جزیه در عثمانی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مالیاتی که از
اهل ذمه گرفته می شود
جزیه نام دارد.
در دوره عثمانی تا قرن دهم،
به جای
جزیه واژه
خراج
به کار می‌رفت و بعدها واژه جزیه یا جزیه شرعی جایگزین آن شد. جزیه را برای تمایز آن از خراج
زمین ، گاه باش‌خراجی نیز گفته‌اند. تحصیلدارِ جزیه را نیز خراجی یا خراجّی و بعدها جزیه‌دار می‌گفتند.
به دلیل تمایل خزانه
به نگهداری درآمدهای حاصل از جزیه در سطحی بالا، گاه هرکس،
مسلمان و غیرمسلمان، که یک باشتینه در اختیار داشت، بایست جزیه می‌پرداخت.
عثمانیان در مناطق مفتوحه خویش چون
بالکان و
مجارستان ، مالیات سرانه‌ای را
به مثابه جزیه پذیرفتند که پیش از فتح، هر خانواده
به پادشاهان می‌پرداخت و مقدار آن یک فلوری (سکه
طلا ) بود. در مجارستان
به این نوع مالیات اسپنجه می‌گفتند.
جزیه نوعی مالیات دینی
به شمار می‌رفت و ازاین رو در جمع‌آوری و هزینه کردن آن دقت فراوانی می‌شد. واگذاری درآمدهای حاصل از جزیه، که بندگان سلطان (قول‌ها) برای خزانه دولت جمع‌آوری می‌کردند،
به‌صورت تیمار یا
مقاطعه،
به ندرت صورت می‌گرفت.
سرپرستی و اداره جزیه،
به عنوان مالیاتی شرعی، برعهده
قضات بود.
جزیه جمع‌آوری شده اغلب برای مقاصد نظامی هزینه می‌شد یا
به عنوان اُجاقلیق برای حقوق ثابت یک واحد نظامی اختصاص می‌یافت، زیرا این کار نوعی مصرف دینی جزیه
به شمار می‌رفت. معافیت از جزیه نیز در عوض انجام خدمات نظامی صورت می‌گرفت.
پس از فتح یک منطقه، مشمولان جزیه را قاضی منصوب آنجا سرشماری می‌کرد و اسامی آنان در کتابچه‌ای
به نام دفتر جزیه گَبران یا دفتر اصل، که در دو نسخه یکی برای خزانه مرکزی و دیگری برای دولت محلی تهیه می‌شد، ثبت می‌گردید. این سرشماری‌ها بایست تجدید می‌گردید، اما گاه مدت آن طولانی می‌شد و در نتیجه
به دلیل
مرگ و میرها، تولدها،
مهاجرت‌ها و تغییر
دین ، کتابچه‌ها بیان‌کننده اوضاع واقعی نبودند.
در دوره
محمد فاتح (حک: ۸۴۷ - ۸۸۶)، نیمی از جزیه مقرر شده برای فراریان یک
روستا را بایست تیماردار آنجا و نیم دیگر را سایر جزیه‌پردازان جبران می‌کردند؛ اما، پس از فروپاشی نظام تیمارداری در اواخر قرن دهم، جبران همه این کسری برعهده جزیه‌پردازان بود.
پس از اصلاحات ۱۱۰۲ هر جزیه‌پرداز تنها عهده‌دار پرداخت جزیه خویش گردید و از آن پس کاغذ یا ورقی مبنی بر تأیید پرداخت جزیه
به وی داده می‌شد.
معمولاً در هر سه سال، یک بازبینی کلی
به نام «نو یافته»
به منظور خط زدن اسامی درگذشتگان یا افزودن نام کسانی که
به هر دلیل اسم آنان در دفتر نبود، صورت می‌گرفت و اغلب توصیه می‌شد این کار
به گونه‌ای صورت گیرد که از شمار جزیه‌پردازان کاسته نشود.
پس از اصلاحات ۱۱۰۲، از خارجیان و رهگذران هر ناحیه نیز در همان مکان، جزیه گرفته می‌شد.
به نظر می‌رسد در دوره نخست حکومت عثمانی،
راهبان ، روحانیان و
کشیشان از جزیه معاف بوده‌اند، اما پس از اصلاحات، همه روحانیان، جز کسانی که توانایی نداشتند، مشمول جزیه گردیدند و تلاش راهبان در ۱۱۰۳، برای معافیت راهبان بازنشسته از جزیه، نتیجه‌ای نداشت. کودکان، زنان (
به جز زنان
بیوه‌ای که زمین شوهر متوفای خویش را در اختیار داشتند)، مردان
علیل و نابینا، و مستمندان همواره از جزیه معاف بودند.
در رساله‌های فقهی
به دو نوع جزیه در این دوره اشاره شده است: «جزیه بر وجه
مقطوع» یا «
مقطوع» که نرخ آن ثابت بود و با توافق مشخص می‌شد، و جزیه بر افراد یا رئوس (الجزیه علی الرؤوس).
جزیه بر وجه
مقطوع که رواج بیشتری داشت یا یکجا از پادشاهی
مسیحی که خراج‌گزار عثمانی بود،
به صورت توافقی و سالانه دریافت می‌شد و یا از
ذمیانی که تحت حکومت
سلطان قرار داشتند، مستقیماً گرفته می‌شد. ذمیان، برای رهایی از بدرفتاری تحصیلداران، اغلب تقاضای پرداخت جزیه بر وجه
مقطوع داشتند و
حکومت نیز برای تضمین پرداخت جزیه، ناچار با درخواست آنان موافقت می‌کرد. توافق بر سر
مقطوع، گاه میان تحصیلداران و قوجَه‌باشیها (افراد سرشناس مسیحی) صورت می‌گرفت، هر چند که این کار، خوشایند حکومت نبود. این افراد قادر بودند جزیه را میان اقلیت خویش سرشکن کنند و خواستار امتیازاتی چون
تخفیف در سهم پرداختی خویش بودند.
حکومت، که جزیه را ماهیتاً نوعی مالیات‌سرانه
به شمار می‌آورد، اغلب اصرار داشت که جزیه از اشخاص (علی‌الرؤوس) اخذ شود. از طرفی پرداخت
به صورت
مقطوع (نرخ ثابت جزیه برای یک گروه)، در صورتی که جمعیت آن گروه
به هر دلیل کاهش می‌یافت، برای آنان بسیار گران تمام می‌شد و برای کاستن از نرخ جزیه یا اعاده آن
به شیوه پرداخت توسط اشخاص، تقاضای تجدید سرشماری می‌کردند.
شیوه
مقطوع در دوره ضعف ــ که حکومت مرکزی تسلط خود را بر جمع‌آوری مالیات تا اندازه زیادی از دست داده بود بسیار رایج گردید و قوجه‌باشی‌ها، چورباجی‌ها و کنز (کدخدا؛ برگرفته از واژه‌ای اسلاوی
به معنای شاهزاده یا دوک) جمع‌آوری مالیات‌های اقلیت‌های خویش را برعهده گرفتند. این امر باعث شد آنان
به صورت اشرافیتی محلی در قرن دوازدهم ظاهر گردند. پس از تنظیمات، شیوه
مقطوع عمومیت یافت و با یک
فتوا تصدیق و تجویز گردید.
سلطان در هر سال جدید نرخ‌های جزیه را، بر اساس فتوای شیخ‌الاسلام که آن را طبق مقیاس شرعی مشخص می‌ساخت، اعلان می‌کرد. مراتب جزیه عبارت از اعلی، اوسط و ادنی بود که با ثروتمند، متوسط‌الحال و فقیر مُعتَمل تطبیق داشت و هر یک می‌بایست
به ترتیب ۴۸، ۲۴ و ۱۲
درهم شرعی
نقره خالص یا چهار، دو و یک دینار
سکه طلا پرداخت می‌کردند.
پرداخت جزیه می‌بایست با سکه‌های طلا و نقره رایج صورت می‌گرفت، هر چند نرخ‌ها
به ندرت با
سکه مسی نیز نشان داده شده است. کاسته شدن متناوب ارزش مسکوکات و افت قیمت آن، دولت عثمانی را ناگزیر می‌ساخت تا در فرمان‌های سالانه جمع‌آوری مالیات، نرخ‌های رسمی سکه‌های متداول را اعلام دارد. با این حال، تفاوت میان نرخ‌های رسمی و رایج اغلب باعث منازعاتی میان پرداخت‌کنندگان مالیات و تحصیلداران می‌شد،
به طوری که خزانه، گاه ترجیح می‌داد تنها سکه‌های طلا را بپذیرد. تحصیلداران گاه برای منافع خویش، پرداخت‌کنندگان را وادار می‌ساختند که فقط سکه طلا بپردازند و این کار اغلب با مخالفت سلطان و صدور فرمان‌هایی مبنی بر پذیرش سکه‌های نقره همراه بود.
نرخ‌های جزیه
به مسکوکات نقره عثمانی از ۱۱۰۲ تا ۱۲۴۹
به‌ترتیب جدول زیر افزایش یافت:
سال اعلی اوسط ادنی
۱۱۰۲/۱۶۹۱ ۹ ۴۱۲ ۲۱۲
۱۱۰۸/۱۶۹۶ ۱۰ ۵ ۲۱۲
۱۱۱۵/۱۷۴۴ ۱۱ ۵۱۲ ۲۳۴
۱۲۱۸/۱۸۰۴ ۱۲ ۶ ۳
۱۲۳۱/۱۸۱۶ ۱۶ ۸ ۴
۱۲۳۹/۱۸۲۴ ۲۴ ۱۲ ۶
۱۲۴۲/۱۸۲۷ ۳۶ ۱۸ ۹
۱۲۴۴/۱۸۲۹ ۴۸ ۲۴ ۱۲
۱۲۴۹/۱۸۳۴ ۶۰ ۳۰ ۱۵
محمود دوم (حک: ۱۲۲۳ـ ۱۲۵۵) در فرمان‌های خویش تأکید می‌کرد که افزایش‌ها (ضمائم)، مالیات‌های جدید (محدثات) نیستند، بلکه نتیجه تطبیق نرخ‌های ثابت و شرعی نقره با سکه‌های متداول‌اند. این افزایش‌ها،
به‌رغم کمی مبلغ آنها، موجب نارضایی‌های گسترده‌ای در میان ذمیان می‌گردید.
تا قرن یازدهم، که تغییرات اساسی در مالیه عثمانی پدید آمد، جزیه در برخی از مناطق بزرگ امپراتوری، بر اساس نرخی ثابت وضع می‌شد. در زمان سلیمان (حک: ۹۲۶ـ۹۷۴) ذمیانِ همه طبقات در
ینی‌ایل ۲۵
آقچه و در ۹۹۱، ۴۰ آقچه، در برخی از مناطق
ایالت بدلیس ۳۵ و نیز ۵۵ آقچه، در
جزیره تَشُز ۳۰ آقچه، در
موصل در قرن دهم، ۴۶ آقچه و در مناطقی که از ممالیک گرفته شده بود یعنی
ادنه ،
دمشق و
صَفَد ۸۰ آقچه بود. نرخ‌های جزیه در این مناطق،
به جز صَفَد، کمتر از پایین‌ترین نرخ معمول آن بود که دلیل آن در ایالت‌های
آناطولی شرقی،
فقر ناشی از شرایط طبیعی و در جزایر علاوه بر عامل مذکور، مسئولیت‌های دفاعی تحمیل شده بر مردم بود. این نرخ‌های ثابت ممکن بود
به هنگام جلوس سلطان جدید، افزایش یابد.
در
مجارستان و
فلسطین در قرن دهم و در ایالت
سلانیک ، پیش از نشان اصلاحات در ۱۱۰۲، جزیه بر هر خانواده وضع می‌شد.
معافیت از جزیه در موارد خاص و در برابر انجام دادن خدمات نظامی صورت می‌گرفت. بنابر این، خویشاوندانِ کودکانی که
به ینی‌چری می‌پیوستند، ذمیانی که برای کارخانه
باروت در سلانیک،
گوگرد فراهم می‌کردند، تیمارداران مسیحی، وینوق‌ها، مرتلو‌ها و افلق‌ها که بخشی از نیروی نظامی عثمانی را در قرن نهم تشکیل می‌دادند، از جزیه معاف بودند.
.
پسران و برادران وینوق‌ها نیز فقط مشمول جزیه بدلی بودند که نرخ آن سی آقچه و تقریباً نصف مبلغ حداقل جزیه در ۹۲۲ بود. هنگامی که در قرن دهم این گروه‌ها کارکرد نظامی خویش را از دست دادند، عمدتاً مشمول جزیه گردیدند و
به آن دسته از آنان نیز که
به خدمات نظامی خویش ادامه دادند، پایین‌ترین نرخ جزیه ثابت تعلق گرفت.
ذمیانی که در ایالت‌های مرزی چون
صربستان و
بوسنی می‌زیستند، کسانی که در زمان
جنگ در نزدیک‌ترین محل
به مناطق عملیاتی و در مسیرهای نظامی زندگی می‌کردند و نیز ذمیانی که
به دلیل حمله دشمن مجبور
به ترک خانه‌های خویش می‌شدند از تخفیف یا معافیت از جزیه برخوردار می‌شدند.
معدنچیان ذمی در برخی مناطق جزیه را
به نرخ بسیار پایین پرداخت می‌کردند.
ترجمان‌های ذمی وابسته
به سفارت‌های خارجی نیز از جزیه معاف بودند، هر چند بسیاری از ذمیان برای فرار از جزیه، از راههای مشکوک، برات ترجمان
به دست آورده بودند.
در صورتی که اقامت مستأمن در قلمرو عثمانی بیش از یک سال
به طول می‌انجامید
به عنوان ذمی مشمول جزیه می‌شد
با این حال، راه‌هایی وجود داشت که
به بازرگانان خارجی اجازه می‌داد
به عنوان مستأمن مدت طولانی‌تری در مراکز بزرگ تجاری اقامت گزینند.
ارمنیان ایران (ارامنه
عجم ) نیز، که
به عنوان بازرگان
به قلمرو عثمانی
سفر می‌کردند، مشمول جزیه بودند.
بنا بر نشان اصلاحات ۱۱۰۲، بر هر فرد ذمی، بر اساس مقیاس شرعی، جزیه وضع گردید و در نتیجه، شیوه
مقطوع و نیز معافیت‌ها ملغا شد.
با این حال، بسیاری از رسوم پیشین و نیز معافیت‌ها باقی‌ماند و تنها پس از اعلامیه برابری پرداخت مالیات‌ها در ۱۲۵۵ همه این معافیت‌ها و امتیازات لغو گردید.
پرداخت کنندگان جزیه همواره دو نوع مالیات اضافی نیز پرداخت می‌کردند.
معیشت یا معاش برای هزینه‌های جاری تحصیلدار، و رسم کتابت (رسم حساب،
اجرت کتابت، خرج محاسبه یا قلمیه) برای هزینه‌های اداره مرکزی جزیه. در فرمان ۸۸۰، مالیاتی دو آقچه‌ای
به نام رسم کتابت و مالیاتی یک آقچه‌ای برای هر خانواده دیده می‌شود. در قرن دهم، تحصیلدار و کاتب وی، هر کدام یک آقچه برای خویش دریافت می‌کردند. در ۱۱۰۲، معیشت برای اعلی و اوسط و ادنی
به ترتیب ۱۲، ۶ و ۳ پاره بود و یک‌پاره نیز برای اجرت کتابت گرفته می‌شد.
چهار سال بعد مالیات جدیدی
به نام معیشت قضات وضع شد که برای اعلی و اوسط و ادنی
به ترتیب ۹، ۴، ۱۱۲ بود و برای جلوگیری از سوء استفاده در جمع‌آوری این مالیات‌ها، مقرر شد که تحصیلداران، این قبیل مالیات‌ها را برای خزانه جمع‌آوری و اجرت خود را از اداره مرکزی جزیه دریافت کنند. مبلغ کل این مالیات‌ها۱۲۵ خود جزیه بود و نرخ آنها نیز با افزایش جزیه بالا می‌رفت.
تحصیلداران مالیات‌های غیرقانونی دیگری نیز تحت عناوین ذخیره، کاتبیه، صرافیه، خرج محکمه و غیره دریافت می‌کردند. پس از تنظیمات ۱۲۵۵، تحصیلداران از خزانه حقوق دریافت می‌کردند و تنها حداقلی از آذوقه‌ها را برای خود و حیواناتشان از مالیات‌دهندگان می‌گرفتند.
سنگین‌ترین بار بر جزیه‌پردازان، تعهدی بود که برای جبران جزیه ذمیانِ فراری (گریخته) و متوفی (مرده) داشتند که گاه موجب می‌شد همه یک روستا از سکنه خالی شود.
از سوی دیگر، گاهی تحصیلداران با همکاری قضات محلی و بدون مجوز رسمی، از کسانی که هنوز نام آنان
به عنوان جزیه‌پرداز در دفاتر رسمی ثبت نشده بود (نویافته)، جزیه می‌گرفتند. همچنین آنان برای اسم‌هایی که در دفتر بود اما با هیچ کس تطبیق نمی‌کرد (بدل آقچه‌سی)، مبلغی دریافت می‌کردند.
تلاش حکومت برای مقابله با این سوء استفاده‌ها، منجر
به وضع مالیات جدیدی
به نام «گریخته» شد که نرخ آن چهل آقچه، یعنی تقریباً معادل ۱۸ خود جزیه، برای هر فرد بود. این مالیات‌ها تنها بیانگر فشارهای جدید بر رعایاست، چرا که تحصیلداران بر اساس رسوم دیرینه، اخاذی‌های خویش را ادامه می‌دادند.
پس از بنا نهادن شیوه جمع‌آوری جزیه با توزیع گواهی‌های شخصی پرداخت، تحصیلداران برای
به مصرف رساندن همه گواهی‌هایی که از طرف خزانه
به آنها داده شده بود، افرادی را که مشمول جزیه نبودند مجبور
به پذیرش گواهی‌ها کردند یا گواهی‌هایی را با نرخ بالاتر
به افرادی که مشمول جزیه کمتری بودند، تحمیل کردند. برخی نیز با رشوه گرفتن از ثروتمندان، آنها را از گواهی‌های گران‌قیمت رهایی می‌دادند و سپس مستمندان را مجبور
به پذیرش این گواهی‌ها می‌کردند.
به همه این مسائل، باید نارضایی عمومی رعایا را از فراهم آوردن احتیاجات ملتزمینِ فراوان تحصیلداران و بسیاری از اخاذی‌های دیگری که در دوره انحطاط، در جمع‌آوری مالیات‌ها مرسوم بود، افزود.
ظاهراً تحصیلداران با جزیه‌پردازان حتی سخت‌تر از این رفتار می‌کردند، زیرا فرمان‌هایی که بر اساس
شریعت صادر می‌گردید
حکم می‌کرد که ذمیان باید در کمال
حقارت جزیه بپردازند.
بدون شک همه این امور، مسبب اصلی همکاری
رعایای ناراضی با مهاجمان خارجی از اواخر قرن یازدهم
به بعد بود. اقدامات اصلاحی که در ۱۱۰۲/۱۶۹۱ و پس از آن صورت گرفت، این وضع را بهبود نبخشید و با اطمینان می‌توان گفت که لغو معافیت‌ها،
به ویژه معافیت‌های روحانیان در نظام جدید، منجر
به مخالفت برخی از گروه‌های متنفذ غیرمسلمان با حکومت عثمانی گردید.
(۱) ابراهیم بن محمد حلبی، ملتقی‌الابحر، ترجمه محمد موقوفاتی، استانبول ۱۳۱۸.
(۲) داود دورسون، دین و سیاست در دولت عثمانی، ترجمه منصوره حسینی و داود وفائی، تهران ۱۳۸۱ ش.
(۳) محمدآغا سلاحدار فندقلیلی، سلاحدار تاریخی، ج ۱، چاپ احمد رفیق، استانبول ۱۹۲۸.
(۴) محمد بن فرامرز ملاخسرو، الدرر فی شرح غرر الاحکام، استانبول ۱۲۵۸.
دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «جزیه»، شماره۴۶۷۴.
