عرفی لامشروط دائم ذاتی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عرفی لامشروط دائم ذاتی، به‌معنای قضیه عرفی لامشروط مقیّد به دوام به لحاظ نسبت
محمول با ذات موضوع است.
قضیه‌ای را که در آن به
ضرورت ثبوت محمول برای
موضوع، مشروط به دوام وصف عنوانی موضوع حکم شود، «
قضیه مشروط» یا «مشروط مطلق» می‌گویند. قضیه‌ای که در آن به دوام ثبوت محمول برای موضوع، مشروط به دوام وصف عنوانی موضوع حکم شود، اگر مراد از دوام ثبوت محمول برای موضوع، دوامی عام‌تر از ضرورت باشد (که شامل ضرورت هم بشود) آن را «
قضیه عرفی» یا «عرفی مطلق» می‌گویند؛ و اگر دوامی مراد باشد که از ضرورت خالی باشد آن قضیه را «عرفی لامشروط» می‌گویند.
اگر در این سه قضیه، فقط احوال
حمل به اعتبار نسبت محمول با وصف موضوع لحاظ شود و احوال حمل به اعتبار نسبت محمول با ذات موضوع، لحاظ نشود، این جهات، جهات وصفی بسیط‌اند، اما اگر اعتبار جهات ذاتی هم به آن مقارن شود جهات مرکب از هر دو اعتبار حاصل می‌شود. قضایای حاصل از اِعمال جهات مرکب از هر دو اعتبار در قضیه عرفی لامشروط، مثل عرفی مطلق و مشروط مطلق، پنج قسم است، اما از آنجا که منطقیان در بیشتر مواضع، فرقی میان ضرورت و دوام اعتبار نمی‌کنند به ذکر این اقسام نپرداخته‌اند.
محقق طوسی در
اساس الاقتباس پنج قسمِ هر یک از این سه نوع قضیه را چنین بیان می‌کند:
۱. عرفی لامشروط ضروری به حسب ذات (عرفی لامشروط ضروری ذاتی): این قسم، ساقط است، زیرا آن را کمتر اعتبار می‌کنند.
۲. عرفی لامشروط دائم به حسب ذات (عرفی لامشروط دائم ذاتی): این قسم یا ساقط است و یا به قسم سوم برمی‌گردد.
۳. عرفی لامشروط دائم لاضروری: این قسم، هم به لحاظ ذات و هم به لحاظ وصف، دائم لاضروری است و به صنف قضیه دائم لاضروری برگشت می‌کند.
۴. عرفی لامشروط لاضروری به حسب ذات: این قسم، «عرفی لامشروط خاص» نامیده می‌شود.
۵. عرفی لامشروط لادائم به حسب ذات: این قسم، «عرفی لامشروط اخص» نامیده می‌شود.
قسم دوم، مشتمل بر قسم اول و سوم است، و قسم چهارم، شامل قسم سوم و پنجم می‌شود و وصف ذات در قسم پنجم، لادائم است و در چهار قسم دیگر، مطلق عام است.
۱. عرفی ضروری به حسب ذات: این اعتبار، ساقط است، زیرا هر چه ضروری ذاتی باشد با هر وصفی که همراه شود آن را ضروری شُمُرَند و آن وصف را اعتباری خاص نکنند.
۲. عرفی دائم: یعنی محمول هم به حسب ذات و هم به حسب وصف، دائم بُوَد. این قسم، ملحق به صنف دائم مطلق است.
۳. عرفی دائم لاضروری: یعنی محمول به حسب وصف، دائم مطلق بُوَد اعم از ضروری و لاضروری، و به حسب ذات، دائم لاضروری است. این صفت را هم اعتباری خاص نکنند. قسم دوم، شامل این قسم و قسم اول می‌شود.
۴. عرفی لاضروری: یعنی به حسب وصف، دائم است و به حسب ذات، لاضروری است و شاید که این قسم را اعتبار کنند.
۵. عرفی لادائم: یعنی به حسب وصف، دائم است و به حسب ذات، لادائم است و این قسم را اعتبار کرده و آن را عرفیه خاصه نامیده و عرفی را که شامل این پنج قسم است «
عرفیه عامه» نامیده‌اند. اگر بخواهیم که قسم قبلی (عرفی لاضروری) را هم اعتبار کنیم همان را «
عرفیه خاصه» و قسم پنجم (عرفی لادائم) را «عرفیه اخص» می‌خوانیم.
نسبت وصف موضوع با ذاتش در این قسم، نمی‌تواند دوام باشد، بلکه فقط لادوام است، زیرا اگر دوام باشد از آنجا که محمول به حسب وصف، دائمی است و وصف نیز به حسب ذات، دائمی است و دائمِ دائم هم دائم است لازم می‌آید که محمول به حسب ذات هم دائمی باشد در حالی که لادائم است؛ پس وصف ذات باید لادائم باشد و اما در چهار قسم قبلی، نسبت وصف موضوع با ذاتش می‌تواند هم دائم باشد و هم لادائم؛ پس اطلاق عام است، همچنان‌که قسم دوم مشتمل بر قسم اول و سوم بود، قسم چهارم نیز شامل قسم سوم و پنجم است.
۱. مشروط ضروری: یعنی هم به حسب وصف و هم به حسب ذات، ضروری باشد. این قسم به صنف
ضروریه مطلقه برمی‌گردد.
۲. مشروط دائم: یعنی به حسب وصف، ضروری و به حسب ذات، دائمی است که اعم از ضرورت و لاضرورت است.
۳. مشروط دائم لاضروری: یعنی به حسب وصف، ضروری و به حسب ذات، دائم لاضروری است.
۴. مشروط لاضروری: یعنی به حسب وصف، ضروری و به حسب ذات، لاضروری است.
۵. مشروط لادائم: یعنی به حسب وصف، ضروری و به حسب ذات، لادائم است.
قسم دوم مشتمل بر قسم اول و سوم، و قسم چهارم شامل قسم سوم و پنجم است. قضیه مشروط مطلق را که شامل این پنج قسم می‌شود «
مشروطه عامه» خوانده و قسم چهارم و پنجم را مشروطه خاصه دانسته‌اند بدون اینکه بین آن دو فرقی بگذارند. اگر بخواهیم میان آن دو فرق بگذاریم قسم چهارم را «مشروط خاص» و قسم پنجم را «مشروط اخص» می‌نامیم. وصف ذات در سه قسم اخیر، لاضرورت است، زیرا اگر ضرورت باشد از آنجا که محمول برای وصف ضروری است برای ذات هم ضروری می‌شود و با همین بیان، وصف ذات در قسم پنجم، لادائم است، و در قسم اول و دوم مطلق عام است.
در تنظیم این مقاله از منبع ذیل استفاده شده است:
•
خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس.
پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «عرفی لامشروط دائم ذاتی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۶/۲/۱۸.
