اکراه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِکْراه، اصطلاحی در
فقه و
حقوق به معنای وادار ساختن تهدیدآمیز کسی به عملی که در شرایط عادی به انجام دادن آن رضا نداشته است.
اکراه در
لغت وادار کردن قهری کسی به امری است و همین معنی، بدون تصرفی قابل ملاحظه، در اصطلاح فقهی نیز مقصود بوده است.
بر اساس تعریف جرجانی،
اکراه عبارت از الزام و
اجبار انسان به امری است که برپایه طبع یا
شرع آن را ناخوش می‌دارد و با وجود ناخرسندی، برای رفع ضرری شدیدتر، به آن اقدام می‌کند.
مبحث
اکراه با
تقیه (ه م) ارتباطی نزدیک دارد و در دایره عام فرهنگ اسلامی ترسیم مرزی میان این دو دشوار می‌نماید، اما اصطلاح
تقیه، کمتر به حوزه فروع فقهی راه یافته است.
آنچه در مباحث فقهی و حقوقی،
اکراه را از
اضطرار متمایز می‌سازد، در میان بودن تهدید است، آنچه در اضطرار انسان را به انجام دادن عملی نامطلوب ملزم می‌سازد، اوضاع خاصی است که شخص در آن قرار گرفته است، در حالی که در
اکراه، انتخاب حتی در این حد برای
انسان وجود ندارد و روی آوردن به فعل نامطلوب با
تهدید ، و به خواست
اکراه‌کننده‌ای مشخص صورت می‌پذیرد.
موضوع
اکراه در
قرآن کریم با همین تعبیر بارها مورد بحث قرار گرفته، ولی موارد کاربرد آن معمولاً از جنبه حقوقی برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه موضوع
اکراه به سخن کفرآمیزی که مورد بخشایش
خداوند قرار می‌گیرد،
به وضوح مربوط به شرایطی است که
مسلمانی در دارالکفر مورد تفتیش عقیده قرار گرفته است.
حتی آیه‌ای که مردم را از
اکراه کنیزان به هرزگی برحذر داشته، با این پیامد که در صورت
اکراه خداوند بخشایشگر و مهربان است،
آشکارا مربوط به دوره‌ای از
تاریخ اسلام است که
ضمانت اجرای کافی برای منع همگان از چنین عملی در کار نبوده است. افزون بر آیات یاد شده، برخی از عالمان اسلامی، معذور بودن «مستضعفان»
را با «
اکراه‌شدگان» منطبق دانسته، و به استناد این آیه، آنان را از
عقوبت اخروی برکنار شمرده‌اند.
در
سنت نبوی ،
بسط و
تفسیر این مبحث قرآنی در شماری از اخبار و احادیث بازتاب یافته است، به عنوان نمونه، مواردی چند از این اخبار را بخاری در صحیح خود گرد آورده، و طبقه‌بندی کرده است.
در میان احادیث نبوی در این باب، به خصوص باید به «حدیث رفع» اشاره کرد که در منابع
اهل سنت به روایتی کوتاه‌تر از امامیه شهرت یافته است، بر اساس روایت ابن‌عباس و ثوبان خداوند تکلیف را از امت
پیامبر (ص) در صورت خطا، فراموشی یا
اکراه، برداشته است
و در روایت منقول از
اهل بیت (ع)، به این سه، ۶ مورد دیگر از رفع تکلیف نیز افزوده شده است.
از آن‌جا که افعال مکلفان موضوع
علم فقه است، این ویژگی که مکلفی عملی را در شرایط
اکراه انجام داده باشد، هم از حیث احکام تکلیفی و هم وضعی حائز اهمیت فراوان است. چون
اکراه ممکن است در افعال عبادی، معاملات یا هر فعل دیگری مصداق یابد، به واقع هیچ بابی از ابواب فقهی از موضوع
اکراه منفک نیست. از همین روست که در متون فقهی مذاهب گوناگون، در یکایک ابواب می‌توان مواردی از سوق مباحث به موضوع
اکراه را یافت. موضوع
اکراه غالباً به مناسبت در هر باب مطرح بوده، و به ندرت به عنوان مبحثی مستقل مورد توجه قرار گرفته است. نمونه‌های محدود از طرح مستقل این مبحث در آثار
مذهب حنفی دیده می‌شود و نخستین نمونه آن، کتاب الاکراه
محمد بن حسن شیبانی است که ابن‌ندیم از آن یاد کرده است.
این رویه از سوی برخی دیگر از فقیهان حنفی نیز دوام یافته، به طوری که در آثاری چون مبسوط سرخسی
و هدایه مرغینانی،
«کتاب الاکراه» به عنوان یکی از کتب فقهی پیش‌بینی شده است.
در منابع فقهی، گاه
اکراه به دو گونه،
اکراه به حق و
اکراه به غیر حق تقسیم شده، و
اکراه به حق
اکراهی دانسته شده است که ظلمی در آن رخ نداده باشد.
اکراه زوج به پرداخت
نفقه زوجه از جمله نمونه‌های چنین
اکراهی است. با این حال، باید در نظر داشت که اغلب کاربرد
اکراه، به
اکراه به غیر حق، یا
اکراه ظالمانه منصرف بوده است.
در سخن از فروع مربوط به
اکراه در متون فقهی، دو بحث شرایط
اکراه و آثار
اکراه را باید اصلی‌ترین زمینه‌های بحث در مذاهب گوناگون اسلامی دانست.
عناصری چون ناچار بودن یا عدم رضا که در تعاریف
اکراه به کار گرفته شده است، همه اموری نسبی هستند و با توجه به جنبه‌های حقوقی
اکراه، بسیار لازم بوده است که شرایطی برای تحقق آن مقرر گردد. این شرایط در مذاهب گوناگون فقهی، مبنایی عرفی داشته، و از مستندات نقلی بی‌بهره بوده است.
۱. شرط نخست آن است که
اکراه‌کننده به واقع قادر به انجام دادن
تهدید خود بوده باشد، چه، صرف تهدید به منزله
اکراه نخواهد بود.
۲. به عنوان شرط دوم، چنین مقرر شده است که
اکراه‌شونده باید از وقوع تهدید در هراس بوده باشد، برخی از فقیهان تهدید به صدمه‌ای آجل (مربوط به آینده) را به منزله
اکراه محسوب نداشته‌اند.
۳. شرط سوم به شدت ضرر مورد تهدید بازمی‌گردد، ضرر جانی و
نقص عضو شدید قدر متیقن تحقق
اکراه نزد فقهاست، مواردی جبران‌پذیر مانند گرسنگی یا حبس عموماً در تحقق
اکراه معتبر شمرده نمی‌شود و آنچه بین این دو مقوله قرار می‌گیرد، محل اختلاف فقیهان است. یکی از ویژگی‌های
فقه حنفی ، این است که
اکراه از نظر شدت خسارت، به
اکراه ملجی (مانند قتل) و
اکراه غیر ملجی مانند
حبس موقت تقسیم شده است.
۴. به عنوان شرط چهارم،
اکراه شونده باید نسبت به عملی که موضوع
اکراه است، در چنان وضعی قرار گیرد که در صورت نبودن
اکراه، از انجام دادن آن
امتناع ورزد، این امتناع ممکن است به لحاظ حفظ حقوق خود، حفظ حقوق دیگران یا حفظ حدود شرعی بوده باشد. گفتنی است که در برخی از منابع فقهی، شروط دیگری به این موارد افزوده شده است.
با تحقق شروط
اکراه، فرد
اکراه شونده تکلیفی جز آن ندارد که با انجام دادن عمل درخواست شده، از خسارات ناشی از امتناع، در امان بماند، این بُعد از
اکراه بعدی است که بیش از همه در
کتاب و
سنت مورد تأکید قرار گرفته است. بدین ترتیب، در بررسی
حکم تکلیفی ، تردیدی نیست که به
حکم ثانوی ، اگر حکم عمل به مقتضای
اکراه، وجوب نباشد، اباحه خواهد بود. اما فعل
اکراه‌شونده، افزون بر بعد تکلیفی و اخروی، از بعد حقوقی و دنیوی نیز موضوع پاره‌ای از احکام وضعی است که هرگز پاسخ به آن، با یک حکم واحد امکان‌پذیر نبوده است. در واقع بخش مهمی از مباحث مربوط به
اکراه، پیرامون
احکام وضعی و آثار حقوقی ناشی از عمل
اکراه‌آمیز پدید آمده است. در مواردی که عمل به مقتضای
اکراه، موجب تضییع حقوقی بوده باشد، تفاوتی آشکار میان
حق الله و
حق الناس دیده می‌شود، فقیهان مذاهب گوناگون اختلافی در آن ندارند که با تحقق شروط
اکراه، در صورتی که عمل
اکراه‌شونده به طور عادی مستوجب حدی بوده باشد، حد مرتفع خواهد بود. در واقع چه در جرایم جنسی و چه در جرایم مستوجب
قصاص ، بیشترین بحث‌ها مربوط به این است که شروط
اکراه تحقق یافته باشد و در صورت تحقق شروط با تمام سخت‌گیری‌ها، درباره آثار عمل
اکراه‌شونده کمتر اختلافی دیده می‌شود. در آن موارد از
اکراه که عمل
اکراه‌شونده موجب اتلاف مالی گردد، غالب فقیهان ضمان و مسئولیت جبران خسارت را متوجه
اکراه‌کننده دانسته‌اند که مسبب اصلی وقوع اتلاف بوده است.
پیچیده‌ترین بخش از مباحث
اکراه در مواردی است که
اکراه به عقود و تصرفات شرعی بازمی‌گردد، در این موارد برخی - به خصوص حنابله - عقد ناشی از
اکراه را باطل، و بسیاری از فقیهان، آن را فاسد شمرده‌اند. ثمره این اختلاف در آن‌جا ظاهر می‌گردد که در صورت حکم به فساد و نه بطلان، احکامی که بر
عقد فاسد مترتب است، بر این عقود نیز مترتب خواهد بود؛ البته برخی از موارد مانند عقد
نکاح و ایقاع
طلاق حالتی استثنایی دارند و با ظرافتی افزون در فروع نگریسته شده‌اند.
در فقه متأخر
امامیه ، یکی از مباحث گسترش یافته مرتبط با
اکراه مسأله رضا و
قصد در معامله
اکراهی است. برخی از فقیهان
اکراه را اساساً مانع از قصد انشا دانسته، و بدین ترتیب، معامله
اکراهی را اساساً فاقد قصد شمرده‌اند.
شیخ انصاری در مکاسب، ضمن بررسی و تحلیل آراء برخی فقیهان پیشین، به تفکیک قصد از رضا گراییده است، مبنای این تفکیک بر آن است که در معامله
اکراهی، آنچه منتفی است، رضای
اکراه‌شونده و نه قصد انشای اوست و بر این پایه، معامله فاسد است و نه باطل، و احکامی که بر آن بار می‌شود، احکام معاملاتی از نوع فضولی است.
اکراه در حقوق مدنی
ایران ، عبارت از عملی تهدید آمیز است که از طرف کسی نسبت به دیگری انجام می‌گیرد و مقصود از آن تحقق بخشیدن به عملی حقوقی است که مورد نظر
اکراه کننده است. به موجب ماده ۲۰۲ از قانون مدنی، «
اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال
اکراه‌آمیز سن و
شخصیت و
اخلاق و مرد یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته شود». قانون مدنی در مواد ۲۰۳ تا ۲۰۹ به بررسی مسائل فرعی
اکراه، به خصوص در حوزه معاملات پرداخته است، در بخشی از این ماده‌ها شروط تحقق
اکراه توضیح داده شده، و در برخی دیگر احکام وضعی آن بررسی شده است. به عنوان نمونه، در ماده ۲۰۳ به صراحت چنین آمده است که «
اکراه موجب عدم نفوذ معامله است، اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین واقع شود».
حقوق‌دانان در
تفسیر مواد مربوط به
اکراه در قانون مدنی، برخی از مباحث در منابع فقهی را دنبال کرده‌اند. به عنوان نمونه، مبحثی که تحت عنوان شروط تحقق
اکراه گشوده شده، عملاً بر پایه مباحثی است که در منابع فقهی در این باره مطرح بوده است.
البته در منابع حقوقی گاه این شروط بسط و تفصیلی بیشتر یافته است.
از دیگر مباحث حقوقی که پیش‌تر از سوی فقیهان مورد بحث قرار گرفته، مسأله رضا و
قصد در معاملات
اکراهی است. در این باره، حقوق‌دانان عموماً بر دیدگاه آن گروه از فقیهان تکیه کرده‌اند که به تفکیک قصد از رضا قائل بوده‌اند. در آثار حقوقی به این نکته اشاره رفته است که در معاملات، اگر
اکراه به درجه‌ای نباشد که قدرت بر قصد انشا (اراده حقیقی) را از
اکراه‌شونده سلب کند، این حالت موضوع مبحث حقوقی
اکراه خواهد بود و در غیر این صورت، با فقدان قصد انشا، اساساً معامله باطل خواهد بود.
در قانون مدنی، بحث از
اکراه در «شرایط اساسی برای صحت معامله» ذیل بحث از قصد و رضای طرفین، آمده است، اما گاه در دیگر بخش‌ها نیز به آن اشاراتی رفته است، از جمله در مبحث
صلح ، در ماده ۷۶۳ مقرر شده است: «صلح به
اکراه نافذ نیست». مورد خاص
اکراه بر
نکاح نیز در ماده ۱۰۷۰ در خلال بحث از شرایط صحت نکاح موردبحث قرار گرفته، و چنین آمده است: «... هرگاه
مکرَه بعد از زوال
کُره عقد را اجازه کند، نافذ است، مگر اینکه
اکراه به درجه‌ای بوده باشد که عاقد فاقد قصد باشد». در واقع این استثنای اخیر به بحث مشهور فقها اشاره دارد که گاه ممکن است در اثر شدت
اکراه، اساساً قصد انشا تحقق نیافته باشد و در این صورت عقد باطل است و نه فاسد.
از جمله موارد قابل ملاحظه در این بحث، این است که بر اساس قانون مدنی، در مواردی که موضوع
اکراه عقد باشد، لازم نیست
اکراه‌کننده و
اکراه‌شونده طرفین یک عقد بوده باشند. در تفسیر این ماده گفته شده است که
اکراه اگرچه از سوی شخص ثالث واقع گردد و حتی اگر این شخص به نحوی در معامله ذی‌نفع نباشد، تعادل
اکراه‌شونده را در تشخیص نفع و ضرر خود سلب کرده، او را از عمل به مقتضای مصلحت خویش بازمی‌دارد و به هر تقدیر
اکراه محقق می‌گردد.
در نگاهی تطبیقی به نظام‌های حقوقی، نخست باید به «قانون مدنی فرانسه» به عنوان نمونه‌ای از قوانین مدنی رومن - ژرمن اشاره کرد که برخوردی مشابه با
اکراه شخص ثالث داشته است. به موجب ماده ۱۱۱۱ این قانون: اعمال
اکراه بر ضد کسی که تعهدی را ملتزم شده باشد، سبب بطلان آن است، هرچند (این
اکراه) توسط شخصی ثالث به جز کسی که قرارداد به نفع او انجام گرفته، اعمال شده باشد. اما در قوانین مدنی برخی از کشورهای اسلامی نیز برخوردهای تردیدآمیزی در این باره وجود دارد. به عنوان نمونه، در قانون مدنی
مصر چنین آمده است: «اگر
اکراه از غیر طرفین عقد واقع شده باشد،
اکراه‌شونده تا هنگامی که ثابت نشده طرف او در عقد،
علم به
اکراه داشته، یا علم حتمی او به این
اکراه مفروض بوده است، حق ندارد که ابطال عقد را درخواست کند».
در شروط تحقق
اکراه،
قدر متیقن در مباحث حقوق تطبیقی،
اکراه با تهدید به از دست دادن جان، یا وقوع نقص عضوی در
بدن اکراه‌شونده است. در میان دیگر موارد
اکراه که مورد گفت‌وگو میان حقوق‌دانان است، یکی از حساس‌ترین موارد،
اکراه به تهدید مالی در معاملات است. در حقوق
ایران ، ماده ۲۰۲ از قانون مدنی، با تعبیرِ «... نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند...»، به صراحت تهدید غیر قابل تحمل نسبت به اموال‌ِ تهدید شونده را از عوامل تحقق
اکراه شمرده است، اما در ماده ۲۰۴، در سخن از تهدیدی که متوجه خویشاوندان
اکراه‌شونده گردد، تعبیر «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او...» به کار رفته، و ذکری از تهدید مالی نرفته است. در
تفسیر این دوگانگی، برخی از حقوق‌دانان «تعبیر نفس یا جان» در این ماده را اشتباهی در بیان «جان یا مال» دانسته‌اند و از نظر قضایی، از باب وحدت ملاک با ماده ۲۰۲، تهدید یکی از متعاملین نسبت به اموال خویشاوندان را از موارد
اکراه دانسته‌اند،
اما به طبع چنین تفسیری از ماده یادشده نباید تفسیری مورد اتفاق تلقی گردد. در نگرش تطبیقی، نخست باید به حقوق فرانسه اشاره کرد که تفاوتی از نظر تهدید مالی میان شخص متعامل یا خویشاوندان او قائل نشده است؛ ماده ۱۱۱۳ «قانون مدنی فرانسه» چنین مقرر داشته است: «
اکراه سبب بطلان قرارداد است، نه تنها در مواردی که متوجه طرفی از قرارداد باشد، بلکه حتی هنگامی که نسبت به همسر، فرزندان یا والدین او اعمال گردد».
در حقوق جزا،
اکراه به مناسبت جرایم گوناگون بارها مورد بحث قرار گرفته است. در ماده ۲۱۱ از
قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۷۰ش)، درباره قتل، چنین آمده است: «
اکراه... مجوز قتل نیست...» و در صورت ارتکاب آن به دستاویز
اکراه، مباشر قتل
قصاص شده،
اکراه کننده به حبس ابد محکوم خواهد شد. در مبحث
حد زنا ، اختیار مجرم از شروط استحقاق حد دانسته شده، و بنابراین ادعای مجرم بر اینکه به
اکراه مرتکب جرم شده - به شرط نبود یقین برخلاف آن - پذیرفته است. در ماده ۱۹۸ از همان قانون، در شمار شرایطی که موجب حد بر
سارق می‌گردد، قید شده است که سارق «از روی تهدید وادار به سرقت نشده باشد». همچنین، ماده ۵۴ از قانون یاد شده، مقرر داشته است که در جرایم قابل
تعزیر ، هرگاه کسی بر اثر اجبار یا
اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد، مرتکب جرمی گردد، مجازات نخواهد شد و در این مورد اجبار کننده با شرایطی به مجازات آن جرم محکوم می‌گردد. درجه‌ای نازل‌تر از
اکراه، در ماده ۴۳ از همان قانون مورد توجه قرار گرفته است که موضوعاً از مصادیق
اکراه مصطلح نیست، بر پایه این ماده «هر کس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید»، به عنوان معاون جرم محسوب، و با توجه به شرایطی به تعزیر محکوم خواهد شد. در بخشی از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، مصوب ۱۳۶۲ش) به مجازات
اکراه‌کننده توجه شده است. در ماده ۱۱۲ از این قانون چنین آمده است که «هرکس دیگری را به
جبر و قهر و یا به
اکراه و تهدید ملزم نماید به اینکه نوشته یا سندی بدهد، یا نوشته یا سندی را امضا یا مهر کند و یا سند و نوشته‌ای را که مال خود اوست و یا سپرده به اوست، به وی بدهد، به
حبس از دو ماه تا دو
سال محکوم خواهد شد». در ماده ۶۱ از همان قانون،
اکراه از سوی مأموران دولتی مورد توجه قرار گرفته، و چنین مقرر شده است که «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی که به مناسبت وظیفه و
شغل خود به جبر و قهر مال منقول کسی را بخرد، یا بدون حق بر آن مسلط شود، یا مالک را
اکراه به فروش به کس دیگر کند...» به مجازات‌های تعیین شده در همین ماده، محکوم خواهد شد.
(۱) قرآن کریم.
(۲) صالح عبدالسمیع آبی، جواهر الاکلیل، بیروت، دار المعرفه.
(۳) محمد بن بابویه، الخصال، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ش.
(۴) محمد بن عابدین، رد المحتار، بولاق، ۱۲۷۲ق.
(۵) عبدالله بن قدامه، المغنی، بیروت، ۱۴۰۴ق/۱۹۸۴م.
(۶) محمد بن ماجه، سنن، به کوشش محمد فؤاد عبدالباقی، قاهره، ۱۹۵۲-۱۹۵۳م.
(۷) ابن‌ندیم، الفهرست.
(۸) حسن امامی، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۵۳ش.
(۹) مرتضی انصاری، «المکاسب»، ضمن شرح غنیة الطالب، قم، ۱۳۸۹ق.
(۱۰) محمد بخاری، صحیح، استانبول، ۱۳۱۵ق.
(۱۱) محمد بروجردی (عبده)، حقوق مدنی، تهران، ۱۳۲۹ش.
(۱۲) احمد فتحی بهنسی، المسئولیة الجنائیه، قاهره، ۱۳۸۹ق/۱۹۶۹م.
(۱۳) علی جرجانی، التعریفات، قاهره، ۱۳۵۷ق/۱۹۳۸م.
(۱۴) محمد جعفر جعفری لنگرودی، تأثیر اراده در حقوق مدنی، تهران، ۱۳۴۰ش.
(۱۵) محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران، ۱۳۷۰ش.
(۱۶) احمد دردیر، الشرح الصغیر، قاهره، دارالمعارف.
(۱۷) محمد سرخسی، المبسوط، قاهره، مطبعة الاستقامه.
(۱۸) عبدالرزاق احمد سنهوری، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید (نظریة الالتزام بوجه عام)، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
(۱۹) سیوطی، الجامع الصغیر، قاهره، ۱۳۷۳ق/۱۹۵۴م.
(۲۰) محمد حسن صاحب جواهر، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، تهران، ۱۳۹۴ق.
(۲۱) عبدالقادر عوده، التشریع الجنائی الاسلامی، (قاهره)، ۱۳۸۸ق/۱۹۶۸م.
(۲۲) احمد فیومی، المصباح المنیر، قاهره، ۱۳۴۷ق/۱۹۲۹م.
(۲۳) جلال‌الدین محلی، «شرح منهاج الطالبین»، در هامش حاشیتان از قلیوبی و عمیره، بیروت، ۱۴۱۷ق/۱۹۹۷م.
(۲۴) علی مرداوی، الانصاف، به کوشش محمد حامد فقی، بیروت، ۱۴۰۶ق/۱۹۸۶م.
(۲۵) علی مرغینانی، «الهدایه»، همراه با شرح فتح القدیر، قاهره، ۱۳۱۵ق.
(۲۶) الموسوعة الفقهیه، کویت، وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامیه.
(۲۷) واحدی، علی، اسباب النزول، قم، ۱۳۶۲ش؛
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «إکراه»، ج۹، ص۲۴.
