ریسک
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ریسک یعنی زیان بالقوه و قابل اندازه‌گیری یک نوع سرمایه
گذاری است. برخی از ریسک‌های سرمایه
گذاری بر روی
اوراق بهادار عبارت است از: اعلام نشدن سود
سهام، پایین بودن میزان
سود هر سهم، کاهش
قیمت هر سهم. پدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در
حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به
بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. از انواع ریسک می‌توان
ریسک بازار؛
ریسک اعتباری؛
ریسک نرخ تبدیل و
ریسک عملیاتی نام برد.
ریسک، نوعی عدم اطمینان به آینده است که قابلیت محاسبه را داشته باشد.
اگر نتوان میزان عدم اطمینان به آینده را محاسبه کرد، ریسک نیست؛ بلکه فقط عدم اطمینان است؛ به‌همین جهت به‌دلیل محاسبه مقداری عدم اطمینان در قالب ریسک می‌توان آن‌را مدیریت و کنترل کرد. ریسک در زبان چینیان نیز با دو علامت تعریف می‌شود که اولی به‌معنی
خطر و دومی به مفهوم
فرصت است.
ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار.
همچنین در
مدیرت مالی، ریسک به وضعیتی گفته می‌شود که در آن وقوع پیشامدها احتمالی است.
مهفوم ریسک از اوایل قرن حاضر وارد ادبیات
مدیریت مالی گشته است. چرخ عمر این مفهوم از سطح مبانی نظری شروع شده و سپس به سطح ارائه الگوهای فکری متفاوت از ریسک رسید. بعد از سیر این دو مرحله از سطوح تحلیل‌های ذهنی به تحلیل‌های عینی رسیده و با بهره‌گیری از
آمار و
ریاضی به‌اندازه‌گیری ریسک به‌صورت کمّی منتهی شده است.
مارکویتس (Harry Markowitz: ۱۹۲۷-Live) دانشمند آمریکایی، اولین کسی بود که مقوله ریسک را کمّی کرد. وی اعلام داشت که تصمیم‌های مالی باید براساس ریسک بازده انجام شود. یعنی در یک سطح مشخص بازده، کمترین ریسک و در یک سطح مشخص ریسک، بیشترین بازده را نصیب سرمایه
گذار می‌کنند.
پدیده ریسک یکی از کلیدی‌ترین مشخصه‌های شکل‌گیری تصمیم در
حوزه سرمایه‌گذاری، امور مربوط به
بازارهای مالی و انواع فعالیت‌های اقتصادی است. در بیشتر کتاب‌های اقتصادی، از سه عامل
کار،
زمین و
سرمایه به‌عنوان نهاده‌های اصلی
تولید نام برده می‌شود. اما با کمی تامل دانسته می‌شود که سه عامل شرط لازم برای تولید است؛ اما شرط کافی در فرایند تولید چیزی جز عامل ریسک نیست.
به‌عبارت دیگر، چنان‌چه سه عامل وجود داشته باشد، اما تولیدکننده زیان‌های احتمالی این فرایند را متقبّل نشود، هرگز تولید صورت نخواهد گرفت. از این‌رو در برخی مطالعات از عامل ریسک به‌عنوان عامل چهارم در فرایند تولید یاد می‌شود.
روش‌های مختلفی برای محاسبه ریسک وجود دارد؛ مهمترین آنها عبارتند از:
روش
ارزش در معرض خطر (Value at Risk)؛ این روش نخستین بار توسط
وترستون (Weather Stone) در سال ۱۹۹۴ ارائه شد. در سال ۱۹۹۵ کمیته بال (نهاد ناظر بر فعالیت بانک‌های بین‌المللی) بانک‌ها را موظف کرد که از این مدل، برای تعیین حد کفایت سرمایه خود استفاده کنند. این روش، به‌معنای برآورد حداکثر زیان در سطح خاصی از اطمینان (مثلا ۹۵درصد) و در مدت‌زمان معیّن است. با استفاده از این روش، می‌توان ریسک موجود را اندازه‌گیری کرد.
استفاده از این روش، به‌عنوان ابزاری برای برآورد حداکثر میزان زیان‌های اقتصادی بالقوه در شرایط غیرعادی
بازار است. هدف این ابزار، تلاش در جهت افزایش شفافیّت ریسک‌ها از طریق بازاریابی دامنه رخدادهای بالقوه‌ای است که از احتمال وقوع بسیار کمی برخوردارند؛ به‌گونه‌ای که این رخدادهای زیان‌بار خارج از محدوده آماری مورد استفاده از روش قبلی قرار دارند.
اکثر شرکت‌هایی که در رابطه با ساخت و تولید، خرده‌فروشی، عمده‌فروشی یا ارائه خدمات فعالیت می‌کنند، در زمینه پیش‌بینی متغیرهایی همچون نرخ
بهره، نرخ
ارز و قیمت
کالا، از تخصّص و مهارت کافی برخوردار نیستند. بنابراین منطقی است که اقدام به پوشش ریسک ناشی از متغیّرهای مذکور نمایند و از این طریق شرکت‌ها می‌توانند بر فعالیت اصلی خود تمرکز یابند.
راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید (Long Hedges)؛ معامله‌گرانی که به‌منظور پوشش ریسک، یک موضع معاملاتی خرید در قرارداد آتی اتخاذ می‌کنند، اصطلاحا گفته می‌شود که از راهبرد پوشش ریسک در موضع خرید استفاده کرده‌اند. این راهبرد، برای شرکتی مناسب است که قصد دارد در آینده کالایی را خریداری و قیمت آینده آن‌را در حال حاضر تثبیت نماید.
راهبرد پوشش ریسک در موضع فروش (Short Hedges)؛ این راهبرد، اتخاذ موضع معاملاتی فروش در قراردادهای آتی است و هنگامی مناسب خواهد بود که پوشش‌دهنده ریسک، از قبل مالک دارایی بوده و در انتظار دارد که در مقطعی از زمان آینده، آن‌را بفروشد. برای مثال
کشاورزی که مقداری محصول در اختیار دارد و می‌داند که محصولش در دو ماه آینده، آماده فروش در بازار است، می‌تواند از این راهبرد استفاده کند.
اگر ریسک را به‌عنوان یک پدیده مورد بررسی قرار دهیم، از ابعاد گوناگونی می‌توان به آن نگاه کرد:
ریسک مولّد ریسکی است که متضمن ارزش افزوده است؛ در حالی‌که
ریسک غیرمولد ریسکی فاقد ارزش افزوده است. سرمایه
گذاری در پروژه اکتشاف
معدن، متضمن نوع اقتصادی ریسک است؛ در حالی‌که شرکت در جلسه
قمار که آن هم نوعی به‌خطر‌انداختن
مال به امید کسب
مال بیشتری است ریسک غیرمولد شمرده می‌شود.
ریسک قابل کنترل و
غیرقابل کنترل (Controllable & Uncontrollable Risk)؛ ریسک قابل کنترل می‌تواند به‌وسیله تصمیم‌گیرنده، کنترل شود یا تحت تاثیر قرار گیرد؛ در حالی‌که تصمیم‌گیرنده در ریسک غیرقابل کنترل، هیچ‌گونه کنترلی بر ریسک ندارد. به ریسک قابل کنترل، ریسک واکنشی و به ریسک غیرقابل کنترل ریسک شانس گفته می‌شود. به‌عنوان مثال صاحب خودرو با رعایت موارد ایمنی مثل استفاده از دزدگیر می‌تواند خود را در برابر قسمتی از ریسک سرقت پوشش دهد؛ اما اگر با رعایت موارد ایمنی بازهم با خطر
سرقت روبرو شود، ریسک غیرقابل کنترل خواهد بود.
ریسک مالی پذیرش مخاطره در امور مالی است؛ در حالی‌که
ریسک غیرمالی پذیرش خطر جانی، اجتماعی امنیتی و غیره است.
ریسک را به دو دسته
ریسک واقعی (خالص) و
سوداگرانه (برد و باخت) تقسیم می‌کنند. بدین صورت که ریسک واقعی، همواره دربرگیرنده زیان است (همانند مالکیت خودرو که در صورت تصادف، زیان وارد می‌شود و در غیر این‌صورت، وضعیت، بدون تغییر است) و ریسک سوداگرانه،
سود و
زیان را دربردارد (نمونه بارز آن
مالکیت یک کارخانه یا شرکت است). به‌عبارت ساده، ریسک هم می‌تواند جنبه زیان (ریسک منفی) و هم جنبه سود (ریسک مثبت) را در برگیرد.
انواع ریسک عبارت است از:
نوسانات نرخ‌های مختلف در بازار از قبیل نرخ
تورّم، بهره، ارز،
قیمت دارایی‌ها و بدهی‌ها و هزینه‌های ناشی از آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. خطای در پیش‌بینی این نوع از نوسانات را
ریسک بازار (Market Risk) می‌نامند. ریسک‌های عمده بازار به شرح زیرند:
الف)
ریسک نوسانات نرخ ارز (Currency Risk)؛
ریسک نرخ ارز عبارت است از احتمال زیان در یک موقعیت غیرپوششی؛ که در اثر افزایش یا کاهش ارزش یک پول خارجی پیش می‌آید.
با استفاده از مدل‌های پیشرفته موجود (مثل ارزش در معرض ریسک)، برای پیش‌بینی و اندازه‌گیری ریسک و همچنین استفاده از ابزارهای مالی موجود، (مثل
ابزار مشتقّه؛ مانند سواپ ارزی، معاملات آتی و سلف بر روی نرخ ارز) می‌توان این ریسک‌ها را کنترل نمود. این کار باعث می‌شود که ریسک ارزی بانک کاهش پیدا کند.
ب)
ریسک نوسانات قیمت‌ها (Price Risk)؛ این ریسک، به‌علت نوسان‌ها و تغییرهای شدید قیمت دارایی‌ها و موجودی‌های نزد بانک پدید می‌آید.
برای مقابله با این مشکل، نیز می‌توان به اقداماتی چون سرمایه
گذاری در صنایع و تجارت‌های مختلف با ریسک‌های متفاوت، استفاده از سیستم محاسبه سود به‌طور متغیر و همچنین ابزارهای مالی مشتقه اشاره نمود.
ج)
ریسک نوسانات نرخ بهره (Interest Rate Risk)؛ احتمال کاهش ارزش یک دارایی بهره‌دار (مثل وام بانکی) در اثر تغییرات نرخ‌های بهره در بازار را ریسک نوسانات نرخ بهره می‌گویند. تغییر حاصل در ارزش دارایی در اثر نوسانات نرخ بهره، تابعی از میزان تغییر در نرخ و سررسید دارایی است. ارائه وام‌های بلندمدت با نرخ بهره ثابت از سوی مؤسسات مالی، نمودی از عدم توجه به این نوع ریسک است.
بارزترین روش‌های مورد استفاده، برای کنترل این ریسک، متغیر کردن نرخ سود
تسهیلات بانکی و نرخ سود
سپرده‌ها است.
د)
ریسک نقدینگی؛ ریسک
نقدینگی مهمترین ریسک بازار سرمایه و عبارت از خطر بروز کمبود نقدینگی برای تامین هزینه‌های جاری و نیز تقاضای
سپرده
گذاران در بانک‌ها است.
این ریسک بیان‌گر آن است که بانک برای پرداخت مطالبات در زمان سررسید
سپرده
گذاران و وام‌گیرندگان خود، از منابع نقدی یا دارایی قابل فروش کوتاه‌مدت کافی بهره‌مند نباشد. این ریسک از سه عامل عدم توانایی اجرای تعهدهای مالی کوتاه‌مدت، عدم توانایی تامین منابع مالی کوتاه‌مدت در هنگام نیاز و نیز عدم توانایی تامین مالی کوتاه‌مدت با هزینه‌های مقرون به صرفه ناشی است.
در بیشتر سال‌های اخیر،
ورشکستگی بانک‌ها، به‌دلیل عدم توجّه کافی به ریسک
نقدینگی و در نتیجه سلب اعتماد صاحبان
سپرده‌ها و سرمایه
گذاران نسبت به توانایی بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است.
ریسک اعتباری (Credit Risk) ناشی از اعطای اعتبارات تجاری، مهمترین ریسک فعالیت‌های بانکی است. برای اعطای
تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت‌کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری می‌نامیم.
این مسئله می‌تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد.
در این راستا، اقداماتی را می‌توان برای کنترل ریسک اعتباری عملی نمود:
الف) گرفتن تصمیم‌های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به‌گونه‌ای که ریسک گیرنده وام به‌صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛
ب) با دادن وام به گروه‌های مختلف درصد زیان را کاهش داده شود؛
ج) از اشخاص ثالث مثل
بیمه، تضمین گرفته شود.
تبدیل یک ارز (
ارز اولیه) به ارزی دیگر (
ارز ثانویه) و سرمایه
گذاری ارز جدید (ثانویه) به‌منظور منتفع شدن از نرخ بازدهی بیشتر، ریسک نرخ تبدیل (Exchange Rate Risk) تا سررسید به ارز اولیه برای
کوپن و اصل را به‌همراه خواهد داشت. اگر نرخ تبدیل ارز ثانویه در زمان دریافت کوپن و اصل، در مقاطع تا سررسید نسبت به ارز اولیه کاهش یابد، ممکن است علاوه‌بر منتغع نشدن از تفاوت دو نرخ، بازدهی قسمتی از سرمایه نیز فدا شود.
ریسک عملیاتی (Operational Risk) می‌تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل و افراد (People Risk)،
تکنولوژی (Technology Risk) و روند کاری (Process Risk)) رخ دهد.
مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:
کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان بانک.
کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداری‌هایی که توسط افراد خارج از بانک انجام می‌شوند.
عوامل غیرعمدی یا سهل‌انگاری‌های ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی دارایی‌ها می‌شود.
عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات؛
عوامل بیرونی؛ از قبیل محدودیت‌های قانونی، تحولات سیاسی، عوامل طبیعی و غیره، طراحی سیستم کنترل داخلی مناسب، آموزش کارکنان، به‌کارگیری تخصص‌های لازم متناسب با پیچیدگی امور بانکی، بهترین شیوه برای پوشش دادن این ریسک است. برخی از عوامل مؤثر در این کارکرد عبارتند از: به‌کارگیری تکنولوژی مناسب و
کارآمد، به‌خصوص در زمینه IT، به‌کار بردن اصول احتیاطی قراردادها و پیش‌بینی برخی خطرات احتمالی و تعبیه روش‌هایی برای مدیریت آن.
ریسک تورم (Inflation Risk) به‌معنای مخاطرات مرتبط با زیان سرمایه
گذار در اثر کاهش ارزش پول (یا تورّم) است.
تورّم عبارت از وضعیتی در
اقتصاد است که در آن، سطح عمومی قیمت‌ها به‌طور معنادار و مداوم و اغلب به‌صورت غیرقابل برگشت افزایش می‌یابد.
ریسک تغییرهای سطح عمومی قیمت‌ها (Inflation Risk)؛ که به‌صورت ریسک قدرت خرید (Purchase Power Risk) نیز شناخته می‌شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی از دارایی مالی مقدار کمتری کالا می‌توان خرید. به‌عبارت دیگر، تورّم به‌معنای کاهش قدرت دارایی‌های مالی به نسبت دارایی‌های حقیقی است.
ریسک‌های غیرمالی عبارت است از:
ریسک سیاسی (Political Risk) از تحوّلاتی ناشی می‌شود که به‌وسیله تصمیم دولت‌ها پدید آمده و به‌شکل‌های گوناگون سرمایه
گذاری را با مشکل روبه‌رو می‌کند. هنگامی که این تغییرها از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا ادارات دولتی باشد، صرف‌نظر از اینکه آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به‌وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می‌شود.
تغییرهای قوانین از جمله قوانین
مالیات و قوانین مربوط به
صادرات و واردات به ریسک سیاسی خواهند انجامید. سرمایه
گذاران داخلی به‌طور عمده با ریسک سیاسی داخلی (Domestic Political Risk) روبه‌رویند؛ که به‌طور عمده از تغییرات قوانین، موردهای لازم‌الاجرا برای مناطق خاص، قیمت‌ها، اسناد و مدارک مورد نیاز ناشی می‌شود. افزون بر حادثه‌های اجتماعی و سیاسی از جمله
انتخابات،
انقلاب،
جنگ، شورش‌ها و اعتصاب‌های گوناگون، به‌تناسب، بر ریسک سرمایه
گذاری اثر می‌گذارند.
سیطره
دولت بر نظام‌های اقتصادی باعث کاهش کارآیی اقتصاد از جمله نظام بانکی می‌شود. تسهیلات تکلیفی و دستوری و تعیین نرخ سود تسهیلات و
سپرده‌ها به‌وسیله دولت و بدون توجه به نرخ سود حاصل از
عرضه و
تقاضا در بازار، باعث افزایش ریسک نقدینگی و ریسک کاهش
سپرده برای بانک‌های دولتی خواهد شد.
ریسک قوانین و مقررات یکی از انواع مهم ریسک سرمایه
گذاران است. این ریسک از سه مقوله کلی تغییر مقررات به‌شرح ذیل ناشی می‌شود:
الف: تغییرات در مقررات در قبال یک شرکت ذی‌نفع؛ (ریسک مربوط به کسب مجوّز و لغو آن) بیشتر مؤسسات مالی با گرفتن جواز، فعالیّت خود را شروع می‌کنند. این جواز یا اجازه کار ریسک را دربرخواهد داشت؛ یعنی ممکن است این جواز تمدید نشود؛ در نتیجه سرمایه
گذار مجبور است مبالغ سنگینی از سرمایه
گذاریهای خود را از دست بدهد. نمونه‌های چشم‌گیر آن ملّی‌شدن بانک‌ها طی سه دهه اخیر در بسیاری از کشورها است.
ب: تغییر در سیاست عملیاتی مقامات تدوین‌کننده مقررات؛ مثل کاهش سقف
بهره در دهه ۱۹۸۰.
ج: تغییر در کفایت سرمایه؛ مقررات مربوط به تعیین حداقل سرمایه مورد نیاز مشخص می‌کند که چه سازمان‌هایی می‌توانند در صحنه‌های مالی باقی بمانند و کدام یک باید بروند. در محیط صنعتی که چنین قوانین و مقرراتی کم‌رنگ‌تر است، بازار تعیین می‌کند که چه کسی باید برود. ولی در محیطی که مقررات غیربازار وجود دارد، مقامات این موضوع را مشخص می‌نمایند.
این ریسک به سیاست‌های پرسنلی یک شرکت مانند استخدام، آموزش، انگیزش و حفظ کارمندان مربوط می‌شود. ریسک منابع انسانی به اشکال مختلفی مانند ریسک از دست دادن کارمندان ارزشمند، ریسک انگیزش ناکافی یا غلط مسئولین کادر مدیریتی و غیره بروز می‌نماید. به‌عنوان مثال، اگر یک کارمند متخصص که دارای دانش فنّی بالایی است، سازمان را ترک کند، می‌تواند سیستم را دچار وقفه و دردسر نماید. بدیهی است شرکت برای مصون ماندن از چنین ریسکی باید به افرادی که دارای چنین دانش و تجربه فنی هستند، حقوق زیادی پرداخت نماید.
در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به‌صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می‌برد. این ریسک، می‌تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است.
ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:
الف: عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و
سپرده‌پذیری
ب: عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛
برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:
۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛
۲) طراحی حقوقی قراردادها به‌صورت مورد به مورد برای حفظ
حق و حقوق بانک؛
۳) هماهنگی‌های لازم
بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «ریسک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱۱/۲۷.
