• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حیازت مباحات توسط کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حیازت مباحات یکی از اصطلاحات فقهی است که در مورد تصرف و مالکیت بر مباحات بحث می‌شود. حیازت به‌معنای تصرّف و سیطره عرفی بر شیء مباح است. فقها با استدلال بر آیات قرآن و روایات در حیازت مباحات بلوغ را شرط نمی‌دانند، لذا گفته شده هر کس حیازت نماید، مالک می‌شود و در این حکم فرقی بین کودک و مکلّف نیست.
در احیاء موات و حیازت قصد تملّک شرط نیست، قصد تملّک همان قصد حیازت است، به این معنی که کودک قصد می‌کند چیزی تحت سیطره و سلطه او قرار گیرد و با همین قصد او را می‌گیرد.



حیازت مصدر باب حاز و به معنی بدست آوردن است.
[۱] ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۱۸۵.
[۲] فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۱۸۰.
مباح اسم مفعول از اباحه به معنی آزاد گذاردن در فعل و ترک است.


اراضی موات را مباحه می‌گویند به اعتبار آن که اشخاص آزادانه می‌توانند آن را تملّک کنند و به‌طور کلی هر شیء مادی که قابل تملّک یا حیازت و انتفاع بوده و مالک خاصی نداشته باشد، مباح نامیده می‌شود، مثل ماهی دریا، جنگل‌ها، میوه‌های جنگلی، آب باران، آب‌های دریاها و نهرهای بزرگ و کوچکی که مالک ندارند. در اصطلاح فقها حیازت عبارت است از تصرّف و سیطره عرفی بر شیء مباح مانند گرفتن ماهی دریا.
[۷] شراره، عبدالجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلام، ص۲۶۸.



ماده۱۴۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «هر کس مال مباحی را با رعایت قوانین مربوطه به آن حیازت کند، مالک آن می‌شود».

به نظر می‌رسد حیازت امر عقلایی و عرفی است که شارع آن را امضا نموده است و نسبت به طبیعت اشیا مختلف می‌باشد، چنان‌که در مروارید به‌دست آوردن صدف آن و در علف و شاخه بریدن و چیدن آن و در آب رودخانه وارد ساختن آن در نهر یا حوض و یا چاهی که ملک کسی است حیازت شناخته می‌شود.
[۸] ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶.



هر کس مباحات اصلی را حیازت نماید، مالک می‌شود و در این حکم فرقی بین کودک و مکلّف نیست. به عبارت دیگر در حیازت مباحات بلوغ شرط نیست، بنابراین کودک نیز همانند بالغ است.
[۱۱] یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۲.
[۱۳] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۴۶.
دلیل این حکم عبارت است از:

۴.۱ - آیات

آیاتی از قرآن کریم، آن‌جا که می‌فرماید: او خدایی است که آن‌چه در روی زمین است را به خاطر شما آفریده است. «هُوَ الَّذِی خَلَقَ لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیعاً».

از این آیه شریفه یک اصل کلی استفاده می‌شود و آن این که همه چیز برای انسان مباح است مگر دلیل مخصوصی آن را ردّ کند. به عبارت دیگر از آن استفاده می‌شود مباحات اصلی برای این‌که در تملّک انسان قرار گیرد، خلقت شده‌اند و شیوه تملّک آن استیلا بر آن است، بنابراین هرکس بر آن تسلّط یابد مالک خواهد شد.

۴.۲ - روایات

روایت معتبره امیرالمؤمنین (علیه‌السّلام) در مورد شخصی که پرنده‌ای را دید و او را تعقیب نمود تا بر درختی نشست، سپس شخص دیگری او را گرفت، فرمود: برای چشم آن‌چه راکه دیده و برای دست آن‌چه را که گرفته است. «لِلْعَینِ مَا رَاتْ وَ لِلْیَدِ مَا اَخَذَتْ» کنایه از این‌که با گرفتن پرنده آن را مالک می‌شود.

در روایت صحیح امام صادق (علیه‌السّلام) در مورد کسی که شتر رها شده در بیابان که صاحبش آن را نخواسته و به حال خود گذارده بود را گرفت و به آن آب و علف داد تا از مرگ رهانید، فرمود: این حیوان مال اوست و نمی‌توان از او گرفت، زیرا به منزله شیء مباح است. «قال... فَهِیَ لَهُ وَلا سَبِیلَ لَهُ عَلَیهَا وَ اِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیءِ الْمُبَاحِ». کلام امام (علیه‌السّلام) دلیل است بر این‌که این حکم اختصاصی به حیوان رها شده در بیابان ندارد، بلکه شامل هر شیء مباح که انسان آن را حیازت نماید می‌باشد.

هم چنین روایاتی که در بحث احیای موات بدان اشاره شد، مانند «وَ ایُّمَا قَومٍ اَحْیُوا شَیْئَاً مِنَ الْاَرْضِ اَوْ عَمِلُوهُ فَهُمْ اَحَقُّ بِهَا وَ هِیَ لَهُمْ» می‌تواند در این حکم نیز مستند قرار گیرد. به هر صورت عموم و اطلاق این روایات کودک را نیز شامل می‌شود و اختصاصی به مکلفین ندارد.


از اطلاق دو ماده ۱۴۳ و ۱۴۷ قانون مدنی معلوم می‌شود قانون‌گذار به تبعیت از نظر مشهور فقها در احیای موات و حیازت، بلوغ را شرط نمی‌داند، بنابراین کودک نیز می‌تواند با احیای زمین‌های موات و حیازت اشیاء مباحه آنها را مالک شود.


احتمال دارد گفته شود که در احیاء موات و حیازت قصد تملّک شرط است و چون کودک فاقد قصد می‌باشد، یا به عبارت دیگر چون قصد او بی‌تاثیر است نمی‌تواند مالک شود.

در جواب باید گفت: اولاً این مساله مورد بحث و گفتگو است و برخی از فقها قصد و نیّت را لازم نمی‌دانند. و ثانیاً مقصود از قصد تملّک همان قصد حیازت است، به این معنی که کودک قصد می‌کند پرنده یا ماهی مثلاً، تحت سیطره و سلطه او قرار گیرد و با همین قصد او را می‌گیرد. بدیهی است کودک ممیّز توانایی قصد به این معنی را دارد.


اماکنی که برای استفاده عموم مردم در نظر گرفته شده است، مشترکات نامیده می‌شوند، مانند کنار خیابان‌ها، حاشیه بازار، مساجد، مدارس و دیگر اماکن عمومی، اگر کسی نسبت به این مکان‌ها سبقت جوید و قبل از دیگران آن‌ها را به تصرّف خود درآورد، در صورتی که تصرّف او برخلاف اصول و قوانین مربوط به استفاده از آن اماکن نباشد و نیز برخلاف نظر واقف، در صورت وقف بودن آن نباشد، برای او ایجاد حق می‌نماید.

این حکم اختصاص به مکلّفین ندارد و کودک نیز همانند افراد بالغ در صورتی که به مباحات اصلی و مشترکات سبقت جوید، برای او ایجاد حق می‌نماید و جایز نیست از استیفای این حق منع شود، دلیل این حکم-علاوه بر استمرار سیره متشرعه بلکه عقلا بر آن، روایاتی است در حد استفاضه به‌عنوان نمونه به دو روایت زیر توجه نمایید.

۱. بر طبق حدیث معروفی پیغمبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) فرموده است: اگر کسی چیزی را (از مشترکات) قبل از آن که مسلمان دیگری به تصرّف خود درآورد، تصرّف نماید، برای او ایجاد حق می‌نماید و استفاده از آن را سزاوارتر است. «مَنْ سَبَقَ اِلَی مَالَمْ یَسْبِقُهُ اِلَیْهِ مُسلِمٌ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ».
۲. امیرالمومنین (علیه‌السّلام) فرموده است: بازار مسلمین مانند مساجد آنها است و هرکس به این اماکن قبل از دیگران سبقت جوید برای استفاده از آن تا شب سزاوارتر است. «قال سُوقُ الْمُسلِمِینَ کَمَسْجِدِهِم فَمَنَ سَبَقَ اِلَی مَکَانٍ فَهُوَ اَحَقُّ بِهِ اِلَی الْلَّیلِ» و روایات دیگر. کلمه «مَنْ» در این روایات عام است و غیربالغ را شامل می‌گردد، هم‌چنین در بعضی از آنها «النّاس» و یا «اَلْمُسلِمین» به کار رفته که شامل کودک نیز می‌باشد.


۱. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۱۸۵.
۲. فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، ج۲، ص۱۸۰.
۳. جمعی از نویسندگان، معجم الوسیط، ص۲۰۶.    
۴. فیومی، احمد بن محمد، مصباح المنیر، ص۶۵.    
۵. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۲، ص۴۱۶.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الامام خوئی، ج۳۰، ص۳۵۰-۳۵۲.    
۷. شراره، عبدالجبار، احکام الغصب فی الفقه الاسلام، ص۲۶۸.
۸. ر. ک: امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج۱، ص۱۴۵-۱۴۶.
۹. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۰.    
۱۰. ر. ک:حسینی، سیدمیرعدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۶۰.    
۱۱. یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۱۲.
۱۲. محقق بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۴، ص۱۷۴-۱۷۵.    
۱۳. فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۴۶.
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۲۹.    
۱۵. مصطفوی، سیدمحمدکاظم، القواعد ماة قاعدة الفقهیة، ص۲۸۰.    
۱۶. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۶، ص۲۲۳، ح ۶.    
۱۷. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۳، ص۳۹۱ باب ۳۸ من ابواب الصید، ح۱.    
۱۸. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۵، ص۱۴۰، ح۱۳.    
۱۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۸، باب ۱۳ من کتاب اللقطة، ح ۲.    
۲۰. مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۲۵.    
۲۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۱ باب ۱ من ابواب احیاء الموات، ح۱.    
۲۲. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۱۲۴.    
۲۳. حسینی، سیدمیرعدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۶۰.    
۲۴. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۷، ص۵۶.    
۲۵. محقق اصفهانی، محمدحسین، حاشیة المکاسب، ج۲، ص۲۴.    
۲۶. ر. ک:نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۶، ص۳۲۳.    
۲۷. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۲۶۸.    
۲۸. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۱-۱۱۲، باب ۱ من ابواب کتاب احیاء الموات، ح۴.    
۲۹. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۹، ح ۳۱.    
۳۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۵، ص۲۷۸، باب ۵۶ من ابواب احکام المساجد، ح۲.    
۳۱. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۷، ص۱۵۱، ح ۶۷۰.    
۳۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۳، باب ۲ من ابواب کتاب احیاء الموات، ح۱.    
۳۳. محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل، ج۱۷، ص۱۱۴ باب ۴ من کتاب احیاء الموات، ح۲.    
۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۱۷، باب ۵ من کتاب احیاء الموات، ح ۱.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۸۴-۲۸۸، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۶.    







جعبه ابزار