حبس زوج ترک کننده نفقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
حبس زوج ترک کننده نفقه از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به
حقوق زندانی و درباره حکم زندانی کردن
زوج به خاطر ترک پرداخت
نفقه بحث می‌کند.
در این باره به روایاتی از
اهل سنت و
شیعه استناد شده است. فقیهان شیعه در باره زوج ثروتمند که از دادن نفقه امتناع می‌کند، فتوا به
حبس داده‌اند. اما در روایاتی که از اهل سنت رسیده حتی در صورت
اعسار (فقر) هم، به مانند ترک نفقه فرزند، حبس وارد شده است. معاصران سخن از حبس نگفته‌اند، بلکه به اجبار و امر حاکم اکتفا کرده‌اند.
۱. اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: «حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه، عن علی علیهما السّلام: انّ امراة استعدت علیّا (علیه‌السّلام) علی زوجها، فامر علی (علیه‌السّلام) بحبسه، و ذلک الزوج لا ینفق علیها اضرارا بها، فقال الزوج: احبسها معی، فقال علی علیه السّلام: ذلک لک، انطلقی معه؛
زنی از
علی (علیه‌السّلام) علیه شوهرش دادخواست. علی (علیه‌السّلام) دستور داد وی را زندانی کنند. این زوج، نفقۀ زوجه‌اش را نمی‌داد تا به وی زیان رساند. زوج به علی (علیه‌السّلام) گفت: زنم را با من حبس کن. علی (علیه‌السّلام) فرمود: این حقّ توست.
[و خطاب به زن گفت:
] همراه او برو.»
۲. اخبرنا عبد اللّه، اخبرنا محمد، حدّثنی موسی، قال: «حدّثنا ابی، عن ابیه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (علیه‌السّلام) قال: یجبر الرجل علی النفقة علی امراته، فان لم یفعل حبس …؛
علی (علیه‌السّلام) فرمود: مرد برای نفقۀ زن اجبار می‌شود، اگر انجام نداد حبس می‌شود…»
۳. حدّثنی زید بن علی، عن ابیه، عن جدّه، عن علی (رضی‌اللّه‌عنهم): «انّه کان یحبس فی النفقة فی الدین و فی القصاص و فی الحدود و فی جمیع الحقوق؛
حضرت علی (علیه‌السّلام) به دلیل نفقه،
وام،
قصاص،
حدود و همۀ حقوق، حبس می‌کرد.»
۴. محمد بن علی بن محبوب، عن بنان، عن ابیه، عن عبداللّه، عن السکونی، عن جعفر بن محمد، عن ابیه، عن علی (علیه‌السّلام): «انّ امراة استعدت علی زوجها انّه لا ینفق علیها و کان زوجها معسرا، فابی علی (علیه‌السّلام) ان یحبسه، فقال: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً
زنی از علی (علیه‌السّلام) دادخواست که شوهرش نفقۀ او را نمی‌دهد و شوهرش نادار بود. علی (علیه‌السّلام) او را حبس نکرد و فرمود: «به درستی که با هر دشواری، آسانی است.»
این روایت را شیخ در
تهذیب الاحکام نیز نقل کرده با این سند: از
ابن قولویه از پدرش از سعد از
احمد بن محمد بن عیسی از پدرش از
عبداللّه بن مغیره از
سکونی …
مجلسی اوّل گفته است: … از جمله روایات، روایتی است که شیخ آن را در روایات صحیح از عبداللّه بن مغیره از سکونی … نقل کرده است … سپس گفته است: «استعدت؛ یعنی یاری خواست».
مجلسی دوم گفته است: مشهور، روایت را ضعیف می‌دانند و پدرم علّامه فرموده است: حدیث دلالت می‌کند در صورت فقر، به حبس نمی‌افتد و
عقد،
فسخ نمی‌گردد.
۵. عن ابن جریج، عن عمرو بن شعیب، عن سعید بن المسیّب: «انّ عمر حبس عصبة صبیّ ان ینفقوا علیه، الرجال دون النساء؛
عمر خویشان طفلی را حبس کرد تا نفقۀ او را بدهند البته مردان را نه زنان.»
۶. روی عبداللّه بن الحسن العنبری: «ان الزوج اذا اعسر عن النفقة، حبسه الحاکم حتی یجدها؛
اگر زوج نتوانست نفقه بدهد، حاکم وی را حبس می‌کند تا توانا شود.»
۱.
شیخ طوسی: در صورتی که زوج توانا باشد نفقه بدهد ولی ندهد، حاکم وی را موظف به ادای نفقۀ زن می‌کند اگر نداد، او را وادار می‌سازد. اگر زیر بار نرفت وی را به حبس می‌افکند تا بر زوجه انفاق کند.
۲. همو: وقتی نفقه، نفقۀ روزانه یا مخارج اضافه بر یک روز، برای زوجه یا دیگر منسوبان بر مرد واجب شد و مرد از دادن آن خودداری کرد، حاکم وی را ملزم می‌کند بدهد، اگر نداد، او را حبس می‌کند، اگر بازهم نداد در صورتی که چیزی از جنس نفقه دارد
[حاکم برمی‌دارد و
] به واجب النفقه می‌دهد و اگر از غیر جنس باشد آن را از طرف او می‌فروشد و به واجب النفقه می‌دهد. شافعی هم همین نظر را داده است. ابو حنیفه گفته است: اگر از جنس نفقه چیزی داشته باشد می‌دهد وگرنه او را حبس می‌کند …
۳.
محقق حلّی: اگر در پرداخت نفقۀ واجب، تعلل ورزید، حاکم وی را مجبور می‌سازد، اگر خودداری کرد او را حبس می‌کند.
۴.
علّامه حلّی (در بحث ناتوانی مرد در نفقۀ زوجه): دارا اگر در دادن نفقه سستی کرد و نداد، حاکم وی را مجبور می‌کند بدهد، اگر خودداری کرد، حبس می‌شود تا بدهد.
۵. همو: نفقۀ نزدیکان از این جهت که کمک به رفع احتیاج است واجب می‌شود… اگر دارا از
انفاق سرباز زد، برای کسانی که
واجب النفقه هستند، جایز است اگر دسترسی به حاکم نداشتند، از مال او به‌اندازۀ احتیاج بردارند و اگر دسترسی دارند به او شکایت می‌برند و حاکم وی را ملزم به انفاق می‌کند. اگر خودداری کرد او را به حبس می‌اندازد تا انفاق کند.
۶. همو: اگر آقا
[صاحب برده
. ] از دادن نفقه خودداری کرد، ملزم می‌شود یا نفقه دهد یا بفروشد و فرقی میان اقسام برده- قنّ
[عبد خالص
. ]، مدبّر
[عبدی که پس از مرگ مولا آزاد می‌شود
] و امّ ولد
[کنیزی که از مولایش فرزند دارد
]- نیست و اگر امتناع ورزید حاکم وی را حبس می‌کند.
۷. همو (در
مختلف الشیعة در این مساله که زوجه در صورت ناداری زوج،
خیار فسخ دارد): ما حبس را واجب نمی‌دانیم، بلکه قائل به خیار در فسخیم. ما در مورد حبس متوقف هستیم.
۸. همو: اگر دارا نفقه را تاخیر انداخت حاکم وی را مجبور می‌سازد و اگر خودداری کرد زندانی‌اش می‌کند. دربارۀ نفقه خویشان نزدیک گفته است: اگر در نفقۀ ایشان تاخیر کرد، حاکم وی را وادار می‌کند و اگر امتناع ورزید، او را حبس می‌کند.
۹.
شهید اوّل: حاکم، کسی را که از دادن نفقه خودداری می‌کند، مجبور می‌سازد و اگر مالی دارد حاکم آن را می‌فروشد و از آن نفقه را می‌دهد.
۱۰.
شیخ یوسف بحرانی: گفته‌اند: اگر کسی که پرداخت نفقه بر او واجب است، تاخیر ورزید، حاکم او را مجبور می‌کند، اگر خودداری کرد به زندانش می‌افکند. گفته شده است: حاکم مخیّر است میان حبس و تادیب، تا خود انفاق کند یا اینکه از مال او، اگر مال مشخصی داشته باشد، به مقدار نفقه بردارد و بدهد و اگر لازم باشد چیزی از ملک و مالش بفروشد، جایز است؛ چون حقّ نفقه، واجب و مثل
دین است…
۱۱.
شیخ محمدحسن نجفی: … اگر خودداری کرد زندانش می‌کند، البته در صورتی که به دست آوردن مالی که مخفی کرده به حبس متوقف باشد.
امّا معاصران سخن از حبس نگفته‌اند، بلکه به اجبار و امر حاکم اکتفا کرده‌اند:
۱۲. سیّد ابوالحسن اصفهانی: اگر واجب النفقه از انفاق خودداری کرد، حاکم وی را مجبور می‌کند و اگر حاکمی وجود ندارد، مؤمنان عادل
[این کار را انجام می‌دهند
].
۱۳.
آیةاللّه خوئی: اگر دارا از انفاق خودداری کند جایز است زن به حاکم شرع شکایت کند. حاکم او را به انفاق یا
طلاق ملزم می‌کند. اگر از هر دو امتناع ورزید و برای حاکم امکان نداشت از مالش بردارد، می‌تواند زن را طلاق دهد و فرقی نمی‌کند شوهر حاضر باشد یا غایب.
نظر نگارنده: اگر گفتیم: حبس در مورد کسی که حقوق دیگران را نمی‌دهد لازم است- چنان که مسلّم است- این مورد هم، از موارد
حقّ الناس است پس در صورت دارا بودن و مسامحه در پرداخت، زندانی می‌شود. به علاوه، روایاتی در همین زمینه آمده است که می‌تواند دلیل و شاهد- اگر چه سندش تمام نیست- باشد. حال اگر امتناع ورزید بعید نیست آنچه را آیةاللّه خوئی به جهت دفع ضرر گفته است
[صحیح باشد
]، گرچه علّامه حلّی در مختلف در این مورد توقف کرده است.
۱.
سرخسی: پدر و مادر در مورد
[منع
] نفقۀ فرزند، حبس می‌شوند و نفقه مثل دین نیست؛ چون نفقۀ فرزند به جهت حفظ جان فرزند، تشریع شده است و کسی که از آن خودداری ورزد مثل کسی است که قصد جان او را کرده باشد و هر که قصد جان فرزند خود را کند البته زندانی می‌شود.
همو: اگر قاضی نمی‌داند که زوج نادار است و زن به دلیل
[منع
] نفقه، درخواست حبس او را کند، در مرتبۀ اوّل قاضی وی را زندانی نمی‌کند؛ چون حبس، مجازاتی است که ظالم، سزاوار آن است و در اوّلین مرتبه،
ظلم او آشکار نیست پس او را حبس نمی‌کند؛ ولی به او دستور می‌دهد نفقۀ زن را بدهد و به او اطلاع می‌دهد که اگر نداد حبس می‌شود.
اگر زن دو بار یا بیشتر شکایت کرد قاضی او را حبس می‌کند؛ چون با خودداری از دادن حقّ واجب، ظلم او آشکار شده است. ولی اگر بداند که زوج نادار است، او را رها می‌کند؛ چون نادار مستحقّ فرصتی است تا دارا شود و در خودداری، با وجود ناتوانی ظالم نیست- تا اینکه می‌گوید: و اگر دارا باشد وی را از حبس آزاد نمی‌کند تا نفقه و دین را بپردازد.
دربارۀ مدت حبس، نیز چنین گفته است: وقتی قاضی کسی را به دلیل نفقه یا دین، دو ماه یا سه ماه حبس کرد خوب است سراغ او را بگیرد. در بعضی موارد چهار ماه ذکر کرده است. در روایت حسن از
ابوحنیفه دارد که مقدار حبس شش ماه است.
طحاوی از ابوحنیفه نقل کرده است که کمترین مدت زندان یک ماه است. نتیجه اینکه در حبس مقدار خاصّی لازم نیست؛ چون حبس برای به تنگ آمدن است و افراد معمولا در این زمینه با هم فرق دارند. پس نظر قاضی ملاک است تا مرحله‌ای که احساس کند با این مدت واجب النفقه به تنگ آمده و چیزی از اموال را ظاهر می‌کند.
۲. کندی: حرّ اگر از دادن پوشش و نفقۀ زنش ناتوان باشد، لازم است که حبس شود تا نفقه بدهد و این شخص عذری ندارد. این مثل دین (وام) نیست که فرصت داشته باشد تا دارا شود و قدرت پیدا کند.
گفته است: اگر نفقۀ زن را نه عبد و نه مولایش هیچ‌یک ندادند آیا مولا حبس می‌شود تا انفاق کند یا طلاق دهد؟ من می‌گویم: آری، مولا حبس می‌شود تا نفقه دهد یا طلاق گوید.
۳.
موصلی: پدر برای دین فرزندش حبس نمی‌شود مگر اینکه از دادن نفقه بر او خودداری ورزد.
۴. احمد بن یحیی: پدر به جهت نفقۀ کودک زندانی می‌شود، ولی به جهت دین او حبس نمی‌شود.
در باب نفقۀ زوجه گفته است: حاکم از مال غایب به عنوان کفیل، نفقه می‌دهد و از مال متمرّد
[هم می‌دهد
] و وی را حبس می‌کند تا به دست آورد.
۵.
بهوتی: اگر امتناع ورزید حاکم وی را مجبور می‌کند تا بدهد. اگر خودداری کرد، او را به حبس می‌افکند یا اینکه از مال او روزانه در صورت امکان برمی‌دارد و به زن می‌دهد؛ چون در موقع خودداری شخص از نفقۀ واجب و سایر دیون، حاکم، قائم مقام وی است و اگر غیر از
کالا یا ملک، چیز دیگری نیافت آن را می‌فروشد و از آن به او نفقه می‌دهد. پس اگر مالش را پنهان کرد و حاضر شد حبس بکشد، زن می‌تواند عقد را فسخ کند؛ چون در این صورت همانند شخص معسر، نفقه دادن به زن غیر ممکن است.
۶.
محمد بن اسماعیل صنعانی: قول سوم این است که زوج در صورت اعسار، حبس می‌شود تا موسر (ثروتمند) شود و این قول
عنبری است.
هادویه گفته‌اند: حبس می‌شود تا دنبال مال برود. هر دو قول، مشکل است؛ زیرا واجب، ناهار و شام در وقت خودش است پس در وقت خود واجب است. بنابراین، اگر حبس در خلال وجوب واجب باشد مانع از آن می‌شود و نقض غرض است و اگر پیش از آن باشد دیگر وجوبی در کار نیست و چگونه به جهت غیر واجب حبس می‌شود و اگر پس از آن باشد مثل دین می‌شود که در صورت ظهور اعسار،
اجماع است که حبس در کار نخواهد بود.
۷.
شوکانی (پس از نقل قول عنبری): این نظر در نهایت ضعف است؛ زیرا اگر از افرادی باشد که نتواند به خواستۀ خود دست یابد و همۀ درها به رویش بسته باشد برای او تحصیل رزق، مقدور نیست، مگر اینکه بگوییم: وی از دنبال کردن اسباب رزق و کوشش برای آن کوتاهی می‌کند و این تلاش برایش امکان دارد در این صورت برای این قول وجهی هست.
۸.
جزیری:
حنفیه گفته‌اند: اگر زوج دارا باشد، زن حق دارد مال او را برای مخارج خود بفروشد و اگر مال در دسترس نبود، او را حبس می‌کند تا نفقه دهد. امّا اگر نادار بود لکن پسری متمکن از غیر آن زن داشت یا عمویی داشت که متمکن بود یا زوجه، برادر یا عمویی داشت که متمکن بودند، مامور می‌شوند که نفقۀ زن را بدهند و اگر ندهند حبس می‌شوند تا بدهند، ولی چون نفقه بر زوج واجب بوده نه ایشان، هرگاه مرد دارا شد باید هرچه داده‌اند به ایشان بازپس دهد.
مالکیه: … اگر خود زوج مدّعی توانگری بود، ولی از نفقه دادن خودداری کرد بعضی گفته‌اند: حبس می‌شود تا انفاق کند و بعضی گفته‌اند: قاضی از طرف او طلاق می‌دهد.
حنفیه (دربارۀ نفقه اولاد): اگر پدر توانگر باشد و از نفقۀ اولادش خودداری کند، حبس می‌شود. پدر به جهت دین فرزند زندانی نمی‌شود، مگر به جهت دین نفقه.
گفته‌اند: اگر فرزندان، جدّ متمکن نداشتند، ولی عمو یا برادر متمکن داشتند، نفقه بر یکی از ایشان لازم است؛ مادر می‌تواند از یکی از آنان بدون اینکه فرقی بگذارد بخواهد که نفقه دهد. پس از هر کدام که درخواست کرد انفاق بر او واجب می‌شود و اگر خودداری کرد حبس می‌شود. در صورتی که برادر یا عموی متمکن نداشتند بر خویشان نزدیک، یکی پس از دیگری- به حسب نزدیکی- نفقه واجب می‌شود.
• طبسی، نجم‌الدین، حقوق زندانی و موارد زندان در اسلام، ص۲۹۷-۲۹۹.
