حکم در قضایا به لحاظ جهات به حکم ممتنع، حکم ضروری و حکم ممکن تقسیم میشود. هرگاه حکم مذکور در یک قضیه نه ضروری الصدق باشد و نه بدیهی البطلان، آن را «حکم ممکن» نامیدهاند، چرا که در ذهن، امکان و احتمال هر یک از صدق و کذب قضیه وجود دارد تا وقتی که سببی علمآور، امکان را از امکان خارج سازد و به ضرورت یا امتناع تغییر دهد.
[۱]ابوالبركات ابنملكا، هبهالله بن علي، الکتاب المعتبر فی الحکمة، ص۷۹.