سیاست های اقتصادی رضاخان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از آنجایی که دیکتاتوری
رضاشاه و نفوذ بیگانگان در کشور غوغا می‌کرد باعث شده بود که ایده‌های متخصصین امر سیاسی اقتصادی فرهنگی جامعه ایران، کارگر نیافتد و همچنین هزینه هنگفت دولت کشور را دائما در رکود نگاه می‌داشت.
نخبگان سیاسی و فرهنگی در زمان
حاکمیت رضاشاه، اندیشه‌های اصلاح‌طلبانه خویش را مطرح می‌کردند؛ اما این آرا به
دلیل قدرت دیکتاتوری رضاخان، نفوذ بیگانگان و رقابت شدید میان آنان در عرصه‌های مختلف، وجود
فساد و رشوه‌خواری و الگو برداری از سیستم‌های اصلاح و توسعه جوامع غربی، هرگز تحقق نیافت. در این مقاله به اجمال به اهم سیاست‌های اقتصادی رضاشاه حول چهار محور ذیل می‌پردازیم:
الف) ارتباطات و حمل و نقل؛
ب) صنایع و امور مالی؛
ج)
صنعت نفت؛
د)
کشاورزی.
یکی از مهم‌ترین و استراژیک‌ترین امور کشورداری همین نظم دادن به سامانه حمل و نقل و ارتباطات هست که از زیر ساخت‌های مهم یک منطقه و در نهایت یک کشور چه از حیث
امنیت یا
اقتصاد و غیره... بستگی دارد
لازمه توسعه
تجاری و یکپارچگی بازار ملی، ایجاد ارتباط میان سه بخش ویژه، یعنی مراکز تولید کالاهای کشاورزی (روستاها) با مراکز تولید صنعتی (شهرها) و مراکز توزیع کالاهای وارداتی است. همچنین تسریع فرایند انباشت
سرمایه و گسترش حیطه
اقتدار دولت، بدون وجود راه‌های ارتباطی اعم از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی امکان‌پذیر نیست؛
اما مجموعه خطوط راه‌آهن که در شمال، شمال غرب، جنوب و جنوب شرقی احداث شد، نه برای تامین موارد مذکور، بلکه برای اهداف استراتژیک و اقتصادی خود شاه اجرا شد.
مسیر شمالی راه‌آهن از
تهران تا بندرشاه، تهران را به مازندران، زادگاه شاه و املاک وسیع و بادآورده‌اش متصل می‌کرد.
همچنین این مسیر به ترکمن صحرا متصل می‌شد که از لحاظ تولید
پنبه، حاصل‌خیز بود و رضاشاه به اراضی آن
چشم طمع داشت.
مسیر جنوبی راه‌آهن، تهران ـ
خلیج فارس، به سبب مسائل نظامی داخلی، ایجاد شده بود تا دستیابی به اقوام و عشایر ناآرام (ایلات عرب بختیاری و لر) را آسان کند.
همچنین اشتیاق شاه و وابستگان دولت را برای وجود راه‌آهنی سراسری برآورده سازد.
هزینه این کار از
مالیات ویژه بر
چای،
قند و
شکر ـ که اقلام حیاتی در غذای روزانه مردم بود ـ به دست می‌آمد و کسری آن نیز از طریق وام‌های بانکی و اعتبارات دولتی تامین می‌شد؛ در حالی که عملاً تاثیر چندانی در بهبود اوضاع اقتصادی مردم نداشت.
احداث راه‌آهن، یازده سال طول کشید و با مشارکت مهندسان
مشاور آمریکا، بلژیک، ایتالیا، سویس و چکسلواکی ساخته شد و سی میلیون لیره، هزینه بر دوش ملت گذاشت!!
«شرکت هوانوردی یونکرس آلمان» این کار را انجام داد که در اوایل دهه ۱۳۰۰ش. تحت امتیاز خارجیان بود و از اواسط دهه ۱۳۱۰ش. تحت کنترل دولت درآمد.
رضاشاه با خرید سه فروند
کشتی بزرگ به انحصار تجارت دریایی در خلیج فارس پایان داد.
ارتباطات دور از طریق شبکه
تلگراف هند و اروپا توسعه یافت و تلگراف و
رادیو ـ که در آغاز برای مقاصد نظامی بود ـ برای احتیاجات غیر نظامی کاربرد یافت.
دستگاه‌های موج کوتاه در ۴ آبان ۱۳۰۹ افتتاح شد و تا ۱۳۱۱ توسعه پیدا کرد.
رادیو تهران در ۱۳۱۹ با حضور متخصصان آلمانی، راه‌اندازی و تعدادی از کارمندان، صرفاً برای آموختن کار با دستگاه‌ها به فرانسه اعزام شدند.
صنایع در ایران تا قبل از
جنگ جهانی اول، بیشتر جنبه دستی و هنری داشت و تنها دو کارخانه نخ‌ریسی دایر بود.
در این دوره (۱۳۰۰ـ۱۳۲۰ش.) رشد کلی تولید و درآمد بالا بود؛ اما برندگان اصلی، اقشار مرفه تهران و چند شهر عمده بودند. بیشترین سود را اقشار بالای بوروکراسی دولتی و شرکای
تجاری‌شان بردند
و بخش خصوصی
صنعت به دلیل بی‌ثباتی اقتصادی و هراس از مصادره اموال و یا ضعف مالی قادر به فعالیت نبود. دولت، خود راساً سرمایه‌گذاری در صنایع را در اختیار داشت که غالباً این صنایع، مصرفی بود.
ایجاد و توسعه صنایع نساجی، غذایی و ساختمانی (سیمان و آجر)، محور فعالیت‌های این دوره بود.
اولین کارخانه آردسازی در سال ۱۲۹۹ش. و نخستین کارخانه بافندگی نخ و
ابریشم در ۱۳۰۴ راه‌اندازی شد. از ۱۳۱۰ به بعد، در پی توسعه تولید کالاهای مصرفی، وزارتخانه‌ای به نام وزارت اقتصاد ملی تاسیس شد. دو هدف عمده سیاست توسعه صنعتی، تامین نیازمندی‌های مردم از طریق صنایع مصرفی، به‌ویژه صنایع غذایی و تامین نیازمندی‌های
ارتش از قبیل: گلیسیرین، صابون، کنسرو،
مس،
سرب، پارچه، ماسک ضد گاز و... بود.
از سال ۱۳۱۱ش. قوانینی برای حمایت از صنایع به تصویب رسید که باعث رشد شرکت‌ها از ۹۳ شرکت به ۱۸۳۵ شرکت تا سال ۱۳۲۰شد.
اهم آن کارخانه‌ها بدین‌قرار بود: ۸ کارخانه چرم‌سازی، کارخانه‌های جورابِ کش‌بافی، کبریت‌سازی، آهن‌سازی، ریخته‌گری، نجاری، کیسه و حریر بافی رشت، بطری‌سازی، کمپوت و مربا‌سازی
خراسان، کارخانه پنبه
اصفهان، کارخانه تهیه تراورس و کارخانه قیر‌اندود کردن تراورس، کارخانجات دخانیات، ابریشم، پارچه، کنف، صابون و روغن‌کشی.
با این وصف، رشد صنایع در ایران نسبت به عرصه‌های جهانی بسیار ناچیز بود «تنها سود کمپانی شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به کل صنایع ملی بیش از ۱۰ برابر بوده است.»
و علاوه بر آن تقریباً نیمی از سرمایه‌های بخش صنعت به شخص رضاشاه تعلق یافت.
همچنین اقدام‌های اقتصادی رضاشاه، سرمایه‌های خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در عرصه‌های صنعتی
هدایت نکرد و آن را به سوی تجارت خارجی و سپس بخش زمین و
رباخواری کشاند.
الف) تصویب قانون
اجازه تاسیس «بانک ملّی» در ۱۳۰۶ش. و پس از آن ایجاد «بانک فلاحتی و صنعتی» در ۱۳۰۹ و بانک‌ها و مؤسساتی مانند آنها؛
ب) ایجاد ثبات در قیمت ریال؛
ج) افزایش توانایی‌های دولت برای تامین اعتبارات و هزینه‌ها.
با این حال، بازاریان و تجار ترجیح می‌دادند به جای درگیر شدن با نظام بوروکراتیکِ بانک‌های دولتی به صرافی‌ها روی آورند.
این کارها با وجود تدوین و تصویب مقررات متعدد درباره سیستم نظام بوروکراتیک، کارایی لازم را در فرایند توسعه نداشت؛ زیرا فساد اداری، رشوه‌خواری و
جهل مردم به قوانین و مقررات، مانع اثربخشی آنها می‌شد.
در سال ۱۳۱۰ دولت با افت شدید درآمدِ نفت، «قرارداد دارسی» را لغو و قرارداد جدید ۱۹۳۳م. را منعقد کرد؛ اما برخلاف جوسازی‌ها، این قرارداد به مراتب زیان‌بارتر از قرارداد قبل بود.
دولت، منابع دیگری برای تامین درآمد داشت؛ اما نفت، نقش ویژه‌ای ایفا می‌کرد و ۲۰% کل بودجه را تشکیل می‌داد.
از آنجا که هزینه‌های دولت بیش از اعتبارات بود، سهم نفت در تامین مخارج، بیش از این مقدار بود و چون درآمد نفت به ارز پرداخت می‌شد، حساب
جاری و
ترازِ پرداخت‌ها نیز مازاد نشان می‌داد؛ از این‌رو دولت، جدا از اقتصاد سیاسی داخلی، درآمد ارزی قابل توجهی در اختیار داشت که نه به مالیات‌های مردم و نه صادرات وابسته بود.
نگاهی به چگونگی تخصیص بودجه سالیانه، روند فعالیت‌های کلان اقتصادی دولت را نمایان می‌سازد که از افزایش رو به رشدِ هزینه‌های دولت
حکایت می‌کند؛ اما درصد اختصاص آن به وزارتخانه‌ها ناهمگون بود.
همچنین مشارکت نداشتن بخش خصوصی در صنعتی کردن کشور، سبب فربه شدن نظام بوروکراتیک و افزایش هزینه‌های دولت شد و این علاوه بر هزینه سنگین ایجاد
ارتش و تجهیزات نظامی بود که تا حدود ۴۰% از اعتبارات دولت را به خود اختصاص می‌داد؛
از این‌رو انحصار درآمد نفت در اختیار دولت نیز نتوانست توسعه صنعتی و اقتصادی را در ایران به وجود آورد.
اقدام‌های اقتصادی رضاشاه در دوران بیست ساله، تنها حیات جامعه شهری را متحول کرد. درک نادرست از مسائل روستایی و محوری بودن نیازهای نظامی و استراتژیک حکومت، کشاورزی را در همان وضعیتی باقی گذاشت که قرن‌ها دچارش بود.
دامنه
تبعیض مداوم و همه جانبه‌ای که علیه روستاییان اعمال شد، تنها در تمرکز سرمایه‌گذاری دولت در بخش صنایع نبود. دولت تنها خریدار و توزیع‌کننده محصولات عمده کشاورزی، شامل
گندم و
جو در پایین‌ترین قیمت بود و هدف آن کاهشِ مصرف دهقانان و اختصاص یارانه به معدودی از شهرها بود. این سیاست‌های ناعادلانه، روستاها را از همه طرف زیر فشار قرار می‌داد.
همچنین روابط «ارباب ـ رعیتی» به دلیل تثبیت مالکیت‌های بزرگ به اوج خود رسید.
فرایند
تجاری شدن کشاورزی، به برخی محصولات، محدود بود و تمام مناطق و محصولات استحصایی در این فرایند ادغام نشد و تلاش نظامیان و رضاشاه برای تصاحب زمین‌ها، سبب بی‌ثباتی در
مالکیت شد. کشاورزان و خرده‌مالکان، به علت کمبود نقدینگی، به سلف‌فروشی و دریافتِ وام با بهره‌های سنگین روی آوردند و کشاورزان بی‌زمین برای تامین خانواده،
وام می‌گرفتند.
مالکان بزرگ نیز به دلیل نداشتن نقدینگی، قادر به انتقال درآمد خود به بخش
تجارت و صنعت نبودند و راه‌های ایجاد شده نیز تنها مراکز شهری خاصه شهرهای بزرگ را به یکدیگر مرتبط می‌ساخت و روستاها در انزوا ماندند. تخصصی شدن و افزایش تولید برخی محصولات محدود، مانند:
برنج،
توتون،
پنبه در سال‌های ۱۳۰۴-۱۳۴۸ش. باعث گسترش نقدینه‌کاری و افزایش درآمد شد؛ اما شیوه‌های کهن تولید، همچنان باقی ماند.
مجموعه برنامه‌های توسعۀ صنعتی در سال‌های ۱۳۱۰-۱۳۲۰ش. و اختصاص سهم فزاینده نفت به آن، سهم تولیدات کشاورزی را در تولید ناخالصی ملی از ۸۰-۹۰% به ۵۰% کاهش داد
و کشاورزی در
حد کشورهای عقب مانده باقی ماند.
پژوهه، برگرفته از مقاله «سیاست های اقتصادی رضاخان»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۰۷/۲۵.
