فساد (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فساد به معنای اختلال عمل
از جهت
اجزا یا شرایط و همچنین ضد صلاح(
تباهی ) به کار رفته است.
فساد در لغت در معنای تباهی و ضد صلاح به کار رفته است.
برخی لغویان گفته‌اند:
فساد عبارت است
از خروج
از حدّ
اعتدال ؛ کم باشد یا زیاد.
این معنا در
نفس و
بدن و اشیایی که خروج
از استقامت و حدّ اعتدال در آنها متصور است به کار می‌رود.
فساد در هر چیزی بر حسب آن است.
فساد میوه به تغییر
مزه ،
رنگ یا بوی آن و
فساد عقیده به
شرک ،
کفر و امثال آن
از انحرافات اعتقادی است؛ چنان که
فساد در
زمین با ایجاد
رعب و وحشت در مردم و ناامن کردن راهها و مانند آن تحقق می‌یابد.
فساد در اصطلاح، مقابل صحّت به کار می‌رود و عبارت است
از ناتمام بودن عملی به جهت نقصان در جزء یا شرطی که عمل بدون آن فاقد آثار مطلوب خواهد بود. به عنوان مثال،
نماز فاسد به نمازی گفته می‌شود که فاقد بعضی اجزا و ارکان، مانند
رکوع یا شرایط، مانند
طهارت باشد و معامله
فاسد به معامله‌ای اطلاق می‌شود که فاقد ارکان و یا شرایط لازم باشد، مانند مجهول بودن عوض در معامله.
از احکام فساد به معنای نخست در ابواب عبادات ، عقود و ایقاعات سخن گفته‌اند.
فساد یا در
عبادت است و یا در
عقد و
ایقاع .
فساد در عبادت یا با ترک یکی
از ارکان آن تحقق می‌یابد، مانند ترک
رکوع یا دو
سجده در
نماز ؛ خواه
از روی عمد یا سهو و ترک
احرام یا
طواف در
حج از روی عمد، و یا با ترک عمدی یکی
از اجزای
واجب آن، مانند ترک
قرائت یا
تشهد ، و یا با ارتکاب فعلی
از افعال،
از قبیل
قهقهه در نماز و
آمیزش در حال
روزه .
از اسباب
فساد عبادت، نهی
از آن است. نهی شارع
از اصل عبادتی چون روزه در
عید فطر و
قربان موجب
فساد آن می‌شود.
در عبادات واجبی که وقت معیّن دارند، مانند نمازهای روزانه و
روزه ماه رمضان ،
قضا واجب است.
در صورت
فساد حج واجب، اعاده آن در سال آینده واجب است.
باطل کردن روزه ماه رمضان
از روی عمد، با ارتکاب مفطری
از مفطرات، موجب ثبوت
کفاره است.
فساد در عقود، مانند
بیع ،
شرکت ،
مضاربه و
اجاره با فقدان رکن آن، مانند ذکر نکردن عوض در بیع و یا مورد اجاره در اجاره و یا شرط صحّت آن همچون جهالت در عوض در بیع و یا جهالت مورد اجاره تحقق می‌یابد. همچنین است در ایقاعات، مانند
نذر ،
عهد و
عتق که مرجوح بودن متعلق نذر و عهد و یا نابالغ یا
دیوانه بودن آزاد کننده در عتق موجب
فساد آن است.
آیا
نهی از معامله موجب
فساد آن می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است؛ لیکن بسیاری
از فقها نهیی را که به ارکان معامله تعلق گرفته است مانند نهی متعلق به یکی
از دو عوض در
بیع موجب
فساد معامله دانسته‌اند.
به قول منسوب به اکثر فقها اشتراط شرط
فاسد در
عقد ، موجب
فساد عقد می‌شود.
آیا سفیهانه و غیر عقلایی انجام گرفتن معامله موجب بطلان و
فساد آن می‌شود یا نه؟ بسیاری آن را موجب بطلان دانسته‌اند.
از قواعد معروف فقهی آن است که هر عقدی که صحیح آن ضمان آور است،
فاسد آن نیز ضمان آور خواهد بود.
چنانچه معامله‌ای
فاسد شود،
اجرت یا
سود تعیین شده در آن نیز
باطل می‌شود، مانند آنکه معلوم شود
عقد اجاره از اول
فاسد بوده است. در این صورت، اجرت تعیین شده در عقد، باطل و به مستأجر بازگردانده می‌شود و
موجر به اندازه استفاده مستأجر
از منفعت، سزاوار
اجرت المثل است.
همچنین است عقدی که یک طرف آن مالک و طرف دیگرش عامل باشد، و کار نیز انجام گرفته باشد، مانند
مزارعه ،
مساقات و
مضاربه . در همه این موارد در صورت
فساد عقد، مال همراه سود آن به مالک برگردانده و برای عامل اجرة المثل ثابت می‌شود نه آنچه تعیین شده است.
در عقد
نکاح نیز چنانچه عقد،
فاسد باشد، مانند آنکه
از روی
جهل با
خواهر رضاعی خود
ازدواج کرده باشد، در صورت
آمیزش با وی،
مهر المثل ثابت، و
مهر تعیین شده باطل می‌شود.
مسلمان با سبب
فاسد ارث نمی‌برد، لیکن با نسب
فاسد ارث می‌برد. مقصود
از سبب
فاسد، سببی است که فاقد شرایط صحّت باشد و مقصود
از نسب
فاسد، نسبی است که
از راه
فاسد پدید می‌آید، مانند آنکه مردی با زنی که در واقع خواهر رضاعی او است،
از روی جهل ازدواج کند و
از او صاحب فرزند گردد؛ سپس معلوم شود آن زن، خواهر رضاعی او بوده است. در این صورت، ازدواج بدون نیاز به
طلاق یا
فسخ باطل است و
احکام زوجیّت، همچون ارث بردن
از یکدیگر،
نفقه و غیر آن نیز ثابت نمی‌گردد؛ لیکن فرزند متولد شده
از این راه،
حلال زاده است و
احکام فرزندی بر او جاری می‌شود و در نتیجه
از یکدیگر ارث می‌برند
آیا اهل کتاب با سبب و نسب مطلقا
از همدیگر
ارث می‌برند، هرچند آن سبب و نسب
از نظر آیین
اسلام فاسد باشد، مانند آنکه
مجوسی با خواهرش به دلیل
حلال بودن آن در کیش او
ازدواج کند و
از این طریق صاحب فرزندی شود؟ در مسئله سه دیدگاه وجود دارد:
آنان با نسب صحیح و
فاسد و سبب صحیح
از یکدیگر ارث می‌برند، لیکن با سبب
فاسد ارث نمی‌برند؛ چنان که در
مسلمان این گونه است. با نسب و سبب صحیح ارث می‌برند، نه با نسب و سبب
فاسد.
با نسب و سبب مطلقا ارث می‌برند؛ صحیح باشد یا
فاسد.
از احکام فساد به معنای دوم در بابهای
زکات ،
تجارت ،
رهن و
لقطه سخن گفته‌اند.
زکات در روییدنیها جز
غلات اربع که زکات در آنها واجب است
مستحب می‌باشد؛ لیکن در روییدنیهایی که زود
فاسد می‌شوند، استحباب ندارد.
کالاهایی که با آزمودن
فاسد می‌شوند، مانند
خربزه ، جهالت درون آنها ضرری به صحّت معامله نمی‌زند، و در صورت
فاسد بودن، برای خریدار
ارش ثابت می‌شود، به شرط آنکه بعد
از عروض
فساد و پاره شدن ارزش داشته باشد. در غیر این صورت، فروشنده باید تمامی بهای آن را به خریدار بازگرداند.
هرگاه کسی کالایی بفروشد که بیشتر
از یک شبانه روز نمی‌ماند و
فاسد می‌شود، مانند سبزی و برخی میوه‌ها، در صورتی که خریدار آن را تحویل نگرفته و بهای آن را نپرداخته باشد، فروشنده تا شب صبر می‌کند و با داخل شدن شب، حقّ
خیار پیدا می‌کند و می‌تواند معامله را برهم زند.
اگر چیزی
فاسد شدنی را گرو بگذارند، در صورتی که تا زمان ادای دین، سالم می‌ماند، رهن صحیح است؛ اما اگر تا آن زمان
فاسد می‌شود، چنانچه نگهداری و اصلاح آن با خشک کردن و مانند آن، امکان پذیر باشد، در این فرض نیز رهن صحیح است و بر گروگذار واجب است نسبت به اصلاح آن اقدام کند. همچنین است اگر در قرارداد رهن، شرط فروختن آن قبل
از سر رسید دین و
فاسد شدن آن شود؛ اما اگر شرط عدم فروش آن قبل
از سررسید دین شود، رهن باطل است و اگر هیچ کدام،
از فروش و عدم فروش، شرط نشود، آیا رهن صحیح است و مالک هنگام خوف
فاسد شدن مال رهنی آن را فروخته و پولش را رهن قرار می‌دهد یا در این صورت نیز رهن باطل می‌باشد؟ اختلاف است.
اگر کسی شی‌ء
فاسد شدنی را پیدا کند، می‌تواند
قیمت آن را بر عهده گرفته و
از آن استفاده کند، سپس نسبت به پیدا کردن صاحبش اقدام نماید.
برخی قدما استحقاق فرزند بزرگ میّت نسبت به
حبوه را مشروط به عدم
فساد عقیده او دانسته‌اند.
بسیاری
از فقها شرط پذیرش
روایت را وثاقت راوی دانسته‌اند. بنابر این، اگر راوی
فاسد العقیده باشد، لیکن در نقل روایت،
ثقه و مورد اطمینان باشد، روایتش پذیرفته است
تصرفات ولیّ، همچون پدر و جدّ پدری در اموال مولّی علیهم؛ اعم
از نابالغ و
دیوانه منوط به عدم
مفسده است. بنابراین، تصرفی که در آن بیم
از بین رفتن مال یا زیان دیدن مولّی علیهم می‌رود، جایز نخواهد بود.
تبعیت احکام از مصالح و
مفاسد:
از دیدگاه
شیعه احکام شریعت تابع مصالح و
مفاسد است؛ بدین معنا که شارع مقدس به کاری امر نمی‌کند مگر آنکه برای بندگان مصلحتی در آن باشد و بندگان را
از کاری بازنمی‌دارد، مگر به جهت
مفسده‌ای که در آن وجود دارد.
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۶۸۳، برگرفته از مقاله «فساد».
