حریم خصوصی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حریم خصوصی، قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که نباید بدون
رضایت و
اذن در آن وارد شد. لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد در
فقه امامیه و
حقوق اسلامی مورد تأکید ویژه قرار گرفته است. در اندیشه و سیره
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. از نظر امام حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌هایی مانند:
آزادی عقیده، بیان و قلم، آزادی در محل سکونت و کار، اختیار عمل در
مباحات،
مستحبات و
مکروهات و موارد دیگر است. فرمان هشت ماده‌ای ایشان به مسئولان اجرایی و قضایی صریح‌ترین دیدگاه ایشان در این موضوع است. در
قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به برخی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شده است. با بررسی
ادله فقهی و نیز مواد قانونی به
حرمت و ممنوعیت نقض حریم خصوصی پی می‌بریم اما در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی با رعایت ضوابط وجود دارد.
برای درک صحیح دیدگاه
اسلام در قبال حریم خصوصی و حمایت از آن، لازم است به این نکته مبنائی در حقوق اسلام توجه گردد که نگاه به
جرم،
مجازات و
کیفر با سایر مکاتب حقوقی و فلسفی بسیار متفاوت است. اساساً امور مبنائی در
جهان‌بینی اسلام، نظیر جایگاه
انسان در نظام خلقت، هدف از
خلقت، شیوه خلقت و نفخه
روح الهی در انسان، وظیفه و تکالیف او را در عرصه
حیات،
کرامت، و شأن والا و منزلت خاص او و نظائر آن، در نظام حقوقی اسلام تاثیرگذار و تعیین‌کننده است.
مسلماً بدون توجه به مبانی اعتقادی و فکری یک نظام جامع و مکتب عقیدتی که برای تمامی زوایای زندگی دنیوی و اخروی بشر، تعالیم و دستورات کامل، مرتبط و به هم تنیده‌ای دارد، نمی‌توان در درک و استنباط مقررات اجتماعی مبتنی بر آن موفق بود. از جمله مبانی تاثیرگذار در نگاه اسلام، اعتقاد به
حیات اخروی و
پاداش و
عقاب اعمال پس از
مرگ است.
تبیین اعمال در دایره
احکام خمسه تکلیفیه و تعیین عقوبت دنیوی و اخروی برای اعمال
حرام در تدوین سیاست جنائی اسلام، اهداف کیفر، روش‌های پیشگیری و اعمال مجازات تعیین کننده است. این موارد همگی با اهداف کلی دین اسلام و خلقت انسان هم‌سو می‌باشد. بنابراین باید توجه نمود که هنگام بحث در مسائل مختلف علوم انسانی اعم از سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و به ویژه حقوقی چنانچه مطالب بدون التفات به زیربناهای عقیدتی و اصلی و صرفاً به صورت انتزاعی مطرح گردد، قطعاً استنتاج صحیحی به دنبال نخواهد داشت.
در بحث حاضر طرح هر یک از عناوین ذکر شده مستلزم پژوهش مستقلی است. با مفروض دانستن مباحث زیربنائی و عقیدتی از جمله
معاد، متذکر می‌شویم که اسلام در نگاه به جایگاه انسان در نظام خلقت، او را محدود به حیات مادی و دنیوی نمی‌داند و به عنوان مخلوق
خداوند که از روحش در او دمیده و شأن خلیفة‌اللهی را به او عطا نموده، حرمت شدیدی برای جان،
حیثیت و
مال او قائل است.
حریم خصوصی نیز به لحاظ ارتباط با شخصیت و آبروی وی دارای اهمیّت ویژه‌ای می‌باشد. ملاحظه می‌گردد که ورود در بحث با چنین نگاهی به انسان، با نگاهی که حریم خصوصی را صرفاً بر پایه‌های آزادی انسان و یا حداکثر مبتنی بر
حقوق بشر بداند، بسیار متفاوت است. از سوی دیگر، اسلام حفظ دین، احکام الهی، اجرای حدود و مقررات کیفری را به عنوان یک ضرورت و امر
واجب شرعی تلقی می‌نماید. به همین ترتیب هنگام تبیین دیدگاه اسلام در امور دیگر نظیر نقش دولت در جامعه، چگونگی و میزان مداخله در امور خصوصی،
اخلاق، حریم خصوصی و خلوت اشخاص، باید همچنان مبانی و اهداف ذکر شده را مدنظر قرار داد.
وقوع انقلاب در هر جامعه‌ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن
جامعه است. انقلاب اسلامی نیز با پیروزی خود ساختارها، ارزش
ها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم عرضه کرد. یکی از این موضوعات مهم مفهوم آزادی و حقوق بشر به طور اعم و حریم خصوصی و عمومی شهروندان به طور خاص بود. امام خمینی (رحمةاللهعلیه) به عنوان رهبر این انقلاب مردمی در مصاحبه
ها و سخنرانی‌های خود بارها به این موضوعات اشاره کردند و به طور کل در اندیشه و سیره ایشان موضوع حریم عمومی و خصوصی شهروندان جایگاه مهمی داشته است. فرمان هشت ماده‌ای که در سال ۱۳۶۱ خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی صادر فرمودند، صریح‌ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و عموم مردم است.
در این پژوهش نیز هدف آن است که با بررسی سیره امام و به خصوص تأمل درباره فرمان هشت ماده‌ای، به شناخت بیشتری از ابعاد و حوزه شمول این فرمان دست یابیم.
گرچه تفکیک حوزه خصوصی از حوزه عمومی قدمتی به درازای حیات انسانی دارد، اما توجه فزاینده به قلمرو و اهمیت زندگی خصوصی و حفظ آن در برابر عوامل تهدیدکننده از مسائل عصر جدید است. دامنه حوزه خصوصی و گستره حوزه عمومی به بسیاری از عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بستگی دارد و با تغییر این عوامل قلمرو حیات خصوصی و عمومی دستخوش تغییر می‌گردد. یکی از مهمترین عوامل در تعیین دامنه این حوزه عامل فرهنگی به ویژه
دین است.
دین اسلام نیز به عنوان یکی از بزرگترین ادیان جهان اهتمام ویژه‌ای به حریم خصوصی انسان
ها و حفظ آن داشته است. خداوند به صراحت در
آیات ۱۲
سوره حجرات؛
) ۱۸۹
سوره بقره؛
۱۹ و ۲۷ الی ۳۰
سوره نور درباره لزوم رعایت حریم خصوصی افراد سخن گفته است.
همچنین روایت‌های بسیاری از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
امامان معصوم (علیهم‌السّلام) درباره حرمت حریم خصوصی افراد نقل شده است. آرای امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در خصوص این موضوع برگرفته از دین اسلام و
احکام الهی آن است. با وجود آنکه امام در طول دوران حیاتشان توجه ویژه‌ای به موضوع حقوق بشر داشتند، اما تحقیقات و پژوهش‌های اندکی به طور خاص به این حوزه از اندیشه امام خمینی پرداخته‌اند.
در اینجا به تعریف برخی از مفاهیم در این حوزه می‌پردازیم:
این حریم به حوزه عمومی مربوط است و با قرارداد اجتماعی به وجود می‌آید. این حریم با گذر از حریم خصوصی پدیدار می‌شود و به نحوی عمومی شده است. بخش‌هایی از حریم خصوصی به مثابه قرارداد اجتماعی است. پیدایش حوزه عمومی موجب تفکیک این حوزه از حوزه خصوصی شده است. حوزه عمومی، حوزه‌ای است که در آن امری مخفی و غیرقابل دسترس صاحبان آن نیست و تدبیر و سامان و تصمیم‌گیری در مورد آن نیز حق همه شهروندان است. حوزه عمومی منطقه اقتدار دولت و ملک مشاع همه شهروندان است.
منظور از امنیت فردی یا امنیت شخصی این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز (مانند
قتل،
جرح، ضرب، توقیف،
حبس،
تبعید،
شکنجه و سایر مجازات‌های غیرقانونی و خودسرانه) و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست (مانند
اسارت،
تملک، بهره‌کشی، بردگی،
فحشا و غیره) مصون و در امان باشد.
«حریم» عبارت از اموری است که
انسان از آن دفاع کرده، در مقام حمایت از آن بر می‌خیزد. همچنین حریم به معنای حرمت و آبروی مردم و... به کار رفته است.
«حریم» از حرمت به معنای منع است به این دلیل تعرض دیگران به حق صاحب حریم، ممنوع است.
البته واژه حریم برای غیر از انسان و در ارتباط با اموال نیز به کار رفته است.
واژه «خصوصی» به معنای ویژه و اختصاصی
در
زبان عربی استعمال شده است. با وجود پیشینه‌ی گسترده بحث از حریم خصوصی باید گفت واژه حریم خصوصی از قدمت زیادی برخوردار نیست؛ به عبارت دیگر نباید به دنبال تعریف این واژه در سنت فقهی- حقوقی گشت، اگر چه مفاهیم و مصادیق متعدد و هماهنگی در این خصوص وجود دارد. حقوق‌دانان نیز تعاریف متعددی از حریم خصوصی ارائه داده‌اند. برخی از این تعاریف عبارتند از:
حق بر تنها ماندن؛ - دسترسی محدود دیگران به انسان و توانایی ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته و ناخوانده به انسان؛ - محرمانگی و پنهان ساختن برخی امور از دیگران؛ - کنترل بر اطلاعات شخصی؛ - حمایت از شخصیت و کرامت؛ - حق بر عالم صمیمیت و کرامت انسان
ها همچنین در تعریفی جامع، حریم خصوصی قلمرو زندگی هر فرد دانسته شده است که نوعاً یا عرفاً و یا با اعلان قبلی، انتظار دارد دیگران بدون رضایت وی به اطلاعات راجع به آن قلمرو دسترسی نداشته باشند یا به آن قلمرو وارد نشوند یا به آن قلمرو نگاه یا نظارت نکنند یا به هر صورت دیگری وی را در آن قلمرو مورد تعرض قرار ندهند.
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، حریم خصوصی را قلمروی از زندگی شخصی فرد معرفی کرده است «که انتظار دارد دیگران بدون رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند؛ از قبیل حریم جسمانی، وارد شدن، نظاره کردن، شنود و دسترسی اطلاعات شخصی فرد از طریق رایانه، تلفن همراه، نامه، منزل مسکونی، خودرو و آن قسمت از مکان‌های اجاره شده خصوصی نظیر هتل و کشتی همچنین آنچه حسب قانون، فعالیت حرفه‌ای خصوصی هر شخص حقیقی و حقوقی محسوب می‌شود؛ از قبیل اسناد تجاری و اختراعات و اکتشافات.»
حریم خصوصی آن چیزی است که انسان می‌خواهد مخفی و غیرقابل دسترسی دیگران بماند و تصمیم گیری درباره آن مستقلا به عهده خودش باشد. حریم خصوصی چیزی است که اطلاع و ابراز آن یا سامان و تصمیم آن منحصراً در اختیار شخص باشد و شخص در آن صاحب اختیار تامه باشد. از امور حوزه خصوصی نمی‌توان پرسید، به دیگران ربطی ندارد،
تجسس و
تفتیش در آن ممنوع است، اگر به طریقی کسی از آن مطلع شد افشای آن نیز مجاز نیست. تدبیر امور این حوزه در سلطه شخص است، اوست که حق تعیین سرنوشت خود را دارد و احدی بر مقررات او
ولایت ندارد.
در واقع حریم خصوصی، حوزه زندگی هر فرد است که او یا با اعلان قبلی در چارچوب قانون انتظار دارد که دیگران بدون رضایت او به آن قلمرو وارد نشوند، یا نگاه و نظارت نکنند و به اطلاعات درباره آن دسترس نداشته باشند و به آن تعرض نکنند. در این معنی جسم، البسه، اشیا، تلفن همراه، اماکن خصوصی و منازل، محل‌های کار، اطلاعات شخصی و ارتباطات خصوصی با دیگران جزء این قلمروهاست.
در
فقه بحث "حریم خصوصی" تحت این عنوان مطرح نگردیده ولی مقولات و مسائل آن با مبانی متعدد و محکم در مورد حمایت قرار گرفته است. می‌توان گفت که رعایت چنین حقی قبل از آنکه در حقوق مغرب زمین و کنوانسیون
ها و اسناد بین‌المللی حقوق بشری پیش‌بینی گردد، در منابع فقهی و حقوقی اسلام مطرح بوده است. آیات متعدد
قرآن و
سنت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و
ائمه (علیهم‌السّلام) دلالت بر ضرورت و وجوب رعایت حریم شخصی دیگران و حرمت نقض آن و در نتیجه ضمانت اجرای دنیوی و اخروی آن دارد.
احکام مرتبط با حریم خصوصی نیز از اصول و قواعد و احکام مختلف اسلام قابل استنباط است. از جمله: ممنوعیّت تجسّس، ورود به منازل بدون
استیذان،
استراق بصر،
استراق سمع، سوءظن،
نمیمه و
غیبت،
سبّ و
هجو و
قذف،
اشاعه فحشا و
هتک ستر،
خیانت در امانت و نظائر آن که به نوعی بر حقوق و آزادی‌های فردی و حق حریم خصوصی دلالت می‌نمایند. همان‌طور که اشاره گردید این موارد مستقیماً تحت عنوان و یا به منظور حمایت از حریم خصوصی وضع و مطرح نشده‌اند، ولی مفهوم و مقررات مربوط به حریم خصوصی از آن استنباط می‌گردد.
به همین ترتیب تقسیم‌بندی‌های مطرح شده در زمینه حریم خصوصی نیز مستقیماً در آن
ها منظور نگردیده ولی از فحوای قاعده یا حکم می‌توان حق حریم خصوصی در زمینه‌های مختلف از جمله اطلاعات را استنباط نمود. مثلاً حرمت ورود به منزل دیگران بدون اذن آنها، در بادی امر خود حریم خصوصی منازل و اماکن محسوب می‌گردد ولی در حقیقت این مداخله در ملک دیگری اگر در معنای صرفاً فیزیکی‌اش معنی شود تحت عناوین
غصب و
تصرف عدوانی قابل بررسی است. ولی شاید از عمده دلائل ناخوشایندی افراد در اشراف غیر نسبت به منزل ایشان (حتی هنگامی که در منزل حضور ندارند) کسب اطلاع و دستیابی به امور محرمانه و اسرار ایشان باشد. ماجرای حدیث معروف "لاضررَ و لاضرارَ فی الاسلام" در مورد
سمره بن جندب که
قاعده فقهی لاضرر از آن استخراج گردیده به گونه‌ای دلالت بر این معنی دارد که در ادامه مطالب به آن می‌پردازیم.
از آنجا که در احکام فقهی ترک واجب و یا ارتکاب محرمات، هر دو
معصیت و مستوجب عقوبت می‌باشد، لذا لازم است ابتدا وضعیت حریم خصوصی از لحاظ فقهی مشخص گردد. آیا اساساً رعایت آن واجب است یا خیر؟ برای روشن شدن دیدگاه اسلام در خصوص موضوع بحث، مبانی و دلائل حمایت از حریم خصوصی در دو قسمت عقلی و نقلی مطرح و ضمن آن با عنایت به مفهوم گناه و جرم در نظام حقوقی اسلام، نظر فقهاء بررسی می‌گردد.
رعایت حریم خصوصی دیگران از جمله اموری است که علاوه بر نقل، از طریق
عقل نیز واجب است. عقل انسان مستقل از دستورات شرعی، می‌تواند پاره‌ای مسائل را درک نماید. لذا به عنوان
حجت قابل استناد می‌باشد. به همین لحاظ تکالیف بر دو قسم است: شرعی و عقلی.
منظور از تکالیف شرعی مواردی است که از
معصومین (علیهم‌السّلام) نقل گردیده و احکام مختلف را تشکیل داده است. امور عبادی نظیر
طهارت،
صلات و
حج و... از این قبیل هستند.
پاره‌ای امور دیگر را اساساً هر انسانی درک می‌نماید، هر چند از طریق
شرع نیز به او ابلاغ شده باشد. به عبارت دیگر، فارغ از دین و آئین خاص، نوع انسان‌های به دور از غلبه نفسانیات و امیال خود کلیاتی از خوبی و بدی را تشخیص می‌دهد. به عقیده
امامیه،
حسن و
قبح اشیاء از جمله امور عقلی است و عقل، درک می‌کند که
عدل و
احسان خوب و
ظلم بد است.
البته شرع نیز همین مطالب را مطرح می‌نماید ولی انسان
ها اگر پایبند به شریعت خاصی هم نباشند، خوبی و بدی‌های مشخصی را درک می‌کنند. این موضوع در
اصول فقه تحت عنوان "
مستقلات عقلیه" مطرح شده است.
دامنه بحث در این خصوص بسیار گسترده است و مباحث مفصلی را در اصول فقه به خود اختصاص داده است. از جمله اینکه منظور از عقل چیست، معیار آن کدام است و آیا اگر بین مطالب شرع و عقل تعارض پیش آمد، رفع آن چگونه است؟
اجمالاً و بدون ورود در بحث‌های مفصل آن باید دانست که در مذهب امامیه "عقل" یکی از منابع احکام تلقی می‌گردد. و لذا
عقل فطری که از اوهام خالی باشد، به طور مستقل و قطع نظر از احکام شرعی پاره‌ای احکام را اذعان می‌نماید نظیر لزوم پرداختن
دین و ردّ
ودیعه، قبح ظلم، حسن عدل و...
در باب
حجیّت آن مشهور بر این عقیده‌اند که
خداوند منبع
فیض و
خیر مطلق است و چگونه ممکن است امری را که عقل قبیح می‌داند مجاز شمرد، یا به کاری که عقل نیکو می‌داند فرمان ندهد. به همین دلیل گفته‌اند: "به هر چه عقل حکم کند شرع نیز حکم می‌کند و به هر چه شرع فرمان دهد عقل نیز فرمان می‌دهد" و فقها آن را به صورت یک قاعده به نام
قاعده ملازمه مطرح نموده‌اند. مرحوم
محقق قمی (رحمه‌الله) ضمن آنکه "مستقلات عقلی" را در زمره احکام شرع و از منابع فقه به شمار آورده، معتقد است همانگونه که پیامبر، احکام و منهیات الهی را بیان می‌کند، عقل نیز مبین پاره‌ای از احکام است. کسی که عقلش به خالق قادر و عالم حکم می‌کند، عقاب ظلم و ثواب احسان را درمی‌یابد.
ارزش عقل تا بدان جا است که به صورت یک قاعده پذیرفته‌اند که «کلُّ ما حَکَم به الشرعُ به العقلُ و کلَّ ما حکم به العقلُ حکم به الشرعُ» و آیات متعددی را مورد استناد قرار داده‌اند. از جمله: «انّ الله لایامر بالفحشاء» و «انّ الله یامر بالعدل و الاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی» و «انّما حرّم ربی الفواحش».
فقهاء نیز در مسائل مختلف هنگام استنباط احکام فقهی عقل را مبنای استنباط و یا در کنار احکام شرع مورد استناد قرار می‌دهند. (بحث در این خصوص مطالب مفصلی را می‌طلبد که خارج از حوصله موضوع اصلی است.
فقهاء و اصولیین در کتاب‌های اصولی به نحو مبسوط در مورد اینکه آیا عقل دلیل مستقلی هست یا نه و اینکه قلمرو استفاده از آن چیست بحث نموده‌اند. و البته بین ایشان اختلاف نظر وجود دارد. مثلاً
ابن ادریس در جائی که دلائل دیگر (کتاب و سنت و
اجماع) وجود نداشته باشد، استناد به عقل را جایز می‌شمارد و آن را قابل اعتماد برای استنباط احکام می‌داند. ولی از آنجا که عقل از اخلاق محیط و تعلیمات اکتسابی تاثیرپذیر است لذا عوامل محیطی در زمان‌های مختلف بر عقل مؤثر است به همین جهت دامنه مستقلات عقلی را عمدتاً به موارد معینی نظیر «
حرمت عقاب بلابیان»، «
ترجیح بلامرجّح» «لزوم عسر و حرج» محدود نموده‌اند.)
مثلاً در موضوع بحث حریم خصوصی و عدم افشاء اسرار دیگران و تبیین ادلّه آن برخی از فقهاء گفته‌اند:
"مسئله وجوب نگهداری آبرو و اسرار مسلمانان از جمله مسائل حیاتی است... وجوب آن به ادلّه بدیهی وجدانی، عقلی و شرعی مستند می‌باشد... طبق داوری عقل و دلالت بدیهی وجدان، اصل و قاعده این است که هیچ کس بر کس دیگر ولایت و سلطه نداشته باشد. در حالی که زیرنظر گرفتن پنهانی دیگران و کنکاش و جستجوکردن درباره آنان و نیز افشاگری و پخش کردن عیب
ها و اسرارشان از نوع تصرف درباره دیگران به شمار می‌آید.
بنابراین، "اصل اولی" (یعنی قاعده و قضاوت عقل) جایز نبودن آن را اقتضاء می‌کند... بنابراین تجسّس و خبرجویی از اندرون زندگی شخصی مردم و امور پنهانی آنان جایز نیست و به هیچ کس اجازه داده نشده است که اسرار و لغزش‌های مردم را پخش و افشاء کند. بر پایه این دو اصل و شالوده استوار (یعنی حرمت تجسّس و حرمت پخش اسرار شخصی مردم) است که زندگی توده مردم بنیان‌گذاری است.
علاوه بر اینکه اصل اولی و قضاوت وجدانی و عقل مقتضی حرمت تعدّی به حریم دیگران است، شاید بتوان دلیل عقلی ضرورت حرمت نقض حریم خصوصی را بر مبنای دلیل حرمت ظلم نیز استوار نمود. به این توضیح که عقل سلیم قبیح بودن ظلم را درمی‌یابد و به همین لحاظ آن را حرام می‌شمارد. نقض حریم خصوصی اشخاص نیز از جمله مواردی است که از طریق آن ظلمی به دیگران رخ می‌دهد و حقوق دیگران تضییع می‌شود. بر این اساس می‌توان ضرورت رعایت حریم خصوصی را به لحاظ عقلی استنباط نمود.
به همین ترتیب مرز حریم خصوصی و حرمت آن، به ویژه آنجا که با حقوق دیگران و یا امور اجتماعی در تعارض قرار می‌گیرد، قابل تبیین است. مثلاً شخص معمولی و یا صاحبان حرفه خاص نظیر پزشکان و یا وکلاء و... چنانچه از اسراری در خصوص دیگری مطلع گردند که در صورت عدم افشاء، جان انسان‌های دیگر به خطر افتاده از بین می‌رود، در این خصوص نیز عقل نه تنها بر اساس اولویّت بندی و قاعده اهمّ و مهم افشاء آن را بلا ایراد بلکه واجب می‌داند.
یکی از ادله روایی در لزوم رعایت حریم خصوصی نهی صریح نبوی از اطلاع‌یابی و حریم‌شکنی افراد در محل سکونت می‌باشد. خانه یا مکانی که انسان در آن زندگی می‌کند حتماً حریمی است که انتظار دارد دیگران هیچ‌گاه بدون اذن در آن وارد نشوند و از آن اطلاع‌یابی نکنند. در کتب روایی مبحثی تحت عنوان «النظر الی دار الغیر بغیر اذنه» وجود دارد.
از جمله در روایتی
پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرمایند: «مَنْ اَطْلَعَ فی بَیْتِ جارِهِ فنَظر الی عَوْرَةِ رجُلٍ اوْ شَعْرِ امْرَأةٍ اوْ شیءٍ مِنْ جَسَدها کانَ حقیقاً علی اللهِ انْ یُدْخِلَهُ النّارَ...»
کسی که به خانه همسایه‌اش سرک بکشد و
عورت مرد یا مو یا قسمتی از بدن زنی را نظاره کند، سزاوار است که
خداوند او را داخل آتش کند. مبتنی بر این نهی صریح می‌باشد که فقها به وجوب دفاع از حریم خصوصی در این موارد فتوا داده‌اند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) می‌فرماید: «کسی که بر عورات دیگران سر بکشد تا چیزهایی را که برای او حرام است ببیند. به عنوان مثال از پشت‌بام به داخل خانه دیگران نگاه کند)، آن
ها می‌توانند، بلکه واجب است در مقام دفاع برآمده از کار او جلوگیری کنند؛ اگر دست برنداشت دفاع با کتک و مانند آن جایز است. چنانچه باز هم ترک نکرد، می‌توان سنگ و چیزهایی که کشنده است به طرف او پرتاب کرد و اگر در این صورت مجروح یا مقتول شود، خونش هدر است.»
«همچنین اگر فردی که به عورات دیگران سرکشی می‌کند از فاصله دور با دوربین ببیند، حکمش مانند آن است که از نزدیک سرکشی می‌کند و دفعش جایز، بلکه واجب است و اگر جنایتی بر متجاوز وارد شد، خونش هدر است.»
همچنین رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) در زمینه ممنوعیت
استراق سمع فرمودند: «هرکس که به مکالمات دیگران در حالی که راضی نیستند، گوش دهد
روز قیامت در گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود.».
روایات فراوانی که به لزوم حفظ اسرار و نهی از تفحص از اسرار دیگران وارد شده نیز می‌تواند در ادله لزوم رعایت حریم خصوصی دیگران مورد اسناد قرار گیرد. پیامبر اکرم فرمودند: هرکس عیب دیگری را بپوشاند، مانند کسی است که زنده به گوری را نجات داده باشد.
امام علی (علیه‌السلام) در نامه خود به
مالک اشتر به ضرورت ستر عیوب شهروندان اصرار می‌ورزند.
با امعان نظر در روایات مذکور و روایات فراوان دیگر در می‌یابیم که روایات از
تواتر معنوی در اعتبار حق حریم خصوصی برخوردارند و شارع در برخی از این روایات با لسان نهی و الزام به ترک و در بعضی دیگر با ادبیات اثباتی و ارشادی بر رعایت حریم خصوصی تأکید ورزیده است. چنان‌که اکثر مدارک
قاعده ستر با ساختار اثباتی و ارشادی بر رعایت حریم خصوصی تأکید دارند. این روایات بر شناسایی حریم خصوصی به صورت عام دلالت دارند..
از آیات
قرآن، روایات معصومین (علیهم‌السّلام)، احکام و مقررات مختلف در زمینه حریم خصوصی قابل استنباط است. در این روایات اموری که به گونه‌ای موجب نقض حریم خصوصی می‌گردند نهی شده است. به دلیل وسعت مطالب، صرفاً موارد مهم و نمونه‌هائی از اخبار مرتبط با موضوع بحث را حسب استقراء مورد اشاره قرار می‌دهیم:
تجسّس و تلاش برای کشف عیوب اشخاص از موجبات مداخله در امور دیگران و نقض حریم خصوصی آنان است.
قرآن کریم صراحتاً تجسّس در امور دیگران- که در حقیقت به معنای ورود به حریم خصوصی آنان تلقی می‌گردد- را ممنوع دانسته است: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا اَیُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَن یَاْکُلَ لَحْمَ اَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ».
روایات متعددی نیز از معصومین (علیهم‌السّلام) در زمینه نکوهش تجسّس وارد شده است، و در این جا صرفاً برای نمونه مواردی را اشاره می‌نماییم. از جمله:
۱-
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «
جهل در سه چیز است: تعویض دوستان، اختلاف و دوری بدون بیان علت، و تجسّس از چیزی که نباید در مورد آن تجسّس کرد (و فایده‌ای در آن نیست)».
۲- امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «نزدیک‌ترین حالت بنده به
کفر زمانی است که در راه دین کسی را به برادری بگیرد و آنگاه لغزش
ها و اشتباهات وی را برشمرد یا این که روزی، او را به سبب آنها مورد
شماتت و سرزنش قرار دهد».
۳-
حضرت علی (علیه‌السّلام) در نامه به
مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان استاندار
مصر می‌فرمایند:
«ولیَکُن ابعدُ رَعیّتکَ منکَ و اشنَوهُم عِندکَ اطلَبُهُم لِمعایِبِ النّاسِ، فانَّ فی النّاسِ عُیُوباً، الوالی احقُّ من سَتَرها، فلا تُکشِفَنَّ عَمَّا غابَ عنکَ منها علیکَ تَطهیرُ ما ظهر لکَ، واللهُ یحکمُ علی ما غابَ عنک فاستِر العورةَ ما استَطَعتَ؛
باید دورترین مردم از تو و مغبوض‌ترین آنان نزد تو کسی باشد که پیوسته در پی عیب مردمان است، همانا در مردم لغزش‌هائی است که حاکم از هر کس دیگر به پوشانیدن آن سزاوارتر است. پس در جستجوی امور پنهان مباش، وظیفه تو پاک کردن ظواهر است و این پروردگار است که بر آنچه از تو نهان است حکم می‌کند. پس تا آنجا که می‌توانی عیب را بپوشان تا خداوند نیز آنچه را دوست داری از مردم مخفی بماند، بپوشاند».
۴- امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «از دین مردم
تفتیش مکن که در این صورت بدون دوست می‌مانی».
با مطالعه مطالب فوق می‌توان چنین نتیجه گرفت:
انسان دارای
عزت و شأنی است که در نهاد او به ودیعه گذاشته شده است و هیچ انسانی مجاز به مخدوش نمودن شخصیت او نیست. قلمرو شخصیت انسانی دارای حرمتی است که تعرض به آن دارای ضمانت اجرای دنیوی و اخروی است. اسرار پوشیده انسان
ها منطقه ممنوعه‌ای است که قابل جستجو و تفتیش نیست مگر در موارد بسیار خاص که یا مصالح نظام و بیضه اسلامی و یا ادلّه خاص اقتضا نماید.
بنابر نظر مفسرین
قرآن، منع تجسّس مربوط به
مسلمین است. یعنی هم مخاطب آن مؤمنین هستند و هم موضوع خطاب منع تجسّس از امور مسلمین است.
مرحوم
علامه طباطبائی (رحمه‌الله) در
تفسیر المیزان معتقد است حکم مربوط به غیبت (که بر اساس آن به مؤمنین خطاب گردیده است) در موضوع تجسّس نیز جاری است. ولی تفاوت بین این دو آن است که غیبت آشکار ساختن عیب فردی برای فرد دیگر است ولی تجسّس اقدام و تلاش برای مطلع شدن از عیب دیگری است. بنابراین بعید نیست که در جمله «ایُحبُّ احدُکم ان یاکلَ لحمَ اخیه میتاً... » بیان علتی برای هر یک از دو جمله قبل یعنی «وَلَا تَجَسَّسُوا» و جمله «لایغتب بعضُکم بعضاً» شده باشد. پس عبارت «لَحْمَ اَخِیهِ» قرینه‌ای است برای حرمت تجسّس تنها در مورد مسلمانان، همانگونه که قرینه‌ای است برای حرمت غیبت مسلمانان، زیرا "برادری" تنها مخصوص مؤمنین است.
البته به نظر می‌رسد چه بسا این گونه تعابیر مربوط به حوزه عملکرد خصوصی و فردی باشد و آنگاه که به عنوان مبنایی برای ایجاد قاعده و دستورالعمل و قانون برای بخش عمومی و عملکرد حکومت قرار گیرد لازم باشد موضوع فراتر از خصوص مؤمنین و مسلمین تلقی گردد، علاوه بر این نکته‌ای که باید به آن توجّه کرد اینکه این
ادلّه شرعی ارشاد به حکم عقل‌اند- لذا حرمت و قبح تجسّس به حکم عقل به نحو اطلاق در مورد تمام افراد بشر وجود دارد، مگر مواردی که به دلیل خاص خارج گردند. چنان‌که در حکم انتصاب مالک اشتر ملاحظه می‌گردد که حضرت علی (علیه‌السّلام) موضوع تجسّس و
عیب‌جوئی را محدود به مسلمانان ندانسته‌اند، بلکه از واژه‌های "رعیت" و "ناس" استفاده کرده‌اند، که مفید عموم می‌باشد.
جستجوی عیوب افراد و امور منفی آنها زمانی حرام است که مردم خود از فاش و آشکارشدن آن عیوب جلوگیری نمایند و تلاش کنند که عیوبشان مخفی و پوشیده بماند. حال چنانچه فردی از فاش شدن هراسی نداشت و یا اساساً نسبت به این امر بی‌توجه بود، در این صورت تفتیش و جستجو پیرامون عیوب وی حرام نیست. مرحوم
شیخ مرتضی انصاری (رحمه‌الله) ضمن بیان این استدلال نتیجه می‌گیرد که زمانی تجسّس حرام است که فرد عیوب خود را پوشیده بدارد و در غیر این صورت حرمت تجسّس نیز زائل می‌شود.
این مطلب را مرحوم شیخ انصاری در بحث غیبت آورده‌اند که ما به تجسّس نیز تسری دادیم.
مرحوم
محقق کرکی نیز در
جامع المقاصد فرموده است: ضابطه کلی غیبت حرام آن است که فعل به قصد هتک عرض مؤمن و یا برای تفکّه (خندیدن) و لذت بردن از آن و یا خندانیدن مردم واقع شود و امّا اگر برای غرض صحیحی باشد، حرام نیست مانند: خیرخواهی در مقام مشورت و یا اظهار مظلومیت و گوش کردن به آن و صحبت از
عدالت و
فسق شهود در مقام
قضاوت. (انّ ضابطَ الغیبةِ المُحرَّمَةِ کلّ فِعلِ یُقصَدُ بِهِ هَتکُ عِرضِ المُؤمِن اوِ التّفکُّه به او اضحاک النّاس منه و امّا ما کان لِغَرَضٍ صحیحٍ فَلا تَحرُمُ کَنَصحِ المُستَشیر وَالتَّظَلُّمِ و سماعِهِ و الجَرحِ وَالتّعدیل")
در صحیحه
ابن‌ابی‌یعفور نیز که به آن اشاره شد، حرمت تفتیش را مقیّد کرده به اینکه شخص، ساتر عیوب باشد:
«قالَ: قُلتُ لِابی عَبدِاللهِ علیه السلام: بِما تُعرِفُ عِدالَة الرَّجُلُ بَینَ المُسلِمینَ حَتّی تَقَبَّل شِهادَته لَهُم وَ عَلَیهِم؟ فَقال: ان تَعرِفُوهُ بِالسِّتر و العَفاف و کَفَّ البطنِ والفَرج والیَدِ وَاللِّسان و یعرف بِاجتِنابِ الکَبائر... و الدّلالة عَلی ذلِکَ کلّه ان یَکُونَ ساتراً لجمیع عیُوبِهِ حَتّی یَحرمَ عَلَی المُسلِمین تفتیش ماوراء ذلک من عثراته و عیوبه».
ابن‌ابی‌یعفور می‌گوید: به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کردم: به چه وسیله‌ای عدالت فردی در میان مسلمانان شناخته می‌شود تا
شهادت او، له یا علیه آنها پذیرفته شود؟ حضرت فرمودند: از این راه معلوم می‌شود که (او را مستور) از عیوب (و عفیف تشخیص دهید) و در ظاهر از او گناهی و عیبی دیده نشود (و او را خوددار) از حرام (در مورد
خوردنی
ها و پاکدامن) از
زنا (و پاک دست) از تجاوز به مال و جان مردم (و پاکیزه زبان) از غیبت و حرام‌هایی که با زبان انجام می‌گیرد بشناسید... و علامت همه این
ها این است که همه عیوب خود را (اگر عیبی داشته باشد) مخفی نگهدارد تا برای مسلمانان، تفتیش آنچه که ظاهر نیست، حرام گردد.
ظاهر خبر این است که تجسّس در مورد اشخاصی که ستر و
عفاف ندارند و اعمال خلاف شرع خود را علنی انجام می‌دهند، حرام نیست. شیخ انصاری (رحمةاللهعلیه) به مفهوم این صحیحه استناد کرده و فرموده است:
«و فی صَحیحة ابن ابی یَعفُور الوَارِدَة فی بیانِ العَدالةِ بَعدَ تَعریفِ العَدالَةِ: انَّ الدَّلیلَ عَلی ذلِکَ ان یَکونُ ساتِرِاً لِعُیُوبِهِ حَتّی یَحرُمَ عَلَی المُسلِمینَ تَفتیشِ ماوَراءَ ذلِکَ مِن عَثراتِهِ، دَلَّ عَلی تَرتُّب حُرمَةِ التَّفتیشِ عَلَی کونِ الرَّجُلِ ساتِراً فَینتَفی عِندَ انتِفائِهِ».
در روایت صحیح ابن‌ابی‌یعفور که در بیان معنی عدالت وارد شده است، بعد از تعریف عدالت گوید: علامت همه این امور، این است که شخص، عیوب خود را مخفی نگه دارد تا تفتیش و جستجوکردن از آن عیوب مخفی برای مسلمانان، حرام باشد. این جملات بر اینکه حرمت تفتیش در فرضی است که شخص، ساتر عیوب خویش باشد، دلالت می‌کند؛ ولی اگر اعمال خلاف را علناً انجام داد و آنها را مخفی ننمود، تفتیش هم، حرام نیست.
بنابراین حرمت تفتیش مخصوص افرادی است که نسبت به اعمال خلاف شرع خود، ستر و عفاف داشته باشند و لذا تفتیش و تجسّس در مورد اشخاصی که ساتر عیوب خویش نیستند، حرام نیست. البته با وجود ادلّه عقلی و بنای عقلای دال بر حرمت تجسّس به نحو اطلاق محل تامّل است که بتوان مفهوم مخالف این حدیث شریف را مستند فتوا به عدم اطلاق ادلّه حرمت قرار داد. نظر به وجود این اطلاق حرمت در نگاه عقل و بنای عقلای عالم استکشاف چنین مطلبی- خروج این مصداق به نحو تخصّصی و موضوعی- در غایت بعد است، البته مفهوم این
روایت را می‌توان به عنوان مقیّد برای اطلاق ادلّه دانست و به عنوان دلیل خاص در اینگونه موارد قائل به حرمت تجسّس نبود.
لازم است توجه گردد که در مورد گروه اوّل- یعنی کسانی که گناه خود را پوشیده نمی‌دارند- چنانچه عمل آن
ها خود گناه و جرم باشد، مشمول عقوبت و مجازات آن می‌گردند و دامن زدن به موضوع و پیگیری و نقل و ترویج عمل آنان از جهات دیگر مورد اشکال است و اساساً
تجاهر به فسق، خود گناه است و وظیفه افراد دیگر و جامعه
نهی از منکر است، نه استماع و همراهی در اشاعه آن.
سوءظن از جمله اموری است که به عنوان مقدمه و موجبی برای تجسّس و مداخله در امور دیگران و نهایتاً نقض محدوده و حریم خصوصی آنان می‌گردد. "
ظن" در
فقه امامیه در مواضع مختلفی به کار رفته که پس از ذکر موارد مختلف به نتیجه‌گیری و دسته‌بندی آن می‌پردازیم:
در
قرآن آمده است: «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ...؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید از بسیاری سوء ظن بپرهیزید زیرا که برخی از سوء ظن
ها گناه می‌باشد...» همچنین: «وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَکُنتُمْ قَوْمًا بُورًا؛ .
.. و بدگمان و مردمی در خور قهر و هلاکت بودید.»
ملامت و نهی سوءظن در
آیه اوّل در کنار نهی از تجسّس مطرح گردیده است. در حقیقت گمان بد خود ریشه و عاملی برای تجسّس در امور دیگران است و چنانچه در حالت طبیعی اشخاص از سوء ظن اجتناب ورزند درصدد تجسّس برنخواهند آمد. به عبارت دیگر سوء ظن یکی از عوامل تجسّس است و لذا نهی از آن روشی برای پیشگیری از تجسّس است.
سوءظن در روایات مختلف از
معصومین (علیهم‌السّلام) نیز نهی گردیده که برخی از موارد آن اشاره می‌گردد:
۱- حضرت علی (علیه‌السّلام):
«ضع امر اخیک علی احسنه حتی یاتیَک ما یغلبک منه، و لا تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوءاً و انت تجد لها فی الخیر مهملاً
امر برادر (دینی) خود را بر بهترین وجه تعبیر کن، مگر آنکه خلاف آن بر تو اثبات شود. نسبت به سخن بدی که بر زبان برادرت جاری گردیده و تو می‌توانی محملی برای آن به صورت خیر بیابی سوء ظن مبر».
۲- حضرت علی (علیه‌السّلام):
«سوءظن کارها را تباه می‌سازد و
انسان را به سمت کارهای بد سوق می‌دهد».
۳-
امام هادی (علیه‌السّلام):
«در هر زمانی که عدل بر جور و ستم غالب باشد، سوء ظن نسبت به کسی بردن حرام است تا این که امر سویی از او سرزند و هر زمانی که جور و ستم بر عدل غالب باشد، نبایستی به کسی خوش‌بین بود تا این که کار مثبتی از وی آشکار شود».
۴- حضرت علی (علیه‌السّلام) خطاب به مالک اشتر:
«بعد از این که با دشمن صلح کردی، نسبت به او بسیار هوشیار و محتاط باش، زیرا چه بسا که دشمن به منظور غافل‌گیری، خود را نزدیک کند. پس هوشیار باش و در چنین حالتی، هیچ‌گونه حسن ظن نداشته باش».
با مطالعه آیات و روایات مختلف در زمینه ظن، شاید بتوان موارد زیر را استنتاج نمود:
الف- ظن بر دوگونه مطرح است: سوءظن و
حسن ظن.
سوء ظن مورد نکوهش و
حرمت (
شهید ثانی در
کشف الربیه، سوء ظن را حرام دانسته و در
جواهر شیخ
محمدحسن نجفی به نقل از
مقدس اردبیلی سوء ظن را از جمله محرماتی می‌داند که عدالت را خدشه‌دار می‌کند.)
قرار گرفته ولی حسن ظن (در جای خود) مورد ستایش «لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنفُسِهِمْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْکٌ مُّبِینٌ؛
آیا نمی‌بایست شما
مؤمنان زن و مرد هنگامی چنین نسبت و
بهتان دروغی را درباره خودتان شنیدید حسن ظنتان درباره یکدیگر بیشتر می‌شد؟» واقع شده است.
ب- ظاهراً در سوء ظن حرام معیار آن است که آثار سوء ظن در رفتار انسان تاثیرگذارد مثلاً موجب حکم و قضاوتی ناروا شود. و آنجا که در
نفس، امور ذهنی بدون اختیار پدید می‌آید مورد نهی نیست بلکه ادامه اختیاری آن مورد نهی است.
ج- سوء ظن به طور مطلق نهی نگردیده بلکه در پاره‌ای از موارد مجاز است. مثلاً گفته‌اند که سوء ظن درباره
شک و
بدعت مورد تحریم نیست. این امر مستند به روایتی است که
داود بن سرحان از امام صادق (علیه‌السّلام) نقل نموده است که آن حضرت (علیه‌السّلام) از قول پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «هرگاه بعد از من با اهل شک و بدعت مواجه شدید بیزاری و دوری خود را از آنها اعلام کنید و بسیار به آنها دشنام دهید و در مورد آن
ها صحبت سوء داشته باشید و آن
ها را تخطئه و بدنام کنید تا به فکر ایجاد فساد در اسلام نیفتند، تا مردم در برخورد با آن محتاط و هوشیار باشند و بدعت ایجاد شده از سوی آن
ها را فرا نگیرند که در این صورت خداوند به سبب این برخورد شما برای شما حسنه ثبت می‌کند و به سبب آن درجات شما را در آخرت بالا می‌برد».
د- هر چند نهی از سوءظن به عنوان اقدامی پیشگیرانه برای پرهیز از مداخله و نقض حریم خصوصی قابل استناد است در عین حال به اشخاص نیز توصیه گردیده تا خود را در معرض تهمت قرار ندهند.
ه- حسن ظن در همه زمان
ها و جوامع روا نیست، بلکه در هنگام رواج فساد موجب بروز مشکلات می‌گردد. به همین ترتیب حرمت سوء ظن مطلق نیست و همان طور که ملاحظه گردید استثنائاتی دارد.
و- سوء ظن می‌تواند به عنوان یکی از عوامل تجسّس محسوب گردد که نهی از آن موجب پیشگیری از تجسّس و مداخله در امور دیگران می‌شود و از این طریق روابط اجتماعی بر پایه مناسبات صحیح همراه با احساس امنیت از قبال دیگران شکل می‌گیرد.
همچنین یکی از موجبات نقض حریم خصوصی دیگران اشاعه اطلاعات مرتبط با آنان است که سوء ظن و سپس طرح ذهنیات با دیگران و نجوا در خصوص آن از موجبات و مقدّمات این امر می‌باشد که با نهی از سوء ظن خود به خود تبعات آن نیز دفع می‌گردد.
غیبت، نظیر تجسّس یکی از طرق مرتبط با نقض حریم خصوصی است. اشخاص غالباً از نقل عیوب و مطالب پوشیده و پنهان خود ناراحت و رنجیده خاطر می‌گردند. شخص غیبت کننده بنابه اغراض خود عملاً با بیان مطالب مستور از دیگران سخنی را مطرح می‌نماید. مطالب پوشیده و پنهان معمولاً امور شخصی است که ورود به قلمرو آن به نوعی همراه با نقض حریم خصوصی است.
به عبارت دیگر اطلاعاتی از شخص که محرمانه است، خوراک مجلس مراوده‌ای می‌گردد که مورد پسند و رضایت صاحب اطلاعات نبوده است. لذا منبع و یا پرهیز از نقل مطالب مربوط به دیگران به نوعی ممانعت و یا امتناع از ورود به قلمرو حریم خصوصی دیگران است. غیبت از پاره‌ای جهات با تجسّس مشابهت زیادی دارد. معمولاً شخصی که تجسّس می‌نماید اقدام به نقل دستاورد و مطالب به دست آمده برای دیگران می‌نماید که این عمل غیبت است. ولی ممکن است هر یک به تنهایی انجام گردد. مثلاً فقط تجسّس و عیب‌جویی نماید و یا آنکه بدون تجسّس مطالبی که از دیگران شنیده را نقل نماید، که در این حالت مرتکب غیبت گردیده است.
در
فقه بر اساس ادلّه احکام،
حکم تکلیفی غیبت حرمت است. در حقیقت پرهیز از آن به عنوان امری پیش‌بینی شده است که جنبه پیشگیری از
جرم دارد. بنابراین سیاست جنائی
اسلام بر این پایه قرار دارد که با تحریم غیبت، اشخاص را از دامنه
بدگوئی در مورد دیگران و نقل مطالب مستور و پنهان آن
ها برحذر دارد. در نتیجه فرد مسلمان با پرهیز از غیبت از دامنه ورود به معصیت و جرم دیگر یعنی نقض حریم خصوصی دیگران و گناهان دیگری از این قسم مصون می‌ماند.
البته در مفهوم غیبت، شرایط و موارد مجاز آن اتفاق نظر وجود ندارد. در زیر برخی مطالب در خصوص غیبت که برای یافتن ضوابط کلی مرتبط با حریم خصوصی مناسب به نظر می‌رسد مورد اشاره قرار می‌گیرند:
قرآن در آیه ۱۲
سوره حجرات، صراحتاً غیبت را منع نموده است:
«یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا کَثِیرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا اَیُحِبُّ اَحَدُکُمْ اَن یَاْکُلَ لَحْمَ اَخِیهِ مَیْتًا فَکَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِیمٌ؛
ای کسانی که
ایمان آورده‌اید! از بسیاری از گمان
ها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمان
ها گناه است و هرگز (در کار دیگران) تجسّس نکنید و هیچ یک از شما دیگری را غیبت نکند، آیا کسی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را
بخورد؟! (به یقین) هم شما از این امر کراهت دارید
تقوای الهی پیشه کنید که
خداوند توبه‌پذیر و مهربان است!».
همچنین آیه ۱۹
سوره نور:
«اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ اَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَاَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛
کسانی که دوست دارند زشتی
ها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنیا و آخرت است و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید!».
این آیه در امر پرهیز از غیبت نیز مورد استفاده می‌باشد. برخی از مفسرین بر این عقیده‌اند که با در نظر گرفتن روایات واصله از ائمه (علیهم‌السّلام)، منظور از «اشاعه فحشاء» همانا افشاگری عیوب و اسرار مردم و غیبت کردن از آنان است. زیرا غیبت کردن و بیان اسرار و عیوب و گناهان دیگران، عین انتشار و اشاعه فحشاء است.
نظر به آیه شریفه و وعید بیان شده در آن حکم تکلیفی هر مصداقی از اشاعه‌ی فحشا حرمت است.
روایات متعددی نیز از معصومین (علیهم‌السّلام) در زمینه زشتی غیبت نقل گردیده است.
۱- پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم):
«غیبت بدتر از زنا است» سؤال شد چرا چنین است؟ فرمود: «زناکار توبه می‌کند و توبه‌اش مورد پذیرش خدا واقعی می‌شود و غیبت‌کننده توبه می‌کند امّا توبه‌اش قبول نمی‌شود، تا این که فردی که از او غیبت شده غیبت‌کننده را حلال کند».
۲- امام صادق (علیه‌السّلام):
«غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگوئی که خداوند آن را پوشیده داشته باشد. اما اگر درباره وی چیزی را بگوئی که در وی وجود ندارد، مشمول این قول خداوند می‌شوی: «فقد احتمل بهتاناً و اثماً مبیناً؛ همانا بار کرده است بر خود تهمت و گناهی آشکار را».
۳- حضرت علی (علیه‌السّلام) در متن حکم معروف خود هنگام انتصاب
مالک اشتر به عنوان حاکم
مصر می‌فرمایند:
«... وَلیَکُن ابعَدَ رَعیَّتِکَ مِنکَ وَ اشنَاهُم عِندَکَ اطلَبُهُم لَمَعَایِبِ النَّاسِ فَانَّ فِی النّاسِ عُیُوباً الوَالِی احَقُّ مَن سَتَرَهَا فَلَا تَکشِفَنَّ عَمَّا غَابَ عَنکَ مِنهَا فَاِنَّمَا عَلَیکَ تَطهیرُ مَا ظَهَرَ لَکَ وَاللهُ یَحکُمُ عَلَی مَا غَابَ عَنکَ فَاستُرِ العَورَةَ مَا استَطَعتَ یَستُرِ مِنکَ مَا تُحِبُّ سَترَهُ...؛
دورترین و کم ارج‌ترین افراد در نزد تو باید کسانی باشند که نسبت به پی‌جویی و کشف و پخش عیوب و اسرار مردم حریص‌تر و بی‌باک‌ترند. برای اینکه نوعاً مردم دارای لغزش
ها و عیوبی هستند که حاکم و
حکومت برای پنهان داشتن آنها از همه سزاوارتر است.
پس هرگز درصدد کشف کردن آن لغزش‌هایی که پنهان از تو صورت گرفته است برنیا. چون فقط مسئول پاک‌سازی
جامعه از آلودگی‌های آشکار و ظاهری هستی، درباره لغزش‌های پنهانی مردم
خداوند خودداری خواهد کرد. بنابراین تا آنجا که می‌توانی اسرار، لغزش
ها و عیوب افراد را پنهان نگه دار تا خداوند نیز عیوب و اسراری را که تو دوست داری از دیگران پوشیده بماند، از تو بپوشاند».
در خصوص مفهوم و شرایط غیبت اختلاف نظر وجود دارد. تعریف مشهور بین فقها آن است که: صحبت درباره هر آنچه در شخصی وجود دارد و در صورت شنیدن آن ناراحت می‌شود، چه این صحبت در ارتباط با عیب و نقص در دین وی باشد، چه در ارتباط با خود شخص،
بدن،
نسب،
اخلاق، کردار و گفتار او و هر آنچه که مربوط به آن شخص است.
برخی
بر این عقیده‌اند که نقل مطالب پوشیده ولی مثبت در مورد دیگران که چه بسا بیان آن موجب بالارفتن قدر و منزلت شخص می‌گردد، بلااشکال است. لکن به نظر می‌رسد و با توجه به تعریف ارائه شده توسط برخی از فقهاء، دیگر ناراحتی فرد غیبت شونده ملاک است. لذا چنانچه موضوع نقل شده موجب ناراحتی وی گردد، از مصادیق غیبت تلقی می‌گردد. (به نقل از مرحوم شیخ مرتضی انصاری در نقل نظرات: «... این که چیزی در مورد فردی گفته می‌شود که در صورت شنیدن آن ناراحت گردد، چه آن چیز بیانگر نقص و عیبی در ارتباط با خود شخص باشد یا در ارتباط با بدن او، دنیای او یا هر آنچه که مرتبط با وی باشد».)
این ملاک در تعیین قلمرو بحث حریم خصوصی بسیار مؤثر است. البته برخی از فقهاء معتقدند که ذکر عیوب آشکار دیگران از قبیل لوچ و شکل و... و یا خصوصیات عادی و معمولی ایشان نظیر
تندخویی، شتابزدگی و مانند آنها غیبت محسوب نمی‌گردد.
حکم حرمت غیبت مطلق نیست. پاره‌ای از موارد به عنوان استثناء محسوب و مشمول حکم غیبت نمی‌شوند. برخی از این موارد در نصوص مربوط به غیبت استثناء گردیده‌اند و برخی دیگر بر اساس قواعد و دلائل کلی مستثنی می‌باشند.
ملاک و ضابطه در تشخیص جواز غیبت، وجود مصلحت برتر از مفسده هتک حرمت مؤمن معرفی شده که البته تشخیص این مصلحت و مفسده در موارد مختلف، متفاوت است.
امام خمینی در فرمان هشت ماده‌ای نیز ضمن توجه به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، در مواردی که مصلحت حفظ نظام اقتضا می‌کند ورود به حریم خصوصی معاندین و اخلال‌گران را با رعایت ضوابط شرعی و قانونی جایز می‌دانند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن
ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید...
آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه
ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی‌الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه
ها و دانشکده
ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان
ها و دادگاه
ها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود.»
همچنین در ارتباط با لزوم حفظ اسلام و مصلحت مسلمین می‌فرمایند «اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که جاسوسی کنیم.
بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است.»
بنابراین لازم است حق حریم خصوصی افراد مورد احترام قرار گیرد و صرفاً در مواردی که رعایت این حق با مصالح مهم‌تری مانند مصلحت حفظ نظام اسلامی و مصلحت عمومی یا اجتماعی تزاحم نماید، در مقام اجرا و حل تزاحم بایستی مصلحت مهمتر مورد عمل قرار بگیرد. البته همان‌طور که بیان شد جواز ورود و مداخله نیازمند تصریح قانون و صرفاً برای مراجع صلاحیت‌دار قضایی امکان‌پذیر می‌باشد.
بنابه نظر برخی از فقهاء، عقل سلیم و شرع هر دو حکم می‌کنند که مصالح عمومی کشور و مردم در این گونه امور اولویّت دارند
و لذا بر اساس نظر فقهاء و روایات وارده امور زیر را می‌توان مصادیق این امر دانست:
در روایات متعدد نسبت به مقابله با اهل
بدعت و ثواب این امر تصریح گردیده و همان طور که اشاره گردید برای دفع
فساد فکری اهل بدعت که امنیت فرهنگی جامعه را به مخاطره می‌اندازند، غیبت آنان نیز جایز شمرده شده است.
امیرالمؤمنین علی (علیه‌السّلام) در نامه‌ای که خطاب به مردم مصر نوشت و در آن نامه
قیس بن
سعد بن عباده را حاکم مصر قرار داد فرمودند:
قیس بن سعد انصاری را برای شما امیر فرستادم، پس او را در احقاق حق یاری کنید. من او را امر کردم به اینکه به نیکوکاران شما خوبی و احسان کند و نسبت به «مریب» شما شدت به خرج دهد. و مدارا کردن با عموم و خواص را به او گوشزد نمودم و او کسی است که رفتار او را می‌پسندم و صلاح و خیرخواهی او را امیدوارم. «و قد بعث الیکم قیس بن سعد الانصاری امیراً فوازروه و اعینوه علی الحقّ و قد امرته بالاحسان الی محسنکم و الشدّة علی مریبکم و الرفبق بعوامکم و خواصکم و هو ممن ارضی هدیه و ارجو صلاحه و نصحه...».
و در نامه‌ای به اهل
مدائن نوشتند: ای مردم مدائن، من
حذیفة بن یمان را بر شما گماشتم و او کسی است که به هدایت و رهبری او خشنودم و به صلاح و شایستگی او امیدوارم. به او فرمان داده‌ام که با نیکوکار شما نیکویی کند و با افراد "مریب" شما سخت‌گیری و غلظت به خرج دهد و با همه‌ی شما با مدارا و رفق رفتار کند. «... و قد ولیت امورکم حذیفة بن الیمان و هو ممّن ارتضی بهدیه و ارجو صلاحه و قد امرته بالاحسان الی محسنکم و الشدّة علی مریبکم و الرّفیق بجمیعکم».
ابن اثیر در شرح کلمه ریب می‌گوید: کلمه "ریب" بسیار به کار گرفته شده و آن به معنی شکّ است، و گفته شده است که به مفهوم شکّ توام با
تهمت به کار می‌رود و گفته می‌شود: "رابنی الشیء، و ارابنی" یعنی مرا به شکّ انداخت... باز درباره کلمه "ریب" آمده: اگر امیر مردم را متهم کرده و سوء ظنّش را بر آنان آشکار سازد این کار آنان را به ارتکاب مورد سوء ظنّ واداشته و آنها را به فساد می‌کشد. «قد تکرّر ذکر الریب و هو بمعنی الشکّ و قیل هو شکِّ مع التهمة یقال رابنی الشیء و ارابنی بمعنی شکّکنی... و فیه: اذا ابتغی الامیر الریبة فی الناس افسدهم‌ای اذا اتهمهم و جاهرهم بسوء الظن فیهم ادّاهم ذلک الی ارتکاب ما ظن بهم ففسدوا».
از این دو نامه استفاده می‌شود که حضرت امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) به قیس بن سعد بن عباده انصاری در مصر و حذیفة بن یمان در مدائن دستور داده بودند که با اشخاص مریب با شدت برخورد کنند و حسن ظن و حمل بر صحت را مراعات نکنند، و عدم حسن ظن و شدت بر آنها لازمه‌اش مواظبت از رفتار و اقوال آنها به واسطه تجسّس از کردار، رفتار و اقوال آنهاست.
حفظ نظام اجتماعی مسلمانان از امور واجبی است که فقها بر اساس نصوص و عقل به آن فتوا می‌دهند.
در برخی روایات غیبت حاکم ستمگر جایز شمرده شده است. از جمله: امام باقر (علیه‌السلام) فرمودند: «سه نفر حرمت ندارند: فرد بدعت‌گذار، پیشوای ستمگر و هرزه‌ای که هرزگی خود را آشکار کند».
بر اساس اخبار و نصوص، غیبت شخص متظاهر به فسق حرام نیست. از جمله: امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «هرگاه انسان هرزه‌ای، هرزه بودن خود را آشکار ساخت، حرمت و غیبت ندارد».
بر این اساس، برخی از فقهاء معتقدند که فرد متظاهر به هرزگی از حیطه بحث غیبت خارج است؛ زیرا چنین فردی از طریق تظاهر به هرزگی قبل آنکه غیبت کننده امر او را آشکار سازد، خودش آن را آشکار ساخته است. در مورد محدوده غیبت در خصوص چنین فردی بین فقهاء اختلاف‌نظر وجود دارد و ظاهراً بنابه نظر برخی از فقهاء جواز غیبت متظاهر به فسق به طور مطلق است و نه مقید و محدود به موضوع جهر و آشکار.
بر اساس آیه
قرآن «لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلاَّ مَن ظُلِمَ...؛
خداوند بلندشدن صدا به بدی را دوست ندارد مگر از ناحیه کسی که به وی ستم شده است». گفته‌اند جایز است انسانی که مورد ستم واقع گردیده در مورد عیوب پوشیده ستم کننده صحبت کند.
گاهی هنگام مشورت به کسی که طلب مشورت کرده ضروری است با بیان مطالبی از جمله عیوب دیگری شخص مشورت کننده را از امری بازدارد و یا به او پند و‌اندرز دهد. نظیر آنکه مشورت کننده قصد ازدواج با شخصی را دارد که از عیوب او آگاه نیست و ترک آن موجب مفاسد و مشکلات بزرگتری خواهد شد.
چنانچه غیبت شونده قصد انجام منکر و گناه بزرگی را دارد و برای ممانعت از عمل او لازم باشد از طریق غیبت و برملا ساختن قصد و یا عمل وی با او مقابله گردد، نه تنها غیبت کردن جائز که گاهی واجب نیز می‌گردد. در حقیقت این بازداشتن وی از منکر، به نوعی نیکی کردن به وی تلقی می‌گردد.
شاهدی که در امر قضا به قاضی معرفی گردیده چنانچه اهل فسق و هرزگی باشد، برای بی‌اثر ساختن
شهادت وی سزاوار است که در حضور دیگران عیوب چنین شاهدی را بیان کند و غیبت او به این نحو جایز است. مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) می‌گوید که
اجماع، دلالت بر
جواز آن دارد.
فاش‌کردن و مطرح‌نمودن امور ناپسند و زشت دیگران بر اساس ادلّه احکام در
فقه امامیه حرام است. فوائد چنین حکمی از جهات مختلف از جمله در زمینه حریم خصوصی قابل بررسی است. در منابع اسلامی حرمت این عمل مورد تصریح قرار گرفته است.
در
قرآن کریم اشاعه فحشاء عملی تلقی گردیده که پیامد آن عذاب دردناک در
دنیا و
آخرت است:
«اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ اَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیمٌ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَاَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ؛
آنهایی که دوست دارند، کارهای زشت و منکر در میان اهل ایمان اشاعه پیدا کند، بر ایشان در دنیا و آخرت عذاب دردناکی وجود دارد و خداوند می‌داند و شما نمی‌دانید».
لذا افشاء و اشاعه گناهان اشخاص از منکرات است و حرام می‌باشد. چه بسا اشخاص غیرمقیّد و گناهکار که از افشای معاصی خود ابائی ندارند و حتی تمایل به نمایان کردن معاصی خود را نیز دارند. ولی فرهنگ عمومی و جامعه محل ارضای خودخواهی و تمایلات غیرمشروع آنان نیست. بنابراین به نظر می‌رسد بتوان از این آیه تمامی اقسام و فروض اشاعه فحشاء را استنباط نمود، و با وجود وعید وارد شده در
آیه حکم تکلیفی تمام این موارد را حرمت دانست.
در این خصوص روایات متعددی در منابع روائی وجود دارد که در زیر نمونه‌هائی از آنها ذکر می‌گردد:
۱. امام صادق (علیه‌السّلام): «هر کس درباره مؤمنی آنچه را که دیده و یا شنیده بگوید، از زمره افرادی است که خداوند درباره آنان فرموده است: اِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ اَن تَشِیعَ الْفَاحِشَةُ...».
۲. امام صادق (علیه‌السّلام): به نقل از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «هر کس کار زشتی را آشکار کند، مانند انجام دهنده آن است و هر کس مؤمنی را به سبب چیزی سرزنش کند، نمی‌میرد تا این که خود وی نیز مرتکب آن امر شود».
۳. ضرورت پرده‌پوشی و اظهارنکردن گناه خود نزد دیگران و مستور داشتن آن در پیشگاه خداوند نشان از اهمیّت این امر حتی نسبت به خود دارد. در روایات نمونه‌های مختلفی از توصیه به
توبه به درگاه خدا و پرده‌پوشی نسبت به گناه خود چشم می
خورد. در یکی از این روایات، پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) پس از اجراء
حد در مورد شخصی که اقرار بر گناه نموده بود فرمودند: «کسی که مرتکب چیزی از این آلودگی
ها شد به ستر الهی بپوشاند. چرا که هر کس در مقابل ما بایستد و آشکارا
عصیان کند یا عصیان خود را آشکار سازد، حدود الهی را بر او جاری خواهم ساخت».
بنابر آنچه بیان شد:
الف- افشاء امور زشت دیگران به طور کلی نهی گردیده است. و نقل آنها به نوعی معادل و چه بسا زشت‌تر از عمل مرتکب آن است. به ویژه آنکه احتمال دارد وی پشیمان شده، استغفار نموده باشد.
ب- افشای مسائل خصوصی دیگران حتی با رضایت آنان حرام است.
ج- حرمت اشاعه فحشاء مطلق و عام است؛ لذا شامل زشتی‌های خود و دیگران (حتی با رضایت آنها) می‌شود.
در حقیقت صرف‌نظر از آثار اجتماعی این امر، پنهان نمودن گناه و عمل زشت خود امری است، مرتبط با کرامت انسانی و حقوق بشر، لذا نباید انسان خلاف کرامت انسانی خود عمل نماید.
فاش ساختن اسرار دیگران موجب برملا ساختن اسرار آن و در نتیجه نقض حریم خصوصی آنان در زمینه اطلاعات می‌باشد. به طور کلی فاش ساختن اسرار دیگران و نیز خود در اسلام مورد نهی قرار گرفته است. نمونه‌هائی از احادیث در این خصوص عبارتند از:
۱. «جَابِرِبنِ عَبدِاللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَ آلِهِ و سلم): المَجالِسُ بِالامَانَةِ اِلَّا ثَلَاثَةَ مَجَالِسَ: مَجلِسٌ سُفِکَ فیهِ دَمٌ حَرامٌ، وَ مَجلِسٌ استُحِلَّ فیِهِ فَرجٌ حَرامٌ، وَ مَجلِسٌ استُحِلَّ فیِهِ مَالٌ حَرامٌ بِغَیرِ حَقَّهِ».
جابر بن عبدالله انصاری از رسول اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل می‌کند: «مجالس حکم
امانت را دارند مگر سه مجلس: مجلسی که در آن خون حرامی ریخته شود، مجلسی که در آن زنا صورت پذیرد و مجلسی که در آن مال حرامی به ناحق حلال شمرده شود».
۲. حضرت علی (علیه‌السّلام): «به کسی که به تو اعتماد کند، خیانت مکن، اگرچه او به تو خیانت کرده باشد و سرّ او را فاش مکن».
۳. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «اباذر، مجالس امانت هستند و افشاء سر برادرت
خیانت است».
بنابراین نقل مطالب دیگران حتی اگر گناه و یا فحشاء نباشد ولی به نوعی رضایت برای نقل و بازگو کردن آن نداشته باشند، نهی گردیده است. این موضوع از مسائل بسیار با اهمیّت و مرتبط با حریم خصوصی است. در سایر موارد نظیر غیبت و یا اشاعه فحشاء، عمل فی نفسه حرام و مورد نهی است. ولی در این خصوص، مواردی قابل فرض است که به هیچ وجه حرام و معصیت نیست. ولی به لحاظ آنکه سرّ دیگری است و صاحب سرّ رضایتی برای نقل و یا انتشار مطالب خود ندارد، فاش کردن آن به نوعی نقض حریم خصوصی او محسوب می‌گردد. لذا حرام دانستن این عمل نتیجه‌اش پدیدآمدن امکان
تعزیر و مجازات شخص می‌باشد. همچنین تذکر و توصیه به حفظ اسرار خود به عنوان امری پیشینی موجب جلوگیری از تبعات بعدی و وقوع جرائمی در زمینه‌های مختلف از جمله امور مرتبط با حریم خصوصی می‌گردد. تا آنجا که تقیّد برای حفظ جان، به صورت
کتمان عقائد واقعی و رفتار نمودن برخلاف آن در ظاهر، امری واجب است. حتی در پاره‌ای موارد بر آن تاکید گردیده است. تا آنجا که نه قسمت از ده قسمت دین را
تقیه دانسته‌اند و در
تفسیر آیه شریفه ۱۰۶
سوره نحل (مثلاً داستان
حسین منصور حلاج در کتب ادبی و عرفانی به عنوان نمونه‌ای بر اظهار اسرار نزد نامحرمان و نااهلان نقل گردیده است. او که ظاهراً عارفی دل سوخته و در عین حال مخالف
ظلم خلفای عباسی بود به بهانه آن که در حال سکر عرفانی به گفتن انا الحق پرداخته، به جرم کفرگویی به
اعدام و سنگسار محکوم می‌گردد.
حافظ در این خصوص می‌گوید: گفت آن یار کز و گشت سر دار بلند•• • جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد
و شیخ محمود شبستری:
انا الحق کشف اسرار است مطلق•• • به جز حق کیست تا گوید انا الحق
... درآ در وادی ایمن که ناگاه•• • درختی گویدت انّی انا الله
و
امام خمینی (رحمه‌الله): فارغ از خود شدم و کوس انا الحق بزدم•• • هم چو منصور خریدار سر دار شدم) گفته‌اند که
کفّار مکه عمار بن یاسر را تهدید و مجبور کردند تا به
پیامبر خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) ناسزا بگوید و او نیز برای حفظ جانش چنین کرد. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) عمل او را تایید فرمودند. «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ ایمَانِهِ اِلاَّ مَنْ اُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالاِیمَانِ...»
تاریخ تشیع در ادوار مختلف شاهد نمونه‌های متعدد در این زمینه است. به گونه‌ای که با کشف و یا اظهار برخی از عقائد، افراد جان خود را از دست داده‌اند. همچنین به نحو اخلاقی به مکتوم داشتن امور مختلف نظیر
مذهب تاکید گردیده که در کتب اخلاقی و اشعار و ادبیات نیز مطالب زیادی از این قسم وارد گردیده است.
اساساً اعتقادات دارای مراتب و درجاتی است که هضم آن برای اشخاص در مراتب پایین‌تر دشوار است. در داستان
حضرت موسی (علیه‌السّلام)، هنگامی که
خضر به او می‌گوید که تو توانائی تحمل همراهی با مرا نداری، در حقیقت به لحاظ اسرار و اطلاعاتی بود که خضر از آنها مطلّع و مامور به انجام تکالیفی بر اساس آن اطلاعات بود و موسی به دلیل عدم اطلاع از آن
ها مکرر سؤال می‌نمود و نهایتاً منتهی به مفارقت آن دو از یکدیگر گردید.
برخی از روایات مرتبط با سخن‌چینی عبارتند از:
یک. پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «می‌خواهید بدترین شما را معرفی کنم؟ عرض کردند: بله یا رسول الله فرمود: سخن‌چینان، کسانی که بین دوستان جدایی می‌اندازند و افرادی که نسبت به اشخاص پاکدامن و موجّه ستم می‌کنند».
دو.
امام باقر (علیه‌السّلام) فرمودند: «بهشت بر سخن‌چینان جعل کننده و زینت دهنده سخن حرام است».
در معنای "نمیمه" گفته‌اند: "انتقال سخنان گروهی به گروهی دیگر به منظور ایجاد تباهی و
خصومت، یا انتقال سخن فردی به کسی که مورد خطاب آن سخن است. مثل اینکه به کسی گفته شود: فلانی در مورد تو چنین و چنان گفت. مرحوم شهید در کشف الریبه
می‌گوید: ... لازم نیست که صحبت تنها از راه سخن و کلام باشد، بلکه بر چیزهای دیگری نیز که اعم از کلام می‌باشد اطلاق می‌شود، همانگونه که درباره غیبت بیان گردید. مشخصه کلی آن عبارت است از این که چیزی آشکار شود که آشکارشدن آن زشت و ناخوشایند می‌باشد، چه ابزار این ناخشنودی از ناحیه کسی که آن را بیان کرده باشد و چه از ناحیه کسی که خبر به وی رسیده است و چه فرد دیگری باشد. فرقی نمی‌کند که این آشکارشدن با سخن گفتن و یا غیر از سخن گفتن مانند نوشتن، اشاره و علامت باشد و نیز فرقی نمی‌کند که آشکارشده، عمل باشد یا گفتار و فرقی نمی‌کند که آشکار شده، عیب و نقصی باشد یا نباشد که در مخاطب اصلی کلام است. بلکه حقیقت نمیمه آشکارکردن یک سرّ و پرده‌دری از چیزی است که هویداشدن آن خوشایند صاحب آن نیست... فقهاء می‌گویند تمام مسلمین معتقد به حرمت سخن‌چینی هستند. سخن‌چینی از زمره گناهان کبیره‌ای است که
خداوند آتش را بر انجام دهنده آن واجب کرده است... " (واژه‌های دیگری در این زمینه وجود دارد از جمله "سعایت" به معنی سخن‌چینی به شرط آنکه کسی که سخن به او منتقل می‌گردد، دارای شان و جایگاهی خوف‌آور باشد، مانند حکام و فرمانروایان.)
ورود به منزل غیر بدون استیذان فقط از جهت تصرف و نظائر آن مشمول حرمت و ممنوعیت نیست. چه بسا صرف ورود فیزیکی شخص نیز از لحاظ حقوقی مجاز باشد. یعنی از لحاظ حقوقی امکان دسترسی و صرف ورود فراهم باشد ولی به لحاظ جنبه‌های دیگر ممنوعیت و حرمت وجود دارد. به عبارت دیگر در منع ورود به منزل غیر دو حرمت وجود دارد: یکی از نظر فیزیکی و دیگری از نظر معنوی یا حریم خصوصی. از ادلّه احکام در فقه امامیه اهمیّت حفظ حریم خصوصی اشخاص از طریق منع ورود بدون اجازه قبلی از صاحب خانه، قابل استنباط است.
از آیات
قرآن منع ورود به منزل غیر و حرمت آن استنباط می‌گردد:
۱. «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ بُیُوتِکُمْ حَتَّی تَسْتَاْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَی اَهْلِهَا ذَلِکُمْ خَیْرٌ لَّکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ، فَاِن لَّمْ تَجِدُوا فِیهَا اَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّی یُؤْذَنَ لَکُمْ وَاِن قِیلَ لَکُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ اَزْکَی لَکُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ، لَّیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ اَن تَدْخُلُوا بُیُوتًا غَیْرَ مَسْکُونَةٍ فِیهَا مَتَاعٌ لَّکُمْ وَاللَّهُ یَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَکْتُمُونَ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌هایی غیر از خانه خود وارد نشوید تا اجازه بگیرید و بر اهل خانه سلام کنید این برای شما بهتر است شاید متذکّر شوید!، و اگر کسی را در آن نیافتید، وارد نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر گفته شد: «بازگردید! » بازگردید این برای شما پاکیزه‌تر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید آگاه است!، (ولی) گناهی بر شما نیست که وارد خانه‌های غیرمسکونی بشوید که در آن متاعی متعلّق به شما وجود دارد و خدا آنچه را آشکار می‌کنید و آنچه را پنهان می‌دارید، می‌داند!».
۲. «یَسْاَلُونَکَ عَنِ الاهِلَّةِ قُلْ هِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَیْسَ الْبِرُّ بِاَنْ تَاْتُوْاْ الْبُیُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَکِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَی وَاْتُواْ الْبُیُوتَ مِنْ اَبْوَابِهَا وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛
درباره «هلال‌های ماه» از تو سؤال می‌کنند بگو: «آنها، بیان اوقات (و تقویم طبیعی) برای (نظامِ زندگی) مردم و (تعیینِ وقتِ) حج است». و (آن چنان که در جاهلیّت مرسوم بود که به هنگام
حج، که
جامه احرام می‌پوشیدند، از درِ خانه وارد نمی‌شدند، و از پشتِ خانه وارد می‌شدند، نکنید! ) کارِ نیک، آن نیست که از پشت خانه
ها وارد شوید بلکه نیکی این است که پرهیزگار باشید! و از درِ خانه
ها وارد شوید و
تقوا پیشه کنید، تا رستگار گردید!».
۱- علاوه بر منزل خلوتگاه شخصی نیز در آیات
قرآن به عنوان حریم خصوصی تلقی گردیده است. اسلام برای تنظیم روابط اجتماعی به نحو صحیح و پیشگیری از نقض حریم و تبعات ناشی از آن به ویژه از لحاظ تربیتی در محیط خانه مقرراتی وضع نموده است.
«یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَاْذِنکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُم مِّنَ الظَّهِیرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَلَا عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُم بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَاللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ، وَ اِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْکُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَاْذِنُوا کَمَا اسْتَاْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! بردگان شما و همچنین کودکانتان که به حدّ
بلوغ نرسیده‌اند، در سه وقت باید از شما اجازه بگیرند: پیش از
نماز صبح و نیم روز هنگامی که لباس‌های (معمولی) خود را بیرون می‌آورید، بعد از
نماز عشا این سه وقت خصوصی برای شماست. امّا بعد از این سه وقت، گناهی بر شما و بر آنان نیست (که بدون اذن وارد شوند) و بر گرد یکدیگر بگردید (و با صفا و صمیمیّت به یکدیگر خدمت نمایید). این گونه خداوند آیات را برای شما بیان می‌کند، و خداوند دانا و حکیم است!، وهنگامی که اطفال شما به سنّ بلوغ رسند باید اجازه بگیرند، همانگونه که اشخاصی که پیش از آنان بودند اجازه می‌گرفتند، اینگونه خداوند آیاتش را برای شما بیان می‌کند، و خدا دانا و حکیم است!».
همانگونه که ملاحظه می‌گردد، این دستور حتی در مورد محارم نزدیک و در محیط خانه مُجزا است.
از برخی روایات مورد توجه و استناد فقهاء نیز می‌توان منع ورود به منزل غیر و کسب اطلاع از این طریق را استنباط نمود:
۱. نقل است که عمر بن خطاب در زمان خلافت خود، در یکی از شب
ها برای آگاهی از اوضاع شهر
مدینه شب‌گردی می‌کرد. از خانه‌ای صدای آوازه‌خوانی شنید. از دیوار آن خانه بالا رفت و خطاب به صاحب خانه گفت: ای دشمن خدا! آیا گناه می‌کنی و گمان داری که خداوند گناه تو را از دیگران پنهان می‌دارد؟ صاحب خانه گفت: ای خلیفه، بر من شتاب مکن، اگر من یک گناه انجام داده‌ام، تو سه معصیت مرتکب شده‌ای! خداوند فرموده: تجسّس نکنید و تو تجسّس کردی! فرموده است: به خانه‌های مردم از در وارد شوید و تو از دیوار بالا آمدی و بالاخره فرموده که: بدون استیناس و اذن وارد خانه مردم نشوید، ولی تو بدون اذن وارد خانه من شدی! خلیفه گفت: آیا اگر طلب بخشش کنم مرا می‌بخشی؟ صاحب خانه گفت: آری و خلیفه از منزل وی خارج شد و رفت.
خلاصه اینکه منع ورود به منازل دیگران و وجوب استیذان از مالک حاکی از حرمت و قبح نقض حریم افراد و حمایت از آن در فقه امامیه دارد.
۲. ماجرای صدور حدیث «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» (این مساله در موارد مختلف صادر شده است برای مثال به برخی از موارد روایت اشاره می‌کنیم: عِدَّةٌ مِن اصحابِنَا عَن احمَدَ بنِ مُحَمَّدٍ بنِ خَالِدٍ عَن ابیهِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ بُکَیرٍ عَن زُرَارَةَ عَن ابِی جَعفَرٍ (علیه‌السّلام) قالَ: انَّ سَمُرَةَ بنَ جُندَبٍ کَانَ لَهُ عَذقٌ فِی حَائِطٍ لِرَجُلٍ مِنَ الاَنصارِ وَ کَانَ مَنزِلُ الانصَارِیِّ بِبَابِ البُستَانِ وَ کَانَ یَمُرُّ بِهِ اِلَی نَخلَتِهِ وَ لَا یَستَاذِنُ فَکَلَّمَهُ الانصَارِیُّ ان یَستاذِنَ اِذَا جَاءَ فَاَبَی سَمُرَةُ فَلَمَّا تَاَبَّی جَاءَ الاَنصَارِیُّ اِلَی رَسُولِ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فَشَکَا اِلَیهِ وَ خَبَّرَهُ الخَبَرَ فَارسَلَ اِلَیهِ رَسُولُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و خَبَّرَهُ بِقَولِ الانصَاریِّ وَ مَا شَکَا و قَالَ ان ارَدتَ الدُّخُولَ فَاستَاذِن فَاَبَی فَلَمَّا ابَی سَاوَمَهُ حَتَّی بَلَغَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ مَا شَاءَ اللهُ فَاَبَی ان یَبِیعَ فَقَالَ لَکَ بِهَا عَذقٌ یُمدُّ لَکَ فِی الجَنَّةِ فَاَبَی ان یَقبَلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) لِلانصارِیَّ اذهَب فَاقلَعهَا وَ ارمِ بِهَا اِلَیهِ فَاِنَّهُ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ؛ مُحَمَّدُبنُ یَحیَی عَن مُحَمَّدِ بنِ الحُسَینِ عَن مُحَمَّدِبنِ عَبدِاللهِ بنِ هِلَالِ عَن عُقبَةَ بنِ خَالِدٍ عَن ابِی عَبدِاللهِ (علیه‌السّلام) قالَ: قَضَی رَسُولُ اللهِ (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بِالشُّفعَةِ بَینَ الشُّرَکاءِ فِی الاَرَضینَ وَ المَساکِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ اِذا رُفَّتِ الارَفُ وَ حُدَّتِ الحُدُودُ فَلَا شُفعَةَ».)
روایت مشهور «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» از جمله روایاتی است که در فقه بسیار به آن استناد گردیده است. تا آنجا که
قاعده فقهی لاضرر از آن استخراج گردیده و در ابواب مختلفه فقه راه یافته است.
ماجرای درس آموز این روایت (که در
کتب اربعه شیعه نقل گردیده) به نحو مختصر و در حد توجه به نکات مرتبط با موضوع حریم خصوصی آن است، که در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شخصی به نام "
سمرة بن جندب" داخل خانه مردی از انصار درخت خرمائی داشت که راه عبور آن از داخل ملک آن مرد انصاری می‌گذشت. سمره برای سرکشی و رسیدگی به آن درخت سرزده و مکرر وارد ملک مرد انصاری می‌شد و بدین ترتیب باعث مزاحمت برای صاحب خانه و خانواده‌اش شده بود تا اینکه عرصه بر وی تنگ آمد.
روزی به سمره گفت تو بدون اعلام و اطلاع وارد منزل من می‌شوی در حالی که ممکن است اعضاء خانواده‌ام در وضعیتی باشند که تو نباید آنها را ببینی. از این رو بعد از این هنگام عبور اعلام کن و اذن بخواه تا اهل خانه‌ام مطلع باشند. سمره در پاسخ گفت من از میان خانه تو به سوی باغ خود می‌روم و حق عبور دارم، لزومی به اعلام و اجازه نمی‌بینم. مرد انصاری مجبور شد به پیامبراکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) شکایت کند. حضرت به سمره گفتند بعد از این هنگام عبور، حضور خودت را اعلام کن، سمره گفت این کار را نخواهم کرد. حضرت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند از این درخت دست بردار، به ازاء آن درخت دیگری با این اوصاف به تو می‌دهم، سمره قبول نکرد. حضرت گفتند در مقابل آن درخت، ده درخت بگیر و دست از آن بردار. سمره باز هم قبول نکرد. حضرت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند دست از درخت بردار و به جایش در
بهشت یک درخت خرما به تو خواهم داد. او باز هم نپذیرفت. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «انّک رجلٌ مُضار و لاضررَ و لا ضرارَ علی مؤمنٍ» یعنی تو انسانی ضرر زننده هستی. کسی نباید به مؤمن ضرر بزند. سپس دستور دادند آن درخت را کندند و نزد سمره انداختند.
فقهاء از این روایت در زمینه‌های مختلف استفاده نموده‌اند و به عنوان قاعده‌ای معروف مورد استناد ایشان می‌باشد. یکی از کاربردهای بسیار مهم این روایت و قاعده که شاید تاکنون مورد توجه قرار نگرفته در زمینه مداخله و نقض حریم خصوصی دیگران است. در این ماجرا سمره که مردی شرور بوده ادعای مالکیّت نسبت به صاحب خانه نداشته و حتی در اصل، ورودش غیرقانونی نبوده؛ بلکه آنچه صاحب خانه و خانواده او را بیشتر اذیت می‌نموده، ورود نابه هنگام و نقض خلوت و حریم خصوصی اهل خانه و اطلاع از امور خصوصی و حریم آنها بوده است. لذا شاید بتوان این روایت و قاعده را به عنوان یکی از مبانی فقهی مهم برای حمایت از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه دانست.
منظور از استراق سمع و بصر یا گوش ایستادن، آن است که به نحو مخفیانه و یا به گونه‌ای به پاییدن دیگری بپردازد و بدون اطلاع و رضایت او به صحبت
ها و مطالب او گوش دهد و یا پنهانی او را نظاره کند. این امور از طرق مختلفی قابل تصور و انجام است. مثلاً از روزنه و پنجره‌ای که مشرف است وی را در منزل نگاه کند و یا از پشت درب به حرف‌هایش گوش بسپارد. توسعه فناوری موجب تسهیل در این امور نیز گردیده است. تجهیزات شنود و استراق سمع و دوربین
ها و لنزها و تراشه
ها از جمله این وسائل هستند. در حقیقت اسلام با حرام شمردن استراق سمع و بصر، راه‌های نقض حریم خصوصی و ورود به خلوت دیگران را به طور مطلق مسدود کرده است.
در فقه امامیه اگر کسی دو چشم دیگری را کور کند،
دیه کامل یک انسان بر عهده اوست. و دیه یک چشم به قدر نصف دیه انسان است. امّا اگر همین چشم نگاه خائنانه کند و به خانه
ها و
عورت و اسرار و درون خانه مردم و به نوامیس دیگران نگاه دزدانه کند و عملاً از این طریق حریم خصوصی آنان را نقض کند و در آن حالت به او لطمه بزنند و آسیب ببیند، دیه ندارد. این بی‌ارزشی چشم ناپاک و اهمیّت حریم خصوصی را می‌رساند که بی‌اذن و به ناروا وارد قلمرو شخصی دیگران می‌شود و با نقض آن قلمرو مرتکب گناه می‌گردد.
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در این زمینه فرموده‌اند: «هرکس به خانه همسایه‌اش سرک بکشد تا به عورت مردی یا موی زنی یا بدن او نگاه کند، رواست که او را همراه منافقان به آتش دوزخ افکند».
بر اساس برخی فتاوای فقها: «دید زدن به خانه مردم و نگاه به نامحرم گناه است و صاحب خانه حق دارد سنگ یا چیزی به طرف او پرتاب کند و ضمانی هم بر او نیست، حتی اگر به درون خانه‌هایی دور، با ابزاری (مثل دوربین قوی) نگاه کند مثل آن است که از نزدیک نگاه کند. نگاه به درون خانه کسی از طریق نصب آینه نیز همین حکم را دارد».
به همین ترتیب در استفتاء از برخی فقهاء بر حرمت استراق سمع نیز تاکید گردیده است:
سؤال:
آیا استفاده از وسایل استراق سمع برای تجسّس و شنیدن مکالمه مردم، مانند ضبط کردن مکالمه افرادی که کراهت از افشای آن دارند یا کنترل تلفن اشخاص چه حکمی دارد؟
آیت‌الله بهجت: «در غیر حال ضرورت منحصره نسبت به دفع مفسده مهم، جائز نیست».
قانون مدنی نیز برای جلوگیری از امکان هرگونه مشاهده داخل منزل دیگر به نوعی پیشگیری وضع نموده است. بر اساس ماده ۱۳۳ قانون مدنی:
«کسی نمی‌تواند از دیوار خانه خود به همسایه در باز کند گرچه دیوار، ملک مختصی او باشد، لیکن می‌تواند از دیوار مختصی خود روزنه یا شبکه باز کند و همسایه حق منع او را ندارد. ولی همسایه می‌تواند جلوی روزنه و شبکه دیوار بکشد یا پرده بیاویزد که مانع رؤیت شود».
بر این اساس بسیاری از فقها دفاع از حریم را جائز بلکه بالاتر واجب دانسته‌اند؛ برای مثال:
شهید ثانی در
شرح لمعه در این رابطه می‌فرمایند:
«لو اطلع علی عورة قومٍ و لو الی وجه امراةٍ لیس بمحرمٍ للمطلع فلهم زجرُه، فان امتنعَ و اصرَّ علی النظر جاز لهم رمیُه بما یندفع به، فان فعلوا فرموه بحصاة و نحوها فجنی علیه کان هدرا».
محقق در
شرایع چنین می‌فرماید: «للانسان ان یدفع عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاع».
صاحب جواهر نیز چنین می‌فرمایند:
«من اطلّع علی عوراتِ قومٍ بقصدِ النظرِ الی ما یَحرمُ علیه منهم و لو من ملکِه فلهم زجرُه قطعاً اذ هو من المدافعةِ عن العرض ایضاً، و حینئذٍ فلو اصرَّ فرموه بحصاةٍ او عودٍ او غیرِهما فاتفق انّه جنی ذلک علیه کانت الجنایة هدراً بلا خلافٍ».
ایشان همچنین می‌فرماید: «لاخلافَ و لااشکالَ فی انّه للانسانِ ان یدفعَ المحاربَ او اللصَ او غیرَهما عن نفسه و حریمه و ماله ما استطاعَ للاصلِ (ظاهراً مراد ایشان از اصل قاعده مستفاد از عمومات بوده، که در اینجا عمومات قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» است.) و الاجماعَ بقسمیه، و ما تقدّم من النصوصِ فی المحاربِ بل و عن غیره، للاصل و عمومِ الاعانة علی البرَّ».
فقها در مورد کیفیت دفع و دفاع از حریم مراتبی را برمی‌شمرند که رعایت آنها واجب است.
صاحب شرایع می‌فرماید: در مساله دفاع از حریم و زجر و دور کردن متطّلع باید به آسان‌ترین روش تکیه نمود. («... یجب الاعتماد علی الاسهل...»)
صاحب جواهر در توضیح عبارت محقق می‌فرماید: «فلو اندفع الخصم بالتنبیه و لو بالتنحنح فعله، وان لم یندفع الا بالصیاح اقتصر علیه ان کان فی موضع یلحقه المنجد مثلا و ان لم یندفع بالصیاح عول علی الید فان لم تغن فبالعصا فان لم تکف فبالسلاح الی غیر ذلک من افراد الترقی من الاسهل الی الصعب ثم الی الاصعب».
صاحب جواهر تنها دلیل وجوب اتّباع ترتیب مذکور را اجماع می‌دانند و می‌فرمایند: مقتضای اطلاق نصوص عدم وجوب اتّباع ترتیب مذکور است و حتی سیره نیز خلاف وجوب اتّباع ترتیب مذکور است، و اگر اجماع نبود حکم به مطلق دفاع بدون اتّباع ترتیب مذکور بهتر بود. («ان مقتضی اطلاق النصوص عدم الترتیب المزبور، خصوصاً فی المحارب و اللص المحارب و المطلع علی عیال غیره، بل مطلق الدفاع، فان لم یکن اجماعاً امکن المناقشة فیه، بل لعل السیرة علی خلافه».)
برخی از عناوین کلی که خود به طور مستقل گناه محسوب می‌گردد ممکن است گاهی از اوقات وسیله و دستاویزی برای نقض حریم خصوصی قرار گیرند، و یا در عمل چنین اثری را در پی داشته باشند. برای بسیاری از معاصری و منهیات می‌توان چنین آثاری را فرض نمود. یعنی هرچند مستقیماً به منظور نقض حریم خصوصی انجام نمی‌گیرند ولی در عمل حریم خصوصی ار نیز نقض می‌نمایند. چه بسا نهی از این گونه معاصی که در تنظیم روابط اجتماعی افراد مؤثر می‌باشد به عنوان ضوابطی برای پیشگیری از جرم و معصیّت در این زمینه قابل مطالعه باشند. برخی از این گونه معاصی و منهیات که می‌توانند در نقض حریم خصوصی دیگران مؤثر باشند عبارتند از:
سبّ،
هجو،
قذف،
توهین،
بهتان، آزار و... به طور کلی می‌توان تحت عنوان آزار و اذیت دیگران بسیاری از اموری که با موضوع بحث مرتب است را بگنجانید.
اساساً آیات و روایات متعددی وجود دارند که صریحاً مربوط به حریم خصوصی یا نقض آن نیستند ولی به نحوی در این بحث قابل استناد می‌باشند. مثلاً به لحاظ آنکه نقض حریم خصوصی عملاً و عرفاً موجب اذیت شخص می‌گردد، لذا می‌توان آن را مصداقی برای گناه و آزار دیگران دانست. در ادامه به نحو اختصار برخی از آنها را مورد اشاره قرار می‌دهیم:
الف- «وَالَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِینًا؛
و آنان که مردان و زنان با ایمان را به خاطر کاری که انجام نداده‌اند آزار می‌دهند بار بهتان و گناه آشکاری را به دوش کشیده‌اند».
ب- «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا یَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَی اَن یَکُونُوا خَیْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَی اَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا اَنفُسَکُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْاِیمَانِ وَمَن لَّمْ یَتُبْ فَاُوْلَئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید، مباد که گروهی از مردان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره‌کنندگان بهتر از آنها باشند. مباد که گروهی از زنان گروه دیگر را مسخره کند، شاید آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از هم عیب‌جویی مکنید و یکدیگر را به القاب زشت مخوانید. بد است عنوان
فسق پس از ایمان آوردن و کسانی که توبه نمی‌کنند خود ستمکارانند».
الف- امام صادق (علیه‌السّلام): «خداوند عزّوجلّ می‌فرماید: هر کس بنده مؤمن مرا اذیت کند باید به من اعلان جنگ کند و هر کس بنده مؤمن مرا گرامی بدارد، می‌بایست از
خشم من آسوده خاطر باشد».
ب- پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمود: «هر کس مؤمنی را اذیت کند، مرا اذیت کرده است و هر کس مرا اذیت کند خدا را اذیت کرده است و هر کس خدا را اذیت کند، ملعون است بنابر آنچه در
تورات،
انجیل،
زبور و فرقان وارد شده است».
ج- امام صادق (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم): «خدای تبارک و تعالی می‌فرماید: هر کس به دوست من اهانت کند آماده جنگ با من شده است و من برای یاری دوستانم، شتابنده‌ترین هستم».
مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) با استناد به ادلّه احکام در فقه امامیه سبّ و دشنام به مؤمن را حرام می‌داند.
ممکن است شخص با انتساب یک عیب یا لقب ناپسند به دیگری امری پوشیده و مستور از امور شخصی وی را برملا سازد. لذا هر یک از عناوین ذکر شده می‌تواند به گونه‌ای وسیله‌ای برای نقض حریم خصوصی محسوب گردد. مثلاً با انتساب عنوان ابتر، نازائی و مقطوع‌النسل‌بودن وی را به اطلاع دیگران برساند. مسلماً در این گونه موارد ملاک‌های عرفی و شخصی می‌تواند در سنجش موضوع مفید واقع شود.
مرحوم شیخ انصاری (رحمه‌الله) در تحلیل خود از این عناوین می‌گوید که ظاهر روایات نشان می‌دهد که در تحقّق سبّ مواجهه شخص سبّ شده شرط نیست، اما قصد اهانت و تخفیف شخصیت دیگری لازم است. بر این اساس، نسبت بین سبّ و غیبت،
عموم و خصوص من وجه است. مجرد ذکر از یک شخص به گونه‌ای که ناراحت شود غیبت به شمار می‌رود، اگرچه قصد توهین در بین نباشد و الّا علاوه بر غیبت، سبّ و توهین نیز رخ داده است.
بنابر آنچه گفته شد هرچند عنوان حریم خصوصی در منابع اسلامی وجود ندارد ولی می‌توان مفهوم و احکام آن را از منابع استنباط نمود. لذا ممکن است به نحوی که بیان شد علاوه بر موارد فوق، سایر عناوین معصیت و گناه که در منظر فقه، جرم تلقی می‌گردد و به نوعی با نقض حریم خصوصی مرتبط است گردآوری نمود.
قبلاً در تعریف حریم خصوصی بیان گردید که برای آن دو معیار شخصی و نوعی وجود دارد.
حجاب و پوشش زنان یکی از شاخص‌های حریم خصوصی در
اسلام است. فارغ از بحث‌های مختلف در زمینه یا ضرورت یا وجوب حجاب، معیار و انواع آن، چگونگی پدیداری و نظرات فقهاء، می‌توان به طور کلی حجاب را نوعی حریم خصوصی تعیین شده تلقی نمود که در بحث حریم خصوصی مورد توجه محققین قرار نگرفته است. حال چنانچه در
جامعه اسلامی حجاب بر اساس مقررات الزام‌آور نباشد، معیاری نوعی تلقی می‌گردد و چنانچه الزام‌آور نباشد، آن گونه که در غالب کشورها چنین است، معیار شخصی محسوب می‌گردد.
در بحث حجاب صرفاً مسئله پوشش برای زنان مطرح نگردیده بلکه وظایف متقابلی برای مردان در کنار آن مطرح شده است که به نحوی جنبه پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با حریم خصوصی و امنیت فردی و اجتماعی دارد. بدین توضیح که ضمن تعیین مرز و ضرورت رعایت آن توسط زنان، محدودیتی برای مردان در نگاهشان مقرر گردیده است. یعنی بحث ستر عورت و حرمت نگاه از روی تلذذ در کنار یکدیگر احکام جامع و مکمل یکدیگرند. در واقع تکلیفی یک سویه برای زنان مقرر نگردیده بلکه مردان نیز در قبال آن وظایفی برعهده دارند. (لازم به توجه است که حجاب هنگام مطرح شدن به عنوان یک تکلیف محسوب نگردید بلکه به عنوان یک امتیاز برای زنان آزاد در مقابل کنیزان مطرح گردید و عملاً مورد استقبال زنان نیز قرار گرفت.) فقهای امامیه در کتاب النکاح هنگام بحث در مورد احکام ازدواج به مسئله نگاه نیز می‌پردازند.
بنابراین حفظ حریم خود و عدم تجاوز به حریم دیگران در کنار یکدیگر مطرح شده است.
قرآن احکام مختلف این دو امر را در کنار یکدیگر ذکر نموده حتی تکلیف مردان را در رعایت، مراودات اجتماعی مقدّم داشته است:
۱- «... قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِکَ اَزْکَی لَهُمْ اِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ، وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَیَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَی جُیُوبِهِنَّ وَلَا یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَائِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِی اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِی اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُهُنَّ اَوِ التَّابِعِینَ غَیْرِ اُوْلِی الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یَظْهَرُوا عَلَی عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِینَ مِن زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا اِلَی اللَّهِ جَمِیعًا اَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ؛
به مؤمنان بگو چشم‌های خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگیرند، و عفاف خود را حفظ کنند این برای آنان پاکیزه‌تر است خداوند از آنچه انجام می‌دهید آگاه است!، و به زنان با ایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند و زینت خود را- جز آن مقدار که نمایان است آشکار ننمایند و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند، مگر برای شوهرانشان، یا پدرانشان، یا پدر شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران همسرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان، یا بردگانشان
[کنیزانشان
]، یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند، یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند و هنگام راه رفتن پاهای خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانیشان دانسته شود (و صدای خلخال که برپا دارند به گوش رسد). همگی بسوی خدا بازگردید، ای مؤمنان، تا رستگار شوید!».
صرف نظر از نکات و ظرائف آیات فوق، وظیفه مشخص در آیات فوق برای مردان و زنان تعیین گردیده است:
الف- برای نگاه اشخاص چه مرد و چه زن حد و مرز تعیین گردیده، که باید رعایت گردد.
ب-
ستر عورت (در اصطلاح فقهی، کلمه «عورت» در مورد زنان شامل کل بدن زن جز چهره و دو دست او می‌گردد.)
و رعایت حریم و امن برای مرد و زن واجب است.
ج- پوشش برای زنان و آشکارنساختن آرایش و زیور (جز بر محارم خود) امری ضروری است.
همان‌طور که اشاره گردید، در اینجا در مقام بحث در مورد احکام و جزئیات آن از قبیل مفهوم ستر و زینت و استثنائات امر و نظائر آن نیستیم. (این بحث دارای نکات و ابعاد وسیعی است که بحث مستقلی را می‌طلبد و از آنجا که در نوشته‌های مختلف زمینه حریم خصوصی چنین مطلبی مشاهده نگردید لذا برای فتح باب طرح آن در کنار سایر موارد حریم خصوصی در اسلام مطرح گردید.)
بلکه صرفاً شناسائی حجاب به عنوان حریم خصوصی و تعیین قلمروئی برای اشخاص در اجتماع مدنظر است. اسلام برای پیشگیری از نقض حریم مذکور نگاه شهوت‌آلود مردان را حرام دانسته است. و از طریق جعل حکم تکلیفی حرمت اقدام به حمایت کیفری از حریم زنان در جامعه نموده است.
۲- احکام اصلی حجاب در
سوره نور آمده است؛ ولی اوامری خطاب به زنان پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و رعایت حریم خصوصی ایشان (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در
سوره احزاب بیان شده که در تکمیل این بحث مفید است:
«یَا نِسَاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، وَقَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْاُولَی وَاَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِینَ الزَّکَاةَ وَاَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنکُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیرًا؛
ای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید پس به گونه‌ای هوس‌انگیز سخن نگویید که بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید! و در خانه‌های خود بمانید، همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید و نماز را برپا دارید و زکات بپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید. خداوند فقط می‌خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند و کاملاً شما را پاک سازد».
همچنین در آیات دیگر این سوره آمده است:
«یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِیِّ اِلَّا اَن یُؤْذَنَ لَکُمْ اِلَی طَعَامٍ غَیْرَ نَاظِرِینَ اِنَاهُ وَلَکِنْ اِذَا دُعِیتُمْ فَادْخُلُوا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَاْنِسِینَ لِحَدِیثٍ اِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ یُؤْذِی النَّبِیَّ فَیَسْتَحْیِی مِنکُمْ وَاللَّهُ لَا یَسْتَحْیِی مِنَ الْحَقِّ وَاِذَا سَاَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْاَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِکُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوبِکُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا کَانَ لَکُمْ اَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا اَن تَنکِحُوا اَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ اَبَدًا اِنَّ ذَلِکُمْ کَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِیمًا، ...، یَا اَیُّهَا النَّبِیُّ قُل لِّاَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یُدْنِینَ عَلَیْهِنَّ مِن جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ اَدْنَی اَن یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذَیْنَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِیمًا، لَئِن لَّمْ یَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِینَ فِی قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِی الْمَدِینَةِ لَنُغْرِیَنَّکَ بِهِمْ ثُمَّ لَا یُجَاوِرُونَکَ فِیهَا اِلَّا قَلِیلًا؛
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! در خانه‌های پیامبر داخل نشوید مگر به شما برای صرف غذا اجازه داده شود، در حالی که (قبل از موعد نیایید و) در انتظار وقت غذا ننشینید. امّا هنگامی که دعوت شدید داخل شوید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید، و (بعد از صرف غذا) به بحث و صحبت ننشینید این عمل، پیامبر را ناراحت می‌نماید، ولی از شما شرم می‌کند (و چیزی نمی‌گوید). امّا خداوند از (بیان) حق شرم ندارد! و هنگامی که چیزی از وسایل زندگی را (به عنوان عاریت) از آنان
[همسران پیامبر
] می‌خواهید از پشت پرده بخواهید این کار برای پاکی دل‌های شما و آنها بهتر است! و شما حق ندارید رسول خدا را آزار دهید و نه هرگز همسران او را بعد از او به همسری خود درآورید که این کار نزد خدا بزرگ است!. ..، ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب
ها [روسری‌های بلند
] خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای اینکه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است (و اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آنها سرزده توبه کنند) خداوند همواره آمرزنده رحیم است. اگر منافقان و بیماردلان و آنها که اخبار
دروغ و شایعات بی‌اساس در
مدینه پخش می‌کنند دست از کار خود برندارند، تو را بر ضدّ آنان می‌شورانیم، سپس جز مدّت کوتاهی نمی‌توانند در کنار تو در این شهر بمانند!».
با توجه به آنچه در زمینه حجاب مطرح شد مشخص می‌گردد که در اسلام حریم خصوصی معینی برای زنان و مردان تعیین گردیده است. در مورد مردان محدوده کمتر و در مورد زنان به لحاظ ویژگی آنها بیشتر است و تکالیف متقابلی در این خصوص مقرر گردیده که جنبه پیشینی دارد و نهایتاً با حمایت کیفری از حریم خصوصی تعیین شده و با مقررات راجع به آن، تضمین لازم برای رعایت آن فراهم گردیده است. (البته در نظام حقوقی ایران اصل قانونی بودن جرائم پذیرفته شده است و بر اساس فتوای امام خمینی (رحمه‌الله)، قضات ماذون حق تعیین کیفر و تعزیر اشخاص را برای اعمالی که قانوناً کیفری برای آنها مقرر نشده است، ندارند.)
از سوی دیگر حتی اگر حجاب امری شخصی تلقی گردد، به لحاظ آنکه در جامعه تاثیرات خود را خواهد داشت لذا جنبه عمومی آن مورد توجه حکومت
ها است و نسبت به آن به نوعی موضع‌گیری می‌نمایند. در اسلام علاوه بر این، وظیفه حکومت و حفظ شعائر اسلامی دو چندان بر اهمیّت مطلب می‌افزاید که بررسی آن مستلزم بحث مستقلی است.
اهتمام اسلام به حفظ حریم خصوصی و لزوم رعایت آن از احکام مربوط به شهادت در پاره‌ای از جرائم منافی
عفت کاملاً مبرهن است. جرائم مربوط به روابط نامشروع معمولاً در خفا و به صورت پنهانی انجام می‌گردد. شرایط اثبات این جرم و دشواری آن به گونه‌ای است که اولاً نمی‌توان براحتی چنین جرمی را به کسی نسبت داد و عملاً جز در شرایط بسیار خاص امکان اثبات آن وجود ندارد. ثانیاً شهودی که به لحاظ تعداد و نحوه ارائه شرایط عملاً موفق به اثبات جرم نشده باشند، خود مجازات می‌گردند.
سیاست جنائی اسلام در جرم‌انگاری زنا و تعیین مجازات بسیار سنگین برای آن و در عین حال دشوار نمودن شرایط اثبات آن نشان دهنده‌ی عدم تمایل شارع مقدس به رواج چنین جرمی در جامعه از یک سو و نیز عدم تمایل به ایراد اتهام و انتساب آن به یکدیگر می‌باشد. نکته جالب آنکه در عموم جرائم همکاری مردم و اطلاع دادن آن به مراجع قانونی می‌تواند موجب کشف جرائم گردیده، از نظر قانونگذار مطلوب تلقی گردد ولی در این جرم برای کسانی که نتوانند به لحاظ تعداد شهود آن را اثبات نمایند، مجازات سنگینی وضع گردیده است.
در آیات
قرآن و به تبع آن در احکام فقهی، مقررات مربوط به این موضوع تعیین شده است:
«وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَاْتُوا بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُوْلَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ؛
کسانی را که زنان عفیف را به زنا متهم می‌کنند و چهار شاهد نمی‌آورند، هشتاد ضربه بزنید، و از آن پس هرگز شهادتشان را نپذیرند که مردمی فاسقند».
و همچنین:
«لَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِاَنفُسِهِمْ خَیْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْکٌ مُّبِینٌ؛
چرا هنگامی که آن بهتان را شنیدید، مردان و زنان مؤمن به خود گمان نیک نبردند و نگفتند که این تهمتی آشکار است؟».
بر اساس روایات وارده، برای اثبات زنا شهادت چهار مرد عادل مبنی بر انجام مواقعه کامل ضروری است.
به همین ترتیب چنانچه شهادت چهار شاهد ثابت نگردد و یا محتوای آن با یکدیگر مطابقت نداشته باشد،
حد بر متهم اجرا نمی‌شود و شهود مشمول حد قذف می‌گردند.
البته در این جا در مقام بیان همه شرایط آن نیستیم بلکه صرفاً غرض از طرح مطلب همین است که شارع برای هدف‌گذاری قانونی (برای مطالعه بیشتر در خصوص هدف‌گذاری قانونی در سیاست جنائی به گفتمان سیاسی جنائی قانونگذار در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۲» مراجعه کنید.)
و تعیین معیارهای فرهنگی و ارزش‌های مورد حمایت کیفری در سیاست جنائی اسلام، مجازات بسیار سنگینی برای مرتکب جرائم منافی عفت نظیر زنا تعیین نموده، ولی در عین حال بنا به مصالح مختلف بر اساس سیاست جنائی خود طریق اثبات آن را بسیار دشوار نموده است، که یکی از آثار آن پرهیز افراد در مداخله در حریم خصوصی دیگران و تلاش برای کشف و اثبات جرائم منافی عفت و خصوصی ایشان است.
در دستورات دینی و روایات نقل شده از معصومین (علیهم‌السّلام) تاکید گردیده که شخص گناهکار در خلوت خود نزد خدایش توبه نماید و از اظهار آن حتی برای اجرای مجازات پرهیز کند. از صفات خداوند متعال ستّار و غفّار بودن (در دعاها علاوه بر کلمه ستار و ساتر، تعابیر فراوانی در مورد پرده‌پوشی خداوند نسبت به بندگان وجود دارد:
«یا من اظهر الجمیل یا من ستر القبیح یا من لم یواخذ بالجریره یا من لم تهیک الستر یا عظیم العفو» بند ۲۳
دعای جوشن کبیر همچنین در
دعای کمیل می‌خوانیم: «... اللهم لا اجد لذنوبی غافراً و لا لقبائحی ساتراً و لا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلاً غیرک...» و در ادامه آن: «... اللهم مولای کم من قبیح سترته...» ) است. او بر خلوت اشخاص در همه احوال آگاه است. چنانچه انسان مرتکب لغزش و گناهی حتی کبیره گردید، خداوند از آن مطلّع است. لذا بازگشت و پشیمانی و توبه نیز در همان خلوتگاه و به پیشگاه او شایسته‌تر است زیرا نهایتاً خداوند کریم باید در خصوص بنده‌اش قضاوت و تصمیم‌گیری نماید.
در روایات مختلف هنگامی که اشخاص گناهکار برای اجراء حد نزد
معصوم (علیهم‌السّلام) اقرار نموده‌اند، آن بزرگواران بر ترجیح توبه نزد خداوند تاکید کرده‌اند. از آن جمله:
۱- بر اساس روایتی، شخصی در
کوفه خدمت
حضرت علی (علیه‌السّلام) رسید و اقرار بر زنا کرد و از ایشان درخواست نمود تا او را پاک سازد. حضرت (علیه‌السّلام) با طرح سؤالات و مطالبی از جمله ضرورت تحقیق در مورد وی، در اجرای آن وقفه انداختند تا آنکه برای چهارمین بار نزد امام (علیه‌السّلام) آمد و پس از اقرار مجدداً درخواست کرد. حضرت به خشم آمدند و فرمودند: «چقدر قبیح است برای فردی از شما که یکی از کارهای زشت را انجام می‌دهد و در پی آن خویش را در برابر مردم رسوا می‌سازد! چرا در خانه‌اش توبه نکرد! به خدا سوگند توبه‌اش در نهان خویش با خدا بالاتر از این است که بر او حد جاری سازم...».
۲- در روایات دیگری مشابه ماجرای فوق پیش آمده که
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرمودند: «اگر او پنهان می‌شد و توبه می‌کرد برایش بهتر بود».
۳- بر اساس روایتی دیگر
امام صادق (علیه‌السّلام) فرمودند: «سارق اگر خودش بسوی خداوند بازگردد و آنچه سرقت کرده به صاحبش بازگرداند، دیگر بریدن دست ندارد».
بنابراین در اسلام نه تنها فاش نساختن جرائم و لغزش‌های دیگران بلکه در مورد خود شخص نیز توصیه گردیده است. لذا توبه در پیشگاه خداوند متعال در قبال گناهانی که در خفا و در قلمرو شخصی انجام گردیده ارجح است. بر این اساس می‌توان گفت حتی خود انسان حق نقض حریم خصوصی خود و افشاء گناه پنهانی‌اش را هر چند به نیت اجراء مجازات ندارد.
این موضوع از وجوه تمایز دیدگاه اسلام با سایر نظام‌های حقوقی در زمینه حریم خصوصی است. در نظام‌های مختلف شخص می‌تواند با اراده آزاد و یا با توافق قبلی، نسبت به نقض حریم خصوصی‌اش رضایت دهد. مسلماً به دنبال آن، دامنه حریم خصوصی او بسیار وسیع و یا اساساً مرتفع می‌گردد و نقض آن مسؤولیتی برای دیگران ایجاد نخواهد کرد. در حالی که در نظام حقوقی اسلام، امکان توافق برای افشاء همه امور محرمانه و شخصی وجود ندارد. برخی از موارد گناهانی است که افشاء و اعلام آن جنبه اشاعه فحشاء دارد و اساساً خود گناه دیگری محسوب می‌شود و لازم است شخص بدون ابراز و اعلام آن در پیشگاه خداوند توبه نماید و به عبارت دیگر، هیچ شخصی مجاز به افشاء و نقض حریم خصوصی خود به طور کامل نیست.
(۱) در اینجا به طور خلاصه پیشاپیش به برخی از این موارد جواز تجسس که نظر به تعریف ما از حریم خصوصی همان موارد نقض حریم افراد است اشاره می‌نماییم.
اهمیّت رعایت حریم خصوصی در منابع اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. ولی این ضرورت مطلق نیست بلکه در پاره‌ای موارد تخصیص بردار است. به عبارت دیگر اصل اولیّه رعایت حریم خصوصی دیگران است، ولی گاهی امور مهمه‌ای نقض آن را در حد ضرورت ایجاب می‌نماید. موارد زیر استثنائات قاعده کلی در باب حریم خصوصی محسوب می‌شوند. البته از آنجا که غالب موارد مربوط به تشکیلات حکومتی و نظام سیاسی- اداری مربوط می‌گردد، در کتب فقهی امامیه کمتر به آن و شقوق ناشی از آن پرداخته‌اند.
کارگزاران دولت به لحاظ اختیارات و امکاناتی که در اختیار دارند، ممکن است در معرض هوا و هوس قرار گیرند و از مسیر صواب عدول نمایند. حکومت باید با استفاده از عوامل و ابزارهای خود مراقبت لازم به مامورین خود اعمال کند. در برخی اخبار و احادیث موضوع مامورین مخفی تحت عنوان "
عین" مطرح گردیده است. رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) برای کارگزاران خود مامورین مخفی می‌گماردند تا رفتار اداری آنان را گزارش دهند.
روایاتی که به نوعی دلالت بر نظارت بر کارگزاران و حتی پاره‌ای امور شخصی ایشان می‌نماید متعدد است، ولی به تناسب بحث صرفاً مواردی از این گونه روایات را مورد اشاره قرار می‌دهیم.
۱)
امام رضا (علیه‌السّلام): «هرگاه پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) سپاهی را برای ماموریت می‌فرستاد و فرماندهی برای آن تعیین و نصب می‌کرد، برخی از افراد موثق و مورد اعتماد خود را نیز مخفیانه بر او می‌گماشت که در رفتارش تجسّس کرده و برای پیامبر گزارش کنند»
۲) حضرت علی (علیه‌السّلام) در نامه معروف خود به مالک اشتر هنگام انتصاب وی به عنوان استاندار مصر خطاب به وی می‌فرماید:
«... بر رفتار و کردار آنان مراقبت کن و مراقبین و گزارش‌گرانی مخفی از افراد راستگو، با وفا و متعهد بر آنان بگمار، چون مراقبت و بازرسی سری تو درباره آنان، آنها را وادار می‌کند و انگیزه می‌دهد که در منصب خودشان به عنوان یک امانت نگریسته و کارایی بیشتری به خرج دهند، و با مردم به خوبی و مهربانی رفتار نمایند.... پس اگر بازرسان و گزارش‌گران مخفی تو، متفق بودند بر اینکه یکی از کارگزارانت، دست خود را به خیانت آلوده به همان گزارش
ها اکتفا کن و دنبال شاهد و گواه دیگری مرو و بر آن اساس، کارگزار خائن را در برابر عمل ناشایستش مآخذه کن و او را کیفر بدنی بده و سپس بی‌مقدار و خوارش بگردان و ننگ اتهام و بدنامی را همچون طوقی آویزه گردنش ساز...».
در روایت فوق نکات بسیار مهمی در خصوص موضوع ملاحظه می‌گردد از جمله:
۱. گرچه فرض بر این است که مسئولین حکومتی از میان افراد صالح و مؤمن انتخاب گردند و در فرازهای دیگر به این امر توصیه گردیده است ولی در عین حال ضرورت مراقبت پنهانی آنان از طریق سایر کارگزاران مورد توجه و اهتمام قرار گرفته است.
۲. بازرسان خود افراد شایسته‌ای هستند که به حرف ایشان می‌توان اعتماد نمود. ولی در هر حال نکته بسیار مهم آنکه گزارش آنان به روش بینّه شرعی و روش‌های قضاوت مطرح نگردیده است. بلکه ظاهراً روش مستقل و خاص محسوب می‌گردد.
۳. گرچه در سایر موارد دستورات مؤکّد مبتنی بر پرده‌پوشی و اغماض و پرهیز از هتک حرمت اشخاص است ولی در خصوص مسئولین اجرائی و کسانی که خود را در منصه امور اجتماعی قرار داده‌اند، روش متفاوت است و تصریح گردیده که کارگزار خائن به دلیل اعمال ناشایستش مؤاخذه،
کیفر و در جامعه معرفی گردد.
در آن زمان روش مراقبت استفاده از عیون و مراقبین بود و این عیون طریقی بیش برای دریافت
خیانت کارگزاران نبوده‌اند ولی اینک تجهیزات پیشرفته‌ای برای این گونه مراقبت
ها وجود دارد. مهم آن است که دریابیم در دیدگاه اسلامی حریم خصوصی مسئولین اجرائی با اشخاص عادی متفاوت است و حکومت بنا به مصالح اجتماعی و حفظ نظام اسلامی می‌تواند مراقبت‌های ویژه‌ای نسبت به کارگزاران خود داشته باشد.
۳) حضرت علی (علیه‌السّلام) در توبیخ نامه خود خطاب به
عثمان بن حنیف، استاندار
بصره می‌نویسد:
«... به من گزارش رسیده است که یکی از جوانان اهل بصره تو را به میهمانی دعوت کرده و تو نیز بدون تامّل شتابان به آنجا رفته‌ای و در آنجا خورش‌های رنگارنگ برایت خواسته و کاسه‌های بزرگ خوراک به سویت آورده شده است! من گمان نداشتم تو دعوت آن میهمانی را بپدیری که که در آنجا ثروتمندان و اغنیاء را راه می‌دهند و فقرا را می‌رانند...»
در این روایت، اولاً حضرت (علیه‌السّلام) با اظهار اینکه به من گزارش رسیده است به گونه‌ای روش کسب خبر و نظارتی خود را مورد اشاره قرار داده‌اند. به عبارت دیگر نوعی کنترل نسبت به کارگزاران در نظام اداری و دیوانی ایشان وجود دارد که مبتنی بر گزارش اقدام و تصمیم‌گیری نیز صورت گرفته است.
ثانیاً علی‌الاصول کیفیت گزارش و اعتبار گزارش‌دهندگان به گونه‌ای بوده که حضرت (علیه‌السّلام) اعتماد نموده‌اند و مبتنی بر آن تصمیم گرفته‌اند. آن هم به گونه‌ای که کتباً با عباراتی توبیخی استاندار خود را مورد عتاب قرار داده‌اند. بنابراین به نظر می‌رسد نوعی نظارت بر امور شخصی کارگزار در زمینه رفت و آمد خصوصی و مراوده با اشخاص وجود داشته که هر چند مرتکب افعال حرام نگردیده و چه بسا اگر فرد غیرصاحب منصب چنین مراوده‌ای را انجام می‌داد مورد عتاب قرار نمی‌گرفت ولی همین عمل برای کارگزار حکومت اسلامی عملی ناشایست و قابل توبیخ تلقی گردیده است.
ثالثاً در مقابل این لغزش کارگزار نه تنها پرده‌پوشی صورت نگرفته و مثلاً موضوع طی نامه محرمانه ارسال نگردیده بلکه به روشی که حتی در تاریخ باقی مانده است، رفت و آمد استاندار با اغنیاء و حضور در یک مجلس عروسی مطرح و مورد تقبیح واقع شده است.
بنابراین به نظر می‌رسد در دیدگاه اسلام محدوده حریم خصوصی کارگزاران و اشخاص عادی جامعه متفاوت بوده و کسی که بر منصب عمومی نظام اسلامی تکیه می‌زند باید خود را مهیای چنین پایش و نظارتی نموده و بداند که مراودات شخصی وی نیز تحت نظارت و دید جامعه قرار دارد. لذا حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی وی دامنه‌ای تنگ‌تر خواهد داشت. به عبارت دیگر مجموعه رفتارهای شخصی وی که به گونه‌ای با امور حکومت و دیدگاه حکومت مرتبط است تحت نظارت قرار دارد و مصون از تعرّض نیست. هر چند از مباحث نظری مطرح شده می‌توان تفاوت قلمرو حریم خصوصی اشخاص سیاسی و عادی را استنباط نمود. ولی معیاری عینی و مشخص در این زمینه مشاهده نمی‌گردد. به نظر می‌رسد وجود ارتباط عرفی بین موضوع حریم خصوصی و شغل ضروری است. بنابراین پایش و نظارت بر ازدیاد اموال شخص می‌تواند با شغل وی به لحاظ استفاده از موقعیتش امری مجاز برای نقض حریم خصوصی تلقی گردد ولی شنود مکالمات خصوصی وی با محتوای خانوادگی و مانند آن چنین نیست و در صورتی که حاکم شک کند که آیا مصداقی از عمل او کارگزار او داخل در حریم خصوصی مرتبط با شخص اوست یا مرتبط با شغل او، باید به قدر متیقّن اخذ نموده و در مشکوک جانب احتیاط را بپیماید چه آنکه به اجماع اخباری و اصولی در مسائل مرتبط با عرض و آبروی مؤمن احتیاط واجب است.
گرچه در روایات وارده مجوّزات و موارد جائز برای نقض حریم خصوصی به طور روشن و تحت این عنوان مطرح و با دسته‌بندی نگردیده است ولی در بین آنها می‌توان مواردی را ملاحظه نمود که به نوعی نقض حریم خصوصی در شرایط خاص به منظور کسب اطلاع بنا به مقاصد امنیتی نظام را جایز و در برخی موارد لازم دانسته‌اند. نظر به آنکه دیدگاه کلی اسلام در این زمینه مدنظر است و تفصیل در جزئیات موارد مستلزم مباحث روائی و اجتهاد در آنها است، لذا صرفاً عناوین و برخی از موارد بنا به اقتضاء ذکر و بررسی دقیق آن می‌پردازیم.
کسب اطلاع و مراقبت نسبت به دشمنان اسلام از جمله اموری است که توسط برخی از فقهاء از روایات مختلف استنباط گردیده است. از آنجا که در بسیاری از موارد اقتضاء کسب اطلاعات، پائیدن و مراقبت‌هائی است که به نوعی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می‌گردد، لذ اینگونه روایات می‌تواند مستند نقض حریم خصوصی دشمنان نیز گردد.
برخی از فقهاء در مورد آیه شریفه «هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ اَنَّی یُؤْفَکُونَ» که در مورد منافقین نازل گردیده با استناد به واژه حذر معتقدند مصداق روشن "حذر" که به نحو مطلق ذکر گردیده، همانا کنترل همه تلاش
ها و تجمعات آنان است همچنین از آنجا که حفظ نظام واجب است، مقدمه آن از قبیل مواظبت، مراقبت و کنترل تجسس نسبت به اعمال دشمنان و منافقان و جمع‌آوری اطلاعات و اخبارشان واجب است
شأن نزول این آیه و روایاتی از این قسم در برخی از کتب فقهی و روائی ذکر گردیده است.
همچنین روایاتی در باب روش حضرت علی (علیه‌السّلام) از جمله مطلع گردیدن از اخبار اشخاصی نظیر
طلحه و
زبیر و مذاکرات خصوصی ایشان و نظائر آن از جمله احادیث قابل توجهی است که در منابع روائی به چشم می
خورد. که هر چند این گونه موارد می‌تواند به نوعی با مسائل حریم خصوصی مرتبط باشد ولی مبسوط آن در حیطه بحث مستقلی است.
از جمله روش‌های بکار رفته برای تامین امنیت که به نوعی ممکن است موجب نقض حریم خصوصی افراد ناصالح در اجتماع گردد، گماردن "عیون" است.
همچنین "مریب" اصطلاحی است که در برخی نامه‌های حضرت علی (علیه‌السّلام) خطاب به کارگزارانشان به کار رفته است. منظور از آن اهل شک است. یعنی کسانی که در دین شک نموده دیگران را به شک می‌اندازند. حضرت (علیه‌السّلام) دستور سخت‌گیری نسبت به آنان را صادر نموده‌اند. در نتیجه اصل در مورد آنان بر برائت نیست بلکه نگاه خاصی را می‌طلبند. به نظر برخی فقهاء بدیهی است که یکی از اسباب سخت‌گیری، کنترل تحرکات و مراقبت بر کارهای آنان است
که لازمه آن به نحوی همراه با نقض حریم خصوصی از طریق پاییدن و مراقبت و سایر لوازم آن است.
در برخی از روایات نظارت‌هائی که به نوعی نقض حریم خصوصی محسوب می‌گردد مشاهده می‌گردد که نشان دهنده آن است که اصل اولیه بنابه اقتضائات خاص و بسیار مهم قابل تخصیص است. البته صرف‌نظر از سند روایت، شرایط و قضای حاکم بر عملکرد معصوم (علیهم‌السّلام) همگی از جمله امور مهمه‌ای است که لازم است با مطالعه عمیق فقهی و اجتهادی مورد بررسی قرار گیرد و چه بسا در صورتی که ناظر به مورد و امر خاصی نبوده باشد بتوان از آن در زمینه قلمرو حریم خصوصی بهره برد. مواردی از قبیل استراق سمع، توقیف و بازرسی، تعقیب و مراقبت و اموری که به نحو ناقض حریم خصوصی دیگران است از این روایات قابل استفاده می‌باشد.
در برخی کتب فقهی روایتی از کتاب النکاح
وسائل الشیعه در این زمینه مورد استناد قرار گرفته که طبق آن زراره از
امام محمدباقر (علیه‌السّلام) نقل کرده که آن حضرت فرمودند:
«مردی از دوستان
علی بن الحسین (علیه‌السّلام) بر او وارد شد و گفت: این همسر شیبانی شما از خوارج می‌باشد. (و مخفی کاری می‌کند زیرا که او) علی (علیه‌السّلام) را ناسزا می‌گوید. اگر حرف مرا باور ندارید و دوست داری خودت از او بشنوی، من مقدماتش را آماده کنم تا شما بتوانید خودتان مستقیماً از او بشنوید؟ حضرت فرمود: بلی، می‌خواهم خودم مستقیماً بشنوم. آن شخص گفت: پس در آن ساعت مقرر که هر روز از منزل خارج می‌شوید، خارج نشوید و در گوشه‌ای از منزل پنهان شوید، تا من او را به سخن گفتن وادار کنم و شما بشنوید.
فردا که شد آن حضرت همین کار را انجام داد و در گوشه مناسبی از منزل پنهان شد به طوری که حرف آنها را بشنود. آن مرد آمد و زن شیبانی حضرت را به سخن گفتن سرگرم کرد، آن زن در ضمن سخنان خود، حرف‌هائی زد که خارجی بودن او برای امام زین العابدین (علیه‌السّلام) آشکار گردید. آنگاه او را
طلاق داده و رهایش کرد، در حالی که همیشه موجب اعجاب امام و بسیار مورد علاقه آن حضرت بود.»
برخی از محققین از داستان
حضرت سلیمان (علیه‌السّلام) در آیه شریفه «اذْهَب بِّکِتَابِی هَذَا فَاَلْقِهْ اِلَیْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا یَرْجِعُونَ»
که حضرت (علیه‌السّلام) به هدهد دستور داد نامه را نزد آنها ببر و برای آنان بینداز، سپس برگرد و در مورد آنها نظارت و مراقبت داشته باش و با استفاده از نظر مفسرین این گونه استفاده کرده‌اند که منظور آن بوده که هدهد در نزدیکی آنها مخفی و پنهان شود و در سخنانی که بین آنها رد و بدل می‌شود را استراق سمع نماید.
همچنین در روایتی بشرح زیر توقیف وسیله نقلیه و بازرسی ملاحظه می‌گردد که شاید بتوان این گونه موارد را به نحوی مصادیقی برای نقض حریم خصوصی در موارد لازم و برای حفظ نظام تلقی نمود.
از حضرت علی (علیه‌السّلام) منقول است که فرمود: «رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، من و زبیر و
مقداد بن اسود را برای انجام ماموریتی به حضور طلبید و به ما فرمود: حرکت کنید تا به ناحیه روضیه خاخ برسید. چون که در آنجا زنی محمل‌نشین است و همراه خود نامه‌ای دارد، آن نامه را از او بگیرید و به نزد من برگردید. سپس ما حرکت کردیم و از هم قطارانمان که با یکدیگر بودیم، دور شدیم تا به محل مورد نظر رسیدیم. در آنجا به همان زنی که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده بود، برخوردیم و به او گفتیم نامه را بیرون بیاور و به ما بده. او در پاسخ گفت: کدام نامه؟ من نامه‌ای ندارم! ما به او گفتیم که: یا نامه را بده و یا اینکه لباسهایت را از تنت بیرون خواهیم آورد تا نامه را پیدا کنیم. آن زن تا این تهدید را شنید نامه را از میان موهای بافته شده‌اش بیرون آورد، سپس نامه را گرفتیم و به خدمت رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) برگشتیم و آن را به حضرت (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) تحویل دادیم. مضمون نامه چنین بود: این نامه‌ای است از حاطب فرزند ابوبلتعه به مردم (مشرک)
کعبه... و در این نامه حاطب آنها را از اقدامات و تحرکات رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) با خبر کرده بود.
لازمه اداره حکومت، کسب اطلاع از امور مختلف مردم و کشور است. استفاده از روش‌های گوناگون از جمله نماینده و بازرسان ویژه از جمله آن است. در تاریخ اسلام و سیره مواردی از این قبیل به چشم می
خورد که هر یک بحث مستقلی را می‌طلبد ولی اجمالاً دو اصطلاح «عریف» و «نقیب» به نوعی دلالت بر این معنی دارند. عریف به معنای شخصی است که درباره قومی جستجو و کنجکاوی نموده احوالشان را به دست می‌آورد.
انتصاب این گونه افراد برای اطلاع از امور مردمان از لوازم اداره حکومت است. این گونه نمایندگان و بازرسان در حقیقت واسطه‌های مردم و حکومت هستند.
با توجّه به آنچه پیرامون حریم خصوصی از منظر فقه امامیه و اندیشمندان علم حقوق بیان شد، به طور خلاصه می‌توان به گزاره‌های زیر به عنوان نتیجه اشاره نمود:
حریم خصوصی از جمله مفاهیم غامض و دشوار است، که ارائه تعریف جامع و مانع و مورد اتفاق از آن در علم حقوق وجود ندارد، چنان‌که گذشت حقوق‌دانان حریم خصوصی همچون آرتور میلر، ویلیام بی. نی و تام گرتی به این غموض اذعان دارند و تعاریف حریم خصوصی صرفاً شرح الاسمی و لغوی است. در فقه امامیه نیز از این مسأله تعریف و مصطلح شرعی یا متشرّعی خاصی ارائه نشده و بر اساس گزاره‌های فقه امامیه در حمایت از حریم افراد بیان تعریف حریم در این علم چیزی بجز متفاهم عرفی، لغوی و آنچه از گفتار حقوق دانان گذشت نمی‌باشد.
نظر به تعاریف مختلف حریم در
علم حقوق و گزاره‌های حمایتی از آن در فقه امامیه و عنایت به دو معیار شخصی و نوعی در تعریف حریم می‌توان تعریف حریم خصوصی را اینگونه ارائه نمود: «قلمروی از اطلاعات و متعلّقات هر فرد که آن فرد نوعاً یا عرفاً یا با اعلان قبلی به نحو معقولی انتظار عدم دسترسی دیگران به اطلاعات مربوط به آن را دارد». اگرچه در بادی امر به نظر می‌رسد که ضابطه حریم خصوصی افراد حیطه‌ای است، که اطلاع از آن شرعاً برای غیر صاحب آن حرام شده است زیرا فقها در مقام بیان
جواز یا وجوب دفع و زجر کسی که به دنبال سرکشی از حریم دیگران است، ضابطه را قصد اطلاع از "ما یَحرُمُ علیه منهُ" دانسته‌اند.
لکن با تامّل در کلام فقها می‌توان همین ضابطه عرفی که ما بیان نمودیم را در لسان شرع نیز مُجرا دانست و ضابطه‌ی عرفی اعم از "ما یَحرُمُ علیه منهُ" می‌باشد. چنان‌که نظر برخی ادلّه که شرح آن گذشت نقل مطالب دیگران حتی اگر گناه و یا فحشاء نباشد ولی به نوعی رضایت برای نقل و بازگو کردن آن نداشته باشند، نهی گردیده است. این موضوع از مسائل بسیار با اهمیّت و مرتبط با حریم خصوصی است.
در سایر موارد نظیر غیبت و یا اشاعه فحشاء، عمل فی نفسه حرام و مورد نهی است. ولی در این خصوص، مواردی قابل فرض است که به هیچ وجه حرام و معصیت نیست. ولی به لحاظ آنکه سرّ دیگری است و صاحب سرّ رضایتی برای نقل و یا انتشار مطالب خود ندارد، فاش کردن آن به نوعی نقض حریم خصوصی او محسوب می‌گردد. خلاصه با توجه به آنچه در بیان دو معیار و تعریف مختار از مفهوم حریم گذشت؛ مجموعه‌ای از مسائل و اطلاعات که فرد از آن حمایت جدی دارد و از اینکه دیگران بر آن واقف گردند، ممانعت می‌نماید، حریم خصوصی او به حساب می‌آید، و این مطلب متفاهم عرفی از حریم افراد است و نه مصطلح شرعی یا متشرّعی. شاهد اینکه حتی در حکم اطلاع بر عورات حتی اگر مطلّع رحم هم باشد، زجر او جائز است. (برای مثال شهید ثانی در روضه می‌فرماید: «... و الرّحم الذی یجوز نظره للمطلّع علیهم یزجر...»)
۳- تفصیل بین حریم خصوصی و عمومی چنان‌که اشاره گردید، مسامحی است و هنگامی که سخن از واژه حریم به میان می‌آید منصرف به امور خصوصی است و مقسم قرار دادن آن برای عمومی صحیح نیست.
۴- در فقه امامیه اگرچه از حریم افراد تعریف خاصی ارائه نشده لکن با بیان گزاره‌های مختلفی از آن حمایت شده است و نقض آن دارای مسئولیت کیفری است. و نه تنها فاش نساختن جرائم و لغزش‌های دیگران بلکه در مورد خودش نیز توصیه گردیده است. لذا توبه در پیشگاه خداوند متعال در قبال گناهانی که در خفا و در قلمرو شخصی انجام گردیده، ارجح است.
بر این اساس می‌توان گفت حتی خود
انسان هم نقض حریم خصوصی خود و افشاء گناه پنهانی‌اش را هر چند به نیت اجراء مجازات ندارد. این موضوع از وجوه تمایز دیدگاه اسلام با سایر نظام‌های حقوقی در زمینه حریم خصوصی است. در نظام‌های مختلف شخص می‌تواند با اراده آزاد و یا با توافق قبلی، نسبت به نقض حریم خصوصی‌اش رضایت دهد. مسلماً به دنبال آن، دامنه حریم خصوصی او بسیار وسیع یا اساساً مرتفع می‌گردد و نقض آن مسئولیتی برای دیگران ایجاد نخواهد کرد. در حالی که در نظام حقوقی اسلام، امکان توافق برای افشاء همه امور محرمانه و شخصی وجود ندارد. برخی از موارد گناهانی است که افشاء و اعلام آن جنبه اشاعه فحشاء دارد و اساساً، خود گناه و حرام محسوب می‌شود و لازم است شخص بدون ابراز و اعلام آن در پیشگاه خداوند توبه نماید و به عبارت دیگر، از منظر فقه امامیه هیچ شخصی مجاز به افشاء و نقض حریم خصوصی خود به طور کامل نیست. (۱)
اصل در
لغت به معنای پایه و ریشه است. و در اصطلاح پنج معنا برای اصل ذکر شده است.
۱-اصل در برابر فرع، مثل: "الخمر اصل النبیذ" یعنی حکم
نبیذ از
خمر گرفته شده است. به تعبیر
صاحب معالم موضوع حکم ثابت (از طرف شارع) را اصل، و موضوع دیگری را (که ثابت نیست) فرع گویند.
۲- دلیل، مثل: "الاصل فی هذه المساله الکتاب و السنه" یعنی دلیل این مسأله کتاب و سنت است.
۳- رجحان، مثل: "الاصل فی الکلام الحقیقه" وقتی مردد شدیم بین حمل کلام بر معنای حقیقی یا مجازی حمل بر معنای حقیقی ارجح است.
۴- قاعده، مثل "بنی الاسلام علی خمسه اصول" اسلام بر پنج قاعده بنا نهاده شده است.
۵- وقتی دسترسی به احکام واقعی ممکن نباشد و در ظرف
جهل به حکم واقعی
خداوند آن چه برای تشخیص احکام ظاهری به آن می‌توان تمسک کرد را، اصل گویند. مثلاً نمی‌دانیم آیا کشیدن پیپ حرام است یا حلال، در این مورد اصل برائت جاری کرده و رفع تحیّر می‌کنیم. ضمناً با اجرای این اصل نمی‌گوییم در واقع نیز حلال است، بلکه فقط تکلیف ظاهریی خود را بدست می‌آوریم. حال در مساله حاضر چون منظور ما از تاسیس اصل، تاسیس اصل عملی اگرچه با وجود ادلّه لفظی ثمری بر آن بار نمی‌باشد، امّا فائده تاسیس اصل این است که در موارد مشکوک که مشخص نیست مورد متعلّق به حوزه‌ی خصوصی افراد است یا خیر، با تمسک به اصل تکلیف ما مشخص می‌گردد. در مساله حاضر به اتفاق علمای اصولی و اخباری در موارد شک و شبهه چه موضوعیه و چه حکمیه
اصالة الاحتیاط جاری است و لذا در موارد مشکوک اصل بر خصوصی بودن و تحریم است؛ البته اگرجه اصولیین در شبهات حکمیه مالانص فیه در دوران امر بین حرام و غیرحرام قائل به برائت می‌باشند، امّا در موارد مربوط به اعراض و نفوس به اتفاق قائل به احتیاط می‌باشند. بنابراین مطابق ضوابط اصل و قاعده در موارد مشکوک بر خصوصی بودن است، مگر خلاف آن ثابت گردد. و لذا از احوال و حالات افراد نمی‌توان
تفتیش و تجسّس نمود مگر اینکه به دلیل خاص اثبات گردد، مورد جواز برای نقض دارد.
در بررسی دیدگاه
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) درباره حریم خصوصی باید به چند نکته توجه داشت:
اینکه نظر امام را باید به عنوان یک فقیه بررسی کرد، نه فیلسوفی سیاسی یا اندیشمندی اجتماعی. فیلسوفان و اندیشمندان سیاسی ـ اجتماعی با مبانی فکری خاصی که برگرفته از جریان تاریخی و اندیشه‌ای تاریخ غرب است، به موضوع حقوق انسان
ها پرداخته‌اند و امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در مقام فقیهی سیاسی که معتقد و مقید به دین اسلام است، با مبانی فکری و اعتقادی اسلام به موضوعات و مباحث نگریسته است. به دلیل جایگاه رهبری امام، نظر و عمل ایشان در باب حقوق و آزادی‌های فردی به هم پیوند
خورده است؛ یعنی ایشان زمانی که قیام را شروع کردند، به بیان نظراتشان درباره حقوق و آزادی‌های فردی هم پرداختند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز که در جایگاه رهبر دینی و سیاسی جامعه قرار گرفتند، از موضع رهبری با صدور فرمان
ها و دستوراتی از جمله فرمان هشت ماده‌ای سعی در عملی کردن اندیشه‌های اسلامی در جامعه داشتند.
اینکه اگر امام به فرض به صورت اثباتی بر حقوق سیاسی مردم تاکید نکرده باشند، به صورت سلبی بر حقوق مردم در قبال حکومت تاکید کرده‌اند. به گونه‌ای که امام یکی از عوامل نامشروع بودن رژیم پهلوی را تضییع و سلب حقوق و آزادی‌های مردم می‌دانست.
اینکه مرکز ثقل اندیشه امام (رحمةاللهعلیه)
سعادت است. از نظر ایشان راه سعادت هم اجرای احکام اسلامی است. سعادت در این مفهوم هم شامل آسایش دنیوی و هم رستگاری اخروی است. نه فقط اندیشه سیاسی امام، بلکه تمام دغدغه‌های فکری و نوشته‌های قلمی ایشان حول محور سعادت انسان است. امام اجرای احکام اسلامی را که موجب سعادت انسان است، جز از طریق تشکیل
حکومت اسلامی عملی نمی‌دانست و در نتیجه در نظر و عمل سیاسی خود تشکیل حکومت اسلامی را به عنوان هدف اصلی و نهایی خود انتخاب کرد؛ چون آن را عامل اصلی سعادت انسان می‌دانست.
با توجه به این الزامات، پس از تشکیل دولتی اسلامی، امام همواره تاکید و حساسیت زیادی بر رعایت موازین اسلامی در جامعه داشت و نمی‌خواست ناعدالتی‌هایی که در حکومت پیشین بود، در جمهوری اسلامی نیز وجود داشته باشد: «در جمهوری اسلامی ستم نیست. در جمهوری اسلامی
آزادی است، استقلال است... در جمهوری اسلامی عدل اسلامی جریان پیدا می‌کند.
عدالت الهی بر تمام مردم سایه می‌افکند. آن چیزهایی که در
طاغوت بود، در جمهوری اسلامی نیست.»
در نگاه امام دو بعد سلبی و ایجابی آزادی انسان در حوزه عمل و کنش مورد توجه قرار گرفته است که اولی بیان کننده حوزه عدم مداخله دیگران است که هیچ فردی حق ندارد انسان و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند.» حوزه بهره‌مندی از آزادی به دو حریم عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود که امام آزادی در هر دو این حوزه
ها را مدنظر داشت. امام معتقد است حکومت اسلامی دو وظیفه مهم دارد که در ارتباط با یکدیگر باید آنها را تحقق بخشید: محافظت از آزادی‌های مردم؛ اجرای احکام و
حدود الهی. این دو اصل حدود آزادی را نیز تعیین می‌کند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) معتقدند پس از انقلاب اسلامی از تحولات ذاتی مردم ایران، اعتقاد به این امر است که مردم دارای حق هستند و حکومت وظیفه دارد این حق را رعایت کند و حرمت آن را نگه دارد. بر همین اساس از مهمترین توصیه‌های امام در دیدارهای مکرری که با مردم و مسئولان داشتند، توجه به حقوق مردم و عدم تجاوز به آن و جلوگیری از وارد شدن
ظلم به افراد جامعه است. ایشان در دیدار با مسئولان وزارت کشور و استانداران در سال ۱۳۶۱ می‌فرمایند: «نباید با مردم طوری کرد که مردم در خانه‌هایشان مطمئن نباشند. در زندگی‌شان، در تجارتشان در کسب‌شان مطمئن نباشند. دولت اسلامی باید مردم را مطمئن کند در همه چیز. در سرمایه‌هایشان، در کسب‌شان، در کارخانه‌هایشان، در همه چیز، مردم در آرامش باشند و دولت ابدا نمی‌تواند تاذی بکند... و اگر یک کسی تاذی کرد، تادیب خواهد شد.»
امام حتی در روزهای اوج مبارزات انقلاب که خشونت
ها نیز
افزایش یافته بود، نسبت به رعایت حقوق افراد نگران بود و در ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ اعلام کرد: «ملت محترم ایران بداند که دیانت مقدس اسلام، جان و مال انسان
ها را محترم شمرده و
تجاوز به آن را از محرمات عظیمه می‌داند».
امام همچنین نسبت به سوء استفاده از اختیارات و قدرتی که در اختیار گروه‌هایی از جامعه برای تامین امنیت نهاده شده هشدار می‌دهد: «خوف آن است که اسلحه در دست شما جوانان عزیز موجب
غرور و سرکشی شود... و با سوء رفتار با برادران خود، صدق و صفا رخت بربندد و به جای آن کدورت و جفا جایگزین شود و آن روز فاجعه‌ای است برای
اسلام و مصیبت دردناکی است برای شما و یارانتان.»
ایشان نسبت به کارهایی که در شرایط ملتهب و متغییر سال‌های آغازین انقلاب به دست گروههای انقلابی و کمیته
ها صورت می‌گرفت، نگرانی عمیقی داشتند و در مناسبت‌های مختلف نسبت به قانون‌شکنی و برخی کژکارکردهای اعضای این گروه
ها هشدار می‌دادند؛ از جمله در دیدار با اعضای کمیته‌های انقلاب تهران در سال ۵۸ می‌فرمایند: «پاسداری در این مرحله این است که از عدالت پاسداری کنید؛ از حکومت عدل پاسداری کنید. اگر خدای نخواسته فرض کنید یک نفر جوان مسمای به پاسدار به رفیقش، به منزل یک کسی، به خانه یک کسی تعدی بکند، آن از پاسداری خودش همین طوری مخلوع است.»
امام به شدت نسبت به نحوه رفتار با مردم حساس بودند: «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.»
و در جایی دیگر نسبت به نفی فشار بر مردم تاکید دارند و در توصیه‌ای به مسئولان می‌فرماید: «آن روزی که شما احساس کردید که می‌خواهید فشار به مردم بیاورید، بدانید که دیکتاتور دارید می‌شوید.»
ظلم به هر صورتی که باشد، مورد تنفر امام است. به عقیده امام ظلم مایه
فساد و نشانه ظلمت است؛ در حالی که اسلام‌خواهان هدایت افراد از ظلمت به نور است و ظلم بزرگترین عامل
انحراف انسان
ها از مسیر
هدایت و رستگاری می‌باشد؛ ازین رو بارها تنفر خود را از ظلم ابراز داشتند و آن را مخالف عدالت و صلاح جامعه اسلامی معرفی کردند: «خداوندا تو می‌دانی که ما در این قیام رضای تو را می‌خواهیم و تو می‌دانی که ما از ظلم ولو بر یک نفر بیزار هستیم. و تو می‌دانی که ما برای اجرای عدالت قیام کرده‌ایم و تو می‌دانی که ازین تعدیات و ظلم
ها بیزار و منزجز هستیم.»
«اسلام هم حقوق بشر را محترم می‌شمارد، و هم عمل می‌کند. حقی را از هیچ کس نمی‌گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی‌گیرد. اجازه نمی‌دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آن
ها سلب کند.»
بررسی حقوق و آزادی‌های شخصی از دیدگاه امام دارای اهمیت خاصی است. آزادی‌های فردی شامل کلیه حقوقی است که حوزه خصوصی زندگی افراد را از حوزه عمومی تفکیک می‌کند و آن را از تعرض دولت مصون نگه می‌دارد. به طورکلی آزادی‌های فردی شامل آزادی شغل، آزادی مسکن، نحوه زندگی، امنیت فردی و مصونیت از دستگیری و بازداشت غیرقانونی و شکنجه و حفظ حریم شخصی کلیه افراد و اصل قانونی بودن مجازات است.
از نظر امام شهروندان در حیطه زندگی خصوصی که از جانب قانون تعیین می‌گردد و از حیطه زندگی عمومی و مدنی مجزا می‌شود، آزاد هستند و کسی نمی‌تواند به حریم خصوصی آنها وارد شود.
از نظر امام حریم خصوصی زندگی افراد دربرگیرنده حوزه‌های زیر است:
۱) حوزه اعتقادات (آزادی عقاید): «در حکومت اسلامی همه افراد دارای آزادی در هر گونه عقیده‌ای هستند».
۲) آزادی بیان و قلم: در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود، ولکن هیچ فرد و یا گروه وابسته به قدرت‌های خارجی را اجازه
خیانت نمی‌دهیم.
۳) آزادی در محل سکونت و کار.
۴) حوزه مباحات، مستحبات و مکروهات (رُخَص): آنچه موضوع
امر به معروف و نهی از منکر قرار می‌گیرد همانا حوزه
محرمات و
واجبات الهی است نه رُخَص.
۵) حوزه احکام الزامی اختلافی.
۶) امر و نهی در صورتی که موجب وهن
شریعت شود.
مهمترین موضع گیری امام خمینی درباره لزوم حفظ حریم خصوصی افراد، فرمان مشهور به هشت ماده‌ای ایشان است که در ۲۴/۹/۱۳۶۱ خطاب به مسئولان اجرایی و قضایی کشور صادر فرمودند. اینکه امام چنین موضوعی را نه در قالب سخنرانی و توصیه، بلکه در قالب فرمان لازم‌الاجرا صادر فرمودند، نشان دهنده اهمیت و توجه بسیار ایشان به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد است.
فرمان تاریخی امام در اوایل پیروزی
انقلاب اسلامی در شرایطی صادر شد که عده‌ای به نام
دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می‌بردند و آن
ها را مورد
هتک و
توهین و
آزار قرار می‌دادند که امام به شدت با آن
ها مخالف کردند. از دید ایشان این گونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می‌شود و همان‌طور که در فرمان هشت ماده‌ای اعلام می‌کنند، علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه‌ای باز می‌دارند، دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام
ها و مجازات متخلفان می‌کنند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) با صدور فرمان هشت ماده‌ای اولاً افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز می‌دارند و ثانیاً دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می‌کنند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آن
ها را از مصادیق ظلم می‌دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است، به شدت با آن
ها مخالفت و تاکید می‌کنند که حتی به نام دین هم این اقدام
ها قابل توجیه نیست.
مهمترین نکاتی که در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی قابل تشخیص است، عبارتند از:
۱) لزوم اسلامی‌نمودن احکام قضایی و تهیه قوانین شرعی و تصویب و ابلاغ سریعتر آنها؛
۲) بررسی صلاحیت قضات، دادستان
ها و دادگاه
ها و در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می‌شوند، اشخاص مفید و مؤثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند: «میزان حال فعلی اشخاص است».
۳) تاکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در
قضاوت و داوری به گونه‌ای که ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و
حیثیت آنان در امان است.
۴) احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که بر اساس موازین شرعی است، جایز نمی‌باشد و تخلف از آن موجب
تعزیر است.
۵) تصرف در اموال منقول و غیرمنقول بدون حکم حاکم شرعی (که بر اساس موازین صادر شده باشد) جایز نیست.
۶) ورود به مغازه
ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحبخانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه ممنوع است.
۷) شنود تلفن، گوش‌دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست.
۸)
تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی‌باشد.
۹) فاش ساختن اسرار مردم جرم و گناه است.
۱۰) تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه
ها و مقابله با گروهک‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و
ترور شخصیت
ها را دارند و تنها به شرط مطمئن بودن جایز است.
۱۱) در صورت جواز تجسس، باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد؛ چراکه تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز نارواست.
۱۲) اگر ماموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با
آلات لهو و
قمار و فحشا و
مواد مخدر برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت
مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند.
۱۳) کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می‌گیرند و علاوه بر ضبط مواد مخدر، باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد.
۱۴) قضات حق ندارند حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
۱۵) مسئولین قضایی و اجرایی موظف به جلوگیری از امور ذکرشده هستند.
۱۶) قابل قبول و قابل تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی‌بودن به کسی ظلم شود و کارهای خلاف مقررات الهی و
اخلاق اسلامی از اشخاص صادر شود.
۱۷) مردم باید احساس آرامش و
امنیت کنند و قوه قضاییه و دولت را پشتیبان خود بدانند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) پس از صدور فرمان نیز به طور جد پیگیر اجرای آن بودند و در تاریخ ۴/۱۰/۱۳۶۱ هیاتی شش نفره را جهت پیگیری فرمان هشت ماده‌ای تشکیل می‌دهند و در سخنرانی‌هایشان به لزوم اجرای فرمان تاکید می‌کنند: «رفتن و جاسوسی کردن و تجسس کردن... این کارها نباید بشود. از آن رو هم... اگر متجاهر شد به فسقی، متجاهر شد به چیزی که خلاف
شرع است، مامورند همه مردم برای اینکه نهی از منکر کنند... ما نگفتیم که احکام اسلام که جاری می‌شود، یک تکه‌اش جاری بشود. همین جاری بشود که جاسوسی نشود و تفتیش نشود؟. .. نباید ما تعدی بکنیم و
ظلم بکنیم و تفتیش از داخل خانه‌های مردم بکنیم... از آن ور هم اگر سوء استفاده بخواهند بکنند... اگر کسی
فسق بکند در خارج، متجاهر بشود، هر نحو فسقی باشد، به شدت باید دولت با او عمل کند.»
در دیدار اعضای ستاد پیگیری فرمان هشت ماده‌ای با امام، ایشان در آن دیدار سخنانی در تاکید بر مفاد پیام بیان می‌کنند: «شما در این کاری که دارید انجام می‌دهید که رسیدگی به امر متخلفین است... یک امری است که الزام شرعی الآن دارد و با کمال جدیت و قاطعیت باید عمل بشود... از حالا به بعد سکوت اصلا معنی ندارد... ما باید این بار ظلم را که الآن در سرتاسر کشور گاهی می‌شود به اشخاص، این بار را دیگر باید سبک کنیم و از بین ببریم.»
امام نسبت به هتک حرمت مسلمانان به شدت حساس بودند و در بند هفتم فرمان هشت ماده‌ای با به کار بردن عبارت «مؤکداً تذکر داده می‌شود» میزان حساسیت و تاکید خود را بر لزوم حفظ حریم خصوصی افراد این گونه بیان می‌کنند: «مؤکداً تذکر داده می‌شود که اگر برای کشف خانه‌های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند؛ چراکه اشاعه فحشا از بزرگترین
گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است، عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند و تعدی از
حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی
تقاص می‌باشد... همچنین هیچ کس از قضات حق ندارند ابتدائاً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محل‌های کار افراد وارد شوند که نه خانه امن تیمی است و نه محل توطئه‌های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.»
پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای نیز امام به صورت رسمی نگرانی خود را نسبت به متجاوزان به حقوق مردم اعلام کرده بودند. ایشان در سال ۱۳۶۰ در نامه‌ای به شورای عالی قضایی و دادستان انقلاب دستور برخورد با متعرضان به‌اموال و املاک مردم را صادر می‌کنند:
«اخیراً گزارش‌هایی می‌رسد که افراد غیرمسئول و احتمالا از گروههای منحرف و گاهی مقامات مسئول، برخلاف مقررات اسلامی و قانونی متعرض اموال و املاک محترم مردم می‌شوند و به طور سرخود به تقسیم املاک و مصادره اموال اشخاص می‌پردازند؛ و گاهی به منازل اشخاص بدون مجوز شرعی و قانونی وارد و آنان را جلب می‌نمایند؛ و اگر شخص موردنظر نباشد، بستگان و زن و فرزند او را جلب می‌کنند، و گاهی به بهانه‌هایی هتک آبرو و حیثیت اشخاص را می‌نمایند و با این اعمال غیرشرعی، هتک جمهوری اسلامی و آبروی مقامات قضایی را می‌برند.
مقرر فرمایید سازمان بازرسی کل کشور با سرعت عمل رسیدگی کرده، به مقامات قضایی گزارش دهند و اگر شکایاتی به دادستانی
ها رسید، با سرعت رسیدگی نمایند و اشخاص یا گروه‌هایی که مرتکب این نحو اعمال غیر شرعی و غیر قانونی می‌شوند، احضار و پس از اثبات جرم به مجازات برسند. و لازم است این جانب را از مسائل مذکور مطلع نمایید.»
امام همچنین ۲۰ روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای، در فرمان مهم دیگری در راستای تحقق اهداف فرمان هشت ماده‌ای، دستور انحلال هیات‌های گزینش در سراسر کشور را صادر نمودند و در بند پنجم این فرمان فرمودند: «تجسس از احوال اشخاص در غیر مفسدین و گروههای خرابکار، مطلقا ممنوع است و سوال از افراد به اینکه چند
معصیت نمودی ـ چنانچه بنا به بعضی گزارشات این نحوه سئوال می‌شودـ مخالف اسلام و تجسس‌کننده معصیت‌کار است. باید در گزینش افراد این نحوه امور خلاف اخلاق اسلامی و خلاف شرع مطهر ممنوع شود.»
ایشان ضمن انحلال هیأت‌های پیشین گزینش و ممنوع‌کردن کتاب‌هایی که در مصاحبه
ها و آزمون‌های گزینشی مورد استفاده قرار می‌گرفت، دستور تجدید نظر و بررسی مجدد کلیه اقدامات آن
ها را صادر کردند و خواستار تشکیل هیات‌هایی جدید با افراد و ساختار جدیدی شدند.
در کنار تمام تأکیدی که امام خمینی (رحمةاللهعلیه) بر حفظ حریم خصوصی شهروندان داشتند، اما در مواردی هم برای جلوگیری از توطئه
ها و ضربه
خوردن نظام و امنیت مردم، هوشیاری و دقت مردم و مسئولان نسبت به مراکز توطئه را خواهان بودند و از مردم می‌خواستند تا کسانی را که احساس می‌کنند تحرکات مشکوک دارند یا در خانه‌های تیمی موجود در همسایگی‌شان فعالند، معرفی کنند. حساسیتی که امام نسبت به کشف و خنثی‌سازی توطئه
ها داشتند، ناشی از پیوند سرنوشت نظام جمهوری اسلامی و اسلام با یکدیگر بود. امام حفظ نظام را هم‌پایه با حفظ اسلام و به عنوان ارزش برتر معرفی کردند و حفظ اسلام و جان مسلمان
ها را از فرامین الهی می‌دانستند و بدین جهت از مردم می‌خواستند تا موارد مشکوک را گزارش دهند:
«اسلام را همه باید حفظ کنیم... واجب است برهمه ما، بر همه شما که اگر توطئه‌ای دیدید و اگر رفت و آمد مشکوکی را دیدید، خودتان توجه کنید و اطلاع بدهید. یک بیچاره‌ای به من نوشته بود: شما که گفتید همه این
ها باید تجسس بکنند یا نظارت بکنند،
قرآن می‌فرماید: و لا تجسسوا. راست است،
قرآن فرموده است، مطاع هم هست امر خدا؛ اما
قرآن حفظ نفس آدم را هم فرموده است که هر کسی باید لاتقتلوا انفسکم.»
«اگر دماء مسلمین را در خطر دیدیم، دیدیم که یک دسته دارند توطئه می‌کنند که بریزند و یک جمعیت بی‌گناهی را بکشند، بر همه ما واجب است که
جاسوسی کنیم. بر همه ما واجب است که نظر کنیم و توجه کنیم و نگذاریم یک همچو غائله‌ای پیدا بشود. حفظ جان مسلمان بالاتر از سایر چیزهاست. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است.»
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) چهار روز پس از صدور فرمان هشت ماده‌ای، در دیدار با فرماندهان سپاه و بسیج می‌فرمایند: «بدانند این جوان
ها که دست
ها ممکن است در کار باشند که باز مسائل را طور دیگری بکنند و شماها را منحرف کنند. همان دفعه اولی که شما از یک استاد یا از یک دانشجو یک چیز انحرافی دیدید، همان دفعه اول گزارش بدهید تا جلویش گرفته شود.»
حضرت امام در فرمان هشت ماده‌ای نیز در کنار لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم، بر کشف توطئه
ها و دستگیری افراد محارب تاکید دارند؛ ولی در برخورد با همین معاندان هم حفظ ضوابط شرعی و قانونی را واجب می‌دانند:
«هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی، بدون اذن صاحب آن وارد شود یا کسی را جلب کند. یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه، تعقیب و مراقبت نماید... آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه
ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه‌های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیت‌های مجاهد و مردم بی‌گناه کوچه و بازار و برای نقشه‌های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می‌کنند و محارب خدا و رسول می‌باشند که با آنان در هر نقطه‌ای که باشند و همچنین در جمیع ارگان‌های دولتی و دستگاه‌های قضایی و دانشگاه
ها و دانشکده
ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستان
ها و دادگاه
ها؛ چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست. چنانچه مسامحه و سهل‌انگاری نیز نباید شود.»
امام در وصیت نامه سیاسی ـ الهی خویش می‌نویسند: «از آزادی های مخرب باید جلوگیری شود. و از آنچه در نظر شرع و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است، به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول می‌باشند.»
«باید ارتش ما، ژاندارمری ما، سپاه پاسداران ما با کمال دقت و همه ملت ما (همه ملت الآن سپاه اسلام هستند) باید مراقبت کنند، باید رفت و آمدهای مشکوک را تحت نظر بگیرند و به مجرد اینکه ملت دید که یک رفت و آمد مشکوکی هست، اطلاع بدهند. در محله
ها دیدند که رفت و آمدی در یک خانه‌ای هست که غیرعادی است، اطلاع بدهند فوراً. آنها هم فوراً کنترل کنند این چیزها را.»
«البته آنی که ما می‌گوییم، این است که به مردم عادی به خیال اینکه توی خانه‌شان، خودش توی خانه‌اش بخواهد یک کاری بکند حقی ندارد کسی برود. بداند هم که در جوف منزلش یک کاری می‌کند این، نهیش می‌کنند؛ اگر یک وقت بریزند توی خانه‌اش، نه، این حق نیست. هم چه چیزی نمی‌شود، یک کار خلافی را با یک کار خلافتری بخواهیم جلویش را بگیریم، موازین دارد... مبادا یک وقتی فرض کنید منزل یک کسی را بروند تفتیش بکنند بیخود، به خیال اینکه توی خانه این، یک چیزی است، بروند تفتیش کنند. نه، این صحیح نیست؛ اما اگر فهمیدند، اطلاع پیدا کردند که مرکزی از برای فساد هست، یک وقت توی یک خانه چیزی هست، احتمال می‌دهید، حق ندارید بروید. یک وقت در خانه‌ای است که می‌بینید مرکزیت دارد برای یک امری، برای یک فسادی ـ هر فسادی باشدـ می‌خواهند مرکز فحشا درست کرده‌اند، مرکز قماربازی درست کرده‌اند، این
ها از اموری است که به صراحت عرض می‌کنم باید جلویش را بگیرند.»
مجموع آنچه از سخنان امام برمی‌آید، این است که ایشان حفظ نظام اسلامی و جان مردم را اولی بر تمام امور می‌دانست و معتقد بود چنانچه برای حفظ نظام لازم باشد تا حریم شخصی افراد را تجسس کرد، در صورت اطمینان از وجود
توطئه، این کار را باید با رعایت شروطی انجام داد.
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به دنبال تهدیدهای خارجی و توطئه‌های داخلی، نوعی تندروی و اعمال روش‌های خشن امری روزمره شده بود. مخصوصاً در شرایط درگیری‌های مسلحانه سال‌های ۱۳۶۰ و ۱۳۶۱ روند قانون‌مندی
جامعه به شدت آسیب دیده بود. در این شرایط بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در فرمانی ۸ ماده‌ای در راستای جلوگیری از تجاوزات و تندروی
ها دستورات قاطعی صادر کردند که در قانونمند‌کردن کارکردهای نهادهای انقلابی و کارگزاران و ماموران دولتی در قوای اجرائی و قضائی بسیار تاثیرگذار شد. امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروههای داخلی، حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند؛ به نحوی که هیچ
عذر،
ضرورت و حتی مصلحتی تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) در سخنرانی
ها و فرمان‌هایشان توجه ویژه‌ای به حفظ شأن انسان
ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشتند و فرمان تاریخی هشت ماده‌ای و فرمان انحلال هیات‌های گزینش از مهمترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و
حقوق شهروندی افراد است. به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه‌ای علیه
اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل‌گیری بود، به شرط اطمینان بایست مانع از آن شد؛ آن هم نه توسط هر شخصی، بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی. در غیر این صورت کسی نمی‌تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند.
همچنین نکته مهم در تحلیل نظرات امام این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان و حصول یقین از اینکه در خفا عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می‌دانند و
تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می‌دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شده‌اند، در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می‌توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند.
ارزش فرمان هشت ماده‌ای امام وقتی مشخص می‌شود که بدانیم ایشان هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی‌های خود گفتند: «حیثیت و
آبروی مؤمن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مؤمن ـ چه برسد به مؤمن عالم ـ از بزرگترین گناهان و موجب سلب
عدالت است.»
این موضع‌گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده‌ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در‌اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت ماده‌ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین دیدگاهی است.
از نظر جامعه‌شناختی نیز در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌ای، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی
افزایش می‌یابد. مردمی که هراس و واهمه‌ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند، آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی‌کند و حاکمیت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود. در فرمان هشت ماده‌ای آمده که هر حکمی به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیاناً بخش‌هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهمتر از مردم است؛ چون آن
ها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند، شدیدتر مجازات خواهند شد.
نکته مهمی که در پایان قابل ذکر است، برقرار ساختن نسبتی میان تاکید امام بر حفظ حریم خصوصی از یک سو و تاکید ایشان بر لزوم جلوگیری از توطئه
ها و امنیت مردم و نظام از سوی دیگر است. همانگونه که در سطور پیشین ذکر شد، حضرت امام از سویی با صدور فرمان هشت‌ماده‌ای لزوم حفظ حریم خصوصی را خاطرنشان کردند و از سویی دیگر در سخنرانی‌های متعددی برای جلوگیری از توطئه
ها و مفاسد، اقشار مختلف اجتماع را تشویق به گزارش دادن امور مشکوک کردند. حال سوال مهم این است که: این دو امر به ظاهر متناقض چگونه قابل توضیح است؟ آیا مواضع امام درباره لزوم رعایت حریم خصوصی با سخنرانی‌های ایشان درباره لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش امور مشکوک به خاطر حفظ نظام در تعارض نیست؟ در پاسخ به این ابهام نکات زیر قابل ذکر است:
۱) امام آن هنگام که از حریم خصوصی مردم و لزوم حفظ آن سخن گفتند، آن را به صورت فرمان صادر کردند و گروهی از مسئولان قضایی و اجرایی را مکلف به اجرای آن کردند؛ اما آن هنگام که از لزوم جاسوسی عموم مردم و گزارش کردن رفت و آمدهای مشکوک سخن گفتند، آن را صرفا در یک سخنرانی و به صورت شفاهی گفتند و هیچ فرمان و نامه کتبی برای عملی شدن این امر صادر نکردند. همین تفاوت در نوع اعلام این دو موضوع نشان از تفاوت آشکار اهمیت این دو موضوع نزد امام دارد. به عبارت دیگر چون امام موضوع لزوم رعایت حریم خصوصی را به صورت فرمانی لازم‌الاجرا خطاب به مسئولان رده اول کشور ابلاغ کردند و شورایی را برای پیگیری آن تشکیل دادند؛ ولی بحث لزوم تجسس و جاسوسی از حریم افراد به خاطر مصلحت نظام را فقط در قالب سخنرانی مطرح کردند و هیچ شخص و ارگانی را مامور پیگیری این موضوع نکردند. پس در واقع یعنی حریم خصوصی مردم برایشان مهمتر و محوری‌تر از لزوم جاسوسی و تجسس به خاطر مصلخت نظام است.
۲) امام در همه سخنرانی‌هایی که در آن از لزوم جاسوسی و تجسس به خاطر مصلحت نظام سخن گفته‌اند، خطاب به مردم از چنین عباراتی استفاده کرده‌اند: «اطلاع بدهید»،
«بلافاصله به مقامات مسئول گزارش بدهند.... مطلب را با مسئولین در میان بگذارند»،
«گزارش بدهید»،
دقت در عبارات فوق نشان می‌دهد که امام در سخنرانی‌هایشان همیشه بر اعلام گزارش و خبر توسط مردم عادی و غیر مسئول تاکید داشتند و معتقد بودند که فقط مسئولان حق دخالت و اقدام عملی را دارند. به عبارت دیگر ایشان دایره اختیارات نهادها و افراد غیر مسئول را در خصوص جاسوسی و دخالت در حریم خصوصی افراد فقط تا مرز گزارش و اطلاع دادن به مسئولان مربوطه می‌دانند و افراد غیر مسئول را از انجام اقدام عملی نهی می‌کردند.
۳) حضرت امام برای دخالت و تجسس در حریم خصوصی افراد قائل به شروطی بودند که عبارت است از: الف) مردم تنها در صورت اطمینان از وجود توطئه و مفسده‌ای گزارش بدهند.
ب) مسئولان امنیتی تنها با حکم قضایی اقدام کنند.
ج) قضات حق صدور حکم قضایی تجسس برای حریم‌هایی را که محل توطئه علیه نظام نیست، ندارند.
حال با در نظر گرفتن سه نکته فوق می‌توان دریافت که چگونه امام هم از لزوم رعایت حریم خصوصی و هم از لزوم جلوگیری از توطئه علیه نظام در حریم‌های خصوصی سخن گفته‌اند. در مجموع می‌توان گفت مواضع ایشان در قبال این دو موضوع
تناقض و تضادی با یکدیگر ندارد و با در نظر گرفتن شروطی قابل جمع و قابل اجراست.
ترجیع‌بند بحث از حق حریم خصوصی آن است که این حق از حقوق بنیادین بشری است و تفاوت‌های جغرافیایی، ملیتی، عقیدتی و... در اصل شناسایی این حق تردیدی ایجاد نمی‌کند. حریم خصوصی قلمروی از زندگی شخصی هر فرد است که انتظار دارد دیگران بدون
رضایت یا اعلام قبلی وی یا به حکم قانون یا مراجع قضایی آن را نقض نکنند. تعالیم فقه امامیه و حقوق اسلامی اهتمام ویژه‌ای در لزوم احترام به حق حریم خصوصی افراد و پرهیز از ورود به آن دارد. فقهای امامیه متناسب با موضوعات مختلف، به لزوم رعایت حریم خصوصی افراد فتوا داده‌اند و جز در موارد خاصی ورود به خلوت و حریم خصوصی افراد را جایز ندانسته‌اند. برای مثال می‌توان به فتوای صریح
آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره کرد. ایشان می‌فرمایند: «ورود به حریم خصوصی اشخاص بدون اجازه، شرعاً جایز نیست، اگر چه عنوان
تجسّس بر آن منطبق نباشد و گرفتن فیلم و عکس و مانند آن به صورت مخفیانه شرعاً
حرام و انتشار آن حرام دوم است.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در پاره‌ای از اصول فصل سوم (حقوق ملت) به برخی از مصادیق حریم خصوصی مانند
حیثیت،
جان،
مسکن (اصل۲۲)،
عقاید (اصل ۲۳)، نامه
ها و مکالمات تلفنی و الکترونیکی (اصل ۲۵) تصریح نموده است. قانون احترام آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب، ۱۳۸۳)، قانون تجارت الکترونیکی ایران (مصوب، ۱۳۸۴)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب ۱۳۸۸) و آیین‌نامه اجرایی این قانون (مصوب، ۱۳۹۳) از جمله تلاش قانونگذار در شناسایی حق حریم خصوص افراد می‌باشد. چنانچه مشاهده می‌شود شناسایی و حمایت از حق حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران از انسجام کافی برخوردار نمی‌باشد، خصوصاً اینکه پس از سالیان متمادی هنوز لایحه حمایت از حریم خصوصی بلاتکلیف بوده و قانون جامعی در این زمینه نداریم. این مقاله به شناسایی حق حریم خصوصی، بیان انواع و مصادیق آن، تبیین مسئولیت نقض حریم خصوصی و نهایتاً بررسی ملاک جواز ورود به حریم خصوصی از منظر فقه امامیه و حقوق ایران می‌پردازد. بدیهی است تبیین این مسئله برای نهادهای اطلاعاتی که مجوز دسترسی به حریم خصوصی افراد را دارا می‌باشند، بسیار حیاتی و لازم است. دغدغه حفظ حریم خصوصی شهروندان از یک سو و توجه به مصالح اجتماعی از سوی دیگر باید مورد اهتمام نهادهای نظارتی و اطلاعاتی قرار داشته باشد که در این مقاله به تبیین فقهی و حقوقی این مسئله پرداخته می‌شود.
حریم خصوصی را می‌توان در یک تقسیم‌بندی به حریم خصوصی اطلاعاتی (Information Privacy)، حریم خصوصی ارتباطی، (Communication privacy)، حریم خصوصی جسمانی (Bodily privacy)، حریم خصوصی مکانی (Territorial privacy) و حریم خصوصی شخصیتی (personality privacy) تقسیم نمود. رعایت این حق در مناسبات بین افراد یک جامعه و همچنین در خانواده و روابط خانوادگی و در ارتباط بین حاکمیت و مردم قابل تصور می‌باشد. برخلاف تصور برخی، مصادیق حریم خصوصی در بیان فقها متمایز از جان و مال انسان مورد توجه قرار گرفته است؛ به عبارت دیگر لزوم رعایت و دفاع از حریم در عبارات فقها منحصر به لزوم حفظ جان و مال نیست؛ بنابراین همان‌طور که انسان مکلف است در برابر متجاوز به
مال و
جان خود دفاع نماید در برابر تهدید کننده حریم نیز مسئولیت دارد. در عبارات
شهید ثانی آمده است که انسان حق دارد در حد توان از جان و حریم و مال خویش دفاع کند.
یا «اشکالی نیست در اینکه انسان، حق دارد از جان حریم و مالش در برابر محارب و مهاجم و دزد و مانند آن
ها دفاع کند.».
به هر نوع داده از جمله صوت، تصویر، فیلم، نوشته، نشانه، نقشه، اعداد و یا ترکیبی از آن
ها که در اسناد مندرج باشد یا به صورت نرم‌افزاری ذخیره گردیده و یا با هر وسیله دیگری ضبط شده باشد، اطلاعات می‌گویند. اطلاعات مربوط به هویت، احوال شخصی، وضعیت فردی، عقاید و باورها، پست الکترونیکی، عکس و فیلم و صوت و تصویر و عادات رفتاری و فردی از قبیل نام و نام خانوادگی، محل و تاریخ تولد،
ازدواج،
طلاق، مشخصات همسر، والدین و فرزندان، نسبت خانوادگی، ناراحتی‌های جسمی و روحی، شماره حساب بانکی و رمز عبور، محل کار و سکونت و همچنین اطلاعات شخصی مربوط به انجام امور تجاری، شغلی، تحصیلی، مالی، آموزشی، اداری، پزشکی و حقوقی اطلاعات شخصی گفته می‌شود. (ماده ۱، آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات) قواعد حاکم بر نحوه پردازش، داده
ها و اطلاعات مربوط به اشخاص را حریم خصوصی اطلاعاتی می‌نامند.
بنابر اصول حمایت از داده
ها کلیه اطلاعات شخصی نظیر اطلاعات پزشکی اشخاص، اطلاعات مالی، دولتی و... بایستی تحت قواعد مربوط به حمایت داده پردازش شوند و هرگونه تخلفی از قواعد مزبور به منزله نقض حریم اطلاعاتی اشخاص تلقی می‌شود.
قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب ۱۳۸۴ هرچند صریحاً حریم خصوصی را تعریف نکرده ولی با بیان قواعد مربوط به بحث حمایت داده
ها در قالب مواد مختلف مانند حمایت از داده‌های حساس (ماده ۵۸)، شرایط ذخیره، پردازش و توزیع داده
ها با رضایت شخص (ماده ۵۹)، حمایت از داده‌های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی (ماده ۶۰)، سعی در حمایت از حریم خصوصی از طریق برشمردن مصادیق آن نموده است.
رعایت حریم خصوصی اطلاعاتی افراد و عدم ورود و اشاعه اسرار آن
ها به شدت مورد تأکید می‌باشد تا جایی که برخی از فقیهان افشای سر مؤمن را موجب سقوط
عدالت دانسته‌اند.
البته در مواردی که اطلاعات و اسرار نه در ارتباط با اشخاص، بلکه مرتبط با نظام و حاکمیت اسلامی باشد، رعایت حریم اطلاعاتی به مراتب مهمتر خواهد بود زیرا مفسده افشای اسرار نظام متوجه جمیع مؤمنین و افراد
جامعه می‌گردد؛ بنابراین اگر نادیده گرفتن حریم خصوصی اطلاعاتی افراد جایز نمی‌باشد، به طریق اولی افشای اسرار نظام جایز نخواهد بود. «لا‌شک فی حرمة افشاء الاسرار، سیّما اذا کانت اسرار الدولة الاسلامیّة، حیثان ذلک یضرّ بمصالح المسلمین و دولتهم و کیانهم»
همچنین
صاحب جواهر در مقایسه فرار از جنگ، که از
گناهان کبیره شمرده می‌شود، با افشای اسرار
مسلمین نزد
کفار که منجر به
قتل و
اسارت و
غارت ایشان می‌شود، گناه و مفسده دومی را بسیار بیشتر می‌داند.
امام خمینی (رحمةاللهعلیه) نیز در فرمان هشت ماده‌ای سال ۱۳۶۱ خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی به صراحت دیدگاه خود را در خصوص رعایت موازین این موضوع حیاتی برای جامعه و مردم بیان داشته است. «هیچ کس حق ندارد به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه، گوش کند و یا برای کشف گناه و
جرم، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد و تجسّس از گناهان غیر نماید، یا اسراری را که از غیر به او رسیده فاش کند. تمام این
ها جرم و گناه است و بعضی از آن
ها چون اشاعه فحشا و گناهان، از کبائر بسیار بزرگ است و مرتکبین هریک از امور فوق، مجرم و مستحقّ تعزیر شرعی هستند و بعضی از آن
ها موجب حدّ شرعی می‌باشد.»
براساس قواعد حاکم بر این نوع حریم، هر شخص در برخی از انواع ارتباطات فردی و اجتماعی خویش می‌تواند جنبه‌هایی از سری بودن روابط و ارتباطات را از جامعه انتظار داشته باشد به نحوی که از دید عموم محفوظ مانده و افراد غیرمجاز حق تجسس و پایش و رهگیری آن
ها را نداشته باشند. این نوع حریم شامل کلیه ارتباطات انسانس از قبیل پست عادی و پست الکترونیک، مکالمات تلفنی، تلگراف و... می‌شود. در این نوع حریم قواعدی حاکم است که چگونگی ارتباطات فیمابین اشخاص از طریق فیزیکی و الکترونیکی را تنظیم و تحت قاعده در می‌آورد.
اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رعایت حریم ارتباطی افراد در مکالمات تلفنی، الکترونیکی و نامه
ها تصریح نموده است. مبتنی بر این اصل بازرسی و نرساندن نامه
ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.
اینگونه حریم خصوصی در باب حمایت از تمامیت جسمانی در مقابل هرگونه تعرض و تجاوز و نیز در مقابل آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی و نظایر آن است. تمامیت جسمانی هر شخص اولین و مهمترین داشته اوست که تجاوز به آن در همه نظام‌های حقوقی جهان با شدیدترین مجازات‌های کیفری مواجه می‌باشد و به همین دلیل کامل‌ترین حریم از جهت حمایتی، حریم جسمانی است.
تجاوز به حریم جسمانی افراد در تعالیم
قرآنی منع شده و اعمال نامشروعی مانند
زنا و
لواط مورد نهی و حرمت قرار گرفته است. «وَ لاَ تَقْرَبُوا الزِّنَی إِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَ سَاءَ سَبِیلاً»
متأسفانه امروزه برخی مدعیان دفاع از
حقوق بشر با تمسک به حق حریم خصوصی به دنبال حرمت‌شکنی از این روابط نامشروع می‌باشند به طوری که در برخی کشورهای غربی و اخیراً در ایالات متحده به قانونی‌کردن روابط هم‌جنس‌خواهانه اقدام شده است. باید توجه داشت آزادی روابط جنسی در اجتماع نه تنها حق مشروعی برای انسان نیست بلکه در تزاحم با حقوق اجتماع و همچنین مغایر با
حقوق الهی است.
حریم خصوصی مکانی در واقع به قواعدی می‌پردازد که
آرامش و آسایش شخصی را در یک مکان متعلق به خود تضمین می‌کند به نحوی که اطمینان حاصل نماید که هیچ‌کس نظاره‌گر وی در مکان مزبور نیست. به عبارت دیگر افراد این انتظار متعارف را از جامعه دارند که در نحوه استفاده از ملک خود آزادی کامل داشته باشند و از یک طرف هیچ‌کس به ملک مزبور متعرض نشود و از طرفی دیگر هیچ شخصی بر نحوه فعالیت در آن ملک نظارت و تجسس ننماید.
قرآن کریم در
آیه ۲۷ و ۲۸
سوره نور می‌فرماید: «ای اهل ایمان هرگز به خانه‌ای غیر از خانه خودتان وارد نشوید مگر آنکه با اهل آن خانه انس گیرید و (چون رخصت یافتید داخل شوید)، به اهل آن خانه سلام کنید و این برای شما بهتر است که متذکر شوید و اگر در خانه کسی را نیافتید وارد خانه نشوید، تا به شما اجازه داده شود و اگر گفتند برگردید، برگردید که این برای پاکی شما بهتر است و خدا به هرچه می‌کنید، داناست.» چنانچه از شأن نزول این آیات نیز فهمیده می‌شود این آیات
مؤمنان را به رعایت حریم خصوصی افراد در منازلشان امر می‌نماید.
عدّی بن ثابت می‌گوید علت نزول آیه چنین بوده که زنی از
انصار نزد رسول خدا آمد و گفت: یا رسول‌الله، اوقات و حالاتی بر من می‌گذرد که نمی‌خواهم پدرم یا فرزندم مرا در آن اوقات و حالات ببینند، در صورتی که اینان هر وقت سرزده به خانه من می‌آیند و من از این حیث در زحمت و کراهت می‌باشم، بنابراین چه کاری می‌توانم بکنم؛ سپس این آیه نازل گردید.
بنابراین آیات، هیچ کس حق ندارد بدون اطلاع و اجازه قبلی به منزل دیگری وارد شود، آن چنان‌که در زمان جاهلیت بین اعراب مرسوم بوده است.
علامه طباطبایی در ذیل این آیه در ارتباط با حکمت وضع حکم احترام حریم منازل افراد می‌فرماید: «چه بسا می‌شود که صاحبخانه در حالی قرار دارد که نمی‌خواهد کسی او را به آن حال ببیند و یا از وضعی که دارد باخبر شود. از اینجا معلوم می‌شود که مصلحت این حکم پوشاندن عورات مردم و حفظ احترام ایمان است، پس وقتی شخص داخل‌شونده هنگام دخولش به خانه غیر، استیناس کند و صاحبخانه را به استیناس خود آگاه سازد و بعد داخل شده و سلام کند، در حقیقت او را در پوشاندن آنچه باید بپوشاند کمک کرده و نسبت به خود ایمنی‌اش داده؛ و معلوم است که استمرار این شیوه پسندیده، مایه استحکام اخوت و الفت و تعاون عمومی بر اظهار جمیل و ستر قبیح است»
همچنین آیه ۵۸ سوره نور به مؤمنان دستور می‌دهد که غلام و کنیزهای شما و کسانی از شما که به سن بلوغ نرسیده‌اند باید سه بار در شبانه روز از شما کسب اجازه کنند: پیش از
نماز صبح و نیمروز که جامه‌های خود را بیرون می‌آورید و پس از نماز شامگاهان؛ زیرا این سه، هنگام خلوت و برهنگی شماست؛ «یَا اَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لِیَسْتَاْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ وَ الَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَ حِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَ مِنْ بَعْدِ صَلاَةِ الْعِشَاءِ ثَلاَثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ لَیْسَ عَلَیْکُمْ وَ لاَ عَلَیْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَیْکُمْ بَعْضُکُمْ عَلَی بَعْضٍ کَذلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الْآیَاتِ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیمٌ»
صاحب جواهر معتقد است لزوم اذن در اوقات سه گانه اختصاص به اطفال دارد؛ لذا به مجرد اینکه طفل از طفولیت خارج گردد و بالغ شود، باید در تمامی اوقات مانند افراد بزرگسال اذن بگیرد
امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای به لزوم حفظ حریم خصوصی افراد و عدم تجسس در زندگی مردم در ضمن تأکید بر کشف توطئه
ها و دستگیری افراد محارب تأکید می‌نمایند: «هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آن
ها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید... آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه
ها و گروهک‌های مخالف اسلام و نظایر جمهوری اسلامی است.»
شخصیت انسان از جمله مصادیق مهم حریم خصوصی می‌باشد. اگرچه نقض هریک از انواع حریم خصوصی به نوعی تجاوز به حریم شخصیت افراد می‌باشد، در مواردی شخصیت افراد مستقیماً مورد
تهدید قرار می‌گیرد.
قرآن کریم همسران را پوششی برای یکدیگر معرفی نموده است و انتظار دارد معایب اخلاقی و اسرار شخصیتی یکدیگر را از دسترسی و آشکار نمودن حفظ نمایند؛ «أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَةَ الصِّیَامِ الرَّفَثُ إِلَی نِسَائِکُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَکُمْ وَ أَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...»
همچنین روایات متعدد در لزوم حفظ
عرض و آبرو دلالت بر اهمیت احترام به حریم شخصیت افراد می‌نماید. پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) می‌فرماید: «المُؤْمِن حَرام کلُهُ عرْضُه و مالهُ و دمه.
بنابراین روایت آبرو و
مال و خون مؤمن مورد احترام می‌باشد. همچنین
امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) می‌فرماید: «ان افضل الافعال، صیانة العرض بالمال»
در مواردی نیز تجاوز به حریم شخصیتی انسان، از طریق آبروریزی و نسبت دادن اعمال منافی
عفت و جریحه‌دار نمودن
شرافت و حیثیت فردی و خانوادگی انجام می‌گیرد. اینگونه حریم‌شکنی
ها تحت عناوین خاص مجرمانه
قذف،
افترا و تهمت‌های ناروا،
فحش، ناسزاگویی و مانند آن در فقه و حقوق مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال فحّاشی که الفاظ زشتی مانند حرامزاده، فاسق، فاجر و.. به دیگری بگوید که موجب کراهت و استخفافی گردد که مستحق آن نباشد، مطابق نظر حاکم تعزیر می‌شود..
پس از شناسایی حق حریم خصوصی، بایستی از مسئولیت حقوقی نقض و تجاوز به این حق سخن گفت. نقض حریم خصوصی افراد نیز مانند سایر جرائم، مسئولیت اخلاقی و حقوقی در پی خواهد داشت. اگرچه مسئولیت اخلاقی مهمترین جلوه مسئولیت ناشی از تجاوز به حریم خصوصی می‌باشد، به اقتضای موضوع مقاله به مسئولیت حقوقی نقض حریم خصوصی پرداخته خواهد شد؛ بنابراین مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران را مورد توجه قرار خواهیم داد. در ابتدا به بررسی وضع موجود قانون‌گذاری پیرامون حریم خصوصی در ایران می‌پردازیم.
نظام حقوقی ایران علاوه بر ضعف قانونی در حوزه حمایت از حریم خصوصی، از رویه قضایی روشنگری نیز در این زمینه برخوردار نیست. تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی و جسارت دادگاه
ها در صدور رأی در دعاوی حریم خصوصی زمینه‌ساز غنای این حوزه از حقوق در کشور ما خواهد بود. البته اختصاصات قانون‌گذاری در نظام جمهوری اسلامی مقتضی آن است که قوانین وفادار به
شریعت و فقه امامیه باشند فلذا پیش از هر اقدام فضلای حوزه‌های علمیه و فقها بایستی با تبیین فقهی موضوع و
اجتهاد در این حوزه بسترسازی مناسبی جهت تدوین قوانین کارآمد و متناسب با نیاز جامعه انجام دهند.
در قوانین جزایی ایران مقررات ناظر به حریم خصوصی با الهام از اصول
قانون اساسی تحت عنوان جرائم علیه تمامیت معنوی در آراء صاحب‌نظران و هتک حرمت مراسلات، هتک حرمت اشخاص، افشاء اسرار و... ذکر شده است. اگرچه ورود غیرمجاز به مسکن، بازرسی غیرقانونی نامه
ها و ضبط مکالمات تلفنی به عنوان مصادیق بارز و سنتی نقض حریم خصوصی محسوب می‌شود اما با پیچیده شدن نظام اجتماعی و
افزایش مصادیق حق حریم خصوصی بایستی قانونگذار نسبت به جرم‌انگاری و حمایت از مصادیق متعدد آن خصوصاً در فضای مجازی اقدام نماید. برای مثال بسیاری از سازمان
ها و نهادهای دولتی مثل خدمات تأمین اجتماعی، بانک
ها، نیروهای امنیتی و پلیس و... اطلاعات شخصی افراد را دارا می‌باشند در حالی که افشای آن
ها می‌تواند موجب لطمات معنوی و اقتصادی فراوان برای افراد باشد؛ بنابراین قانونگذار باید اقدامات مناسب تقنینی و نظارتی در این بخش از حقوق افراد داشته باشد.
مسئولیت کیفری متوجه افرادی است که مرتکب جرائم مصرّح در قانون می‌شوند (ماده ۲ ق. م. ا) این مسئولیت زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد. (ماده ۱۴۰ ق. م. ا) مسئولیت کیفری محدود به اشخاص حقیقی نیست اگرچه اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. (ماده ۱۴۳ ق. م. ا)
براساس ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت انجام اقدامات قضایی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد نماید. برای مثال ورود به حریم خصوصی منزل، تفتیش و بازرسی آن توسط مقام صالح قضایی در صورتی مجاز است که حسب دلایل
ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب و آلات و دلایل جرم وجود داشته باشد. (ماده ۱۳۷ ق. آ. د. ک)
قانونگذار در قانون مجازات اسلامی، مسئولیت کیفری نقض حریم خصوصی افراد را در مورد ممنوعیت نشر اکاذیب یا افترا یا افشای راز، بیان کرده است. براساس ماده ۶۴۸ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی «اطبا، جراحان، ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال
حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.»
در ماده ۵۸۲ این قانون نیز دخالت در حریم خصوصی که توسط کارمندان دولت صورت گرفته باشد، جرم تلقی شده است. طبق ماده مزبور، «هریک از مستخدمین و مأمورین دولتی که مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا
استراق سمع کند یا بدون اجازه صاحبان آن
ها مطالب آن
ها را افشا کند به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.» در ماده ۶۹۸ این قانون نیز قانونگذار نادیده انگاشتن حق حریم خصوصی و انتشار مطالبی که منجر به ضرر مادی یا معنوی افراد گردد را ممنوع اعلام کرده است.
«هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».
قانون جرائم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۹ تحول اساسی نسبت به قانون مجازات اسلامی در خصوص مسئولیت کیفری و مجازات متجاوزین به حریم خصوصی داشته است. ماده شانزده این قانون مقرر داشته که «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.» در تبصره این ماده نیز آمده است که اگر تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب با حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
همچنین مطابق ماده هفده این قانون «هرکس به وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»
متجاوز به حریم خصوصی نه تنها قابل تعقیب کیفری است بلکه در مواردی که نقض حریم خصوصی منجر به ایجاد خسارت مادی یا معنوی گردد، مسئول جبران خسارت خواهد بود. الزام به جبران خسارات گاهی ناشی از قرارداد می‌باشد و در مواردی نیز که اصطلاحاً
ضمان قهری یا مسئولیت مدنی گفته می‌شود، الزامات خارج از قرارداد را شامل می‌شود. فقها با اصطلاح «ضمان» مأنوس هستند و جبران ضرر را مبتنی بر ضمان قراردادی یا قهری تحلیل می‌نمایند.
مطابق ماده ۱ ق. م. م «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.» همچنین براساس مواد ۸ و ۹ این قانون کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.
هر نظام حقوقی با توجه به مبنایی که برای مسئولیت انتخاب می‌نماید، ویژگی
ها و شرایط خاصی را برای ارکان مسئولیت مدنی ضروری می‌داند.
اگرچه نظریات جدیدی در حوزه مسئولیت مدنی ارائه شده است به ذکر دو نظریه پایه تقصیر و خطر اکتفا می‌کنیم. آنچه باید در این بخش به آن پاسخ دهیم آن است که پذیرش هریک از این نظریات در باب مبنای مسئولیت مدنی چه تحلیلی در خصوص نقض حریم خصوصی در پی خواهد داشت.
مبتنی بر مبنای تقصیر، زیان دیده در صورتی می‌تواند عامل زیان را ملزم به جبران خسارت نماید که بتواند تقصیر او را اثبات نماید. به عبارت دیگر بر مبنای این نظریه تنها دلیلی که می‌تواند مسئولیت کسی را نسبت به جبران خسارتی توجیه کند، وجود رابطه علیت بین تقصیر او و ضرر است.
بنابراین اگر حق حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار گیرد و در نتیجه سبب ورود خسارتی به آن
ها شود، تنها در صورتی باید خسارات وارده جبران شود که تقصیر فاعل زیان به اثبات برسد و بار اثبات نیز بر عهده‌ی زیان‌دیده خواهد بود زیرا اصل عدم تقصیر می‌باشد. البته ممکن است، قانونگذار بنابر مصالحی برای افرادی اماره تقصیر در نظر گرفته باشد که در این حالت بار اثبات وجود تقصیر به عنوان شرط مسئولیت مدنی دگرگون می‌شود؛ مانند آنچه قانون مسئولیت مدنی در ماده ۱۱ در مسئولیت کارفرما مقرر داشته است.
برای مثال در خصوص فعالیت‌های رسانه‌ای گفته شده است «مهمترین مصداق تقصیر در قلمرو رسانه‌های همگانی، عبارت است از زیان زدن به شهرت حرفه‌ای یا اعتبار یا حیثیت خانوادگی دیگری از طریق انتساب یک موضوع
دروغ یا موهن به آن شخص و در نتیجه کسر حیثیت، احترام، اعتبار خواهان یا از بین بردن اعتماد دیگران به او با تهییج احساسات یا عقاید مخالف، موهن یا ناخوشایند علیه او. حال این انتساب ممکن است عمدی باشد یا غیرعمدی، این مسئله تأثیری در تحقق تقصیر خوانده ندارد و کافی است، احراز شود، وی از قواعد و ضوابط استاندارد و مشخص شده برای حرفه‌اش، تخلّف کرده است، یا اینکه اگر ضوابط و قواعد رفتاری نمونه‌ای وجود نداشته است، رفتار وی حسب مورد با رفتار یک نویسنده یا گزارشگر یا چاپ و نشر کننده یا پخش و توزیع کننده یا تکثیر و کپی کننده متعارف، محتاط و مراقب، مخالف است.»
بر مبنای نظریه خطر، ملاک و معیار مسئولیت، رابطه سببیتی است که بین فعالیت شخص و زیان وارد به شخص دیگر وجود دارد.
در این سیستم هرکس که بر اثر عمل خود، دیگری را متضرر نماید مسئول شناخته می‌شود، صرف نظر از اینکه رفتارش مشروع بوده است یا خیر. به عبارت دیگر هرکس مسئول جبران خطرات ناشی از عمل خود می‌باشد. براساس این نظریه عامل زیان باید به جبران خسارت بپردازد حتی اگر مرتکب تقصیری نشده باشد. البته باید توجه داشت هدف و فلسفه مسئولیت مدنی جبران خسارت است و کسب منفعت و سود برای زیان‌دیده، خارج از غرض آن می‌باشد..
آنچه از بررسی ادله فقهی و مواد قانونی استنتاج می‌گردد حرمت و ممنوعیت ورود به حریم خصوصی است و رعایت حق حریم خصوصی اطلاعات افراد قابل خدشه نمی‌باشد. بنابراین نقض حریم خصوصی افراد در صورتی مجاز خواهد بود که دلیل خاص وجود داشته باشد و مورد پذیرش قانونگذار واقع شده باشد. ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مبتنی بر اصل برائت مقرر داشته است که هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نمی‌باشد.
نکته مهمی که بایستی مورد توجه قرار گیرد آن است که گاهی مصالح اجتماعی و مصلحت حفظ نظام مقتضی است که مسئولان امر با رعایت ضوابط، به حکم اولی حرمت ورود به حریم خصوصی افراد ملتزم نمانند و در مواردی با تمسک به اختیارات حاکم اسلامی و به حکم حکومتی مجوز ورود و فحص از حریم خصوصی افراد خاص را داشته باشند. برای مثال در فقه امامیه علی‌رغم اهمیت حکم حرمت
غیبت، در برخی موارد ورود به حریم خصوصی شخصیت با غیبت جایز دانسته شده است.
اگرچه اصطلاح حق حریم خصوصی در ادبیات فقهی رایج نبوده، این حق به عنوان یکی از حقوق افراد در جوامع مورد پذیرش و شناسایی فقه امامیه و حقوق ایران است. همچنین احترام به حق حریم خصوصی و عدم نقض آن توسط افراد و حکومت مورد انتظار قانونگذار اسلامی می‌باشد؛ به عبارت دیگر چنانچه بدون مجوز قانونی حریم خصوصی افراد اعم از حریم ارتباطی، اطلاعاتی، جسمانی، مکانی و شخصیتی مورد تعرض قرار گیرد.
مسئولیت حقوقی و کیفری به دنبال خواهد داشت. در بیان فقهی حاکم می‌تواند چنین شخصی را
تعزیر نماید. اگرچه الزام به جبران خسارت مالی، با مشی فقهی به دشواری امکان‌پذیر می‌باشد اما از دیدگاه حقوقی، نقض حریم خصوصی علاوه بر مسئولیت کیفری با مسئولیت مدنی نیز مواجه خواهد بود؛ بنابراین جبران خسارت مالی در صورت احراز مسئولیت مدنی نقض حریم خصوصی، امری پذیرفته شده در قوانین ایران می‌باشد.
تدوین قانون جامع حمایت از حریم خصوصی با توجه به مناسبات نظام حقوق اسلامی، رویکرد فعالانه فقهای امامیه در مواجهه با مسئله حریم خصوصی (شناسایی مصادیق، مسئولیت تجاوز به حریم خصوصی، ملاک جواز ورود به حریم خصوصی) و اهتمام مجریان و ضابطین قضایی در احترام به حریم خصوصی افراد از جمله پیشنهادهایی است که مبتنی بر این تحقیق ارائه می‌شود.
باید توجه داشت احترام به حریم خصوصی امری مطلق نیست؛ به عبارت دیگر در صورت تزاحم مصلحت فردی با مصالح اجتماعی و با تشخیص حاکم و مجوز قانونی امکان ورود به حریم خصوصی برای افراد ذی‌صلاح منتفی نمی‌باشد. البته این امر مورد تأکید قانونگذار می‌باشد که ورود به حریم خصوصی افراد جز به حکم قانون و رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت انجام اقدامات قضایی نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت افراد صدمه وارد نماید؛
بنابراین برای نمونه سازمان‌های اطلاعاتی که در مواردی مجوز دسترسی به حریم خصوصی شهروندان را دارند بایستی به لوازم و شرایط آن ملتزم باشند؛ به عبارت دیگر باید توجه داشت که حکم اولیه فقهی ورود به حریم خصوصی افراد «حرمت» می‌باشد و صرفاً در موارد خاص و با اذن حاکم اسلامی اجازه ورود به حریم خصوصی افراد داده می‌شود. لذا چنانچه ورود به حریم خصوصی افراد بدون وجود مجوز قانونی انجام پذیرد با مسئولیت کیفری مواجه خواهد بود. همچنین اگر مداخله در حریم خصوصی هرچند با مجوز قانونی، با ایجاد
ضرر و زیان همراه باشد مسئولیت مدنی جبران خسارات مالی وجود خواهد داشت.
گروه نویسندگان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی فقه اطلاعاتی _ پژوهشکده اطلاعات (جلد پنجم)، تهران، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی، چاپ اول.
علی اکبری بابوکانی، احسان، تجسس از حریم خصوصی افراد در فقه امامیه، تهران، دانشگاه امام صادق، (۱۳۹۱)، چاپ اول.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی ۱»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۲/۲. سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی ۲»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۲/۲.
