شرح کفایة الاصول (عبدالحسین رشتی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
شرح کفایة الاصول»، به زبان عربی، اثر شیخ
عبد الحسین رشتی، از شاگردان
آخوند خراسانی است.
کتاب، در دو جلد تدوین یافته و مشتمل بر یک مقدمه و هشت مقصد و یک خاتمه در بحث
اجتهاد و
تقلید است.
شارح، قسمتهای مختلف از عبارات «
کفایه» را در ضمن
شرح خود آورده، ولی آنها را با قرار دادن در داخل پرانتز و با کمک قراین دیگر کاملا متمایز ساخته است.
فهرست کلی مطالب کتاب از این قرار است:
۱. مقدمه (شامل اموری از قبیل
موضوع علم،
تمایز علوم، تعریف
علم اصول،
وضع و اقسام آن و...) ؛
۲. مقصد اول (بحث
اوامر)؛
۳. مقصد دوم (بحث
نواهی)؛
۴. مقصد سوم (بحث
مفاهیم)
۵. مقصد چهارم (بحث
عام و
خاص)
۶. مقصد پنجم (بحث
مطلق و
مقید و
مجمل و
مبین)؛
۷. مقصد ششم (بحث
امارات معتبر شرعی یا
عقلی)؛
۸. مقصد هفتم (بحث
اصول عملیه)؛
۹. مقصد هشتم (بحث
تعارض ادله و امارات)؛
۱۰. خاتمه (بحث اجتهاد و تقلید).
هر یک از این عناوین کلی، مشتمل بر مباحثی متعدد است که در کتاب شناسی «
کفایة الاصول»، ذکر گردیده است. اکنون به نمونهای از کار
شارح میپردازیم:
وی، در
شرح مقصد هشتم که در باره تعارض ادله و امارات است، چنین مینویسد:
(التعارض) این عنوان، بهتر از معنون کردن باب، به «
تعادل و ترجیح» است، چون روشن است که این دو، از عوارض و اقسام تعارضند و بدیهی است که در این جا، کلی، با قطع نظر از افرادش دارای احکامی است که غرض اصولی به آنها تعلق میگیرد؛ مثل اینکه اصل، در
متعارضین چیست؟، اولویت جمع تا آن جا که ممکن است و...
و در هر حال،
تعارض در
لغت، یا
مشتق از
عرض به معنای اظهار و ظهور است، پس هر یک از دو دلیل، خود را به دیگری مینماید یا برای آن آشکار میشود و یا برگرفته از عرض به معنای یکی از جهات سه گانه جسم است؛ یعنی همان «پهنا» که در برابر «درازا» و «ژرفا» قرار دارد؛ این معنای اخیر، با معنای اصطلاحی مناسب تر است و علاقه مصحح استعمال تعارض با توجه به معنای اخیر، در معنای اصطلاحی، این است که هر یک از متعارضین، از نظر دلیلیت و حجیت، در عرض دیگری است و شاید با توجه به همین معناست که در مورد
اصول عملیه گفته میشود: اصول مزبور با ادله، «تعارض» نمیکنند، چون در «عرض» آنها نیستند، بلکه در طول آنهایند.
و در اصطلاح، (تنافی الدلیلین او الادلة) و به زودی دومی را خواهی شناخت، (بحسب الدلالة و مقام الاثبات) و حکایت و این گفتار مرحوم آخوند: (علی وجه التناقض او التضاد)، متعلق به این سخن وی: «تنافی الدلیلین» است، (حقیقة) و ذاتا؛ به این صورت که در واقع و
نفس الامر، اجتماع آن دو
محال باشد، گر چه این محالیت، به حسب
شرع باشد؛ مثل اینکه یک دلیل، بر وجوب اکرام زید در زمانی خاص و دیگری، بر سلب
وجوب یا
حرمت اکرام وی، در همان زمان دلالت کند، پس این دو دلیل، ذاتا متناقض یا متضادند؛ یعنی در نفس الامر و در عالم
جعل و
تشریع قابل جمع نیستند...
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.