• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

سهام بانام

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



سهام بانام یکی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای سهمی است که به نام دارنده آن با ذکر مشخصات معلوم باشد. به دلیل واضح بودن تعریف سهام بانام و بی نام در عرف قانونگذار آنها را تعریف نکرده است. نقل و انتقال سهام بانام در دفتر ثبت سهام درج می‌گردد و کسی مالک سهام شناخته می‌شود که نام و مشخصات او به عنوان دارنده سهام در دفتر سهام ضبط و ثبت شده است. برای تبدیل سهام باید طبق شیوه اساسنامه شرکت و یا رای مجمع عمومی عمل کرد.



سهام را می‌توان به اعتبارات مختلفی تقسیم بندی کرد. از لحاظ شکلی سهام را به دو دسته سهام بانام و سهام بی‌نام می‌توان تقسیم کرد.
[۱] ستوده، تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۵۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۷.
در تبصره ماده ۲۴ لایحه قانونی ۱۳۴۷ قانونگذار تقسیم فوق را ذکر کرده است، اما به دلیل واضح بودن تعریف سهام بانام و بی نام در عرف، آنها را تعریف نکرده است.
سهام بانام، سهامی است که در ورقه راجع به آن، نام صاحب سهام قید شده و یا در دفتر ثبت سهام شرکت، ثبت شده است.
[۲] اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج۲، ص۷۰، تهران، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵، چاپ نهم.
بنابراین سهام بانام سندی است که نام دارنده و یا عبارت «بانام» در آن قید شده باشد.


مزایای سهام بانام گوناگون است؛ برای مثال اگر شرکتی بخواهد از هویت تمام سهامداران خود آگاه باشد امری که موجب تسهیل ارتباط شرکت با صاحب سهم می‌شود و معلوم می‌کند تقسیم سرمایه چگونه است و قدرت تصمیم گیری در اختیار چه کسانی است، سهام بانام صادر می‌کند. همچنین سهام بانام وسیله خوبی برای مقامات دارایی است، تا درآمد صاحبان سهام را دریابند و محاسبه کنند.
در لایحه قانونی ۱۳۴۷ قاعده عامی که، شرکت‌ها ملزم به استفاده از سهام بانام شوند وجود ندارد. بااین حال در برخی از قوانین متفرقه مانند ماده ۳ قانون صندوق ضمانت صادرات ایران
[۳] افتخاری، جواد، حقوق، تجارت ۲: شرکتهای تجاری، ص۹۵، تهران، انتشارات، ققنوس، سال ۱۳۸۴، چاپ دوم.
برای بعضی از شرکتهای سهامی، صدور سهام بی‌نام ممنوع است. همچنین اغلب شرکت‌های دولتی به موجب اساسنامه یا قانون تاسیس آنها، سهامشان بانام و غیرقابل‌ انتقال می‌باشد.


انتقال سهام بانام، تابع شرایط شکلی است که در ماده ۴۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷ بیان شده است: (انتقال سهام بانام باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل و یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر مذبور امضا کنند. در موردی که تمام مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده است، نشانی کامل انتقال گیرنده نیز در دفتر ثبت شرکتها قید و به امضای انتقال گیرنده و یا وکیل و یا نمایند قانونی او رسیده و از نظر اجرایی تعهدات ناشی از نقل و انتقال سهم معتبر خواهد بود... هر انتقالی که بدون رعایت شرایط فوق به عمل آید از نظر شرکت و شخص ثالث فاقد اعتبار است.) ضمانت اجرایی این ماده بند آخر آن است که به موجب آن نقل و انتقال بدون رعایت این شرایط شکلی برای شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار می‌باشد، اما برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده معتبر است؛ چون به موجب قرارداد، بین این دو شخص، این انتقال صورت گرفته است و قانون هم اعتبار قرارداد را به رسمیت شناخته و در این ماده نیز از چنین قراردادی سلب اعتبار نشده است.


علاوه بر رعایت ماده ۴۰ لایحه قانونی برای اعتبار این نقل و انتقال رعایت مواد ۱۲۸۷ تا ۱۲۹۰ قانون مدنی و ماده ۵ طرح اصلاح آیین‌نامه ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۲/۶/۱۳۴۰ ضروری به نظر می‌رسد.
[۴] خزایی، حسین، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج۲، ص۱۵۱، تهران، انتشارات نشر قانون، سال ۱۳۸۵، چاپ اول.

بنابراین حصول شرایط ذیل الزامی می‌باشد:
۱. دفتر ثبت شرکت، دفتر رسمی بوده و مندرجات آن نسبت به شرکت و اشخاص ثالث نیز اعتبار قانونی دارد.
۲. برای رسمیت نقل و انتقال سهام با اسم شرکت، رعایت تشریفات ثبت و امضای نقل و انتقال در دفتر ثبت سهام شرکت و دفتر ثبت شرکت‌ها، قانونا ضروری است.
۳. چنانچه نقل و انتقال سهام بانام شرکت، وکالتا یا به نمایندگی صورت گیرد، باید سند وکالت رسمی با نمایندگی قانونی ارائه و شماره ثبت اسناد مذکور در دفتر ثبت سهام شرکت، منعکس شود.
۴. اعتبار مندرجات دفتر ثبت شرکت‌ها به منزله سند رسمی است.
۵. انتقال بانام سهام شرکت، بدون رعایت شرایط قانونی فوق، از نظر شرکت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار است.


برای تبدیل سهام دو راه وجود دارد؛
الف. شیوه تغییر سهام در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده باشد.
ب. در مجمع عمومی فوق‌العاده سهامداران به آن رای داده باشند.
در هر حال شرایطی که قانون تجارت برای تبدیل سهام در مواد ۴۷ لغایت ۴۹ لایحه قانونی سال ۱۳۴۷ پیش‌بینی کرده است باید رعایت شود وگرنه اقدامات شرکت معتبر نخواهد بود.


۱. ستوده، تهرانی، حسن، حقوق تجارت، ج۲، ص۵۰، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، سال ۱۳۴۷.
۲. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج۲، ص۷۰، تهران، انتشارات سمت، سال ۱۳۸۵، چاپ نهم.
۳. افتخاری، جواد، حقوق، تجارت ۲: شرکتهای تجاری، ص۹۵، تهران، انتشارات، ققنوس، سال ۱۳۸۴، چاپ دوم.
۴. خزایی، حسین، حقوق تجارت: شرکتهای تجاری، ج۲، ص۱۵۱، تهران، انتشارات نشر قانون، سال ۱۳۸۵، چاپ اول.



سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «سهام بانام»، تاریخ بازیابی ۹۹/۲/۲۳.    






جعبه ابزار