قاعده اقدام به ضمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
برای توضیح اقدام در این معنا مقدمتا لازم است گفته شود که در
عقود معاوضی، شخص گیرنده ملتزم می‌شود در مقابل نفعی که عایدش می‌گردد، عوض بپردازد.
به دیگر سخن، گیرنده مال به طور مجانی و بلا عوض اقدام به
قبض مال نکرده، بلکه اقدام او به قبض به طور معوض بوده است. بنابراین در عقود و معاملات صحیح، بی گمان
التزام و تعهد به پرداخت
عوض المسمی برای طرفین به موجب
عقد الزام آور است، ولی اگر عقد
فاسد باشد و طرفین یا یکی از آن دو، مال را از طرف دیگر تحویل گرفته باشد، به دلیل آن که قرارداد، مورد حمایت
شرع و
قانون نیست، عوض المسمی به عهده آنان نخواهد بود و اگر مال تحویل گرفته شده در
ید آنان
تلف شود،
ضمان به مثل و قیمت مطرح می‌گردد.
حال سخن این است که این
ضمان مستند به چیست؟
مستند فقهی
ضمان،
اقدام بر ضمان است، بدین معنا که شخص گیرنده در هنگام تحویل مال قصد نداشته آن را مجانا تحویل بگیرد، بلکه در قبال پرداخت عوض اراده
تسلم کرده و اراده‌اش بر این بوده که مال در
ضمان او باشد. این اراده را «اقدام بر
ضمان» می‌گوییم.
«اقدام بر
ضمان» از جمله مدارک و حتی تنها مدرک
قاعده «ما یضمن» شمرده شده است؛ ولی در این باره باید پاسخ چند سؤال روشن شود:
۱. آیا طرفین هنگام قرارداد چنین اراده‌ای کرده‌اند که در صورت فساد
عقد ضامن باشند؟
۲. بر فرض چنین اراده‌ای، چه دلیلی بر اعتبار آن وجود دارد؟
بر اساس پاسخ‌های مثبت و منفی که به دو سؤال فوق داده شده، در
فقه اسلامی دیدگاه‌های مختلفی پدید آمده و نظرهای گوناگونی ارائه گردیده که در زیر به اهم آن‌ها اشاره می‌شود:
اقدام نمی‌تواند مستند
ضمان باشد.
شیخ انصاری ،
آخوند خراسانی ،
حاج آقا رضا همدانی و
امام خمینی بر این نظرند. مهم‌ترین نقطه نظر صاحبان این نظریه آن است که اولا متبایعین در
عقد فاسد ،
قصد ضمان بر قیمت واقعی را ندارند، چرا که طرفین با اعتقاد به صحت عقد اقدام کرده‌اند و قصد
ضمان بر عوض المسمی را داشته‌اند، نه
عوض المثل ؛
و ثانیا بر فرض وجود این قصد و اراده، این که صرف قصد
ضمان، موجب
ضمان گردد فاقد دلیل معتبر شرعی است. التزام به
ضمان وقتی تعهدآور است که در قالب عقد و یا
ایقاعات شرعی باشد. مثلا هرگاه کسی اقدام به
حیازت یکی از مباحات کند با قصد آن که مکلف به پرداخت مثل یا قیمت آن مال به شخص دیگر باشد، بی گمان به صرف این قصد و اراده
ضامن نخواهد بود، و به عکس، کسی که وضع
ید بر مال دیگری می‌کند، ولی قصد
ضمان ندارد و مقصودش استفاده مجانی است، بی‌تردید
ضامن است.
پس صرف قصد و
اراده ، نه موجب
ضمان است و نه
مسقط ضمان.
اقدام دلیل مستقل بر
ضمان است.
شهید ثانی ،
صاحب جواهر ،
علامه نایینی و
سید الاعلی سبزواری بر این نظرند و مهم‌ترین دلیل آنان این است که قصد طرفین معامله اصالتا به حفظ مقدار مالیت مالشان تعلق گرفته که همان مثل و یا قیمت است و اگر در معامله از مقدار معینی از
ثمن و مثمن یاد می‌کنند، از
باب طریقیت و راه وصول به همان مقدار است و در نتیجه نباید پنداشت که اقدام بر مسمی واقع شده است تا وجهی برای
ضمان مثل و یا قیمت نماند، بلکه اقدام بر تدارک عوض واقعی شده است و مسمی طریق وصول به آن است. حاصل این که در ضمانات،
اصل همان مثل یا قیمت است، مگر این که به طریق خاصی
ثابت شود که مسمی موضوعیت دارد، حتی در صورت
فساد عقد. با این توجیه روشن می‌شود که عموما قصد طرفین به
ضمان واقعی تعلق گرفته است و آنان عوض و معوض را طریق
ایصال به واقعیت می‌دانسته‌اند.
اقدام بر
ضمان، خود دلیل بر
ضمان نیست، ولی موجب رفع مانع است؛ بدین معنا که اقدام به تنهایی
علت تامه ضمان نیست، تا
ضمان دائر مدار آن باشد، بلکه متمم سبب است؛ به این نحو که استیلا (
وضع ید ) بر مال غیر موجب
ضمان است، مگر این که دو عنصر
ید امانی موجب عدم
ضمان شود. در اینجا سؤال این است که در مقبوض به عقد فاسد چون گیرنده با رضایت و اذن
مالک آن را تحویل می‌گیرد، عنصر
اذن موجود است، ولی عنصر مجانیت چطور؟ در پاسخ باید گفت: با توجه به «اقدام» مشتری به این که در عوض آنچه گرفته عوض بپردازد، عنصر مجانیت مفقود می‌گردد و بنابراین
ضمان ید نقش خود را ایفا می‌کند.
ما بر اساس مبنایی که در
قاعده ید و
استیمان داریم، بر این نظر هستیم.
قواعد فقه، ج۱، ص۲۲۱، برگرفته از مقاله «قاعده اقدام به ضمان».
