی زن
و شوهر
در صورت ناتوانی شوهر از دادن نفقه
و پس از رجوع زن به حاکم برای طلاق، می‌کند، می‌پردازیم.
در صورتی که مرد دچار تنگنای اقتصادی شد
و توانایی به پرداخت هزینه زندگی زن را نداشت، گروهی از فقیهان بر این باورند که زن حق فسخ دارد. گروهی به فسخ باور ندارند، بلکه می‌گویند:زن می‌تواند از قاضی درخواست طلاق کند
و حاکم مرد را به طلاق وادارد
و یا خود از جانب مرد، زن را مطلقه سازد. شماری از فقهاء نیز اعتقاد دارند که زن صاحب اختیار نبوده
و می‌بایست صبر کند تا مرد دوباره توانگر شود.
از جمله فقیهانی که قائل به فسخ یا طلاق به جهت تنگدستی مرد شده‌اند، می‌توان از
ابن جنید نام برد که
محقق سبزواری نیز قول او را اقرب دانسته است.
البته بسیاری از
اهل سنت به حق فسخ زن،
در صورت ناتوانی مالی مرد، باور دارند.
۱. آیه:امساک بمعروف او تسریح باحسان.
خداوند در آیه شریفه امر فرموده که مردان همسران خویش را به نیکی نگاهدارند
و در غیر این صورت آنان را با احسان
و نیکی رها کنند.
در آیه رفتار با همسر محدود به یکی از این دو رفتار شده است؛ یعنی که مرد جز امساک به معروف
و یا تسریح به
احسان راه دیگری ندارد
و چو ن همسرداری بدون پرداخت نفقه، امساک به معروف نیست، ناگزیر می‌بایست تسریح به احسان واقع گردد که اگر مرد زن را طلاق نداد، حاکم مرد را به طلاق وا می‌دارد.
روایت ابوالقاسم فارسی از
امام صادق (علیه‌السلام)
در تفسیر آیه:(امساک بمعروف او تسریح باحسان) نیز یاری کننده این مطلب است که فرمود: (اما الامساک بالمعروف فکفّ الاذی واحباء النفقه وامّا التسریح باحسان فالطلاق علی ما نزل به الکتاب.)
۲. ادامه زندگی
زناشویی بدون آن که مرد هزینه زندگی زن را بپردازد، سبب می‌شود که به زن زیان وارد گردد
و برای جلوگیری از این زیان
و حرج، می‌بایست زن طلاق داده شود.
۳. صحیحه ابابصیر از امام باقر (علیه‌السلام) که گوید:شنیدم که می‌فرمود: (من کانت عنده امراة فلم یکسها ما یواری عورتها
و یطعمها ما یقیم صلبها کان حقاً علی الامام ان یفرّق بینهما.)
۴. صحیحه ربعی
و فضیل از امام صادق (علیه‌السلام) درباره قول
خداوند تبارک
و تعالی: (ومن قدر علیه رزقه فلینفق ممّا آتاه الله، قال:ان انفق علیها ما یقیم ظهرها مع کسوة والاّ فرّق بینهما.)
۵. صحیحه یا حسنه عنبسه از امام صادق (علیه‌السلام) که می‌فرماید: (اذا کساها ما یواری عورتها
و یطعمها مایقیم صلبها اقامت معه والاّ طلّقها.)
۶. روایت غیاث بن ابراهیم از امام صادق (علیه‌السلام) از
امام باقر (علیه‌السلام) که فرمودند: (انّ علیّاً لم یکن یرد من الحمق ویردّ من
العسر.)
از جمله فقیهانی که به صبر زن
در صورت تنگدستی نظر داده‌اند،
و حق
فسخ یا طلاق حاکم را برای زن نپذیرفته‌اند، می‌توان از
شیخ طوسی ابن براج،
صهرشتی ، ابن حمزه،
ابن ادریس،
محقق حلی،
ابو زکریا یحیی،
علامه حلی،
شهید ثانی،
سید علی طباطبائی،
اختی ار محقق،
امام خمینی
،
و… نام برد.
اینان به صبر زن
در صورت تنگدستی مرد، باوردارند. برای قول خویش دلیلهایی را یادآور شده‌اند که عبارتند از:
۱. آیه:(وان کان ذو
عسرة فنظرة الی میسرة.)
۲. روایت سکونی عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علی (علیه‌السلام):
(ان امراة استعدت علی زوجها انّه لاینفق علیها وکان زوجها
معسراً فابی علی (علیه‌السلام) ان یحبسه وقال:انّ مع
العسر یسرا.)
(
به این روایت اشکال وارد شده که سند آن ضعیف است که
در جواب گفته‌اند:ضعف
سند به شهرت جبران گردیده است.
در دلالت آن نیز شماری تردید کرده
و گفته‌اند:احتمال دارد روایت
در مورد زنی باشد که راضی به ادامه زندگی با شوهر تهی دست خود بوده است.
در خور توجه است ک ه روایت هم تصریح به این ندارد که
حضرت علی (علیه‌السلام) برخلاف تقاضای زن بر طلاق، امر به صبر کرده
و افزون بر آن،
در برابر روایت،
غیاث بن ابراهیم قرار دارد که آن هم
در مورد عمل حضرت علی (علیه‌السلام) است.
۳. اصل. به جهت اصالة بقاء لزوم عقد،
در صورت ناتوانایی مرد بر پرداخت نفقه، عقد ازدواج استمرار داشته
و زن حق فسخ آن را ندارد.
در صورتی که مرد
در تنگنای اقتصادی باشد، عقد ازدواج او
در حالت تنگدستی صحیح است
و فقر، سبب باطل شدنِ عقد نمی‌گردد. پس وقتی که مردی پس از ازدواج تهی دست گردید عقد ازدواج لازم بوده
و زن حق فسخ نخواهد داشت.
افزون بر آن، حتی اگر تنگدستی هنگام ازدواج را سبب حق خیار برای زن بدانیم،
در ادامه نکاح، اگر فقر
و فاقه حاصل شود، قائل به
خیار نمی‌شویم، مانند دیگر عیبهایی که سبب
فسخ نکاح می‌شوند.
شماری دلیلهایی را برای ثابت کردن خیار نداشتن زن
در فسخ نکاح بیان داشته‌اند که
در حقیقت حق طلاق را برای زن، توسط حاکم
و رد حق فسخ نکاح را ثابت می‌کنند
و بایستگی صبر زن بر تنگدستی مرد را ثابت نمی‌کند، مانند این که:اسباب خیار محصور است
و خیار به سبب تنگدستی، از جمله اسباب محصوره خیار نیست.
۱. هر چند پرداخت هزینه زندگی از حقوق واجب زن بر مرد است، ولی چون ازدواج، خود انگیزه‌ای مهم
در تلاش اقتصادی مردان به شمار می‌رود، چه بسا مردانی که گرفتار تنگدستی هستند، ولی با شروع ازدواج، با تلاش بیش تر نیازهای خانواده خود را بر می‌آورند.
بنابراین، از دواج با فرد فقیر باطل نیست، هر چند اگر مرد قبل از ازدواج نیز توانایی مالی داشته باشد، بهتر است.
۲. با توجه به دلیلهای گوناگون
در بحث طلاق زن توسط حاکم، شاید بتوان بین دلیلها جمع کرد به این که اگر زندگی مرد
در گشایش بود
و هزینه زندگی زن را نپرداخت
و پس از اجبار حاکم نیز، نفقه پرداخت نشد، زن حق طلاق توسط حاکم را دارد. روایات نیز بر حق زن
در صورت پردا خت نشدن هزینه از سوی شوهر دلالت دارند.
به نظر می‌رسد با وجود این روایات که سند پاره‌ای از آنها صحیحه بود، نتوان قائل به قول فقهایی شد که
در صورت گشایش
و تنگدستی، بر این باورند که زن حق طلاق ندارد
و تمسک به اصالة لزوم عقد نیز، با وجود دلیل بی مورد است.
در ضمن این روایات، سه
روایت در تفسیر آیه (ومن قدرعلیه رزقه فلینفق مما آتاه الله) بیان شده است که بیانگر این امر است که مرد با وجود توانایی بر پرداخت نفقه، از پرداخت آن سرباز می‌زند
و گرنه امر به
انفاق (فلینفق) بیهوده بود.
پس (فلینفق) می‌تواند قرینه‌ای باشد که مراد طلاق زن است، آن گاه که مرد توانایی پرداخت نفقه را دارد، ولی نمی‌پردازد.
۳.
در صورت تنگدستی مرد، به طور معمول، زن دچار
عسر و حرج می‌گردد
و دلیلها بیانگر این نکته‌اند که زن حق طلاق توسط
امام یا حاکم را دارد.
۴. درصورت تنگدستی مرد، تکلیف مرد به پرداخت نفقه، امری
حرجی است
و از طرفی زن
در برابر تمکین، حق نفقه دارد. پس شاید بتوان گفت به دلیلهای نفی عسروحرج، فوری بودن پرداخت نفقه برداشته شده
و بر مرد لازم است پس از گشایش
در زندگی، نفقه گذشته را که به زن مدیون است، به او بپردازد. مگر آن که زن
در صورت پرداخت نشدن هزینه زندگی وی، دچار
عسر و حرج گردد که
در این حالت حکم به طلاق داده خواهد شد، تا رفع
حرج گردد.
در غیر صورت عسروحرج زن، نمی‌توان گفت امساک با
اعسار، امساک به غیر معروف است، تا به دلیل آیه امساک بمعروف او تسریح باحسان، قائل به جدایی شد.
افزون بر ناسانی حکم مرد
در صورت تنگدستی
و گشاده دستی، قائل به ناسانی حکم درحالتی شویم که زن
در ادامه زندگی با شوهر تنگدست، دچار
حرج گردیده
و در صورت جدایی،
حرج بر طرف می‌گردد
و غیر این حالت.
۱. آیا از دلیلهای موجود
در بحث غایب می‌توان
در این جا استفاده کرد؟
در مورد غایب، که به زن از سوی مرد هزینه زندگی نمی‌رسد، زن باید
صبر کند
و هزینه زندگی او را ولی مرد برآورد.
۲. آیا می‌توان
در صورت تنگدستی مرد، مهلتی را تعیین کرد
و اگر مرد پس از آن مدت باز تنگدست
و فقیر باقی ماند، حکم به طلاق زوجه داد؟
۳.
در صورت صدور حکم طلاق توسط قاضی، آیا طلاق رجعی است؟
در صورت رجوع، آیا بر مردم لازم نیست که ثابت کند از تنگدستی به درآمده
و در زندگی گشایشی برای او به وجود آمده است.
۴.
در صورتی که حکم به صبر زن،
در روزگار تنگدستی مرد شود، می‌بایست این امر مورد بررسی قرارگیرد که چگونه تنگدستی مرد ثابت می‌گردد؟
۵. آیا می‌توان از
بیت المال به مرد ناتوان از برآوردن نیازهای زندگی همسر، کمک کرد، تا بتواند هزینه زندگی همسر خود را بپردازد
و به او مهلت داد تا حال
و روز خویش را تغییر دهد
و پس از گشایش مالی، آن مال را به بیت المال باز گرداند؟
۱. باید توجه داشت که
در شرایط کنونی، تغییر این ماده قانونی به هیچ روی، به مصلحت جامعه نیست. آنچه که
در پژوهشها
و کند وکاوها، بارها دیده شده این است که
در شرایط کنونی جامعه، به خاطر کاستیهایی که
در پاره‌ای مواد قانونی
و مهم تر از آن
در اجرای بسیاری مواد
و جود دارد، زنانی که
در زندگی خانوادگی دچار گرفتاریها
و دشواریهای فراوان هستند، به میزانی که ادامه زندگی برایشان سخت
و دشوار گردیده است، بیش تر با استفاده از این ماده قانونی، قادر به جدایی از همسر خویش
و رهایی از دشواریها
و سختیهای زندگی می‌گردند؛ چرا که ح ق طلاق به دست مرد است
و فقط با ثابت کردن
عسر و حرج در زندگی
و یا پرداخت نکردن نفقه، می‌توانند با حکم قاضی از همسر خود جدا شوند. قاضیان محترم دادگاه نیز، بیش تر، وجود
عسر و حرج را
در ادامه زندگی نمی‌پذیرند.
در بررسی رأی شماری از قاضیان دیده شد:با این که ثابت شده که زن
کتک خورده، به میزانی که مرد محکوم به پرداخت
دیه گردیده
و یا فشارهای جسمانی
و یا روحی فراوان به زن وارد آمده، قاضی نپذیرفته است که زن
در زندگی دچار
عسر و حرج است.
افزون بر نپذیرفتن قاضیان
در اساس، ثابت کردن
عسر و حرج در زندگی خانوادگی، که معمولاً شاهدی بر امر، جز زن
و شوهر وجود ندارد، بسیار مشکل است؛ از این روی
در مواردی که زنان پرداخت نشدن نفقه را دستاویز قرار می‌دهند
و از دادگاه درخواست طلاق می‌کنند،
در واقع تقاضای آنان به دلیل دشواریها
و گرفتاریها
و حرمانهای غیرقابل تحمل
در زندگی است
و در نزدیک به اتفاق مواردی که شوهر نفقه نمی‌دهد، زنها سعی کرده‌اند تا به گونه‌های گوناگون خود عهده دار برآوردن مخارج زندگی کردند. تغییر این ماده قانونی، تنها پس از اصلاح برخی دیگر از مواد
و بهبود اجرای آنها، می‌تواند مفید واقع گردد.
۲. نکته بسیار مهم دیگر آن که
در صورتی که مرد نفقه زن را نپردازد
و زن، خود برآوردن هزینه زندگی را بر عهده بگیرد، ناگزیر می‌بایست مطرح شود که دست کم،
در مدت زمانی که زن مشغول کار برای برآوردن هزینه‌های زندگی خویش است، پیروی از همسر بر او واجب نیست. مواردی دیده شد، با این که مرد هزینه زندگی
و فرزند را نمی‌پرداخته، زن به جهت علاقه نسبت به خانواده
و بویژه فرزندان صبر کرده
و خود مشغول کار شده است، ولی بارها مرد وی را از کار باز داشته است. هر چند کار زن مشروع بوده
و در اساس به مصلحت خانواده نیز بوده است. این امر
در جامعه ما که به طور معمول مردان خود را صاحب اختیار
در همه امور زندگی زنان خویش می‌دانند بارها پیش آمده است. به این مسأله که بر زن لازم نیست که از همسر خود
در مدت زمان کار برای برآوردن هزینه زندگی پیروی کند، فقهایی چند اشاره کرده‌اند، از جمله علامه ح لی
درو نیز شماری از فقهای معاصر چون
آیات عظام:
حسین نوری همدانی موسوی اردبیلی و….
صاحب حدائق نیز با استناد به روایت
سفیان بن عیینه می‌نویسد:
(هذا الخبر ظاهر فی انه متی لم ینفق علی عیاله فانه لایجب علیهم امتثال امره
و نهیه.)
متن
روایت چنین است: عن سفیان بن عیینه عن ابی عبدالله (علیه‌السلام) انّ النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) قال: (انا اولی بکل مؤمن من نفسه وعلی (علیه‌السلام) اولی به من بعدی فقیل له:ما معنی ذلک؟ فقال:قول النبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) من ترک دیناً او ضیاعاً فعلی
و من ترک مالاً فلورثته فالرجل لیست له علی نفسه ولایة اذا لم یکن له مال ولیس له علی عیاله امر ولانهی اذا لم یجر علیهم النفقه والنبی (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) وامیرالمؤمنین (علیه‌السلام)
و من بعدهما الزمهم هذا، فمن هناک صاروا اولی بهم من انفسهم وماکان سبب اسلام عامة الیهود الاّ من بعد هذا القول من رسول (صلی‌الله‌علیه‌واله‌وسلم) وانهم آمنوا علی انفسهم وعیالاتهم.)
شماری نیز با استناد به آیه (الرجال قوامون علی النساء بما فضلّ الله بعضهم علی بعض وبما انفقوا) پرداخت نکردن نفقه را سبب قوام نبودن مرد مطرح می‌کنند
و نیز حقوق زن
و شوهر را حقوق متقابلی می‌دانند که
در صورت سر برتافتن یکی از آن دو، از نگهداشت حق دیگری، برطر ف دیگر ادای حق وی واجب نیست.
برگرفته از مقاله نگاهی فقهی به ماده های قانونی نفقه زوجه - مجله فقه -دفتر تبلیغات اسلامی-شماره ۲۳.
