موضوع تهدید
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تهدید اکراه کننده ممکن است متوجه خود
مکره باشد یا شخصی دیگر. بنابراین، می‌توان تحت
عناوین زیر موضوع تهدید را بررسی نمود.
تهدید اکراه کننده متوجه
نفس، تمامیت جسمی یا
عرض و
حیثیت و یا مال شخص باشد.
پیش از این گفته شد،
اکراه مورد نظر در امور جزایی، اکراه ملجی است که در آن خوف تلف نفس یا عضو و یا ایراد ضرب منتهی به
مرگ و یا
حبس بلند مدت وجود دارد.
در
فقه جزایی اسلام تهدید به اتلاف مال و ایراد ضرر و زیان مالی مطرح و مورد بحث صاحب نظران واقع شده است. مالک،
شافعی و امام احمد تهدید به اتلاف مال را اکراه دانسته‌اند؛ مشروط بر اینکه میزان خسارات مالی یا ارزش مالی که تهدید به اتلاف شده قابل اغماض و چشم پوشی نباشد. منظور از میزان ارزش مال ارزش تجاری آن نیست؛ بلکه تمول و
تمکن مالی صاحب مال یا زیان دیده مورد نظر است. مقدار معینی از مال ممکن است برای کسی قابل اغماض باشد؛ اما همان میزان احتمال دارد برای دیگری مال هنگفتی تلقی شده، برای وی از ارزش بالایی برخوردار باشد. بنابراین،
قضیه جنبه ی موضوعی به خود گرفته، از شخصی به شخص دیگر متفاوت است. بر این اساس در هر مورد باید ارزش زیان وارده را با توجه به میزان دارایی صاحب مال سنجید.
نزد
ابو حنیفه اتلاف مال و تهدید به ایراد خسارت مالی نمی‌تواند تشکیل دهنده ی اکراه باشد؛ هرچند میزان خسارت احتمالی بسیار زیاد باشد. بنابراین هیچ کس نمی‌تواند به استناد تهدید به
اتلاف مال و ایراد ضرر و زیان مالی، دست به ارتکاب فعل حرام بزند؛ چرا که موضوع تهدید و اکراه، اشخاص هستند نه اموال. عده‌ای از فقهای این
مذهب از این قاعده ی کلی و مذهب خود عدول کرده،
عذر اکراه در موردی را که متهم تهدید به ضرر و زیان مالی شده است قابل طرح و پذیرش دانسته‌اند. این گروه، خود در میزان خسارت احتمالی و ارزش مالی که تهدید به تلف شده دچار
اختلاف نظر شده‌اند.
باور فقهای امامیه بر این است که برای صحت استناد به تهدیدات به عمل آمده علیه اموال در اکراه، نصی در دست نیست؛ اما در
جواهر الکلام آمده است: «و لا ریب فی تحققه بالتخویف باخذ المال المعتد به؛
بی تردید، با
تهدید نسبت به گرفتن مال قابل توجه، اکراه محقق می‌شود.»
هر چند غالبا تهدید اکراه کننده متوجه خود مکره است اما گاهی ممکن است شخص ثالث را مورد تهدید قرار دهد.
فقها در خصوص این مساله و تحقق اکراه در آن، اظهار نظرهای متعددی کرده‌اند.
اجمال آن اینکه در
مذهب مالکی با وجود تردد و اضطرابی که در این خصوص وجود دارد،
اعتقاد بر این است که تهدید به ایراد ضرب یا
شکنجه و
آزار و یا
قتل غیر نیز مطلقا می‌تواند اکراه تلقی شود.
شافعیه و گروهی از
فقهای حنفی نیز بر همین باورند و تهدید غیر را برای تحقق و تاثیر اکراه کافی می‌دانند. حسب اعتقاد فقهای
مذهب حنبلی، چنانچه تهدید علیه
پدر و
فرزند مکره باشد می‌توان قائل به تحقق اکراه شد.
در مقابل، گروهی از فقهای حنفی تهدید شخص ثالث را به هیچ وجه در تحقق اکراه مؤثر نمی‌دانند. البته باید توجه داشت که اصل
قیاس که از
اصول معتبر این مذهب است اکراه غیر را برای سقوط مسئولیت کیفری توجیه نمی‌کند و آن دسته از فقهای حنفی که تهدید شخص ثالث را برای تحقق اکراه و سقوط مسئولیت کافی دانسته‌اند، از طریق
استحسان و با تکیه بر دلایل استحسانی چنین اعتقادی را در خود
پرورش داده‌اند.
از میان
فقهای امامیه،
محقق حلی در
شرایط اکراه می‌نویسد: «ان یکون ما توعد مضرا بالمکره فی خاصة نفسه او من یجری مجری نفسه کالاب و الولد؛
شرط اکراه این است که مورد تهدید به شخص مکره یا به شخصی که به منزله ی اوست- نظیر
پدر و یا
فرزندان او- زیان آور باشد.»
سید ابو الحسن اصفهانی نیز در این باره می‌نویسد: «و لا فرق فی الضرر المتوعد بین ان یکون متعلقا بنفس المکره او من یکون متعلقا به کولده و عیاله و من یکون ایقاع محذور علیه بمنزلة ایقاعه علیه؛
تفاوتی ندارد که زیان مورد تهدید متوجه شخص مکره باشد یا وابستگان او؛ مانند فرزندان و همسر او و هر کس که ورود زیان بر او به منزله زیان بر اوست.»
دیدگاهی که تهدید شخص ثالث را نیز برای تحقق اکراه کافی می‌داند، دیدگاهی اصولی و منطقی است؛ چرا که اگر ملاک، توانایی و
قدرت مقاومت جسمی و روانی مکره باشد باید پذیرفت که در مواردی، تهدید علیه یکی از خویشان وی، چنان وضعیت روانی وی را دچار اختلال،
اضطراب و پریشانی می‌کند و چنان توانایی مقاومت روانی را از وی می‌گیرد که بی اختیار به سوی انجام عمل مورد نظر اکراه کننده سوق داده می‌شود؛ حتی ممکن است در مواردی شخص از درجه‌ای از
شجاعت و شهامت اخلاقی برخوردار باشد که تهدید علیه خود را
تحمل کرده، به اکراه کننده پاسخ موافق ندهد؛ اما همین شخص ممکن است چنان پیوند عاطفی با دیگری داشته باشد که کوچکترین تهدیدی علیه
سلامت وی برایش غیر قابل تحمل باشد. النهایه، می‌توان دایره ی اشخاص ثالث را اندکی تضییق نمود و به خویشاوندان نزدیک محدود ساخت. محدودیتی که بیشتر فقها قائل به آن هستند.
قواعد فقه، ج۴، ص۱۱۲، برگرفته از مقاله «موضوع تهدید».
