نظریه‌های سرمایه‌گذاری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نظریه‌های سرمایه‌گذاری از نظریات
علم اقتصاد بوده و اقتصاددانان در تلاش هستند تا رابطه مخارج
سرمایه‌گذاری را
با عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری تبیین نمایند. دو نظریه مهم سرمایه‌گذاری عبارت از:
نظریه اصل شتاب، مربوط به
کلاسیک‌ها و
نظریه کارایی نهایی سرمایه‌گذاری، مربوط به
کینز است. مخارج سرمایه‌گذاری در
اقتصاد کلان تحت تأثیر عوامل زیادی همچون
درآمد ملی،
نرخ بهره، انتظارات،
امنیت سیاسی و
اقتصادی و غیره قرار دارد.
سرمایه‌گذاری به معنای تغییر در حجم
سرمایه موجود در یک
جامعه در طی یک دوره بوده و از افزایش ظرفیت تولیدی جامعه است که به سه شکل می‌باشد: سرمایه‌گذاری در ماشین آلات و تجهیزات؛ سرمایه‌گذاری در ساختمان؛ سرمایه‌گذاری در موجودی انبار.
اقتصاددانان
کلاسیک و کینز، معمولا فرض را بر این می‌گذاشتند که سرمایه‌گذاری، تابعی از نرخ
بهره است. اما از سال‌های پس از
جنگ جهانی دوم اقتصاددانان به‌طور فزاینده‌ای اهمیت نرخ
بهره را به‌عنوان یک تعیین‌کننده سرمایه‌داری مورد تردید قرار دادند. به‌ویژه، مطالعات تجربی اولیه حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری نسبت به تغییرات نرخ
بهره تقریبا غیرحسّاس است. در نتیجه‌ی این مطالعات، تئوری‌های مختلف سرمایه‌گذاری ارائه گردید؛
که در ادامه به مهمترین این نظریه‌ها اشاره می‌گردد.
قبل از بیان نظریات لازم است دو واژه توضیح داده شود.
سرمایه‌گذاری خالص و
جایگزینی؛ سرمایه‌گذاری از جهت حفظ یا افزودن به ظرفیت تولیدی به دو قسم تقسیم می‌شود.
۱: سرمایه‌گذاری جایگزینی (
جبران استهلاک): به آن بخش از مخارج سرمایه‌گذاری گفته می‌شود که برای جبران فرسودگی و استهلاک سرمایه مولد اعم از سرمایه کسب و کار و مسکونی و غیره صورت می‌گیرد تا توان تولیدی و ظرفیت تولیدی اقتصاد کاهش نیابد و حفظ شود.
۲: سرمایه‌گذاری خالص: به آن بخش از سرمایه‌گذاری که به افزایش ظرفیت و توان تولیدی
کالا و خدمات اقتصادی منجر می‌شود.
نظریه شتاب ساده سرمایه‌گذاری (Acceleration principle theory) در سال ۱۹۱۷ توسط
کلارک مطرح شد. کلارک برای بیان نظریه خود فروضی را در نظر گرفت:
۱: نسبت سرمایه به تولید مقدار
ثابتی است.
۲: بنگاه‌ها سرمایه راکد و بیکار در اختیار ندارند.
۳: سرمایه موردنیاز برای تولید بلافاصله تهیه می‌شوند. به عبارت دیگر اگر برای تولید کالا نیاز به افزایش موجودی سرمایه‌ای باشد فراهم ساختن کالاهای سرمایه‌ای بدون نیاز به زمان و بدون افزایش قیمت، میسر است.
این نظریه بیان می‌دارد که سرمایه‌گذاری خالص، به سطح تغییرات تقاضای/کل (سطح تغییرات درآمد) و سرمایه‌گذاری جایگزینی به موجودی سرمایه دوره‌های قبل بستگی دارد.
البته تاکید نظریه شتاب بر این نکته است که عامل تعیین‌کننده سرمایه‌گذاری،
سطح درآمد دوره جاری نیست؛ بلکه میزان، سرعت افزایش تولید جامعه است.
برای تولید، مقدار
ثابتی از محصول و مقدار معیّنی از
عوامل تولید مورد نیاز است. اگر سطح تولید بخواهد بالا رود، عوامل مورد نیاز برای ایجاد آن نیز باید افزایش یابد. یکی از این عوامل سرمایه‌گذاری است. اگر سرمایه‌گذاری بخواهد افزایش یاید لازم است
تقاضای کل نسبت به دوره‌های قبل به صورت فزاینده و شتابان افزایش یابد. به همین دلیل به این نظریه نظریه شتاب گویند. بنابراین
با افزایش تولید، موجودی سرمایه مورد نیاز نیز افزایش می‌یابد. نظریه ساده شتاب نشان می‌دهد که در یک دوره، برای تولید یک واحد محصول به چند واحد سرمایه نیاز است.
نظریه شتاب انعطاف‌پذیری (Flexible acceleration theory) گاهی اوقات به
نظریه تعدیل جزیی (partial adjustment mechanism) نامیده می‌شود همانند نظریه شتاب است
با این تفاوت که بنگاه‌ها به محض پی بردن و اطلاع از موجودی
بهینه سرمایه به آن دست نمی‌یابند بلکه مدت زمانی طول می‌کشد تا موجودی واقعی سرمایه به سمت حد مطلوب آن تغییر کند و
تعدیل صورت گیرد.
با این فرض می‌توان یک تفاوت اساسی بین نظریه شتاب ساده و انعطاف‌پذیر به وجود می‌آید:
در نظریه شتاب ساده سرمایه‌گذاری خالص تابعی مستقیم و متناسب از تغییرات تقاضای کل است اما در نظریه شتاب انعطاف‌پذیر یا مدل تعدیل جزیی سرمایه‌گذاری خالص تابعی مستقیم از سطح تقاضای کل است نه تغییرات آن. از طرف دیگر در هر دو مدل سرمایه‌گذاری جایگزینی تابعی از موجودی سرمایه‌های دوره قبل خواهد بود.
این نظریه توسط
یورگنسون دردهه ۱۹۶۰ مطرح شد. ایشان اولا به دنبال آن بود که رفتار سرمایه‌گذاری را
با استفاده از نظریه بهینه‌سازی متعارف و بر پایه‌های اقتصاد خردی توضیح دهد و ثانیا نظریه کامل‌تری نسبت به نظریات شتاب ساده و نظریه کنیز ارائه دهد.
بر اساس
نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری، تعیین موجودی مطلوب سرمایه نیاز به در نظر گرفتن فروض غیر واقعی مانند
ثابت بودن نسبت سرمایه به تولید نیست؛ بلکه موجودی مطلوب سرمایه
با استفاده از فرمول بهینه‌سازی تولید در اقتصاد قابل استخراج است. ایشان در جمع‌بندی نظر خود عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری را به صورت زیر بیان می‌کند:
۱: افزایش سطح تقاضای کل، که سبب افزایش موجودی سرمایه مطلوب و همچنین افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۲: افزایش نرخ
بهره، سبب افزایش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بنابراین سبب کاهش موجودی مطلوب سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۳: افزایش
نرخ تورم انتظاری، سبب کاهش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و به تبع آن باعث افزایش موجودی مطلوب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و برعکس.
۴: افزایش
نرخ استهلاک، سبب افزایش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بنابراین سبب کاهش موجودی مطلوب سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
۵: افزایش
نرخ تخفیف مالیاتی، سبب کاهش هزینه اجاره حقیقی سرمایه و بدنبال آن افزایش موجودی مطلوب سرمایه و افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود و بر عکس.
یکی دیگر از نظریه‌های سرمایه‌گذاری،
نظریه منابع داخلی است و بر خلاف نظریه نئوکلاسیک سرمایه‌گذاری و سایر نظریه‌هایی که نرخ
بهره را عامل تعیین‌کننده حجم سرمایه‌گذاری می‌دانند، چندان بر نرخ
بهره تاکید نمی‌ورزد. در این نظریه عامل موثر در تعیین موجودی حجم مطلوب سرمایه و سرمایه‌گذاری، سود بنگاه می‌باشد و نه هزینه اجاره سرمایه و یا نرخ
بهره بازار.
ایده اصلی نظریه منابع داخلی (the internal fund theory) این است که بنگاه‌ها برای تصمیم‌گیری راجع به سطح مطلوب سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری متاثر از امکانات مالی و وجوه داخلی بنگاه می‌باشد. به طور کلی بنگاه‌ها برای تامین مالی هزینه‌های سرمایه‌گذاری دو راه در پیش دارند.
اول استفاده از
منابع داخلی (مانند سود‌های توزیع نشده و ذخیره استهلاک) و دوم استفاده از
منابع خارجی (مانند انتشار
اوراق سهام و یا
اوراق قرضه) و راه حل دوم، چنانچه بنگاه به هر دلیلی قادر به پرداخت تعهدات خود نباشد
با ورشکستگی مواجه خواهد شد. لذا بهتر است از منابع داخلی استفاده شود.
جیمز توبین یک نظریه پیشرفته پویا در مورد سرمایه‌گذاری بنگاه‌های تولیدی ارائه کرد که درآن سرمایه‌گذاری خالص، تابعی از q یا نسبت ارزش بازاری دارایی‌های مالی شرکت به هزینه جایگزینی دارایی‌های حقیقی شرکت است.
بر اساس استدلال توبین در بنگاه‌هایی که q>۱ است موجودی سرمایه در حال افزایش است؛ زیرا در شرایطی که هزینه تهیه سرمایه حقیقی کمتر از هزینه مالی تهیه این سرمایه‌ها است، سود بنگاه‌ها افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر هزینه استفاده از سرمایه کمتر از منافع هزینه ناشی از افزایش سرمایه است.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «نظریه های سرمایه گذاری»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۱۷.
