مفاد قاعده نفی حرج
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سوال این است که آیا مفاد
قاعده نفی عسر و حرج از
احکام ترخیصی است یا آنکه از
احکام امری به شمار می‌رود؟
همان طور که می‌دانیم دسته‌ای از
قوانین در
قلمرو اختیار انسان قرار دارد و
انسان مخیر است از حقوقی که این قوانین برای او ایجاد می‌کند، بهره ببرد یا به
اختیار خود از آن منصرف شود. این قوانین به این هدف وضع نشده است که الزاماتی بر
انسان تحمیل کند که در همه حال
مکلف به رعایت آن باشد، بلکه بیشتر برای ایجاد
توسعه، و تسهیل در کار
فرد و
جامعه وضع می‌شود. به این گروه از
قوانین، در اصطلاح احکام ترخیصی یا به طور خلاصه رخصت گفته می‌شود.
نوع دیگری از قوانین نیز وجود دارد که
اراده قانونگذار با توجه به مصالحی از جمله
نظم عمومی به آن تعلق گرفته است که
حریم آنها باید در همه حال رعایت شود و تحت هیچ شرایط و به هیچ دلیلی نمی‌توان از زیر بار آنها شانه خالی کرد. این دسته از قوانین، قوانین امری هستند. به عبارت دیگر، آن قوانینی الزامی و امری نامیده می‌شوند که مراعات آنها بر فرد لازم است و نمی‌توان بر خلاف آن توافق کرد و در اصطلاح به آنها عزیمت گفته می‌شود.
در اینجا باید پرسید آیا قاعده نفی عسر و حرج از قوانین نوع اول است یا آنکه از نوع دوم به شمار می‌رود؟ مفاد قاعده نفی عسر و حرج از دو جهت قابل بررسی است؛
۱. عسر و حرج در عبادات
۲. عسر و حرج در غیر عبادات
به نظر می‌رسد که در غیر
عبادات، قاعده نفی عسر و حرج از نوع
رخصت است؛ زیرا مفاد این قاعده در واقع نوعی ترخیص برای شخص واجد این عنوان است؛ تا در صورت تمایل بتواند به استناد این
رخصت شرعی و قانونی از حق خود استفاده کرده، ضیق و حرجی را که با آن مواجه است، از دوش خود بردارد و در غیر این صورت، با انصراف از اعمال این حق، ضیق و حرج را تحمل کند. به عبارت دیگر، این قاعده لزوم تحمل حرج را از سوی شخص مرتفع می‌کند؛ اما به این معنی نیست که او با قصد تحمل حرج نتواند از اعمال آن خودداری کند. بدین ترتیب بدیهی است در مواردی که اقدامات و
تصرفات مالکانه شخصی در
ملک خود موجب ایجاد حرج مالکان مجاور باشد، تا هنگامی که
مالک آسیب دیده از این اقدام، مبادرت به اعتراض و طرح موضوع در
محکمه نکرده است، نمی‌توان فقط به استناد حرجی بودن تصرف مالکانۀ شخص مذکور، به الغای آثار تصرف او و رفع امور حرجی حکم کرد.
در زمینۀ عبادات اختلاف
عقیده وجود دارد. برخی این قاعده را از مصادیق احکام ترخیصی دانسته‌اند و در نتیجه، قائل به
صحت عبادات حرجی هستند و بعضی نیز معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج از مقوله عزیمت است و عبادات حرجی و ضرری را در صورت انجام گرفتن باطل می‌شمارند و عده‌ای نیز قائل به تفصیل شده، عبادات حرجی را
صحیح و عبادات ضرری را
باطل می‌دانند.
آنان که به ترخیصی بودن قاعده نفی حرج و در نتیجه، صحت عبادات حرجی و ضرری معتقدند،
استدلال می‌کنند که علت و
ملاک قاعدۀ لا حرج و لا ضرر
امتنان است و اگر عبادتهایی که مکلفان انجام داده‌اند بدون اعمال قاعده نفی حرج صحیح نباشد، مستلزم آن است که مکلف دچار مشقت و حرج شود و این امر با هدفی که
شارع از جعل قاعده نفی حرج داشته مغایر است. بر این اساس، اگر شخصی که به علت حرجی بودن
وضو - برای مثال- موظف به انجام دادن
تیمم است، با انصراف از اعمال حکم نفی حرج، وضو بگیرد و ما آن وضو را به علت عزیمت تلقی کردن حکم نفی حرج، باطل بدانیم،
مکلف مزبور در مشقت اعاده تکلیف می‌افتد که این مساله با هدف جعل این حکم مغایرت و منافات دارد.
طرفداران عزیمت بودن قاعده نفی حرج- و در نتیجه، باطل بودن عبادات حرجی و ضرری- معتقدند در اثر قاعده نفی حرج و به واسطۀ حکومتی که ادله این قاعده بر ادله اولیه دارد، احکام موصوف به حرج از عرصه
تشریع و جعل نفی شده، فرد حرجی از شمول عموم ادله
عبادات خارج می‌شود. به عبارت دیگر، تخصیص به لسان
حکومت، کاشف از این است که حکم حرجی، فاقد ملاک و امر و اقتضاست و در نتیجه، انجام دادن عبادت، بدون وجود ملاک، و به قصد عبادت، نوعی تشریع محسوب می‌شود که در حرمت آن تردید نیست. به علاوه، چنانچه عبادت حرجی صحیح باشد،
اجتماع نقیضین حاصل می‌شود؛ بدین معنی که برای مثال در مورد وضوی حرجی، حکم
شارع این است که در صورت وجود
آب،
وضو گرفته شود و در صورت عدم آن،
مکلف تیمم کند. این تفصیل، ظهور در این دارد که در واقع،
واجب و
تکلیف الزامی، یکی از آن دو کار است. بنابراین نمی‌توان گفت که در صورت حرج، شخص هم می‌تواند وضو بگیرد و هم می‌تواند تیمم کند؛ زیرا در صورت
اختیار شخص، اجتماع نقیضین حاصل می‌شود. پس چاره‌ای نیست جز آنکه در مورد جریان قاعده، حکم به بطلان عبادت حرجی بدهیم.
قائلان به تفصیل هستند؛ یعنی به فساد عبادت ضرری و صحت عبادت حرجی اعتقاد دارند؛ اینان نیز در واقع عبادت ضرری را فقط به علت حرمت اضرار به نفس- که
حرام و مبعد است- باطل می‌دانند- زیرا اصولا
نهی در عبادات مقتضی فساد است- نه اینکه قاعده لا ضرر را از مقوله عزیمت به شمار آورند؛ و در مورد بخش دیگر تفصیل، که صحت عبادات حرجی است، در واقع با گروه نخست هم عقیده‌اند و قاعده نفی حرج را مصداق احکام ترخیصی می‌دانند و به این علت، در تایید نظریه گروه نخست می‌گویند که
حکومت ادله لا حرج بر ادله اولیه، ملاک، مقتضی و امر عبادت را ملغی نمی‌کند تا آنکه انجام دادن
تکلیف بدون اعمال قاعده نفی حرج، تشریع محسوب شود و حرام باشد، بلکه حکومت لا حرج فقط
وجوب و الزام
حکم اولیه را مرتفع می‌کند؛ اما دلالت آن بر ملاک همچنان به قوت خود باقی است و شخص می‌تواند با قصد ملاک، عبادت را به
نیت تقرب به جا آورد.
علاوه بر آن، دلیل نفی حرج فقط احکام الزامی را مرتفع می‌سازد؛ زیرا حکم الزامی باعث می‌شود که مکلف در حرج بیفتد؛ حال آنکه در احکام ترخیصی به این علت که ترخیص سبب ایجاد حرج برای مکلف نمی‌شود، دلیل نفی حرج اعمال نمی‌گردد.
•
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «مفاد قاعده نفی حرج»، ج۲، ص۹۷.
