اضطرار (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
اِضْطِرار، اصطلاحی فقهی، به معنی حالتی که شخص بر اثر تنگنا، ناگزیر می‌شود از میان دو
ضرر یا دو فاسد، خفیف‌تر را برگزیند.
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ریشه «ضرر» به معنی ناچار بودن از پذیرش ضرر، یعنی آسیب و گزند، و «ضرورت»
اسم مصدر آن است.
ضرورت نیاز شدیدی را گویند که برآورده نشدن آن ممکن است خطر جانی، یا زیان مالی جبران ناپذیری را پدید آورد و از نظر فقهاء حالتی است که با شرایطی برخی از
محرمات را مباح، و برخی از ممنوعات را مجاز می‌سازد (الضرورات تُبیح المحظورات)، به عبارتی دیگر، امری ضروری است که زندگی
انسان قائم بدان است.
به یک تقسیم، ضرورت را در پنج حالت می‌توان بررسی کرد: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ آبرو و حفظ مال.
حالت اضطرار در برابر اصطلاح
اختیار مفهوم خود را باز می‌یابد. مسلم است که اضطرار از مرز رضای عادی و سالم می‌گذرد، اما به مرز
اکراه نمی‌رسد.
در بازشناسی‌ِ موارد اضطرار از اکراه باید گفت: برخلاف اکراه که عامل بیرونی دارد و اختیاری در آن نیست، عامل فشار در اضطرار کاملاً شخصی است و انسان خود بر اثر تنگناهایی که برایش پدید می‌آید، به گرفتن تصمیمی واداشته می‌شود و این تصمیم مصلحت‌آمیز چه بسا برخلاف مقررات موجود
دین ، یا
عرف و عادت است.
با نظر به همین تفاوت است که به
حکم ماده ۲۰۶ قانون مدنی، اگر کسی در نتیجه اضطرار اقدام به معامله‌ای کند، مکرَه محسوب نشده،
معامله اضطراری معتبر خواهد بود.
تنوع نمونه‌های اضطرار به حدی است که تعریف جامعی برای آن ناممکن به نظر می‌رسد و چون مصادیق آن نیز مشخص نیست، قاعده خاصی را برای آن نمی‌توان تعیین کرد. می‌دانیم که اگر
واجبات دینی، به عللی به تأخیر بیفتد، با شرایطی می‌توان قضای آن‌ها را به جای آورد، اما عمل اضطراری قابل جبران نیست و تنها باید به موقع صورت گیرد.
اضطرار استثنایی بر تکالیف فقهی است که در زندگی روزمره، به گونه‌های مختلف برای شخص مکلف به وجود می‌آید و برای اینکه تکلیف مؤمنان در پیشگاه
خداوند ، و نیز وظایف مردم در زندگی عادی روشن شود، قواعدی برای این موارد استثنایی تعیین شده است، حتی
دادگاه ها نیز با در نظر گرفتن اوضاع و احوال، و شرایط وقوع جرم نسبت به مجازات افراد و صدور
حکم مبادرت می‌کنند.
در یک نگاه کلی بر موارد اضطرار، باید یادآور شد که اضطرار هنگامی مصداق می‌یابد که خطری عمده پیش آید، آنگاه برای
رفع آن خطر،
حرام حرمت خود را از دست می‌دهد و گاه به صورت
واجب درمی‌آید.
تغذیه از مهم‌ترین عوامل برای ادامه زندگی است و در صورت عدم دسترسی به غذا و قرار گرفتن در شرایط اضطرار، مسئولیت ساقط می‌شود و انسان مجاز به استفاده از خوراکی‌های حرام از جمله میته، گوشت
خوک و جز آن‌ها می‌گردد.
نکات ظریفی که در فحوای آیات شریفه نهفته است، خود میزان برخورداری از خوراکی‌های حرام را روشن می‌سازد. «غیر باغ½» و «لاعاد½» دو شرطی است که برای شخص مضطر در نظر گرفته شده است.
نیز در آیه‌ای دیگر
تعبیر «غَیرَ مُتَجانِف½ لاِثْم½» به کار رفته است. برای دو شرط نخستین معانی متعددی را می‌توان برشمرد، اما با توجه به تعبیر سوم، می‌توان نتیجه گرفت که شرط اصلی این است که شخص خود مقدمات اضطرار را فراهم نکرده، و میل به
گناه نیز نداشته باشد. همچنین باید توجه داشت که انسان مضطر در استفاده از محرمات تنها مجاز است به «سدّ رمق» بسنده کند و از حد ضرورت تجاوز نکند.
بجز
حب ذات که امری غریزی است و
انسان را وامی‌دارد که به هر صورت به زندگی خود ادامه دهد، در برخی آثار تفسیری، از آیات شریفه «... وَ لا تَقْتُلوا اَنْفُسَکُم‌ْ...»
و نیز «... وَ لا تُلْقوا بِاَیْدیکُم‌ْ اِلَی التَّهْلُکَةِ...»،
چنین برداشت شده که
واجب است انسان در حالت اضطرار، برای
رفع خطر از جان خود بکوشد.
استفاده از مال دیگران بدون اجازه و یا در غیاب صاحب مال تا مرز سد رمق مجاز است، به شرط آنکه صاحب مال خود مضطر نباشد. ضمناً واجب است که بعداً بهای آن مال را بپردازد.
در بین فقهاء گاه حتی این دیدگاه نیز وجود داشته است که پرداختن بها لازم نیست، زیرا بذل آن از سوی صاحب مال واجب است، مگرآنکه صاحب مال طلب کند و پرداختن آن نیز مقدور باشد.
موارد اضطرار در آشامیدن و تجویز استفاده از نوشیدنی‌هایی که در حالت عادی
حرام شمرده شده‌اند، در دو بخش اصلی قابل بررسی است، چه، گاه اضطرار از باب دسترسی نداشتن به آشامیدنی برای
رفع تشنگی است و گاه از آنجاست که نوشیدنی خاصی برای درمان بیماری توصیه شده است. به عنوان شاخص‌ترین مصداق در نوشیدنی‌های حرام، حرمت شرب
خمر (مسکرات) از آیه ۹۰ سوره مائده
آشکارا برمی‌آید
اما در مقابله با
تشنگی شدید که بیم
مرگ می‌رود، شماری از فقیهان به صراحت شرب خمر را همچون اکل میته در گرسنگی، مجاز دانسته‌اند، اما برخی بر این پایه که شرب خمر نه تنها
تشنگی را فرو نمی‌نشاند، بلکه خود بر
آتش آن دامن می‌زند، آن را مجاز نشمرده‌اند.
در موارد اضطرار برای مداوا، گاه چنین حکم شده است که خمر با مواد دیگری آغشته شود تا شاید بتوان گفت که حالت مسکر بودن خود را از دست داده است. شرط استفاده از خمر برای مداوا، آن است که از سوی پزشک
مسلمان تجویز شده باشد.
گاه در منابع فقهی، برای
رفع سرما ، در حالات استثنایی که شدت سرما جان انسان را به خطر اندازد و نوشیدن خمر
رافع این خطر باشد، آن‌را مجاز دانسته‌اند.
با وجود اینکه در مبحث آشامیدن از مباحث اضطرار بیش از همه، خمر مرکز گفت‌وگوست، اما تجویز آشامیدن مایعات حرام در موارد اضطرار عمومیت دارد و در مباحث فقهی به مصادیق دیگری همچون ادرار نیز اشاره شده است.
از جمله مواردی که از سوی
شرع مقدس
اسلام بر آن تأکید شده، مراعات محرمیت در لمس و نظر است،
اما به هنگام بروز خطر جانی و احتمال صدمات غیرقابل جبران نیز احکام اضطرار مطرح می‌شود. از جمله موارد روشن، بحث پزشکی و لزوم «معاینه» است، چه، گاه لازم می‌شود پزشک، بیمار خود را که نامحرم است، معاینه کند و بخش‌هایی از اندامش را ببیند، یا لمس کند. در معالجه نیز، به ویژه هنگامی که نیاز به جراحی باشد، این امر مصداق می‌یابد.
همچنین با توجه به اینکه برخی زایمان‌ها ممکن است خطر جانی برای
مادر و فرزند داشته، و نیاز به جراحی فوری باشد، حرمت لمس و نظر موقتاً نادیده گرفته می‌شود. سرانجام، باید به مواردی همچون خطر غرق، حریق،
زلزله و امثال آن اشاره کرد که برخورد مشابهی از سوی فقها صورت گرفته است.
چه بسا افراد شرور برای کسب مال از راه‌های
حرام ، جان دیگران را به مخاطره می‌اندازند، از این‌رو، بر همگان
واجب است که برای حفظ جان، مال و ناموس خود به مقابله برخیزند. کشتن دزد مسلح و راهزن نه تنها
قصاص ندارد، بلکه واجب هم شمرده می‌شود، زیرا با این کار جان فقط یک نفر گرفته می‌شود، در حالی که در غیر آن ممکن بود، عده‌ای تلف شوند و این از موارد روشن اضطرار است.
در صورت نیاز شدید که خطر جانی در پیش باشد، می‌توان از اموال دیگران استفاده کرد که در این صورت تجاوز و
سرقت به شمار نمی‌آید و عواقب قانونی و شرعی در پی نخواهد داشت، به شرط آنکه تاوان آن بعداً پرداخته شود و نیز خود صاحب مال مضطر نباشد، اما چنانکه اموال شخص نیازمندی از سوی شخص مضطر به زور گرفته شود و این امر منجر به فوت صاحب مال گردد، عمل قتل تحقق یافته است و قصاص در پی خواهد داشت. برای پیش‌گیری از خطر جانی برای خود یا دیگران، می‌توان به اتلاف مال غیر دست یازید، این امر در حد متعارف، و به شرط تأمین خسارت صاحب مال (پس از
رفع خطر) خواهد بود. همچنین درصورت بروز خطر
مرگ برای مسافران کشتی، اموال آنان در
دریا ریخته می‌شود.
با اینکه روابط انسان‌ها و نظم اجتماع مبتنی بر راستی و راستگویی است و از طرفی
دروغ گفتن از معاصی به شمار می‌رود، گاه وضعی پدید می‌آید که شخص ناچار از گفتن دروغ یا کتمان
حقیقت می‌شود، اما هر دروغ مصلحت‌آمیزی را نمی‌توان پذیرفت. مهم‌ترین حالت کتمان حقیقت برای پیش‌گیری از
جنگ است. از آن‌جا که حفظ جان انسان‌ها واجب است، هرگاه حالتی پیش آید که بر اثر افشای راز و یا بیان حقیقت، جان عده‌ای به خطر افتد و سبب پیروزی دشمن گردد، لازم است که شخص از گفتن آن خودداری کند. بدیهی است که نه تنها از نظر شرع این دروغ بخشوده است، بلکه از نظر قانونی نیز آن شخص مسئول نخواهد بود. دروغ گفتن برای اصلاح میان
مسلمانان نیز حکمی مشابه دارد و نیز اگر افشای رازی موجب آشوب در جامعه گردد، لازم است که از بیان آن خودداری شود. در جست‌وجو از منابع، این بحث را می‌توان در گفتار مربوط به
تقیه بازیافت. به عنوان نکته‌ای کلی باید یادآور شد که برای حفظ
شرافت انسان و سلامت جامعه، ارتکاب هیچ عمل زشتی پذیرفتنی نیست و مرتکب آن به هر دلیل قانوناً و شرعاً مسئول خواهد بود، اما دفع ضرر در شرایطی خاص با توسل به ارتکاب برخی منهیات، گاه وجهی فقهی یافته است. افزون بر موارد یاد شده، مصادیقی چون پرداختن
رشوه برای دفع
ظلم ، چنانکه بجز آن چاره‌ای نباشد، پرداختن مال به کفار برای آزادی
اسرای اسلام و پرداختن
خراج برای رفتن به
حج واجب ، از مواردی است که در منابع فقهی از آن‌ها گفت‌وگو شده است.
(۱) قرآن مجید.
(۲) محمد بن عربی، احکام القرآن، به کوشش محمد عبدالقادر عطا، بیروت، ۱۴۰۸ق.
(۳) ابن‌منظور، لسان.
(۴) محمد ازهری، تهذیب اللغه.
(۵) احمد جصاص، احکام القرآن، به کوشش محمد صادق قمحاوی، بیروت، ۱۴۰۵ق.
(۶) عبدالوهاب خلاّف، علم اصول الفقه، استانبول، ۱۹۸۴م.
(۷) احمد دردیر، الشرح الصغیر، به کوشش مصطفی کمال وصفی، قاهره، ۱۳۹۳ق.
(۸) راغب اصفهانی، معجم مفردات الفاظ القرآن، به کوشش ندیم مرعشلی، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۹) وهبه زحیلی، الفقه الاسلامی و ادلته، دمشق، ۱۴۰۹ق.
(۱۰) سید سابق، فقه السنه، بیروت، دارالکتاب العربی.
(۱۱) سیوطی، الاشباه و النظائر، به کوشش محمد متعصم بالله بغدادی، بیروت، ۱۴۰۷ق.
(۱۲) شهید ثانی، الروضة البهیه، قاهره، ۱۳۷۸ق.
(۱۳) صاحب جواهر، جواهر الکلام، به کوشش محمود قوچانی، بیروت، ۱۹۸۱م.
(۱۴) طبری، تفسیر.
(۱۵) محمد طوسی، الخلاف، تهران، ۱۳۸۲ق.
(۱۶) محمد طوسی، المبسوط، به کوشش محمد باقر بهبودی، تهران، ۱۳۸۷ق.
(۱۷) قانون مدنی.
(۱۸) محمد قفال چاچی، حلیة العلماء، به کوشش یاسین احمد ابراهیم درادکه، عمان، مکتبة الرسالة الحدیثه.
(۱۹) ابوالحسن کرخی، قواعد الفقه، به کوشش محمد عمیم الاحسان، کراچی، ۱۴۰۷ق.
(۲۰) جعفر محقق‌حلی، شرائع الاسلام، به کوشش عبدالحسین محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۳ق.
(۲۱) موسوعة الفقه الاسلامی، قاهره، المجلس الاعلی للشئون الاسلامیه.
(۲۲) احمد میبدی، کشف الاسرار، به کوشش علی‌اصغر حکمت، تهران، ۱۳۵۷ش.
(۲۳) موسی نجفی خوانساری، منیة الطالب، تهران، چ سنگی.
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «إضطرار»، ج۹، ص۱۷.
