المکاسب المحرمه (امام خمینی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
كتاب گرانقدر« المكاسب المحرمة» از با ارزش‌ترين آثار فقهى به جاى مانده از رهبر كبير
انقلاب اسلامی حضرت
امام خمینی « قده» مى‌باشد.اين كتاب كه تدوين درس معظم له توسط خود ايشان مى‌باشد شامل يك مقدمۀ مختصر، قسمت‌هاى پنج‌گانۀ
مکاسب محرمه و خاتمه مى‌باشد.
حضرت آيت الله العظمى
سید روح الله مصطفوی خمینی فرزند سيد مصطفى، در
۲۰ جمادی الثانی سال ۱۳۲۰
هجرى قمرى در شهر
خمین به دنيا آمد.
سيد روح الله از همان كودكى تحصيلات خود را آغاز نمود و از زمانى كه طفلى خردسال بود شروع به فراگيرى علوم
محمد و
آل محمد صلوات الله علیهم نمود. در
سال ۱۳۳۹
هجرى در ۱۹ سالگى به
اراک رفت تا از
حوزۀ علمیّۀ اراك كه در آن زمان زير نظر حضرت
آیة الله حائری اداره مى‌شد بهره‌مند گردد. دروس سطح را نزد استاد خود
سید علی یثربی کاشانی به پايان رساند و پس از آن به فراگيرى علم
اجتهاد در درس خارج حضرت آية الله حائرى مشغول شد تا به درجۀ اجتهاد نائل آمد. حضرت امام خمينى در
سال ۱۳۴۰
هجرى، در سن
۲۰ سالگى همراه استادش حضرت آية الله حائرى، مؤسّس
حوزۀ علمیّۀ قم به شهر قم
هجرت كرد.
امام خمينى درس خارج
فقه و اصول خود را در سن ۴۴ سالگى و در
سال ۱۳۶۴
هجرى آغاز نمود، كه مصادف با ورود حضرت
آیة الله بروجردی به شهر قم بود. درس
فلسفه ايشان قبل از
سال ۱۳۴۸
هجرى قمرى شروع شده بود( يعنى قبل از ۲۸ سالگى). يكى ديگر از مجالس درس حضرت امام درس
عرفان بود. اين درس براى شاگردان خصوصى و مورد اعتماد آن حضرت داير مى‌شد.از ديگر مجالس درس حضرت امام، درس
اخلاق بود. و بسيار مورد حساسيت حكومت رضاشاه قرار گرفت و از حضرت امام خواستند كه آن جلسه را تعطيل نمايد، اما حضرت امام پاسخ دادند كه:« من اين جلسات را ادامه خواهم داد، مأمورين بيايند و آن را تعطيل كنند.»
امام خمينى مبارزه با ظلم و ستم را از پدر و اجداد طاهرين خود به
ارث برده بود. به دنبال مبارزات آن حضرت، حكومت ظالم در ۱۵ خرداد
سال ۱۳۴۲
هجرى شمسى آن حضرت را به زندان انداخت و منجر به قيام پانزده خرداد و
شهادت هزاران نفر شد و منجر به تبعيد ايشان به تركيه و از آنجا به
عراق شد. امام خمينى در مدت پانزده
سال تبعيد خود در نجف، شاگردان فراوانى تربيت كرد كه هر يك استوانه‌اى محكم براى
انقلاب اسلامی ايران شدند.
حضرت امام خمينى در ۱۴
خرداد سال ۱۳۶۸
هجرى شمسى، مطابق با ۱۸ شوال ۱۴۰۹
هجرى قمرى، پس از عمرى خدمت به
اسلام و علوم محمد و آل محمد صلى الله عليهم ديده از اين دنيا فرو بست و به ملكوت اعلى پيوست. پيكر مطهرش در
تشییع جنازه‌اى چند ميليونى و بى‌سابقه توسط مردم ايران تشييع شد و در بهشت زهراى تهران، در كنار شهداى انقلاب و جنگ تحميلى به خاك سپرده شد و هم اكنون حرم مطهرش زيارتگاه عاشقان
اهل بیت رسول خدا صلى الله عليهم است.
كتاب گرانقدر« المكاسب المحرمة» از با ارزش‌ترين آثار فقهى به جاى مانده از رهبر كبير
انقلاب اسلامى حضرت امام خمينى« قده» مى‌باشد.اين كتاب كه تدوين درس معظم له توسط خود ايشان مى‌باشد شامل يك مقدمۀ مختصر، قسمت‌هاى پنج‌گانۀ مكاسب محرمه و خاتمه مى‌باشد.
در اين كتاب همان طور كه در قسم چهارم مكاسب محرمه فرموده‌اند به آنچه از نظر بحث و بررسى مهم تشخيص داده‌اند، پرداخته و مورد بررسى واقع شده است.
اگر چه در
فقه تفريعى با ديد فردى در ابواب مختلف فقه كتب متعددى نوشته شده است اما نگارش كتاب‌هايى با ديد حكومتى و بررسى و توجه و حساسيت نسبت به طرح مباحث حكومتى كمتر ديده مى‌شود كه در اين ميان، اين كتاب از جايگاه خاصى برخوردار است.
مؤلف در آن با ديد حكومتى و سياسى و توجه به مصالح عمومى و شرايط زمان و مكان به طرح و بررسى مباحثى نظير فروش
سلاح به دشمنان دين، ولايت از طرف حاكم ظالم، حرمت يارى رساندن به ظالم، حكم جهاد، قاعدۀ لا ضرر، تفاوت احكام نبوى و حكومتى معصومين عليهم السلام پرداخته است.توجه به عنصر زمان و مكان و آشنايى اين فقيه عظيم الشأن به امور سياسى، اين كتاب را در
فقه حکومتی و در نوع خود بى‌نظير ساخته است.وى كه خود از آگاهان بلكه صاحب نظران و متخصصين
فلسفه و
عرفان مى‌باشد در اين كتاب بسيار سعى نموده است كه از طرح مباحث فلسفى دقيق و آميخته شدن آنان در فقه خوددارى نموده و پس از بررسى قوت و ضعف راويان و روايات، از بارزترين خصوصيات كتاب، فقه الحديث و بينش و ديد باز و عميق اين فقيه فرزانه است.مؤلف در اين كتاب به بررسى دقيق نظريات محشين و بزرگان زيادى پرداخته و بخصوص نظريات
سید محمد کاظم یزدی ( م ۱۳۳۷ ق) و
شیخ محمد تقی آملی ( م ۱۳۳۸ ق) را بيش از ديگران مطرح نموده است امّا با اين وصف تحقيقات عميق و تأمل و دقت زياد ايشان باعث آن شده كه به مطالب و نكات جديدى در آيات كريمه و روايات دست يابد كه نشان از
اجتهاد و فقاهت كم‌نظير وى دارد.
با توجه به اين كه در جلد دوم صفحۀ ۱۵۹ به كتاب«
رسالة التقیة » مؤلف ارجاع داده شده است
و اين كتاب در
سال ۱۳۷۳ ق به پايان رسيده است و از طرفى در پايان جلد دوم اين گونه آمده است:و نحن نختم الكلام ههنا حامدا له تعالى شاكرا لنعمائه... و كان ذلك في يوم السبت ثامن شهر جمادى الأولى سنة ثمانين و ثلاث مائة بعد ألف.
بنابراين
سال تأليف كتاب حدود
سال‌هاى ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰ ق و قبل از تبعيد ايشان به نجف اشرف بوده است و ساير مباحث مكاسب شيخ اعظم يعنى كتاب‌هاى
بیع و خيارات
را بعدها در نجف اشرف تحت عنوان كتاب البيع تأليف نموده‌اند.
اين كتاب اولين بار توسط حجة الاسلام
شیخ مجتبی تهرانی در
سال ۱۳۸۱ ق انتشار يافته است.جلد اول كتاب موجود در
سال ۱۴۱۵ ق و جلد دوم در
سال ۱۴۱۶ ق در چاپخانۀ اعتماد
قم ، توسط مؤسسۀ تنظيم و نشر آثار امام خمينى« قده» چاپ شده است.
در چاپ موجود، نسخۀ به قلم امام خمينى« قده»، نسخۀ اصل قرار داده شده و در كنار آن نيز از نسخه‌اى كه به وسيلۀ حجة الاسلام و المسلمين حاج شيخ مجتبى تهرانى
انتشار يافته بود، استفاده شده است.
گروه تحقيق كتاب، در مؤسسۀ نشر و تنظيم در تحقيق و آمادگى كتاب براى انتشار به كارهاى ارزشمندى مبادرت نموده‌اند كه عبارتند از:
-
استخراج آدرس آيات و احاديث از منابع و مآخذ اصلى و
انطباق متن احاديث. - استخراج نظريات فقهاء و علمايى كه به صراحت نام آنان در اثناء مباحث كتاب آورده شده و يا با عنوان« قيل»،« يقال»، و يا« الدعوى» و نظائر آن مطرح شده‌اند. - قرار دادن عناوين مستقل و تقسيم بندى مطالب كتاب، زيرا كه در نسخۀ اصلى براى موضوعات متنوعى كه در كتاب مطرح شده است تقسيم بندى خاصى عنوان نشده است. - از آنجايى كه مصادر تحقيق داراى چاپ‌هاى مختلفى بوده است، علاوه بر فهرست موضوعات، فهرست مصادر آن با چاپى كه داشته‌اند، اضافه نشده است. -
اشاره به علت ضعف سند روايتى كه مؤلف سند آن را ضعيف دانسته است از ديگر كارهاى با ارزش گروه تحقيق مى‌باشد.
مطالب كتاب شامل يك مقدمۀ مختصر، اقسام پنج‌گانۀ معاملات
حرام و يك خاتمه، در دو جلد است.
در جلد اول، مقدمه و سه قسمت و بخشى از قسمت چهارم مطرح شده است.در جلد اول در مقدمه، اشارۀ مختصرى به تقسيم مكاسب و مراد از
تجارت حرام شده است،
سپس:در قسم اول معاملات حرام( اكتساب به
أعیان نجس )،
در قسم دوم اكتساب به آنچه مقصود از آن حرام است،
در قسم سوم
اکتساب به آنچه كه منفعت قابل توجهى در نزد عقلاء ندارد،
در قسم چهارم اكتساب به آنچه بنفسه حرام است، مطرح شده است.
اين قسم داراى هفت مسأله است كه در جلد اول سه مسأله از آن ذكر شده كه عبارتند از: - حرمت تصوير،
- حكم
غناء و ماهيت آن،
- حرمت
غیبت .
در جلد دوم، بقيۀ قسم چهارم كه شامل چهار مسأله از محرمات( يعنى محرم بنفسه) است، و هم‌چنين قسم پنجم و خاتمه ذكر شده است. چهار مسألۀ قسم چهارم عبارتند از: - حرمت
قمار ،
- حرمت
دروغ ،
- حرمت يارى رساندن به ظالم،
-
ولایت از طرف حاكم ظالم،
سپس قسم پنجم كه حرمت اكتساب از واجبات عينى، كفايى تعبدى يا كفايى توصلى است مطرح شده است.
در خاتمه نيز دو مسألۀ
حکم جوائز سلطان
و حكم
خراج و مقاسمه‌اى كه حاكم ظالم گرفته، بررسى شده است.
توجه به عنصر زمان و مكان، تفاوت احكام تبليغى و
احکام حكومتى معصومين عليهم السلام، آشنايى با امور سياسى مؤلف، كتاب« المكاسب المحرمة» را در موضوعات
فقه حكومتى مملو از نظريات جديد نموده است. اگر چه نمى‌توان در اين مختصر به تمام اين نظريات پرداخت امّا به صورت اشاره بعضى از آنان بيان خواهد شد.
از مهم‌ترين مسائلى كه در اين كتاب مطرح شده است تفاوت گذاشتن بين مناصب مختلف معصومين عليهم السلام همچون تبليغ احكام و
اجراء احكام حكومتى و ولايى آنان است. مؤلف كتاب، مكررا عبارت« و أساس السلطنة و شؤونها غير أساس تبليغ الأحكام الذي هو من شؤون رسول الله من حيث رسالته و نبوّته» را با تعابير مختلف مطرح مى‌فرمايند و نهايتا در بعضى از موارد به اين نتيجۀ ارزشمند مى‌رسند: إنما وجب طاعتهم لكونهم سلاطين الأمّة و ولاة الأمر من قبل الله تعالى لا لكونهم مبلغين لأحكامه تعالى لأن المبلغ لها لا أمر و لا حكم له فيما يبلغها و أما أوامرهم الصادرة منهم بما أنهم ولاة الأمر و سلاطين الأمّة فتجب إطاعتهم لكونهم كذلك.
يكى ديگر از نظريات بسيار اساسى و كارگشاى ايشان توجه به مصالح مسلمين و شرايط زمان و مكان در ضمن مباحث مسألۀ فروش اسلحه به دشمنان دين مى‌باشد ايشان بر خلاف نظر
شیخ اعظم انصاری « قده»، كه حكم اوليه و شأن آن را حرمت مى‌داند اين گونه مى‌فرمايد:و الأقوى بحسب القواعد عدم حرمته بهذا العنوان، و صحة المعاملة عليه
سپس در جاى ديگر توجه به مقتضيات زمان مى‌دهند و مى‌فرمايند:و بالجملة هذا الأمر من شؤون الحكومة و الدولة و ليس أمر مضبوطا بل تابع لمصلحة اليوم و مقتضيات الوقت.و در جاى ديگر مى‌فرمايند: ثم اعلم أن هذا الأمر- أي بيع السلاح من أعداء الدين- من الأمور السياسيّة التابعة لمصالح اليوم فربما تقتضي مصالح المسلمين بيع السلاح بل إعطاؤه مجانا لطائفة من الكفّار .
از ديگر نظريات امام« قده» مسألۀ غناء است كه به حق به صورت مبسوط بحث نموده است كه قبل از ايشان ديده نشده است. سپس مرحوم امام« قده» حدود
۲۰ تعريف در رابطه با غناء را مطرح نموده و در نهايت نظريۀ استادش
شیخ محمدرضا اصفهانی ( م ۱۳۶۲ ق) از نوادگان شيخ محمد تقى صاحب
هدایة المسترشدین را مطرح نموده و آن را انتخاب نموده و نتيجه مى‌گيرند كه: فالأولى تعريف الغناء بأنه صوت الإنسان الّذي له رقّة و حسن ذاتي و لو في الجملة، و له شأنية إيجاد الطرب بتناسبه لمتعارف الناس.
از ديگر مسائل اجتماعى و حكومتى، مسألۀ داخل شدن در ديوان سلاطين ظالم براى حفظ مصالح
شیعه مى‌باشد. ايشان پس از بحث مفصلى در اين باب اين گونه مناصب را به دو دسته تقسيم نموده‌اند:
قسم اول كه از قبيل منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت است پذيرفتن آن را از دو جهت
تصرف عدوانی و حرمت ذاتى منع نموده است.
قسم دوم منصب‌ها و پست‌هايى است كه از شؤون حكومت نيست از باب دخول در كارهاى
سلطان حرام مى‌دانند و در نهايت نتيجه مى‌گيرند كه: فتحصل من جميع ذلك عدم الدليل على جواز ارتكاب المحرم لحفظ مال أو عرض، فلو دلّ دليل على وجوب حفظ شي‌ء مطلقا لا بد من ملاحظة الأهم و معاملة باب التزاحم.
اخلاص و برى دانستن ساحت مقدس
ائمۀ معصومین علیهم السلام موجب شده تا حضرت امام« قده» در بعضى از موارد رواياتى را مخالف قداست ساحت اين بزرگواران است رد فرمايند. در بحث جواز معاملۀ
خرما با افرادى كه از آن
شراب مى‌سازند مى‌نويسد: و هو مما لا يرضى به الشيعة الإماميّة، كيف و لو صدر هذا العمل من أواسط الناس كان يعاب عليه فالمسلم بما هو مسلم و الشيعي بما هو كذلك، يرى هذا العمل قبيحا مخالفا لرضا الشارع فكيف يمكن صدوره من المعصوم عليه السلام.
از ديگر نظريات عميق و آگاهانۀ امام خمينى« ره» رد نمودن
استناد به آيۀ
انتصار و
انتقام مظلوم بنفسه و اين كه لازمه‌اش هرج و مرج مى‌شود، مى‌باشد. وى در مقام رفع
استبعاد ، ابتدا مسائلى نظير تجويز تقاص طلبكار، تجويز دفاع از نفس، عرض،
آبرو و مال، دفع و زدن كسى كه
اشراف بر خانۀ ديگرى دارد، مثل فحش دهنده به
پیامبر و يا يكى از ائمۀ معصومين عليهم السلام را مطرح نموده است، و سپس مى‌فرمايد: فهل ترى من نفسك وجوب العقود عن دفع السارق المهاجم على عرض الرجل و ماله و عدم جواز دفعه ثم بعد فعله ما فعل، يقال للمظلوم: لك الرجوع إلى المحاكم الصالحة؟
در مقابل افرادى كه سعى نموده‌اند با طرح مباحثى همچون هرج و مرج و نظائر آن غيرت دينى مسلمانان را از بين برده و آنها را به عناصرى ضعيف و بى‌اثر مبدل سازند اين گونه نظريات آگاهى بخش و بيدار كننده ارزش واقعى خود را نشان مى‌دهند.
از ديگر نظريات جديد ايشان اين كه هيچ كدام از معاملات و تجارت‌ها را واجب نمى‌دانند و نه تنها
واجب بالذات، بلكه واجب بالعرض نمى‌دانند. زيرا بنا به مبناى اصولى ايشان، مقدمات واجب و لو مقدمات وجوديه نيز واجب نيستند .
مؤلف در عبارتى كه در از جلد اول با عنوان« فائدة استطرادية» آورده‌اند، ذكر بسيارى از معاملات حرام را قابل مناقشه مى‌دانند و مى‌نويسند: قد جرت عادة القوم بذكر كثير من المحرمات ممّا من شأنها الاكتساب بها و لو لم يتعارف ذلك و نحن نذكر منها ما هو المهم بنظر البحث إن شاء الله تعالى.
در كتاب اصطلاحاتى كه به صورت رمز و مختصر براى نام‌گذارى بزرگان از فقهاء مطرح شده كه به بعضى از آنان در صفحات ۴۷۷ تا ۴۹۰ در لابه‌لاى فهرست اعلام و رواة اشاره شده است كه بعضى از آنان ذكر مى‌شود.
الحلّي:
ابن ادریس .
الخراساني:
محقق خراسانی صاحب
کفایة الأصول .
صاحب الكفاية:
محمد باقر بن محمد بن مؤمن سبزواری ، صاحب
کفایة الاحکامالطباطبائي:
سید محمد کاظم طباطبایی یزدی .
الطوسي:
شیخ طوسی .
محقق طوسى:
خواجه نصیر الدین طوسی .
علم الهدى:
سید مرتضی .
محدث كاشانى :
ملا محسن فیض کاشانی .
محقق:
محقق حلی ، جعفر بن حسن .
محقق اصفهانی : شيخ محمد حسين اصفهانى .
محقق تقى:
میرزا محمد تقی شیرازی .
المکاسب المحرمة نویسنده:روح الله موسوی خمینی
نرم افزار جامع فقه أهل البيت عليهم السلام، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
