امتیاز نفت شمال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسئله «امتیاز نفت شمال» یکی از امتیازاتی بود که در دروان شاهنشاهی از طرف دولت
ایران به دولت شوروی، برای استخراج
نفت شمال کشور داده شد. و یکی از بحران‌های مجلس چهاردهم و حتی کشور بود.
مسئله «امتیاز نفت شمال» زمینه یکی از جدی‌ترین بحران‌های مجلس چهاردهم و حتی کشور را فراهم آورد. سال ۱۳۱۲ش در امتیاز دارسی، بعد از ماه‌ها گفت‌وگو و کشمکش، میان
حکومت رضاشاه و
شرکت نفت، تجدید نظر، و با عنوان «قرارداد ۱۹۳۳» اجرا شد؛ از این رو مسئله نفت، در عمل از جرگه مباحث و ملاحظه‌های سیاسی و اقتصادی خارج شد.
تمدید و تجدید امتیاز دارسی، مثل آتشی زیر خاکستر، پنهان بود که درخواست روس‌ها برای سپردن امتیاز کشف و بهره‌برداری از نفت کویر خوریان به آنها، این
آتش را شعله‌ور ساخت. در واقع، شوروی در برابر امتیازی که در جنوب به دولت انگلیس داده شده بود، امتیازی همانند آن را از ایران درخواست کرد.
در اسفند ۱۳۲۲ دو هیئت انگلیسی و آمریکایی از سوی «
شرکت نفت سوکونی- واکیوم»، «سینکلر آمریکایی» و «
شرکت رویال داچ شل انگلیسی - هلندی» به
تهران آمدند و هر دو، امتیاز نفت را در ناحیه‌های جنوب شرقی
ایران درخواست کردند. مذاکره‌ها و حتی حضور نمایندگان مزبور در تهران، محرمانه مانده بود و جز چند نفر از مقام‌های بلندپایه دولت، کسی از گفت‌و‌گوهای «ساعد» با آنان اطلاعی نداشت
تا اینکه در مجلس از دولت سؤال شد و «دکتر رادمنش»، سخنگوی فراکسیون حزب توده اعلام کرد که با دادن امتیاز به دولتهای خارجی، به طور کلی مخالفیم.
به محض اینکه شوروی‌ها از طریق عوامل خود از مذاکرات نفت آگاه شدند، آنها نیز دست به کار شدند و در شهریور ۱۳۲۳، هیئتی را به ریاست «سرگئی کافتارادزه»، معاون وزارت خارجه شوروی به تهران فرستادند تا امتیاز نفت شمال را درخواست کند. وی پس از ملاقات با نخست‌وزیر و جلب‌نظر مساعد وی، به شمال رفت تا قسمت‌های نفت‌خیز آن مناطق را بررسی کند و در بازگشت، درخواست امتیاز استخراج نفت را در بعضی از استان‌های شمالی ایران به دولت داد.
پس از مدتی سکوت و سیاست دولت، سرانجام، دولت ساعد در ۱۶ مهر ۱۳۲۳، در جلسه خصوصیِ مجلس شورای
ملی اعلام داشت: «هیئت دولت تصمیم گرفته است که موضوع اعطای امتیاز نفت، تا خاتمه جنگ جهانی و معلوم شدن وضعیت اقتصادی
جهان، مسکوت بماند.»
این تصمیم دولت اقدامی علیه شوروی تلقی شد و رئیس هیئت نمایندگی شوروی، آن را رویه‌ای با هدف تیرگی روابط دو کشور توصیف کرد.
مقصود اصلی دولت شوروی از گرفتن امتیاز نفت شمال، داشتن یک منبع اقتصادی و ایجاد موازنه نفوذ با انگلیس در ایران بود. سیاست دولت شوروی همواره این بود که از حضور نیروهای خود در ایران و از اتفاق نظری که با دولت انگلیس، رقیب دیرینه خود در ایران حاصل کرده بود و از فتوحاتی که پس از عقب‌نشینی سپاهیان آلمان از استالینگراد در جبهه مشرق
اروپا نصیبش می‌شد و از کرسی‌هایی که برای دوستان و موافقان سیاسی خود در مجلس شورای
ملی به دست آورده بود، برای گرفتن امتیازهایی از ایران و از جمله امتیاز نفت به نحو احسن استفاده کند.
۲۷ شهریور ۱۳۲۳ نخست‌وزیر ساعد، در یک سخنرانی، به صورت رسمی، نظر خود را درباره اعطای امتیاز اعلام داشت و پس از ذکر تاریخچه‌ای از پیشنهادهای رسیده و اقدام‌های دولت، اظهار کرد که در جریان مذاکره با کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی برای حفظ منافع عالی کشور در حال و آینده، در جلسه ۱۱ شهریور ۱۳۲۳ هیئت وزیران، تصمیم گرفته شد که پیش از روشن شدن اوضاع اقتصادی و
مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی، ضروری نیست.
دو هفته پس از این تصمیم‌گیری، آقای «کافتارادزه» جانشین کمیسر خارجی دولت شوروی به تهران آمد و درباره درخواست امتیاز نفت در برخی از منطقه‌های ایران با ساعد مذاکره کرد.
بعد از سخنرانی ساعد در مجلس شورای
ملی، روز دوم آبان، کافتارادزه، یک کنفرانس مطبوعاتی در محل سفارت بزرگ شوروی تشکیل داد و اظهار داشت: «...دولت اتحاد جماهیر شوروی در نظر دارد امتیاز نواحی آذربایجان شمالی و
گیلان و
مازندران و قسمتی از ناحیه سمنان و چند ناحیه از خراسان شمالی (شمال قوچان) را تحصیل کند.»
پنجم آبان ۱۳۲۳
حزب توده ایران با همکاری «شورای متحده مرکزی کارگران» و تحت حمایت سربازان شوروی، جلسه‌های بسیاری در تهران تشکیل داد و تظاهراتی علیه ساعد و شهردار تهران در خیابان‌های پایتخت به راه انداخت.
ساعد، ناگزیر در مجلس، توضیحاتی درباره مذاکرات
شرکت‌های خارجی داد و پس از او
دکتر مصدق، نماینده نخست تهران با توجه به موقعیت کشور و کلیه جریان‌ها، سخنرانی مفصل و مشروحی درباره امتیاز نفت کرد و در پایان آن، طرح قانونی را عنوان کرد که به امضای عده‌ای از نمایندگان رسیده بود، که آن طرح، تصویب شد.
طرح تصویب‌شده به این شرح است: «ماده اول: هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها و یا معاونت می‌کنند، نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت از هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور یا نمایندگان
شرکت‌های نفت و هرکس غیر از اینها مذاکراتی که اثر قانونی دارد، بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید. ماده دوم: نخست‌وزیران و وزیران می‌توانند، برای فروش نفت و طرزی که دولت ایران، معادن نفت خود را استخراج و اداره می‌کند، مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای
ملی را مستحضر نمایند. ماده سوم: متخلفین از مواد فوق، به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائمی از خدمات دولتی محکوم خواهند شد. ماده چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور، محتاج به این نیست که مجلس شورای
ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه بدهد دادستان مزبور، وظیفه دارد که متخلفین از این قانون را بر طبق محاکمه وزراء، مصوب ۱۶ و ۲۰ تیرماه ۱۳۰۷ تعقیب نماید.»
دکتر مصدق در مجلس تاکید داشت که امتیاز جدیدی درباره نفت داده نشود و از سیاست موازنه منفی پیروی شود و چون دولت انگلیس، نفت جنوب را در اختیار داشت، از این نظریه استقبال می‌کرد.
آمریکا نیز برای اینکه شوروی به نفت ایران دست نیابد، پذیرفته بود که فعلاً از گرفتن امتیاز، دست نگه دارد و مجلس چهاردهم محل برخورد سیاست‌های شوروی، انگلیس و آمریکا شد و مصدق و سیدضیاء در مقابل هم قرار گرفتند.
نمایندگان حزب توده مجلس، علاقه‌مند بودند که امتیاز نفت شمال به شوروی داده شود و دیگر نمایندگان، امتیاز سابق را زیان‌بار نمی‌دانستند و مخالفتی با آن نداشتند؛ به انگلیس نیز حق می‌دادند که از قرارداد نفت استفاده کند؛ ولی با دادن امتیاز جدید موافق نبودند؛ در حالی که
آیت‌الله کاشانی در همین تاریخ در
زندان بود و انگلیسی‌ها را تهدید کرده بود که در آینده، یک قطره نفت به آنها داده نمی‌شود.
تصویب طرح مصدق که به صورت قانون درآمد، جنجال زیادی به پا کرد. در مجلس، عده زیادی، مخالف آن بودند و هنگام بحث، هیاهوی زیادی به راه افتاد؛ اما سرانجام به تصویب رسید. دولت ساعد از زیر بار مسئولیت امتیاز نفت رها شد؛ اما مخالفان زیادی نیز پیدا کرد. ساعد در آبان ۱۳۲۳ از نخست‌وزیری کناره گرفت.
در این هنگام، بیشتر نمایندگان مجلس به نخست‌وزیری دکتر مصدق، تمایل نشان دادند، تا وی قضیه نفت را حل کند. مصدق نیز طی دو نامه به مجلس و شاه اطلاع داد که مقام نخست‌وزیری را به شرطی قبول می‌کند که امکان بازگشت وی به مجلس در صورت استعفا از نخست‌وزیری تضمین شود و چون با این امر موافقت نشد، «سهام‌السلطنه بیات» نخست‌وزیر شد.
مصدق پیشنهاد کرد: «دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت، نباید نفت خود را با دیگران
معامله کند. من تصور می‌کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی بگذرد؛ یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد، مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط
بین
المللی که در هر سال معین می‌شود، به دولت شوروی بفروشد. برای استخراج معادن نفت شمال هم یا
شرکت سهامی
بین
المللی که برای اتباع ایران و سایر دول، سهمی در آن معلوم کنند یا
شرکت‌های سهامی مختلط ایرانی که سهام آن را دولت و ملت ایران قبول کنند، تشکیل شود.»
احسان طبری، نظریه‌پرداز حزب توده، درباره واگذاری امتیاز نفت شمال چنین اظهار عقیده می‌کرد: «در مسئله واگذاری امتیاز به روس‌ها معتقدیم که برای حل بسیاری از مشکلات کنونی یک کشور ورشکسته، مانند کشور ما در وضع حاضر، خودداری از اعطای امتیاز به خواستاران، حرکت غلط و یک‌طرفه‌ای است.»
متاسفانه پیشنهاد امتیاز نفت شمال که از سوی دولت شوروی به ایران داده شد، در معرض افکار عمومی قرار نگرفت و آن قسمت از پیشنهاد که کافتارادزه در کنفرانس مطبوعاتی دوم آبان ۱۳۲۳
بیان کرد، بدین شرح است: «بدیهی است که صاحب‌امتیاز پرداخت‌های فنی و پرداخت‌های از روی منافع و مبالغی که در قرارداد به جای معاف شدن از پرداخت
مالیات، مشروط شود، تادیه خواهد کرد.ضمناً دولت اتحاد جماهیر شوروی حاضر است پرداخت‌های حداقل امتیاز را که تعیین خواهد شد، تضمین کند. صاحب‌امتیاز متعهد خواهد بود که مواد نفتی را با شرایط استمهالی؛ چه برای احتیاجات دولت و چه برای احتیاجات اهالی کشور ایران، بدهد.»
چند روز پس از تصویب طرح دکتر محمد مصدق، کافتارادزه در مصاحبه‌ای با روزنامه‌نگاران و چند نفر از نمایندگان مجلس در محل سفارت شوروی، پیشنهاد امتیاز شوروی را به سود ایران دانست و عمل مجلس را در تصویب طرح دکتر مصدق، یک اشتباه شمرد و روز بعد، ایران را بدون خداحافظی با مقامات رسمی ترک کرد.
از این زمان به بعد، شوروی‌ها نقشه جدیدی برای به‌دست‌آوردن نفت شمال ایران طرح کردند و آن، به وجود آوردن مسئله
آذربایجان بود.
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «امتیاز نفت شمال» تاریخ بازیابی ۹۵/۰۵/۲۴.
