سیاست پولی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
سیاست پولی یکی از اصطلاحات اقتصادی است که توسط
بانک مرکزی در جهت کنترل
نقدینگی اعمال می شود و بانک سعی می کند از طریق اعمال این سیاست‌ها بر
الگوی مصرف خانوار و تولید بنگاه‌ها و در نهایت
تورم تاثیر بگذارد.
سیاست پولی بردو نوع
انبساطی و
انقباضی تقسیم می شود. عمده‌ترین اهداف سیاست پولی در
اقتصاد به مواردی همچون تسریع
رشد اقتصادی، ایجاد
اشتغال کامل، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد
تعادل در موازنه پرداخت
های خارجی محدود می‌شود.
سیاست پولی مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم
پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند. مسئولیت اخذ تصمیمات سیاست پولی و اجرای آنها بر عهده بانک مرکزی است.
از سیاست
های پولی (و همچنین از سیاست
های مالی) عموما به‌عنوان سیاست
های مدیریت
تقاضا یاد می‌شود. چراکه این سیاست‌ها، مدیریت و کنترل تقاضا را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سیاست‌های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست‌گذاری
های مختلفی همچون سیاست پولی،
سیاست مالی،
سیاست درآمدی،
سیاست بازرگانی و
سیاست ارزی است. هرکدام از این سیاست‌ها، اهداف خاص خود را دنبال می‌کنند؛ تا جامعه بتواند به اهداف کلان اقتصادی؛ یعنی
رشد،
توسعه و
رفاه اجتماعی دست یابد.
ولی از آنجا که اهداف سیاست پولی با اهداف سیاست مالی و سیاست بازرگانی یکسان و هماهنگ نیستند، تضادها و مغایرت‌هایی میان اهداف مختلف اقتصادی به‌وجود می‌آید؛ که عملا رسیدن به آرمان
های اقتصادی را دشوار می‌سازد. بنابراین سیاست‌گذاری
های مختلف اقتصادی باید همسو و هم‌جهت با یکدیگر باشند؛ تا بتوانند به‌عنوان یک مجموعه کامل به آرمان
های اقتصادی، جامه عمل بپوشانند.
اجرای سیاست
های پولی از نظر تاریخی ملازم و همزمان با شناخت نقش و اهمیت پول در اقتصاد بوده است. مادام که پول، عمدتا در نقش وسیله
مبادله ظاهر می‌شد و
پول فلزی رایج، فلز گران‌قیمت (
طلا و
نقره) بود، سیاست‌گذاری پولی به حد و حصر قابل کنترل و برنامه‌ریزی استخراج این فلزات (و یا به‌دست آوردنشان از طریق جنگ، غارت و غیره) منحصر می‌شد؛ لیکن بعد از ظهور فنّ بانکداری و قدرت عظیمی که بانک‌ها در ایجاد
پول تحریری از خود نشان دادند، لزوم برنامه‌ریزی پولی یا سیاست‌گذاری در زمینه پول، به‌طور روزافزونی احساس گردید. بنابراین لازم بود از یک سو تقاضای پول و از سوی دیگر
عرضه آن، تحت ضابطه و کنترل درآید.
انواع سیاست پولی عبارت است از:
بانک
های مرکزی و مقامات پولی با استفاده از ابزارهای پولی و برای دسترسی به اهداف اصلی اقتصادی، از دو گروه سیاست
های پولی انقباضی و انبساطی استفاده می‌کنند.
در سیاست
های انقباضی، مقامات پولی (بانک مرکزی) با کاهش حجم پول، از طریق محدود نمودن پایه پولی و یا کاهش ضریب فزاینده پولی، سعی در کاهش میزان تقاضای کل اقتصادی دارند و در سیاست
های انبساطی، هدف بانک مرکزی، افزایش حجم پول و کاهش
نرخ بهره و در نهایت افزایش حجم تقاضای کل در اقتصاد است.
اهداف اصلی سیاست پولی عبارت است از:
رشد اقتصادی، غالبا به افزایش
تولید ناخالص ملی تعبیر می‌شود. البته گاهی
جمعیت نیز در تعریف لحاظ شده است؛ در نتیجه، ملاک رشد یک کشور را میزان
تولید یا
درآمد سرانه آن کشور می‌دانند.
منظور از اشتغال کامل، جلوگیری از
بیکاری و تامین اشتغال کامل برای همه
عوامل تولید، به‌ویژه نیروی انسانی یا جمعیت فعال و جوینده کار است.
در شرایطی که فشارهای تورّمی و روند فزاینده سطح قیمت‌ها وجود دارد، استفاده از یک سیاست مالی انقباضی، موجب کاسته شدن تورّم می‌شود.
منظور از تعادل در تراز پرداخت‌ها، ایجاد تعادل میان دریافت‌ها و پرداخت
های خارجی و نیز تثبیت
نرخ ارز است.
از جمله استراتژی سیاست پولی عبارت است از:
بانک مرکزی برای نیل به اهداف اقتصادی خود، که طبق قانون به او محوّل شده، باید بتواند به‌طور مستقل تصمیمات پولی مدنظر خود را اتخاذ و اجرا کند. بانک مرکزی در انجام وظایف خود، نه تنها به استقلال، بلکه به یک استراتژی پولی نیاز دارد؛ تا بتواند در قالب آن، از ابزارهای پولی خویش جهت کنترل تورّم بهتر و مناسب‌تر استفاده کند. یک استراتژی مناسب پولی برای موفقیّت در
بازار پول و
بازار محصول باید از خصوصیات زیر برخوردار باشد:
۱. مؤثر بودن؛
استراتژی پولی وقتی مؤثر و مفید است، که بتواند در شرایط مختلف اقتصادی پیام روشن به
بازار ارائه دهد؛ که مقامات پولی کشور کدام اولویت
های اقتصادی را دنبال می‌کنند.
۲. شفّاف بودن؛ استراتژی پولی باید شفّافیت لازم را داشته باشد؛ چراکه از این طریق، ارتباط واضح و مستحکمی بین بانک مرکزی و عموم مردم، به‌ویژه
بخش خصوصی ایجاد می‌شود.
۳. تداوم؛ استراتژی پولی، نه تنها در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، بلکه در بلندمدت نیز بایستی تداوم داشته باشد.
ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی عبارت است از:
معمولا در تمامی کشورهای جهان، مسئولیت اجرای سیاست
های پولی، برعهده بانک
های مرکزی است. بنابراین، بانک
های مرکزی برای دستیابی به اهداف اقتصادی، نیاز به داشتن ابزارها و ساز و کارهای لازم دارند؛ که این مجموع، تحت عنوان ابزارهای سیاست پولی تعریف می‌گردند.
ابزارهای سیاست پولی به دو دسته
ابزارهای کمّی و
کیفی تقسیم می‌شوند. ابزارهای کمّی، به ابزارهایی گفته می‌شود، که می‌توانند حجم پول را در اقتصاد تغییر دهند؛ که نسبت سپرده
های قانونی (
نرخ ذخیره قانونی)،
نرخ تنزیل مجدد،
عملیات بازار باز (آزاد) و تغییر در نسبت
های مالی بانک‌ها (نسبت
های نقدینگی و
سرمایه) از جمله این ابزارها هستند.
ابزارهای کیفی نیز ابزارهایی هستند، که مقامات پولی با استفاده از آنها بر نحوه و چگونگی مصرف پول در اقتصاد تاثیر می‌گذارند؛ که تعیین اولویت‌ها، ارجحیّت‌ها و سقف اعتباری در هریک از بخش
های اقتصادی،
تذکاریه
های اخلاقی، تعیین شرایط وام
های اقساطی و رهنی، وجود نرخ
های ترجیحی (تبعیضی) و جیره‌بندی وام‌ها و تعیین سقف اعتباری برخی از این ابزارها را تشکیل می‌دهند.
نسب سپرده
های قانونی یکی از ابزارهای مهمّ برای اجرای سیاست پولی به‌شمار می‌رود و تغییرات آن، موجب می‌شود که ضریب فزاینده پولی، تحت تاثیر قرار بگیرد و در نتیجه عرضه پول تغییر کند.
ذخایر قانونی، یعنی اینکه بانک
های تجاری و سایر مؤسسات سپرده‌پذیر به نگهداری بخشی از سپرده‌ها (مثلا ۱۰ درصد از کل تعهدات سپرده
های جاری که مانده کل حساب
های جاری مشتریان آنها است)، مبادرت می‌کنند.
این ذخایر، به‌شکل سپرده‌هایی در حساب بانک مرکزی نگهداری می‌شوند. بانک مرکزی می‌تواند برای تاثیرگذاری بر
عرضه پول، از طریق کاهش این نسبت، اقدام به افزایش حجم پول و از طریق افزایش این نسبت (نرخ) اقدام به یک سیاست مالی انقباضی و کاهش حجم پول نماید.
بانک‌ها می‌توانند
ذخایر اضافی را از طریق
استقراض از بانک مرکزی، با
نرخ تنزیل معیّن کسب کنند. این نرخ، معمولا پایین‌تر از نرخ
های کوتاه‌مدت بازار است. در زمان تورّم، بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ تنزیل می‌کند. با افزایش نرخ تنزیل، بانک
های تجاری حجم اعتبارات خود را در بانک مرکزی کاهش می‌دهند و در این شرایط، قدرت بانک
های تجاری برای دادن اعتبار به مردم کاسته شده و حجم پول کاهش می‌یابد.
سیستم بانکی از طریق عملیات در بازار آزاد، می‌تواند قدرت خرید مردم را در بخش خصوصی تنظیم کند. اگر اقتصاد، تحت شرایط تورّمی باشد، برای مقابله با این شرایط، سیاست پولی انقباضی، با محدود کردن اعتبارات، از افزایش قیمت‌ها جلوگیری می‌نماید. این هدف، از طریق عملیات بازار باز زمانی حاصل می‌شود؛ که بانک مرکزی در بازار آزاد، اوراق قرضه‌ای را که در دسترس دارد، با قیمت کمتری به مردم بفروشد.
بدین ترتیب، قدرت خرید مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران کاهش می‌یابد و سطح تقاضای کل جامعه کاسته شده و افزایش سطح قیمت‌ها (تورّم) کنترل می‌شود. بالعکس در شرایط
رکود، بانک مرکزی اوراق قرضه‌ای را که مردم در دست دارند، با نرخ بهره بیشتری می‌خرد.
تغییر در نسبت
های مالی بانک‌ها (نسبت
های نقدینگی و سرمایه)؛ بانک مرکزی با کاهش نسبت
مذکور، از قدرت اعتباردهی بانک
های تجاری کاسته و در شرایط رکودی با افزایش این نسبت، قدرت سیستم بانکی را جهت اعطای
وام و ایجاد پول اعتباری افزایش می‌دهد.
منظور از
تذکاریه‌های اخلاقی بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌هایی هستند، که در آنها، بانک مرکزی، شرایط و اوضاع اقتصادی کشور را از دیدگاه پولی و بانکی، به اطلاع بانک‌ها می‌رساند. این بخشنامه‌ها و اطلاعیه‌ها جنبه الزام‌آور برای بانک‌ها ندارند. وجود نرخ
های ترجیحی در مورد پرداخت وام، شرایط مربوط به ضمانت نامه‌ها و شرایط دیگری است که در رابطه با اعطای وام و یا نحوه وام بخش
های اقتصادی وجود دارد و باعث می‌شود که حجم وام‌ها در بخش
های مختلف اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرد و به این ترتیب بانک مرکزی بخش
های مختلف اقتصادی را درجه‌بندی نموده و اقدام به پرداخت وام از طرف بانک‌ها را تسهیل یا محدود نماید.
دیدگاه
های مختلف اقتصادی در مورد نقش سیاست پولی و اثر آن عبارت است از:
در ارتباط با نقش و تاثیر سیاست پولی بر متغیرهای اقتصادی، دیدگاه
های مختلف وجود دارد. این دیدگاه‌ها، در قالب نظریات
کینزین‌ها،
پولیون،
کلاسیک‌ها، کینزین
های جدید و کلاسیک
های جدید قابل طبقه‌بندی است.
براساس نظریات کلاسیک‌ها، سیاست پولی، تاثیری بر متغیرهای حقیقی نداشته و اجرای آن، تنها تغییرات قیمت را به‌دنبال خواهد داشت. به این ترتیب، اثری بر
توزیع درآمد و رفاه نخواهد داشت.
در مقابل، کینزین‌ها معتقدند که به‌ازای قیمت
های مشخص، افزایش حجم اسمی پول، موجب افزایش عرضه واقعی پولی می‌شود؛ در نتیجه، نرخ بهره‌ی تعادلی کاهش یافته و به‌دنبال آن،
سرمایه‌گذاری و تولید نیز افزایش خواهد یافت. به این ترتیب، اشتغال و درآمد، تحت تاثیر قرار گرفته و این امر بر رفاه مؤثر خواهد بود.
موضع افراطی پولیون، بیانگر آن است که از میان سیاست
های موجود، سیاست
های پولی می‌تواند موجب تغییر در تقاضای کل شده و بدین ترتیب، تولید و قیمت را تحت تاثیر قرار دهد.
کلاسیک
های جدید، با طرح انتظارات عقلایی و انعطاف‌پذیری دستمزدها، عنوان می‌کنند؛ که در صورتی‌که سیاست
های پولی، قابل پیش‌بینی باشند، این سیاست‌ها خنثی هستند. اما در صورت غیرقابل پیش‌بینی بودن، سیاست پولی می‌تواند بر تولید و رفاه جامعه تاثیرگذار باشد.
کینزین
های جدید به فقدان انعطاف‌پذیری کامل دستمزدها و قیمت‌ها در کوتاه‌مدت اعتقاد دارند و استدلال می‌کنند که سیاست پولی می‌تواند بر متغیرهای حقیقی اقتصاد از جمله تولید تاثیرگذار باشد.
![سیاست پولی]()
منحنی IS نشانگر تعادل بازار کالا و
محنی LM بیانگر تعادل در بازار پول است؛ درنتیجه، اجرای سیاست پولی تنها بر منحنی LM اثر گذاشته و منجر به جابه‌جایی منحنی LM می‌شود. با افزایش حجم پول (حجم پول =
اسکناس و مسکوک در دست مردم + سپردهای دیداری یا حساب
های جاری)
و با بالارفتن عرضه پول (سیاست پولی انبساطی) منحنی LM به‌سمت راست و پایین و با کاهش حجم پول (سیاست مالی انقباضی) منحنی LM به‌سمت بالا و چپ انتقال می‌یابد.
در نمودار پایین اثر سیاست پولی انبساطی نشان داده شده است. در اثر اجرای سیاست پولی انبساطی (انتقال LM به LM’)، نقطه تعادل از e۰ به e۱ انتقال می‌یابد؛ که بیانگر این واقعیت است که با اجرای این سیاست، نرخ بهره کاهش و درآمد افزایش تعادلی افرایش می‌یابد. (منحنی
های IS و LM در مقاله مستقلّی توضیح داده شده‌اند که خوانندگان محترم می‌توانند به آنجا مراجعه کنند.)
سیاست پولی در الگوی AD-AS (عرضه و تقاضای کل)؛ از آنجایی که سیاست پولی، یک سیاست طرف تقاضا تلقی می‌شود، اجرای آن، تنها منجر به تاثیر بر منحنی تقاضای کل (AD) می‌شود و تاثیری بر منحنی عرضه کل (AS) ندارد. اجرای سیاست پولی انبساطی، منجر به انتقال منحنی تقاضای کل (AD) به‌سمت راست و بالا می‌شود.
اجرای سیاست پولی انقباضی منجر به انتقال منحنی تقاضای کل (AD) به‌سمت راست و پایین می‌شود. همانطور که در نمودار زیر نشان داده شده است؛ اجرای سیاست پولی انبساطی منجر به انتقال به راست منحنی تقاضای کل (AD) می‌شود. در نتیجه، این انتقال (AD به AD’)، نقطه تعادلی از e۰ به e۱ تغییر مکان می‌یابد و سطح قیمت‌ها به P۱ و تقاضای کل (درآمد ملی) به Y۱ افزایش می‌یابند.
![سیاست پولی]()
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سیاست پولی»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۲/۰۲.
