• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصالت عدم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


حکم به عدم شیء مسبوق به عدم


اصل عدم، حکم به عدم چیزی است که قبلا نبوده، بعد از شک در این که آیا علتی آن را پدید آورده یا نه، زیرا همه چیزها (مادیات) سابقه عدم زمانی دارند؛ یعنی از نیستی و عدم پا به عرصه هستی و وجود گذاشته‌اند؛ بنابراین، برای پیدایش هر چیز باید علتی وجود داشته باشد، ولی نیستی و عدم، به علت احتیاج ندارد.
برای تمسک به این قاعده که اسم آن را اصل عدم یا قاعده عدم گذاشته‌اند، نیازی به این که در ذهن، یقین سابق و شک لاحق خلجان کند، وجود ندارد؛ بنابراین، اصل عدم و استصحاب عدم با هم فرق دارند و استصحاب در قلمرو قاعده عدم داخل نمی‌شود، گر چه برخی آن دو را یکی دانسته‌اند.
[۱] اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۶۸.    

برخی از اصولیون ، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دلیل آن را عقل و سیره عقلا دانسته‌اند.

عدم در «قاعده عدم» آن است که در مسیر خود به سوی گذشته به وجود برخورد نکند؛
[۲] اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۶۵.    
برای مثال، اگر شخصی مدعی دَینی به سود خود و به ضرر دیگری شود، چون ذمه آن شخص از ابتدای تولد، مشغول به این دَین نبوده است هر چند امکان دارد که بعداً مشغول به آن شده باشد طبق قاعده عدم نمی‌توان متعرض او شد، مگر این که مدّعی، برای اثبات چنین دَینی، دلیل اقامه نماید.

اگر چه نتیجه اصل عدم و استصحاب عدمی یکی است و در هر دو، حکم به عدم شیء معین مشکوک الوجود می‌شود، اما دلیل حجیت اصل عدم، عقل است، چون عقل می‌گوید برای اثبات وجود هر امری باید دلیل اقامه کرد؛ در حالی که دلیل حجیت استصحاب فقط شرع است.

مجرای اصل برائت ، فقط شک در تکلیف است؛ در حالی که مجرای اصل عدم، شک در تکلیف و شک در مکلفٌ به است؛ در نتیجه، هر اصل برائتی، اصل عدم است، ولی هر اصل عدمی، اصل برائت نیست، و نسبت بین این دو عموم و خصوص مطلق می‌باشد.
[۳] دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۱، ص۳۰۶.
[۴] دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۱، ص۳۱۰.
[۵] منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۱۴۸.    
[۶] انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۱۱۶.    
[۷] قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۵۵ و ۵۶.    


۱. ↑ اصول الاستنباط، حیدری، علی نقی، ص۲۶۸.    
۲. ↑ اجود التقریرات، نائینی، محمد حسین، ج۱، ص۴۶۵.    
۳. ↑ دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۱، ص۳۰۶.
۴. ↑ دانشنامه حقوقی، جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ج۱، ص۳۱۰.
۵. ↑ منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، جزایری، محمدجعفر، ج۵، ص۱۴۸.    
۶. ↑ انوار الاصول، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲، ص۱۱۶.    
۷. ↑ قوانین الاصول، میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، ج۱، ص۵۵ و ۵۶.    


فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۹۸، برگرفته از مقاله «اصالت عدم».    



جعبه ابزار