محدوده عفو حاکم شرع در تعزیرات
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
محدوده عفو حاکم شرع در تعزیرات از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق جزا و درباره میزان آزادی عمل
حاکم و قاضی در بخشش تعزیرات بحث می‌کند.
در این مورد سه نظریّه وجود دارد: ۱-
حاکم شرع بطور مطلق حقّ
عفو دارد؛ چه در جرائمی که جنبه
حقوق اللّه دارد، یا
حقوق النّاس، و چه این که با
اقرار ثابت شود، یا از طریق
بیّنه، یا
علم قاضی باشد. ۲- محدودۀ عفو حاکم شرع در مجازات‌های تعزیری، جرائمی است که جنبه حقوق اللّه دارد. ۳- حاکم شرع در صورتی حقّ عفو دارد که جرم با اقرار متّهم ثابت گردد.
فقها این مطلب را در بحث تعزیرات مطرح نکرده‌اند، در حالی که شدیدا محلّ ابتلا و مورد نیاز است، ولی در باب حدود به سراغ آن رفته‌اند و ما بناچار کلمات فقها در بحث حدود را نقل می‌کنیم:
۱-
صاحب ریاض معتقد است: «ثم ان هذا فی حدود اللّه سبحانه، و اما حقوق الناس فلا یسقط الحد الا باسقاط صاحبه، کما صرح به بعض الاصحاب، و وجهه واضح.»
ایشان نظریّۀ دوم، یعنی تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس، را پذیرفته‌اند. این کلام، هر چند مربوط به مبحث حدود است، ولی تعلیل آن شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
۲-
فاضل اصفهانی در شرح کلام
علّامه (لو تاب عند الحاکم بعد الاقرار، تخیّر الامام فی اقامة الحد علیه) می‌فرماید: «ثم المراد بالحد حدود اللّه، فان ما کان من حقوق الناس لا یسقط الا باسقاط صاحب الحق؛
منظور علّامه از
حد، حدود اللّه است؛ زیرا آنچه جنبۀ
حقّ الناس دارد تنها با عفو صاحب حق قابل اسقاط می‌باشد.»
استدلال ایشان نیز شامل تعزیرات می‌گردد، هر چند بحث وی در حدود است. نتیجه این که دو فقیه مذکور بین حقوق اللّه و حقوق النّاس فرق قائل شده‌اند، و استدلال آنها شامل تعزیرات نیز می‌شود. بنابراین، حاکم شرع تنها حقّ عفو تعزیراتی را دارد که جنبۀ حقوق اللّه دارد.
قائلین به تفصیل مذکور به روایت ضریس نیز استدلال کرده‌اند. توجّه کنید:
محمّد بن یعقوب، عن عدة من اصحابنا، از
سهل بن زیاد، و
علی بن ابراهیم، از
ابراهیم بن هاشم، همگی از
ابن محبوب، از
ابن رئاب، از ضریس کناسی، از
امام باقر (علیه‌السّلام) چنین نقل می‌کند: «لا یعفی عن الحدود الّتی للّه دون الامام فامّا ما کان من حقّ النّاس فی حدّ فلا باس بان یعفی عنه دون الامام؛
هیچ کس جز حاکم شرع مجاز به بخشش حدودی که جنبۀ حقوق اللّه دارد، نیست. ولی در حدودی که جنبۀ حق النّاس دارد، غیر حاکم شرع نیز حقّ بخشش دارد.»
این روایت، همان گونه که
علّامه مجلسی فرموده،
صحیحه است. زیرا سهل بن زیاد هر چند شخص معتبری نیست، ولی در عرض او علی بن ابراهیم وجود دارد که از این جهت مشکل روایت حل می‌شود. البتّه ضریس کناسی مشترک بین دو نفر، یکی «ابن عبد الملک ابن اعین الشیبانی الکوفی» و دیگری «ابن عبد الواحد بن المختار الکوفی» می‌باشد. ولی ظاهرا منظور از ضریس کناسی در اینجا همان شخص اوّل، یعنی «ضریس بن عبد الملک بن اعین الشیبانی الکوفی الکناسی» است؛ زیرا «علی بن رئاب» از «ضریس بن عبد الملک» نقل می‌کند، و وی فرد معتبر و ثقه‌ای است.
نتیجه این که روایت مذکور از نظر سند معتبر می‌باشد.
روایت یاد شده ظهور در تفصیل بین حقوق اللّه و حقوق النّاس در حدود دارد. ولی انصاف این است که روایت در مقام بیان نفی حق عفو در حدود اللّه، و اثبات آن در حقوق النّاس است. و امّا این که: آیا حاکم شرع مجاز به عفو تعزیراتی که جنبۀ حق النّاس دارد، می‌باشد یا نه؟ نه تنها روایت نسبت به آن دلالتی ندارد، بلکه اشعار دارد که حاکم شرع در حقوق النّاس نیز حق عفو دارد. نتیجه این که روایت مذکور ارتباطی به بحث ما ندارد.
یادآوری: اگر از اشکال مذکور صرف نظر کنیم، روایت در بحث تعزیرات نیز قابل استدلال می‌باشد؛ زیرا حد معنای عامّی دارد، و اگر به صورت مستقل و بدون کلمۀ
تعزیر ذکر شود، اختصاص به حدود شرعی ندارد، و شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
علاوه بر این که بر فرض خصوصیّت حدود شرعی، امکان الغای خصوصیّت نیز وجود دارد.
بعضی دیگر برای حقّ عفو حاکم شرع در مطلق حدود به روایت زیر استدلال کرده‌اند:
ابوعبداللّه برقی، از بعضی از اصحابش، از یکی از
معصومین (علیهم‌السّلام) چنین نقل می‌کند: مردی خدمت
حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) رسید و
اقرار به
دزدی کرد. حضرت فرمود: آیا چیزی از
قرآن می‌دانی؟ عرض کرد: آری، می‌توانم
سوره بقره را تلاوت کنم. امام فرمود: دست تو را به سورۀ بقره بخشیدم.
اشعث بن قیس منافق، که در مجلس حاضر بود، در اعتراض به اقدام حضرت گفت: آیا حدّی از حدود الهی را تعطیل می‌کنید؟ امام فرمود: «و ما یدریک ما هذا؟ اذا قامت البیّنة فلیس للامام ان یعفو، و اذا اقرّ الرّجل علی نفسه فذاک الی الامام ان شاء عفا و ان شاء قطع؛
اشعث! تو چه می‌دانی (که فلسفه و سرّ این حکم چیست؟). هرگاه حدّی بر اساس
بیّنه و
شهادت شهود ثابت شود، حاکم شرع حقّ بخشش ندارد. ولی اگر با اقرار خود متّهم ثابت گردد، چنانچه حاکم شرع مصلحت بداند حد را اجرا می‌کند، و اگر مصلحت نداند آن را می‌بخشد.»
ولی سند روایت خالی از اشکال نیست؛ زیرا روایت
مرسله است.
امّا از نظر دلالت، حدّ مطرح شده در حدیث مذکور، با این که جنبۀ حق النّاس دارد، بازهم مورد عفو و بخشش قرار گرفته است. بنابراین، از روایت فوق استفاده می‌شود که حاکم شرع در تمام حدود حقّ عفو و بخشش دارد؛ حتّی اگر جنبۀ حقّ الناس داشته باشد.
صاحب جواهر پس از استدلال به این حدیث می‌فرماید: «و لعلّه لانّ الامام اَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ؛
شاید این عفو به سبب آن است که
امام معصوم نسبت به مؤمنین از خود آنها سزاوارتر است.»
نقد و بررسی حدیث
می‌توان گفت که روایت مورد بحث ارتباطی به آنچه در کلام صاحب جواهر آمده (الامام اَوْلیٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ) ندارد. زیرا حدود و تعزیراتی که حقّ الناس محسوب می‌شود دو جنبه دارد؛ از جهتی حقّ الناس محسوب می‌شود، و از جهتی حقّ اللّه. امّا جنبۀ حقّ النّاس آن نیازی به توضیح ندارد. ولی از آن جهت حقّ اللّه نیز محسوب می‌شود که مصداق
نهی از منکر است، و نهی از منکر حقّ اللّه محسوب می‌گردد. طبق این تفسیر عفو و بخشش هم برای صاحب حق محفوظ است، و هم حاکم شرع حق عفو دارد؛ یعنی اگر یکی از آنها عفو کند حد ساقط می‌شود، و تنها در صورت در خواست هر دو نفر، حد جاری می‌گردد.
نتیجه این که، حاکم شرع هم در حقوق اللّه حق عفو دارد، و هم در حقوق النّاس. البتّه باید بین جرم‌هایی که با اقرار ثابت می‌شود، و آنچه با بیّنه ثابت می‌گردد، تفصیل قائل شویم. در صورت اوّل این حق را برای حاکم شرع ثابت بدانیم، و در صورت دوم حقّ عفو ثابت نیست.
در کتاب
تحف العقول، تالیف
ابن شعبه حرانی (ابو محمّد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبة الحرّانی، از بزرگان علمای شیعه در قرن چهارم هجری قمری است. وی هم عصر
شیخ صدوق بوده، و استاد
شیخ مفید به شمار می‌رود، و تاریخ دقیق تولّد و وفاتش در دست نیست.) ، از ابو الحسن سوم (
امام هادی (علیه‌السّلام)). چنین نقل شده است:
«و امّا الرّجل الّذی اعترف باللّواط فانّه لم یقم علیه البیّنة و انّما تطوّع بالاقرار من نفسه و اذا کان للامام الّذی منّ اللّه ان یعاقب عن اللّه کان له ان یمنّ عن اللّه …؛
و امّا مردی که اقرار به لواط کرده، و بیّنه‌ای بر جرمش اقامه نشده، حاکم شرع حقّ عفو و بخشش جرمش را دارد. زیرا حاکم شرع همان گونه که از سوی خدا حقّ اجرای مجازات دارد، حقّ عفو جرم را نیز دارد.»
روایت فوق هر چند در خصوص
لواط وارد شده، ولی استدلالی که در آن مطرح شده عام است، و سایر حدود را نیز شامل می‌گردد.
نتیجه این که حاکم شرع حقّ عفو دارد، مشروط بر این که با اقرار ثابت گردد.
سؤال: اگر حاکم شرع حقّ عفو جرائمی که با بیّنه ثابت می‌شود را ندارد، پس چطور ولیّ فقیه زندانیانی که غالبا
جرم آنها با بیّنه ثابت شده را مورد
عفو قرار می‌دهد؟
پاسخ: تفصیل مذکور در مورد حدود است. امّا در تعزیرات این تفصیل جاری نیست، زیرا هدف از تعزیر
تنبیه و منع مجرم از تکرار جرم است، و هنگامی که امیدوار باشیم مجرم مجدّدا مرتکب آن نخواهد شد، دلیلی برای ادامۀ تعزیر وجود ندارد، و حاکم می‌تواند او را عفو کند، هر چند با بیّنه ثابت شده باشد. و با توجّه به این که زندانی‌ها به سبب جرائم مستوجب تعزیر زندانی گشته‌اند، حاکم شرع در صورتی که آثار
توبه و اصلاح را مشاهده نماید، می‌تواند آنها را عفو کند. بنابراین، تفصیل بین اقرار و بیّنه مخصوص به حدود شرعی است، و در تعزیرات حاکم شرع مطلقا حقّ عفو و بخشش دارد، البتّه مشروط به این که مصلحت چنین اقتضا کند.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۱۲۳-۱۳۰.
