قومیت و امنیت ملی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قومیت و
ناسیونالیسم در قالب
اختلافات قومی و
مذهبی منبع بیثباتی ساختار
های سیاسی و موجب بروز بحرانها و خشونت
های شدید در جوامع گردیده است.
پطروس غالی، دبیر کل وقت
سازمان ملل در نهم نوامبر ۱۹۹۳ هشدار داد که
امنیت جهانی به
علت گسترش منازعات قومی پس از پایان
جنگ سرد در معرض تهدید است. او در گزارش خود اعلام نمود که از پایان
جنگ جهانی دوم تا سال ۱۹۹۳، ۱۲۷
جنگ رخ داده که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی بوده است و اکثر جوامع در جغرافیای مختلف جهانی از پیامدهای چنین خشونتی در امان نبودهاند.
فوران خشونت
های دهشتناک قومی و ملی گرایان در بخش
های عمده
اورآسیا و
آفریقا در اوایل دهه ۹۰، مباحث جدی را در این باره برانگیخت که آینده نظام بین الملل، دولتها و
امنیت شهروندان آنها چه خواهد شد؟ طنین بدبینانه تحلیل
های علمی و سیاسی در آن
زمان در عناوین کتاب
های معتبری مانند «منازعات بی پایان
از ریچارد هاس، آشوب
از دانییل ماینهام و برخورد تمدنها و بازسازی نظم جهانی
از ساموئل هانتینگتون» منعکس شده است.
از اواسط دهه ۹۰ منازعات مسلحانه قومی و جنگ
های داخلی بین قومی کاهش یافت و در گرایش از جنگ به سمت مذاکره، تغییراتی به وجود آمد. برخی از تحلیل گران از این امر به عنوان صلح کوتاه یاد کردهاند و سه
دلیل فروپاشی دولت
های چند قومی بلوک شرق یا بازسازی ساختاری آنها، افزایش ظرفیت
های دمکراتیک و شیوه
های مدنی برای پاسخ به چالش
های ناسیونالیسم قومی و در نهایت تلاش
های بین المللی در پیش گیری ساختاری و مداخله بشر دوستانه علیه خشونت
های قومی را به عنوان عوامل کاهش دهنده این نوع منازعات مطرح نمودهاند.
همزمان با اقدامات پیشگیرانه ملی و بین المللی، در هنگام بروز منازعات قومی، مطالعات نظری و تجربی گستردهای در خصوص علل و زمینهها، شیوه
های ساختاری پیشگیری و همچنین اشکال منازعات قومی و دیگر ابعاد تنوع و ناسیونالیسم قومی پس از پایان جنگ سرد انجام شدند و ذهنیت
های قالبی پیشینی پیرامون ارتباط تغییر اجتماعی و فرایند نوسازی با قومیت و ماهیت امنیت ملی در جهان سوم مورد تجدید نظر قرار گرفت. متعاقب آن، رویکردهای جدیدی در مطالعه قومیت و ارتباط و تاثیر آن بر امنیت ملی، ثبات سیاسی و اجتماعی و مسائل توسعه شکل گرفت. این نوشتار سعی میکند تا به طور اجمالی، روند مطالعات مذکور را بازشناسی کرده و نقش و جایگاه قومیت و ناسیونالیسم قومی در مطالعات امنیتی پس از جنگ سرد به ویژه تاثیر تحول
مفهوم امنیت ملی بر امنیت کشورهای چند قومی
جهان سوم را بررسی نماید. طبیعتا در این نوشته محدود، بررسی همه رویکردها و آثار ممکن نیست. بنابراین تنها به بررسی برخی رویکردها و همچنین نمایندگان اصلی و مطرح این حوزه و تحولات نظری در آنها پرداخته میشود.
تعارضات هویتی خشنترین نوع کشمکش
های داخلی:
در دوره جنگ سرد، قومیت به عنوان یکی از منابع
خشونت در چارچوب انواع کشمکش
های داخلی و یا الگوهای بی ثباتی سیاسی مورد بررسی و تحلیل قرار میگرفت. کومار روپسینگه در بررسی انواع تعارضات داخلی، تعارضات هویتی را فراگیرترین و خشنترین انوع نزاع دانسته و معتقد است که هر کجا مؤلفهای قومی، مذهبی، عشیرهای یا اختلافات زبانی حاکم است، این نوع از تعارضات هویتی زمینه بیشتری برای ظهور دارند و آمیزهای از
هویت و امنیت جویی را مورد هدف قرار میدهند. در این حوزه، ستیز اصلی غالبا به توزیع و تمرکز زدایی قدرت مربوط میشود. هویت جویی نیز به مثابه واکنش
های تدافعی معطوف به احتراز از نابودی مادی و یا معنوی است که حاکی از به خطر افتادن هسته معنایی زندگی یک گروه اجتماعی میباشد.
در این چارچوب، مطالعه گستردهای در دهه ۶۰ و ۷۰ صورت گرفت که قومیت در اکثر آنها به عنوان یکی از اشکال و یا منابع خشونت و بی ثباتی بررسی شده است. در سال ۱۹۶۹ یک گروه تحقیقاتی خبره، ۱۶۰ مناقشه را در یک دروه زمانی ۱۵ ساله از ۱۹۵۴ تا ۱۹۶۹ بررسی کردند. آنها پس از استخراج نتایج به سه دسته بندی کمی رسیدند:
اول.
مناقشات ناسیونالیستی شامل مناقشه
های قومی، نژادی و مذهبی و گروههایی که به خاطر
زبان مشترک خود را یک قوم میپنداشتند.
دوم. درگیری
های طبقاتی و صنفی که مسائل مربوط به اختلافات اتحادیه
های کارگری، کارفرمایی و دولت را در بر میگرفت و یا آشوب
های طبقات پایین علیه دولت را شامل میشد.
سوم. سایر منازعات که با دو دسته فوق متفاوت بودند. مثل توطئه و
کودتای دو گروه نظامی و سیاسی علیه همدیگر.
نتایج تحقیقات حاصل از مطالعات این گروه، شگفت آور بود. هفتاد درصد از مناقشات مورد مطالعه، ناشی از
تعصبات ناسیونالیستی و قومی بودند. پانزده سال بعد یعنی در سال ۱۹۸۴، همان منازعات مورد ارزیابی دوباره قرار گرفت و معلوم شد که ۳۰ مورد از آنها حداقل یکبار به درگیری
های شدید داخلی منتهی شده است.
قومیت مهمترین عامل بیثبات کننده ساختار سیاسی:
«دیوید ساندرز» نیز در بحثی پیرامون ویژگی
های ساختاری نظام
های سیاسی، منبع بی ثبات کننده ساختاری را در سه عامل بررسی میکند: فشار حکومت (سرکوب و خشونت حکومتی)، نابرابری و شکاف
های ساختاری.
وی مهمترین شکاف
های ساختاری را شکاف
های اجتماعی مربوط به گروه
های مذهبی و گروه
های قومی ـ زبانی دانسته و اشاره میکند که
ادبیات موجود در بررسی مهمترین اشکال شکاف
های اجتماعی و سیاسی و پیامدهای آن متعدد است که از رویکرد ریاضی «رائی و تایلور (Rae amP؛ Talor)» گرفته تا رویکرد تطبیقی «رز و آروین (Rose amP؛ Urwin)» و تحلیل
های تحقیقاتی «کی و زولبرگ (Kes amP؛ zolberg)» را در بر میگیرد. ساندرز در جمع بندی نتایج مطالعات و رویکردهای مختلف تاکید میکند که نتایج و واقعیتها، گویای اهمیت آشکار شکاف
های مذهبی ـ قومی در پیدایش کشمکش
های خشونت آمیز میباشد و شکاف ریشه دار قومی و زبانی به طور اجتناب ناپذیری مشکلات پیچیدهای را برای یکپارچگی سیاسی و تامین نظم سیاسی و ثبات پایدار به وجود میآورد. به خصوص در مواردی که نهادها و سازمان
های رسمی سیاسی در امتداد خطوط شکاف قومی (مذهبی، زبانی یا نژادی) توسعه یافته باشند.
همچنین افرادی مانند دیوید هیبز، هورویتز، جوزف نای، اکشتاین، موریسون و استیونسون در مطالعات تجربی گسترده خود در خصوص منابع بی ثباتی و خشونت
های سیاسی در
افریقا،
آسیا و
امریکای لاتین تایید میکنند که جنگ
های داخلی در ۱۰۸ کشور مورد بررسی، ارتباط با مؤلفه ناسیونالیسم قومی و زبانی داشته و میزان
خشونت سیاسی در کشورهای چند قومی بیشتر ارزیابی شده است.
در مطالعات دوره جنگ سرد، قومیت و ناسیونالیسم قومی بیشتر به عنوان متغیر بی ثباتی سیاسی داخلی نگریسته میشد. آن چنان که مورگنتا اشاره میکند؛ این عامل به عنوان یکی از نیروهای مورد استفاده قدرت
های بین المللی در برقراری
توازن قدرت به حساب میآمد.
همچنین در برخی از متون این دوره، قومیت در چارچوب مطالعات امنیت منطقهای و به عنوان متغیری که امنیت منطقهای در جهان سوم را به تهدید میاندازد و به همان میزان راه حل منطقهای نیز میطلبد؛ بررسی شده است.
در این متون نیز قومیت مسئله اصلی مورد توجه جهان سوم را به لحاظ همبستگی اجتماعی پایین، تجربه اندک در ملت و دولت سازی و تهدیدات بالفعل و بالقوه ناشی از این مسائل، یکسان میدانستند.
اندیشمندان
بلوک شرق نیز در بحث پیرامون منازعات منطقهای بر ایدهها و رویکردهای کمونیستی و سوسیالیستی تاکید و انتظار داشتند که سرانجام آگاهی
های قومی، جای خود را به آگاهی و تضاد طبقاتی دهند. آنان نتیجه گیری کردند که چنین مؤلفهای در آینده، دیگر به عنوان متغیر مؤثری مطرح نخواهد شد.
پایان جنگ سرد و فروپاشی ابرقدرت شرق نشان داد که نگرش و سیاست
های کمونیستی در محو آگاهی قومی و تعلقات ملی گرایانه، توفیق چندانی نداشته است. کشورهایی که
اتحاد جماهیر شوروی را به عنوان الگوی عملی خود انتخاب کرده بودند، به یک باره بحران شدند و در میان آنها ناسیونالیسم قومی تبدیل به نیروها و جنبش
های تجزیه طلبانهای شد که سهم عمدهای در وقوع نا امنی
های پس از جنگ سرد ایفا نمودند.
تهدیدات سیاسی قومیت و
بحران دولت ملی:
گرچه برخی صاحب نظران حوزه مطالعات قومی، معتقدند که عدم وجود منازعات در آن دسته از جوامع چند قومیتی که فرایند تاریخی دولت سازی و ملت سازی را به طور اطمینان بخشی طی نکردهاند به منزله حصول
امنیت ملی نمیباشد؛ اما مفروض ما این است که تهدیدات سیاسی و اجتماعی برای قومیت در شرایطی
امکان بروز پیدا میکند، که شکاف
های سیاسی ناشی از هویت
های گروهی قومی فعال شده باشد. چنان که «بوزان»، «تدگر» و دیگران نیز اشاره نمودهاند؛ در چنین جوامعی
رسالت ملت سازی، توسعه، امنیت و دیگر اهداف کلان ملی به طور فراگیری بر عهده دولت میباشد. هر نوع تهدید و چالشی نیز از طرف اجزا مختلف جامعه، متوجه امنیت و کارکردهای دولت بوده و تمرکز بر کشمکش
های درون
جامعه بین دولت و سازمان
های اجتماعی مانند گروه
های قومی اجازه میدهد که فراگردهای تغییر اجتماعی و سیاسی با رویکرد جدیدی بررسی شود. مطالعات انجام شده در دوره جنگ سرد این مقوله را کمتر جدی و مهم تلقی میکردند. این همان رویکردی است که به عنوان «رویکرد نرم افزاری» به امنیت ملی در جهان سوم مفهوم بندی شده است. بانیان این رویکرد معتقدند که مشکل
مشروعیت دولتها، از هم گسیختگی اجتماعی یا فقدان یکپارچگی و ناتوانی در سیاست سازی از متغیرهای اصلی امنیت ملی در این کشورها است.
«باری بوزان» نیز مهمترین تهدیدات اصلی این جوامع را در سه مؤلفه تهدید نسبت به ایده دولت و
کیفیت روابط دولت ـ ملت، تهدید نسبت به سازمان دولت و تهدید نسبت به وجود فیزیکی دولت توضیح میدهد.
«لوسین پای» در مورد نقش تنوع قومی در ظهور بحران در هویت ملی معتقد است که این نوع بحران وقتی بروز مینماید که دولت به دلیل اینکه عناصر مهمی از جمعیت کشور به گروه بندی
های فروملی
التزام بیشتری دارند؛ نمیتواند به عنوان یک واحد ملی کارآمد اجرای نقش نماید. به عبارت دیگر، کار ویژه
های دولت ـ ملت به واسطه عدم حمایت از سوی یک احساس قوی از ملیت به طور رضایت بخش ظهور و اجرا نمیشود.
«آنتونی اسمیت» نیز قوم مداری را عامل انسجام زدایی در عرصه هویت و قدرت ملی میداند. از دیدگاه او، وجدان قومی که هویت خود را در هم خونی، هم نژادی، هم زبانی و هم دینی، زیستن و
پرورش در بستر فرهنگ قومی گذشته، اسطورهها و خاطرات تاریخی مشترک میجوید؛ مجموعا برایندی را ایجاد میکند که حاصل آن تشکیل هویت قومی و تقویت همبستگی و انسجام قومی در مقابل هویت جامع و ملی است. این برآیند از لحاظ سیاسی به نیرویی تبدیل میشود که معطوف به قدرت و دولت مستقل بوده و از نظر فرهنگی به دنبال
رسمیت بخشیدن به
ارزش
های فرهنگی و قومی خود میباشد.
همچنین افرادی چون «مایرون واینر» در بحث مشروعیت سیاسی و یکپارچگی ملی، ناهمگنی قومی را یک امر سیاسی میداند و توصیه میکند، در بررسی عوامل مؤثر بر یکپارچگی و مشروعیت باید به متغیرهای سیاسی توجه خاصی نماییم و از
وسوسه اتکا به ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و یا روانی برای تبیین حقایق سیاسی بپرهیزیم.
در خصوص آسیب پذیری روز افزون دولت در قبال انحصار زدایی و محدودیت در امکان اعمال
خشونت، کاستلز، گروه
های هویتی قومی را از چالش گران عمده دولت معرفی میکند و در زمینه نقش آنها در مشروعیت زدایی معتقد است، وقتی دسته
های قومی و قبیلهای، خود را عضو دولت ملی نمیدانند؛ دولت در برابر خشونتی که در ساخت اجتماعی آن جامعه ریشه دارد به صورت روزافزونی آسیب پذیر میشود. دولت با این تناقض مواجه است که اگر از خشونت استفاده نکند، دیگر دولت محسوب نمیشود و اگر از خشونت به طور مداوم استفاده کند، بخش بزرگی از مشروعیت و منابع
بسیج خود را از دست میدهد و چنین وضعی نشانگر وضعیت اضطراری دایمی برای دولت است.
تهدیدات اجتماعی قومیت و بحران یکپارچگی:
چنانکه «بوزان» نیز اذعان دارد؛ تهدیدات اجتماعی را نمیتوان از تهدیدات سیاسی جدا کرد. از نظر وی، تهدیدات اجتماعی زمانی واقع میشوند که اصولا امنیت اجتماعی یک دولت در معرض خطر قرار گیرد. بوزان،
امنیت اجتماعی را توان حفظ و ایمنی الگوهای سنتی زبان،
فرهنگ،
هویت مذهبی، نژادی ـ یک تحول یا ترتیبات جدید را به عنوان یک تهدید علیه بقای شان (هویت اجتماعی])تعریف کنند.
وی معتقد است که هویت ملی، اغلب از داخل کشور چند قومی مورد تهدید قرار میگیرد و فرایند ملت ـ دولت اغلب متوجه خاموش کردن یا حداقل یکسان سازی هویت
های اجتماعی شبه ملی میشود. با وجود چنین چالشهایی از طرف هویت
های فرو ملی نسبت به هویت اجتماعی و فرهنگی ملی، بوزان معتقد است که تهدیدات اجتماعی از نشانه
های وجود دولت ضعیف است و نمیتوان آن را یک مسئله امنیت ملی محسوب کرد، مگر در مواردی که نزاع بین دولتی را دامن بزند.
گرچه «بوزان» مقوله تهدیدات اجتماعی را بر سیاق مسائل قابل حل در جوامع توسعه یافته میداند و آنها را از حوزه مسائل امنیت ملی خارج میسازد؛ ولی واقعیت این است که در جوامع چند قومی در حال توسعه که مراحل عالی مفت سازی را طی نکردهاند و در آنها شکاف
های اجتماعی، منبع منازعات و فعالیت
های ضد حاکمیتی میباشد؛ تهدیدات اجتماعی ممکن است به اندازه تهدیدات سیاسی و حتی شاید بیشتر از آنها، امنیت ملی را دچار خدشه نماید. بر این مبناست که «اولی ویور» با انتقاد از بوزان، امنیت اجتماعی را فراتر از امنیت سیاسی، نظامی و اقتصادی دانسته و معتقد است که مفهوم همطراز امنیت اجتماعی، امنیت ملی است. زیرا امنیت اجتماعی در شرایط کنونی، مرجع امنیت ملی قلمداد میشود.
در حالی که امنیت ملی به تهدیدات علیه حاکمیت میپردازد، امنیت اجتماعی معطوف به هویت اجتماعی است که فی نفسه چه دولت باشد و یا نباشد؛ وجود دارد. نکته دیگر اینکه هویت اجتماعی با توجه به تعریف خود بوزان از ناامنی اجتماعی، معنایی سیاسی یافته است. بر این اساس، عکس العمل یک
اقلیت در
دفاع از
هویت خود، فی نفسه عملی سیاسی است. از این رو امنیت اجتماعی به اندازه امنیت ملی واجد اعتبار است.
«آزر» و «مون» در کنار دو مؤلفه
مشروعیت و توان سیاست سازی، بحران یکپارچگی را مهمترین متغیرهای امنیت ملی در جهان سوم میدانند از نظر آنها، چند پارگی اجتماعی و تبدیل یک جامعه چند قومی به یک دولت ـ ملت، ابعاد جدیدی را به مسئله پیچیده امنیت ملی در جهان سوم
افزوده است که شاید ملموسترین شاخص آن، ناکامی کشورهای در حال
توسعه در ایجاد یک
احساس مشترک عمومی درباره
ارزشها و علایق مشترک ملی خود باشد.
یافته
های اکثر محققین مسائل قومی حاکی است که بحران یکپارچگی، تواناییها و منابع داخلی را به تحلیل برده و توان سیاسی کشور را در داخل و خارج فلج میسازد. بحران یکپارچگی ناشی از ناسیونالیسم قومی گروهها، زمانی حادترین شکل خود را پیدا میکند که
ارزشها و تعلقات گروهی و قومی رقیب
ارزش
های حکومتی، به صورت فعالیت
های سیاسی آشکار در قالب جنبشها تجزیه طلب قومی جلوه گر شود و خواستار مشروعیت ارضی جداگانهای به معنای استقلال خواهی و یا حداقل طلب
خودمختاری از یک واحد ارضی بزرگ تر باشد.
پایگاه اطلاع رسانی حوزه، برگرفته از مقاله «قومیت و ناسیونالسیم».