• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

لعان (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



لعان از اقسام ایقاعات می باشد.


۱ - تعریف لعان در لغت

[ویرایش]

«لعان» بر وزن کتاب، مصدر باب مفاعله از مادّه «لعن» به معنای نفرین و طرد از خیر است.

۲ - تعریف لعان در اصطلاح شرع

[ویرایش]

در اصطلاح شرعی، نوعی مباهله است برای دفع حد یا نفی ولد (فرزند). بنابراین لعان که مباهله‌ای خاص بین زن و شوهر دائمی است در دو مورد مشروع است و جاری می‌شود: نخست هنگامی که مرد به همسرش نسبت زنا دهد. دوم زمانی‌که مردی از او بودنِ فرزندی که در فراش وی متولد شده است را رد و نفی کند.

۳ - حد اتّهام مسلمان به فحشا

[ویرایش]

اگر کسی مسلمانی را متهم به فحشا کند، ولی شاهد نداشته باشد، بر متّهم کننده هشتاد ضربه شلاق، به عنوان حد «قذف» زده می‌شود.

۴ - حکم متّهم کردن همسر به فحشا

[ویرایش]

هیچ مردی نمی‌تواند به همسر خویش نسبت زنا دهد مگر زمانی که یقین به آن داشته باشد. بنابراین نه با شک و نه با غلبه گمان به برخی از اسباب شک‌آور، جایز نیست مرد به زن خویش نسبت زنا دهد بلکه به استناد شیوع آن بین مردم و یا به واسطه خبردادن شخص مورد وثوق نیز نسبت زنا دادن جایز نیست. حال اگر مردی حتی با یقین به موضوع، به همسر خویش نسبت زنا دهد ولی زن زیر بار نرفته و اعتراف به آن نکند و بیّنه‌‌ای هم وجود نداشته باشد، این اتهام از مرد نه تنها پذیرفته نمی‌شود بلکه اگر زن درخواست نماید بر مرد حد قذف هم جاری می‌گردد مگر این‌که مرد نزد قاضی لعان جامع شرایط جاری کند که در این صورت حد قذف از وی برداشته می‌شود.
همچنین برای مرد جایز نیست فرزندیِ بچه‌ای را که در فراش او متولد شده و الحاقش به وی امکان‌پذیر است را انکار و نفی کند. مقصود از امکان الحاق فرزند آن است که مرد با مادر او نزدیکی کرده باشد و یا منی خود را در داخل واژن یا اطراف دهانه واژن او به گونه‌ای تخلیه کرده باشد که جذب آن توسط رحم ممکن بوده و از آن زمان تا لحظه زایمان شش ماه قمری یا بیشتر گذشته باشد و بیش از نهایت مدت حمل نیز نگذشته باشد. پس در این فرض و با امکان الحاق فرزند، انکار فرزندیِ بچه جایز نبوده و قبول او و اقرار به لحوق واجب است حتی اگر کسی با مادر او زنا کرده باشد تا چه رسد به صرف مطرح بودن اتهام زنا.
البته در صورتی که مرد به دلیل علم به اختلال در شروط الحاق، یقین داشته باشد که بچه از او به وجود نیامده است و اگر فرزندی او را نفی نکند به حسب ظاهر شرع به او ملحق می‌شود، واجب است نفی کند ولدیت ولد را ولو با لعان، تا کسی که از او نیست به نسبش محلق نشود. از این روی اگر مردی همسر خود را متهم به فحشا کند یا کودکی را که از همسرش متولّد شده فرزند خود نداند، ولی زن ادعای شوهر را تکذیب و انکار نماید، باید نزد حاکم شرع بروند و در حضور او، «لعان» کنند.

۵ - کیفیت لعان

[ویرایش]

کیفیت لعان به این ترتیب است:
۱- هر دو در حضور حاکم شرع، به حالت قیام می‌ایستند.
۲- مرد پس از تکرار ادعای خود، چهار بار می‌گوید: «اُشْهِدُ بِاللَّهِ اَنّی‌ لَمِنَ الصَّادِقینَ فیما قُلتُ»؛ یعنی «خدا را گواه می‌گیرم که در ادعای خود (نسبت به زنا یا نفی ولد) صادق و راستگو هستم».
۳- سپس یک بار می‌گوید: «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَیَّ انْ کُنْتُ مِنَ الْکاذِبینَ»؛ یعنی «اگر در ادعای‌ خود دروغگو باشم، لعنت خدا بر من باد».
۴- اگر زن ادعای مرد را قبول نداشته باشد، چهار بار می‌گوید: «اُشْهِدُ بِاللَّهِ انّهُ لَمِنَ الکاذِبینَ فی‌ مَقالَتِهِ»؛ یعنی «خدا را گواه می‌گیرم که او (شوهر) در ادعای خود دروغگو است».
۵- آن گاه می‌گوید: «اِنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیَّ انْ کانَ مِنَ الصَّادِقینَ»؛ یعنی «اگر او در ادعای خود راستگو باشد، خشم خدا بر من باشد».

۶ - آثار لعان‌

[ویرایش]

اگر لعان با شروط مقرّر و به طور صحیح، انجام پذیرد و حاکم شرع به صحت آن حکم دهد، آثار ذیل را به دنبال خواهد داشت:
۱- به هم خوردن عقد نکاح و جدایی بین زن و شوهر (بدون طلاق).
۲- حرمت ابدی، یعنی آن زن و مرد هیچ گاه به یکدیگر حلال نمی‌شوند، حتی با عقد مجدّد.
این دو اثر در هر «لعان»- چه در قذف باشد و چه در نفی ولد- وجوددارد.
۳- در لعان، برای قذف، حد قذف از مرد و حدّ زنا از زن ساقط می‌گردد. پس اگر مرد به دنبال قذف، لعان کرد، ولی زن از لعان خودداری نمود، مرد از حدّ قذف نجات می‌یابد و به زن حدّ زنا زده می‌شود؛ زیرا لعان مرد به منزله چهار شاهد عادل است.
۴- در لعان برای نفی ولد، نسبت بین آن بچه و مرد و خویشاوندان او قطع می‌شود و از همدیگر ارث نمی‌برند، ولی نسبت میان بچه و مادرش و خویشاوندان او قطع نمی‌شود و از همدیگر ارث می‌برند.

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. شرح لمعه، ج۶، ص۱۸۱.    
۲. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۶، کتاب اللعان، مساله ۱ و ۴.    
۳. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۷۴، مسئله۲.    
۴. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۷۴، مسئله۳.    
۵. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۷۴، مسئله۴.    
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۸، کتاب اللعان، مساله ۱۱.    
۷. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۶، کتاب اللعان، مساله ۲.    
۸. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۳۸۷، کتاب اللعان، مساله ۵.    
۹. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۱-۳۶۲، مسائل۱۱تا۱۵.    
۱۰. امام خمینی، تحریرالوسیله، ج۲، ص۳۶۲، مسأله۱۶.    


۸ - منبع

[ویرایش]

آشنایی با ابواب فقه، ص۱۰۷-۱۰۸.    
• ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار