• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

فلسفه فقه سیاسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


بیش از یک دهه است که ضرورت تدوین (فلسفه فقه) مطرح گردیده است که تلاش‌های نسبتاً خوبی به صورت گفت وگوهای علمی، مقالات تحقیقی درباره آن انجام پذیرفته، بلکه تحقیقات گسترده ای در زمینه برخی از محورهای آن انجام پذیرفته. این مقاله به فلسفه بخش مهمی از فقه ( فقه سیاسی ) می پردازد و می‌کوشد با طرح پرسش‌هایی درباره چهار محور مهم فقه سیاسی (اهداف، مبانی، منابع و ضوابط)، ضرورت پاسخ گویی و تحقیق عمیق درباره آن‌ها را روشن نماید. به ویژه در عصر حاضر که هم نظام اسلامی به فقه سیاسی نیاز بیشتری دارد و هم احکام آن بیش‌تر از سایر احکام فقهی در معرض نمایش و قضاوت جهانی قرار دارد.


فقه علمی است که عهده دار استنباط وظایف و حقوق انسان از منظر شریعت در عرصه‌های گوناگون زندگی انسان است و یکی از عرصه‌های مهم زندگی انسان، رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامی با دیگر دولت‌هاست. بنابراین، فقه سیاسی بخشی از فقه است که عهده دار استنباط احکام رابطه مردم با دولت و رابطه دولت اسلامی با دیگر دولت‌هاست.

فقیه در فقه عامِ متداول، با پیش فرض گرفتن یک سری مبانی و با استفاده از قواعد و ضوابطی که غالباً در علم اصول تدوین شده، به منابع مراجعه می‌کند و احکام فقهی را از درون آن‌ها استنباط می‌کند. در روش استنباطی موجود، استنباط احکام در عرصه‌های گوناگون تقریباً یکسان است. برای نمونه، همان قواعد استنباطی که در استنباط احکام عبادی به کار گرفته می‌شود، در عرصه استنباط احکام سیاسی هم به کار گرفته می‌شود. هم چنین کیفیت استفاده از منابع هم تفاوت چندانی ندارد. برای مثال، اگر فقیهی معتقد باشد که اوّل به کتاب ، سپس به سنّت ، بعد به اجماع و سرانجام به عقل باید مراجعه کرد، در این ترتیب میان فقه عبادی و فقه سیاسی و سایر عرصه‌های فقهی تفاوتی نمی‌گذارد. به اهداف احکام فقهی و استفاده از آن‌ها در استنباط اساساً چندان توجه نمی‌شود تا چه رسد که تفاوت آن‌ها مدنظر قرار گیرد. مبانی مشترک احکام فقهی به صورت سربسته مدنظر قرار می‌گیرد، ولی مبانی اختصاصی حوزه ای خاص نظیر اقتصاد و سیاست، در استنباط احکام فقهی آن حوزه مدنظر قرار نمی‌گیرد.
آری تنها مطلبی که تفکیک روشنی در آن به چشم می‌خورد، قواعد فقهی است. فقیهان برخی از قواعد فقهی نظیر قاعده لاضرر را قاعده ای عام دانسته‌اند که در تمام ابواب فقهی قابلیت جریان دارد، ولی مجرای برخی از قواعد فقهی را مخصوص عبادات دانسته اند، نظیر قاعده طهارت یا قاعده بطلان عمل عبادی با هر زیاده یا نقیصه ای و برخی از آن‌ها را در قلمرو احکام معاملاتی و قراردادها به کار گرفته اند، نظیر قاعده لزوم در معاملات و برخی از آن‌ها را در قلمرو احکام سیاسی بیش‌تر به کار برده اند، نظیر قاعده نفی ولایت بر غیر.
شبیه همین تفکیکی که در قواعد فقهی وجود دارد، می توان درباره اهداف، مبانی، منابع و ضوابط اصولی و استنباطی فقه در عرصه‌های مختلف اجتماع ، اقتصاد، سیاست ، خانواده و… مطرح کرد. برای مثال، اهداف، مبانی، منابع و ضوابط استنباطی اختصاصی فقه سیاسی را می‌توان گردآوری، تبیین و مستدل نمود و سپس از آن‌ها در استنباط احکام فقه سیاسی استفاده کرد.

مع الأسف باید گفت بسیاری از تحقیقاتی که در عصر حاضر نیز در زمینه فقه سیاسی صورت می‌گیرد، هم چون بسیاری از تحقیقات پیشینیان، بدون تنقیح و تبیین استدلالی محورهای یاد شده است، در حالی که امروزه پس از استقرار نظام اسلامی از یک سو نیاز به مسائل فقه سیاسی به ویژه در عرصه‌های جدید بیش‌تر گردیده است و از سوی دیگر، مسائل فقه سیاسی بسیار بیش‌تر از گذشته در منظر داوری جهانیان قرار دارد و اگر فلسفه فقه سیاسی تدوین گردد، استنباط‌ها و تحقیقات در زمینه فقه سیاسی دقیق تر و ضابطه مندتر و با مقتضیات و نیازهای زمان بیش‌تر هماهنگ خواهد بود.
تلاش نگارنده در این نوشتار بر آن است تا با طرح پرسش‌هایی در محورهای فوق زمینه تأملات فلسفی و برون علمی را درباره فقه سیاسی فراهم آورد. به امید آن‌که در آینده ای نه چندان دور مقالات، گفت وگوهای علمی و تحقیقات گسترده و عمیق در این موضوع به انجام رسد!

بی تردید شارع مقدس از تشریع احکام فقیهی و بیان آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اهدافی داشته است، (این بحث از مبانی کلامی امامیه است که در محل خود به اثبات رسیده است) (ضیائی فر، جایگاهص ۲۰۴ به بعد) ولی آیا نمی‌توان اهداف کلان و عام برای همه احکام فقهی شناسایی کرد؟ آیا نمی‌توان اهدافی را برای احکام فقهی در عرصه‌های خاص نظیر عرصه عبادت، سیاست، اقتصاد، خانواده و… به دست آورد؟ مثلاً آیا نمی‌توان تقرب الی اللّه و تکمیل نفس را دو هدف مهم در احکام عبادی دانست؟ (همان طور که برخی از فقیهان این هدف را ذکر کرده اند)
[۱] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۹۰، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
[۲] محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵.    
آیا نمی‌توان گردش سرمایه میان همه مردم جامعه،
[۳] قرآن کریم.
[۴] حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
رفع نیاز نیازمندان،
[۵] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۰۰، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
عدم وابستگی به کفار و عدالت اقتصادی
[۶] سعید ضیائی فر، سیری در متون اسلامی، ج۱، ص۱۵۲، (معاونت امور اساتید، قم، ۱۳۷۸).
را از اهداف احکام فقهی در عرصه اقتصاد دانست؟ آیا نمی‌توان الفت،
[۷] قرآن کریم.
[۸] روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
پرهیز از قبایح،
[۹] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۶۲، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
تحکیم بنیاد خانواده، ایجاد زمینه تربیت فرزندان را از اهداف مهم احکام خانواده در اسلام به حساب آورد. آیا نمی‌توان امنیت و نظم را از اهداف مهم احکام جزائی اسلام برشمرد؟
[۱۰] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۲۹، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
[۱۱] میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص۴۶۸، مطبعة حاج ابراهیم، بی جا، ۱۳۰۳ ق.    
[۱۲] ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، چاپ دوم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین (ع)، قم، ۱۴۱۳ ق.
آیا نمی‌توان با بررسی‌ها و تحقیقات بیش‌تر به اهداف دیگری در حوزه‌های مزبور و نیز سایر حوزه‌ها دست یافت؟
درباره اهداف فقه سیاسی پرسش‌های مهم‌تر و بیشتری قابل طرح است، نظیر این‌که اهداف اختصاصی فقه سیاسی چیست؟ آیا می‌توان عدالت را از اهداف فقه سیاسی دانست؟ آیا باید لزوماً مفهوم و مصادیق عدالت را در عرصه فقه سیاسی منحصراً از کتاب و سنت گرفت یا می‌توان دستِ کم برخی از مصادیق آن را با کمک عقل و عرف به دست آورد؟ آیا می‌توان صیانت از حقوق مردم را از اهداف فقه سیاسی دانست؟ اگر پاسخ مثبت است، مراد از مردم خصوص مردم تحت حاکمیت نظام اسلامی است، یا همه مسلمانان یا همه مردم جهان؟ در صورت تزاحم کدام یک مقدم است و ملاک تقدم چیست؟ آیا می‌توان ملاک واحدی در این زمینه درنظر گرفت؟ یا باید ملاک‌های مختلفی به دست آورد و میان آن‌ها در شرایط مختلف، کسر و انکسار برقرار کرد؟ آیا استقلال نظام اسلامی را هم می‌توان یکی از اهداف فقه سیاسی برشمرد؟ آیا عزت اسلام و مسلمانان را نیز می‌توان از اهداف فقه سیاسی دانست؟ نسبت عزت اسلام و مسلمانان با استقلال نظام اسلامی چیست؟ در صورت تزاحم کدام مقدم است و ملاک تقدم چیست؟ آیا نظم و امنیت جامعه اسلامی را می‌توان از اهداف فقه سیاسی به حساب آورد؟ چه ترتیبی میان اهداف از نظر اهمیت وجود دارد؟ آیا می‌توان به ترتیب ثابتی میان اهداف قائل بود یا اهداف با توجه به تغییر شرایط متفاوت می‌شود؟ اگر پاسخ برخی از پرسش‌های فوق نیز مثبت باشد و دستِ کم بتوان برای فقه سیاسی اهداف خاص ـ فراتر از اهداف عام احکام فقهی ـ به دست آورد و ضابطه اصولی استفاده از این اهداف را هم فراهم ساخت، بحث در این زمینه مفید خواهد بود و گامی در زمینه تدوین فلسفه فقه سیاسی و ضابطه مند و روش مند ساختن تحقیقات در این زمینه برداشته خواهد شد.

احکام فقهی بر اصول موضوعه و پیش فرض‌هایی استوار گردیده است که غالباً در علم فقه نه به صورت مشخص و عنوان دار مطرح می‌شود و نه بر آن‌ها استدلال و اقامه برهان می‌گردد; چرا که غالباً این مبانی از مسائل علم دیگری است. لذا غالباً در رشته‌های علمی دیگر نظیر کلام، اخلاق، فلسفه و… مطرح و در آن‌جا مبین و مستدل می‌گردد. تنها برخی از مبانی کلامی علم فقه در سال‌های اخیر گردآوری، تبیین و بررسی شده که مبانی مشترک همه احکام فقهی است و مبانی اخلاقی، فلسفی و… علم فقه به گردآوری، تبیین و بررسی نیاز دارد.
به هرحال، مبانی احکام فقهی نیز به دو بخش قابل تقسیم است: مبانی مشترک احکام فقهی و مبانی اختصاصی احکام در حوزه ای خاص نظیر سیاست، اقتصاد، اجتماع، خانواده و….
درباره مبانی فقه سیاسی پرسش‌های متعددی قابل طرح است، نظیر این‌که مبانی اختصاصی فقه سیاسی کدام است؟ آیا می‌توان مباحث ذیل را از مبانی فقه سیاسی به حساب آورد؟ آمیختگی دین و سیاست. اهتمام شارع به تحقق اهداف و احکامش، نقش رهبری دینی در سعادت انسان‌ها، نقش حضور معصوم در اجرای احکام سیاسی، اهمیت بیش‌تر شأن سیاسی معصوم، نقش حکومت‌ها در شقاوت و سعادت انسان‌ها، اصالت جامعه و فرد، نسبت حقوق جامعه با حقوق افراد، نسبت مصلحت جامعه یا اصالت حکم حاکم با احکام شرعی فرعی، نسبت مصلحت جامعه و حکم حاکم با آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی و… آیا مبانی دیگری هم در این زمینه وجود دارد؟
آیا میان این مبانی ترتیبی هم وجود دارد و اهمیت برخی بیش از اهمیت برخی دیگر است؟ از مبانی مذکور کدام صبغه فلسفی بیش‌تر و کدام صبغه کلامی بیش‌تر و کدام صبغه اخلاقی بیش‌تر دارد؟ چه ادله ای به سود این مبانی ارائه شده و چه ادله ای می‌توان به سود آن‌ها ارائه داد؟ چه نقدهایی را می‌توان درباره این ادله وارد ساخت و کدام یک از این مبانی را باید پذیرفت و کدام یک را باید وانهاد؟ مبانی فقه سیاسی بر آرای فقهی چگونه تأثیر می‌گذارد؟ آیا تأثیر قطعی دارد یا تأثیر احتمالی؟ تأثیر کلی دارد یا تأثیر موردی؟
آیا می‌توان از امثال مبانی مذکور ضوابط اصولی یا قواعد فقهی فراهم آورد و در استنباط فقه سیاسی از آن‌ها استفاده کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، این ضوابط و قواعد جدید با ضوابط و قواعد مدون پیشین (اعم از قواعد عام و خاص) چه نسبتی دارد؟ روشن است که یافتن پاسخ علمی برای پرسش‌های فوق هم محور مهم دیگری از مباحث فلسفه فقه سیاسی را تأمین می‌کند و هم به اتقان بیش‌تر مباحث فقه سیاسی کمک می‌نماید.

در تعبیر مشهور، کتاب ، سنت ، اجماع و عقل چهار منبع استنباط احکام فقهی اند، ولی پرسش‌های زیر درباره منابع احکام فقهی در عرصه‌های خاص نظیر سیاست به بررسی نیاز دارد. آیا همه منابع مذکور در فقه سیاسی قابل استفاده است؟ برای نمونه آیا اجماع در عرصه استنباط احکام فقه سیاسی اعتبار دارد؟ آیا می‌توان اعتبار منابع دیگری نظیر بنای عقلا، مصلحت و… را در فقه سیاسی به اثبات رسانید؟ آیا ترتیب استفاده از منابع در فقه سیاسی همان ترتیبی است که در فقه عام یا فقه عبادی به کار می‌رود، یا آن‌که باید استفاده از منابع در فقه سیاسی را به گونه ای دیگر ترتیب داد؟ (در مثل اوّل آیا باید به عقل و سیره عقلا مراجعه کرد و مراجعه به قرآن و سنت در رتبه بعد قرار دارد؟)
آیا کیفیت استفاده از منابع در فقه سیاسی با فقه عام یا فقه عبادی یکسان است، یا آن‌که باید در فقه سیاسی از منابع به گونه ای دیگر استفاده کرد؟ (برای نمونه، در فقه عبادی احکام به صورت جزئی با تمام خصوصیات از کتاب و سنت استنباط می‌شود. آیا باید در فقه سیاسی هم انتظار استنباط چنین احکامی را داشت یا این‌که باید تلاش کرد احکام را کلی تر ـ در حد قواعد فقهی ـ استنباط کرد؟) هم چنین ممکن است پرسش‌هایی درباره نسبت میان منابع در فقه سیاسی مطرح شود. امثال پرسش‌های فوق محور دیگری از مسائل فلسفه فقه سیاسی را تشکیل می‌دهد.

اصول فقه دربردارنده قواعد کلی استنباط احکام است. اصول فقه به رغم نکات مثبت و بی شمارش، کاستی‌هایی نیز دارد. یکی از کاستی‌ها این است که غالباً قواعد عام و مشترک استنباط احکام در آن تدوین شده است; قواعد و ضوابطی نظیر اعتبار خبر ثقه یا موثوق الصدور یا اعتبار ظهورات یا اصول عملیه نظیر برائت و احتیاط ، ولی از یک سو آیا می‌توان همه این قواعد و ضوابط استنباطی را در همه عرصه‌های احکام فقهی به کار گرفت؟ مثلاً اصولی نظیر اصل احتیاط از اصولی است که در حوزه احکام فردی اعتبار دارد، نه در حوزه احکام اجتماعی (همان طور که برخی از فقها بدان تصریح کرده اند)
[۱۳] شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۱، ص۲۳۲.
[۱۴] امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق.
[۱۵] امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق.
(معمولاً در مسائل اجتماعی چنین پیامدی را به همراه دارد.) و از سوی دیگر، آیا نمی‌توان یک سلسله قواعد و ضوابط استنباطی اختصاصی برای عرصه‌های خاص فقهی فراهم ساخت و در اختیار فقیه مستنبط در عرصه‌های خاص سیاست (فقها قاعده اوّلی را در احکام شرعی بر ثبات و استمرار احکام دانسته اند، ولی ممکن است نتوان این قاعده را در مسائل فقه سیاسی جاری دانست، همان طور که در کلمات برخی از فقها احتمال آن مطرح گردیده است
[۱۶] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۱۷، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
)، اقتصاد، اجتماع، خانواده و… قرار داد.
افزون بر این اگر بنا شد که از اهداف شارع در استنباط احکام استفاده شود، با چه ضوابط و قواعد استنباطی می‌توان اهداف شارع را در هر حوزه شناسایی کرد؟ آیا شناسایی اهداف فقط از راه الفاظ کتاب و سنت ممکن است؟ در استفاده از الفاظ باید به الفاظ صریح اکتفا کرد; آیا می‌توان از الفاظی که ظهور هم دارد استفاده کرد؟ آیا اشاراتی که درباره هدف وجود دارد، حجت است؟ آیا استفاده از علت و هدف از الفاظ مشروط به آن است که لفظ، علت و هدف انحصاری را بیان کند یا چنین شرایطی لازم نیست؟
تا چه اندازه ای می‌توان از سیره عملی پیامبر گرامی اسلام (ص) و امامان اهل بیت (ع) استفاده کرد؟ آیا سیره عملی معصوم تنها در صورتی معتبر است که از طریق نقل‌های متعارف در جوامع روایی امامیه باشد یا فراتر از آن، در صورتی معتبر است که در کتاب‌های روایی اهل سنت هم به سند قابل اعتمادی نقل شده باشد، در صورتی که در کتاب‌های معتبر غیرروایی آمده باشد (نظیر کتاب‌های تاریخ) از اعتبار برخوردار است یا نه؟
تا چه حد می‌توان از داده‌های عقل، علوم بشری، فطرت ، شهود در شناخت اهداف بهره گرفت؟ اگر نقل‌ها و روش های مختلف به نتایج متعارض انجامید، چگونه می‌توان از آن‌ها استفاده کرد؟
اگر برخی از روش‌ها و ضوابط فوق به تنهایی معتبر نبود، آیا می‌توان با انضمام آن‌ها از دلالتشان بر مطلبی استفاده کرد؟ شرط اعتبار آن‌ها در این صورت افاده قطع یا اطمینان است و یا در صورتی که مفید ظن قوی هم باشند معتبر خواهند بود؟
آیا تفاوتی میان اعتبار روش‌های فوق در استنباط اهداف احکام عبادی و اهداف احکام سیاسی و سایر حوزه‌ها وجود دارد یا نه؟
اگر پاسخ برخی از پرسش‌های فوق نیز مثبت باشد و دستِ کم بتوان برای فقه سیاسی ضوابط استنباطی خاصی به دست آورد، بحث در این زمینه مفید خواهد بود و گام دیگری در زمینه تدوین (فلسفه فقه سیاسی) برداشته شده و بستر انجام ضابطه مند تحقیقات در عرصه فقه سیاسی بیش‌تر فراهم خواهد گشت.

پرسش‌های فوق نمونه‌هایی از انبوه پرسش‌هایی است که در نگاه بیرونی به فقه سیاسی تنها در چهار محور از محورهای فلسفه فقه سیاسی وجود دارد و مسلماً تتبع و تأمل بیشتر، پرسش‌های دیگری پیش پای محقق در این زمینه قرار می‌دهد و اگر بررسی بیرونی، گسترده تر از چهار محور فوق باشد و محورهایی (نگارنده در جای دیگری محورهای (فلسفه علم فقه) را مطرح کرده است که می‌توان محورهای فلسفه فقه سیاسی را از آن اقتباس کرد
[۱۷] فصل نامه نقد و نظر، ج۱، ص۲۷۹ ـ ۲۸۱.
) نظیر قلمرو فقه سیاسی، علوم مرتبط با فقه سیاسی، تحولات و گرایش‌های فقه سیاسی… به آن افزوده شود، بحث گسترده تر و غنی تر می‌گردد و ضرورت پاسخ گویی به امثال پرسش‌های فوق و تدوین (فلسفه فقه سیاسی) دو چندان می‌گردد.

(۱) قرآن کریم.
(۲) سعید ضیائی فر، جایگاه مبانی کلامی در اجتهاد، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۲.
(۳) شهید اول، القواعد و الفوائد، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
(۴) محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵.
(۵) سعید ضیائی فر، سیری در متون اسلامی، (معاونت امور اساتید، قم، ۱۳۷۸).
(۶) میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، مطبعة حاج ابراهیم، بی جا، ۱۳۰۳ ق.
(۷) ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، کتاب البیع، چاپ دوم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین (ع)، قم، ۱۴۱۳ ق.
(۸) شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء.
(۹) امام خمینی، تهذیب الاصول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق.
(۱۰) فصل نامه نقد و نظر.

۱. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۹۰، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
۲. ↑ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج۴، ص۱۵۹، دارالکتب الاسلامیة، تهران، ۱۳۶۵.    
۳. ↑ قرآن کریم.
۴. ↑ حشر/سوره۵۹، آیه۷.    
۵. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۰۰، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
۶. ↑ سعید ضیائی فر، سیری در متون اسلامی، ج۱، ص۱۵۲، (معاونت امور اساتید، قم، ۱۳۷۸).
۷. ↑ قرآن کریم.
۸. ↑ روم/سوره۳۰، آیه۲۱.    
۹. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۶۲، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
۱۰. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۳۲۹، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
۱۱. ↑ میرزا ابوالقاسم قمی، قوانین الاصول، ص۴۶۸، مطبعة حاج ابراهیم، بی جا، ۱۳۰۳ ق.    
۱۲. ↑ ناصر مکارم شیرازی، انوار الفقاهة، ج۱، ص۵۴۳، کتاب البیع، چاپ دوم، مدرسة الامام امیرالمؤمنین (ع)، قم، ۱۴۱۳ ق.
۱۳. ↑ شیخ جعفر کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ج۱، ص۲۳۲.
۱۴. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق.
۱۵. ↑ امام خمینی، تهذیب الاصول، ج۱، ص۳۷۱، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمینی، تهران، ۱۳۸۱/۱۴۲۳ ق.
۱۶. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۱، ص۲۱۷، تحقیق سیدعبدالهادی حکیم، مکتبة المفید، قم، بی تا.
۱۷. ↑ فصل نامه نقد و نظر، ج۱، ص۲۷۹ ـ ۲۸۱.


مجله فقه دتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «ضرورت تدوین فلسفه فقه سیاسی»، شماره ۵۸.    




جعبه ابزار