تعارض نسخ و تخصیص
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
تنافی دو احتمال
نسخ و
تخصیص در یک کلام را تعارض نسخ و تخصیص گویند.
تعارض نسخ و تخصیص، از اقسام
تعارض احوال لفظ، و به معنای
دوران امر بین عموم ازمانی و افرادی است؛ به این بیان که هر خطابی که از سوی
شارع می‌رسد دو ظهور دارد:
۱. ظهور در
عموم افرادی؛ به این معنا که یکایک افراد عام را در بر می‌گیرد؛
۲. ظهور در
عموم ازمانی؛ به این معنا که شامل تمامی زمان‌ها تا هنگامی که آن
شریعت استمرار دارد می‌شود، مانند: «اکرم العلما» که هم ظهور در عموم افرادی دارد و هم در عموم ازمانی؛ یعنی بر
وجوب اکرام همه علما در همه زمان‌ها تا زمان استمرار آن شریعت، دلالت می‌کند. حال اگر پس از مدتی مخصصی وارد شود، در صورتی که به ورود آن قبل از زمان حاجت
یقین حاصل شود، فقط حمل بر تخصیص می‌شود و تنها جلوی عموم افرادی را می‌گیرد و کشف می‌کند که از اول، حکم برای همه افراد نبوده است، و در صورتی که مخصص پس از زمان حاجت صادر شود، تنها حمل بر نسخ می‌گردد و کاری به عموم افرادی ندارد.
اما اگر دانسته نشد که خاص قبل از وقت حاجت صادر شده و یا پس از آن، هر یک از تخصیص و نسخ احتمال داده می‌شود، و تردید میان نسخ و تخصیص به وجود می‌آید.
درباره تعارض نسخ و تخصیص، نزد
اصولی‌ها اختلاف است که آیا در این مورد، تخصیص
رجحان دارد تا کلام را بر آن حمل کرده و از عموم افرادی
رفع ید شود یا این‌که نسخ رجحان دارد تا کلام را بر آن حمل کرده و از عموم ازمانی صرف نظر گردد؛ مشهور
اصولیون معتقدند ظهور عام در عموم ازمانی قوی‌تر بوده و بر ظهور عام در عموم افرادی مقدم می‌شود، پس باید از عموم افرادی دست برداشت، و از آن به «التخصیص اولی من النسخ» تعبیر می‌کنند.
نسبت به اولویت داشتن تخصیص بر نسخ، چنین استدلال شده است:
۱. التخصیص شایع و النسخ نادر و الظن یلحق الشی ء بالاعم الاغلب؛
۲. التخصیص دفع و النسخ رفع و الدفع اسهل من الرفع فیرتکب؛
۳. التخصیص خیر من المجاز و المجاز خیر من النسخ و خیر الخیر خیر، فالتخصیص خیر من النسخ.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۰، برگرفته از مقاله «تعارض نسخ و تخصیص».
