امکان نسخ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
امکان
نسخ به
جواز عقلی نسخ احکام شرعی اطلاق می‌شود.
درباره امکان
نسخ در ادیان و شرایع آسمانی، و بر فرض
امکان ، وقوع
نسخ احکام ادیان آسمانی بین دانشمندان اختلاف است.
۱. گروهی مانند نصارای متاخر و شمعونیه یهود می‌گویند
نسخ به دلیل
عقل و نقل، ممتنع است.
۲. عده‌ای مانند فرقه عنانیه
یهود و
ابومسلم اصفهانی می‌گویند
نسخ عقلا ممکن است؛ ولی واقع نشده است.
۳. مسلمانان جملگی معتقدند
نسخ شریعت منع عقلی ندارد و هر چیز که از نظر عقل ممنوع نباشد،
جایز است.
۱. درباره نحوه استدلال بر این موضوع،
امامیه و
معتزله با
اشاعره اختلاف دارند؛ امامیه و معتزله معتقدند
احکام الهی تابع مصالحند و رفع
حکم و تبدیل آن نیز ناشی از
مصلحت و تابع آن است؛ بنابراین،
نسخ جایز است.
اشاعره نیز که
احکام را تابع مصالح بندگان نمی‌دانند، می‌گویند: چیزی بر
خداوند واجب نیست؛ هرچند از عبث و ظلم منزه است. پس، همان طور که اثبات
حکمی به اراده او ممکن است، رفع
حکمی نیز به
اراده او ممکن است.
۲. اگر
نسخ عقلا جایز نباشد،
نبوت حضرت محمد صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم ثابت نمی‌شود و شرایع سابق باقی خواهند بود؛ درحالی که رسالت آن حضرت با ادله قطعی ثابت شده است؛ پس،
نسخ امکان دارد و واقع هم شده است.
۳.
نسخ در
شرع اسلام واقع شده است. آیاتی از قران
ناسخ احکام پیش تر شده‌اند.
از معاصران، کسانی چون
محمد غزالی ،
ابوزهره و
محمد خضری ، منکر
نسخ شده‌اند؛ اما اختلاف این دسته با دیگر دانشمندان اسلامی صوری است؛ یعنی همان موارد تغییر و تبدیل
حکم را که معمولا سایر دانشمندان اسلامی
نسخ می‌گویند، آن‌ها نام آن را «تدرج در
تشریع احکام» گذاشته‌اند. از علمای متاخر امامیه،
سید هبة الدین شهرستانی نسخ قرآن را جایز ندانسته، برای موارد وقوع آن تاویل‌هایی دارد که عنوان
نسخ را از آن‌ها برمی دارد.
درباره انکار
نسخ در قرآن، دو دیدگاه افراطی دیگر وجود دارد:
۱. عده‌ای مثل احمد امین معتقدند وقتی بعضی از
احکام در کمتر از ربع
قرن تغییر می‌یابد، تغییر
احکام پس از گذشت چهارده قرن به طریق اولی جایز است.
۲. گروهی دیگر نیز منکران
نسخ را غیرمؤمن و حتی
کافر و مستحق قتل دانسته‌اند.
شبهات نسخ .
فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «امکان نسخ».
