محمدباقر صدر (دیدگاه‌های اقتصادی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیدمحمدباقر صدر، یکی از بزرگترین اندیشمندان
مسلمان در تاریخ
اسلام به ویژه در قرن چهاردهم هجری و فقیهی جامع الشرایط، فیلسوفی اجتماعی، مفسّری بزرگ است. از اندیشه‌های اقتصادی صدر می‌توان به مکتب اقتصادی،
اخلاق و
اقتصاد اسلامی و غیره نام برد.
علامه شهیدمحمدباقر صدر در روز ۲۵
ذیقعده سال ۱۳۵۰ هجری قمری مصادف با سال ۱۹۳۱ میلادی در شهر
کاظمین عراق، در یک خانواده نامدار و اصیل و مبارز و روحانی چشم به جهان گشود.
آیت‌الله صدر در زمینه‌های گوناگون، اعم از
فقه،
اصول،
اقتصاد و
جامعه‌شناسی تخصص داشت و احاطه او
بر تاریخ و قانون‌گذاری و نظرات او در باب
بانکداری بدون
ربا، گواه صادقی
بر نبوغ علمی اوست.
محمدباقر صدر به‌کار بردن راه‌حل‌های مربوط به مسائل صدر اسلام به مسائل امروزی را نادرست می‌دانست و به‌خصوص با آنچه در حد اقتدار و مسئولیت "ولی امر" مسلمین است تاکید داشت.
وی در تاریخ ۱۳۵۹ هجری شمسی مصادف با ۱۹۸۰ میلادی به‌همراه خواهرش بنت‌الهدی صدر و به‌دست مزدوران بعثی
صدام در
عراق به
شهادت رسید.
نقد و بررسی اندیشه‌های اقتصادی محمد باقر صدر بدین شرح هست:
علم اقتصاد و مکتب اقتصاد، از دید شهید صدر باهم متفاوتند. علم اقتصاد عبارت است از علمی که حیات اقتصادی و پدیده‌ها و جلوه‌های آن‌را تفسیر کرده و ارتباط آن‌را با اسباب و عوامل کلی‌ای که
بر آن حاکم است، بیان می‌دارد.
منظور از مکتب اقتصادی ایجاد روش برای تنظیم زندگی اقتصادی است؛ که متکی به
عدالت باشد. بنابراین هنگامی‌که از مکتب اقتصادی اسلام می‌پرسیم، مقصود آن است که بدانیم آیا
اسلام، روشی برای تنظیم زندگی اقتصادی جوامع بشری دارد؟ آن‌گونه که مثلا
کاپیتالیسم با اصل آزادی اقتصادی، روش کلی خود را در تنظیم زندگی اقتصادی اعلان می‌نماید.
مکتب اقتصادی عهده‌دار ایجاد روش برای تنظیم عادلانه زندگی اقتصادی است؛ ولی علم اقتصاد روشی برای تنظیم زندگی ایجاد نمی‌کند؛ بلکه روشی که در جامعه‌ها پیاده شده در نظر گرفته و به بررسی نتایج و آثار آن می‌پردازد.
در این چارچوب، مکتب به مجموعه اصول اعتقادی، وظایف عملی و تعهدات اخلاقی اطلاق می‌شود و جنبه ایمانی آن بیشتر مورد توجه است در حالیکه
علم، هرچه رشد و تکامل یابد، وسیله‌ای خواهد بود برای کشف حقایق خارجی در زمینه‌های مختلف. همچنین علم، وظیفه دارد که واقعیت را بی‌طرفانه تفسیر کند و تا آخرین درجه ممکن دقت و درون‌کاوی را منعکس سازد.
براساس دیدگاه شهید صدر، اقتصاد اسلامی
بر پایه سه اصل اساسی استوار است:
شهید صدر برخلاف اقتصاد سرمایه‌داری، که اصل را
بر مالکیت خصوصی بنا نهاده و اقتصاد سوسیالیستی که اصل را در مالکیت دولتی می‌داند، در اقتصاد اسلامی، سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را به یک‌اندازه دارای اهمیت می‌داند.
در رابطه با آزادی در اقتصاد اسلامی، دو نوع محدودیت قادل است: محدودیت‌های درونی که در اثر تربیت اسلامی از عمق روح و نظرات
انسان سرچشمه می‌گیرد و محدودیت‌های برونی که توسط
دولت و
بر اساس ارزش‌های اسلامی اعمال می‌گردد.
شهید صدر تحقق عدالت اجتماعی در
جامعه را
بر اساس دو محور استوار می‌داند:
الف: همکاری عمومی (تکافل عام)؛
ب: توازن اجتماعی.
نکته دیگری که شهید صدر در خصوص
اقتصاد اسلامی بر آن تاکید دارد واقعی بودن، اخلاقی بودن و اهمیت عوامل روحی در اقتصاد اسلامی است. منظور از واقعی بودن را سازگاری اهداف اقتصادی اسلام با واقعیت‌های زندگی انسان و منظور از اخلاقی بودن را توجه به عوامل ارزشی واخلاقی و منظور از تاثیر عامل روحی تاکید
بر عوامل اخلاقی و پیوند اقتصاد اسلامی با مسائل ارزشی و هنجاری است.
صدر در کتاب
اقتصادنا ابتدا به تبیین مبانی نظری مکاتب اقتصادی
مارکسیسم و سرمایه‌داری و انتقاد از آنها به ارائه اقتصاد اسلامی می‌پردازد.
او معتقد است که نقش نظریه‌پرداز اقتصاد اسلامی، با نقش نظریه‌پردازان دیگر متفاوت است؛ زیرا سایر نظام‌های اقتصادی که ساختمان نظری آنها براساس
اندیشه، تکوین یافته و اصول آن به‌وسیله بنیان‌گذاران نظام مشخص شده است، در نظام اقتصادی اسلام با ساختمان نظری از قبل تکمیل‌شده‌ای روبه‌روییم که اصول آن از طرف بنیانگذار نظام تصریح نشده است؛ بنابراین برای کشف اصول و نظریات این نظام، باید از روش مناسب دیگری استفاده کرد.
شهید صدر در آغاز کتاب به ارتباط میان نظام اقتصادی و رژیم اقتصادی اشاره و توضیح داده که قوانین براساس اصول پذیرفته‌شده در قانون اساسی از جمله اصول اقتصادی، مناسبات افراد با اموال و مناسبات افراد بین خودشان را مشخص می‌سازد. به‌طوری‌که از مطالعه قوانین یک کشور می‌توانیم تشخیص دهیم، چه نوع نظام اقتصادی با چه اصولی
بر آن کشور حاکم است.
برای همین اصول اقتصاد اسلام را نیز می‌توان از بررسی احکام و رژیم اقتصادی آن به‌دست آورد. او نظریات و اصول را زیربنا و سیستم قانونی را که
بر مبنای آن اصول تشکیل شده را روبنا معرفی می‌کند و برای کشف بخش بزرگی از قواعد و اصول نظام اقتصاد اسلام به بررسی رژیم حقوقی و قانونی می‌پردازد.
شهید صدر در کتاب
البنک اللاربوی فی الاسلام ابتدا با طرح این بحث که بانک یکی از ضروریات جامعه جهت جمع‌آوری
اموال بلا‌استفاده جهت بهره‌گیری آنها در کارهای اقتصادی است، به توضیح تجهیز و تخصیص منابع در بانکداری غربی اشاره کرده و شیوه‌هایی جهت جذب منابع در بانکداری بدون ربا جهت جایگزین کردن آن با بانکداری غربی و وظایف بانک ارائه می‌کند.
و در نهایت در قسمت پیوست‌های فقهی، راهکارهای فرار از ربا و مباحث مربوط به فقه‌البانک را مطرح می‌کند و به دفاع از شیوه‌های تخصیص و تجهیز اسلامی مثل
مضاربه می‌پردازد.
محمدباقر صدر
بر آن است که دشواره اصلی اقتصاد سرمایه‌داری، کمیابی منابع طبیعی در برابر مقتضیات و نیازهای مدنیت جدید و در اقتصاد سوسیالیستی،
تضاد میان روش
تولید و روابط
توزیع است. ازدیدگاه شهید صدر، مخالفت اسلام در اینجا با سرمایه‌داری از آن‌روست که معتقد است در طبیعت، منابع و ثروت‌های فراوانی برای بشریت فراهم است و مخالفتش با
سوسیالیسم از آن روست که مشکل را نه در شیوه‌های تولید، بلکه در خود انسان می‌بیند.
اسلام از طریق شیوه‌های توزیع، توانایی تنظیم توزیع را برای رساندن ثروت اقتصادی به حد اعلای آن داراست؛ که راه آن، بهره‌گیری انسان از منابع و ثروت‌های طبیعی است؛ بخش اصلی کتاب به دو بخش "توزیع پیش از تولید" و "توزیع پس از تولید" اختصاص یافته است. شهید صدر در بحث توزیع، مشکل اساسی اجتماعی را "
ستم" می‌داند.
دستگاه توزیع در اسلام، از دو ابزار اصلی تشکیل شده است: کار و نیاز. از این دیدگاه، اسلام تنها کار را موجب مالکیت کارگر به نتیجه عمل خویش می‌داند و این مالکیت خصوصی مبتنی
بر کار، گویای میل طبیعی انسان به تملک نتایج کار خویش است و قاعده‌ای اسلامی که شهید صدر استخراج می‌کند، این است که کار، موجب مالکیت کارگر
بر ماده و نه سبب ارزش آن است؛ بنابراین کارگر، زمانی‌که لؤلو را استخراج می‌کند، تنها با این کارش، مالک آن می‌شود و با این کار، به آن ارزش نمی‌بخشد.
شهید صدر، عناصر سه‌گانه شکل‌دهنده دستگاه توزیع در اسلام را چنین خلاصه می‌کند: کار به‌عنوان اساس مالکیت، ابزاری اصلی برای توزیع است، بنابراین کسی که در عرصه طبیعت کار می‌کند، ثمره کارش را خود می‌چیند و مالک آن می‌شود.
نیاز به‌عنوان تعبیری از حق انسانی ثابت در زندگی شراف‌تمندانه، ابزاری اساسی برای توزیع است و به این ترتیب، توزیع متکفل رفع نیازهای جامعه اسلامی است.
مالکیت، از طریق فعالیت‌هایی تجاری که اسلام در ضمن شرایط خاصی که تعارضی با اصول اسلامی عدالت اجتماعی نداشته باشد، اجازه آن‌را داده است، ابزار ثانوی توزیع است.
توزیع پیش از تولید، دارای چهار عامل است که می‌توان آنها را
منابع طبیعی تولید نامید:
زمین، مواد خام که غالب آنها معادن است، آبها و دیگر منابع طبیعی (دریا، مروارید و غیره.)
بحث مفصلی پیرامون تحلیل حقوق مربوط به اراضی در این بخش آمده است. نخست بحث تحدید تاریخی زمین و شیوه درآمدن یک قطعه زمین مشخص در قلمرو حکومت اسلامی است. از این دیدگاه می‌توان سه نوع از زمین‌ها را به‌لحاظ تاریخی از هم تمیز داد:
۱. زمینی که با
فتح در قلمرو اسلام قرار گرفته است، مانند عراق،
مصر،
سوریه و
ایران و بخش‌های بزرگی از جهان اسلام.
۲. سرزمینی که با دعوت تحت قلمرو اسلام قرار گرفته است.
۳. سرزمین
صلح.
درباره زمین‌هایی که در زمان فتح، آباد بوده است، شهید صدر می‌گوید:
فقهای شیعه و
سنی اتفاق نظر دارند که زمینی که هنگام فتح به‌دست انسان‌ها، آباد و مزروعی بوده، ملک همه مسلمانان است؛ از این‌رو، مالکیت خصوصی در این مناطق ممنوع است و مالکیت عمومی
بر این اراضی لوازمی دارد؛ از جمله اینکه تابع قوانین وراثت نیستند، قابل
خرید و فروش و معاوضه نبوده و ولی امر مسئول شکوفایی این اراضی و وضع
مالیات بر مستاجران آن است و
خراج هم ملک عمومی است و با پایان زمان
اجاره، رابطه میان مستاجر و زمین قطع می‌شود.
اما اراضی‌ای که در زمان فتح، متروک (
میته) بوده است، تحت مالکیت دولت است و آن‌هم مانند نوع اول، غیر قابل خرید
وفروش است؛ اما اراضی‌ای که به‌طور طبیعی آباد بوده است؛ مانند جنگل‌ها نیز ملک دولت است؛ اما جنگل‌ها و اراضی آباد طبیعی که ازدست کفار گرفته می‌شود، مالکیت عمومی است.
اراضی‌ای که
بر اثر دعوت، جزء قلمرو اسلام می‌شود، مانند اراضی
مدینه و
اندونزی، تنها بخشی از آن‌که پیش از اسلام به‌دست انسان‌ها آباد بوده، همچنان به حال خود می‌ماند و مالکیت خصوصی آن مطلق است و گرفتن
مالیات از آنها
حرام است؛ اما زمین‌های غیرآباد (میته) یا زمین‌های آباد طبیعی در مالکیت دولت است.
وضع قانونی اراضی صلح نیز بدین شکل است: بخشی که به‌وسیله انسان‌ها آباد بوده، براساس توافقی که به‌موجب آن، ساکنان این منطقه، بخشی از جهان اسلام می‌شوند، اداره می‌شود؛ اما اراضی غیر آباد و نیز آباد طبیعی، در صورتی‌که توافق‌نامه نسبت به آن تصمیمی نگرفته باشد، بخشی از دارایی‌های دولت خواهد بود.
شهید صدر در دو فصل آخر کتاب اقتصادنا،
بر نقش دولت در نظام اقتصادی، به‌عنوان نیروی اساسی
ثروت تولیدی و اهداف توزیع تاکید می‌کند. اهمیت نقش دولت در اندیشه شهید صدر از آن‌روست که راه‌انداختن پروژه‌ای بزرگ اقتصادی بدون دولت میسّر نیست و این پروژه‌های بزرگ نیزنیازمند انباشت
سرمایه است که بی‌دولت ممکن نیست؛ زیرا اسلام ثروت‌اندوزی کلان را منع کرده است. دولت باید برای اطمینان‌یابی ازجریان درست تولید و توزیع منصفانه منابع طبیعی، در اقتصاد دخالت کند.
دولت نقش مهمی در اقتصاد دارد. حیطه اصلی دخالت دولت، منطقةالفراغ است که نویسنده در قسمت‌های آغازین کتابش آن‌را به‌تفصیل شرح داده است. در این منطقه خلا، حاکم به‌دلیل اینکه ولی امر است، به اقدامات اقتصادی‌ای دست می‌زند تا "تامین اجتماعی" و "توازن اجتماعی" را تحقق بخشد. هدف و فلسفه دخالت دولت، چنان‌که از کتاب اقتصادنا برمی‌آید، تضمین و از بین بردن تفاوت‌ها و فاصله‌های عمیق اجتماعی است. دخالت دولت موجب می‌شود تا تضادها و فاصله‌های اجتماعی به‌اندازه‌ای شدید نشود که موجب انحصار ثروت در دست اغنیا شود. منطقةالفراغ باید چنان منعطف باشد، که اسلام، فرصت پاسخ‌گویی به نیازهای اجتماعی و حل مشکلات اقتصادی را در همه عصرها داشته باشد.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «محمدباقر صدر»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۷/۷.
