بهره‌وری از اشیاء نجس
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
متنجس‌ها بر دوگونه‌اند که در زیر به توضیح آن می‌پردازیم.
۱. آن‌هایی که قابلیت
تطهیر دارند مانند: لباس، کفش، فرش و...
۲. آن‌هایی که قابلیت تطهیر ندارند مانند:
روغن ، شیر، شیره انگور و...
فقها استفاده از دسته اوّل را
مباح و خرید و فروش آن‌ها را مجاز شمرده‌اند.
در مورد دسته دوم مشهور نظر مخالف دارند، مگر در مواردی که شارع
استثناء کرده است. در
حقیقت متنجسی که قابلیت تطهیر ندارد بمانند اشیای نجس و اعیان نجسه است. بر این نظریه سه دلیل اقامه کرده اند:
از شرایط صحت معامله داشتن منافع
حلال عقلایی و مالیّت عوضین است. چیزی که هیچ فایده عقلایی بر آن مترتب نیست نمی‌شود ثمن یا مثمن قرار گیرد. بنابراین چیزهای نجسی که قابلیت تطهیر ندارند بی سود و فایده‌اند و خرید و فروش آن‌ها
حرام و ا کل مال به باطل است.
شیخ انصاری پس از پرداختن به فروع مسأله مواردی را که در روایات استثناء شده‌اند متذکر می‌شود: یجوز المعاوضة علی الدهن المتنجس علی المعروف من مذهب الأصحاب وجعل هذا من المستثنی عن بیع الأعیان النجسة مبنی علی المنع من الأنتفاع بالمتنجس الاّ ما خرج بالدلیل او علی المنع من بیع المتنجس وان جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلاً والا کان الأستثناء منقطعاً...
معروف بین فقهای
شیعه جواز خرید و فروش روغن نجس است. این که روغن نجس استثنا شده مبتنی است بر این‌که ما استفاده از
نجس راجز در مواردی که استثناء شده
حرام بدانیم و یا آن‌که خرید و فروش آن را مطلقا
حرام بدانیم هر چند استفاده حلال از آن جایز باشد. وگرنه لازم می‌آید که استثنا را منقطع بگیریم، زیرا مستثنی منه از جنس مستثنی نیست.
در این سخن شیخ تصریح می‌کند که معامله روغن نجس منعی ندارد، ولی استثنای آن دائر مدار وجود و عدم وجود
منفعت حلال است. باید دید علت ممنوعیت استفاده از چیزهای نجس و یا متنجس چیست؟ آیا به خاطر نداشتن مالیت و منافع حلال عقلایی می‌باشد یا تعبدی و به خاطر نجاست آن‌هاست اگر به خاطر نداشتن منفعت باشد باید گفت در صورتی که منفعت حلالی داشته باشند جایز خواهد بود. به عقیده شیخ علت ممنوعیت جواز معاوضه چیزهای نجس نداشتن مالیّت و منافع حلال است: انّ المنع عن بیع النجس فضلاً عن المتنجس لیس الاّ من حیث
حرمة المنفعة المقصوده فاذا فرض حلّها فلا مانع من البیع.
ناروایی خرید و فروش نجاسات تا چه رسد به متنجسات صرفاً به خاطر
حرمت استفاده از آن‌هاست. پس هرگاه
منفعت حلالی داشته باشند معامله آن‌ها اشکالی ندارد.
شیخ محمد حسن نجفی پس از ادعای اجماع بر عدم جواز بهره وری از روغن نجس به این نکته تصریح دارد که
حرمت خرید و فروش روغن نجس دائر مدار
حرمت استفاده از آن است. وی از (شرح ارشاد) و (تنقیح) نقل می‌کند: انّما
یحرم بیعها لانّها
محرمة الأنتفاع وکل
محرمة الأنتفاع لایصح بیعه امّا الصغری فاجماعیه بل لعل ذلک ظاهر الغنیه ایضاً وحینئذ یتجه الحکم
بحرمة التکسب به لکونه مسلوب المنفعة...
خرید و فروش (روغن نجس)
حرام است، زیرا بهره یابی از آن منع شرعی دارد. هر چیزی که سودبری از آن
حرام باشد خرید و فروشش جایز نیست اما صغری (
حرمت بهره وری از روغن نجس) اجماعی است. بلکه ظاهر (غنیه) نیز بر آن دلالت دارد.
بر این اساس اگر متنجس‌های دیگر غیر از روغن فواید حلال عقلایی داشته باشند و بتوان از آن‌ها به صورت صحیح بهره برد همین طور اگر برای روغن نجس راه‌های صحیح دیگر بهره وری غیر از مورد نص (استصباح) مثل: چرب کردن کشتی چرب کردن حیوانات صابون سازی و... یا بیده شود بایستی معاوضه و خرید و فروش آن‌ها از دید شارع منعی نداشته باشد. البته بسیاری از فقیهان از جمله
شهید ثانی در مسالک
حکم به جواز را مخصوص و منحصر به همان موارد نص می‌دانند و در غیر آن موارد
حرام. همان طور که اشاره شد در گذشته منافع چندانی برای اشیای نجس و متنجس تصور نمی‌شده است. سودبری از دهن متنجس منحصر و محدود به همان استصباح و روشنایی بوده از این روی فقیهان بحث را روی روغن متنجس متمرکز کرده‌اند. ولی اکنون باید دید حکم به جواز شمول می‌پذیرد و مواردی همچون: روغن‌های خوراکی، انواع روغن‌های ماشین، گازوئیل، نفت، بنزین و فرآوردهای نفتی، انواع اسیدها و محلول‌های اسید و رنگ‌های پلاستیکی و روغنی، تینر و... را در برمی‌گیرد یا منحصر به همان روغن و استصباح است؟
شیخ انصاری جواز خرید و فروش روغن نجس را مشروط به قصد استصباح می‌داند. عقیده دارد: روغن نجس را به قصد دیگری نمی‌توان فروخت. وی در توجیه این نظر می‌نویسد: ووجهه انّ مالیة الشیئ انّما هی باعتبار منافعها المحلّلة المقصودة منه. فاذا فرض ان لافائدة فی الشیئ محللة ملحوظة فی مالیّته فلایجوز بیعه لاعلی الأطلاق لانّ الأطلاق ینصرف الی کون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه والمفروض
حرمتها فیکون اکلاً للمال بالباطل ولاعلی قصد الفایدة النادرة...
بدین علت که مالیت هر چیزی به اعتبار منافع
حلال آن است. پس اگر فرض شود چیزی منفعت حلالی ندارد خرید و فروش آن جایز نیست زیرا اگر به‌طور مطلق بفروشد لازم می‌آید که در برابر سود
حرام پولی دریافت کند و این اکل مال به باطل خواهد بود. و همین طور قصد فایده حلالی که به ندرت پیدا می‌شود کفایت نمی‌کند. شیخ انصاری تصریح می‌کند که تحصیل درآمد وگرفتن مالی در برابر چیزی که بهره حلال ندارد و یا دارد ولی ناچیز اکل مال به باطل است. ولی در روایات به جواز مواردی مانند استصباح تصریح شده است. اگر قصد فایده حلال شود هر چند کم باشد جایز خواهد بود و اکل مال به باطل نیست: ثم اذا فرض ورود النص الخاص علی جواز بیعه کما فی نحن فیه فلابد من حمله علی صورة قصد الفایدة النادرة لأنّ اکل المال حینئذ لیس بالباطل بحکم الشارع بخلاف صورة عدم القصد لأنّ المال فی هذه الصورة مبذول فی مقابل المطلق المنصرف الی الفوائد
المحرّمة.
پس اگر فرض کنیم روایت خاصی بر جواز بیع کالایی مثل روغن نجس رسیده باشد ناچار باید آن را حمل کنیم بر صورتی که فایده حلال منظور است هر چند آن فایده کم باشد. در آن صورت به حکم شرع (اکل به باطل) نیست. برخلاف جایی که فایده حلال منظور نیست. زیرا در این صورت پول در برابر
بهره حرام گرفته می‌شود. بنابراین مسأله دائر مدار بهره و عدم بهره حلال است. اگر منافع حلال عقلایی باشد چه بسا دیگر اکل مال به باطل نباشد.
از دلایلی که بر
حرمت معاوضه چیزهای متنجس اقامه شده اطلاقات و عمومات است. روایات به‌طور کلی از خرید و فروش چیزهای
حرام و اشیاء نجس منع کرده‌اند مانند: روایت تحف العقول
و روایات دیگری که به این مضمون.
ما در بخش قبلی به پاره‌ای از آن‌ها اشاره کردیم و گفتیم: افزون بر این‌که سند بسیاری از آن‌ها ضعیف است دلالت آن‌ها نیز اشکال دارد.
امام خمینی در این زمینه ابراز می‌دارد: وهی وان لم تبلغ حد استفاده الحکم جزماً فی المقام لضعف مادلت و قصور غیر الضعیف عن اثبات الحکم للمتنجس لکن الحکم بالصحة جرأة سیما مع الظن بمخالفته لمذاق الشرع (تأمل) فلایترک الأحتیاط فیه.
هر چند به‌طور قطع نمی‌توان به مفاد این روایات عمل کرد زیرا سند آن‌ها ضعیف است و آن‌ها که از نظر سندگیری ندارند از حیث دلالت تمام نیستند. ولی با این همه نمی‌توان به جرأت حکم به صحت داد بویژه احتمال آن هست که با مذاق شرع مخالف باشد. پس درنگ کن و احتیاط. از این عمومات و اطلاقات استفاده می‌شود که خرید و فروش اشیای متنجس
حرام است و نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد. از طرف دیگر روایاتی داریم که از آن‌ها جواز خرید و فروش و استفاده از روغن متنجس برای روشنایی فهمیده می‌شود. فقها به استناد همین روایات دهن متنجس را استثنا کرده‌اند و برخی نیز ادعای اجماع کرده‌اند.
ولی باید دید روغن نجس خصوصیتی دارد که استثناء شده یا این‌که چون در آن زمان برای روغن نجس فایده‌ای عقلایی همچون: استصباح متصور بوده و برای چیزهای دیگر نجس فایده‌ای حلال و معتبر متصور نبوده است. در روایات خرید و فروش روغن جایز شمرده شده است وگرنه ملاک داشتن مالیت و منفعت حلال می‌باشد به گونه‌ای که اگر چیزهای دیگر نجس فایده‌ای حلال و معتبر داشته باشند خرید و فروش آن‌ها برای مقاصد حلال مجاز خواهد بود. فقها این حکم را استثنا کرده‌اند و گفته‌اند: حکم به جواز بهره‌وری و حلیت معاوضه مخصوص دهن متنجس است که در روایات آمده و قابل تسری به چیزهای دیگر نیست.
محقق اردبیلی پس از نقل این‌که فقها (دهن متنجس) را استثناء کرده‌اند و تنها خرید و فروش آن را آن هم برای استصباح جایز شمرده‌اند روایات این باب: صحیح زراره
و صحیحه حلبی
و صحیحه
سعید الأعرج را آورده و می‌نویسد: وفی الکل دلالة... علی جواز استعمال النجس فی غیر ما یشترط فیه الطهارة مطلقاً ولیس بخصوص بالأستصباح لأنّه المتبادر منها وان ذکر الأستصباح لکونه نفعاً ظاهراً فی الزیت متداولاً ولهذا مانفی غیره... بل یمکن ان یقال عدم استعماله واهراقه یکون اسرافاً حراماً ولعدم خروجه بالتنجس عن الملکیة و جواز التصرفات فی الاملاک حتی یظهر المنع.
از همه این روایات استفاده می‌شود که استعمال چیزهای نجس در اموری که طهارت شرط نیست جایز است و این حکم مخصوص به استصباح نیست، زیرا متبادر از روایات و ذکر (استصباح) در آن‌ها بدان خاطر است که استصباح منفعتی آشکار بوده و متداول و از این روی درباره منافع دیگر منعی ندارند. بلکه شاید گفته شود: استفاده نکردن و دور ریختن آن اسراف و
حرام است. و نیز چیزی با نجس شدن از ملکیت
انسان خارج نمی‌شود و تا منعی نیامده تصرف در املاک جایز خواهد بود. علاوه بر روایاتی که محقق بدان‌ها اشاره می‌کند، روایات دیگری نیز وجود دارد که اجمالاً از همه آن‌ها استفاده می‌شود که از روغن متنجس می‌توان برای سوخت و روشنایی استفاده کرد و یا آن را خرید و فروخت و به صرف نجس شدن از مالیت نمی‌افتد.
از سخن محقق اردبیلی چند نکته استفاده می‌شود:
۱. حکم به جواز بهره‌وری و خرید و فروش منحصر به استصباح نیست بلکه از چیزهای دیگر نجس در اموری که
طهارت شرط نیست می‌توان بهره برد.
۲. ذکر استصباح در روایات خصوصیتی ندارد بلکه بدان خاطر است که در آن زمان استفاده معمول و متداول در میان مردم همان استفاده در روشنایی بوده وگرنه چیزهای دیگر هم همین حکم را دارد.
۳. علاوه بر این‌که استفاده از متنجس‌ها در اموری که طهارت شرط نیست مجاز خواهد بود اصلاً دور ریختن و ضایع ساختن آن‌ها اسراف می‌باشد و
حرام.
۴. چیزی که در تملک
انسان است به صرف نجس شدن از ملکیت وی خارج نمی‌شود و به مقتضای قواعد مادام که
انسان مالک چیزی باشد، مجاز به تصرف و استفاده از آن خواهد بود.
برخی از فقها بر
حرمت بهره‌وری و خرید و فروش متنجس‌ها, به استثنای (دهن متنجس) ادعای
اجماع کرده‌اند.
محقق اردبیلی پس از نقل نظر علامه و دیگران در این زمینه می‌نویسد: وما تری لهم دلیلاً علی عدم جواز بیع المتنجس الذی لایقبل التطهیر ـ سوی الدهن ـ الا الأجماع المدعی وتخیل السرّف لعدم الفایده والأخیر غیرظاهر لأنه قد یظهر له فوائد مثل ان یستعمل فی الأدویه التی تداوی بها من غیر اکل کالجَرَب وتداوی بها الحیوانات مثل ان یطعم الدبس النحل وینتفع بها فیما لایشترط فیه الطهارة والأجمـاع ان کـان حاصلاً لامرجععنه.
قائلان به
حرمت بیع متنجس به دو دلیل اسناد جسته‌اند:
۱. اجماع.
۲. نداشتن فایده.
هر دوی آن‌ها قابل خدشه است. زیرا:
اولاً، چنین اجماعی محقق نیست و بر فرض تحقق احتمال دارد، به استناد همان روایات باشد.
ثانیاً، بسیاری از متنجس‌ها,، فایده دارند و منفعت و این گونه نیست که فایده منحصر به (دهن متنجس) باشد,، آن هم، برای استصباح، زیرا چه بسا,، فوایدی برای آن‌ها ظاهر شود، مانند استفاده از آن برای داروهای غیر خوراکی، معالجه حیوانات، تغذیه
زنبور عسل با شیره نجس و...
۱. ملاک و معیار در جواز خرید و فروش، داشتن منافع حلال عقلایی است.
۲. اشیای نجسی که تطهیر آن‌ها امکان ندارد، اگر منفعت حلال و معتبری داشته باشند خرید و فروش آن‌ها جایز خواهد بود.
۳. در مسأله وجود و عدم وجود منفعت،
زمان و
مکان نقش دارند، زیرا چه بسا اشیایی در گذشته منافع حلالی نداشته‌اند ولی اکنون منافع حلال و معتبری دارند.
(۱) شیخ انصاری،
مکاسب.
(۲) شیخ محمد حسن نجفی، جواهر الکلام، دار احیاء التراث العربی.
(۳) شهید ثانی، مسالک.
(۴) ابن‌شعبه حرّانی، تحف العقول، مؤسسه اعلمی، بیروت.
(۵) محدث نوری، مستدرک الوسایل، اسماعیلیان، قم.
(۶) شیخ حر عاملی، وسایل الشیعه، دار احیاء التراث العربی.
(۷) امام خمینی،
مکاسب محرمه، اسماعیلیان، قم.
(۸) علاّمه حلی، تذکرة الفقهاء.
(۹) شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه.
(۱۰) محقق اردبیلی، مجمع الفایدة والبرهان، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، قم.
(۱۱) محمد جواد حسینی عاملی، مفتاح الکرامه، مؤسسه آل البیت، قم.
برگرفته از مقاله «بهره‌وری از اشیاء نجس»، ص۲۲
