اوراق قرض‌الحسنه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قرض‌الحسنه، قرض بدون
ربا بوده و با انگیزه های معنوی و اخروی همراه است. اوراق قرض‌الحسنه اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون
بهره منتشر می‌شود و به‌موجب آن، ناشر اوراق به میزان ارزش
اسمی آن‌ها به دارندگان اوراق بدهکار است و باید در سررسید به آنان بپردازد. این اوراق آثار و فوائد زیادی در حوزه
اقتصاد اسلامی دارا می‌باشد.
واژه
قرض از باب قرض یقرض قرضا و به معنای قطع کردن است.
زمانی گفته می‌شود فردی به دیگری قرض داده است که قرض دهنده مالی را از خود جدا کرده و به دیگری داده باشد.
وام و قرض اصطلاحی را نیز قرض گویند به این جهت که شخص، رابطه
مالکیت با بخشی از اموال خود را قطع کرده و به دیگری می‌دهد، به این نیت که خود مال یا بدل آن‌ها در آینده به او بدهند.
قرض از
عقود معوضه است که در آن مال از ملک قرض دهنده منتقل می‌شود و در برابر آن
ذمّه قرض‌گیرنده مشغول می‌گردد.
به بیان دیگر، قرض دهنده به‌وسیله قرض، مالکیت یک امر عینی را به مالکیت یک امر اعتباری تبدیل می‌کند و تضمین بازپرداخت اصل مال نیز ناشی از عقد قرض یعنی معوضه بودن آن است.
در مقابل،
قرض ربوی، قرضی است که در آن زیاده شرط شده باشد؛ که در
اسلام چنین قرضی جایز نیست. البته هر قرض غیر ربوی نیز
قرض‌الحسنه نیست؛ چراکه "قرض‌الحسنه" نوع خاصی از قرض است؛ که اگرچه از جهت فقهی و حقوقی تحت عقد قرض مطرح می‌شود و همان احکام را دارد، ولی شرایط خاصی مثل "نیازمند بودن وام‌گیرنده"و "انگیزه‌های معنوی و اخروی قرض دهنده"، آن‌ها از دیگر موارد قرض جدا می‌کند.
در اصطلاح فقهی و حقوقی قرض عبارت است از «تملیک مال به دیگری، به شرطی که قرض‌گیرنده ادای خود آن مال یا مثل آن و یا قیمت آن‌ها
ضامن شود و تعهد کند». در عقد قرض شرط زیادی جایز نیست؛ بنابراین، "بدون
ربا بودن"شرط اساسی جواز قرارداد قرض است.
اوراق قرض‌الحسنه نیز اوراق بهاداری است که بر اساس قرارداد قرض بدون
بهره منتشر می‌شود و به‌موجب آن، ناشر اوراق به میزان ارزش
اسمی آن‌ها به دارندگان اوراق بدهکار است و باید در سررسید به آنان بپردازد.
این اوراق که با مجوز بانک مرکزی چاپ و منتشر می‌شوند، دارای مبلغ و مدّت معین هستند و در صورتی که موضوع (ازدواج، مسکن و...) روی آن درج شود، در برانگیختن انگیزه جهت اختصاص وجوه مؤثرتر است. این اوراق را
کمیته امداد، بانک‌ها و صندوق‌ها عرضه می‌کنند و تمام وجوه باید به‌حساب خاص کمیته امداد واریز شود.
در اوراق مزبور، تضمین می‌شود که وجوه تخصیص‌یافته در مدّت تعیین‌شده به قرض دهنده بازپرداخت می‌شود. بازپرداخت این وجوه از طریق بانک‌ها یا کمیته امداد میسّر می‌شود. این اوراق، بی‌نام است و دارنده آن، مالک آن شمرده می‌شود. همچنین این اوراق قابلیت فروش قبل از سررسید را نزد مرجع فروشنده دارد.
اوراق قرض‌الحسنه ابزار مناسبی برای تقویت نهاد
قرض‌الحسنه و گسترش آن در جوامع اسلامی است. بر این اساس، در کشورهای مختلف اسلامی از جمله
ایران، برخی اندیشمندان مسلمان چنین ابزار مالی خیرخواهانه‌ای را طراحی کردند که در برخی از کشورها اجرا نیز شده است.
در سال ۱۳۴۸ شمسی، نخستین صندوق قرض‌الحسنه در یکی از مساجد جنوب تهران بنام "صندوق ذخیره جاوید" با سرمایه اولیه یک‌صد و چهل هزار ریال تشکیل شد. این صندوق که با هدف کمک به محرومان و نیازمندان و مبارزه با رباخواری تاسیس‌شده بود، ابتدا کمک‌های بلاعوض می‌داد و پس از مدتی به پرداخت قرض‌الحسنه مبادرت ورزید.
بعد از این، صندوق‌های متعددی در تهران و شهرهای گوناگون تأسیس شد؛ به طوری که در سال ۱۳۵۸ تعداد صندوق‌ها از ۲۰۰ مورد گذشت. بروز برخی مسائل سیاسی ـ اقتصادی در سال ۱۳۶۷ موجب رکود قابل توجهی در فعالیت ظاهری این صندوق‌ها شد.
پس از پیروزی انقلاب و گرایش مردم به امور معنوی و حمایت مسئولان، صندوق‌های قرض‌الحسنه، رشد چشمگیری یافت و اکنون گرچه آمار دقیقی در دست نیست؛ ولی طبق گزارش نیروی انتظامی تعداد آن‌ها در سال ۱۳۷۹ از مرز ۶۰۰۰ صندوق می‌گذرد و مطابق آخرین اطلاعات، حدود ۵۰۰۰ صندوق در کشور فعّال هستند که با شعبه‌هایشان به حدود ۷۰۰۰ صندوق بالغ می‌شود.
اهمیت
قرض (بدون
ربا) را باید در دو نکته اساسی جستجو نمود: نخست اینکه حرمت ربا یکی از اصول ثابت نظام
اقتصاد اسلامی است و قرض و مشارکت به‌عنوان دو بدیل جهت حذف ربا، در این نظام مطرح‌اند؛ پس قرض می‌تواند یکی از عناصری باشد که بستر مناسبی را جهت شکل‌گیری نظام اقتصاد اسلامی مهیا نماید. دیگر اینکه معمولاً در دوران جوانی شرایط تهیه درآمد آسان نیست و قرض، نقش اساسی در تثبیت و تنظیم رفتار مصرفی فرد دارد.
در این‌جا به برخی از ویژگی‌های اوراق قرض‌الحسنه می‌پردازیم:
از آنجاکه هدف مهم نهاد قرض‌الحسنه، رفع نیازهای اساسی افراد همچون ازدواج، مسکن، اشتغال، تامین کالاهای بادوام مصرفی است، جهت برانگیختن انگیزه‌های معنوی یا اخروی صاحبان وجوه می‌توان یکی از این موارد را انتخاب و در اوراق منتشره درج کرد. استفاده از عنوان کلی "قرض‌الحسنه" نیز امکان‌پذیر است.
در این قسمت، مشخصات کامل وام‌دهنده درج می‌شود. البته اوراق می‌تواند بدون نام باشد. در این صورت، واگذاری آن به شخص دیگر نیاز به ظهر نویسی نداشته و به همین خاطر، از نقدینگی بالاتری برخوردار خواهد بود.
حداقل مدتی که وام‌دهنده، وجوه خود را به
قرض‌الحسنه اختصاص می‌دهد، باید مشخص گردد. اوراق مذکور می‌تواند با مدت‌های ثابت و معیّن (ولی متفاوت) از پیش نوشته‌شده باشد و یا هنگام خرید اوراق، با توافق طرفین مکتوب گردد. انعطاف زیاد در جهت تعیین مدت، زمینه مناسبی را برای جذب وجوه راکد فراهم می‌آورد.
اوراق مذکور باید با مبالغ معیّن و متنوّع منتشر گردد یا با توافق طرفین مبلغ آن معیّن شود. اوراق مذکور توسط بانک مرکزی به‌عنوان
اوراق بهادار منتشر می‌گردد و تضمین بازپرداخت آن‌ها، با کمیته امداد خواهد بود. وجوه حاصل از فروش این اوراق، در حساب جاری خاصی که کمیته امداد در یکی از بانک‌های رسمی کشور دارد واریز می‌شود.
اوراق مذکور دارای سه قسمت خواهد بود: یک قسمت نزد بانک می‌ماند، قسمتی به وام‌دهنده ارائه می‌شود و قسمت دیگر را کمیته امداد دریافت می‌کند؛ تا نسبت به چگونگی وجوهی که در اختیار دارد، اطلاعات کامل داشته باشد.
بدیهی است پس از انقضای مدت تعیین‌شده، صاحبان وجوه به یکی از بانک‌های رسمی کشور مراجعه نموده و بانک از حساب کمیته امداد، وجوه مزبور را بازپرداخت می‌نماید. مبلغی که در این رفت و برگشت در بانک‌ها باقی می‌ماند، می‌تواند انگیزه مناسبی جهت همکاری آن‌ها در طرح پیشنهادی باشد.
۱. اوراق قرض‌الحسنه بدون جایزه: در این نوع، ناشر اوراق جز برگرداندن اصل مبلغ قرض داده‌شده پرداخت هیچ اضافه‌ای هرچند تحت عنوان جایزه را تعهد نمی‌کند. خریداران اوراق نیز تنها به‌قصد ثواب معنوی و اخروی اقدام به خرید می‌کنند.
نمونه عملی این اوراق در
کشور مالزی جریان دارد. دولت مالزی طبق قانون، اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه کوتاه‌مدت کرده و وجوه حاصل از آن‌ها را در تامین مالی پروژه‌های عام‌المنفعه و خیریه به کار می‌گیرند و در سررسید اوراق از محل انتشار اوراق جدید یا از محل بودجه سالانه بدهی خود به صاحبان اوراق را تسویه می‌کند.
۲. اوراق قرض‌الحسنه با جایزه: در این نوع اوراق، ناشر افزون بر برگرداندن اصل مبلغ قرض داده‌شده جوایز نقدی و غیر نقدی را به‌صورت قرعه‌کشی بین دارندگان اوراق توزیع می‌کند.
نمونه علمی این اوراق، در کشورهای
مصر و
سودان جریان دارد. برای مثال وزارت پست و برق سودان برای تامین مالی برخی پروژه‌ها، اقدام به انتشار اوراق قرض‌الحسنه با جایزه کرده و از مردم وجوهی را جمع‌آوری می‌کند. صاحبان اوراق، حق دارند هر زمان بخواهند به ناشر اوراق مراجعه کرده و پولشان را پس بگیرند.
اوراق قرض‌الحسنه حداقل در سه زمینه با عملکردی موفق و کارآمد همراه است:
۱. تامین مالی طرح‌های عام‌المنفعه: دولت‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات خیریه می‌توانند بخشی از طرح‌های عام‌المنفعه را از طریق انتشار اوراق قرض‌الحسنه تامین مالی کرده و سپس به‌تدریج از محل بودجه سالانه یا درآمد همان طرح‌ها یا انتشار اوراق قرض‌الحسنه جدید اوراق سررسید شده را تسویه کنند.
۲. تامین سرمایه اشتغال اقشار کم‌درآمد: افراد زیادی در جوامع اسلامی هستند که اگر سرمایه اندکی به‌صورت قرض بدون
بهره در اختیارشان قرار داده شود، می‌توانند وارد فعالیت اقتصادی شده و به‌تدریج اقساط بدهی‌شان را بپردازند. دولت‌ها، بانک‌های توسعه و مؤسسات خیریه می‌توانند با انتشار اوراق قرض‌الحسنه و جذب منابع پولی افراد خیّر، چنین فرصتی را فراهم کنند.
۳. اعطای قرض‌الحسنه جهت نیازهای ضروری: افراد زیادی به دلایل متفاوت نیازهای موردی و مقطعی پیدا می‌کنند؛ به‌طوری‌که اگر مبلغ معیّنی به‌صورت قرض بدون
بهره در اختیار آنان گذاشته شود، می‌توانند حوایج خویش را برآورده کنند. سپس از محل درآمد خود، به‌تدریج بدهی خود را بپردازند، دولت‌ها، بانک‌های توسعه و مؤسسات خیریه می‌توانند با انتشار اوراق قرض‌الحسنه و جمع‌آوری وجوه نیکوکاران چنین بستری را مهیا کنند.
اوراق قرض‌الحسنه دارای آثار و فوائد قابل توجهی در حوزه اقتصاد اسلامی است.
اوراق قرض‌الحسنه می‌تواند در مواقع نیاز به‌عنوان ابزاری برای تامین مالی دولت در اجرای طرح‌های عام‌المنفعه به کار روند. بنابراین به‌عنوان ابزاری برای سیاست مالی محسوب می‌شود. البته به جهت غیرانتفاعی بودن آن‌ها قلمرو محدودی خواهد داشت.
به دلیل غیرانتفاعی بودن اوراق قرض‌الحسنه و
خرید و فروش آن‌ها، بر اساس قیمت
اسمی، زمینه برای ورود و خروج بانک مرکزی به بازار ثانوی این اوراق برای انجام سیاست پولی وجود ندارد.
اوراق قرض‌الحسنه به جهت عدم
بهره در آن‌ها و کاربردشان در طرح‌های عام‌المنفعه، تامین سرمایه و اشتغال اقشار آسیب‌پذیر و تامین مالی نیازهای ضروری آنان، تاثیر قابل توجهی بر عدالت توزیعی جامعه می‌گذارد و هرچه سهم این اوراق بیشتر شود، انتظار می‌رود فاصله طبقاتی در
جامعه کمتر شود.
اوراق قرض‌الحسنه به‌ویژه نوع بدون جایزه آن بر اساس قرارداد قرض بدون
بهره طراحی می‌شوند. در نتیجه از نوع ابزارهای مالی غیرانتفاعی خواهند بود؛ بنابراین می‌توانند با اهداف و سلیقه‌های گروهی از افراد خیر همسو بوده و از آن استقبال شود.
یکی از خصوصیات کلّی و مهم یک ابزار پولی در
نظام اقتصادی اسلام آن است که از تحقّق هرگونه
ربا اجتناب شود. چنان‌که ملاحظه گردید با توجه به اینکه اوراق مذکور فاقد
بهره اسمی بوده و هیچ‌گونه زیاده‌ای در جریان انتقال وجوه نیست، می‌توان اطمینان داشت که فعالیّت این سیستم از هرگونه ربایی منزّه است.
ممکن است خیرینی که به خرید اوراق قرض‌الحسنه اقدام می‌کنند، از تولیدکنندگان اقتصادی که گاه از مشتریان بانک‌ها نیز هستند، باشند. در این صورت اگر به تسهیلات بانکی نیاز پیدا کردند؛ می‌توانند در مقابل اعطای تسهیلات، از اوراق قرض‌الحسنه به‌عنوان وثیقه معتبر استفاده کنند.
تضمین بازپرداخت اوراق در سررسید معیّن و قابلیت انتقال آن‌ها به شخص ثالث، قبل از سررسید، قدرت نقدینگی بالایی برای اوراق قرض‌الحسنه پدید می‌آورد، به‌طوری‌که صاحبان اوراق می‌توانند در مواقع نیاز آن‌ها را به دیگران بفروشند یا به‌عنوان دین مدت‌دار بپردازند.
انعطاف اوراق از جهت مبلغ، مدت و بانام و بی‌نام بودن، تاثیر زیادی در کارآیی آن‌ها دارد؛ زیرا می‌توان از کم‌ترین وجوه افراد که به‌صورت راکد نگهداری می‌شود، در کم‌ترین زمانی که به امر قرض‌الحسنه اختصاص می‌یابد، استفاده کامل برد.
این انعطاف به
کمیته امداد امکان می‌دهد با توجه به طبقه‌بندی نیازمندان، وجوه را با اقساط کوتاه‌مدت و بلندمدت توزیع نماید. همچنین انعطاف بالای اوراق قرض‌الحسنه و دفترچه اقساط، امکان کنترل وجوه و سیاست‌گذاری‌های کلان را برای دولت (با همکاری کمیته امداد) فراهم می‌کند.
اوراق قرض‌الحسنه و دفترچه اقساط، دارای ماهیتی ساده و روان و در اشکال مشابهی چون قبض‌های آب و برق در جامعه کنونی به کار گرفته می‌شود. از طرف دیگر، در طرح پیشنهادی استفاده از ابزارهایی همچون
جایزه و هرگونه زیاده دیگری که با ماهیت قرض‌الحسنه ناسازگار است، وجود ندارد.
وجوه قرض‌الحسنه از درآمد افراد است؛ که به دلایل مختلفی چون ذخایر احتیاطی یا معاملاتی، به‌صورت راکد نگهداری می‌شود. هدایت این وجوه، به سمت جریان گردش درآمد، تاثیر بسزایی در حذف اختلال‌های اقتصادی و دستیابی به تثبیت اقتصادی دارد؛ به همین جهت لازم است دولت بتواند اطمینان حاصل نماید که این وجوه، از جریان گردش درآمد خارج نمی‌شود.
به‌کارگیری اوراق قرض‌الحسنه با توجه به طرح پیشنهادی می‌تواند چنین اطمینانی را برای دولت فراهم نماید. این وجوه که در اختیار کمیته امداد است، می‌تواند با همکاری و هماهنگی دولت توزیع شود.
سیاست‌های فقرزدایی دولت معمولاً با دو مشکل اساسی تحمّل بودجه و نبود اطلاعات کافی و شفاف نسبت به نیاز و نیازمندان واقعی، مواجه است.
در طرح پیشنهادی، دولت می‌تواند
قرض‌الحسنه را به‌عنوان یک ابزار فقرزدایی در نظر گرفته و در تخصیص وجوه و هدایت صحیح آن با توجه به سیاست‌های کلان خود (اشتغال‌زایی، تامین نیازهای اساسی و...) با کمیته امداد همکاری ثمربخشی داشته باشد.
وجود اطلاعات شفاف و تامین وجوه از مازاد درآمد بخش خصوصی که در طرح آمده، این دو مشکل را برطرف می‌نماید. علاوه بر این، در صورت صلاح‌دید، دولت می‌تواند با خرید اوراق قرض‌الحسنه قسمتی از درآمد خود را برای فقرزدایی تخصیص دهد.
اطمینان وام‌دهندگان به رسیدن وجوهشان به دست نیازمندان واقعی، نقش مهمی در تحقق انگیزه‌های معنوی و اخروی در عرصه قرض‌الحسنه و کارآمدی آن دارد. درصورتی‌که قسمتی از وجوه آنان به این امر اختصاص نیابد (چنان‌که در مورد پس‌انداز قرض‌الحسنه بانک‌ها مشاهده می‌گردد) رفتار قرض‌الحسنه در سطح کلان رو به کاستی می‌گذارد.
قرض عبارت است از اینکه مالی را با
ضمان، ملک دیگری نماید، به اینکه به عهده او باشد که خود آن مال یا مثل یا قیمت آن را بپردازد. و به تملیک‌کننده «مقرض» و به قبول کننده ملک «مقترض» و «مستقرض» گفته می‌شود.
قرض گرفتن بدون احتیاج مکروه است و با داشتن نیاز، کراهت آن سبک می‌شود و هر‌اندازه نیاز سبک‌تر شود، کراهت شدّت پیدا می‌کند، و هر چه نیاز شدید شود، کراهت سبک می‌شود تا اینکه به‌کلی از بین می‌رود؛ بلکه چه‌بسا
واجب می‌شود در صورتی که امر واجبی بسته به آن باشد، مانند حفظ جانش یا عرضش و مانند آن. و برای کسی که چیزی ندارد که با آن دینش را ادا کند و انتظار حصول آن را (هم) ندارد، احتیاط آن است که قرض نگیرد مگر در وقت ضرورت؛ یا وقتی که کسی که از او قرض خواسته، حال او را بداند.
قرض دادن به
مؤمن، مخصوصاً برای صاحبان نیاز، از
مستحبات مؤکّد می‌باشد به خاطر اینکه نیاز او برآورده و گرفتاری‌اش برطرف می‌شود. که از
پیغمبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) است: «هر کسی به برادر مسلمانش قرض دهد، در مقابل هر درهمی که به او قرض داده به وزن کوه احد از کوه‌های رضوی و طور سینا، برای او حسنه است. و اگر در مطالبه‌اش با او مدارا کند به خاطر این مدارا مانند برق جهنده فروزان، بدون حساب و عذاب از صراط می‌گذرد. و هر کس برادر مسلمانش نزد او از سختی خبر دهد و آن شخص به او قرض ندهد خداوند عزّ و جلّ در روزی که نیکوکاران را جزا می‌دهد، بهشت را بر آن شخص حرام می‌کند.»
قرض، عقدی است که احتیاج دارد به ایجابی مانند قول قرض‌دهنده: «قرض دادم به تو» یا آنچه که این معنی را برساند و به قبولی که دلالت بر رضایت به ایجاب کند. و عربی بودن در آن معتبر نیست، بلکه با هر لغتی واقع می‌شود، بلکه با دادن عین و گرفتن آن به این عنوان،
معاطات در آن جاری می‌شود. و آنچه از قبیل
بلوغ و
عقل و
قصد و
اختیار و غیر آن در دو طرف عقد اعتبار دارد، در قرض‌دهنده و قرض‌گیرنده معتبر می‌باشد.
بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که مال عین باشد و معتبر است که مملوک باشد؛ پس نه قرض دادن
دین و
منفعت و نه آنچه که تملک آن صحیح نیست، مانند شراب و خوک، صحیح نمی‌باشد. و در اینکه قرض دادن چیز کلّی صحیح باشد، به اینکه عقد بر کلی واقع شود و آن را با دادن مصداقی از آن به او تحویل دهد، تامل است. و در مثلی‌ها معتبر است از چیزهایی باشد که ضبط اوصاف و خصوصیات آن، که قیمت و تمایل‌ها با اختلاف آن‌ها مختلف می‌شود، ممکن باشد. و اما در قیمی‌ها، مانند گوسفندها و جواهرات، بعید نیست که امکان ضبط اوصاف آن‌ها معتبر نباشد، بلکه همین که در وقت قرض دادن، قیمت آن معلوم باشد کفایت می‌کند، پس قرض دادن جواهرات و مانند آن با علم به قیمت آن‌ها در وقت قرض دادن، بنابر اقرب، جایز است اگرچه ضبط اوصاف آن‌ها ممکن نباشد.
لازم است که قرض بر معیّن واقع شود؛ پس قرض دادن مبهم صحیح نیست، مانند «یکی از این دو». و لازم است که مقدارش با
پیمانه در چیزهایی که پیمانه می‌شود و با وزن در چیزهایی که وزن می‌شود و با شماره در چیزهایی که با شمردن‌اندازه‌گیری می‌شود معلوم باشد. پس قرض دادن انباشته‌ای از طعام به صورت جزافی صحیح نیست. و اگر با پیمانه معیّنی‌اندازه شود و ظرف معیّنی پر شود که غیر پیمانه متعارف باشد یا با سنگ معیّنی وزن شود که غیر وزنه متعارف نزد مردم باشد، بعید نیست به آن اکتفا شود؛ لیکن احتیاط (مستحب) خلاف آن است.
در صحت قرض، قبض (تحویل گرفتن) و
اقباض (تحویل دادن) شرط است؛ پس قرض‌گیرنده مالی را که قرض می‌گیرد، جز بعد از قبض، مالک نمی‌شود. ولی متوقف بر تصرف نیست.
اقوی آن است که قرض،
عقد لازم است؛ پس قرض‌دهنده
حق فسخ آن و رجوع به عین قرض داده شده را - اگر موجود باشد - ندارد. و قرض‌گیرنده هم حق فسخ و برگرداندن عین را در قیمی‌ها ندارد. البته قرض‌دهنده حق دارد مهلت ندهد و از قرض‌گیرنده بخواهد که بپردازد ولو قبل از برطرف شدن نیازش یا گذشتن زمانی که چنین چیزی در آن ممکن است.
اگر مال قرض گرفته شده
مثلی باشد، مانند گندم و
جو و
طلا و نقره، در ذمّه قرض‌گیرنده مثل آنچه که قرض گرفته ثابت می‌شود. و آنچه که از کارخانه‌های صنعتی جدید بیرون می‌آید مانند ظرف‌های بلور و چینی، بلکه و توپ‌های پارچه بنابر اقرب، به مثلی ملحق می‌شود. و اگر
قیمی باشد، همچون گوسفند و مانند آن، قیمت آن‌ها در ذمّه گیرنده ثابت می‌شود. و در اینکه قیمت وقت قرض گرفتن و قبض معتبر است، یا قیمت وقت پرداخت آن، دو وجه است که اوّلی آن‌ها اقرب است؛ اگرچه احتیاط (مستحب) در مقدار تفاوت بین دو قیمت، مصالحه و تراضی است.
مالی که قرض گرفته شده اگر مثلی باشد، مانند درهم‌ها و دینارها و گندم و جو، وفا و پرداخت آن به پرداختن چیزی از آن جنس می‌باشد که در صفات مثل آن است، چه بر قیمتی که وقت قرض دادن داشت باقی بماند یا ترقی و یا تنزّل کند. و این همان وفایی است که متوقف بر تراضی نمی‌باشد، پس قرض‌دهنده حق دارد از قرض‌گیرنده آن را مطالبه نماید، و او حق خودداری ندارد ولو اینکه قیمت آن از آنچه گرفته بود مقدار زیادی ترقی کرده باشد. و قرض‌گیرنده حق دارد آن را ادا کند و قرض‌دهنده حق خودداری ندارد ولو اینکه مقدار زیادی تنزّل کرده باشد. و ممکن است که به قیمت (آنچه قرض گرفته) و به غیر جنس آن ادا کند، به اینکه عوض درهم، مثلًا دینار بدهد و برعکس، و لیکن این متوقف بر
تراضی است، پس اگر عوض درهم، دینار بدهد، قرض‌دهنده حق امتناع دارد، هرچند که در قیمت مساوی باشند، بلکه ولو دینار گران‌تر باشد. چنان که اگر قرض‌دهنده دینار بخواهد، قرض‌گیرنده حق امتناع دارد، هر چند که دینار ارزان‌تر باشد.
و اگر مال قرض گرفته شده قیمی باشد تحقیقاً گذشت که ذمّه قرض‌گیرنده به قیمت مشغول می‌شود و قیمت، نقدها و پول‌های رائج است، پس ادا کردن قرض با چنین نقودی متوقف بر تراضی نیست. و ممکن است که از غیر نقدهای رایج با جنس دیگری به آن قیمت ادا کند، لیکن متوقف بر تراضی است. و اگر عینی که به قرض داده شده موجود باشد، پس قرض‌گیرنده یا قرض‌دهنده بخواهند که با دادن آن، ادای دین شود بنابر اقوی، امتناع دیگری از آن جایز است.
در قرض مثلی جایز است که قرض‌دهنده بر قرض‌گیرنده شرط کند که از غیر جنس آن بدهد و این شرط بر او لازم می‌باشد، مشروط بر آنکه هر دو در قیمت مساوی باشند، یا آنچه بر او شرط شده از آنچه قرض گرفته، قیمت کمتری داشته باشد.
اگر بر قرض‌گیرنده شرط کند که وام را در شهر معیّنی پرداخت و تسلیم نماید، صحیح و لازم است اگرچه در حمل آن هزینه‌ای باشد. پس اگر در غیر آن شهر، مطالبه کند، بر قرض‌گیرنده لازم نیست بپردازد؛ چنان که اگر وام‌گیرنده در غیر آن شهر آن را بپردازد، بر قرض‌دهنده قبول واجب نیست. و اگر قرض
مطلق باشد و بلد تسلیم را معین نکنند، پس اگر قرض‌دهنده در شهری که قرض داده از او مطالبه کند پرداختن بر او واجب است و اگر قرض‌گیرنده در آن شهر ادا نمود، قبول آن بر قرض‌دهنده واجب است. و اما در غیر آن شهر، در صورتی که طلبکار مطالبه کند و ضرری برای قرض‌گیرنده پیدا نشود و احتیاج به هزینه هم برای او نداشته باشد، احتیاط (واجب) برای قرض‌گیرنده آن است که آن را ادا کند، چنان که برای قرض‌دهنده هم - در صورت نبود
ضرر و
حرج - احتیاط (واجب) آن است که قبول نماید. و اگر یکی از آن‌ها (ضرر و حرج) لازم آید، احتیاج به تراضی است.
اگر درهم‌هایی را قرض کند، سپس
سلطان (دولت) آن‌ها را از اعتبار ساقط کند و درهم‌هایی را که غیر آن‌ها است بیاورد (و رایج نماید) بر عهده او به جز درهم‌های اولی نیست ولی در مورد مثل
اوراق نقدی (اسکناس) که در این زمان‌ها متعارف است، وقتی از اعتبار ساقط شود ظاهر آن است که ذمّه‌اش به درهم‌ها و دینارهای رایج اشتغال پیدا می‌کند. البته اگر فرض شود که قرض بر چک (و اوراق بهادار) خاصی - بر خصوص خود آن - واقع شود به اینکه بگوید: قرض دادم به تو این کاغذ را که نوت (اسکناس) نامیده می‌شود، وضع آن همان وضع و حال درهم‌ها است. و همچنین است حال و وضع معاملات و صداق‌هایی که بر چک‌ها (اوراق بهادار) واقع می‌شود.
شرط زیاده (در قرض) جایز نیست، به اینکه مالی را قرض بدهد به شرط اینکه قرض‌گیرنده بیشتر از آنچه که قرض گرفته بپردازد؛ چه صریحاً شرط کرده باشند یا آن را در نیّت و باطن داشته باشند، به طوری که قرض بر پایه آن واقع شود، و این همان ربای قرضی حرامی است که سخت‌گیری و شدت فراوان نسبت به آن (در شرع) وارد شده است. و بین اینکه زیاده، عینی باشد، مانند ده درهم به دوازده درهم، یا اینکه زیاده، کاری باشد مانند دوختن لباس برای او، یا منفعت باشد و یا
انتفاع بردن باشد مثل استفاده کردن از عین رهنی که نزد او است، یا صفتی باشد مثل اینکه درهم‌های شکسته را به او قرض بدهد به شرط اینکه درهم‌های سالم به او بدهد، فرق نمی‌کند. و همچنین فرقی نیست بین اینکه مالی که قرض داده شده، ربوی باشد به اینکه از مکیل و موزون باشد و بین اینکه غیر ربوی باشد، به اینکه معدود و شمردنی باشد مثل گردو و تخم‌مرغ.
اگر به او قرض بدهد و با او شرط کند که چیزی را به کمتر از قیمت به او بفروشد یا به کمتر از
اجرت به او اجاره دهد، این شرط، داخل در شرط زیاده است. البته اگر وام‌گیرنده به وام‌دهنده مالی را به کمتر از قیمتش بفروشد و با او شرط کند که مبلغ معینی به او قرض بدهد، اشکالی ندارد.
زیاده، فقط در صورت شرط کردن حرام است و اما بدون شرط اشکالی ندارد، بلکه دادن چیز زیاده‌ای به قرض‌دهنده، برای قرض‌گیرنده مستحب است؛ چون که از خوب ادا کردن دین است و بهترین مردم کسی است که ادا نمودنش از همه بهتر باشد. بلکه دادن و گرفتن آن در صورتی که دادن زیاده به خاطر این باشد که قرض‌دهنده او را ادا کننده خوبی ببیند و در نتیجه هر وقت احتیاج به قرض گرفتن دارد به او قرض بدهد، یا قرض دادن برای این باشد که از قرض‌گیرنده نفعی به او برسد؛ زیرا او خوب وفا می‌کند، و به کسی که به او نیکی کرده است، بهترین پاداش را می‌دهد، به طوری که اگر چنین نبود به او قرض نمی‌داد جایز است. البته گرفتن زیاده برای قرض‌دهنده خصوصاً اگر قرض دادنش به این خاطر باشد،
مکروه است، بلکه اگر قرض‌گیرنده چیزی را به عنوان هدیه و مانند آن به او داد، مستحب است آن را عوض طلبش حساب کند؛ به این معنی که به مقدار آن از طلبش کم نماید.
شرط کردن زیاده، تنها به نفع قرض‌دهنده و بر ضرر قرض‌گیرنده حرام است؛ پس شرط کردن زیاده به نفع قرض‌گیرنده اشکالی ندارد، مثل اینکه به او ده درهم قرض دهد به شرط اینکه هشت درهم بپردازد، یا درهم‌های صحیحی را به او قرض می‌دهد به شرط اینکه درهم‌های شکسته به او پرداخت کند، پس آنچه بین تجار متداول است از گرفتن و دادن زیاده در حواله‌هایی که نزد آن‌ها به «
صرف برات» نامیده می‌شود - و بنابر آنچه حکایت شده بر آن خریدوفروش حواله، اطلاق می‌نمایند - اگر به دادن مقداری از درهم‌ها و گرفتن حواله از کسی که درهم‌ها به او داده شده به کمتر از آن باشد، اشکالی ندارد و اگر به دادن کمتر و گرفتن حواله به بیشتر باشد داخل در ربا است.
همچنین «در قرض جایز است که دادن رهن یا ضامن یا کفیل و هر شرط جایزی که در آن نفعی برای قرض‌دهنده نباشد - ولو اینکه برایش
مصلحت باشد - شرط شود.»
قرضی که با زیاده شرط شده است صحیح است؛ لیکن شرط باطل و
حرام است. پس قرض گرفتن از کسی که قرض نمی‌دهد مگر با زیاده، مثل بانک و غیر آن، با قبول نکردن شرط به طور جدّی و فقط قبول کردن قرض، جایز است؛ و اظهار اینکه شرط را قبول نموده بدون آنکه جدّ و
قصد حقیقی نسبت به آن داشته باشد حرام نیست؛ پس قرض صحیح است و شرط باطل است بدون آنکه مرتکب حرام شده باشد.
اقوی آن است که اگر در قرض، مدت‌دار بودن، شرط شود صحیح است و عمل به آن لازم است و قرض‌دهنده قبل از رسیدن سررسید حق مطالبه ندارد.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «اوراق قرض‌الحسنه»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۸/۱/۲۰. ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی
