جهانی‌شدن فقه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مرزها از مهم ترین عوامل دنیای تقسیم شده هستند.با برداشته
شدن یا کم رنگ
شدن این مرزها،
جهانی‌شدن نیز زمینه‌های لازم برای ایجاد رویه‌های متناسب با خود را خواهد یافت. و ضرورت بحث در مورد
جهانی شدن فقه را ایجاب می‌کند.
هر تعریفی را برای
جهانی شدن در نظر بگیریم، بر پایه پذیرش عناصر زیر و لحاظ آن‌ها شکل گرفته است:
سرعت انتقال اطلاعات، اولین فاکتوری است که به تمییز بخش‌های مهم زندگی با روندهای سنتی تر آن می‌انجامد.
سرعت یابی بیش‌تر حمل و نقل
انسان‌ها و سرعت یابی بیش‌تر ارتباط میان انسان‌ها و دولت‌ها و از همه مهم‌تر سرعت یابی گسترده و بی نظیر مبادله اطلاعات، از جمله خصلت‌های
جهانی شدن است.
در این میان، گسترش مبادله اطلاعات و شکل گیری صنعت اطلاعات که بر پایه سرعت در تولید اطلاعات در سطح بین المللی شکل گرفته است، یکی از مهم ترین بخش‌های دنیای
جهانی شده یا در آستانه این وضعیت قرار گرفته را بازمی نمایاند.
سرعت گیری اطلاعات از یک سوی، به شکل گیری امپراطوری‌های خبر و اطلاعات انجامیده و از سوی دیگر و با توجه به رشد تکنولوژی، به ایجاد زمینه‌های بیشتری برای مبادله اطلاعات خواهد انجامید.
امروزه تقریباً، تا حدودی انسان‌ها، فارغ از مرزهای سنتی خبررسانی، می‌توانند در هر کجای این کره خاکی که هستند، به امکانات زیرساختی در کسب اطلاعات و اخبار دسترسی داشته باشند.
این واقعیت تا آن‌جا گسترش یافته که بشر چه در یک شهر عقب افتاده افریقایی باشد و چه در قلب
اروپا ، در صورت بهره مندی از تعدادی ابزارهای محدود، از فرصت‌هایی برای کسب اطلاعات برخوردار خواهد بود.
جهانی شدن به این معنی است که در کنار تضعیف مرزهای نامرئی دولت‌ها، مانند مرزهای اطلاع رسانی، مرزهای مرئی و ملی نیز که معمولاً با تکیه بر موانع فیزیکی قرار گرفته، کمرنگ شود.
نمونه اتحادیه اروپا در این زمینه، در کنار دیگر الگوهای همکاری‌های منطقه‌ای و بین المللی خود، نشانه‌هایی روشن از کاهش نقش مرزها، در زندگی بشر است.
شکل گیری نیروی کار بین المللی نیز نشانه‌ای دیگر از سیر نزولی اهمیت مرزها است.
اگر تا دیروز سطح روابط بشری بسیار محدود بود و دولت‌ها، تنها بازیگران پراهمیت، بیشترین نقش را در مدیریت روابط با طرف‌های دیگر برخوردار بودند، امروزه طیف گسترده و متنوعی از روابط پیچیده و چندجانبه میان گروه‌های بین المللی و فراملی، بازیگران اقتصادی و غیر دولتی، گروه‌های مردمی و طرفدار
صلح و دولت‌ها، به چشم می‌خورد.
الگوهایی مانند روابط یک دولت ملی با یک کمپانی بین المللی، به چالش کشیده
شدن یک دولت به دست شهروند عادی دولتی دیگر در محاکم یا بالعکس و همکاری‌های دوجانبه یا چند جانبه میان چند دولت در چهار گوشه زمین که هیچ گونه هویت مشترک قومی، زبانی و دینی و یا حتی نژادی ندارند و بسیاری موارد متنوع و بی سابقه دیگر، آن چنان فراگیر شده است که عادی به نظر می‌رسد.
در حالی که با گذر در دهلیز زمان به سمت گذشته، نه نیاز یا علاقه‌ای به ایجاد چنین ارتباط‌های پیچیده‌ای را می‌بینیم و نه اصلاً امکانات و توانایی‌های لازم را برای آن.
برایند فراهم آمدن عناصر فوق، سرعت یابی تحولات زندگی بشری است، کنار رفتن تنگناهایی مانند موانع انتقال سریع اطلاعات و مبادله آن، برچیده
شدن یا کمرنگ
شدن مرزهای سخت افزاری و نرم افزاری و ایجاد روابط چندگانه و تعامل‌های پیچیده میان بازیگران متعدد در عرصه‌های فراملی و
جهانی، به شکل گیری وضعیتی انجامیده که در آن، تحول در زندگی
بشر ، بسیار سریع تر اتفاق می‌افتد.
اگر در گذشته، ایجاد یک رویه متفاوت فکری، چند دهه و یا حتی بیش‌تر به طول می‌انجامید، امروزه این انتظار که چنین رویکردی به سرعت و طی چند هفته، ذهنیت‌های بسیاری را در
جهان به سمت خود جلب کند، کاملاً امکان پذیر شده است.
تحول در محیط زندگی بشر، تحت تأثیر روندهای
جهانی شدن، به ورق خوردن هرچه سریعتر ابعاد و بخش‌های مختلف زندگی می‌انجامد.
انسان دوران حاضر، هر روز با پدیده‌ای جدید آشنا می‌شود؛ پدیده‌هایی که به سرعت شکل می‌گیرند و به بخشی از زندگی یا ذهنیت ما بدل می‌شوند.
کنار هم نشینی سه رویه بالا، انسان را در وضعیتی قرار داده که برای مشاهده تطورات مهم، نه تنها نیاز چندانی به صبر کردن ندارد بلکه باید با به کارگیری همه توانایی‌ها و امکانات ذهنی و مادی خود، بر آن باشد تا در قبال تحولات پرشتاب فعلی غافل گیر نشود.
شاید اغراق نباشد، اگر اذعان کنیم که ما در محاصره تحولاتی قرار گرفته‌ایم که از هر سوی، به سمت ما جاری می‌شوند و از ما می‌خواهند تا خود را به شکل آن‌ها درآوریم.
با توجه به آن چه گذشت،
جهانی شدن ـ که در برخی از فرازهای خود محصول تحولات قهری و اجتناب ناپذیر است و بخش گسترده‌ای از زندگی بشر را دستخوش تحولی دوران ساز قرار خواهد داد ـ فراورده‌هایی را به بار خواهد نشاند که نه تنها برای ذهنیت فقهی، تازه و تجربه ناشده می‌نمایند که حتی برای زندگی‌های عادی و روزمره نیز به رغم پیوستگی بیش‌تر با تحولات به روز، غریب و ناآشنا باشد.
فقه در چنین شرایطی، چه وضعیتی را باید در پیش گیرد؟
در پاسخ باید گفت تن دادن به دو گزینه زیر، تنها گزینه‌هایی است که فقه پیش روی دارد:
به این معنی که فقه به تحول مهم
جهانی شدن توجه نکند و بدون شناخت، آمادگی و برنامه ریزی قبلی، نسبت به
جهانی شدن پای به شرایط آن گذارد.
بی گمان، در صورت بروز این انفعال، فقه تنها یکی از دو انتخاب‌های زیر را فراروی خود خواهد داشت که در هر صورت، نتیجه آن‌ها به حاشیه رفتن فقه است:
جهانی شدن به پهن
شدن امکآن‌ها و گسترده
شدن دامنه ظرفیت‌های زندگی بشر می‌انجامد.
در چنین وضعیتی، فقه تنها با قرار گرفتن در مدار کنش و واکنش منطقی و بهره گیری از همه امکانات برآمده از شرایط
جهانی، می‌تواند به ماندگاری خود یا حتی شکوفایی بسیاری از بخش‌های
جامعه کمک رساند.
طبیعتاً، کناره گرفتن و انزوا پیشه کردن، علاوه بر این‌که به معنای دست شستن از مزایای به دست آوردنی دنیای
جهانی است، به از دست رفتن امکانات سنتی و گذشته فقه نیز خواهد انجامید.
بدین سان فقه نیز همانند دیگر زمینه‌های
اجتماعی، باید خود را برای مواجهه و شناخت موضوعات
جهانی شده، در فضای (
جهانی شدن) آماده سازد.
به سخن دیگر، در چنین وضعیتی که قطار جریان تأثیر و تأثر متقابل، در شرایط
جهانی شدن به راه می‌افتد و از ایستگاه‌های مهم، یکی پس از دیگری گذر می‌کند و بخش‌های مهم و حیاتی را در زندگی بشر درمی‌نوردد، فقه نمی‌تواند تنها یک نظاره‌گر بی طرف باقی بماند.
فقه نباید برای پرکار کردن خود، به یک نقش سلبی دست زند؛ به این صورت که به عرضه پرتعداد و انبوه احکامی در دنیای
جهانی شدن قناعت کند که بیش‌تر از آن‌که حاوی جنبه‌های سازنده و ایجابی باشد، برخوردار از جنبه‌هایی سلبی و تحریمی شود.
فقهی که چنین نقشی را در پیش گیرد، به همان سرنوشت وضعیت اوّل، یعنی به حاشیه رفتن دچار خواهد شد، با این تفاوت که در این صورت، به آرامی به حاشیه نمی‌رود بلکه رقم خوردن این سرنوشت برای فقه، با هزینه‌ای بیش‌تر که دامنگیر دین و
جامعه نیز می‌شود، اتفاق خواهد افتاد.
توضیح بیش‌تر آن که:
فقه خود را متکفل سامان بخشی به زندگی بشر می‌داند؛ تکاپویی این چنین سبب شده است که فقه فراتر از نشان دادن خطوط قرمز و دست نهادن به تنگناها یا به تعبیر دیگر، تبیین احکام تحریمی ـ آن چنان‌که در اصطلاح فقهی گفته می‌شود ـ به
احکام ایجابی دست بزند و برای پاسخ گویی به وظایف گسترده‌ای که در زندگی فردی و
جمعی انسان بر دوش گرفته است، حجم بیشتری از مباحث خود را به احکام ایجابی اختصاص دهد.
به این ترتیب، نباید فقه را صرفاً در قالب توضیح (نه) ها و تبیین
محرمات ارزیابی کرد.
البته در قرن اوّل، برخی از گروه‌های فکری بر آن بودند که دایره محرمات را گسترده تر از دایره مباحات و دایره وظایف ایجابی، معرفی نمایند.
امام باقر (ع) در نقد این گروه و بازتابی که فکر آنان بر جای می‌گذارد، می‌فرماید:
(…بر خویش به دلیل جهالت‌شان تنگ گرفته‌اند، در حالی که
دین گسترده تر از تصوراتشان است.)
با عنایت به مطالب پیش گفته، اگر فقه در شرایط
جهانی شدن، به جای توضیح وضعیت‌ها و موضوعات جدیدی که مکلفان دچار آن‌ها شده‌اند، به صدور احکام پی درپی تحریمی مبادرت ورزد، قطعاً نقش پرظرفیت و سازنده خود را در ایجاد نظامهای زندگی ساز از دست خواهد داد و تا حدّ یک دستورالعمل اجرایی، برای توضیح انبوهی از موارد سلبی و (نه) های پردامنه و فلج کننده زندگی، نزول خواهد یافت.
فقه، براساس انتخاب اوّل، به کنش گری زبان فرو بسته و سر به زیر، و براساس انتخاب دوم، به منفعلی پرخاش گر و سنگ انداز در برابر زندگی، بدل خواهد شد.
با نفی گزینه اوّل که فقه را در هر دو حالت پیش گفته، تنها به حاشیه روی و انزواجویی سوق می‌دهد، تنها گزینه‌ای که فراروی فقه باقی می‌ماند، این است که فقیهان به ایجاد نهضت و خیزشی علمی و گسترده، در برابر پدیده
جهانی شدن دست زنند.
این نهضت علمی، باید دو حوزه مطالعاتی را پوشش دهد:
۱. شناخت و دسته بندی چالش‌های فراروی فقه در نتیجه
جهانی شدن؛
۲.
شناسایی راه کارهای علمی و بارورسازی اندیشه فقهی، برای فائق آمدن بر چالش‌ها.
هریک از این دو حوزه مطالعاتی افقهایی فراخ و گسترده را ترسیم کرده است و بررسی آن‌ها، به مطالعاتی پردامنه و کمتر پرداخته شده، نیاز دارد، ولی در زیر، به اجمال، پرونده هر یک را باز می‌گشاییم.
این مشکلات دست کم در دو عرصه نهفته است:
مشکلاتی را که دامنگیر عرصه موضوعات می‌شود، می‌توان در قالب دو سنخ طبقه بندی کرد:
جهانی شدن که حاصل
جمع عناصر سه گانه (سرعت انتقال اطلاعات، برداشته
شدن مرزها و تعامل گسترده) است، زمینه‌ای را مهیا خواهد کرد که به پرورش و شکوفایی موضوعات و پرسش‌های جدید، خواهد انجامید.
موضوعات دوران
جهانی شدن، ویژگی‌هایی چند دارد؛ خصلت‌هایی که بسیاری از آن‌ها، در قبال تجربه گذشته فقیهان، در برخورد با موضوعات سنتی یا ماقبل
جهانی شدن، غریب می‌نمود.
این ویژگی‌ها درپی می‌آیند:
همان طور که قبلاً گذشت، موضوعات عصر
جهانی شدن بسیار سریع شکل می‌گیرد، با شتاب به صحنه می‌آید و گاه قبل از آن‌که پاسخی فقهی بیابد، کهنه می‌شود و از بین می‌رود.
هریک از تحولات بالا، به تنهایی به توسعه پرسش‌هایی می‌انجامد که فقه باید به آن‌ها پاسخ دهد.
نظریه تبدّل موضوعات را در سایه نظامهای
جهانی امام خمینی (ره)،
باید اندیشه‌ای ژرف دانست که به انتقال از وضعیت سنتی تا وضعیت
جهانی شده، کمک می‌کند.
ایده‌ای که این نظریه بر پایه آن بسط یافته است، به خوبی از پس توضیح تفاوت‌هایی که دامنگیر فقه در نظامها و محیط‌های گوناگون می‌شود، برمی‌آید.
به این ترتیب، می‌توان نظریه امام را یک گذرگاه خوب برای عبور دادن فقه از وضعیت سنتی، به وضعیت (
جهانی شدن) ارزیابی کرد؛ البته نه بدان معنی که تاریخ مصرف این نظریه، با دستیابی به فقهی مطابق با نیازهای
جهانی شدن به سر آید.
آن چه نظریه امام در پی توضیح آن است، نه دستیابی به یک وضعیت خاص یا ویژه بلکه پافشاری بر پیوندهایی است که به فقه اجازه نمی‌دهد، بی دغدغه و به صورت مستقل از محیط پیرامون خود، عمل کند.
تحوّل در موضوعات به دو گونه انجام می‌پذیرد:
۱. در بسیاری از مواقع، اگرچه موضوعات، از درون متحول می‌شوند و تغییراتی جدید را پذیرا می‌گردند، پوسته خارجی و چهره بیرونی آن‌ها یا دست نخورده باقی می‌ماند و یا دچار دگرگونی‌هایی به مراتب محدودتر می‌گردد.
از سوی دیگر، در دنیایی که به سمت
جهانی شدن پیش می‌تازد، بسیاری از مباحث حیاتی و پر اهمیت تر دچار تحولاتی می‌شوند که نمی‌توان از کنار آن‌ها به سادگی گذر کرد.
۲. بخش مهم تری از تحولات
جهانی شدن، شامل آن دسته از موضوعات می‌گردد که ره آورد دنیای تغییر یافته فعلی می‌نماید.
موضوعاتی که دستاورد مستقیم تحولات پر شتاب و سرسام آور و تغییرات اساسی در بافت زندگی
جمعی و فردی بشر در دنیای
جهانی امروز و آینده است، به کنار کشیدن فقه از پاسخ گویی به این مباحث و به کنار ماندن موضوعات آن نمی‌انجامد بلکه به محاصره
شدن آن، با پرسش‌هایی بی جواب مانده و مکلفانی سردرگم شده، می‌انجامد.
پیچیده
شدن روابط بشری، به میان کشیدن
شدن پای بازیگران غیر دولتی و چند جانبه
شدن روابط میان آن‌ها، کاهش نقش مرزها و بسیاری از موارد دیگر، سبب شده‌اند که هر روز تعداد بیشتری موضوعات نو و ناآشنا، پیش چشمان فقه سنتی تولد یابند.
اگر فقه در گذشته، باید مدت‌ها انتظار می‌کشید تا موضوعی جدید سربرآورد، امروزه به سرعت و با شتابی مهارناشدنی، سؤالاتی پرحجم و مهم، در مقابل فقیهان قرار می‌گیرد، در حالی که فقیهان در برخی دوره‌ها، با ابداع موضوعاتی ذهنی و معماگونه، می‌کوشیدند تا حوزه ابتکار فقه را گسترش دهند و به افقهایی دست یابند که در زندگی روزمره، بستر اصلی موضوع ساز برای فقه نبود.
امروزه، سیل بی نظیری از مسائل جدید و پیش تاز، آن چنان فقه را احاطه کرده که شناخت آن‌ها، خود گامی مهم و بسیار مشکل به نظر می‌آید.
دنیای
جهانی شده، یا در آستانه
جهانی شدن فعلی، لزوماً همیشه محصول روندهای غیرارادی نیست.
بخشی از تحولات جدید، بی آن‌که از کسی دعوت نامه بخواهند، یا دست کم از ما که در این سوی
عالم نشسته‌ایم، اجازه‌ای بگیرند، خواه ناخواه همه جا را فرا می‌گیرند یا فراگرفته‌اند، البته بخشی از آن‌ها نیز تحت اراده و قابل مدیریت
شدن است.
در این گونه مواضع، نقش فقه برجسته و پر اهمیت می‌نماید.
این که در چه زمینه‌هایی باید پذیرای تحولات رو به رشد فعلی شد و این‌که تا کجا باید در قبال این تحولات موضع گرفت، از مسائلی است که بخشی از آن را باید فقه جواب دهد.
آن چه تجربه فقیهان در تلاش‌های موضوع
شناسانه شان نشان می‌دهد، تنها به پوشش دهی سه محور بسنده می‌کند؛ محورهایی که باید آن‌ها را در قالب زیر فهرست کرد:
۱. شناخت موضوعات، با رجوع به شارع که در موضوعات مخترعه شرعی تحقق می‌یابد؛
۲. شناخت موضوعات، با رجوع به عرف که در موضوعات غیر مخترعه تحقق می‌پذیرد؛
۳. شناخت موضوعات، با رجوع به آمیخته‌ای از عرف و شرع که نسبت به آن دسته از موضوعات عرفی تحقق می‌یابد و شارع در آن‌ها دخل و تصرفی روا داشته است.
چالشی برخاسته از وضعیت
جهانی شدن و فراروی مکانیزم‌های پیش گفته در مسیر دستیابی فقیهان به موضوعات فقهی ایجاد شده، آن است که بسیاری از موضوعات پرورش یافته در دامان
جهانی شدن و تولد یافته در فضای این وضعیت تجربه ناشده را، نه شرع اختراع کرده و نه نسبتی آن گونه که فقیهان سنتی به یاد می‌آورند، با عرف دارند.
این موضوعات هنگامی چشم به جهان می‌گشایند که دوره تشریع بسته شده است.
موضوعاتی از این دست حتی عرفی نیز نیستند، زیرا در شرایط پیش روی، با آن چنان سطحی از تخصص گرایی، روبه رو هستیم که
جامعه یا همان عرف، از شناخت بسیاری از مباحث تخصصی، چیزی نصیبش نمی‌شود.
به دیگر سخن،
جامعه تنها می‌تواند به تأیید آن چه متخصصان و نخبگان هر گرایشِ به شدت تخصصی شده به او دیکته می‌کنند، بپردازد.
به این ترتیب، عرف از کنجکاوی لازم و از توان مناسب برای افکندن پرتو نگاهی مستقل، نسبت به موضوعات جدید برخوردار نیست.
افزون بر این، موضوعات، هویت خود را در سایه پیوندی که با یکدیگر دارند، درمی‌یابند و نیز همان گونه که بیان شد، موضوعات عصر (
جهانی شدن) در دایره بی بازگشت تحول و تغییری سرسام آور افتاده‌اند.
پیداست که آگاهی یابی از تحوّل پرشتابی که دامن گیر موضوعات شده و تعامل پیچیده‌ای که آن‌ها را در برگرفته است، در حیطه توانایی های عرف که فقیهان سال‌ها آن را تجربه کرده‌اند و به تعریف علمی آن پرداخته‌اند، نیست.
البته فقیهانی که مبانی فقهی را می‌شناسند، پاسخگویی به این چالش را چندان دشوار نخواهند یافت، زیرا بنابر دیدگاه آنان، آن چه برای فقه اهمیت دارد، شناخت موضوع است؛ شناختی که می‌تواند از هر راه یا منبع قابل اعتمادی، حاصل آید.
به این ترتیب، این دسته از فقیهان که از نگاه نافذتری سود می‌برند، از دلدادگی خاصی نسبت به عرف برخوردار نیستند.
طبق این منطق، اگر فقیهان برای قرن‌ها از عرف و نقش آن سخن رانده‌اند، به دلیل امکاناتی بوده است که منبع مهم عرف در دنیای گذشته، برای شناخت موضوع در دسترسشان می‌گذاشته است.
امروزه نیز آن چیزی که فقیهان به دنبالش می‌گردند و برایشان اهمیت دارد؛ تنها برخورداری از یک وضعیت (همچون تخصص‌های امروزی) و شرایط لازم برای تبدیل
شدن به منبعی قابل اعتماد است.
به این ترتیب، نه تنها عرف بلکه هرچیز دیگری، همچون تخصص‌های امروزین که بتواند از پس نیازهای فقیهان در منبع موضوع
شناسی برآید، به این سمت دست می‌یابد.
کوتاه سخن: آن چه فقیهان زبده را درباره این مسأله، به کندوکاو فرامی خواند، نه کنار رفتن عرف که یک بخش تغییرناپذیر از منابع سنتی فقه است بلکه ایجاد جای گزینی برای عرف از یک سوی و پای نهادن در قلمرو تجربه‌ای جدید و نو از سوی دیگر می‌باشد.
البته نباید فراموش کرد که بسیاری از آشنایان با فقه، بی آن‌که به نقش جای گزین پذیر عرف توجه داشته باشند، به محض مواجه
شدن با وضعیت پیش گفته، صرف کنار رفتن عرف را از اساس، بیان می‌کنند.
کنار هم آیی موضوعاتی که در سایه
جهانی شدن شکل گرفته‌اند، به شکل گیری منظومه‌ها و
مجموعه‌هایی جدید، در زندگی بشر منجر خواهد شد؛
مجموعه‌هایی که چالش‌هایی مهم را پیش روی نظامهای فقهی، پهن خواهد کرد.
نظامهایی، همچون نظام حقوقی و سیاسی
اسلام و… در فضایی امّت محور، اجرا می‌شوند، (یا با
جرح و تعدیلهایی که به تازگی در آن‌ها روا داشته شده است، در فضایی ملّت محور مطرح شده‌اند.) اما آیا پس از کنار رفتن پرده مرزها و هماهنگ تر
شدن روندها و رویه‌های بین المللی، باز هم امکان اعمال آن‌ها ـ در صورت پذیرش لزوم پای فشاری بر آن‌ها، به صورت کامل و بدون اعمال ملاحظات لازم ـ وجود دارد؟ البته نه بدان معنی که از هویت خود دست بشوییم، بلکه ـ در صورت صحت اصل مدّعی ـ بدین معنی که باید به سمت راه کارهایی برویم که رگه‌های هویت فقهی ما را در شرایط بسیار متفاوت فعلی، ماندگار سازد و به آن امکان پویایی دهد.
همان گونه که توضیح داده شد،
جهانی شدن در فقه، در دو سطح موضوعات و نظامهای فقهی قرار می‌گیرد و در مقایسه با آن چه در ارتباط با سطح موضوعات مطرح شد، آن چه فراروی نظام قرار دارد، از اهمیت بیشتری برخوردار است، زیرا در پی ایجاد رویه‌های
جهانی تر شده، باید به بازبینی روابط این نظامها با فقه و روابط فقه با آن‌ها، پرداخت.
به دیگر سخن، فراتر از موضوعات، نظامهایی قرار می‌گیرند که تحت تأثیر تحولات ژرف و شگرف
جهانی، دچار تحوّل خواهند شد.
نظامهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی، از جمله این موارد هستند.
برای مثال، فقه که منبع
حقوق اسلامی است، در دنیای
جهانی شده فعلی، با کارکردها و ابزارهایی در ظرفیت‌های حقوقی
جامعه رو به رو خواهد گشت که شاید حتی معانی یا مفاهیم بنیادین آن‌ها نیز برای او غریبه و متفاوت با انتزاع‌های سنتی اش از حقوق باشد.
فرضیه اصلی و پیشنهادی این نوشتار، جهت فائق آمدن بر مشکلات پیش گفته، تأکید بر ضرورت ایجاد همگرایی فقهی است که در دو مؤلّفه جای می‌گیرد:
الف. روندهای همگرایانه در فقه، باید مطابق با
فلسفه ، انتظار و خواست فقه سامان پذیرد و به جای تحمیل یک وضعیت خاص به فقه، به بارورسازی زمینه‌های فرو خفته و کمتر مورد بهره برداری قرار گرفته آن بینجامد؛
ب. همگرایی های فقهی، نباید در خلأ و عاری از توجه به واقعیت پیوندهای اجتناب ناپذیر فقه و محیط پیرامون آن شکل گیرد.
به این ترتیب، همگرایی های فقهی تنها هنگامی به حلّ مشکلات برخاسته از
جهانی شدن و بهره گیری از فرصتهای برآمده از آن، کمک می‌کند که از سازگاری و تطابق لازم با محیط پیرامون خود و زادگاه اصلی موضوعات خویش برخوردار باشد.
سازگاری همگرایی‌های فقهی با محیط، تنها به هماهنگی با آن‌ها محدود نمی‌شود و به معنای جای گیری آن در بخشی از مناسبات زندگی جدید است.
به دیگر سخن، فقه باید به نیازهای هماهنگ دوران خود پاسخ گوید و خود بخشی از مشکلات پیرامون را از راه
جامعه و زندگی بشری برچیند.
جهان همگرا شده، به فرشی می‌ماند که هر جزء آن نقشی را تصویر می‌کند، تأکید بر تفکیک کارکردی در اندیشه‌ای دوران جدید از همین‌جا ناشی می‌گردد.
در چنین
جهانی و در قالب چنین نقشه پیچیده اما ظریف و مصوّر، جلوه‌هایی هماهنگ فقه را نمی‌توان تا حدّ یک وصله محدود ساخت که اگرچه نقشی زیبا دارد، اما در کنار دیگر نقش‌ها و در تار و پود دیگر بخش‌ها جایی ندارد.
نیاز به فقه، از سرچشمه‌هایی آب می‌خورد که به ما امکان می‌دهد.
این بخش مهم از زندگی بشر را نه در حاشیه‌های این فرش گسترده بلکه در مهم ترین بخش‌های آن بنشانیم.
یقیناً دست یابی به چنین هدفی که با کارکرد و کار ویژه اصلی فقه و
علت غایی نزول آن از جانب
خداوند ، کاملاً هماهنگ است، تنها هنگامی ممکن است که نقشهای دل فریب فقه و نقشه‌های آن برای بشر را در تار و پود زندگی و در تناسب و همگرایی کامل با آن قرار دهیم و به جای تمسک به روش‌هایی که فقه را به حاشیه می‌رانند، به فقهی گرایش یابیم که به موقعیت اصلی خود در اصلی ترین ترنج این فرش بزرگ و
جهانی جای می‌گیرد.
توضیح و مبرهن سازی بخش‌های مهم‌تر و اصلی تر این فرضیه را در زیر ارائه می‌کنیم.
البته باید اذعان داشت که نشان دادن همه ضرورت‌ها و بایدهای این مبحث مهم، مجالی گسترده تر و فضایی وسیع تر را طلب می‌کند.
هماهنگ سازی و گسترش همگرایی، از پیامدهای مهم
جهانی شدن است.
واقعیتی که با گذر زمان، حضور پر رنگی را از آن در کنار خود احساس می‌کنیم، درهم تنیده تر
شدن مقوله‌های اصلی زندگی، مانند: اقتصاد، سیاست و فرهنگ، زنگ‌های دورانی نو را به صدا درآورده‌اند؛ دورانی که با اتکا بر توانایی‌های گسترده ارتباطی، حوزه‌های مختلف زندگی بشری را از وضعیت سنتی زیستن در انزوا و به صورت خودکفا، به وضعیت
جهانی شده زیست
جمعی و مشترک نایل می‌آورد.
شکل گیری این پدیده، چهره‌ای متفاوت از جهان را ترسیم می‌کند؛ چهره‌ای که در آن، انتظار از یک نظام و منظومه فکری، با گذشته فرق دارد.
به سخن دیگر،
جهانی شدن در پیوندی جداناشدنی با گسترش همگرایی در بخش‌های گوناگون زندگی بشری است.
به همین دلیل، بسیاری از الگوهای
جهانی شدن، تنها بر بستری از همگرایی و رویه‌های مبتنی بر آن، شکل گرفته یا می‌گیرند.
گسترش موج همگرایی خواهی در
جهانی شدن، سبب خواهد شد که فرصتهای در دسترس برای
مجموعه‌های غیرهمگرا و غیرمنسجم به تدریج محدود و شاید پس از مدتی محو گردد.
به همین دلیل، فقه نیز نمی‌تواند فارغ از جلوه‌های روشن همگرایی در دنیای امروز که سیر تصاعدی خود را به سمت گسترش روزافزون شروع کرده است، تنها به نظاره گری بپردازد.
در این مقطع،
فقه به صورت گسترده‌ای، به ایجاد رویه‌هایی نیاز دارد که همگرایی را در آن تقویت کند.
زمینه‌های ایجاد همگرایی در فقه، به فقیهان این امکان را می‌بخشد که قابلیت سامان دادن به فقهی همگرا را در سطوح مختلف و ابعادی گسترده، پیش روی ببینند.
این عرصه‌ها را می‌توان در سه سطح مختلف طبقه بندی کرد؛ سطوحی که با ایجاد رویه‌های همگرا در آن‌ها و تعقیب سیاستهای همگرایانه، فقه را از وضعیت انفعالی در قبال
جهانی شدن، به سمت تحرک و ابتکارورزی بیش‌تر سوق خواهند داد.
تأکید بر کارکرد همگرایی در هر یک از این سطوح، نقش عامل محرکی را بازی می‌کند که به تضمین پویایی بیش‌تر و توسعه روزافزون فقه، خواهد انجامید.
فقه،
مجموعه‌ای بزرگ از معارف دینی را در خود جای داده و به همین دلیل، ایجاد همگرایی میان بخش‌های مهم آن، در نهایت به همگرایی در اندیشه دینی کمک می‌کند، اما این دانش، به تنهایی شامل همه آنچه دین به انسان می‌دهد، نیست و در واقع، تنها بخشی از معارف بزرگ و گسترده دینی را پوشش می‌دهد.
بخش دیگر، در حوزه‌های پرتعداد و بسیار مهمی، مانند: عرفان، کلام، اخلاق و بسیاری حوزه‌های دیگر، جای می‌گیرد.
ایجاد همگرایی میان این اجزای مختلف دینی، به دلایلی چند ضروری می‌نماید، از جمله این دلایل می‌توان به هوشمندتر
شدن انسان در عصر
جهانی شده اشاره کرد.
انسان دنیای اطلاعات انتظار گسترده تری از
دین دارد؛ انتظاری که می‌توان با بهره گیری از
مجموعه وسیع تر متون غنی دین که شامل بخش‌هایی علاوه بر فقه می‌شود، به صورت بهتری به آن پاسخ گفت.
به سخن دیگر، در شرایط
جهانی شدن، کارکرد معارف و اندیشه دینی نیز دست خوش الزام‌ها و انتظارهای جدیدی قرار می‌گیرد.
اگر تا دیروز فقه،
عرفان ،
کلام ،
اخلاق و دیگر بخش‌های اندیشه‌های دینی، می‌توانستند مانند جزایری دور افتاده از یکدیگر کارکردهای مورد انتظار را برآورند، امروزه نه مجال و نه امکان بسنده کردن به چنین وضعیتی متصور است.
آن چه به دانشها و حوزه‌های اندیشه دینی امکان می‌دهد که برخلاف اوّلین برداشت، در فضای فعلی فعالانه تر ایفای نقش کنند، در هم تنیدگی و هماهنگی بی نظیر حوزه‌های آن‌ها با یکدیگر است، زیرا برخلاف بخش‌های غیر دینی تفکر بشری که می‌تواند خاستگاه‌های متفاوت داشته باشد، دین از بنیان و خمیرمایه مشترکی شکل گرفته است.
هرچند که این قابلیت درون زا و ماهوی، تا به امروز به صحنه عمل کشیده نشده و در شیوه‌ها یا مضامین مطالعات دین پژوهان، تجلی نیافته است.
به دیگر سخن، با آن‌که در دنیای ثبوتی، حوزه‌های دینی به شدت درهم تنیده‌اند و روحی مشترک در همه آن‌ها حلول کرده است، ولی در دنیای اثبات و صحنه عملی، مطالعات دین پژوهان صورت‌های متفاوت و چهره‌هایی غیر همشکل از دین تصویر گشته است.
بازگشتی هرچند گذرا به متن های دین، روشن می‌سازد که شکاف‌هایی گسترده میان رویه‌ها، علاقه‌ها و رویکردهای فقیهان با عارفان و این هر دو با متکلمان یا فیلسوفان دین مدار، دهان باز کرده است.
فقه، بیشترین سهم را در اشغال فضاهای مطالعات دینی به خود اختصاص داده است.
با این حال، در کنار این بخش گسترده، بخش‌های دیگر همچنان به زندگی کم حجم و کم هزینه خود ادامه داده‌اند.
از این میان، عرفان بیش از دیگر حوزه‌ها، به پیمودن راه‌هایی علاقه نشان داده است که کمتر توسط فقیهان تجربه می‌شود.
شکل گیری این حوزه‌های خودکفا، نه تنها با سرچشمه مشترک همه آن‌ها، یعنی
اراده الهی و معارف وحیانی در تضاد است بلکه با سنت و شیوه
پیامبر و
امامان نیز ناسازگار است.
مع الأسف، از هم دور افتادگی این دو (عرفان و فقه) از یکدیگر، گاه تا آن‌جا اوج می‌گرفت که پیروان هریک، از دیگری روی می‌گرداندند و روش فهم دینی خود را تنها راه نجات می‌دانستند.
اگر دین، در پی ایجاد رویه‌های دینی در
جامعه و شکل دادن به نظامهای دینی خارج از کتاب‌ها و در صحنه عمل باشد، نباید و نمی‌تواند دنباله رو دست بسته و چشم و گوش بسته یکی از این حوزه‌ها گردد.
هر یک از حوزه‌های دین، از آن جهت که تنها بخشی از معارف دینی را نمایندگی می‌کند و اگر به صورت منفرد مورد توجه قرار گیرد با درهم تنیدگی همه بخش‌ها در عالم ثبوت و واقعیت ناسازگار است، بی گمان به تنهایی ناقص و نابسنده خواهد بود.
شاید در گذشته، همپای با گسستگی‌های زندگی انسان، دین داران فرصت می‌یافتند تا با تقلیل انتظارهای دینی از نظام سازی، به ارضاء درونی فرد در حلقه‌های انحصاری حوزه مورد علاقه خود، مانند حلقه‌های فقهی یا عرفانی یا دیگر حلقه‌ها، تصویری ناکامل و تکه تکه از دین ارائه دهند، اما امروزه هم انتظار و نگاه مردم به دین و هم نیاز و ضرورت ماندگارسازی دین، فرصت چنین خردبینی‌هایی را از دین مداران می‌ستاند.
انسان امروزین، خواستار روابطی چند بُعدی، متواضعانه و دارای قابلیت‌های شناختی پیچیده و مکانیزم‌های ارزیابی چند لایه است.
اگر صرفاً بر فقه یا عرفان تأکید کنیم، بی شک رویکرد ما به پیرامون، تک بُعدی، سخت و به احتمال فراوان، در بیش‌تر مواقع، یا بیش از حد منعطف و نظم گریز و یا بیش از حد خشک و روح ستیز خواهد شد.
دنیای
جهانی شده، محیطی است که باید دین را در آن اعمال نماییم.
در چنین دنیایی که نیازها به هم گره خورده‌اند، طبیعی است که نمی‌توان به نیازهای درهم گره خورده و با هم مرتبط شده، از دهلیز تنگ حوزه‌هایی از هم جدا پاسخ داد که برای خود بوم‌های شخصی بزرگی تعریف کرده‌اند و نزدیک
شدن به این حریم‌های امن و قلمرو اختصاصی را خطا می‌انگارند.
خط کشی‌هایی از این دست، از یک سوی با ذات دین و تجارب
امامان در تضاد است و از سوی دیگر، با نیازها و انتظارهای امروزیان از آیینی آسمانی و برخاسته از منشأ اصلی حیات.
مطالب بالا، این واقعیت را نشان می‌دهد که هر جزء و تکه از معارف دینی، پاسخی به بخشی از نیازهای بشر را در آستین دارد.
به این ترتیب، فقه نمی‌تواند یکه تاز میدان گردد و دیگر بخش‌های دین را پرکند، زیرا آن چه فقه در خود دارد، مساوی با آن چه انسان از دین می‌خواهد نیست و تنها بخشی را از پاسخ‌های لازم به نیازهای انسان دین مدار دربر دارد.
به این ترتیب، در صورت سر باز زدن فقه از همگرایی با دیگر بخش‌ها، میان امکانات و قابلیت‌های آن از یک سوی و تعهدات و وظایفی که برای خود تعریف می‌کند از سوی دیگر، همخوانی و هماهنگی پدید نخواهد آمد.
علاوه بر مطلب بالا، دلیلی دیگر نیز بر نیازمندی فقه به همگرایی با دیگر بخش‌های معارف دینی وجود دارد؛ دلیلی که بر نقش برجسته تر فقه در میان
مجموعه معارف دینی تأکید می‌ورزد.
توضیح آن‌که فقه تا حدود بسیاری در حوزه عمل، جلوه گاه دیگر بخش‌های دین است.
هرچند که حوزه اثرگذاری مستقلی برای هریک از این بخش‌ها محفوظ است، ولی بیشترین تأثیرگذاری آن‌ها در زندگی حقوقی مکلفان از راه فقه می‌گذرد.
به این ترتیب، فقه را می‌توان نماینده معارف دینی در عرصه رفتارهای حقوقی زندگی دانست.
ایفای چنین نقشی توسط فقه، تنها هنگامی تکمیل می‌گردد که فقه با توجه به این حوزه‌ها (
کلام ،
اخلاق ،
عرفان و…) شکل گیرد.
باید با گام برداشتن به سمت اصالت‌های دینی که بر هماهنگی بخش‌های مختلف آن بنیان نهاده شده است، از فرصت پیش آمده و رشد فکری بشر بهره برد.
به این ترتیب، به نظر می‌آید که
جهانی شدن به رغم ایجاد مشکلاتی در مقابل فقیهان، فرصتی مناسب را نیز به آن‌ها بخشیده است که در صورت بهره گیری از آن، فقه پس از قرن‌ها موفق به دست یابی به تجربه‌هایی همخوان تر با بنیادهای اصلی اش می‌شود.
البته دانستن نقشی برجسته برای فقه، به معنای انکار اهمیت دیگر بخش‌های دین نیست بلکه به معنای وابستگی گسترده تر فقه، به این بخش‌هاست.
فقه، تنها هنگامی لیاقت نمایندگی کردن از دیگر بخش‌ها را خواهد یافت که بخش مهمی از ورودی‌های خویش را از خروجی‌های دیگر
دانشها و مهارت‌های معارف دینی، به دست آورد که تنها فقهی متواضع، توانایی تن دادن به چنین وضعیتی را دارا خواهد بود.
به این ترتیب، بخش مهمی از اثرگذاری‌های بخش‌ها و معارف متنوع دینی در زندگی بشر، از دهلیز فقه عبور خواهد کرد و در قالبی حقوقی و تکلیف آور جای می‌گیرد.
البته بخش مهم دیگری نیز در قالب‌هایی دیگر و به صورت مستقل، توسط گرایش‌های مختلف دینی به
جامعه سرازیر می‌شود و در چهره و صورتی فقهی، عرضه نمی‌شود.
به دیگر سخن، تأکید بر نقش نمایندگی فقه، از جانب بخش‌های دیگر دین، با فراخواندن فقه به تواضع بیش‌تر و دادن فضای تنفس به دیگر بخش‌ها ناسازگار نیست، بلکه این دو در برابر یکدیگر و همان گونه که گفته شد، دو دلیل بر لزوم همگرایی در فقه، معنی می‌شوند.
فقه در درون خود نیز نمی‌تواند اجزایی از هم جدا را داشته باشد و در عین حال، نمایندگی دیگر بخش‌ها را بکند.
بنابراین، ایجاد
مجموعه‌ای واحد و هدف مند میان اجزای مختلف فقه، ضروری است.
مایه قوت و عنصر امیدبخش، خمیر مایه و درون مایه کاملاً منسجم فقه است.
هرچند که این دست مایه گران سنگ در
تاریخ فقه ، کمتر مورد بررسی تفصیلی واقع شده است.
تک تک اجزای دانش فقه، باید در یک منظومه بزرگ، به نام فقه جایگاه و وظیفه‌ای مشخص بیابند.
وارفتگی حاکم بر بخشی از اجزای فقه که از آن‌ها تکه‌هایی خودبسنده ساخته است، از یک سوی به تمامیت فقه ضربه می‌زند و آن را در پی گیری اهداف کلان تر خود ناکام باقی می‌گذارد و از سوی دیگر به ناتمام ماندن هر بخش و دچار
شدن آن به جزئی نگری، منجر می‌شود.
جزئی نگری‌هایی از این دست، علاوه بر ناکارامد کردن هر بخش و خنثی نمودن آن، گاه به ایجاد کارکردهای ناخواسته و آسیب رسان نیز می‌انجامد.
ایجاد همگرایی میان اجزای مختلف فقهی، بیشترین نسبت را با واقع گرایی در این دانش، برقرار می‌کند و به ما امکان می‌دهد که از فقه، آن گونه که لازم است و نه آن گونه که عادت کرده‌ایم، یا سینه به سینه شنیده‌ایم، تبعیت کنیم.
برای دست یابی به چنین وضعیتی، بیش از هرچیز باید به تقویت پشتوانه‌های پیوندآفرینی بپردازیم که از یک سوی کارکردها و کار ویژه‌های فقه را توضیح می‌دهند و از سوی دیگر و در محدوده‌ای کوچک تر پشتوانه‌ها و دلایل پس زمینه احکام را باز می‌نمایند.
به سخن دیگر، برون رفت فقه از عدم هماهنگی درونی و ایجاد انسجام در بسترهای گوناگون فقهی، هدف مهمی است که خواه ناخواه ما را به سمت فقهی نظام مند هدایت می‌کند؛ فقهی که با نظامهایی ساختارمند و ترتیب یافته، معنی می‌یابد.
هر نظام، در یک
مجموعه نظام مند که از تعدادی نظامهای مشخص برخوردار است، کارکرد و کار ویژه‌ای خاص را دنبال خواهد کرد.
به این ترتیب، سامان بخشی به فقه، با
تفکر نظام، محور ارتباطی وثیق و انکارناپذیر دارد.
با این حال، ایجاد چنین وضعیتی در فقه، نمی‌تواند جدای از تجارب سنتی فقه، روی دهد.
فقه خواه ناخواه ابزارهایی را داشته است که با بهره گیری از آن‌ها، دست کم نیاز خود را به نظام مندی پاسخ می‌گفته است.
امروزه نیز باید با زنده سازی و پویاسازی روندهای عمدتاً ناخودآگاهانه‌ای از این دست، امکانات گسترش نظام مندی را در فقه گرد آوریم.
هم تجربه فقهی
شیعیان و هم تجربه فقهی سنیان، دست مایه‌هایی دارد که کارکرد آن‌ها ایجاد نظام مندی در فقه است.
۱. تعهد فقیهان شیعه به کنار نهادن آن دسته از انگاره‌ها یا راه حل‌ها و یا نتایج فقهی که به اختلال نظام می‌انجامد، یکی از اصلی ترین تدابیری است که فقه، برای دفاع از خود در مقابل از هم گسیختگی به کار می‌گرفته است. (در جای جای فقه شیعه، به تمسک به این اصل برمی‌خوریم.)
فقیهان شیعه، با تأکید بر
اندیشه (عدم تن در دادن به آن چه اختلال نظام را سبب می‌شود) راه کاری را یافته بودند که با به کارگیری آن، کارایی عملی و نه فقط برخورداری از ترتیب مقبول ذهنی را در اندیشه‌هایشان تا حد فراوانی، تضمین می‌کرد.
۲. متون مقاصد الشریعه یا هدف
شناسی دینی فقهی، در اندیشه
اهل سنت نیز راهکار مهمی است که برای ایجاد نظام مندی بیش‌تر به کار می‌آید.
از آن‌جا که هر نظام، در سایه هدف و کار ویژه‌ای معنی می‌یابد که برای آن تعریف و تتنظیم شده است، این رویکرد به ایجاد
مجموعه‌هایی نظام یافته، مدد می‌رساند.
به واقع، هر یک از تجارب شیعیان و سنیان، حوزه‌ای از نیازهای فقه را به نظام مندی پاسخ می‌دهد.
تجربه اهل سنت، در قالب طرح مقاصد
شریعت ، متونی را پدید آورده است که به بخش هدف‌های یک نظام می‌پردازد؛ هدف‌ها از نخستین ضرورت‌های شکل دهی به یک
مجموعه نظام وار است که دیگر مفاهیم، تنها می‌توانند حول آن‌ها شکل گیرند.
در حالی که تجربه شیعی، به قاعده و اصلی معطوف گشته است که تعیین عناصر داخلی یک نظام و نیز حذف عناصر زاید و آسیب رسان را تعقیب می‌کند.
به دیگر سخن، در حالی که اهل سنت تلاش خود را صرف تعیین اهداف هر نظام می‌کرده‌اند، شیعه بر آن بوده است که با کنار نهادن بخش‌های غیر لازم و گاه مختل کننده متون فقهی، خود را به صورت پالایش شده‌ای، بنماید.
بدین سان، برخلاف تجربه اهل سنت که بر پایه هدف
شناسی و انگشت نهادن بر کارویژه‌های نظامهای فقهی شکل گرفته است، شیعه از منظری دیگر مانع از ایجاد آشفتگی و از هم گسیختگی، در فقه خود می‌شد.
از آن‌جا که مفهوم نظام با (کارایی در دنیای خارج) پیوند دارد، این راهکار اندیشوران شیعه نیز از منظری متفاوت با اهل سنت، به گسترش نظام مندی فقه کمک می‌کند.
بی گمان، اگرچه هر دو تجربه مهم و ضروری هستند، نمی‌توان همه انتظار خود نسبت به ایجاد نظام وارگی در فقه را بر دوش آن‌ها بنهیم.
از این روی، باید علاوه بر زنده سازی هر یک از این دو تجربه و ضمیمه سازی آن‌ها به همدیگر پی جوی راه کارها و اندیشه‌های دیگری باشیم که از پس تعیین نوع عناصر لازم در هر نظام و نحوه چینش همگرایانه آن‌ها برآید.
۳. در کنار دو تجربه اختصاصی شیعیان و سنیان، تجربه دیگری نیز به چشم می‌خورد که هر دو
مذهب ، به نحوی آن را پی گیری کرده‌اند.
این تجربه، نقشی کارساز را در دست یابی به نظامهای فقهی ایفا کرده است و می‌توان آن را در قالب اندیشه
علل الشرایع مشاهده کرد که حکمت‌های نهفته در پس تشریع هر حکم را روشن می‌سازد و با تکیه بر نگاه‌ها و زوایای دید عقلانی خود، میان نیازهای عینی زندگی دنیوی یا اخروی و احکام که پاسخ‌های دین به آن‌هاست، رابطه‌ای منطقی تر برقرار می‌سازد.
دانش علل الشرایع (یا علت احکام) در گذشته، تجارب خوبی را از سر گذرانده است، اما مع الأسف پس از آن، برای سال‌ها و قرن‌های طولانی تا حدودی به دست فراموشی سپرده شد.
طبیعی است که تنها پس از انباشت علل الشرایع در فقه و شناخت خرده هدف‌های نهفته در پس هر حکم فقهی، می‌توان به سمت شناخت
مقاصد الشریعه یا مقاصد اصلی
شریعت گام برداشت.
۴. در کنار تجارب پیشین، تجربه‌ای را نیز اخیراً حوزه
قم آغاز کرده است که از آن با نام فلسفه فقه یاد می‌شود.
اهمیت این حوزه و افق جدید مطالعاتی در آن است که قابلیت جای دهی هر سه تجربه گذشته را در خود دارد و می‌تواند فضایی مطالعاتی را به هر یک از آن‌ها ببخشد.
فلسفه فقه، دانشی است که پاسخ‌های آن به پرسش‌های بنیادین فقهی، ما را در ارضای نیاز نخست یاری می‌رساند.
کارکرد فلسفه فقه، افکندن پرتو روشنی بخش نگاهی عقلانی به قامت فقه است که براساس آن، انتظارها و علاقه‌مندی‌های مشروع ما از فقه، به صورتی سامان یافته و علمی شده‌ای شکل می‌گیرد.
به این ترتیب، اهداف و مقاصد فقهی، به صورت ملموس و مطالعه پذیری، در ذهنیت فقیهان جای باز خواهد کرد.
وضعیتی که هم به صورت خودکار و غیر ارادی و هم به صورت ارادی و از سر علاقه مندی، فقیهان را در ایجاد همگرایی بیش‌تر میان اجزای از هم دور مانده فقه، یاری می‌رساند و بخت شکل گیری فقهی منسجم تر، پویاتر و همگراتر را به صورت اتکاپذیر و امیدبخش، افزایش می‌دهد.
در چنین وضعیتی و با توجه به چنین امکاناتی، فقیهان خواهند توانست که اتصال اندیشه‌ها و اجزای فقهی را با یکدیگر
شناسایی کنند و فقهی همگرا به دست دهند و در نهایت، در تنظیم و ارائه نظریه‌های فقهی همگرا با دیگر بخش‌ها، موفق ظاهر گردند.
این همگرایی، در واقع، نتیجه عملی ایجاد همگرایی در دو عرصه قبلی است.
اگر دو همگرایی نخست، اتفاق بیفتد، روندهای کلان برخواسته از فقه، باید
رنگ ،
بو و طعمی واحد داشته باشند.
تنوّع در
فتوی ، از جلوه‌های درخشان فقه شیعه و نشانه‌ای از انعطاف پذیری آن است، اما اگر این تنوع از سطح احکام جزئی فراتر رود و موضع گیری‌های حیاتی را نیز درنوردد، وضعیتی شکل می‌گیرد که باید آن را فقدان همگرایی دانست.
واقعیت این است که ما فارغ از فقیهی که از او تقلید می‌کنیم، با فقهی مشخص روبه رو هستیم، نه فقهای موازی و رقیب.
اگر در عرصه عمل، به فقهی یک پارچه برنخوریم، باید بدانیم که همگرایی لازم در فقه ما پدید نیامده است و این با زندگی امروز که تحت تأثیر
جهانی شدن، به سمت همگرایی بیش‌تر پیش می‌تازد، ناسازگار خواهد بود.
این دیدگاه
امام خمینی که با دقت، از پیوندهای میان فقه و زندگی سخن می‌گوید، به خوبی از ضرورت هماهنگ سازی فقه با نیازهای
جامعه، پرده برمی‌دارد.
وی فقه را فلسفه عملی زندگی بشر معرفی کرده است.
بنابراین، فقه باید پابه پای این زندگی پیش برود و در شرایط فعلی که همگرایی به بخشی مهم در آن بدل شده، از قابلیت‌های خود، جهت همگراتر
شدن بهره بردارد.
به سخن دیگر، می‌توان گفت که فقه فلسفه زندگی است و بی گمان زندگی، نظم، نظام و قوام خود را امروزه بر پایه همگرایی پیدا کرده است و به گونه‌ای اجتناب ناپذیر، همگرایی به یکی از مشخصه‌های اصلی آن بدل شده است.
در این شرایط، اگر
فقه که فلسفه زندگی است، نتواند در عمل به همگرایی مدد رساند و یا حتی فراتر از آن، سر راه همگرایی سنگ اندازی کند، این نشانه‌ای بر آن خواهد بود که فقه در بازیابی خود و ایفاگری نقشی که برای آن طراحی گشته، یعنی همان فلسفه بودن برای زندگی ناکام مانده است.
بی گمان، این ناکامی نه از دین که از فقدان همگرایی در یکی از دو عرصه پیش گفته، سرچشمه می‌گیرد: همگرایی میان فقه و سایراجزای از معارف دینی و همگرایی درونی فقه.
بدین سان، ناتوانی فقه در ایجاد همگرایی عملی از نارساییی‌های شناخت فقیهان، نسبت به همگرایی درونی فقه، با همگرایی بیرونی فقه با سایر اجزای دینی سرچشمه می‌گیرد، نه از ذات آن.
البته کسانی که فقه را فلسفه عملی زندگی نمی‌دانند، با چنین مشکلاتی روبه رو نیستند.
فقیهان، باید با همگرایی میان
احکام مذاهب فقهی مختلف، نگاه‌هایی را به دست آورند که روح انسجام فقهی در قامت همه آن‌ها حلول کرده باشد و به جای قطعاتی دور افتاده، بخش‌های اندیشه فقهی را سامان دهد که یک کل به معنای واقعی کلمه را به مخاطبان سرزنده تر و به روزتر و پرسشگرتر خود در عصر اطلاعات و آگاهی، تحویل دهد.
هماهنگی و کارآمدی از عناصر تفکیک ناپذیر،
جهانی شدن است.
فقه دوران
جهانی شدن نیز باید به سمت هماهنگی درونی و پیوند اجزای خویش گام بردارد.
شاید اگر بخواهیم، اصلی ترین پیام
جهانی شدن را به فقه، در یک جمله بگوییم، باید گفت که
جهانی شدن، فقیهان را به ایجاد نهضت و خیزشی گسترده، به منظور بارورسازی
اندیشه فقهی خود، فرا می‌خواند.
از فقهی که با تعدّد آرای فقیهان به
جامعه، شکل گرفته و حتی تعدد آرای آن تا حدّ تبدیل
شدن به مذاهب گوناگون، جدّی شده است، چگونه می‌توان انتظار داشت که ایفای نقش لازم در ایجاد هماهنگی عینی و عملی را بر عهده گیرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فلسفه فقه جست.
فقه، براساس نگاهی فلسفی که به صورت آزادانه‌ای به فقه می‌نگرد، فلسفه زندگی است و به همین دلیل، اگر در عرصه عمل در ایجاد همگرایی نایل نیاید، مشکل را نباید از خود فقه بلکه در
مجموعه‌ای که به عنوان فقه سامان یافته است، پی جست.
سرچشمه این نارسایی نمی‌تواند از فقه باشد که
فلسفه زندگی است و ناگزیر از شناخت فقیهان از فقه و فقهی که به آن پرداخته‌اند، سرچشمه می‌گیرد.
بر اساس این، هر فقیه یا هر
مجموعه فقهی، باید این اصل قطعی و تخلف ناپذیر فلسفی را بر حوزه برداشت‌هایش از فقه و کارکردهای آن حاکم گرداند که فقه مورد تأکید وی، تنها هنگامی با آن چه از فقه مورد انتظار است، هماهنگ خواهد بود که به وضعیت‌های همگرایانه ختم گردد.
به این ترتیب، به نظر می‌رسد که جای خالی گروهی متخصص و نخبه از فقیهان، به چشم می‌خورد؛ گروهی که با
شناسایی و تعریف مهم ترین بخش‌های
جهانی شدن و موضوعات تحول یافته یا ایجاد شده در سایه آن، به صورت تخصصی و موشکافانه‌ای، برای ایجاد روندهای همگرا و مواضع مشترک درباره این مباحث، پا پیش نهند.
این پیشنهاد، در وضعیت فعلی که جای خالی تلاش‌های همگرایانه، فقه را در قبال تحولات پر شتاب فعلی آسیب پذیر کرده است، بسیار توجه برانگیز و مهم می‌نماید.
(۱) شیخ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۶۷۱.
(۲) امام خمینی، صحیفه نور.
(۳) امام خمینی، کتاب البیع.
مجله فقه، دفتر تبلیغات اسلامی، برگرفته از مقاله «جهانی‌شدن فقه»، شماره۳۶.
