اقرار به لحاظ محل وقوع
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اقرار از جهات گوناگون قابل تقسیم است که یکی از آنها
اقرار به لحاظ محل وقوع آن می‌باشد.
اقرار چه در
دادگاه و در حضور
قاضی صورت گیرد و چه در خارج از دادگاه از نظر
فقه اسلامی معتبر است هر چند که قسم اخیر آن بایستی وقوعش برای
قاضی به اثبات برسد.
برخی با تمسک به قید «عند الامام» که در برخی از
روایات اقرار آمده، بر این باورند که در
حقوق الهی (کیفری)
متهم باید در دادگاه
اقرار کند و در این گونه موارد
اقرار نزد
غیر قاضی معتبر نمی‌باشد هر چند که وقوع
اقرار به اثبات برسد.
در رد این استدلال گفته شده است، اولا: در اینجا به مفهوم لقب استدلال شده که معتبر نمی‌باشد، ثانیا:
ادلۀ اعتبار اقرار از جمله
بنای عقلا اقرار را به طور مطلق
حجت می‌داند. تعبیر «عند الامام» در این گونه روایات به این جهت نیست که
اقرار نزد
قاضی خصوصیتی دارد بلکه از این رو است که در زمان صدور روایت غالبا
اقرار در نزد
امام و
قاضی واقع شده است.
ولی بنظر می‌رسد با توجه به اصل
برائت مادام که دلیل معتبر بر اثبات اتهام متهم اقامه نگردد، حکم به مجرمیت وی موجه نمی‌باشد، و هر گونه احتمال منطقی برای شرایط شرعی اعتبار
اقرار می‌تواند فاقد آن را از اعتبار ساقط سازد و بی گمان احتمال آنکه حضور
حاکم و استماع مستقیم وی در حجیت و اعتبار
اقرار دخالت داشته باشد امری منطقی و عقلایی است و لذا در فرض فقدان این امر اصل بر برائت متهم است.
در
حقوق فرانسه اقرار به دو نوع
اقرار قضایی (
اقرار در دادگاه) و
اقرار غیر قضایی (
اقرار خارج از دادگاه) تقسیم شده است
و
اقرار قضایی به
اقرار شخص یا نماینده او در حضور دادگاه تعریف شده است.
قانون مدنی
فرانسه به بیان اعتبار
اقرار در دادگاه و
غیر قابل تجزیه بودن آن و عدم امکان
رجوع از آن مگر در اشتباه حکمی پرداخته،
ولی از بیان
اقرار خارج از دادگاه
سکوت کرده است که می‌توان گفت احکام آن را به قواعد عمومی واگذار کرده است و
قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال درجۀ اعتبار و قابل تجزیه یا قابل رجوع بودن یا نبودن آن را تشخیص دهد.
در
نظام حقوقی انگلوساکسون نیز
اقرار به دو نوع
اقرار قضایی و
اقرار غیر قضایی تقسیم شده است:
اقرار قضایی اقراری است که در حضور دادگاه یا در جریان رسیدگی دادگاه صورت گیرد که شامل
اقرار در رسیدگی‌های مقدماتی نیز می‌شود و
اقرار غیر قضایی اقراری است که در خارج از دادگاه یا در برابر هر شخص رسمی یا
غیر رسمی در
غیر زمان رسیدگی و بازجویی صورت گیرد.
در قوانین برخی از
کشورهای عربی همچون اصول محاکمات مدنی
لبنان (مادۀ ۲۱۰)، قانون مدنی
لیبی (ماده ۳۹۸) و قانون بینات
سوریه (مادۀ ۹۴، ۱۰۲) به این دو نوع
اقرار تصریح شده است و در برخی دیگر همچون
قانون مدنی مصر (ماده ۴۰۸) و قانون مدنی
عراق (ماده ۴۶۱) اگر چه این تقسیم ذکر نشده است، ولی در تعریف
اقرار «در حضور دادگاه» قید شده است. قوانین این کشورها به بیان احکام
اقرار غیر قضایی نپرداخته‌اند، ولی همان گونه که قانون بینات سوریه
مقرر می‌دارد: «
اقرار غیر قضایی به
قاضی موکول گردیده و اثبات آن باید بر اساس قواعد عمومی مربوط به اثبات صورت گیرد» (ماده ۱۰۲). در حقوق
ایران نیز این تقسیم آمده است. ماده ۳۶۶ قانون
آیین دادرسی مدنی در تعریف قسم اول
مقرر می‌دارد: «
اقرار اگر در حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه داده شده است به عمل آید
اقرار در دادگاه می‌باشد». ولی در مورد قسم دوم تعریفی ارائه نداده است ولی با توجه به تعریفی که در خصوص
اقرار در دادگاه گفتیم می‌توان این گونه بیان کرد که هر
اقراری که در خارج از جلسه دادرسی و به
غیر از طریق لوایح تقدیمی به دادگاه صورت گرفته باشد
اقرار در خارج از
دادگاه به حساب خواهد آمد که حسب مورد ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.
محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه،ج ۳،ص ۱۴۰، برگرفته از مقاله«اقرار به لحاظ محل وقوع»
