مجلس خبرگان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
جمهوری اسلامی ایران،
رهبری، رکن اساسی و محور اصلی نظام است و این جایگاه رفیع، در
قانون اساسی به عنوان
ضامن، عدم
انحراف سازمان‌های مختلف، از وظایف اصیل
اسلامی خود شناخته شده است.
حوزه وسیع و سنگین مسئولیت‌های رهبری و نقش بنیادین آن در
سلامت نظام سیاسی ایجاب می‌کند، که شایسته‌ترین فرد عهده دار آن شده و شخص
رهبر، دارای بالاترین صلاحیت‌های علمی، اخلاقی، سیاسی و از برترین توانایی‌ها برخوردار باشد.
از این رو، برای آنکه انتخاب این مقام طبق معیارهای لازم صورت گیرد، انتخاب رهبر از سوی مردم، به وسیله ی نمایندگان خبره آنان صورت می‌پذیرد. به این ترتیب که خبرگان، منتخب مردم هستند و رهبر، منتخب خبرگان.
رهبر منتخب خبرگان،
ولایت امر و همه ی مسئولیت‌های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. همچنین در صورتی که رهبری از انجام وظایف قانونی خود که در قانون اساسی مذکور است، ناتوان شود، از مقام خود بر کنار خواهد شد، که تشخیص این امر نیز بر عهده خبرگان رهبریت است.
حق حاکمیت که از سوی
خداوند آفرینش به جامعه بشری داده شده است، گاهی بی واسطه اعمال می‌شود و گاه با واسطه در مواردی که وضع مورد رای، روشن باشد و هیچ ابهامی در آن نباشد، مانند آنکه در مساله رهبری، هیچ رقیبی برای مورد رای یافت نشود، که زمینه ی
تردید و
تحیر را پدید آورد، در چنین مواردی، نیاز به
شهادت بینه‌ها یا گزارش کارشناسان
اهل خبره نیست، و حق
حاکمیت مزبور، با آراء مستقیم و بی واسطه مردم، اعمال می‌شود؛ چنانکه پذیرش نظام جمهوری
اسلامی، در فروردین ۱۳۵۸ از طریق همه پرسی و به طور مستقیم صورت گرفت و نیز پذیرش رهبری بی رقیب امام خمینی رحمة‌الله‌علیه از سوی آحاد مردم که از ابتدای
انقلاب،
ولایت ایشان به نحوه «تعین» بر همگان روشن بود.
اما در مواردی که وضع مورد رای، پیچیده و دشوار باشد و نیازمند کار تحقیقی و تخصصی کارشناسان باشد، نظیر تدوین قانون اساسی و نیز تعیین رهبری، یکی از فقیهان جامع الشرایط که
صلاحیت هیچ یک از آنان شهره
ملت نیست و محتاج کنکاش کارشناسان می‌باشد، مردم به خبرگان مراجعه می‌کنند و آنان را
وکیل خود قرار می‌دهند و از این طریق،
حق مالکیت خدادادی خود را اعمال می‌نمایند.
بنابراین، اگر نمونه نادری همچون امام راحل وجود داشته باشد، مردم به طور عادی
تکلیف خود را می‌دانند و عملا در مرحله حدوث رهبری (تعیین رهبری) نیازی به خبرگان نیست، اگرچه در مرحله بقاء و نظارت، خبرگان
لازم است. اما در غیر چنین مورد نادری که نیازمند کار کارشناسی و فنی است، وجود خبرگان و وکیلان برجسته مردم ضروری است.
انتخابات اولین دوره ی
مجلس خبرگان رهبری، با شرکت هیجده میلیونی مردم
شجاع و مقاوم ایران در ۱۹ آذر ۱۳۶۱ برگزار گردید و ۷۵ نفر نمایندگان
مجلس خبرگان تعیین شدند، در نهایت، اولین نشست این
مجلس که در واقع نخستین
مجلس خبرگان جامعه
اسلامی پس از خبرگان قانون اساسی بود، در۲۳ تیرماه ۱۳۶۲ تشکیل گردید و با پیام حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، افتتاح شد. مهم‌ترین اقدام در کارنامه ی
مجلس اول خبرگان رهبری، تلاش به موقع آن، پس از ارتحال حضرت امام خمینی رحمة‌الله‌علیه در تعیین رهبر معظم انقلاب
اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله العالی) می‌باشد. مدت هر دوره
مجلس خبرگان، هشت سال است.
حضرت امام رحمة‌الله‌علیه در قسمتی از پیامی که به هنگام گشایش اولین دوره
مجلس خبرگان، ارسال داشتند، فرمودند:
«.... و اکنون شما‌ای فقهای خبرگان و‌ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول
تاریخ ستمشاهی و شاهنشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیت‌ها است و آغاز به کاری کردید که سرنوشت
اسلام و ملت رنجدیده و
شهید داده و داغدیده در گرو آن است»
براساس قانون اساسی، اولین آیین نامه تشکیل
مجلس خبرگان را در دوره اول باید فقهای
شورای نگهبان تنظیم کنند. شرایط مهم خبرگان این
مجلس به شرح ذیل می‌باشد:
الف)
اشتهار به
دیانت و
وثوق و شایستگی اخلاقی.
ب)
اجتهاد در حدی که
قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند
ولی فقیه واجد شرایط رهبری، را تشخیص دهد.
ج) بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز.
د) معتقد بودن به نظام جمهوری
اسلامی ایران.
هـ) نداشتن سوابق سوء سیاسی و اجتماعی.
تشکیلات درونی و ساختار و سازمان
مجلس خبرگان بدین صورت است که دارای یک هیات رئیسه، دبیرخانه، چند کمیسیون و یک هیات تحقیق است. هیئت رئیسه در خود
مجلس با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند و مرکب است از رئیس
مجلس، نایب رئیس در خود
مجلس با اکثریت آراء انتخاب می‌شوند و مرکب است از رئیس
مجلس، نایب رئیس اول و دوم و منشی اول و دوم.
مجلس خبرگان دارای یک نشست سالانه که براساس ماده ۱۸ آیین نامه داخلی
مجلس خبرگان؛ این
مجلس سالی یک بار، به مدت دو
روز اجلاسیه رسمی دارد. نشست دیگر نشست‌های فوق العاده است که در شرایط
لازم و مقتضی برگزار می‌گردد. انتخاب به جا و شایسته مقام معظم رهبری، حضرت
آیت‌الله خامنه‌ای از جمله نتایج نشست فوق العاده این
مجلس می‌باشد.
برای
مجلس خبرگان در قانون اساسی وظایف متعددی تدوین شده که عمده آن به این شرح است:
مهم‌ترین وظیفه ی
مجلس خبرگان، انتخاب رهبری است که بر اساس آن طبق اصل ۱۰۷ قانون اساسی؛
«پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی
اسلام و بنیان گذار جمهوری
اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی
امام خمینی (قدس سره). ... تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است....»
براساس همین اصل، خبرگان در مورد همه ی فقهای واجد شرایط مذکور در اصل پنجم و صد و نهم بررسی و
مشورت کرده و هر کدام از آنان را که اعلم به
احکام و موضوعات فقهی یا مسائل سیاسی اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاصی در صفات مذکور در اصل ۱۰۹ تشخیص دهند، او را به عنوان رهبری انتخاب می‌کنند و اگر همه در شرایط برابر باشند، یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب می‌نمایند.
طبق ذیل اصل ۱۰۸ قانون اساسی «هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و
تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در
صلاحیت خود آنان است».
یک نکته در این خصوص آن است که
مصوبات مجلس خبرگان برخلاف قوانین
مصوب مجلس شورای اسلامی برای تشخیص مغایرت یا مغایرت نداشتن با موازین شرعی و قانون اساسی به
شورای نگهبان نمی‌رود، هر چند تدوین مقررات
مجلس خبرگان نباید مخالف با قانون اساسی و مخصوصا با اصول مهم آن مانند متکی بودن نظام بر آرای عمومی باشد.
لذا
شورای نگهبان نیز در نظریه ی تفسیری (۵/۵/۱۳۶۲، ۷۳۴۶/۱) اعلام داشته است که: «تشخیص مغایرت و عدم مغایرت
مصوبات مجلس خبرگان با
شورای نگهبان نیست، ولی علی الاصول که همه ی نهادها رعایت قانون اساسی را می‌نمایند...
مصوبات مجلس خبرگان خارج از محدوده ی این اصل (یکصد و یازده قانون اساسی) و اصول دیگر قانون اساسی اعتبار ندارد».
مطابق اصل ۱۷۷ قانون اساسی، مقام رهبری پس از
مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، طی حکمی خطاب به
رئیس جمهور موارد اصلاح یا متمم قانون اساسی را به
شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می‌کند که پنج نفر از اعضای
مجلس خبرگان عضو این
شورا می‌باشند.
مطابق اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی نظارت بر بقای شرایط رهبری یکی دیگر از وظایف
مجلس خبرگان می‌باشد. «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصل پنجم و یکصد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است از مقام خود برکنار خواهد شد».
بنابراین خبرگان رهبری، وظیفه دارند مرتبا رهبر و نحوه ی اداره امور توسط وی را زیر نظر و
نظارت دقیق خویش قرار دهند.
طبق همان اصل یکصد و یازدهم، از دیگر وظائف خبرگان که در واقع نتیجه نظارت بر رهبری است، برکناری و عزل رهبر است که در
اصل مذکور به این وظیفه اشاره شده، یعنی هرگاه رهبر از انجام وظایف محوله خویش ناتوان گشت و یا فاقد یکی از شرایط مذکور در قانون اساسی شد، او را بر کنار سازند. پس تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد. به این معنا که آنچه
مجلس خبرگان انجام می‌دهد، اعلام و تشخیص عزل، و نه
حکم به
عزل است، همچنانکه در نصب اینگونه بود.
خداوند، پیامبر را تعیین می‌کند و
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ائمه (علیهم‌السّلام) را تعیین می‌کند، ولی
امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف)، در دوران
غیبت کبری کسی را مشخصا تعیین نفرمودند، بلکه نایبان عامی را معرفی فرموده‌اند که در مسائل مستحدثه به آن
نواب عالم که عالمان و فقیهان جامع الشرایط هستند، مراجعه نمایند.
امام (علیه
السّلام) می‌فرماید:
«واما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا...؛
و اما در
حکم پیش آمدهای تازه به راویان
حدیث ما رجوع کنید زیرا آنها
حجت بر شمایند و من حجت بر آنها.
بنابراین جایگاه
مجلس خبرگان از یک طرف، جایگاه مردم است و از طرف دیگر جایگاه امام عصر (عجّل‌الله‌فرجه‌الشریف) است؛ یعنی یک نظر به بالا و یک نظر به پایین دارد. از یک طرف می‌گوید: باید فرامین الهی تامین شود. و از طرف دیگر می‌گوید: باید نظر مردم تامین شود.
سایت پژوهه، برگرفته شده از مقاله «مجلس خبرگان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۲/۰۵.
