مبانی فقهی حجاب
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
دخالت
حکومت اسلامی در پای‌بندی
جامعه به
حکم حجاب را از منظر فقهی در چند شاخه می‌توان پی گرفت.
این شاخه‌ها که از آن می‌توان به مبانی فقهی مسئولیت در اجرای حکم حجاب
حاکم یاد کرد، از یک سو به
ماهیت حکم حجاب و
فلسفه آن برمی‌گردد و از سوی دیگر به حوزه عملکرد و عرصه مسئولیت حکومت اسلامی. در قسم نخست باید دید
خاستگاه حجاب در این زمینه چه اقتضایی دارد، و در قسم دوم نسبت حکم حجاب با محدوده اختیارات و مسئولیت حاکم چیست؟ این مقاله با صرف نظر از اقتضائات و مصالحی که هنگام اجرای هر حکمی از جمله حجاب باید مورد توجه قرار گیرد، از پنج منظر کلی فقهی به تبیین اصل مسئولیت و عدم مسئولیت
حکومت درباره حکم حجاب می‌پردازد:
خاستگاه فقهی و فلسفه حکم حجاب، نسبت حکومت با حوزه خصوصی و شخصی، نسبت حکومت با حفظ شعائر و مقدسات، وظیفه
امر به معروف و نهی از منکر در حوزه حکومت، و مسئولیت‌های حکومت اسلامی، که خود از چند منظر پی‌گیری شده است. در مقاله نشان داده شده که اثبات حق یا وظیفه مداخله حکومت، براساس مبانی یاد شده یکسان نیست. در پایان نیز به انگیزه تکمیل بحث، به نسبت میان حکم حجاب و قانون و پرسش‌هایی که در این زمینه وجود دارد توجه داده شده است.
یکی از ابعاد مسئولیت و دخالت حکومت اسلامی در اجرای حکم حجاب، بررسی و
تحلیل مبانی فقهی این مسئولیت است. آیا اساساً چنین مسئولیتی متوجه
دولت اسلامی است؟ اگر چنین است، به چه دلیل و محدوده آن کدام است؟ این نوشتار تلاش می‌کند از منظرهایی به اختصار به ارزیابی موضوع بپردازد و بر اساس مبانی چندی، اصل و محدوده دخالت
دولت را نشان دهد. شکل بحث نیز این گونه است که نخست، اصل هر مبنا از نظر دلیل و ابعاد بررسی می‌شود و سپس در مقام استنتاج پی گیری می‌کنیم که آیا آن مبنا درباره این حکم قطعی اسلامی، مسئولیتی را متوجه دولت اسلامی می‌کند و محدوده آن کدام است.
پیش از ورود به اصل موضوع، توجه به چند نکته را لازم می‌داند:
۱. محدوده و سطح بحث، مبانی فقهی دخالت و حوزه مسئولیت حکومت اسلامی در مسئله حجاب از نظر مقام (ثبوت) و بدون در نظر گرفتن مقام اجرا و امتثال حکم است؛ زیرا در آن مقام، ملاحظه موضوع و دخالت عنصر
مصلحت و ضرورت، عاملی تعیین کننده و فراگیر است و این امر از محدوده نوشتار بیرون است.
۲. اگر پذیرفتیم حکومت چنین مسئولیتی دارد، به طور طبیعی، راه کارهای عملی برای گسترش امر حجاب و شیوه اجرای این مسئولیت را باید در جای دیگر بررسی کرد و از موضوع این پژوهش خارج است.
۳. هر چند محور اصلی بحث، حجاب بانوان است، ولی مبانی تحلیل نوعاً به این موضوع اختصاص ندارد و حکم حجاب در بیشتر موارد، یک مثال و مصداق خواهد بود.
۴. به دلیل گستردگی مباحث، فقط نگاهی گذرا همراه با ذکر پاره‌ای ادله و شواهد خواهیم داشت و در مواردی که ادله روشن دارد، بیشتر به نظرهای فقهی و
احکام بسنده خواهد شد. چنان که در بررسی موضوع از منظر حریم خصوصی و عمومی، آن چه مورد توجه مقاله بوده حوزه عمومی است اما این‌که حکم حجاب در حریم خصوصی چه سرنوشتی دارد و آیا از این ناحیه نیز مسؤولیتی متوجه حکومت است یا نه و اساساً چیستی محدوده و تعریف (حریم خصوصی)، مباحثی است که از حوزه بحث این نوشتار بیرون است.
۵. از آن‌جا که در حوزه
حکومت ، (اختیارات) نوعاً چیزی جز همان (مسئولیت‌ها) نیست و نسبت میان این دو، دست کم در حکم الزامی حجاب، تساوی است، ترسیم دایره (مسئولیت)، دایره اختیارات را نیز نشان می‌دهد. از این رو، در بحث، نیازی به افزودن عنوان (اختیارات) دیده نشد.
۶. چنان که پیداست، برخی محورهایی که برای معرّفی مبنا آمده در بخشی از محدوده خود مشترکند، اما تفاوتی اندک در مصداق‌ها یا نوع نگاه مستقلّی که در فقه به رغم
اشتراک موجود به آن‌ها شده، در این بحث مایه نگاه مستقل به هر یک از آن‌ها شده است، هر چند مآل دو محور عمدتاً یکی باشد.
چرا حجاب
زن یک ارزش
واجب الرعایه است؟ از منظر فقهی و بر اساس نصوص موجود در ارزیابی
خاستگاه و
فلسفه الزام به حجاب، به روشنی پیداست که باید دو علت را که هر کدام نیز دارای اثر فقهی است، در نظر داشت. نصوص موجود نیز برخی
مطلق و برخی ناظر به یکی از دو علت است:
یکی از دو
خاستگاه الزام به حجاب، حرمت خاص و احترامی است که زنان به‌طور کلی دارند. این امر هر چند امری کاملاً فراگیر نیست، در سطحی است که حجاب را به عنوان یک ارزش دینی و
حکم شرعی پدیدار ساخته است. شواهد روشنی گواه این امر است، از جمله این که:
تفاوت آشکاری که در نصوص و فتاوا میان نگاه مرد بیگانه به زنان
مسلمان و نامسلمان ذکر شده است، نشان می‌دهد الزام زنان مسلمان به داشتن حجاب و وظیفه‌ای که مردان بیگانه در خودداری از نگاه به این زنان دارند، برخاسته از عنایت و احترام ویژه‌ای است که آنان دارند. این
روایت از
امام صادق (ع) که سخن
پیامبر اکرم (ص) را بازگو می‌کند و می‌توان به حجیت آن اعتماد کرد، گویای چنین واقعیتی است:
لاحرمة لنساء اهل الذمة ان ینظر الی شعورهن ّ و ایدیهن ّ
؛ زنان نامسلمان اهل ذمّه حرمتی ندارند که به موها و دست‌های آنان نگریسته شود.
اگر منظور از (حرمت) فقط همان
حکم شرعی باشد، شاهد مستقیمی بر مدّعا نخواهد بود، ولی به قرینه (لام) که بر کلمه (نساء) و نه (نظر) وارد شده است، به نظر می‌رسد صرف بیان حکم نیست. مقتضای این روایت را از جمله
شیخ مفید و
شیخ طوسی پذیرفته‌اند. منظور از دست‌ها نیز ساعد و بخشی دانسته شده است که بر زنان دیگر واجب است بپوشانند؛ چه این‌که بی گمان نگاه خالی از شهوت‌انگیزی مورد نظر است و گرنه
حرام است.
ابن ادریس که سخت گیری ویژه‌ای در پذیرش سندی روایات دارد، این روایت را با وجود این‌که جدّش، شیخ طوسی در مقام بیان
فتوا در (نهایه) آورده، نپذیرفته و حتی کار شیخ را نه به عنوان (اعتقاد)، بلکه صرف (بیان) روایت شمرده است و خود بر اساس عموم ادله، که حرمت نگاه به زنان بیگانه را می‌رساند، مطلقاً حرام شمرده است. البته وی
خاستگاه جواز یادشده در این روایت را این نکته می‌داند که زنان
اهل کتاب به منزله کنیز
و کنیزان نیز از این نظر، چنان که در ادامه می‌آوریم، احترامی در سطح زنان آزاده ندارند. این نکته
ابن‌ادریس در اشاره به روایت معتبر دیگری است که اهل کتاب را در حوزه
اختیار امام قرار می‌دهد.
به هر حال، مشهور فقها روایت را پذیرفته‌اند.
این تفاوت در یکی دو روایت حتی به مواضع خاص بدن نامسلمان نیز گسترش داده شده است. در روایت معتبری از امام صادق (ع) چنین آمده:
النظر الی عورة من لیس بمسلم مثل النظر الی عورة الحمار.
روایت معتبر دیگری که عباد بن صهیب از امام صادق (ع) نقل می‌کند، به صراحت، نگاه به موی سر دسته‌هایی از زنان را که در یک نقطه مشترکند، مجاز می‌شمارد؛ زنان اهل تهامه، بادیه نشین، اهل سواد (عراق قدیم) و (علوج). نقطه مشترک، همان نکته‌ای است که در بیان
امام علت جواز است و آن، بی پروایی این دسته از زنان از نپوشاندن موی خود است تا جایی که اگر هم از آن باز داشته شوند، نوعاً نمی‌پذیرند: لا بأس بالنظر الی رؤوس أهل التهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج لأنّهم إذا نهوا لا ینتهون.
مذکر آمدن جمله اخیر نیز چنان‌که مجلسی یادآور شده است، می‌تواند از باب غلبه باشد، به این معنا که این گروه‌ها اعم از زنان و مردان‌شان در این زمینه بی پروا و نهی ناپذیرند؛ یا به این علت که مردان‌شان وقتی از این کار زنان بازداشته شوند و گفته شود زنانتان را بپوشانید، نه اینان می‌پذیرند و نه آنان؛ شاید هم از سرِ مجازگویی باشد.
روایت هر چند دسته‌های خاصی را نام می‌برد، ولی عموم
تعلیل آن می‌رساند که حکم دایرمدار این عنوان‌ها نیست، بلکه به بی پروایی آنان مربوط می‌شود و در واقع، به این نکته برمی گردد که اینان از نگاه بیگانگان به سر و وضع خود باکی ندارند و مایه خدشه در
شخصیت و
احترام خود نمی‌دانند. گفته شده است که جواز در دو دسته اخیر یعنی اهل سواد و علوج، به این دلیل است که
مسلمان نبوده‌اند، ولی اگر هم مصداق‌های (سواد) و (علوج) در آن
زمان ، فقط اهل ذمه باشند به نظر ما چنین نیست اما پیداست دلیل جواز همان تعلیل روایت است. ناگفته پیداست جواز نگاه ملازمه‌ای با عدم وجوب پوشش ندارد، همان گونه که حرمت نگاه نیز ملازمه‌ای با وجوب پوشش ندارد. از این رو پوشش سر بر زنان مسلمان هر چند بادیه نشین
واجب است، چنان که نگاه زن به بدن مرد بیگانه حرام است، هر چند پوشش بدن به جز جاهای خاص، بر مرد واجب نیست.
وجه استدلال نیز این گونه است که در فرض مورد بحث، حجاب بر زنان واجب است، چون
نگاه بیگانه به آنان در حالت بی حجابی، بی احترامی به آنان است. با این فرض که برخی دسته‌ها از این نظر احترامی ندارند، پس نگاه کردن نیز حرام نخواهد بود. چون علت حکم منتفی است و اگر حاکم می‌خواهد جلو بی حجابی را بگیرد که بی احترامی به آنان نشود، چنان که فرض بحث نیز همین است، این نگاه‌ها بی‌احترامی نیست. مگر این‌که گفته شود
شارع این امر را بی احترامی می‌داند، هر چند در
عرف و روش خود این زنان بی احترامی شمرده نشود و لذا باید با
حجاب خود این احترام را برای خود فراهم سازند. ولی فرض این است که به هر حال خود اینان نخواسته‌اند و قهراً تا خود نخواهند، بر اساس این روایات احترام گزاری مورد ندارد. از این رو اگر زنی ناخواسته و بی توجه یا به
اجبار دیگری در حالت بی حجابی قرار گیرد، نباید به او نگریست.
شاهد دیگر این است که کنیزان الزامی به پوشش موی خود نداشته‌اند. چنان که یک گفته در شأن نزول
آیه حجاب (یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی أن یعرفن فلا یؤذین)
به همین وضعیت اشاره دارد. بر اساس این گفته، آیه از زنان
مسلمان می‌خواهد خود را بپوشانند تا شناخته شوند که کنیز نیستند و آزار نبینند.
روایات چندی نیز پوشش سر را در نماز برای کنیزان واجب نمی‌دانند.
حتی در برخی از آن‌ها آمده است که امام اگر می‌دید کنیزش با پوشش موی سر به نماز ایستاده است، او را وادار به ترک می‌کرد تا زن آزاد از زن کنیز بازشناخته شود. چنان که
امام صادق (ع) درباره پدرش،
امام باقر (ع) نقل می‌کند: قد کان ابی اذا رأی الخادم تصلّی و هی مقنعة ضربها لتعرف الحرّة من المملوکة.
این امر در روایت دیگری به صورت دستور کلی آمده است.
دیوانگان و کسانی نیز که به دلیل بی عقلی، به چنین حرمت‌های اجتماعی پای بند نیستند و به‌طور طبیعی، پروا داشتن از نگاه بیگانه برای آنان معنا ندارد، از حرمت
نگاه بیگانه بیرون هستند. در ادامه
روایت عباد بن صهیب آمده است: و المجنونة و المغلوبة علی عقلها و لا بأس بالنظر الی شعرها و جسدها ما لم یتعمّد ذلک.
در این دسته حتی نگاه به بدن نیز روا شمرده شده است، البته به این
شرط که نگاه، آلوده و از سرِ شهوت انگیزی نباشد. وجه استدلال نیز همان است که در مورد قبل آوردیم، با این فرق که در این‌جا
وجوب حجاب نیز منتفی است.
اینها که گفته شد، شاهد بر این است که یک
خاستگاه وجوب پوشش و حرمت نگاه، حفظ حرمت زن و مصون ماندن وی از
تعرض نگاه بیگانه است حتی اگر آلوده و شهوت انگیز نباشد. اگر این
خاستگاه و
فلسفه در حدّ (علت) نیز نباشد، دست کم حکمتی پر دامنه و وجهی کلی در وجوب پوشش است.
در نصوص و فتاوای متعددی، هم حرمت نگاه و هم وجوب پوشش مربوط به مفسده‌انگیزی آن شمرده شده است. از این رو، یک وجه الزام به ترک نگاه و پوشش
بدن و
مو ، جلوگیری از فساد و زمینه آن است، چنان که:
الف) در روایاتی این تعبیر آمده است که (النظر سهم من سهام ابلیس مسموم؛ نگاه، تیری از تیرهای زهرآگین
شیطان است.) این تعبیر نیز آمده است که (کم من نظرة اورثت حسرة طویلة؛ چه قدر موارد بوده است که یک نگاه، ندامت و حسرتی دراز بر جای گذاشته است).
ب) روایت
فضل بن شاذان که به نقل از
حضرت رضا (ع) به بیان فلسفه
احکام می‌پردازد، درباره علت تحریم نگاه به نامحرم آمده است:
و حرّم النظر… لما فیه من تهییج الرجال و ما یدعو الیه التهییج من الفساد و الدخول فی ما لا یحل ّ و لا یحمل؛
نگاه حرام شد:چون مایه تحریک مردان و فسادی است که به دنبال آن است و ورود در امور
حرام و ناروا.
ج) در آیه
سوره نور نیز که برای زنان خانه نشین که از سن
ازدواج گذشته‌اند و امیدی به آن ندارند، جایز می‌شمارد پوشش خود را اجمالاً کنار نهند، همین نکته نهفته است که اینان در وضعیتی هستند که پوشش نداشتن آنان نوعاً مفسده انگیزی ندارد. پس جواز را به نداشتن
زینت و
آرایش مقید می‌کند. القواعد من النساء اللاتی لایرجون نکاحاً فلیس علیهن ّ جناح ان یضعن ثیابهنَّ غیر متبرّجات بزینة و أن یستعففن خیر لهن ّ و اللّه سمیع علیم.
د) در بسیاری از فتاوای محدود کننده حضور بانوان در اجتماعاتی مانند نمازهای جمعه و
جماعت و عید نیز به پیروی از برخی روایات، همین نکته آشکار است. چنان که بسیاری از فقیهان میان زنان زیبا و خوش اندام و دیگر زنان یا میان زنان سال خورده و جوان در شرکت در این اجتماعات فرق گذاشته‌اند. تعبیر عام (افتتان) نیز که در سخن بسیاری از فقیهان در بیان علت منع حضور آنان آمده، از همین منظر است.
البته پیداست که مفسده انگیزی، امری مردانه یا زنانه نیست، بلکه دو سویه است؛ هم از نظر حجاب زنان و هم از نظر سرایت ملاک آن به حضور و پوشش مردان. البته یک پای مفسده انگیزی، انگیزه بی حجابی یا لازمه قهری آن است و پای دیگر آن، انگیزه نگاه است که
چشم چرانی است یا نه و یا دست کم آیا چنین است که لازمه قهری آن مفسده انگیزی باشد، هر چند به قصد چشم چرانی نباشد؟ در این جاست که بخش بسیاری از موضوع، امری کاملاً شخصی می‌شود که تنها از طریق خود شخص ناظر یا بی حجاب می‌توان به آن پی برد و مفسده انگیزی و عدم آن را مشخص کرد.
۱. اگر مسئولیت
حکومت در برابر حجاب را از منظر نخست یعنی
خاستگاه احترام و حفظ شأن زنان بنگریم، آن وقت این
تحلیل نمی‌تواند همه حوزه‌های دخالت و مسئولیت نظام را پوشش دهد؛ زیرا:
الف) برخی اصناف مانند غیر مسلمانان در این دایره قرار نمی‌گیرند.
ب) اگر خود شخص، آن را بی احترامی و خارج از شأن نمی‌داند، بلکه بر عکس، حتی نگاه نکردن را مایه بی احترامی به خود می‌شمارد، به طور طبیعی، حضور بدون پوشش در اجتماع و نگاه دیگران را نمی‌توان از این منظر ممنوع شمرد.
ج) اگر به صورت عمومی‌تر، بی حجابی و بدحجابی، امری منکر به شمار نرود، چه باید کرد؟
۲. اگر بی حجابی از نظر مفسده انگیزی تحلیل شود، آن وقت باید دید در پاسخ به این پرسش که آیا حکومت مسئولیت دارد جلو هر مفسده‌ای را بگیرد یا نه، چه نظری داریم؟
تردیدی نیست که یکی از مسئولیت های حکومت، دفع و رفع مفاسد اجتماعی است. زمینه این مفاسد اگر بی حجابی و بدحجابی هم باشد، به طور قهری باید چاره سازی کرد، حتی نسبت به غیر مسلمانان.
با این حال، دو نکته می‌ماند:
الف) عملاً می دانیم بی حجابی و بدحجابی اجمالاً مفاسدی را به دنبال دارد، ولی این‌که در همه حال و در تمام اشکال آن چنین باشد، مورد تردید است، بلکه گمان می‌رود چنین نباشد. به هر حال ملاک، مفسده انگیزی آن است. بلکه اگر در مجموع، دخالت را مایه مفسده بیشتر می‌داند، چنان که برخی اینک معتقدند، طبعاً نباید دخالت کند.
ب) مفسده انگیزی (نوعاً) در صورتی احراز می‌گردد که قصد
چشم چرانی و مفاسد و تبعات قهری و غیرقهری آن احراز شود. البته در مواردی که لازمه قهری آن چنین باشد، این پرسش مورد ندارد ولی نوعاً چنین نیست.
البته پرسش اول را ممکن است به این شکل پاسخ گفت که احراز مفسده انگیز بودن، از راه همان نهی (شارع) از نگاه کردن، به دست می‌آید و برای (حاکم) همین مقدار کافی است که از کل موارد بی حجابی جلوگیری کند تا فلسفه
حکم که جلوگیری از مفسده باشد تحقق یابد. ولی اوّلاً احراز این‌که غالب موارد بی حجابی مفسده دارد نامعلوم است؛ ثانیاً مواردی که حاکم قطع به عدم مفسده دارد، از این امر بیرون است.
به هر حال به نظر می‌رسد بر اساس مبنای یکم، دخالت حکومت با اما و اگرها روبه رو است و همه موارد را که در فقه، حکم
وجوب حجاب وجود دارد، پوشش نمی‌دهد. بنابراین، اگر بخواهیم تنها بر مبنای این تحلیل، حوزه دخالت و مسئولیت
حکومت اسلامی را ترسیم کنیم، به ناچار در پاره‌ای از بخش‌ها، دلیلی برای چنین مسئولیتی نخواهیم داشت.
آیا حجاب امری خصوصی یا شخصی است؟ اگر شخصی است، آیا در حوزه دخالت و مسئولیت حکومت قرار می‌گیرد؟ بر اساس پیام هشت ماده‌ای که همه مستند به
احکام و
ادله شرعی است، به ویژه بند ۶ آن، ورود به حریم (خصوصی) افراد، جرم و
گناه است و بدون
اجازه جایز نیست.
بنابراین، مسئله حجاب و بی حجابی وقتی در حوزه خصوصی افراد باشد، از نظارت و دخالت حکومت خارج است. البته در سطح
جامعه و بیرون از حوزه خصوصی، وضعیت متفاوتی دارد، چنان که پس از اجرای حد بر یکی از مسلمانان گناه کار، در سخنانی فرمود:
من أصاب من هذه القاذورات شیئاً فلیستتر عنّا بستر اللّه فإنّه من یبدی لنا صفحته نقم علیه حدّ اللّه؛
کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی‌ها شد، به ستر الهی بپوشاند؛ زیرا هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا عصیان کند (یا عصیان خود را آشکار سازد) حدّ الهی را بر او جاری خواهیم ساخت.
این سخن نمی‌خواهد اجرای حدود الهی را به گناهان علنی محدود کند؛ زیرا اگر برای
محکمه اسلامی بر اساس ضوابط ثابت شود کسی هر چند در پنهانی، گناه دارای
حدّ یا تعزیری مرتکب شده است، به سزای گناه خواهد رسید. البته چنین نیست که حکومت در پی کشف گناهانی باشد که پنهانی و در محدوده حوزه خصوصی افراد صورت گرفته است. مسلمانان نیز چنین وظیفه‌ای ندارند. افراد خطاکار نیز نه تنها وظیفه آشکارسازی گناه را ندارند، بلکه تأکید شده است توبه کنند و گناه خود را پنهان نگه دارند؛ زیرا حکومت، خود، ابتدائاً نه تنها بنای پی‌گیری و تجسس را ندارد، بلکه اساساً چنین اجازه‌ای ندارد.
بنابراین، می پذیریم که حکومت اسلامی دست کم در گام نخست و بالذات
حق دخالت در حوزه خصوصی افراد را ندارد، حتی اگر بداند گناهی شخصی اتفاق افتاده یا در حال رخ دادن است. مثلاً می‌داند در یک جمع خانوادگی بدون این‌که مفسده‌ای اجتماعی و عمومی داشته باشد و بی آن‌که جنبه علنی پیدا کند، افرادی وظیفه حجاب اسلامی را رعایت نکرده و بی حجاب در جمع حاضر شده‌اند.
با این حال، این پرسش مطرح است که آیا (حکم حجاب) امر خصوصی است که کاملاً در حوزه امور شخصی قرار می‌گیرد؟
گاه گفته می‌شود حجاب امر (شخصی) است و بدین طریق، آن را در حوزه خصوصی قرار می‌دهند، چنان که برخی گفته‌اند:
تقریباً در همه کتاب‌های
تفسیر آمده که دلیل نزول آیات حجاب، متمایز ساختن زنان آزاده از کنیزان برای جلوگیری از تعرّض مردان مدینه به آن‌ها بوده است. کنیزان سرهای‌شان باز و حجاب بر آن‌ها
واجب نبوده است، حتی اگر اندام آن‌ها تحریک‌آمیز باشد. حتی
امام باقر (ع) اگر کنیزان حجاب می‌پوشیدند، آن‌ها را می‌زد. حجاب استثنائات فراوان دیگری هم خورده است، مثل سر و موی زنان بادیه نشین، دهاتی‌ها و حومه و حتی زنان شهری که نهی کردن آن‌ها مفید واقع نمی‌شود، هم چنین زنان کفار
اهل ذمه . حال با وجود این همه، آیا می‌توان حجاب را یک امر اجتماعی دانست؟
دیگری نوشته است:
توجه بیش از حد
حکومت بر مسائل خصوصی، پروژه‌ای است که به دلیل تکرار بیش از حدّ، دیگر قابلیت تأثیرگذاری خود را از دست داده است؛ زیرا چنین طرح‌هایی بارها آزموده شده است و با شکست روبه رو گردیده است. به خصوص پس از تفکیک حوزه خصوصی و حوزه عمومی، این امر بر همگان ثابت شده است که دخالت برخی ارکان حکومت در امر حجاب بانوان، پروژه‌ای نخ نما شده است که قرائت خاصی از حاکمیت می‌کوشد برای نشان دادن اقتدار خود، پوشش واحدی را برای زنان جامعه تعریف کند و به آن توسل جوید.
باید دانست عنوان (خصوصی) و (شخصی)، دو مفهوم جداگانه‌اند که تلازمی میان آن دو نیست.
حجاب و بی حجابی حتی اگر امری شخصی باشد، وقتی خارج از حوزه خصوصی قرار می‌گیرد، موضوعی برای دخالت و مسئولیت حکومت می‌شود؛ درست مانند برخی مقررات رانندگی که بی توجهی به آن تنها به زیان شخص خواهد بود، ولی مأموران حکومت حق جلوگیری از آن را دارند، مانند داشتن
کلاه یا بستن
کمربند ایمنی. در این جا ذکر
روایت (رزین) که موضوع نیز مربوط به خود اوست، مناسبت دارد. وی می‌گوید:
کنت أتوضأ فی میضاة الکوفة فإذاً رجل قد جاء فوضع نعلیه و وضع درّته فوقها ثم دنا فتوضأ معی فزحمته فوقع علی یدیه فقام فتوضأ فلمّا فرغ ضرب رأسی بالدرّة ثلاثاً ثم قال:ایاک أن تدفع فتکسر فتغرم، فقلت:من هذا؟ فقالوا:امیرالمؤمنین (ع). فذهبت اعتذر الیه؛ فمضی و لم یلتف الی ّ؛
در
وضوخانه کوفه وضو می‌گرفتم که دیدم مردی آمد، کفش‌هایش را گذاشت و شلاقش را روی آن نهاد. سپس نزدیک آمد و همراه من به وضو گرفتن مشغول شد. او را هُل دادم، افتاد روی دست‌هایش. بلند شد وضو گرفت و وقتی فارغ شد، سه
تازیانه به سرم زد. سپس گفت:بپرهیز و مواظب باش که هُل بدهی و (دست یا پای دیگری را) بشکنی و در نتیجه غرامت بدهی. گفتم:این کیست؟ گفتند:
امیرالمؤمنین علی (ع) است. رفتم از او
عذر بخواهم. او رفت و به من توجه نکرد.
در روایتی دیگر،
امام صادق (ع) به نقل از پدر خویش،
حضرت باقر (ع) فرموده است:
در مدینه، دو مرد بودند که به مردی دیگر، در حالی که
رسول خدا (ص) می‌شنید، گفتند:وقتی
طائف را ان شاءاللّه فتح کردید، بر تو باد که سراغ دختر غیلان از قبیله بنی ثقیف بروی؛ چرا که چنین و چنان است (و اوصاف آن زن را که در روایت آمده است، برشمردند). پیامبر فرمود:شما را جزو مردانی می‌بینم که در پی زنانند. پس دستور داد آن دو را به مکانی که (عرایا) خوانده می‌شد،
تبعید کنند. آنان (در دوره تبعید) هر جمعه به
مدینه می‌آمدند و خرید می‌کردند.
حکومت نمی‌تواند در حوزه خصوصی افراد وارد شود و در برابر گناهی که جنبه عمومی ندارد یا طرف مقابل شکایتی مطرح نکرده است، مسئولیت ندارد. بی حجابی یا بدحجابی یا
چشم چرانی نیز در این محدوده هر چند
گناه است، ولی در حوزه مسئولیت حکومت قرار نمی‌گیرد. با این حال، حجاب در سطح
جامعه حتی اگر امری کاملاً شخصی باشد، ولی بعد علنی و عمومی دارد و نه خصوصی. در این عرصه، حکومت حتی بنابر مصالح، امور مباح را نیز می‌تواند محدود کند، چه رسد به پوشش
واجب یا نگاه حرام که در دایره الزامات اولیه شرعی نیز قرار دارد.
این مبنا بر این اساس می‌تواند با موضوع مورد بحث یعنی مسئولیت حکومت و حوزه دخالت آن در مسئله
حجاب ارتباط داشته باشد که:
۱. اصل حجاب از مسلّمات
دین است.
۲. این اصل اجمالاً یکی از شعایر و نشانه‌های
جامعه اسلامی به شمار می‌رود.
۳. حفظ شعایر و جلوگیری از اهانت به مقدسات، یکی از واجبات شرعی است.
اگر همه مقدمات یاد شده را بپذیریم، به طور طبیعی، حکومت اسلامی که وظیفه حفظ واجبات عمومی را دارد، باید حجاب را به عنوان شعار و نشانه جامعه اسلامی حفظ کند و به گسترش آن اهتمام ورزد.
به نظر می‌رسد برخی از مقدمات یاد شده از این جهت که عمومیت ندارند، نمی‌توانند مبنای این استنتاج قرار گیرند؛ زیرا هر چند در حرمت اهانت به شعایر و مقدسات تردیدی نیست، ولی لزوماً هر بدحجابی یا حتی بی حجابی، اهانت به شمار نمی‌رود. این سخن نه از این جهت است که (اهانت) از عناوین قصدیه است، چون می‌پذیریم جایی که نتیجه آن لزوماً اهانت باشد، هر چند شخص نیز قصد نکند،
حرام است و به هر حال، باید مانع آن شد، بلکه
عرف در پاره‌ای موارد، برداشت اهانت را از بدحجابی تا حتی بی حجابی ندارد و آن را اهانت به
شعایر و مقدسات نمی‌شمارد.
از طرف دیگر، آیا حفظ شعایر به صورت کلی واجب است؟ ما در جای دیگر به تفصیل بررسی و بحث کرده‌ایم که به عنوان یک قاعده، دلیلی کلی بر چنین واجب شرعی نداریم و دلیل‌های موردی فقط در همان محدوده چنین وجوبی را ثابت می‌کند و نه بیشتر.
بنابراین، از راه (حفظ شعایر) نمی‌توان مسئولیت حکومت را در حوزه حجاب ثابت کرد و از باب (حرمت اهانت به شعایر) با این فرض که اصل
حکم حجاب یکی از شعایر است، تنها اجمالاً دخالت و مسئولیت حکومت را ثابت می‌کند، نه تفصیلاً و کلاً.
آیا حکومت اسلامی وظیفه
امر به معروف و نهی از منکر دارد؟ آیا این وظیفه اگر برای حکومت ثابت باشد شامل حجاب می‌شود؟ پرسش کلی‌تر این است که حکومت اسلامی در مقام اجرا چه نسبتی با مجموعه فروع دین در بخش تکالیف دارد و کدام یک از آن‌ها به صورت اختصاصی یا اشتراکی در محدوده وظایف اجرایی حاکم اسلامی قرار می‌گیرند؟
در برخی از موارد
نماز اساساً امری حکومتی است یا در اصل چنین است، مانند
جمعه و
عید .
روزه به جز برخی مسائل آن، در اصل به خود مکلفان مربوط می‌شود. هر چند دیدگاه‌های متفاوتی درباره زکات به ویژه
خمس مطرح است، ولی اجمالاً ارتباط اجرایی آن را با حاکم اسلامی نمی‌توان نادیده گرفت.
اصل انجام
حج ، در حدّی که خانه خدا فارغ از حجاج نشود، وظیفه‌ای است که متوجه حاکم اسلامی است و چنان‌که در برخی
روایات معتبر آمده است، اگر مردم به
اختیار خود حج را برگزار نکنند و تعطیل شود، حاکم باید آنان را هر چند با هزینه حکومت و به اجبار، به حج و حتی
زیارت پیامبر بفرستد.
برگزاری کلی و هدایت و هم آهنگی آن نیز از نظر روزهای مناسک و حرکت به سمت مشاعر در حوزه مسئولیت حاکم است. جهاد در فرض ابتدایی آن اساساً وظیفه‌ای است که به
امام یا حاکم مربوط است. در فرض دفاعی نیز هر چند منوط به اذن وی نیست، ولی جزو وظایف وی به شمار می‌رود.
حال پرسش این است که
امر به معروف و نهی از منکر ، از این نظر چه حکمی دارد؟ آیا حکومت اسلامی درباره آن مسئولیتی دارد؟
تردیدی نیست که این حکم اگر شامل حاکم اسلامی حتی به صورت ویژه شود، چنان که از مستندات و نصوص آن به خوبی پیداست، با شرایطی که در
فقه آمده، هم چون
نماز و
روزه بر تمام مکلفان واجب است؛ از جمله این آیه:
والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون اللّه و رسوله، اولئک سیرحمهم اللّه ان اللّه عزیز حکیم.
از سوی دیگر، چنان که
اطلاق و
عموم نصوص می‌رساند و ادله ویژه‌ای نیز تأکید می‌کند، یکی از مسئولیت‌های حکومت اسلامی، امر به معروف و نهی از منکر است.
خاستگاه اصلی امر حِسْبه چنان‌که شرح آن در ادامه خواهد آمد، همین دو وظیفه است و بر اساس گفته بسیاری از فقیهان، برخی از مراتب امر و نهی به ویژه با وجود
حکومت اسلامی و بسط ید حاکم اسلامی، جزو شئون آن به شمار می‌رود،
چنان که یکی از ادله وجوب تشکیل حکومت اسلامی همین اطلاق و گستره وجوب امر به معروف و نهی از منکر است. یکی به این معنا که خودِ حکومت
عدل یک (معروف) بسیار بزرگ و حکومت (جور)، (منکری) آشکار است؛ دیگر به این معنا که امر به معروف و نهی از منکر هر چند منوط به بسط ید و
قدرت است، ولی چنان‌که برخی فقیهان نیز تأکید کرده‌اند، (قدرت)، شرط واجب است، نه وجوب. از این رو، بر مسلمانان فرض است حکومت عادل را بر پا کنند تا در سایه آن، قدرت اقامه معروف و دفع منکر را داشته باشند.
از بهترین دلیل‌ها که حاکم را مصداقی روشن برای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر معرفی می‌کند، موثقه مسعدة بن صدقه است. وی نقل می‌کند کسی از
امام صادق (ع) درباره امر به معروف و نهی از منکر پرسید که آیا بر همه امت واجب است؟ امام فرمود:نه. گفته شد:چرا؟ فرمود:
انّما هو علی القوی ّ المطاع العالم بالمعروف من المنکر لا علی الضعیف الذی لا یهتدی سبیلاً الی ای ّ من ای ّ، یقول من الحق الی الباطل؛
فقط وظیفه کسی است که توانا و مطاع و آگاه به معروف و منکر باشد، نه بر ناتوانی که راه به جایی ندارد و حق و باطل را در هم می‌آمیزد.
سپس حضرت به آیه (ولتکن منکم امة یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر)
استدلال کرد که خاص است، نه عام؛ زیرا سخن از لزوم وجود گروهی در
جامعه اسلامی است که دعوت به خیر کنند و امر به معروف و نهی از منکر.
بنابراین، اگر تردیدی هم باشد، در این است که امر و نهی اگر نیازمند ضرب و جرح و قتل باشد، آیا بر عموم مکلفان بدون نظر امام یا
حاکم جایز است یا وظیفه آنان، حداکثر امر و نهی زبانی است. وظیفه حکومت عام است و شامل همه مراتب آن می‌شود که با نگاه به شرایط باید عمل کند.
با فرض پذیرش وظیفه شرعی
امر به معروف و نهی از منکر برای حکومت، شکی نیست که حکم شرعی حجاب در
جامعه نیز در محدوده این وظیفه قرار می‌گیرد؛ زیرا پای‌بندی به آن، یک معروف شرعی مسلّم و ترک آن، (منکر) است. محدوده این وظیفه نیز در عرصه عمومی شامل تمام مواردی است که این حکم در اصل وجود دارد یا مایه فساد یا بی اعتنایی دیگران باشد. از این رو، بر اساس همین وظیفه، حکومت اسلامی می‌تواند و باید غیرمسلمانان را نیز در حدّی که لازم و مصلحت باشد، به رعایت آن وا دارد.
به نظر می‌رسد مهم‌ترین و دست کم فراگیرترین مبنا در بررسی نسبت حجاب با حکومت، مسئله اهداف و مسئولیت‌های کلی دولت اسلامی است که خود در چند شاخه قابل بررسی و ارزیابی نسبت هر مسئولیت با حکم الزامی حجاب است.
پیداست در این مبنا در پی پاسخ به این پرسش نیستیم که حکم حجاب، امری حکومتی است یا نه، بلکه این پرسش را پی می‌گیریم که آیا حجاب در خارج از حوزه و محدوده حریم خصوصی، به عنوان یک مسئله دینی اجتماعی در حوزه مدیریت و مسئولیت‌های
حکومت نیز قرار می‌گیرد، مانند مسئله حفظ
محیط زیست و
بهداشت که هر چند در اصل یک مسئله حکومتی نیست، ولی دست کم امروزه یکی از مسائل اساسی مطرح در حکومت‌هاست، هر چند به آن‌ها اختصاص ندارد.
اصل این امر نیز مورد مناقشه و انکار است، از جمله گفته شده است:
در مورد حجاب، نه تنها شواهدی مبنی بر حکومتی بودن آن وجود ندارد بلکه مواردی در
تاریخ شیعه وجود ندارد که زنی به دلیل رعایت نکردن حجاب، مجازات شده باشد. هر جا امری مجازات داشته، در کتب روایت، جزء جزء آن ذکر شده است، اما در مورد حجاب، نه تنها روایتی در این زمینه نداریم، بلکه احادیث زیادی وجود دارد که الزام زنان به رعایت حجاب و تقصیر آنان را به گردن شوهران‌شان می‌گذارد، نه حکومت. حتی مجازات بی حجاب به عنوان
تعزیر هم سابقه ندارد. احکام مربوط به حجاب هم مثل
نماز و
روزه و نه مثل احکام حقوقی، فاقد ضمانت اجرای اجتماعی است.
این مبنا را در چند قسمت دنبال می‌کنیم:
در میان متون روایی و تاریخی، برخی موارد را می‌یابیم که نشان می‌دهد
پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) از موضع حکومت درباره چگونگی حضور زنان یا مردان در اجتماع، موضع گیری و دخالت کرده اند. البته این امر به آن دو بزرگوار اختصاص نداشته است. اکنون چند نمونه را بازگو می‌کنیم.
الف) کلینی نقل کرده است که
امیرالمؤمنین علی (ع) فرمود: یا اهل العراق! نبّئت أن ّ نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق أما تستحیون؛
ای عراقیان! خبر شده ام که زنانتان در راه، با مردان برخورد می‌کنند؛ آیا شرم نمی‌کنید.
وی در روایت دیگر آورده است که حضرت علی (ع) فرمود:اما تستحیون و لا تغارون، نساؤکم یخرجن الی الاسواق و یزاحمن العلوج؛
آیا
شرم نمی‌کنید و به غیرت نمی‌آیید، که زنانتان راهیِ بازارها و مغازه‌ها می‌شوند و با افراد بی دین برخورد می‌کنند.
سیاق خطاب حضرت نشان می‌دهد که از جایگاه حکومت، چنین سرزنشی را متوجه سهل‌انگاری عراقیان کرده است و نه امر به معروف و نهی از منکر شخصی. خطاب کلی به عراقیان و گزارش دادن به حضرت گویای این نکته است. وقتی حضرت در حالی که حاکم است، آن هم با این لحن، خطابی را متوجه
جامعه می‌کند، اصل این است که از موضع حاکمیت است و نه صرف بیان
حکم شرعی یا وظیفه شخصی امر به معروف و نهی از منکر، همانند هر فرد دیگر. البته چنان‌که گذشت، یکی از وظایف حاکم و حکومت نیز امر به معروف و نهی از منکر است.
ب) عامه نقل کرده‌اند مردی زن صفت را پیش پیامبر آوردند که دست و پای خود را
حنا گذاشته بود. حضرت پرسید:چرا چنین کرده است؟ گفتند:ای رسول خدا! خود را شبیه زنان می‌سازد. پیامبر دستور
تبعید او را به منطقه‌ای در
مدینه به نام (نقیع) صادر کرد.
ج) باز عامه در نقل های چندی آورده‌اند که هنگام
حج ، زنی خثعمی نزدیک مرکب پیامبر آمد تا پرسش خود را مطرح کند. فضل بن عباس، پسر عموی پیامبر اکرم (ص) که جوان بود و پشت سر حضرت نشسته بود، به زن چشم دوخت. پیامبر که این صحنه را دید، با دست، چهره او را به سوی دیگر برگرداند. گویا وی دوباره از آن سو، نگاه به زن را دنبال کرد. پیامبر نیز دوباره چهره او را برگرداند و او را از این کار بازداشت.
د) سکونی به نقل از
امام صادق (ع) درباره امیرالمؤمنین علی (ع) آورده است که مرد مسیحی تازه مسلمانی را پیش حضرت آوردند که گوشت خوکی را کباب کرده و آماده خوردن ساخته بود. او عذر آورد که بیمار شدم و به گوشت نیاز داشتم. حضرت فرمود:چرا به جای آن، گوشت بز استفاده نکردی؟ سپس افزود: اگر خورده بودی، حد بر تو جاری می‌کردم، ولی تو را
تازیانه می‌زنم تا تکرار نکنی. آن گاه او را زد تا به بول افتاد.
معلوم است که خوردن گوشت خوک یا آماده سازی آن برای خوردن، خصوصیت ندارد. موارد دیگری نیز وجود دارد که نیاز به بازگویی نیست. پیداست قصد ما استدلال و استشهاد به یک یک این موارد نیست، بلکه اینها در مجموع می‌رساند حکومت در برابر اجرای این
احکام اجمالاً مسئولیت دارد.
تردیدی نیست که اجرای حدود و تعزیرات در اصل در حوزه مسئولیت
حاکم اسلامی است. این که مولا و پدر بتواند در برخی موارد، در حوزه
ولایت خویش آن را جاری سازد، موضوعی است که مورد بحث فقهای عامه و خاصه قرار گرفته و حداکثر در همان محدوده است. با این حال، همه اذعان دارند که این گونه امور در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های حکومت است. پرسش این است که محدوده حدود و تعزیرات چیست؟ اگر این اصل به عنوان یک قاعده اثبات شود که مسئولیت و اختیار حاکم در اجرای
حدود و
تعزیرات ، به آن چه در ادله خاص و مصداق‌های مشخص آمده، محدود نیست، بلکه ارتکاب هر گناهی مایه تعزیر و تأدیب است، در این صورت، (ترک حجاب شرعی) نیز به عنوان ترک واجب یا فعل حرام در محدوده تعزیرات حکومت قرار می‌گیرد. همانند دیگر مواردی که حدّ و تعزیر خاصی برای آن ذکر نشده است، مرتکب آن براساس تشخیص حاکم، تعزیر می‌شود.
بر این اساس، حکومت اسلامی، حتی اگر در مرحله نخست، وظیفه گسترش و اجرای حکم حجاب را نداشته باشد و از این نظر، مخاطب اصلی، خود مکلّفان باشند، ولی مسئولیت برخورد با کسانی را دارد که به این وظیفه خود عمل نمی‌کنند، مانند بسیاری از موارد دیگر که در اصل، در حوزه اجرا و مسئولیت اولیه حاکم نیست، ولی حاکم وظیفه برخورد با متخلفان را دارد.
در این‌که تعزیر اجمالاً به مواردی که در نصوص به صورت خاص آمده است، محدود نیست و شامل ارتکاب هر گناهی می‌شود، چه انجام حرام و چه ترک
واجب ، تردیدی نیست و فقیهان همه آن را پذیرفته‌اند. اگر سخنی هست، در برخی جزئیات آن است. برای نمونه،
شیخ طوسی نوشته است:
کل من اتی معصیةً لا یجب بها الحد فانّه یعزّر؛
هر کس گناهی مرتکب شود که حدّ ندارد، تعزیر می‌شود.
محقق حلّی و
علامه حلّی نیز هر دو نوشته اند: کل من فعل محرّماً أو ترک واجباً فللامام تعزیره بما لا یبلغ الحدّ و تقدیره الی الامام؛
هر کس حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند، امام به اندازه‌ای که به (حدّ) نرسد، حق تعزیر دارد و اندازه آن به دست امام است. دیگر فقیهان نیز در اصل این مضمون تردید نکرده‌اند. از این رو،
صاحب جواهر با به تعبیر (لا خلاف و لا اشکال نصّاً و فتویً؛ از نظر نص و فتوی اختلاف و اشکالی در این مطلب نیست)، از این سخن استقبال می‌کند. البته وی این سطح از قطعیت را با وجود این‌که در سخن فقیهانی چون شیخ و محقق و علامه، مطلق است، مقیّد به (کبیره) بودن گناه می‌کند و در ادامه، با تعبیر (قد یقال؛ گاه گفته می‌شود)، به سخن برخی اشاره می‌کند که تعزیر را درباره کسی که مرتکب گناهان کبیره نمی‌شود، به موردی مقیّد کرده‌اند که این شخص مرتکب کبیره شود و گرنه گناه صغیره او تعزیر ندارد. شخص اگر پرهیزی از گناهان کبیره ندارد، بعید نیست
گناه صغیره وی نیز موجب تعزیر شود.
معلوم است که این تعزیرات هر چند ثمره
امر به معروف و نهی از منکر را می‌تواند داشته باشد، ولی معلوم است که از این باب نیست. اجرای آن به تحقق شرایط امر و نهی منوط نیست و پس از ارتکاب گناه هم جاری می‌شود و محدود به هنگام گناه به قصد جلوگیری نیست و به هر حال، (کیفر) به شمار می‌رود. بنابراین، این گفته فاضل هندی که وجوب تعزیر را در موارد یاد شده، به وضعی محدود کرده است که شخص با نهی و توبیخ و مانند آن دست نکشد و گرنه دلیلی بر تعزیر نداریم. جز آن چه در موارد خاص آمده
که به نظر می‌رسد مربوط به جایی است که به هدف جلوگیری از گناه صورت می‌گیرد و نه جایی که جنبه کیفری دارد، در اصل مدّعا نیز خدشه‌ای وارد نمی‌کند. چون به هر حال وظیفه جلوگیری از
گناه ، هر چند با
تعزیر را بر عهده حاکم می‌شمارد.
هم چنان‌که حتی اگر تعزیر را به گناهان کبیره محدود بدانیم و رعایت نکردن
حجاب شرعی را نیز صغیره بشماریم، باز بدحجابی و بی‌حجابی از محدوده مسئولیت حکومت اسلامی کاملاً بیرون نمی‌رود؛ زیرا براساس همان گفته، هر مرتکب صغیره‌ای چنین نیست که تعزیر نشود. به جز آن، (اصرار) بر صغیره خود، مایه کبیره به شمار رفتن گناه می‌شود. علاوه برآن، هر دو امر مورد خدشه است. به ویژه تقیید تعزیر به گناهان کبیره که هم با
اطلاق ادله سازگاری ندارد و هم عفو گناه صغیره در صورت ترک کبیره که در آیه آمده
مربوط به
آخرت است و منافاتی با تعزیر ندارد تا مانع تکرار وی و ارتکاب دیگری شود.
قاعده یادشده که دایره مسئولیت
حکومت در تعزیر را به تمام گناهان گسترش می‌دهد، مستند به ادله متعددی است که نیاز به بازشماری آن‌ها نیست. از آن میان به این مضمون می‌توان اشاره کرد که در چندین روایت آمده است:
ان اللّه جعل لکل شیء حدّاً، و جعل علی کل من تعدّی ذلک حدّاً؛
خداوند برای هر چیزی مرزی قرار داد، و بر هرکسی که از آن بگذرد، حدّی قرار داده است.
هم چنین بر اساس روایتی صحیح، حضرت صادق (ع) فرمود:
ما جعل اللّه بسط اللسان و کف الید، و لکن جعلهما یبسطان معاً و یکّفان معاً؛
خداوند چنین قرار نداده است که زبان باز باشد و دست بسته، بلکه آن دو را به گونه‌ای ساخته است که با هم باز و با هم بسته می‌شوند.
این روایت به زیبایی، محدوده دخالت عملی را ترسیم می‌کند. هر آدمی حق سخن گفتن داشته باشد، حق استفاده از دست و
قدرت نیز دارد. اگر کسی در عمومیت این سخن نیز تردید کند، ولی قدر مسلّم آن، اعمال قدرت حکومت است. حجاب، حکمی قطعی است که باید به آن فرا خواند و از ترک آن باز داشت. وقتی
شرع اجازه داده و در واقع وظیفه شمرده است که زبان در این باره باز شود، اجازه و در واقع، وظیفه اعمال قدرت نیز داده است.
بر اساس همین مستندات، فقیهان در بسیاری از فروع باب تعزیر با وجود این‌که دلیل ویژه‌ای ندارد، مسئله تعزیر را پیش کشیده و دست حاکم را باز گذاشته‌اند تا بر اساس نوع جرم و
گناه و تشخیص خود، گناه کار را کیفر دهد. از جمله فقیه متقدم،
ابوالصلاح حلبی به صورت کلی نوشته است:
یعزّر مَنْ أَکَل أو شَرِب أو باع أو ابتاع أو تعلّم أو علّم أو نظر أو سعی أو بطش أو اصغی أو آجر أو استأجر أو اَمَرَ أو نهی علی وجه قبیح)؛
هر کس به گونه‌ای ناروا و
حرام ، بخورد یا بیاشامد یا بفروشد یا بخرد یا بیاموزد یا آموزش دهد یا نگاه کند یا راه رود یا یورش برد یا گوش فرا دهد یا
اجاره دهد یا اجاره کند یا فرمان دهد یا باز دارد، تعزیر می‌شود.
ما جایگاه مسئولیت‌ها و
خاستگاه تصرّفات حاکم یا حکومت اسلامی را چنان‌که در نظریه
ولایت فقیه به ویژه در نگاه جامع حضرت
امام خمینی (ره) پیداست، همان اختیار و حق تصرّفی می‌دانیم که از باب (ولایت) به حاکم و حکومت واگذار شده است، نه از باب (حسبه) و از سرِ ناچاری در اموری که متصدی خاصی ندارد و به هر حال نباید بر زمین بماند. برخی فقیهان هر چند به ندرت، چنین نگاهی به اختیارات و تصرفات (فقیه) دارند.
در میان
اهل سنت به ویژه آنان که در حوزه وظایف حکومت سخن گفته‌اند، باب گسترده‌ای با عنوان حسبه گشوده شده است که معرّف بخشی از مسئولیت و اختیارات حاکم اسلامی بوده و
خاستگاه اصلی آن، وظیفه امر به معروف و نهی از منکر است که یک وظیفه کلی بر عهده ولی امر و حاکم اسلامی به شمار می‌رود.
ابن‌خلدون نوشته است: اما الحسبة فهی وظیفة دینیة من باب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر الذی هو فرض علی القائم بامور المسلمین، یعیّن لذلک من یراه اهلاً له فیتعیّن فرضه علیه، و یتّخذ الأعوان علی ذلک و یبحث عن المنکرات، و یعزّر و یؤدب علی قدرها و یحمل الناس علی المصالح العامّة فی المدینة؛
حسبه ، وظیفه‌ای دینی از باب امر به معروف و نهی از منکر است که وظیفه متولی امور مسلمانان است و فردی شایسته را برای آن معین می‌کند و این وظیفه بر عهده او می‌افتد و افراد را به کمک می‌گیرد. منکرات را پی‌گیری می‌کند و به تناسب آن تعزیر و تأدیب می‌کند و مردم را به مصالح عمومی شهر وا می‌دارد.
در
فقه شیعه ، به عللی چنین باب گسترده‌ای گشوده نشده است، ولی لایه‌ها و نمونه‌هایی از آن را می‌توان شاهد بود. به رغم این‌که
خاستگاه موضوع حسبه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر را پیش‌تر به عنوان یک مبنا، جداگانه بررسی کردیم، در این بخش نیز نگاه دوباره‌ای با عنوان امور حسبه به آن داریم؛ یکی به این دلیل که اگر حتی
خاستگاه دخالت و تصرف حاکم در عصر غیبت را نه
ولایت ، بلکه از باب (حسبه) شمردیم، آیا جلوگیری از بی حجابی در این محدوده قرار می‌گیرد یا نه؟ دیگر به این علت که از مجموع ادله و شواهد در باب وظایف و اختیارات حکومت اسلامی چه بسا بتوان این قاعده کلی را در باب معروف و منکر
استنباط کرد که آن دسته از امور اجتماعی و عمومی که جامعه اسلامی به گونه‌ای نیازمند آن است و ترک یا فعل آن مورد ابتلا و نیاز
جامعه است و متولّی خاصی ندارد یا به تنهایی از عهده آن بر نمی‌آید و از این قبیل، در دایره مسئولیت و دخالت حاکم قرار می‌گیرد. پس حجاب نیز همانند دیگر ارزش‌های دینی در این محدوده قرار دارد.
محدوده امور حسبیه و احتساب را می‌توان گسترش معروف و دفع منکر در جامعه شمرد که بسی گسترده است. برخی دایره (منکر) را تمام آن چه
عقل یا
شرع نمی‌پذیرد، شمرده‌اند؛ حتی اگر فقط (مکروه) باشد یا حتی (مباح) باشد، ولی از نظر عرف، کار پسندیده‌ای نباشد. به این دلیل که: رب ّ امر لا یکون بالذات محرّماً و لکن مصالح المجتمع و البلاد تقتضی تحدید حرّیات الافراد بالنسبة الیه؛ چه بسا کاری که ذاتاً
حرام نیست، ولی مصالح جامعه و کشور می‌طلبد آزادی افراد نسبت به آن محدود شود.
آنان که در این‌باره سخن گفته‌اند، وظایف بسیاری را برای محتسب برشمرده‌اند که به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد. جالب است بدانید
صاحب جواهر ، یکی از اختیارات حاکم را ختنه کردن مردی می‌شمارد که به این وظیفه شرعی تن نمی‌دهد، بلکه ایشان حتی آن را در صورت نبود (حاکم)، از باب (حسبه)، وظیفه همه مردم می‌داند: و للحاکم ختن الکامل الممتنع منه بل للآحاد بطریق الحسبة مع فقد الحاکم.
این در حالی است که این حکم، امری کاملاً خصوصی، شخصی و پنهان است، ولی از این جهت که وظیفه‌ای شرعی است و شخص، خود، به آن تن نمی‌دهد، نه تنها وظیفه حاکم شمرده، بلکه در صورت نبود وی، از این جهت که نباید این حکم بر زمین بماند، دیگران از باب (حسبه)، وظیفه اجرای آن را دارند. حتی این فرض را درباره حاکم مطرح کرده است که اگر در این میان، ناخواسته، خسارتی متوجه شخص مختون شد، آیا موجب
ضمان می‌شود؟ وی ترجیح داده است که حاکم در این زمینه با این فرض که کوتاهی نکرده، ضامن خسارت و ضرر احتمالی نیست. وی فرض بحث را به زنان نیز کشانده، هر چند تصریح کرده است که حاکم حق اجبار درباره آنان را ندارد؛ چون وظیفه‌ای الزامی در این خصوص ندارند. با این وصف، آیا می‌توان گفت که حکم الزامی حجاب، امری است که در حوزه دخالت و مسئولیت حاکم اسلامی قرار نمی‌گیرد؟
بهترین و جامع‌ترین اثر در شرح مبانی و ابعاد (حسبه) را
محمد بن محمد بن احمد قرشی معروف به (ابن اخوه) (متوفای ۷۲۹ه. ق) از عالمان
اهل سنت به نام (معالم القربة فی احکام الحسبة) در هفتاد باب نگاشته است که به فارسی نیز ترجمه شده است.
هر چند گفته‌های وی نمی‌تواند مستند فقهی در این بحث باشد، ولی مؤید این مدعاست که اگر از منظر امور حسبه نیز به مسئولیت
حکومت نگریسته شود، یکی از مصادیق آشکار آن پی‌گیری و اجرای حکم حجاب در جامعه است.
گزیده‌ای از برخی سخنان وی که متناسب با موضوع بحث است و در برشماری وظایف محتسب آورده، اینهاست:
۱. کسانی که عبادت‌ها را درست به جای نمی‌آورند، مثلاً شکل و هیئت
نماز را بر خلاف انجام می‌دهند، محتسب باید جلوگیری کند و شخص را ادب سازد. مخالفت در پاکی لباس و
بدن وی نیز همین گونه است.
۲. بر صلاحیت مرده شوران نظارت کند. تنها به کسانی
اجازه عهده‌داری غسل مردگان زن و مرد را بدهد که مورد اطمینان و شایسته و آگاه و امین باشند. احکام مردگان، اعم از
واجبات و
مستحبات را خوانده و آگاه باشد. محتسب از او در این‌باره پرسش کند. مرده را هنگام غسل از دیدگان پنهان بدارد و تنها مرده شور و افرادی که چاره‌ای نیست، باشند.
۳.مردان را از پوشیدن
طلا و
ابریشم و استفاده از ظروف طلا و
نقره نیز باز دارد.
۴. بر چگونگی حضور زنان در مراسم
تشییع جنازه‌ها نظارت کند که مختلط یا با سر و چهره باز نباشند و پشت سر مردان حرکت کنند.
۵. بر روابط زن و مرد در کوچه و خیابان و بازار نظارت دقیق کند. از جمله این‌که وقتی دید مردی در گذرگاه و مسیری که مورد استفاده دیگران است، با زنی ایستاده، ولی رفتار و وضعیتی شک انگیز ندارند، کاری به آن‌ها نداشته باشد؛ چرا که مردم چاره‌ای جز این ندارند. اگر در مسیری خلوت، مردی کنار زنی ایستاده و در مکانی شک انگیز
خلوت کرده‌اند، تذکر دهد، ولی در تأدیب آنان شتاب نکند، به این دلیل که ممکن است زن محرم باشد. باید بگوید:اگر این زن محرم است، او را از جاهای شک انگیز نگه‌دار و اگر بیگانه است، از خدای تعالی بترس که خلوتی کنی که تو را به معصیت الهی بکشاند. نیز می‌نویسد:
بر محتسب لازم است جاهایی را که زنان در آن جمع می‌شوند، مانند
بازار نخ‌ریسی و کتان و لب نهرها و در حمام های زنانه و غیر آن، بررسی و سرکشی کند. اگر دید جوانی سراغ زنی رفته و با او بدون قصد خرید و فروش، حرف می‌زند یا به او
چشم می‌دوزد، او را تعزیر کند و از ایستادن آن‌جا باز بدارد؛ چرا که بسیاری از جوانان مفسد در این جاها می‌ایستند، در حالی که کاری جز بازی‌گری با زنان و سر به سر آنان گذاشتن ندارند. هر کس از جوانان بدون این‌که نیازی باشد، در مسیر زنان ایستاد، او را برای این کار
تعزیر کند.
تردیدی نیست که بر اساس مستندات فراوان و ادله و شواهد بی شمار، حاکم اسلامی اجمالاً در برابر امور دنیا و آخرت مردم مسئولیت دارد. اجرای
احکام و فرایض دینی و حتی سنت‌های اسلامی، یکی از محورهای کلی است که این متون بدان اشاره کرده‌اند. حجاب اسلامی از مصداق‌های آشکار این مسئولیت عمومی است.
در این بخش به چند نمونه اشاره می‌کنیم.
الف) در
وصیت پیامبر اکرم (ص) به معاذ بن جبل، هنگامی که او را به
یمن می‌فرستاد، آمده است:و أظهر أمر الاسلام کلّه صغیره و کبیره؛
امر اسلام را کاملاً، چه کوچک و چه بزرگ، آشکار ساز.
به نظر می‌رسد با توجه به مسئولیت کلی معاذ به عنوان نماینده پیامبر، مقصود حضرت فقط بیان احکام نیست.
ب) در برخی نصوص، (اقامه سنت) در ردیف وظایف حاکم آمده است، مانند جمله امیرالمؤمنین علی (ع) خطاب به عثمان که فرمود: فاعلم أن أفضل عباد اللّه عند اللّه إمام عادل هُدی و هَدی؛ فأقام سنة معلومة و أمات بدعة مجهولة؛
بدان که برترین بندگان خدا در پیش گاه او پیشوای عادلی است که هدایت شده و هدایت کرده است.
سنت شناخته شده را به پا داشته و
بدعت ناشناخته را از میان برده است.
ج) در
روایت معروف
فضل بن شاذان از
حضرت رضا (ع)، ایشان در بیان
فلسفه حکومت و پاسخ به این پرسش که چرا (اولی الامر) قرار داده شدند و دستور اطاعت از آن صادر شده است، عوامل بسیاری را برمی شمارد، از جمله این که: ان الخلق لما وقفوا علی حدّ محدود و أمروا أن لا یتعدوا ذلک الحدّ لما فیه من فسادهم لم یکن یثبت ذلک و لا یقوم إلاّ بأن یجعل علیهم فیه أمیناً… یمنعهم من التعدّی و الدخول فی ما حظر علیهم، لأنّه لو لم یکن ذلک کذلک لکان أحد لا یترک لذّته و منفعته لفساد غیره فجعل علیهم قیّماً یمنعهم من الفساد و یقیم فیهم الحدود و الاحکام؛
مردم چون در چارچوبی مشخص، محدود شده و دستور یافته‌اند از آن چارچوب نگذرند، چون مایه فساد آنان است. این امر پا بر جا و شدنی نبود مگر این‌که خداوند فرد امینی را در باره آن بر آنان بگمارد… (تا) وی آنان را از تعدّی و ورود در آن چه بر آنان ممنوع کرده است، باز دارد؛ زیرا اگر موضوع چنین نبود، کسانی بودند که حاضر نبودند خوشی و سود خود را به علت فاسد شدن دیگری رها کنند. از این رو،
خداوند سرپرستی را بر آنان قرار داد تا ایشان را از فساد باز دارد و حدود و احکام را در میان شان به پا دارد.
بر اساس همین مستندات، برخی فقیهان در برشماری وظایف
حاکم اسلامی نوشته‌اند:
الف) اقامة فرائض اللّه و شعائره من الصلاة و الحج و غیرهما، و تأدیب الناس علی الاخلاق الفاضلة؛
ب) إقامة السنة و إماتة البدع، و الذب ّ عن دین اللّه و حفظ الشرائع و السنن عن التغییر و التأویل و الزیادة و النقصان.
ج) الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر بمفهومهما الوسیع، أعنی السعی فی اشاعة المعروف و بسطه، و مکافحة أنواع المنکر و الظلم و الفساد.
در این محورها میان حکم حجاب و دیگر
احکام شرعی فرقی نیست و با نگاه به اهمیت حکم، حاکم اسلامی در اهتمام به آن و اقامه عملی آن مسئولیت دارد.
با توجه به مجموع محورهایی که در برشماری اهداف و وظایف حاکم اسلامی ذکر شد، تردیدی نمی‌ماند که حکومت اسلامی، مسئولیت دفع هر
گناه عمومی و نیز برپایی واجبات و حتی اقامه مستحبّات را بر عهده دارد به هدف این‌که اصل آن از میان نرود. محدوده این مسئولیت در زمینه حکم حجاب نیز برابر دایره خود حکم در
جامعه است. البته حوزه خصوصی که در دایره حریم خصوصی افراد قرار می‌گیرد، اجمالاً از این محدوده بیرون است.
تردیدی نیست که بی‌حجابی و بدحجابی خلاف
شرع است و گناه، ولی آیا جرم نیز به شمار می‌رود؟ برخی آن را حداکثر گناهی شخصی می‌دانند که قابل پی گیری نیست. از جمله گفته‌اند:
در امر حجاب مطلق دین با دموکراسی سازگار است؛ زیرا خطاب حکم حجاب در
قرآن به مؤمنان و مؤمنات است؛ یعنی رعایت حکم به
ایمان افراد واگذار شده که امری انتخابی و خواستنی است و هیچ مجازاتی برای زنان غیر عامل به حجاب تعیین نشده است و صرفاً گناهی است که فقط توسط خداوند قابل بازخواست است.
این که فرق میان گناه و جرم چیست و آیا هر گناهی، جرم به معنای اصطلاحی است یا نه و ترسیم کننده محدوده جرم کیست، از این بحث بیرون است.
از سوی دیگر، تردیدی نیست بر مبنای این‌که هر گناهی، حد و تعزیر دارد چنان‌که گفتیم و تعزیر هم به دست حاکم و حکومت اسلامی است، مخالفت عملی با حجاب اسلامی نیز از مصداق‌های این امر به شمار می‌رود و حاکم می‌تواند دخالت کند. استدلال یادشده نیز که می‌گوید چون خطاب به مؤمنان و مؤمنات است، چنان که پیداست، به ایمان افراد بستگی دارد، امری سست و کاملاً نادرست است. بنابراین، تردیدی نیست که حاکم اسلامی می‌تواند در موضوع دخالت کند و متخلفان را کیفر دهد.
دو پرسش مهم در باب نسبت حکم حجاب و
قانون وجود دارد که یه شرح زیر است:
آیا به صرف این‌که حکمی در
اسلام آمده است، تخلف از آن، می تواند پی گیری و کیفر حکومت را به دنبال داشته باشد، یا ابتدا باید در لباس قانون و در قالب مقررات تفصیلی مصوب و مورد اجرا در آید تا عنوان تخلف از قانون و جرم صدق کند. پس صرف گذراندن یک ماده قانونی با این مضمون که هر کس با
احکام شرع مخالفت کند، به کیفر می‌رسد نیز کفایت نمی‌کند، به ویژه در غیر حدود خاص که کیفر آن اندازه مشخصی نیز ندارد.
به عبارت دیگر، تردیدی نیست مسئله حجاب به عنوان یک امر اجتماعی که حکومت حق پی گیری آن را دارد، این قابلیت را دارد که موضوع قانون‌گذاری قرار گیرد، ولی آیا پیش از آن تنها بر اساس اصل
حکم شرعی آن قابل تعقیب است یا نه؟
این پرسش را باید در فرصتی دیگر به تفصیل پی گرفت. با این حال، به طور کلی به نظر می‌رسد این مدعا دفاع پذیر باشد که آن دسته از احکامی که جزو مسلّمات و قطعیات دین است، از جمله اصل حکم حجاب و اساساً جای
اجتهاد و نظریه پردازی فقهی نیست و از این رو، تقلید نیز موضوعاً منتفی است، منوط به قانون‌گذاری نیست، ولی احکام دیگر از جمله بسیاری از احکام کیفری، دست کم به دو دلیل لازم است از مجاری قانون‌گذاری بگذرد تا قابل ورود حکومت در آن حکم و پی گیری باشد. اصل حجاب هر چند امری قطعی است، ولی
احکام فرعی و جزئی آن همانند اندازه، کیفیت، محدوده و کیفر ترک آن نیازمند قانون است. این دو دلیل اینهاست:
۱. لازمه پذیرش نظام قانون‌گذاری و اداره
کشور ، گسترش سیطره قانون به تمام عرصه‌هایی است که حکومت حق دخالت دارد عملکرد موجود نیز شاهد مدعاست.
۲. در هر مسئله‌ای که در
فقه ، عرصه
اجتهاد و نظریه‌پردازی فقهی باشد، زمینه اختلاف نظر و
شهرت و شذوذ نیز وجود دارد. پس نظام اجرایی و قضایی باید چارچوب مشخص و ثابتی و در واقع، وحدت رویه‌ای در اجرا داشته باشد که هم
شرع و هم مصلحت اجرا و قانون‌گذاری چنین اقتضایی را دارد. مثال روشن آن مسئله، اجازه ولی ّ در
ازدواج دختر است که با توجه به اقوال مختلف و آثار اجتماعی قابل توجه، نیازمند قانون است و آن را به فتاوا نمی‌توان واگذار کرد.
اصل حکم حجاب، امری قطعی و از مسلّمات فقهی است. با این حال، برخی جزئیات آن، از نظر اندازه و کیفیت و نیز جزای تخلف از آن، اموری قطعی نیست و مورد اجتهاد و محل ّ اختلاف نظر است. هر چند آن چه اکنون در
جامعه و حکومت ما اهتمام عملی لازم درباره آن وجود ندارد، نوعاً به برخی موارد جزئی مورد اختلاف برنمی گردد بلکه همان محدوده‌ای را نیز که همه فقها قبول دارند و اجمالاً جزء مسلّمات فقه به شمار می‌رود، دست خوش اهتمام و برنامه‌ریزی ناکافی و عملکرد سوء است. ولی صرف نظر از این واقعیت به عنوان یک بحث نظری که در عرصه های متعددی نیز تأثیر مشهود دارد، این پرسش اساسی مطرح است که ملاک مشروعیت قوانین و مقررات از جمله در جمهوری اسلامی
ایران چیست؟ پیداست که این پرسش اختصاص به مسئله حجاب ندارد.
این بخش از پرسش که ملاک کلی مشروعیت قوانین در جامعه چیست، اکنون مورد ابتلای ما نیست. بنابراین، پرسش را به
قانون اساسی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران محدود می‌کنیم. این مسئله مهم و راه گشایی است که متأسفانه به آن توجه لازم نمی‌شود.
پاسخ پرسش، ساده نیست. پاسخ اولیه و مکرر این است که ملاک مشروعیت داشتن یا نداشتن شرعی قوانین و مقررات، به صراحت قانون اساسی، رأی فقیهان شورای محترم نگهبان است. اصل ۹۴ قانون اساسی،
مجلس شورای اسلامی را موظف کرده است همه مصوبات خود را به
شورای نگهبان قانون اساسی بفرستد تا آن شورا در ظرف زمانی مقرر، آن‌ها را از نظر (انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی)، بررسی و
اعلام نظر کند. در اصل قانون اساسی ۹۸، تشخیص مغایرت نداشتن مصوبات (با احکام اسلامی) را با نظر اکثریت فقیهان آن شورا شمرده و تعارض نداشتن با قانون اساسی را بر عهده اکثر همه اعضا دانسته که از موضوع بحث بیرون است.
پرسش حقوقی و مورد اختلاف این است که کار فقیهان این شورا، تشخیص انطباق و هم خوانی مصوبات با
شرع است یا عدم مغایرت آن؟ نتیجه نیز در رأی گیری فرق می‌کند. قانون اساسی هم مسئله مغایرت را مطرح کرده و هم تشخیص مغایرت و انطباق نداشتن مطرح است. این موضوع را در جای دیگر باید پی گرفت. با این حال، ملاک فقیهان محترم شورا که وظیفه تشخیص انطباق یا مغایرت را بر عهده دارند، برای انطباق یا مغایرت چیست؟
اصل چهارم که هم از نظر مفاد و هم از نظر جایگاه آن، که در فصل اصول کلی قرار گرفته، مقدّم و حاکم است، تعبیر (بر اساس موازین اسلامی) را به کار برده است. اصل ۹۴ نیز تعبیری نزدیک به همین تعبیر یا مشابه آن را دارد که (موازین
اسلام ) است. در اصل ۹۶ نیز این ملاک با تعبیر (احکام اسلام) آمده است.
پرسش دیگر این است که آیا تعبیرهای (موازین اسلامی)، (موازین اسلام) و (احکام اسلامی) با هم فرق دارند؟ اگر فرق است، کدام یک ملاک
تفسیر دیگری قرار می‌گیرد؟ از نظر شیوه قانون نویسی، معلوم است که اگر میان تغییرهای یادشده تفاوت باشد، باید اصل چهار را مفسّر و ملاک قرار داد به ویژه که در اصل ۹۴، همین تعبیر و احتمالاً به شکلی کلی تر آمده است.
حال این پرسش اساسی‌تر رخ می‌نماید که (موازین اسلامی) یا (موازین اسلام) چیست و مراد قانون اساسی از آن کدام است؟ اگر پاسخ این باشد که موازین اسلامی یا موازین اسلام، همان (احکام اسلام) است که در اصل ۹۶ آمده یا در قانون اساسی مقصود همین است، آن وقت فقط این پرسش می‌ماند که ملاک (حکم اسلامی) بودن چیست؟ اگر پاسخ این باشد که منظور از (احکام اسلام) همان (موازین اسلامی) یا (موازین اسلام) است چنان‌که ظاهراً مراد قانون‌گذار همین است این پرسش را باید پاسخ گفت که میزان‌های اسلامی یا اسلام و در مجموع، موازین کدامند؟ آیا فتوای این فقیه یا آن
مجتهد چه موافق مشهور باشد و چه شاذّ و نادر، جزو موازین اسلامی یا اسلام است؟
به هر حال، چه ملاک را موازین بدانیم و چه
احکام ، پرسش اساسی این است که فقیهان شورای نگهبان، بر چه اساسی، مصوبه مجلس را مغایر موازین یا احکام یا مطابق با آن می‌دانند؛ بر اساس مغایرت با اجماع مسلمانان، اجماع فقیهان، فتوای مشهور یا نظر و
اجتهاد فقیهان شورا؟ معلوم است که در سه صورت اوّل، نقش آنان فقط تشخیص دهنده است، ولی در صورت چهارم، فتوادهنده خواهد بود. درباره مطابقت نیز مطابق علیه چیست؛ نظر و اجتهاد فقیهان شورا، اجماع مسلمانان،
اجماع فقیهان، فتوای مشهور یا فتوای غیر مشهور؟
باید دانست این پرسش را رئیس وقت مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ به شورای نگهبان فرستاد و چنین پاسخ دریافت کرد:
… اگر چه پاسخ سؤال با دقت در اصول ۴، ۹۴ و ۹۶ قانون اساسی به وضوح معلوم می‌شود، مع ذلک، پرسش ارسالی در جلسه شورای نگهبان، مطرح و نظر اعضای شورا بر این است که تشخیص مغایرت یا انطباق قوانین با موازین اسلامی به‌طور نظر فتوایی با فقهای شورای نگهبان است.
بر این اساس، فقیهان شورای نگهبان براساس نظر اجتهادی خود عمل می‌کنند، چه مطابق مشهور باشد، چه نباشد؛ چه مطابق نظر
مجتهد اعلم یا فتوای مشهور معاصر باشد، چه نباشد، یا موافق نظر فتوایی (ولی فقیه) باشد یا مخالف آن. با این حساب و طبق این
تفسیر باید گفت فرقی نمی‌کند که ملاک را موازین بدانیم یا احکام؛ چون نتیجه عملی آن‌که در موافقت و مخالفت با مصوبات مجلس ظاهر می‌شود، یک سان خواهد بود. اگر نظر فقیهان شورا یا اکثر آنان، برای مثال در حضانت پسربچه به وسیله مادر دو
سال باشد، به طور طبیعی، بیش از آن را خلاف موازین و احکام می‌دانند و به عنوان مصوبه مغایر شرع رد خواهند کرد، ولی اگر هفت سال باشد، کمتر از آن را خلاف خواهند شمرد. روشن است که تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، هر چند با توجه به ارجاعی که در پاسخ به اصول
قانون شده است، به نظر نمی‌رسد تفسیری در این زمینه صورت گرفته باشد، ولی از جواب پیداست که نظر و شیوه شورا همین است.
با این حال، نویسنده در جای دیگر، این نگاه و رویه را به تفصیل
نقد کرده و با شرح واقعیت اعلام نظر شورای نگهبان تأکیده است. آن چه مورد نظر قانون گذار بوده، ملاک قرار گرفتن نظر و فتوای این شخص یا آن جمع نیست، بلکه ملاک این است که مصوبه از چارچوب موازین اسلامی در این جا موازین اجتهاد و
استنباط بیرون نباشد. برای مثال، بر اساس
قیاس و استحسان که در
فقه شیعه جایگاه ندارد یا منابع غیر معتبر روایی، صادر نشده باشد، بلکه در چارچوب اجتهاد شیعی که مبنای عمل قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران است، استخراج شده باشد. معلوم است که نظریه‌ها و فتواهایی فقهی مخالف لزوماً به معنای مخالف موازین اسلامی بودن نیست؛ همان گونه که فقیهان هر چند نظریه‌های فقهی مخالف خود را نمی‌پذیرند، ولی آن‌ها را (حکم خلاف حکم خدا) نیز نمی‌دانند؛ چون فتوای خودشان نیز در نگاه مخالف همین وصف را پیدا خواهد کرد. رویه کنونی شورای محترم نگهبان هر چند مبنایی قابل
دفاع دارد، ولی با نگاهی اصولی‌تر می‌توان برداشتی دیگر از قانون اساسی داشت و گفت ملاک (موازین کلی اجتهاد) است و نه لزوماً فتوا و نظر اجتهادی اعضای شورا. بحث قانون‌گذاری، بحث
تقلید یا
قضاوت نیست و گرنه پی آمد چندی بر آن مترتب خواهد شد که کسی نمی‌تواند به آن‌ها پای بند شود.
با این حساب، به راحتی می‌توان پیش بینی کرد که امر قانون‌گذاری بسی راحت‌تر شود و بسیاری از معضلات که در انتظار تشخیص
مصلحت است، پیش از آن مرحله بر اساس برخی فتواهای موجود که از فقیه یا فقیهانی صالح صادر شده است، حل گردد و بخشی از نزاع‌ها و خرده‌گیری‌ها فروکش کند.
دخالت و مسئولیت حکومت اسلامی در اجرا و برپایی
حکم حجاب در
جامعه را بر اساس اصول و مبانی چندی می‌توان بررسی و ارزیابی کرد. هر چند برخی از این مبانی نمی‌تواند این مسئولیت را در تمام مصداق های عمومی آن ثابت کند، ولی دست کم بر اساس سه مبنا و اصل، به خوبی می‌توان چنین مسئولیتی را برای حکومت ثابت کرد:یکی، نسبت حکومت با حوزه عمومی، دیگری،
امر به معروف و نهی از منکر و سوم، اهداف و مسئولیت‌های حکومت اسلامی. از مجموع موارد یادشده نیز به روشنی پیداست که لزوم حفظ حجاب در عرصه عمومی در حوزه اختیارات و مسئولیت
نظام اسلامی قرار دارد و هیچ تردیدی در آن نیست. اگر پرسشی باشد، به حوزه مصلحت اندیشی در مقام اجرا و شیوه اجرایی آن برمی گردد و این امر نیز به اجرای حکم حجاب اختصاص ندارد.
مجله فقه دفتر تبلیغات اسلامی قم، برگرفته از مقاله مبانی فقهی حجاب.
