درهم و دینار در فقه و حقوق اسلامی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
درهم و
دینار در
صدر اسلام دو
سکه رایج در میان مردم بودند و ازاینرو
شارع مقدس آن‌ها را به‌عنوان معیاری برای پرداخت کفاره‌ها، خسارت‌ها و مالیات‌های شرعی قرار داد و به‌این‌ترتیب بسیاری از
احکام شرعی بر پایه تصوری که در آن اعصار از این دو نقد رایج
بود، شکل گرفتند.
درهم و دینار در قرون اولیه اسلام به‌عنوان دو سکه
نقره و
طلا شناخته می‌شدند که همواره از نظر وزن و ارزش میان آن‌ها معادله برقرار
بود و ازاینرو به‌طور معمول ده درهم نقره برابر با یک دینار طلا به‌شمار می‌آمد.
با خارج شدن این دو نقد اسلامی از گردونه مبادلات روزمره مردم، رفته‌رفته نسبت‌های موجود میان آن‌ها هم به فراموشی سپرده شد و به‌تدریج این دیدگاه نادرست به‌وجود آمد که هریک از این دو نقد می‌توانند به‌صورت مستقل به‌عنوان معیاری برای پرداخت دیون شرعی، به‌شمار آیند. این دیدگاه، مشکلات فراوانی را در فهم
روایات و عمل به آن‌ها و همچنین تفسیر و اجرای برخی از مواد قانونی ازجمله مقررات
دیات به‌وجود آورد.
با توجه به اینکه اصلاح این دیدگاه نادرست، می‌تواند برخی از مشکلاتی را که در حال حاضر در اجرای بخشی از
احکام اسلامی وجود دارد، حل کند، در این مقاله با بهره‌گیری از متون فقهی و تاریخی به تبیین ماهیت این دو نقد اسلامی و نسبت‌های موجود میان آن‌ها پرداخته شده و لزوم توجه به نسبت ارزشی آن‌ها در همه مباحث فقهی و حقوقی اثبات شده است.
با
پیروزی انقلاب اسلامی در
ایران، تحولی اساسی در نظام قانون‌گذاری کشور به‌وجود آمد و
فقه شیعه که پیش از آن نیز منبع و الهام‌بخش پاره‌ای از قوانین، همچون
قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷
بود، به‌عنوان اصلی‌ترین منبع قانون‌گذاری مطرح شد.
این تحول اگرچه بسیار مغتنم و مبارک
بود، اما نبود تجربه حکومت‌داری و قانون‌نویسی بر اساس فقه شیعه باعث به‌وجود آمدن چالش‌هایی در عرصه قانون‌گذاری گردید.
در نخستین تجربه‌های قانون‌نویسی پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها به ترجمه متون فقهی به‌ویژه
تحریر الوسیله حضرت امام خمینی بسنده شده و عناصری همچون
مصلحت، زمان و مکان و حتی پاره‌ای از اصول شکلی قانون‌نویسی در آن‌ها نادیده گرفته شده
بود.
یکی از پیامدهای این‌گونه قانون‌نویسی ورود واژه‌های جدید در متون قانونی بدون ارائه تعریف مشخصی از معنا، مفهوم و مصادیق خارجی آن واژه‌ها
بود. در ماده ۳ قانون مجازات اسلامی (دیات) مصوب ۱۳۶۱/۴/۲۹ در بیان مقدار
دیه قتل نفس چنین مقرر شده
بود:
دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش‌گانه ذیل است که
قاتل در انتخاب هریک از آن‌ها
مخیر می‌باشد و تلفیق آن‌ها
جایز نیست:
۱. یک‌صد
شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۲. دویست
گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۳. یک هزار
گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند؛ ۴. دویست دست لباس سالم از حله‌های یمن؛ ۵. یک‌هزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر
دینار یک مثقال شرعی به وزن ۱۸ نخود است؛ ۶. ده هزار درهم مسکوک و غیرمغشوش که هر
درهم به وزن ۱۲/۶ نخود نقره می‌باشد.
تبصره: قیمت هریک از امور شش‌گانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آن‌ها پرداخت می‌شود.
همین موضوع با بیانی کاملاً مشابه در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۰/۹/۷ نیز تکرار شد.
یکی از پرسش‌های مطرح در مورد ماده یادشده این است که در این ماده مراد از درهم و دینار چیست و مصادیق عینی و خارجی آن در حال حاضر کدام است؟
پرسش‌های مختلفی که در طول سال‌های گذشته در مورد چگونگی پرداخت درهم و دینار از اداره حقوقی قوه قضائیه شده است، همه بیانگر سردرگمی دادگاه‌ها در تعیین مصداق درهم و دینار ذکر شده در قانون است که در اینجا به دو نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
سؤال ۱: با توجه به اینکه سکه‌های نقره فعلی، درهم زمان
رسول خدا نیست، آیا پرداخت مسکوکات نقره قدیمی غیرمغشوش جای محکومیت به پرداخت
دیه ممکن است یا
خیر؟
شماره و تاریخ نظریه: ۵۷۱۷/۷-۱۱/۸/۱۳۷۱
مراد از درهم و دینار که در
دیات و
زکات آمده است،
طلا و
نقره مسکوک با عیار و وزن مخصوص است و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد؛ کما اینکه به مسکوکات طلا و نقره زکات تعلق می‌گیرد، با وجود اینکه اسم آن‌ها دینار و درهم نیست. مرحوم
میرزای قمی در کتاب
جامع الشتات در باب دیات نیز همین امر را تصریح نموده است و اگر کسی بگوید که حتماً درهم و دینار زمان بعد از رسول خدا با درهم و دینار زمان ایشان متفاوت و مختلف
بوده و نباید مورد قبول واقع می‌شد، مستلزم آن است که بگوید به طلا و نقره مسکوک این زمان هم زکات تعلق نمی‌گیرد؛ حال آن‌که در مورد زکات اکثر فقهای عظام معتقد به تعلق زکات به طلا و نقره مسکوک (با هر اسم و نام و نشان) می‌باشند. نتیجه آن‌که پرداخت نقره مسکوک با وزن و عیار مذکور در ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی، هرچند به اسم درهم و دینار نباشد، موجب برائت زمه جانی خواهد
بود.
با توجه به پاسخ یاد شده، این پرسش مطرح می‌شود که پرداخت کننده دیه، نقره مسکوک با وزن مذکور در قانون را از کجا پیدا کند تا
ذمه خود را با آن بری سازد؟ آیا صرف برداشتن اسم درهم و دینار مشکل را حل می‌کند یا تازه آغاز مشکل است؟ بر پایه همین نظریه
بود که برخی از دست‌اندرکاران قوه قضاییه به بانک مرکزی پیشنهاد دادند که سکه‌ای با وزن و عیار مشخص شده در قانون مجازات اسلامی ضرب کند تا برای پرداخت دیه از آن استفاده شود!
سؤال ۲: اگر محکوم علیه به پرداخت دیه، درهم انتخاب نموده باشد، آیا نام‌برده برای برائت ذمه می‌تواند درهم نقره
امارات متحده عربی را که در بازار موجود می‌باشد و مورد معامله قرار می‌گیرد و نرخ آن توسط جراید
روزانه اعلام می‌گردد پرداخت نماید؟
شماره و تاریخ نظریه: ۴۶۵۸/۷-۹/۷/۱۳۷۳
صرف خرید و فروش درهم نقره امارات متحده عربی در بازار و یا اعلام نرخ خرید و فروش آن در جراید کشور دلالتی بر تأیید عیار و وزن مخصوص آن (موضوع بند ۶ ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی) نداشته، بلکه مراد از درهم و دینار که در قانون مجازات اسلامی باب دیات آمده است، طلا و نقره مسکوک و با عیار و وزن مخصوص است و عنوان درهم و دینار موضوعیت ندارد. پرداخت نقره و طلای مخصوص با وزن و عیار مذکور در قانون موجب برائت ذمه جانی می‌شود. در مورد اینکه درهم مذکور در استعلام حاوی مختصات مذکور در ماده ۲۹۷ قانون می‌باشد یا
خیر، به‌عهده کارشناس است.
نامشخص
بودن مفهوم و مصداق درهم و دینار و سردرگمی ناشی از این موضوع، سرانجام مسئولان قوه قضاییه را بر آن داشت که در بهمن ۱۳۷۳ با
استفتا از
مقام معظم رهبری برای این موضوع چاره اندیشی کنند. متن استفتای آیتالله یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه از رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:
اطلاع پیدا کردیم نظر مبارک فقهی آن‌جناب در مسئله دیه آن است که در شش امر مذکور، درهم و دینار به‌عنوان پول زمان ذکر شده و جانی برای پرداخت
مخیر بوده است که یکی از آن چهارچیز را بپردازد یا پول آن‌ها را که درهم پول خُرد و دینار پول درشت
بوده و
امروز هم جانی
مخیر است یکی از آن چهار چیز را انتخاب کند یا پول یکی از آن‌ها را بپردازد. که پرداخت پول یکی از آن‌ها متوقف بر تعذر وجود هر چهار نوع دیگر، آن‌طور که در ماده ۲۹۷ ق. م. آ. و تبصره آن آمده، نیست و ابتدا می‌تواند پول یکی از آن‌ها را انتخاب کرده به قیمت
روز بپردازد. اگر این اطلاع و نظر صحیح است مرقوم فرموده که این نظر مبارک مشکل مردم و دستگاه قضا را حل خواهد کرد.
مقام معظم رهبری در پاسخ این استفتا چنین مرقوم فرمودند:
به همان نحو که مرقوم فرموده‌اید صحیح است و به نظر می‌رسد ادای قیمت کنونی اجناس،
امروزه کافی است، ولی به‌خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً هست لازم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.
پیرو این پاسخ، رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به وزیر دادگستری دستور داد که با تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره نسبت به تعیین قیمت کنونی اجناس دیه اقدام کند. متن نامه یادشده به شرح ذیل است:
با اطلاع از نظر فقهی اخیر مقام منیع ولایت و رهبری حضرت آیتالله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در مسئله دیه مبنی بر اینکه: «درهم و دینار در جمع اعیان شش گانه به عنوان پول رایج زمان می‌باشد و در حقیقت جانی در انتخاب احد از اعیان چهارگانه یا قیمت سوقیه رائج
مخیر است» مراتب جهت تعیین تکلیف با توجه به حاکمیت ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن و رفع مشکل نسبی معضل مردم و قوه قضائیه طی شماره م/۱۹۴۶۷/۱/۸/۱۰/۷۳ از محضر مبارک استفتاء و در پاسخ فرموده‌اند:
بسمه تعالی
با سلام و تحیت؛ به همان نحو که مرقوم فرموده‌اید صحیح است و به نظر می‌رسد ادای قیمت کنونی اجناس،
امروزه کافی است، ولی به خاطر تردیدی که در باب حله موضوعاً و حکماً هست لازم است این جنس از محدوده محاسبه خارج باشد.
علی‌هذا با ارسال فتوای صادره لازم است به‌منظور حصول اطمینان در مورد نرخ اعیان انتخابی و فراهم شدن زمینه و امکان اعلام نرخ واحد و پرهیز از اختلاف فاحش قیم توسط محاکم مختلف برای تشکیل یک هیئت کارشناسی مرکب از سه نفر امین خبره اقدام فرمایید تا هر شش ماه یک‌بار در خصوص قیمت اعیان موجود با لحاظ این نکته که انتخاب افراد نوع نیز با جانی می‌باشد و نتیجتاً می‌تواند ارزان‌ترین را با لحاظ حفظ صدق عرفی انتخاب کند. اعلام نظر نموده و نظر اکثریت به صورت بخشنامه برای استفاده در مواردی که توافق اصحاب دعوی مقدور نیست به استحضار مراجع قضایی سراسر کشور برسد.
پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، در هشتم فروردین ماه ۱۳۷۴ این بخشنامه از طرف وزیر دادگستری خطاب به رؤسای کل دادگستری صادر گردید:
در اجرای دستور شماره م/۲۲۲۶۳/۱، مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۷۳ ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص تعیین قیمت سوقیه اعیان احشام موضوع احکام دیات و ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی و با توجه به فتوای مقام معظم رهبری حضرت آیتالله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) با نظر هیأت کارشناسی از افراد خبره، ارزش اعیان احشام برای شش ماهه اول سال ۷۴ (۱/۱/۷۴ لغایت ۳۱/۶/۱۳۷۴) به شرح ذیل تعیین می‌شود. دستور فرمایید به کلیه واحدهای قضایی آن استان در صورت عدم توافق اصحاب دعوا رعایت نمایند:
الف) ارزش ریالی دیه کامل بر اساس شتر: ۳۶/۲۵۰/۰۰۰ ریال؛
ب) ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گاو: ۶۳/۰۰۰/۰۰۰ ریال؛
ج) ارزش ریالی دیه کامل بر اساس گوسفند: ۹۲/۲۵۲/۰۰۰ ریال.
چنانکه ملاحظه می‌شود، در این بخشنامه بر اساس فتوای مقام معظم رهبری، حله یمنی و درهم و دینار از شمار مقادیر دیه خارج و مقادیر دیه منحضر در شتر، گاو و گوسفند شده است که بدون اثبات متعذر
بودن عین آن‌ها، می‌توان قیمت آن‌ها را پرداخت کرد و قیمت هم براساس نظر کارشناس هر شش ماه یک‌بار تعیین می‌شود.
با اصلاح قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ شیوه نگارش ماده قانونی مربوط به مقادیر دیه به‌طور کلی تغییر کرد و بدون نام بردن از اجناس شش‌گانه دیه، در ماده ۵۴۹ این قانون چنین مقرر شد:
موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رییس قوه قضاییه به تفصیل بر اساس نظر مقام معظم رهبری تعیین و اعلام می‌شود.
در این ماده قانونی در ظاهر نامی از درهم و دینار به میان نیامده و صورت مسئله پاک شده است، ولی در واقع با ارجاع به مقررات شرع، همان مقادیر شش‌گانه مذکور در منابع فقهی، مبنای پرداخت دیه قرار گرفته است.
گفتنی است، در باب‌های متعددی از
فقه اسلامی، از جمله کتاب طهارت، کتاب زکات و کتاب دیات از دو سکه رایج در صدر اسلام، یعنی درهم و دینار سخن به میان آمده است و این دو نقد اسلامی معیار پرداخت کفاره‌ها، خسارت‌ها و مالیات‌های شرعی قرار گرفته‌اند. بنابراین، شناخت دقیق نقود یاد شده برای تعیین بسیاری از احکام شرعی ضروری است. به‌ویژه در عصر حاضر که درهم و دینار با ویژگی‌های
عصر تشریع، وجود خارجی ندارند و مبنایی برای پرداخت‌های روزمره نیستند.
با توجه به‌آنچه گفته شد، در مقاله حاضر، پس از بررسی اجمالی تاریخ تحولات درهم ودینار و نسبت‌های موجود میان این دو نقد اسلامی، دیدگاه چند تن از فقهای عظام شیعه در مورد ضرورت توجه به نسبت‌های موجود میان این دو نقد در مباحث فقهی بررسی شده است و در پایان نیز به چگونگی اجرای احکامی که در آن‌ها به گونه‌ای از درهم و دینار به‌عنوان یک ملاک یا مبنا برای پرداخت دیون شرعی سخن به میان آمده است، پرداخته‌ایم.
تا قبل از ضرب سکّه در دوران اسلامی آنچه در بین
اعراب رواج داشته سکه‌های طلا و نقره‌ای
بوده که از سرزمین‌های مختلف، و از جمله
ایران و
روم، به دستشان می‌رسیده است. آن‌ها سکه‌های نقره را به اسم «درهم» و سکّه‌های طلا را به اسم «دینار» می‌شناختند و گاه نیز از سکّه‌های طلا تعبیر به «عین» و از سکّه‌های نقره تعبیر به «وَرِق» می‌کردند، البته سکه‌های مسی نیز در بین آن‌ها رواج داشت که به آن‌ها «دانِق» می‌گفتند.
مبنای ارزش این سکّه‌ها برای اعراب آن زمان وزن مشخص آن‌ها
بود؛ به عبارت دیگر در نظر آن‌ها «دینار» قطعه‌ای از طلا به وزن یک مثقال
بود که تنها نقشی از سلطان و پادشاهی که آن را ضرب کرده
بود بدان اضافه شده
بود و «درهم» نیز مقدار معینی نقره
بود.
در اینجا، برای آشنایی بیش‌تر با این نقود، در مورد هر یک به‌طور جداگانه مطالبی را بیان می‌کنیم:
چنانکه گفته شد، دراهمی که در میان اعراب رایج
بود، از سرزمین‌های مختلف به دست آن‌ها می‌رسید. افزون بر این، درهم‌های رایج در میان مردم، وزن‌های یکسانی نیز نداشتند. چنانکه تاریخ‌نویسان گفته‌اند، حداقل سه نوع
درهم در میان اعراب آن زمان رایج
بوده که عبارت
بوده‌اند از:
۱. درهم‌هایی که هریک از آن‌ها معادل یک
مثقال و یا بیست
قیراط بوده است، و به‌عبارت‌دیگر هر ده درهم از این نوع دقیقاً معادل ده مثقال
بوده است.
۲. درهم‌هایی که هریک از آن‌ها معادل ۰/۶ مثقال و یا ۱۲ قیراط
بوده است، که بدین ترتیب می‌توان گفت هر ده درهم از این نوع برابر با ۶ مثقال
بوده است.
۳. درهم‌هایی که وزن هریک سکه آن‌ها ۰/۵ مثقال و یا ۱۰ قیراط
بوده است، و هر ده عدد از آن‌ها معادل ۵ مثقال
بوده است.
چنانکه
ابوالحسن بلاذری (م ۲۹۷ ق.) در
فتوح البلدان نقل کرده است، با ظهور
اسلام از آن‌جا که نیاز
بود مبنای واحدی برای پرداخت زکات تعیین شود، حدّ متوسطی از درهم‌های موجود را در نظر گرفتند و آن را به‌عنوان وزن درهم تعیین نمودند.
به‌عبارت دیگر
مسلمانان با جمع نمودن سه وزن متفاوت درهم که در آن زمان موجود
بود و تقسیم آن بر سه، حاصل آن را که ۱۴ قیراط برای هر درهم و ۷ مثقال برای هر ده درهم می‌شد، مبنای ضرب سکه قرار دادند.
البته باید گفت که در سال‌های اولیه ظهور اسلام همان اوزان و مقادیری که تا پیش از آن رایج
بود، رواج داشت تا اینکه در زمان
خلیفه دوم به‌جهت گسترش قلمرو حکومت اسلامی نیاز بیشتری به ضرب سکه احساس شد و سرانجام در سال ۱۸ بعد از
هجرت، شخصی
یهودی به نام «
رأس البغل» به دستور عمر بن خطاب اقدام به ضرب سکه نمود.
کمال‌الدین الدّمیری (م ۸۰۸ ق.) در
حیاة الحیوان نقل می‌کند که بر درهم ضرب شده در زمان خلیفه دوم همان نقش سکه کسروی، یعنی تصویر پادشاه و عبارت فارسی «نوش خور»، زده شده
بود.
و
تقی‌الدین مقریزی (متوفی ۸۴۵ ق.) در کتاب خود،
شذور العقود فی ذکر النقود، این نکته را نیز اضافه می‌کند که بر بعضی از این سکه‌ها عباراتی چون «الحمدلله»، و «محمدٌ رسول الله» و یا «لا اِلَه اِلاّ اللهُ وحده» نیز نقش بسته
بود.
در مورد وزن این درهم که در دوران اسلامی به «
درهم بَغلی» معروف گشت، بحث‌های زیادی از سوی فقهای اسلام مطرح شده است،
ولی به‌اجمال می‌توان گفت مطابق نقل مقریزی، در اواخر دوران خلافت خلیفه دوم هر ده درهم از این نوع معادل شش مثقال
بوده است.
پس از خلیفه دوم کسان دیگری نیز اقدام به ضرب سکه نمودند که از جمله آنان می‌توان به
عثمان بن عفان،
معاویة بن ابی‌سفیان،
عبدالله بن زبیر و... اشاره کرد.
البته هیچ‌کدام از سکه‌هایی که آنان ضرب کردند، به نحو فراگیری رواج نیافت و نتوانست به رواج فراوان سکه‌های مختلف رومی و ایرانی در بین مردم پایان دهد. تا اینکه در حدود سال ۷۶ و یا ۷۷ ق.، خلیفه اموی،
عبدالملک بن مروان (۲۶ ـ ۸۶ ق.) به منظور پایان دادن به وضع آشفته ضرب سکه، به اصلاح دراهم موجود و تثبیت وزن آن‌ها اقدام کرد.
بنابر نقل دمیری او با ارشاد و راهنمایی
امام محمدباقر (علیه‌السلام)، میانگین وزن دراهم موجود را تعیین و بر همین اساس درهمی ضرب کرد که هر ده عدد از آن معادل با هفت مثقال
بود. سپس فرمان داد که در سرتاسر ممالک اسلامی تنها با این درهم
معامله شود و تهدید کرد که هرکس با این فرمان مخالفت کند به
قتل می‌رسد.
مورّخان در این موضوع اتفاق‌نظر دارند که وزن هر درهم مسکوک در زمان عبدالملک برابر با شش دانق
بوده است.
اگر هر دانق را دو پنجم گرم بدانیم،
می‌توان گفت هر درهم برابر با ۲/۴ گرم
بوده است. از زمان عبدالملک به بعد همین درهم مبنای تقادیر شرعی قرار گرفت و بنابراین می‌توان گفت که کلمات امام محمدباقر و
امام جعفر صادق (علیهماالسلام)، نیز ناظر بر این نوع درهم است.
از این‌رو در موارد مختلفی که در روایات این دو امام، ذکری از درهم به میان آمده است، باید آن را بر درهم شش دانقی حمل کنیم.
فقهای شیعه غالباً مقدار
درهم شرعی را همان شش دانق می‌دانند و حتی بر آن ادعای اجماع نیز شده است.
البته فقهای متأخّر بیش‌تر درهم را با «نخود» تعیین وزن کرده و گفته‌اند که هر درهم معادل ۱۲/۶ نخود است،
بنابراین، اگر هر نخود را با ۰/۱۹۵۳ گرم برابر بدانیم هر درهم معادل ۲/۴۶۰۷ گرم خواهد
بود.
در پایان این نکته را هم اضافه می‌کنیم که واژه درهم، چنانکه اهل لغت گفته‌اند، در اصل عربی نبوده و از سایر زبان‌ها به این زبان وارد شده است. البته در اینکه این واژه در اصل از چه زبانی گرفته شده است، نظر مشترکی بین اهل لغت وجود ندارد. گروهی اصل آن را کلمه فارسی «درم» می‌دانند،
و گروهی نیز کلمه یونانی «دراخمه» را به‌عنوان ریشه آن ذکر می‌کنند.
البته گروهی از اهل لغت نیز درهم را واژه‌ای عربی و دارای ریشه و سابقه در همین زبان می‌دانند.
چنانکه بیش از این نیز گفته شد، «دینار» سکه‌ای
بوده است از جنس
طلا که از پیش از
اسلام در میان اعراب رواج داشته و معمولاً از کشورهایی چون روم و ایران به دست اعراب می‌رسیده است.
واژه دینار در اصل کلمه‌ای لاتین و مشتق از «Deni» (دینی) به معنای ده است.
وجه اشتقاق کلمه یاد شده نیز این
بوده است که در بین رومیان دینار ابتدا از جنس نقره و معادل با ده واحد پولی نقره (آس و یا درهم) ضرب شده
بود، و بعدها این سکه را از جنس طلا ضرب کردند، و به تدریج دینار نقره‌ای از جریان خارج شد.
ایرانیان نیز به تقلید از رومیان به ضرب سکه‌ای از طلا به همین نام اقدام کردند که به «دینار کسروی» معروف شد.
درهرحال، تا پیش از اسلام دو نوع دینار در بین اعراب رایج
بوده است: یکی دینار رومی که به آن «دینار هرقلی» می‌گفتند و دیگری دینار فارسی (ایرانی) که به آن «دینار کسروی» می‌گفتند. البته دینار هرقلی در بین اعراب طرفداران بیشتری داشت؛ زیرا این دینار از جلا و درخشندگی بیشتری برخوردار
بود و زیبایی و درخشش آن برای اعراب ضرب المثل شده
بود.
ناگفته نماند که جلا و درخشندگی سکه‌ها از آن رو در نزد اعراب اهمیت داشت که آن‌ها به سکه‌ها تنها به دید قطعه‌ای از فلزی گران‌بها می‌نگریستند و بر همین اساس هم با آن به معامله می‌پرداختند. چنانکه
بلاذری پس از بیان نقود رایج در میان اعراب می‌گوید: آن‌ها با این نقود معامله نمی‌کردند مگر به عنوان قطعه‌ای از طلا یا نقره.
از همین رو اعراب ارزش نقود رایج در میان خود را با وزن آن‌ها تعیین می‌کردند و در نظر آن‌ها دینار تنها یک مثقال طلا
بود که به صورت سکه درآمده و وزن آن مضبوط شده
بود.
از بررسی کتاب‌های فقهی، تاریخی و کتاب‌هایی که در زمینه اوزان و مقادیر نوشته شده است، چنین برمی‌آید
که وزن دینار برخلاف درهم از آنچه در
زمان جاهلیت بوده تغییر نیافته و در تمام طول دوران اسلامی ثابت مانده است. چنانکه
شیخ یوسف بحرانی (م ۱۱۸۶ ق.) در کتاب
الحدائق الناضرة می‌گوید:
در بین
فقهای شیعه و غیرشیعه، در اینکه وزن دینار همواره ثابت
بوده و چه در دوران جاهلیت و چه در دوران اسلامی تغییری نیافته است، اختلافی وجود ندارد و گروهی از علمای دو مذهب نیز بر این مطلب تصریح کرده‌اند.
درهرحال، مطابق آنچه بین فقها مشهور شده، هر دینار معادل یک مثقال شرعی است که آن سه چهارم مثقال صیرفی و برابر با ۱۸ نخود است.
که اگر هر نخود را برابر ۰/۱۹۵۳ گرم بدانیم، هر مثقال شرعی برابر با ۳/۵۱۵۴ گرم خواهد
بود.
گفتنی است، مرحوم
علامه شیخ حیدرقلی سردار کابلی (م ۱۳۷۲ ق) در کتاب غایة التعدیل فی معرفة الاوزان و المقادیر ضمن پژوهشی که در مورد وزن حقیقی درهم و دینار شرعی کرده، بیان داشته است که به استناد روایت وارد شده از
موسی بن جعفر (علیهماالسلام)، هر درهم معادل ۷۲ جو متوسط است که این مقدار معادل ۱۵/۵ نخود صیرفی فعلی است و چون هر درهم هفت دهم دینار شرعی است، پس دینار شرعی مساوی است با ۲۲ و یک هفتم نخود صیرفی نه ۱۸ نخود که فقها فرموده‌اند.
بنابراین، به حساب ایشان هر درهم معادل ۳ گرم و مثقال شرعی تقریباً معادل ۴ و دو هفتم گرم خواهد
بود. البته ایشان اضافه می‌کند که خود، درهم و دیناری یافته است که در همان زمان صدور روایت مزبور ضرب شده و وزن آن‌ها درست معادل وزن تعیین شده توسط ایشان
بوده است.
موضوع دیگری که لازم است که در اینجا بدان پرداخته شود، مسئله ارتباط میان درهم و دینار و نسبت موجود میان این دو سکه در ادوار مختلف است.
درهم و دینار چه پیش از اسلام و چه بعد از آن، همواره با یکدیگر نسبت داشته و یکی تابع دیگری به‌شمار می‌آمده است. این نسبت هم از نظر وزن و هم از نظر ارزش برقرار
بوده است.
در اینجا این دو نسبت را به تفکیک بررسی می‌کنیم تا دو موضوع به روشنی معلوم گردد؛ نخست اینکه این دو نقد رایج به چه نسبت با هم در حال تعادل
بوده‌اند و دوم اینکه در برقراری این نسبت معمولاً کدامیک از این دو، تابع دیگری
بوده است.
چنانکه پیش از این گذشت، در دوران جاهلیت و حتی در اوایل ظهور اسلام درهم‌هایی با وزن‌های متفاوت از خارج از
جزیرة العرب بدین سرزمین وارد می‌شد و در آن‌جا رواج می‌یافت و اعراب به‌منظور دستیابی به معیاری واحد برای ارزش‌گذاری این درهم‌ها همواره با در نظر گرفتن دینار، یعنی وزن یک مثقال طلا که معیاری ثابت و غیرقابل تغییر برای آن‌ها
بود، این دو را به نسبتی معین با هم به تعادل می‌رساندند که معمولاً این نسبت، بسته به نوع درهم، از ۵ تا ۱۰ مثقال طلا (دینار) در برابر ده درهم در نوسان
بود.
درهم ودینار برای اعراب مفهوم دیگری غیر از دو نقد رایج نیز داشت؛ برای آن‌ها درهم و دینار دو مقیاس تعیین وزن برای مبادله طلا و نقره نیز به‌شمار می‌آمد که ازاین نظر این دو مقیاس همواره به یک نسبت با هم درحال تعادل
بوده‌اند، به عبارت دیگر، میان دینار و درهم (آن‌جا که به عنوان معیار سنجش وزن مطرح
بوده‌اند) نسبت تعادلی هفت به ده همواره ثابت
بوده است.
چنانکه ابوالحسن بلاذی دراین‌باره می‌نویسد:
در بین
قریش در زمان جاهلیت، اوزانی متداول
بود که اسلام نیز همان‌ها را بی‌هیچ تغییری پذیرفت. قریش به وزن معینی از نقره، درهم و به وزن معینی از طلا، دینار می‌گفت که هر ده درهم، خود با هفت دینار مساوی می‌شد.
این مورّخ اسلامی در جایی دیگر از کتاب
فتوح البلدان می‌گوید:
... در زمان جاهلیت در نزد
اهل مکه، مثقال، وزنی شناخته شده و اندکی کمتر از ۲۲ قیراط
بود، و در همین زمان هر ده درهم برابر با هفت مثقال می‌شد.
تقی‌الدین مقریزی نیز در پاسخ این پرسش که چرا اعراب درهم و دینار را به نسبت یادشده با یکدیگر معادل ساخته بودند، می‌نویسد:
اعراب ازاینرو وزن هر ده درهم را معادل وزن هفت مثقال طلا قرار دادند که طلا نسبت به نقره سنگین‌تر است و وزن (حجمی) بیشتری دارد. (اعراب به این مطلب بدین‌گونه پی بردند که) مشاهده کردند اگر از هرکدام از طلا و نقره به‌اندازه دانه‌ای انتخاب و وزن کنند، هر دانه از طلا به‌میزان سه هفتم از یک دانه نقره سنگین‌تر خواهد
بود، به همین خاطر آنان هر ده درهم را معادل هفت مثقال قرار دادند.
در هرحال، این نکته مسلم است که همواره میان وزن درهم و دینار به یک نسبت تعادل برقرار
بوده است و اعراب جاهلی و مسلمانان در ادوار مختلف با ثابت نگه‌داشتن مقیاس دینار (یا مثقال) درهم را با آن متعادل می‌ساخته‌اند.
امروزه نیز این تعادل میان وزن درهم و دینار از سوی همه فقها پذیرفته شده و اکثر آن‌ها نسبت تعادلی هفت به ده را میان دینار و درهم پذیرفته‌اند. از همین روست که می‌بینیم اگر هر درهم را معادل ۱۲/۶ نخود و یا ۲/۴۶ گرم بدانیم، ده عدد از آن‌ها برابر با ۱۲۶ نخود و یا ۲۴/۶ گرم خواهد
بود که این برابر است با وزن هفت دینار که هر یک از آن‌ها معادل ۱۸ نخود و یا ۳/۵۱ گرم است.
چنانکه از روایات و سخنان فقها برمی‌آید، در عصر صدور روایات، ارزش درهم و دینار را نیز با یکدیگر می‌سنجیدند و قیمت و ارزش طلا (دینار) در آن زمان با درهم که نقدی رایج‌تر
بوده، تعیین می‌شده است. بررسی روایات باب زکات و دیات این نکته را بیش‌تر روشن‌تر می‌سازد. ازاینرو در اینجا به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
نخستین
روایت صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج از
امام صادق (علیه‌السلام) است که در باب دیات وارد شده و در قسمتی از آن، چنین آمده است:
«... الدِّیة الفُ دینارٍ و قیمةُ الدِّینارِ عشرة‌ُ دَراهَم..... ؛
.. مقدار دیه هزار دینار و ارزش هر یک دینار نیز ده درهم است.»
در باب زکات نیز به روایاتی برخورد می‌کنیم که وجود نسبت ارزشی میان درهم و دینار به خوبی از آن‌ها استفاده می‌شود. از جمله آن‌ها می‌توان به صحیحه
محمد بن مسلم و صحیحه
حلبی اشاره کرد که فقها نیز در مورد آن‌ها بحث‌های زیادی کرده‌اند.
در اینجا ابتدا متن دو حدیث مزبور را نقل می‌کنیم و بعد از آن به آنچه فقها در شرح و بررسی این دو حدیث گفته‌اند، اشاره می‌کنیم.
در صحیحه محمد بن مسلم ملاحظه می‌کنیم که وقتی راوی از امام صادق (علیه‌السلام) می‌پرسد که به چه مقدار طلا زکات تعلق می‌گیرد، آن حضرت در پاسخ می‌فرماید: «اِذا بلغَ قیمتُه مِائتَی درهمٍ فَعَلَیهِ الزَّکاةُ؛
هر زمان که قیمت طلا به دویست درهم رسید به آن زکات تعلق می‌گیرد.»
در صحیحه حلبی نیز که آن هم از امام ششم
شیعیان روایت شده است، می‌بینیم آن حضرت در پاسخ شخصی که از ایشان می‌پرسد: «کمترین مقداری از طلا و نقره که به آن زکات تعلق می‌گیرد چقدر است؟» می‌فرماید: «مِائَتا دِرهَمٍ وَ عدلُها مِنَ الذَّهبِ؛
(این مقدار) دویست درهم (از نقره) و معادل آن از طلاست.»
از آن‌جا که نصاب زکات طلا در این دو روایت به جای بیست دینار که در سایر روایات آمده است، دویست درهم تعیین شده است، فقها و
محدثان بسیاری در مقام توجیه این اختلاف گفته‌اند که در آن زمان‌ها قیمت هر یک دینار طلا، ده درهم نقره
بوده است و ازاین رو امام (علیه‌السلام) در این دو روایت در بیان نصاب طلا (دینار) گفته است «هرگاه قیمت آن به دویست درهم رسید به آن زکات تعلق می‌گیرد» که این مبلغ در آن زمان هیچ تفاوتی با بیست درهم نداشته است.
تعدادی از فقها و محدثانی که بر این موضوع تصریح کرده‌اند، عبارت‌اند از:
محقق حلی،
علامه حلی،
سیدمحمد عاملی،
شیخ حر عاملی،
مولی محمدباقر مجلسی،
شیخ محمدحسن نجفی،
حسینعلی منتظری و
علاءالدین الکاشانی،
از ملاحظه این روایات و کلمات فقها به‌خوبی روشن می‌شود که در زمان صدور روایات، قیمت و ارزش طلا (دینار) به‌وسیله درهم تعیین می‌شده و میان ارزش این دو به نسبت یک به ده معادله برقرار
بوده است؛ و
ائمه اطهار (علیهم‌السلام) نیز با توجه به این معادله به بیان تقدیرات شرعی می‌پرداخته‌اند.
البته ناگفته نماند که بررسی‌های تاریخی نیز وجود این نسبت ارزشی میان درهم و دینار را به اثبات می‌رساند.
با توجه به مطالب یادشده می‌توان گفت وجود یک نسبت ارزشی و یک نسبت وزنی بین درهم و دینار در زمان صدور روایات امری مسلم است و باید توجه داشت که معادله موجود میان این دو سکه اگرچه تا پیش از اصلاحات پولی
عبدالملک بن مروان و پیدایش یک نظام پولی واحد در سراسر امپراتوری اسلامی نیز برقرار
بوده است، ولی از آن زمان به بعد با جانشینی کامل درهم و دینار اسلامی به‌جای درهم نقره ساسانی و دینار طلای رومی (بیزانسی) و اتحاد دو نظام پولی قدرتمند آن عصر در نظام پولی اسلامی این معادله مستحکم‌تر شد و ثبات بیشتری یافت.
بنابراین جای هیچ تردیدی باقی نمی‌ماند که در زمان
صادقین (علیهماالسلام) به دلیل تقارن عصر ایشان با اصلاحات پولی عبدالملک، نسبت‌های موجود میان درهم و دینار به‌طور کامل تثبیت شده
بوده است، و این دو امام بزرگوار (علیهماالسلام) در بیان تقدیرات شرعی این نسبت‌ها را لحاظ می‌کرده‌اند.
از بررسی نسبت‌های موجود میان درهم و دینار، مطالب مختلفی برای ما روشن می‌شود که در اینجا به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:
علت اینکه در بیش‌تر روایات باب دیات، هزار دینار و ده هزار درهم در عرض هم به‌عنوان دیه نفس تعیین شده‌اند، به‌جهت همین نسبتی
بوده که در زمان صدور روایات میان درهم و دینار وجود داشته است. به‌عبارت دیگر، بدین‌جهت در آن زمان ده هزار درهم به‌عنوان دیه نفس مقرّر شده است که از نظر ارزش با هزار دینار برابر
بوده است.
البته تنی چند از فقها و
محدثان بزرگ شیعه نیز به این موضوع توجه کرده و در سخنان خود به آن پرداخته‌اند، که در اینجا به سخنان بعضی از آنان اشاره می‌کنیم:
سیدمحمد عاملی (م ۱۰۰۹ ق.) دراین‌باره می‌گوید:
بنابر آنچه فقهای شیعه و غیرشیعه بر آن تصریح کرده‌اند، در زمان صدور روایات قیمت هر دینار ده درهم
بوده است، و به‌همین جهت نیز
شارع در ابواب دیات و جنایات اشخاص مکلّف را در پرداخت (مقادیر مشخص‌شده از) درهم و دینار
مخیر دانسته و هر دو را یکسان قرار داده است.
علامه مجلسی (م ۱۱۱۱ ق.) نیز در این مورد می‌نویسد:
باید دانست که این روایت (یعنی صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج) و سایر روایات مشابه آن دلالت بر این دارند که در پرداخت
دیه دینار اصل است. و مقدار مشخص‌شده از درهم در واقع قیمت آن به حساب می‌آید ... .
شیخ محمدحسن نجفی، صاحب
جواهر (م ۱۲۶۶ ق.) نیز در کتاب زکات در بیان این موضوع که چرا در بعضی از روایت نصاب طلا را به جای بیست دینار دویست درهم تعیین کرده‌اند، می‌نویسد:
(این‌گونه تقدیر از آن رو صورت گرفته است که)، مطابق آنچه گفته شده، در زمان صدور روایات هر دینار با ده درهم برابر
بوده و تقدیر دیه نیز بر همین اساس صورت گرفته است.
ملاحظه نمودید که فقها نیز این موضوع را پذیرفته‌اند که تعیین ده هزار درهم به‌عنوان دیه نفس به این دلیل صورت گفته است که در آن زمان‌ها هر یک دینار ده درهم ارزش داشته و در نتیجه هزار دینار برابر با ده هزار درهم می‌شده است.
البته باید توجه داشت که روایاتی هم وجود دارد که در آن‌ها به جای ده هزار درهم دوازده هزار درهم به‌عنوان دیه نفس تعیین شده و در عرض هزار دینار قرار گرفته است،
ولی شاید بتوان اختلاف بین روایات را بدین‌گونه توجیه کرد که چون در زمان‌ها یا مکان‌های مختلف نرخ برابری دینار و درهم تفاوت داشته و نسبت ارزشی آن‌ها گاه به یک دوازدهم می‌رسیده است، به همین دلیل
امامان معصوم (علیهم‌السلام) در
روایات خود با توجه به نسبت ارزشی که در هر زمان یا مکان میان دینار و درهم برقرار
بوده است، مقدار متفاوتی از درهم را به‌عنوان دیه نفس تعیین می‌کرده‌اند. در نتیجه، زمانی که نسبت ارزشی دینار و درهم یک به دوازده
بوده است، مقدار دیه نفس نیز دوازده هزار درهم تعیین می‌شده است. این مطلب با متون تاریخی نیز مطابقت دارد
و با عبارتی که
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ق.) در توجیه این دسته از روایات بیان کرده است، تأیید می‌شود. ایشان در این زمینه می‌نویسد:
حسین بن سعید و
احمد بن محمد بن عیسی هر دو گفته‌اند: از اصحاب ما روایت شده که تعیین دوازده هزار درهم به‌عنوان
دیه، مربوط به درهمی است که هر ده عدد آن معادل شش (مثقال) باشد
بدین ترتیب این مقدار (دوازده هزار درهم) به ده هزار درهم بر خواهد گشت و تعارض بین روایات از بین می‌رود.
توجیهات دیگری نیز در مورد این‌گونه روایات مطرح شده است که در اینجا به دلیل رعایت اختصار از بیان آن‌ها خودداری می‌کنیم.
با توجه به مطالب یادشده، می‌توانیم بگوییم که در عصر ما به دلیل از بین رفتن نسبت ارزشی یک‌به‌ده که پیش از این میان درهم و دینار وجود داشته
و باعث تعیین ده هزار درهم به‌عنوان یکی از مقادیر دیه نفس و در عرض هزار دینار شده
بوده است، دیگر نمی‌توان همچون گذشت این دو مقدار را به یکسان به‌عنوان بدل و مقابل مالی نفس انسان محسوب داشت و دست جانی را در انتخاب هرکدام از آن‌ها باز گذاشت.
بلکه باید هم چنانکه در گذشته عمل می‌شده است، دینار (مسکوک طلا) را ملاک قرار دهیم و مقابل مالی نفس انسان را در این زمان تعیین کنیم.
گفتنی است، تا پیش از صدور بخشنامه وزیر وقت دادگستری به رؤسای کل دادگستری‌های سراسر کشور در تاریخ هشتم فروردین ۱۳۷۴ که در آن براساس فتوای مقام معظم رهبری
حضرت آیتالله خامنه‌ای، درهم و دینار به دلیل تعذر پرداخت عین آن‌ها از شمار مقادیر شش‌گانه دیات حذف شدند، دادگاه‌ها، دیه را بر اساس درهم، حداکثر تا ۸ میلیون ریال تعیین می‌کردند، درحالی‌که در همان زمان اگر می‌خواستند بر اساس دینار (هزار مثقال طلا) به تعیین دیه بپردازند، مبلغ دیه چیزی حدود ۵۰ میلیون ریال می‌شد؛ یعنی بیش از شش برابر مبلغ پیشین.
بر اساس نظر مشهود میان فقها، مهرالسنّة یا همان
مهریه حضرت فاطمه زهرا(علیهاالسلام) پانصد درهم نقره
بوده است. در روایتی که از امام صادق (علیه‌السلام) نقل شده است در این زمینه چنین می‌خوانیم:
«کانَ صِداقُ النِّساءِ عَلی عَهْدِ النَّبِی (صلّی‌اللهُ‌عَلَیهِ‌و‌الهِ) اثْنَتَی عَشَرَةَ أَوْقَیةً وَ نشّاً قیمتُها مِنَ الوَرِقِ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَم؛
مهریه زنان در زمان
پیامبر اسلام که درود خدا بر او و خاندانش باد، دوازده
اوقیه و نیم
بود که ارزش آن بر اساس پول نقره پانصد درهم
بود.»
آن حضرت در روایت دیگری در این زمینه می‌فرماید:
«ما زَوَّجَ رَسُولُ اللهِ (صلّی‌اللهُ‌عَلَیهِ‌و‌الهِ) شَیئاً مِن بَناتِهِ وَ لا تَزَوَّجَ شَیئاً مِن نِسائِهِ عَلی أَکْثَرَ مِنْ اثنَتَی عَشَرةَ أَوْقیةِ وَنشٍّ، وَ الأَوقِیةُ أَرْبَعُونَ وَ النَّشْ عِشْرُونَ دِرهماً؛
رسول خدا که درود خدا بر او و خاندانش باد، هیچ‌یک از دخترانش را به همسری کسی نداد و هیچ از زنانش را به همسری برنگزید، مگر آن‌که
مهریه او حداکثر دوازده اوقیه و نیم
بود که هر اوقیه برابر چهل درهم و هر نیم اوقیه برابر با بیست درهم
بود.»
بر اساس روال موجود در جامعه ما برای تعیین مهرالسنّة به نرخ
امروز، معادل وزنی پانصد درهم نقره را قیمت‌گذاری می‌کنند و آن را به‌عنوان مبنای پرداخت این نوع مهریه قرار می‌دهند. برخی از حقوق‌دانان کشورمان در این زمینه می‌نویسند:
مهر سنت یا مهر السنة، مهری است که پیامبر خدا برای دخترش تعیین کرد. این مهر پانصد درهم
بود که معادل است با ۲۶۲/۵ مثقال پول نقره مسکوک به مثقال صیرفی (هر مثقال، ۲۴ نخود) که اگر هر مثقال را شش‌صد ریال حساب کنیم، به پول
امروز ۱۵۷/۵۰۰ ریال خواهد شد.
چنانکه ملاحظه می‌شود، بر اساس این نوع محاسبه، هیچ توجهی به معادله‌ای که در
عصر تشریع میان درهم و دینار وجود داشته است، توجه نمی‌شود و صرفاً با مبنا قرار دادن درهم، مبلغ مهرالسنّة را تعیین می‌کنند و درنهایت به مبلغی می‌رسند که در شرایط اقتصادی عصر حاضر، بسیار ناچیز است. درحالی‌که اگر بر اساس معادله‌ای که همواره میان ارزش درهم (نقره) و دینار (طلا) وجود داشته است، به تعیین معادل ریالی مهرالسنة پرداخته شود، این مبلغ بسیار متفاوت خواهد
بود؛ زیرا ۵۰۰ درهم برابر ۵۰ دینار یا پنجاه مثقال شرعی طلاست و این مقدار برابر با ۳۷/۵ مثقال صیرفی طلاست. اگر هر مثقال صیرفی را برابر ۴/۶۰۸۳ گرم بدانیم، این مقدار طلا معادل ۱۷۲/۸۱۱ گرم خواهد
بود. با توجه به اینکه هر سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برابر با ۸/۱۳۳ گرم است، مقدار طلای یادشده (مهر السنّه) از نظر وزن برابر خواهد
بود با ۲۱/۲۴۸ سکه تمام بهار آزادی طرح جدید.
بررسی تاریخ تحولات درهم (پول نقره) و دینار (پول طلا) و نسبت‌های موجود میان این دو در اعصار مختلف، نشان می‌دهد که در زمان صدور روایات معصومین (علیهم‌السلام)، میان این دو نقد اسلامی یک معادله ارزشی و وزنی وجود داشته است و آن‌ها به یک نسبت با هم برابر
بوده‌اند. این نسبت از نظر ارزش معمولاً یک به ده
بوده و ده درهم نقره با یک دینار طلا برابر
بوده است.
بر اساس همین معادله
بوده است که در ابواب مختلف
فقه، دیون و تعهدات شرعی افراد اعم از
کفارات،
زکات و
دیات، گاه با دینار و گاه با درهم تقدیر شده است، بی‌آنکه در اصل میزان دین و تعهدی که به‌عهده افراد آمده است، تغییری ایجاد شود. برای نمونه در باب دیات، دیه کامل مرد مسلمان هزار دینار یا ده هزار درهم تعیین شده است که این دو مبلغ در عصر تشریع و در جامعه آن
روز کاملاً با هم برابر
بوده‌اند.
بنابراین، در عصر حاضر که نسبت ارزشی یک به ده که پیش‌ازاین میان درهم و دینار برقرار
بوده، از بین رفته است، دیگر نمی‌توان در هیچ‌یک از ابواب فقهی صرفاً بر اساس درهم یا هم‌وزن آن از نقره به نرخ
روز، دیون و تعهدات شرعی افراد را تعیین کرد، بلکه باید با اصل قرار دادن دینار (پول طلا) و مشخص کردن نسبت آن با درهم (پول نقره) در عصر حاضر، میزان واقعی این دیون و تعهدات را تعیین کرد. زیرا در طول تاریخ همواره درهم از نظر ارزش تابع دینار
بوده و نسبت ارزشی معینی بین آن‌ها وجود داشته و در روایات هم به این نسبت ارزشی توجه شده است.
نویسنده: ابراهیم شفیعی سروستانی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه قرآن و حدیث، سطح ۴ حوزه (دکترا).
(۱) ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ۱۸ جلد، تحقیق علی شیری، چاپ اول (۱۴۰۸ ق) : بیروت.
(۲) ابوعبید، قاسم بن سلام، الاموال، چاپ اول (۱۹۸۱ م) : بیروت، مؤسسة ناصر للثقافة.
(۳) بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، ۱۵ جلد، چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۶۳.
(۴) بستانی، بطرس، دائرة المعارف و هو قاموس عام لکل فنٍ و مطالب، ۱۱ جلد، بیروت، دارالمعرفة.
(۵) بلاذری، ابوالحسن، فتوح البلدان، مصر، م السعادة.
(۶) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ چهارم (۱۳۶۸) : تهران، گنج دانش.
(۷) شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، ۲۰ جلد، تصحیح: عبدالرحیم ربانی شیرازی، محمد رازی، بیروت (۱۳۹۱ ق)، داراحیاء التراث العربی.
(۸) علامه حلی، حسن بن یوسف بن علی بن مطهر، منتهی المطلب، ۲ جلد (۱۳۳۳ ق)، بی‌جا، بی‌نا.
(۹) محقق حلی، نجم‌الدین جعفر بن حسین، المعتبر فی شرح المختصر، قم، مجمع الذخائر الاسلامیة.
(۱۰) حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ۱۴ جلد، چاپ سوم (۱۳۸۸ ق) : قم و نجف، آداب.
(۱۱) حی بن یقظان (ترجمه و تحریر)، طلا در کشورهای اسلامی از قرن اول تا قرن پنجم، فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی (حق)، شماره ۱۱ و ۱۲، پاییز و زمستان (۱۳۶۶)، ص ۱۷۷-۲۱۵.
(۱۲) خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، ۷ جلد در ۶ مجلد، تحقیق (۱۳۶۴) : علی‌اکبر غفاری، چاپ دوم: قم، اسماعیلیان.
(۱۳) خویی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ۲ جلد در یک مجلد، بیروت، دارالزهرا.
(۱۴) دائرة المعارف الاسلامیة، ۱۵ جلد، بیروت، دارالمعرفة.
(۱۵) دمیری، کمال‌الدین، حیاة الحیوان الکبری، ۲ جلد، بی‌جا، المکتبة الاسلامیة.
(۱۶) دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ۲ + ۱۵ جلد، چاپ اول از دوره جدید (۱۳۷۳) : تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
(۱۷) زبیدی، سیدمحمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۰ جلد، بیروت، دار و مکتبة الحیاة.
(۱۸) زیدان، جرجی، تاریخ التمدن الاسلامی، بیروت، دار و مکتبة الحیاة، بی‌تا.
(۱۹) سردار کابلی، حیدرقلی، غایة التعدیل فی معرفة الاوزان والمکاییل، چاپ اول: تهران، (۱۳۵۲) شرکت سهامی انتشار.
(۲۰) شرتونی (خوری)، سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، جلد، قم، (۱۴۰۳ ق) کتابخانه آیتالله العظمی مرعشی نجفی (رحمه‌الله).
(۲۱) شفیعی سروستانی، ابراهیم، فقه و قانون‌گذاری: آسیب‌شناسی قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، ویراست جدید، (۱۳۹۵) چاپ اول: قم، مؤسسه فرهنگی طه، کتاب طه.
(۲۲) قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی، آسیب‌ها و بایسته‌ها، چاپ اول، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (۱۳۸۵).
(۲۳) شهری، غلامرضا و ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری، چاپ اول، (۱۳۷۳) تهران: روزنامه رسمی.
(۲۴) صفایی، حسن و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ سوم: (۱۳۷۹) تهران، دادگستر.
(۲۵) طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ۴ جلد در ۲ جلد، تحقیق: محمود عادل، (۱۳۶۷) تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
(۲۶) طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، تهذیب الأحکام فی شرح المقنعة للشیخ المفید، ۱۰ ج، تحقیق: سید حسن موسوی خراسانی، چاپ سوم: تهران، (۱۳۶۳ ـ ۱۳۶۵) دارالکتب الإسلامیة.
(۲۷) عاملی (حسینی)، محمدجواد بن محمد، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ۱۰ جلد، قاهره، (۱۳۲۴ ـ ۱۳۲۶ ق) بی‌نا.
(۲۸) عاملی (موسوی)، سیدمحمد بن علی، مدارک الأحکام فی شرح شرایع الاسلام، ۸ جلد، تحقیق: مؤسسة آل البیت (علیهم‌السلام) لاحیاء التراث، (۱۴۱۰ ق) چاپ اول: قم، آل‌البیت.
(۲۹) علی، جواد، المفصّل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، بیروت: دارالعلم للملایین.
(۳۰) فیومی، احمد بن محمد بن علی، مصباح المنیر، ۲ جلد، بیروت: المکتبة العلمیة.
(۳۱) کاسانی، علاءالدین، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دارالکتب العلمیة.
(۳۲) کرمی، محمدباقر، ملاک‌هایی در پرداخت قیمت دیه، در: پایگاه اطلاع رسانی معاونت آموزش دادگستری استان تهران، به نشانی:http://wwwghavaninir/PaperDetailaspid=۷۵۳.
(۳۳) مجلسی، محمدباقر، الاوزان و المقادیر، بی‌جا، بی‌نا.
(۳۴) مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، ۱۱۰ جلد، چاپ دوم: بیروت، (۱۴۰۳ ق) مؤسسه الوفاء.
(۳۵) مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول فی شرح اخبار آل الرسول، ۲۶ جلد +دو جلد مقدمه، تحقیق و مقدمه: سید مرتضی عسکری، سید هاشم رسولی و سید جعفر حسینی، تهران (۱۴۰۴ ـ ۱۴۱۱ ق) : دارالکتب الاسلامیة.
(۳۶) معادل ریالی دیه، قانون مجازات اسلامی تعیین شد، (بخشنامه وزیر دادگستری) (۱۳۷۴)، سلام، ۲۰/۱/۱۳۷۴، ش ۱۱۱۴، ص ۲.
(۳۷) مقریزی، تقی‌الدین، النقود الاسلامیة (شذور العقود فی ذکر النقود)، قم، المکتبة الشریف الرضی.
(۳۸) منتظری، حسینعلی، کتاب الزکاة، ۴ جلد، چاپ اول (۱۴۱۱ ـ ۱۴۱۳ ق) : قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیة، دارالفکر.
(۳۹) مؤسسه آموزشی و پژوهشی قضا، ره توشه قضایی: استفتائات قضایی از محضر مرجع عالیقدر عالم تشیع حضرت آیتالله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب، قم (۱۳۹۰)، قضا.
(۴۰) موسوی بجنوردی، سیدمحمد، دو نکته از حقوق کیفری، فصلنامه مطالعات حقوقی و قضایی (حق)، شماره ۱۱ ـ ۱۲، پاییز و زمستان، ص۹۵-۱۱۰.
(۴۱) مهرپور، حسین، ضرورت تحول در قانون‌گذاری، نامه مفید، سال اول (۱۳۷۴)، شماره ۲، تابستان.
(۴۲) نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، ۴۳ جلد، تحقیق: عباس قوچانی، چاپ سوم (۱۳۶۷) : تهران، دارالکتب الاسلامیه.
(۴۳) نووی، محی‌الدین بن شرف، المجموع فی شرح المهذب، ۲۰ جلد، بیروت، دارالمعرفة.
(۴۴) هینس، والتر، اوزان و مقیاس‌ها در اسلام، ترجمه و حواشی: غلامرضا ورهام، چاپ اول (۱۳۶۸) : تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
گروه پژوهشی ویکی فقه.
