شرایط تحقق حالت اضطرار
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله به بررسی
شرایط تحقق حالت
اضطرار می پردازیم.
اضطرار یک حالت استثنایی و خلاف
اصل است. بنابراین برای تحقق آن، شرایطی لازم است تا
معافیت مرتکب را از
عقوبت توجیه نماید. این شرایط را می‌توان تحت دو عنوان مورد بحث قرار داد: اول، شرایط مربوط به خطر و تهدیدی که شخص را به
اضطرار دچار می‌کند. دوم، شرایط مربوط به اقدام و عکس العمل مضطر.
یعنی باید به درجه ی فعلیت رسیده باشد. خطرات احتمالی نمی‌تواند مجوز ارتکاب عمل
حرام باشد؛ به عنوان مثال، کسی نمی‌تواند به استناد اینکه در آینده دچار تشنگی شدید خواهد شد و احتمالا از شدت
عطش تلف می‌شود مرتکب شرب خمر شود. در
فقه بروز
خوف و بیم هلاکت
نفس به واسطه ی
علم یا
ظن و
احتمال عقلایی به بروز خطر شدید مطرح است و ما پیش از این عبارت
امام را نقل کردیم که فرموده بود: «المدار فی الکل هو الخوف الحاصل من العلم او الظن.»
به نحوی که شخص خود را در موقعیتی ببیند که در آن بیم تلف
نفس یا عضو در وی
ایجاد شود. خطرات جزئی و شرایط سخت قابل تحمل، هیچ کدام مجوز اتیان فعل حرام نیستند.
شخصی که با اقدامات عمدی خود، شرایط و موقعیت اضطراری برای خود پیش آورد، نمی‌تواند از
اذن شارع در حالت اضطرار بهره مند شود. این
اعتقاد بسیاری از فقهاست. مستند این دیدگاه برداشتی است که از دو عبارت حالیه ی «غیر باغ و لا عاد» مذکور در آیه ۱۷۳
سوره بقره به عمل آمده است.
چنانکه پیش از این نیز اشاره شد،
امام مالک، از فقهای اهل سنت، مراد از بغی و عدوان را خروج بر
امام مسلمین دانسته است.
علامه طباطبایی، از مفسرین امامیه، نیز بر این اعتقاد بوده است که شخص نباید به واسطه ی تجاوز و تعدی و ارتکاب معصیت، خود را دچار اضطرار کرده باشد. پس بنابر اعتقاد این دو صاحب نظر و همفکران آن دو، شخصی که با خروج بر امام و یا اقدام به انجام و ارتکاب معصیتی دیگر، در شرایط و اوضاع و احوال اضطراری قرار می‌گیرد نمی‌تواند به استناد اذن شارع در حالات و موقعیت‌های اضطراری، از اشیای محرمه چیزی تناول کند.
اشکالی که بر این نظریه وارد است این است که چنین شخصی هر چند در مقدمات امر مرتکب معصیت شده و به قصد
معصیت دست به اقداماتی زده که او را دچار اضطرار کرده است؛ اما نامشروع بودن مقدمات نمی‌تواند او را از شمول عنوان کلی اضطرار خارج کند. چنین شخصی، در وضعیت مفروض فعلی خود مضطر است و در صورت اقدام به تناول محرمات، اقدام وی
جایز و مشمول قاعده ی اضطرار است.
کسانی هستند که بر حسب وظیفه ی شرعی یا قانونی در وضعیتی قرار گرفته‌اند که مستلزم فداکاری و تحمل خطر است؛ مثلا، کسی که بنا به وظیفه ی شرعی به
جهاد رفته و یا فردی که بنا به وظیفه ی قانونی و ملی به
جنگ با
دشمن رفته است، وظیفه اش به طور طبیعی با خطر و تحمل آن ملازمه دارد؛ یا پلیسی که وظیفه ی
حفظ امنیت را بر عهده دارد، اقدامات وی برای انجام وظیفه است و نمی‌تواند به استناد
ضرورت و دفع خطر از خود، رفع
تکلیف کرده و از انجام وظایف خود سرباز زند. مع الوصف، در خصوص
حفظ جان، مساله مورد مناقشه است؛ مثلا، ماموری که وظیفه ی
نجات غریق یا اطفای حریق بر عهده اوست، آیا می‌توان از وی
انتظار داشت که در مواقع بروز خطر و حین انجام وظیفه، در صورت اقتضای شرایط و موقعیت، به هلاکت
نفس خود
رضایت بدهد. آیا چنین شخصی شرعا می‌تواند به خاطر
حفظ نفس دیگری،
نفس خود را به دست تلف و هلاکت بسپارد؟ آیا ادله
حفظ نفس و حرمت القای
نفس در تهلکه مانع این کار نیستند؟ در این صورت، قلمرو ادله ی ایثار تا کجا خواهد بود.
به خاطر دارم در گفتگوی شفاهی با مرحوم آیت‌الله العظمی گلپایگانی، ایشان بر این
اعتقاد بود که ادله ی
ایثار مقید به ادله وجوب
حفظ نفس است؛ به این معنا که ایثار وقتی مشروع است که جان در خطر نباشد.
این اعتقاد قابل نقد به نظر می‌رسد و می‌توان گفت که هر چند چنین شخصی موظف نیست با از بین بردن
نفس خود،
نفس دیگری را از خطر هلاکت نجات دهد؛ ولی از سوی دیگر، ادله
حفظ نفس در صورت در خطر بودن جان یک
انسان، قابل
تخصیص است. به دیگر سخن، دوران امر است میان
نفس خود و
نفس دیگران. باید دید که آیا
حفظ نفس خود با
حفظ نفس دیگران مساوی است! در صورت مساوات و برابری، از مصادیق
تزاحم است و ناچار بایستی به موجب
قواعد تزاحم، نخست به دنبال مرجح باشیم؛ مثلا، اگر دیگری
نفس نبی است،
نفس او را باید بر
نفس خود ترجیح داد و اگر مرجحی در میان نباشد، به دایره ی
تخییر عقلی می‌رسیم. از نظر شرعی، شخص مخیر می‌شود ولی به موجب
آیه شریفه «یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة»
چنانچه شخصی دیگری را بر خویش ترجیح دهد، یکی از مظاهر بزرگ ارزش‌های اخلاقی را (ایثار) تجلی بخشیده است.
فقهای
اهل سنت در اینجا یک سؤال فرعی مطرح کرده‌اند که در خور توجه است و آن اینکه آیا مضطر می‌تواند از شخص دیگری که همچون خود او در حالت اضطرار بسر می‌برد اخذ طعام کرده،
نفس خود را بر
نفس وی ترجیح دهد؟ پاسخ مساله از نظر آنان منفی است؛ چرا که هر چند هر دو از حیث غلبۀ
ضرورت مساوی‌اند؛ اما آن که مالک طعام است به واسطه ی مالکیت بر دیگری ترجیح دارد. بنابراین می‌تواند در مقام
دفاع از خود و طعام خود بر آید. در صورت اخذ طعام توسط دیگری، و فوت مالک در
اثر شدت جوع، آن که طعامش را تناول کرده و از
مرگ نجات یافته، در قبال تلف
نفس وی مسئول خواهد بود.
اما مضطر، طعام غیر مضطر را حتی با
توسل به قهر و
جبر هم می‌تواند بگیرد و چنانچه در این راه کشته شود
قتل او عدوانی خواهد بود. در صورت امتناع صاحب طعام، با وجود بذل ثمن و حتی زیاده بر آن، فقهای امامیه مقاتله با وی را
جایز دانسته‌اند.
بنابراین چنانچه مضطر بتواند با انجام اقدامات مباح و مشروع، از قبیل
استمداد از دیگران بویژه قوای دولتی یا فرار از صحنه و یا خریداری شیئی که بتواند با آن از خود رفع ضرورت کند، دیگر ارتکاب فعل محرم برای وی جایز نخواهد بود؛ همانند کسی که به واسطه غلبه گرسنگی، دچار اضطرار شده و
قدرت خرید طعام هم داشته باشد، نمی‌تواند
دست به
سرقت بزند و یا
اکل میته نماید.
اقدامات اضطراری نیز باید با رعایت الاسهل فالاسهل باشد و به قدر ضرورت و نیاز صورت گیرد؛ زیرا هر چند گفته‌اند «الضرورات تبیح المحظورات»؛ اما در کنار آن، قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها» هم وجود دارد که یک قاعده ی عقلی است و مفاد آن این است که تنها تا رفع حالت
ضرورت و به تناسب خطر و تهدید موجود، انجام فعل اضطراری جایز است. گاه با یک اقدام مباح می‌توان از خود رفع خطر کرد و گاه دفع خطر مستلزم ارتکاب فعلی است که در شرایط عادی نامشروع است. در ارتکاب فعل محرم هم رعایت مقدار مورد لزوم مد نظر است. چنانکه پیش از این نیز اشاره شد که «
خداوند متعال تناول اشیای حرام را به هنگام ضرورت
مباح کرده است؛ اما باید به قدر
سد رمق و رفع ضرورت اکتفا نمود.»
و نیز گفته شد که «اباحه ی اشیای مذکور به میزان رفع اضطرار است.»
با وجود این، گاهی شدت خطر و اضطرار به حدی است که برخی از فقها ارتکاب فعل حرام را برای رهایی از خطر هلاکت
نفس واجب دانسته و قائل به وجوب فعل اضطراری شده‌اند. گفته شد که بعضی از صاحب نظران
اهل سنت بر چنین اعتقادی بوده‌اند. همچنین گروهی از
فقهای شیعه نیز بر همین نظریه تکیه و تاکید کرده‌اند. در
تحریر الوسیله آمده است: «اگر فردی مضطر به ارتکاب حرامی شد، واجب است به مقدار رفع ضرورت مرتکب آن
حرام شود.»
صاحب جواهر می‌نویسد: «خوردن گوشت مردار برای
حفظ نفس واجب است و در صورتی که از خوردن
امتناع نماید، عمل جایزی انجام نداده است؛ زیرا امتناع وی به منزله هلاکت
نفس به
دست خود اوست.»
بنابراین، نهایت اقدام اضطراری نهایت
ضرورت است و با رفع ضرورت، جواز اقدام هم مرتفع خواهد شد و قاعده ی «الضرورات تتقدر بقدرها»
حاکم می‌شود.
قواعد فقه، ج۴، ص۱۴۵، برگرفته از مقاله «شرایط تحقق حالت اضطرار».
