قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، قاعده عدم
معذوریت شخصِ مضطرِّ به
اختیار خود است.
این قاعده در مواردی هم چون
تجرّی،
اجتماع امر و نهی و
ترتب در
علم اصول به کار می‌رود و در
فقه نیز برخی از مشکلات از طریق این قاعده حلّ می‌شود. کاربرد این قاعده در جایی است که مکلفی با اختیار خویش کاری انجام دهد که به سلب اختیار از او و
مضطر شدن وی منجر گردد.
اصولیون بر این
اعتقادند که این
اضطرار با مسئول بودن او در نظر
عقل و
شرع منافات ندارد؛ یعنی اگر اساس و ریشه اضطرار شخص
مکلف، سوء اختیار او باشد، این امر موجب
معذوریت او نمی‌گردد و هم چنان مسؤلیت عدم انجام
تکلیف خویش را بر عهده دارد.
برای مثال، کسی که با
علم و
اراده خود وارد خانه‌ای شده و آن را
غصب می‌کند، چون به غصبی بودن تصرف
خانه و نیز به
حرمت آن علم داشته و در این کار هیچ گونه فشار و اکراهی بر او تحمیل نشده است، بلکه به سوء اختیار خود وارد آن خانه شده، از این رو همان گونه که ورود او
حرام بوده، قدم‌هایی نیز که به منظور خروج بر می‌دارد حرام است؛ به عبارت دیگر، هر چند در خروج مضطر است، اما این اضطرار چون به سوء اختیار وی بوده است موجب
معذوریت او نمی‌گردد.
بر خلاف موردی که انسان برای نجات غریقی، مجبور می‌شود به طور غیر قانونی وارد خانه کسی شود، که چون این عمل او به سوء اختیار نیست و به انجام آن مضطر بوده است، این اضطرار موجب
معذوریت وی می‌گردد.
بنابراین، اگر کسی به
بیابان سفر کند و هیچ گونه ضرورتی برای این
سفر وجود نداشته باشد و یقین کند که در ضمن این
سفر به واسطه عدم دست رسی به مواد غذایی
حلال، به خوردن
گوشت حیوان حرام گوشت اضطرار پیدا می‌کند، چنین اضطراری نه از نظر عقل ونه از نظر نقل برای او
معذوریت به همراه نمی‌آورد.
•
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۸، برگرفته از مقاله «قاعده الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار».
