خیانت در امانت (حقوق جزا)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
خیانت در امانت از اصطلاحات
حقوق جزا بوده و به معنای
عمل عمدی و برخلاف
امانت امین به ضرر صاحب مال است. این مقاله به بررسی تاریخچه جرم
خیانت در امانت، عناصر تشکیل‌دهنده
جرم خیانت در امانت،
مجازات خیانت در امانت، تفاوت جرم
خیانت در امانت با
کلاهبرداری و
اختلاس می‌پردازد.
امانت در اصطلاح عبارت است از مالی که بوسیله یکی از
عقود امانی یا به حکم
قانون، نزد شخصی باشد.
قانونگذار کیفری تعریفی از جرم
خیانت در امانت ارائه نداده، لیکن حقوق‌دانان با توجه به مصادیق مذکور
در ماده ۶۷۳ و ۶۷۴
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵
خیانت در امانت را به
عمل عمدی و بر خلاف
امانت امین به ضرر صاحب مال تعریف کرده‌اند.
جرم
خیانت در امانت از گذشته‌های دور
در جوامع بشری جرم‌انگاری شده‌است.
در اسلام آیات و
روایات زیادی وجود دارد که انسان‌ها را به رعایت
امانت‌داری و رد
امانت سفارش کرده‌است.
قران کریم در آیه ۵۸
سوره نساء مردم را به رسانیدن
امانت‌ها به صاحبان آنها امر فرموده‌است: «اِنَّ اللَّهَ یاْمُرُکُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الامَانَاتِ اِلَی اَهْلِهَا.»
تاریخچه جرم
خیانت در امانت عبارت است از:
در ایران عنوان
خیانت در امانت برای اولین بار
در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ به عنوان یکی از
جرایم علیه اموال و مالکیت، جرم و قابل مجازات شناخته شده‌است. ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴ مصادیق جرم
خیانت در امانت و مجازات آن را تعیین کرده بود.
این ماده اشعار می‌داشت: " هر گاه
اموال و اسباب یا نقود یا اجناس و
امتعه یا بلیط‌های بانک یا نوشتجاتی از قبیل تمسک و
قبض و غیره به عنوان
اجاره یا
امانت یا
رهن و یا آنکه برای
وکالت یا هر کار با
اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکوره مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و‌شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را بر ضرر مالکین یا متصرفین آنها تصاحب یا تلف یا مفقود یا
استعمال نماید به
حبس تادیبی از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و ممکن است به
تادیه غرامت از پنجاه الی پانصد تومان نیز محکوم شود".
مصادیق موضوع جرم
خیانت در امانت مذکور
در این ماده عبارت بود از: اموال، اجناس، امتعه،
بلیط‌های بانک و نوشتجات. با توجه به مصادیق مذکور
در ماده ۲۴۱ رویه قضایی دادگاه‌های ایران قبل از
انقلاب آن بود که
خیانت در امانت شامل
مال غیرمنقول نمی‌شود.
با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
در سال ۱۳۶۲مواد ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹ به ترتیب جایگزین مواد ۲۳۹، ۲۴۰ و ۲۴۱ قانون مجازات عمومی شد و این مواد را به طور ضمنی نسخ نمود. مقنن با آوردن اصطلاح
ابنیه به‌جای امتعه
در ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات سال ۱۳۶۲ دامنه این جرم را به برخی از اموال غیر منقول نیز گسترش داد.
در سال ۱۳۷۵ با تصویب قانون تعزیرات قانونگذار
در مواد ۶۷۳ و ۶۷۴ به جرم
خیانت در امانت می‌پردازد و مقررات ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی سال ۶۱ را
نسخ کرده‌است. این مواد مقرر می‌دارد: ماده۶۷۳: "هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده سوء‌استفاده نماید به یک تا سه سال
حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۶۷۴: "هر گاه
اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل
سفته و
چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا
امانت یا رهن یا برای وکالت یا هر کار با اجرت‌یابی اجرت به کسی داده‌شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او‌بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها
استعمال یا تصاحب یا
تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. "
باتوجه به این مواد، مصادیق موضوع جرم
خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عبارتند از: سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌آورده، اموال و اشیاء منقول و غیرمنقول، نوشته‌جات از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن. علاوه بر این بعضی از صور خاص
خیانت در امانت هم
در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی ذکر گردیده که به عنوان
خیانت در امانت به معنای خاص مورد بحث قرار گرفته‌است.
جرم
خیانت در امانت از سه عنصر: قانونی، مادی، معنوی تشکیل شده است.
ا
عنصر قانونی جرم
خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق. م. ا مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد. ماده ۶۷۴ ق. م. ا: هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عهده اجاره یا
امانت یا رهن یا برای وکالت یا هرکار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی‌که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها
استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
همان‌گونه که بعضی از حقوق‌دانان، عنصر مادی را متشکل از سه جزء رفتار فیزیکی، شرایط، و نتیجه حاصله می‌دانند،
رکن مادی جرم
خیانت در امانت عبارتست از:
رفتار فیزیکی جرم
خیانت در امانت عبارت است از
استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن مال مورد
امانت که
در ماده ۶۷۴ بدان اشاره گردیده‌است. اگرچه به نظر برخی از حقوق‌دانان تمامی این صور از طریق فعل محقق است و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی جرم موضوع این ماده باشد،
لیکن به نظر می‌رسد که
در مواردی بخصوص تلف مال مورد
امانت، ترک فعل نیز می‌تواند موضوع این ماده باشد.
مراد از
استعمال، مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد
امانت است؛ برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش
امانت می‌دهد تا
در پارکینگ منزل خود از آن نگهداری کند ولی وی از آن برای مسافرکشی استفاده می‌کند. تصاحب
در اصطلاح حقوقی تصاحب عبارت است از
تملک مال مورد
امانت به هر نحو ممکن به قصد احراز مالکیت و
تصرف آن.
تصاحب وقتی نمود خارجی می‌یابد که همراه با برخورد مالکانه امین با مال مورد
امانت باشد، و امین ضمن عدم‌استرداد مورد
امانت، نسبت به آن
اعمال آگاهانه‌ای به ضرر
امانت‌گذار انجام دهد. همچنین لازم به ذکر است که مالک مال باید مال خود را از امین مطالبه نموده باشد، تا درصورت عدم‌استرداد مال از سوی امین، جرم
خیانت در امانت محقق شود.
دیوان عالی کشور در رای شماره ۳۸۴/۹۵۶۱مورخه۱۳۱۶/۲/۲۶ اشعار می‌دارد: " اگر کسی مالی را از دیگری بگیرد که پس از رفع احتیاج رد کند، گرو گذاشتن آن نزد دیگری
خیانت در امانت محسوب می‌شود. "
همچنین امین باید
در تصاحب مال، قصد و
سوءنیت داشته باشد؛
در صورت عدم سوءنیت، فقط از نظر حقوقی ضامن است.
تلف کردن یعنی نابود کردن یا از بین بردن عمدی مال امانی به هر وسیله ممکن باشد. اتلاف اعم است از تلف کل مال، یا جزء آن. مفقود کردن یعنی مال را از دسترس مالک خارج کردن با حفظ و بقای عین آن، مانند اینکه امین انگشتر مورد
امانت را
در چاه بیندازد.
شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
خیانت در امانت، موضوع جرم باید مال یا وسیله تحصیل مال باشد: نتیجه این مطلب این است که
در مواردی مثل اینکه کسی فرزند یا اسرار مربوط به زندگی اجتماعی خود را
در اختیار دیگری قرار دهد و دریافت‌کننده
خلف وعده کند مورد شمول حکم
خیانت در امانت نخواهد بود.
مال به یکی از طرق قانونی به امین سپرده شده و
استرداد آن و یا به مصرف معین رسیدن‌اش شرط شده باشد. پس اگر امین مال را بدون اطلاع و بر خلاف میل صاحب مال به دست آورد،
عمل او
سرقت خواهد بود نه
خیانت در امانت.
رای شماره ۱۴۵۱ مورخه ۳۰/۶/۱۳۱۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور این امر را مقرر می‌دارد. رای شماره ۱۴۵۱ مورخه ۳۰/۶/۱۳۱۷ شعبه ۵ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد "تصرف
در مال گمشده
خیانت در امانت نیست زیرا مالی به متهم سپرده نشده است. "
علاوه بر این، اصولا تنها عقودی که
در آنها استرداد عین شرط است ممکن است منتهی به
خیانت در امانت شود، ولی
در عقودی همچون
قرض و
بیع که استرداد عین شرط نیست و یا ازلوازم ذات
عقد نیست
خیانت در امانت مصداق پیدا نمی‌کند. برای توضیح بیشتر عقودی که
خیانت در امانت در آنها فرض دارد.
مال تعلق به غیر داشته باشد
در صورتی‌که امین مالک عین مال سپرده شده به او باشد تصاجب مال توسط وی را نمی‌توان
خیانت در امانت دانست.
خیانت در امانت از زمره
جرایم مقید می‌باشد، که تحقق آن منوط به این است که رفتار مرتکب منتهی به نتیجه خاصی شود. بر اساس ماده ۶۷۴ ورود ضرر به مالک یا متصرف لازمه تحقق جرم می‌باشد.
در رکن معنوی این جرم سه عنصر
سوء نیت عام و
سوءنیت خاص و علم به مالکیت غیر داشتن باید محقق شود. سوء نیت عام یعنی شخصی که اموال یا اشیاء نزد او بوده، آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین،
استعمال یا تصاحب یا تلف نموده باشد.
سوء نیت خاص یعنی قصد اضرار به غیر، حکم شماره ۲۵۰۱-۱۵/۸/۱۳۱۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: "تنها رد نکردن مال
امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه
خیانت در امانت را تشکیل نمی‌دهد؛ بلکه به‌طوری‌که
در ماده ۲۴۱ قانون کیفر عمومی (ماده ۶۴۷ ق. م. ا) قید گردیده باید تصاحب یا
استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن براثر سوءنیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود. "
همچنین نظریه مشورتی شماره ۱۲۵۱/۷ اداره حقوقی قوه قضائیه اشعار می‌دارد: مفقود شدن وسائل مسافر بدون سوءنیت از طرف بنگاه
خیانت در امانت تلقی نمی‌شود ولی متصدی بنگاه مکلف به جبران آن است.
تفاوت عمده میان
کلاهبرداری و
خیانت در امانت از جهت
حیله و
تقلب است، تا آنجا که
عمل واحد نمی‌تواند واجد هر دو عنوان کلاهبرداری و
خیانت در امانت باشد. رای شعبه دوم دیوان عالی کشور شماره ۹۵۱، مورخ ۱۹/۷/ ۱۳۱۷. مقرر می‌دارد: " عنوان کلاهبرداری و عنوان
خیانت در امانت برعمل واحد صادق نمی‌باشد، زیرا کلاهبرداری متضمن عنوان فریب است و
خیانت در امانت متضمن عنوان رضاست و اگر مثلا متهمی جنسی را به فریب و تقلب از شاکی گرفته باشد فقط کلاهبرداری بوده و اگر شاکی به رضای خود به او سپرده باشد و
در عین یا قیمت آن تصرف غیرمجاز کند فقط
خیانت در امانت خواهد بود".
تفاوت دیگر مربوط به عنصر نتیجه است. شرط تحقق کلاهبرداری انتفاع
مجرم یا شخص مورد نظر او می‌باشد؛ ولی درجرم
خیانت در امانت انتفاع خائن
در امانت ضروری نیست.
اختلاس یکی از فروض جرم
خیانت درامانت می‌باشد؛ با این تفاوت که مرتکب اختلاس مامور دولت بوده و نسبت به
دولت یا اموال اشخاص که به حسب شغل یا ماموریت نزد وی بوده مرتکب
خیانت می‌شود.
با استناد ماده ۶۷۴ ق. م. ا مجازات جرم
خیانت در امانت حبس از شش ماه تا سه سال می‌باشد. جرم
خیانت در امانت از جرایم غیرقابل گذشت است و ماده ۷۲۷ ق. م. ا
در احصاء جرایم قابل گذشت، ذکری از این جرم به میان نیاورده، هر چند که دارای جنبه خصوصی نیز است و گذشت شاکی فقط
در این مورد موثر است.
رای شماره ۵۹۳-۱۶/۱/۱۳۷۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در این رابطه مقرر می‌دارد: "
خیانت در امانت از جرایم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد
شکایت، موضوع
حق‌الناس را
در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت جامعه و حفظ نظم عمومی
تعزیر شرعی یا حکومتی مجرم لازم است. "
همچنین به موجب ماده ۳۰ ق. م. ا
خیانت در امانت غیرقابل تعلیق می‌باشد. خائنین به امانات نیز به مجازات‌های تکمیلی ماده ۱۹ ق. م. ا نیز محکوم می‌گردند.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «خیانت در امانت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۶/۲۲.
