• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حبس نبش‌کننده قبر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حبس نبش‌کننده قبر از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق زندانی و درباره حکم زندانی‌کردن نبش قبرکننده بحث می‌کند. قاضی نعمان تمیمی در دعائم الاسلام روایتی از امام صادق (علیه‌السلام) آورده است که، نبّاش حبس می‌شود، ولی فقیهان بین خارج‌ساختن کفن از قبر و عدم آن یا این که قیمت کفن بیش از یک چهارم دینار باشد یا کمتر و بین تکرار عمل و عدم تکرار و نیز بین آنجا که از دست قانون گریخته یا نه، تفصیل قائل شده‌اند.
فقیهان دربارۀ او به قطع [عضو] یا کشتن یا لگدمال کردن به حسب جرمش، نظر داده‌اند. چنان که فتوا داده‌اند اگر نبش کرد ولی کفن را برنداشت، تادیب می‌شود؛ زیرا خود نبش از نظر ایشان معصیت و جرم است و باید به جهت آن تادیب شود. در عین حال کسی در مورد نبش، فتوا به حبس نداده است.



۱. قال جعفر بن محمد (علیهماالسّلام): لا تقطع ید النبّاش الّا ان یؤخذ و قد نبش مرارا، و یعاقب فی کلّ مرّة عقوبة موجعة و ینکّل و یحبس؛ (در آن «ینکل به» دارد.) امام صادق (علیه‌السلام) فرمود: دست نبّاش قطع نمی‌شود؛ مگر اینکه پس از چند بار نبش کردن دستگیر شود و هر بار که نبش کند مجازات شدید و زندانی می‌شود.


۱. شیخ مفید: اگر ارزش کفن‌هایی که نبّاش دزدیده، یک چهارم دینار باشد، قطع [عضو] می‌شود؛ مانند دیگر دزدان که از حرز بدزدند. اگر انسانی به نبش قبر معروف شود و از دید حاکم سه بار پنهان مانده باشد، حاکم می‌تواند او را بکشد یا مجازات کند و عضوش را ببرد؛ اختیار با اوست؛ هر عملی که بداند برای این عاصیان و جانیان بازدارنده‌تر است همان را به کار می‌برد.
۲. شیخ طوسی: کسی که نبش قبر کند و کفن مرده را برباید همانند دزد واجب است قطع [عضو] شود و اگر نبش کرد، ولی چیزی نبرد شدیدا مجازات می‌شود و مسلّما، قطع [عضو] نمی‌شود. امّا اگر چند بار به این کار پرداخت و از دست قانون گریخت امام می‌تواند او را بکشد تا برای آیندگان درس عبرتی باشد و گرد چنین کاری نگردد.
۳. همو: اگر نبّاش، کفن را کاملا از قبر بیرون بیاورد، حکم آن قطع است ولی اگر در قبر آن را جابه‌جا کرده باشد حکمش قطع نیست؛ مثل آن جایی که جنس را از داخل حرز برداشته و جابه‌جا کرده است. پس قبر هم مانند خانه است اگر آن را کاملا از خانه بیرون بیاورد، حکم آن قطع است وگرنه قطع نمی‌شود. جمعی گفته‌اند: حکم نبّاش قطع نیست، ولی مذهب ما، قول اوّل است
۴. همو (پس از نقل اخبار این مورد): تمام این اخبار دلالت می‌کند در صورتی حکم نبّاش قطع است که عادتش این باشد ولی اگر عادتش نباشد در صورتی که نبش کرده و کفن را برده است قطع واجب است، ولی اگر کفن را برنداشته است تنها تعزیر می‌شود و اخبار قبلی را هم که ذکر کردیم بر این وجه حمل می‌کنیم.
دربارۀ دو روایتی که در آن‌ها بیان شده نبّاش زیر پا له می‌شود تا بمیرد می‌گوید: وجه صحیح آن است که آن دو را چنین حمل کنیم، اگر سه بار این کار را تکرار کرد و حد هم بر وی جاری شد واجب است مانند سارق [پس از سه بار] کشته شود و در کیفیت قتل، امام اختیار دارد هر گونه خواست آن را انجام دهد به هر گونه‌ای که به نظر او بازدارنده‌تر است.
۵. ابوالصلاح حلبی: نبّاش اگر کفن بدزدد حکم آن قطع است، در صورتی که به مقدار نصاب باشد.
۶. سلّار بن عبدالعزیز: قبر از نظر ما حرز است. از این رو، نبّاش قبر که به‌اندازۀ نصاب دزدیده، در صورتی که عادتش این باشد و از تادیب حاکم سه بار گریخته باشد، در این مورد هرچه حاکم خواست درباره‌اش اجرا می‌کند؛ می‌تواند او را بکشد یا عضوش را ببرد یا بزند.
۷. قاضی ابن برّاج: … اگر نبش قبر کرد ولی چیزی نبرد، تادیب و مجازات شدید می‌شود، ولی در هیچ حال قطع [عضو] نمی‌شود و اگر چند بار این کار از او سر زد و امام او را تادیب نکرد می‌تواند او را بکشد تا دیگران در آینده دست به چنین کاری نزنند.
۸. علی بن حمزه: نبّاش، یعنی کسی که قبرها را می‌شکافد، اگر قبری را شکافت ولی چیزی نبرد- چه کفن را روی قبر آورده باشد چه نیاورده باشد، تعزیر می‌شود و اگر به‌اندازۀ نصاب کاملا از قبر بیرون آورده باشد قطع [عضو] می‌شود و اگر سه بار این کار را انجام داد و از دست قانون گریخت وقتی پس از سه بار دستگیر شد امام مخیّر است وی را مجازات یا قطع [عضو] کند و اگر سه بار تعزیر شد بار چهارم کشته می‌شود.
۹. ابن زهره: نبّاش به دلیل اجماع امامیه و نیز ظهور آیه و خبر در این مورد، قطع [عضو]می‌شود، در صورتی که هر یک از کفن‌هایی که برداشته ارزشش یک چهارم دینار به بالا باشد؛ زیرا دزد کسی است که چیزی را مخفیانه بردارد که ظهور آیه آن را در برمی‌گیرد.
۱۰. ابن ادریس: آن چه من به آن اطمینان دارم غیر از این سخنان و فتاواست. به نظر من نبّاش وقتی کفن را از قبر بیرون آورد و میت را برهنه کرد حکمش قطع [عضو] است، چه ارزش کفن یک چهارم دینار باشد یا کمتر و یا بیشتر، بار اوّل باشد یا دوم؛ زیرا اجماع اصحاب و تواتر اخبار دلالت بر وجوب قطع [عضو] نبّاش می‌کند بدون این که تفصیلی داشته باشد و فتوا و عمل آن‌ها نیز بر این است و این که در بعضی اخبار یا قول برخی از مصنّفین، به دفعۀ اوّل مقیّد شده، چنین چیزی نمی‌تواند مخصّص عموم باشد؛ زیرا تخصیص عموم باید به دلیل محکمی باشد و در دلالت، مثل خود عموم باشد.
۱۱. محقق حلّی: اگر نبش قبر کرده ولی چیزی برنداشته، تعزیر می‌شود و اگر چند بار عمل را انجام داد و حاکم به او دست نیافت، حاکم می‌تواند او را بکشد تا درس عبرت شود.
۱۲. علّامه حلّی: صحیح این است که بگوییم: اگر نبش قبر کرد و کفنی که ارزش آن یک چهارم دینار است به خارج از قبر بیرون آورد، بار اوّل واجب است قطع [عضو] شود و اگر چند بار نبش قبر کرد قتل او جایز است، چه این که کفن را برده باشد یا نه؛ و اگر چیزی غیر از کفن، بدزدد، قطع [عضو] بر او واجب نمی‌شود، چه به‌اندازۀ نصاب باشد یا نه، مگر این که نبش قبر تکرار شود و در صورتی که ارزش کفن کمتر از نصاب باشد قطع در کار نیست مگر تکرار شود.
۱۳. همو: … اگر نبش کرد و چیزی نبرد، تعزیر می‌شود اگر این کار را تکرار کرد و حاکم متوجه نشد، می‌تواند او را بکشد تا برای دیگران درس عبرت باشد.
۱۴. شهید اوّل و ثانی: نبّاش قبر، چه چیزی ببرد و چه نبرد، تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرامی کرده و سزاوار تعزیر است.
۱۵. سیّد علی طباطبائی: اگر نبش قبر کرد ولی کفن نبرد طبق نظر حاکم تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرام انجام داده است.
۱۶. امام خمینی: کفن دزد اگر قبر را نبش کرد و دزدید، عضوش قطع می‌شود گرچه تکه‌های مستحبی کفن باشد؛ البته به شرط این که به مقدار نصاب برسد و اگر نبش کرد و کفن را نبرد قطع نمی‌شود؛ بلکه تعزیر می‌شود و قبر، حرز برای غیر کفن نیست پس اگر چیزی با میت در قبر بگذارند و کسی نبش کند و آن را بردارد حکم آن بنابر احوط، قطع نیست. اگر چند بار نبش کرد بدون این که کفن را ببرد و از دست حاکم فرار کرد گفته شده (پس از دستگیری) کشته می‌شود، ولی در آن تردید است.
۱۷. آیةاللّه خوئی: اگر نبش قبر کرد و کفن را ندزدید، تعزیر می‌شود و خود وی گفته است: زیرا گناه کبیره‌ای را انجام داده است که با آن تعزیر ثابت می‌شود.
۱۸. آیةاللّه طبسی: چند فرع: اوّل: اگر قبر را نبش کرد ولی از کفن چیزی برنداشت با نظر حاکم شرع، تعزیر می‌شود؛ زیرا کار حرامی از او سر زده است. پس به دلیل روایت صحیح تعزیر می‌شود و اگر چند بار تکرار کرد و حاکم به او دست نیافت؛ یعنی حاکم نتوانست اجرای حد کند، وقتی که بعدها حاکم به او دست یافت می‌تواند او را بکشد تا درس عبرت برای دیگران باشد …
[۲۳] طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۵۷.

نظر نگارنده: کسی را نیافتیم که فتوا به زندانی داده و به این روایت عمل کرده باشد. در این صورت با چشم‌پوشی از سند آن و تعارض آن با روایات دیگر، که از نظر سند و دلالت و عدد اقوا هستند، روایت را حمل می‌کنیم بر موقعی که کفن کمتر از حدّ نصاب باشد یا موردی که، نبش قبر کرده ولی نبرده است ولی به جهت ارتکاب حرام تعزیر می‌شود با توجه به این که قبول کنیم زندان از موارد و مصادیق تعزیر است، یا بنابر قول اهل سنّت و بعضی از فقهای ما که قبر را حرز نمی‌دانند، بگوییم: عمل حرامی انجام داده از این رو، تعزیر می‌شود.


۱. ابویوسف: دربارۀ نبّاش میان فقیهان اختلاف است؛ بعضی گفته‌اند: قطع می‌شود و برخی گفته‌اند: قطع نمی‌شود؛ چون در حرز نیست، ولی بهترین رایی که ما در این مورد دیده‌ایم- و خدا بهتر می‌داند- قطع است.
۲. موصلی: حکم قطع برای خیانتکار، نبّاش، غارتگر و رباینده نیست.
۳. ابن رشد: یکی از آن‌ها اختلاف ایشان است دربارۀ قبر که آیا حرز است تا نبش کنندۀ آن قطع ید شود و یا حرز نیست؟ مالک، شافعی، احمد و جماعتی گفته‌اند: قبر حرز است و باید دست نباش بریده شود و عمر بن عبد العزیز هم این قول را گفته است. ابوحنیفه گفته است: حکم قطع بر او (نبّاش قبر) نیست و سفیان هم همین را گفته است.
۴. مرداوی (در مورد گفتۀ او: «حرز کفن، قبر است که بر میت پوشانده شده پس اگر قبری را نبش کرد و کفن را برداشت، دستش قطع می‌شود.»): یعنی در صورتی که کفن مشروعی باشد و مذهب ما این است و اصحاب بدان معتقدند؛ در رعایتین، حاوی الصغیر و فروع گفته است: بنابر اصح قطع می‌شود؛ و خرقی، صاحب هدایه، مذهب، مسبوک الذهب، مستوعب، خلاصه،‌هادی، مغنی، شرح، ابن منجا در شرحش، زرکشی و وجیز … بدان جزم پیدا کرده‌اند.
[۲۸] مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۱۰، ص۲۷۲.

۵. جزیری: حنفیان گویند: … دست نبّاش بریده نمی‌شود؛ ولی شافعیان، مالکیان، حنبلیان و ابویوسف گویند: واجب است قطع دست کسی که کفن‌های مردگان را می‌دزدد.


۱. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج۲، ص۴۷۶، ح۱۷۰۷.    
۲. نوری طبرسی، حسین، مستدرک الوسائل (به نقل از:دعائم الاسلام)، ج۱۸، ص۱۳۶، ح۲.    
۳. مفید، محمد بن محمد، المقنعه، ص۸۰۴.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، النهایه، ص۷۲۲.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۸، ص۳۴.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۴۷.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج۴، ص۲۴۸.    
۸. حلبی، ابوالصلاح، کافی فی الفقه، ص۴۱۲.    
۹. سلار دیلمی، عبدالعزیز، المراسم، ص۲۶۰.    
۱۰. ابن البراج طرابلسی، عبدالعزیز، المهذّب، ج۲، ص۵۵۴.    
۱۱. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۴۱۸.    
۱۲. طوسی، علی بن حمزه، الوسیله، ص۴۲۳.    
۱۳. ابن زهره، ابوالمکارم، غنیة النزوع، ص۴۳۴.    
۱۴. حلی، ابن ادریس، السرائر، ج۳، ص۵۱۴-۵۱۵.    
۱۵. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۱۶۳.    
۱۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة، ج۹، ص۲۴۱، مسالۀ ۹۲.    
۱۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، ج۵، ص۳۶۴.    
۱۸. شهید ثانی، زین‌الدین، روضة البهیّه، ج۹، ص۲۷۳.    
۱۹. طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، ج۱۶، ص۱۱۸.    
۲۰. خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۲، ص۴۶۳، مسالۀ ۱۷.    
۲۱. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۳۴۲، مسالۀ ۲۸۷.    
۲۲. نک:خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۲۹۶.    
۲۳. طبسی، محمدرضا، ذخیرة الصالحین (خطی)، ج۸، ص۵۷.
۲۴. ابویوسف، یعقوب بن ابراهیم، الخراج، ص۱۸۶.    
۲۵. موصلی، ابن مودود، الاختیار، ج۴، ص۱۰۵.    
۲۶. موصلی، ابن مودود، الاختیار، ج۴، ص۱۰۸.    
۲۷. ابن رشد اندلسی، محمد بن احمد، بدایة المجتهد، ج۲، ص۳۶۹.    
۲۸. مرداوی، علاءالدین، الانصاف، ج۱۰، ص۲۷۲.
۲۹. جزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب الاربعه، ج۵، ص۱۵۸.    



• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۱۳۹-۱۴۴.






جعبه ابزار