نسخ (علوم قرآنی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
نسخ در
لغت به معانی «ازاله و اعدام» (زدودن و از بین بردن) است و در اصطلاح به معنای تغییر
حکم یا مفهوم آیه‌ای به آیه دیگر، یا رفع
تشریع سابق به تشریع لاحق را می‌گویند. مسئله
نسخ یکی از مسائل بسیار مهم در
علوم قرآنی است که میان صاحب نظران در تعریف و مصادیق آن اختلافات فراوانی وجود دارد.
«
نسخ» در
لغت به معانی «ازاله و اعدام» (زدودن و از بین بردن)، و در
اصطلاح به دو معنا آمده است:
۱.
نسخ به اصطلاح متقدمان (تعریف سلفی
نسخ)؛
۲.
نسخ به اصطلاح متاخران (تعریف خلفی
نسخ).
نسخ در اصطلاح متقدمان، متناسب با معنای ازاله است؛ یعنی
حکم و مفهوم آیه‌ای با آیه دیگر دگرگون و متحول شود؛ به چند صورت:
۱. سر آمدن
زمان عمل (همان
نسخ به معنای معروف نزد
اصولیان )؛
۲. برگرداندن کلام از معنای متبادر به معنای غیرمتبادر؛
۳. تبیین این که
قید ، قید اتفاقی است، نه احترازی به منظور
تخصیص و…. بنابراین،
نسخ به این معنا شامل
تقیید ، تخصیص،
تفسیر ، تفصیل، رفع کلی و جزئی می‌شود.
اما
نسخ نزد متاخران، معنایی محدودتر دارد؛ یعنی رفع تشریع سابق - که به حسب ظاهر اقتضای دوام داشت - به تشریع لاحق؛ در صورتی که جمع میان دو تشریع، ذاتاً ممکن نباشد و یا به دلیل خاصی مثل
اجماع و
نص صریح ، قابل جمع نباشند.
نسخ - در اصطلاح كنونى - عبارت است از: «رفع حكم سابق، كه بر حسب ظاهر اقتضاى دوام داشته، به تشريع حكم لاحق، به گونه‌اى كه جاى گزين آن گردد و امكان جمع ميان هر دو نباشد».
در اين تعريف نكته‌هايى رعايت‌شده كه بايد مورد توجه‌قرار گيرد:
۱- مقصود از حكم - چه
منسوخ و چه
ناسخ - حكم شرعى اعم از تكليفى و وضعى است؛ لذا هر گونه تغيير و تبديلى كه در امور خارج از محدوده احكام شرعى‌انجام گيرد، از موضوع بحث خارج است.
۲- مقصود از اقتضاى دوام كه بر حسب ظاهر حكم سابق است، همان اطلاق ازمانى است كه بر حسب تفاهم عرفى استفاده مى‌شود، زيرا هر گونه تكليف يا دستورى سه گونه گسترش و شمول دارد: شمول افرادى، شمول احوالى و شمول ازمانى، يعنى فرمان صادر شده شامل همه افراد مورد خطاب يا مورد تكليف مى‌شود، و نيز شامل همه احوال هر فرد مى‌گردد تا هر فرد در هر شرايطى كه باشد، بايد امتثال تكليف نمايد، به علاوه شامل همه زمان‌ها مى‌گردد و در طول زمان بايد اين فرمان انجام گيرد.
پس همه مكلفين، در هر شرايطى و در طول زمان بايد تكليف صادر راامتثال كنند. البته شمول افرادى را اصطلاحا عموم وضعى مى‌ناميم؛بدين معنا كه دلالت عموم وضعى،مستند به لفظ و مرتبط به اصل وضع لغوى آن است.ولى شمول‌احوالى و ازمانى را اطلاق مى‌گوييم كه بر پايه دليل عقلى كه اين دو گونه اطلاق، از دليل عقلى و نظر به مقام حكمت متكلم استفاده شده است، زيرا اگر مخصوص حالت خاص يا دوران خاصى بود، بايستى اعلام مى‌كرد. (مقدمات حكمت) استوار است. در نتيجه هر تكليفى بر حسب دلالت ظاهر كلام، اقتضاى تداوم دارد.
۳- مقصود از عدم امكان جمع، وجود تضاد و تنافى ميان حكم سابق و لاحق‌است، كه اصطلاحا: «
تباین کلی» گفته مى‌شود. ولى اگر دو حكم به گونه‌اى باشند كه امكان وجود همزمان داشته باشند، در اين صورت پديده
نسخ صورت نگرفته است، مانند آن كه حكم سابق عام يا مطلق باشد و حكم لاحق خاص يا مقيد، كه در اين صورت حكم لاحق مخصص يا مقيد حكم سابق است نه
ناسخ. يعنى شعاع حكم سابق را كوتاه مى‌كند؛ ولى به كلى آن را بر نمى‌دارد.
اين خود يك گونه جمع عرفى است كه متداول و متعارف است و از دايره
نسخ بيرون مى‌باشد. لذا فرق ميان
نسخ و
تخصیص در آن است كه
نسخ، رفع حكم سابق از تمامى افراد موضوع است و تخصيص، رفع حكم از بعض افراد است، در حالى كه حكم سابق در باره بعض ديگر هم چنان جارى است.
از تعريف ياد شده برخى از شرايط
نسخ روشن گرديد. اين شرايط عبارتند از:
۱. وجود تنافى ميان
ناسخ و
منسوخ و عدم امكان جمع آن‌ها؛
۲. اختصاص
نسخ به‌احكام شرعى اعم از تكليفى و وضعى؛
۳. عدم تبدل موضوع مانند: تبدل حالت اختيار به حالت اضطرار يا حاضر به مسافر و غيره، كه هر گونه تغيير حكم در اين گونه موارد از حيطه مساله
نسخ بيرون است، زيرا هر موضوعى حكم خود را دارد و با تبدل موضوع، حكم آن تغيير مى‌كند و اين گونه تبدل حكم را نبايستى
نسخ ناميد، چنان چه برخى به اين اشتباه رفته و بسيارى از موارد تخصيص يا تبدل موضوع را درزمره
منسوخات آورده‌اند.
۴. عدم تقييد حكم سابق به قيد زمانى صريح؛ چه اگر حكم سابق از اول مقيد به قيد زمانى باشد، با سر آمدن زمان، حكم سابق پايان مى‌يابد و نيازى به
نسخ مجدد نيست. ولى‌اين نكته نبايد فراموش شود كه قيد زمانى بايد صريح باشد و اگر ابهام گونه به پايان زمانى حكم اشاره شود، از مورد بحث بيرون است، زيرا حكم سابق به جهت ابهام‌در پايان زمانى، هم چنان اقتضاى دوام را خواهد داشت تا حكم مجدد(
ناسخ) صادر گردد و تعريف ياد شده بر آن صادق است، زيرا ابهام در قيد زمانى موجب مى‌گردد تا اصل حكم هم چنان استوار بماند تا از جانب
شرع، تبيينى صادر گردد و آن ابهام به صورت مشخص در آيد و تا اين تبيين از جانب شارع نيامده، حكم سابق كما كان‌استوار خواهد بود. مثلا آيه «و اللاتي ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا» را از اين موارد مى‌توان شمرد.
در ارتباط با اين آيه بايد توجه داشت كه در ابتداى اسلام، درباره زنانى كه مرتكب فحشا مى‌گرديدند، دستور آمد تا آنان را در خانه نگاه دارند واز بيرون آمدن آنان تا موقع فرا رسيدن مرگ جلوگيرى كنند يا آن كه خداوند راه ديگرى نشان دهد.
عبارت: «او يجعل الله لهن سبيلا گر چه اشارت
دارد به آن كه حكم ياد شده براى هميشه نيست و دير يا زود حكم ديگرى جاى گزين آن مى‌گردد. ولى‌اين اشارت، حالت ابهام دارد و مشخص نگرديده آن حكم ديگر چه موقع صادرخواهد شد. لذا تا حكم جديد نيامده حكم سابق قابل تداوم بوده و بايد مورد عمل قرار مى‌گرفت. تنها با آمدن حكم جديد(
جلد يا
رجم)حكم سابق مرتفع گرديد. اين‌همان ويژگى
نسخ است كه در اين جا وجود دارد.
آن چه گفته شد، تعريف ظاهرى
نسخ است. بر حسب اين تعريف،
نسخ تبديل حكم سابق است به حكم لاحق كه اين تبديل بر حسب متعارف، حاكى از تجديد نظراست، زيرا مشرع، حكم سابق را به گونه مطلق صادر كرده است، به گونه‌اى كه ظهور در تداوم داشته است. ولى اكنون و با ملاحظه شرايط پيش آمده، در اطلاق حكم سابق تجديد نظر نموده جلوى آن را گرفته و حكم تازه‌اى كه موافق شرايط موجود باشد صادر مى‌كند و گرنه در صورتى كه شارع قصد تجديد نظر داشت، مى‌بايست از اول پيش بينى كرده، حكم سابق را مقيدا صادر مى‌نمود، نه به طور مطلق، و صدور حكم سابق به صورت مطلق، مبين يك گونه جهل به پيش آمدها است كه شايسته علم ازلى الهى نيست، علمى كه فراگير همه چيز است!
آرى
نسخ بدين معنا، در
تشریعات وضعی(كه به دست انسان‌ها صورت مى‌گيرد)امرى طبيعى است. انسان نمى‌تواند تمامى پيش آمدهاى آينده راپيش بينى كند. از اين رو،
نسخ به معناى حقيقى‌اش -كه تجديد نظر است - درباره تشريعات آسمانى، صورت معقولى ندارد.
پس
نسخ در شرايع الهى،
نسخ ظاهرى است. يعنى بر حسب ظاهر، مردم گمان مى‌برند كه
نسخى صورت گرفته در حالى كه واقعا چنين نيست و خداوند از اول و همان موقع كه حكم سابق را تشريع نمود مى‌دانست كه آن حكم تداوم ندارد و مدت دوام آن محدود است و سرآمد اجل آن نزد خداوند مشخص بوده، صرفا وفق مصالحى از بيان مدت آن خود دارى شده كه به موقع و هنگام سر رسيد اجل آن بيان‌مى‌گردد.
اين - اصطلاحا - تاخير بيان تا وقت حاجت است كه از نظر
اصولیون خالى‌از اشكال است. آن چه مورد اشكال مى‌باشد تنها تاخير بيان از وقت حاجت است. بااين بيان مى‌توان گفت كه در واقع،
نسخى در كار نيست؛ بلكه خداوند از زمان نخست حكم سابق را به صورت محدود تشريع نموده ولى حد و نهايت آن را بيان نداشته كه در موقع خود بيان مى‌دارد.
همين گونه است مساله: «
بدا» در
تکوینیات، كه مردم بر حسب ظاهر بر ثبوت چيزى گمان داشته و از واقع بى خبرند كه تبدل مى‌يابد و در موقع خود بر آن آگاه مى‌شوند و گمان مى‌برند «بدا» حاصل گشته است. لذا دو مساله
نسخ و بدا در اين‌جهت با هم يكسانند، جز آن كه
نسخ در
تشریعیات است و بدا در
تکوینیات.
آيه‌مربوط به
نسخ را ياد آور شديم. آيه مربوط به بدا، در سوره رعد آمده: «يمحو الله مايشاء و يثبت و عنده ام الكتاب».
سایت حوزه فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «نسخ».
