• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشیای پیدا شده توسط کودک

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مال پیدا شده در فقه دارای احکامی است، از جمله احکام این است که اگر قیمت مال پیدا شده کمتر از یک درهم باشد شخص می‌تواند آن را تملّک نماید و نیازی به اعلان و پیدا کردن صاحب آن نیست. ولی اگر قیمت آن بیش از یک درهم باشد، شخص یابنده موظّف است آن را تا یک سال اعلان کند و در پی صاحب آن باشد.
طبق دیدگاه مشهور فقها اگر کودک چیزی را پیدا کند حکم لقطه افراد بالغ را دارد، ولی مسئولیت حفظ و اعلان آن در صورت نیاز با ولیّ کودک است، بر ولیّ واجب است آن‌چه را که کودک پیدا کرده، همانند دیگر اموال وی از او بگیرد و از تلف شدن آن جلوگیری به‌عمل آورد.
در صورتی که کودک مال پیدا شده را اتلاف نماید ضامن است و بنابر دیدگاه برخی از علما حتی اگر آن مال بدون تفریط در دست کودک تلف شود، نیز ضامن است.



در فقه و حقوق مدنی برای اشیایی که پیدا می‌شود و در اصطلاح آنها را «لقطه» (لقطه بر دو قسم است. لقطه حیوان که آن را ضالّه هم می‌گویند (حیوانات ضالّه) و لقطه غیر حیوان (اشیاء پیدا شده).) می‌نامند احکامی است، از قبیل:

الف: مالی که پیدا شده اگر قیمت آن کمتر از یک درهم باشد (۶/۱۲ نخود نقره) شخص می‌تواند آن را تملّک نماید و نیازی به اعلان و جستجوی از صاحب آن نیست.
ب‌: اگر مال پیدا شده قیمت آن بیش از یک درهم باشد، شخص یابنده موظّف است آن را تا یک سال اعلان کند و در پی صاحب آن باشد. اگر صاحب مال پیدا شد، مال را به او مسترد می‌کند، در غیر این صورت شخص پیدا کننده مخیّر بین سه امر است. اول آن که: برای خود تملّک کند. دوم آن که: برای صاحبش صدقه بدهد. در این دو فرض اگر صاحب مال پیدا شود باید عین مال یا قیمت آن را در صورت تلف به او بپردازد و اگر شخص به صدقه راضی شد ثواب آن از صاحب مال خواهد بود. سوم آن که: آن را به‌عنوان امانت حفظ کند تا شاید صاحبش پیدا شود در این حالت اگر بدون تعدّی و تفریط آن مال تلف شود، شخصی که آن را پیدا کرده ضامن نیست و الاّ ضامن خواهد بود. و دیگر احکامی که برای لقطه بیان شده. (مثل این که: ۱. وجوب اعلان فوری است و مسامحه در آن روا نیست ۲. در اعلان یک سال توالی شرط نیست ۳. لازم نیست شخص پیدا کننده در اعلان مباشرت داشته باشد، بلکه اگر دیگران هم به نیابت از او اعلان کنند کافی است ۴. اگر شخص یقین دارد اعلان بی فایده است، ساقط می‌شود و ... منابع قبل.)


در اینجا سؤالی که مطرح است اینکه آیا اگر کودک چیزی را پیدا کند حکم لقطه افراد مکلّف را دارد؟
دیدگاه مشهور در بین فقیهان این است که حکم لقطه افراد بالغ را دارد، بلکه در این‌باره مخالفی دیده نشده علامه حلی می‌نویسد: «هر کس که اهلیّت کسب و کار داشته باشد، احکام لقطه بر چیزی که او پیدا می‌کند مترتّب می‌گردد. بر این اساس اگر کوک و یا مجنون اشیایی را پیدا کنند صحیح است و ولیّ آن دو مسئولیّت اعلان آن را به‌عهده دارند.
عبارات برخی از فقهای گذشته و معاصرین همین‌گونه می‌باشد.

مستند این دیدگاه، این است که اولاً پیدا کردن اشیا (التقاط) سبب ملک است و کودک می‌تواند با این سبب مالک شود، مانند حیازت، ثانیاً پیدا کردن اشیا خود نوعی کار محسوب می‌شود و کودک از آن منع نشده است ثالثاً دلیل اصلی اطلاق و عموم اخبار است، مانند این که در روایت صحیح امام صادق (علیه‌السّلام) فرموده است:
اگر کسی مالی را پیدا کند یا شتری را در بیابان در حالی که صاحبش او را رها نموده بیابد و آن را آب و علف دهد تا از مرگ نجات یابد برای کسی است که آن را پیدا کرده و کسی نمی‌تواند از او بگیرد، زیرا همانند دیگر اشیاء مباح می‌باشد. «قَالَ مَن اَصابَ مَالاً اَوْ بَعیرَاً فِی فَلاة... فَهِیَ لَهُ وَلا سَبیلَ لَهُ عَلَیهَا وَ اِنَّمَا هِیَ مِثْلُ الشَّیءِ الْمُبَاحِ». کلمه امام (علیه‌السّلام) که فرمود: «اِنَّمَا هِیَ مِثلُ الشَّیءِ المُبَاحِ» دلیل است که این حکم اختصاص به حیوانات ندارد، بلکه شامل هر چیزی که انسان آن را پیدا کند، می‌باشد. هم چنین اطلاق کلام امام که فرمود: «مَنْ اَصابَ مَالاً...» شامل غیر بالغ می‌باشد، روایات دیگری که در آنها با کلمات «الناس» «الانسان» و یا «من وجد» بیان حکم شده نیز این‌گونه می‌باشد. به هر صورت این اخبار که در بین آنها روایات صحیح و معتبر هم دیده می‌شود، مطلق است و حکم در آنها کودک را شامل می‌شود.


اشیایی که کودک آنها را پیدا می‌کند، دارای احکامی است که به‌طور خلاصه بدین قرار است:
الف‌: مسئولیت حفظ اشیای پیدا شده و اعلان آن در صورت نیاز با ولیّ کودک است و در آخر آن‌چه به مصلحت کودک می‌باشد (صدقه دادن اشیای پیدا شده یا باقی گذاردن آنها برای کودک) باید انجام دهد.
ب‌: بر ولیّ کودک واجب است آن‌چه را که کودک پیدا کرده است، همانند دیگر اموال وی از او بگیرد و از تلف شدن آن جلوگیری به‌عمل آورد.
ج‌: اگر کودک مالی را که پیدا کرده است، اتلاف نماید در حالی که ولیّ وی بی‌اطلاع باشد، ضامن است و باید از مال او پرداخت شود، زیرا اتلاف موجب ضمان است و بعضی از فقها فرموده‌اند، حتی اگر بدون تفریط در دست کودک تلف شود، نیز ضامن است. برخی دیگر در صورت دوم حکم به عدم ضمان نموده است.


در مورد اموالی که به هر دلیل مالک از آنها اعراض نموده‌اند، دو نظر وجود دارد.
الف‌: برخی معتقدند صرف اعراض، موجب زوال ملکیت مالک از آن اموال نمی‌شود، لیکن جایز است در آن تصرّف شود. به اصطلاح فقهی طبق این دیدگاه اعراض موجب اباحه تصرّف است و موجب زوال ملکیت نیست، مگر در چیزهای کوچک و کم ارزش و چیزهایی که سریعاً تلف می‌شود.
[۵۰] محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۱۱.

ب‌: دیدگاه دوم که میان فقها مشهور است این است که اعراض مالک از مال خود و رها نمودن آن، مال را به منزله مباحات اصلیه قرار می‌دهد و هر کس می‌تواند آن را تملّک نماید، مانند دیگر مباحات. طبق هر یک از دو دیدگاه مزبور صحیح است که کودک همانند افراد مکلّف در اموالی که صاحبش از آن اعراض نموده تصرّف نماید و احکام مربوط به آن مترتّب می‌گردد، مستند این حکم عموم و اطلاق روایات است، چرا که از آنها استفاده در این خصوص فرقی بین کودک و مکلّف نیست، مانند حیازت.


۱. ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۶.    
۲. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۳. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۱۰.    
۴. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۱.    
۵. ابن براج، عبدالعزیز بن برّاج، المهذب، ج۲، ص۵۶۷.    
۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۰۶.    
۷. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۶۳.    
۸. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۶۶-۱۶۵.    
۹. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۷۸.    
۱۰. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۹.    
۱۱. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۵۳-۱۵۴.    
۱۲. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۱۷.    
۱۳. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۸۲.    
۱۴. علامه حلی، حسن بن یوسف، ارشاد الاذهان، ج۱، ص۴۴۲.    
۱۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۶۵.    
۱۶. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۰۵.    
۱۷. ابن زهره، حمزة بن علی، غنیة النزوع، ج۱، ص۳۰۴.    
۱۸. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۲.    
۱۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة، ج۷، ص۱۰۸.    
۲۰. طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۴، ص۱۹۶.    
۲۱. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۷.    
۲۲. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة، کتاب الغصب... و اللقطة، ص۳۳۵.    
۲۳. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۴۲.    
۲۴. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۳، ص۳۳۵.    
۲۵. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، ج۱۷، ص۱۸۱.    
۲۶. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۲۴.    
۲۷. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۴، ص۸۰۵.    
۲۸. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۰۲.    
۲۹. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۳۶.    
۳۰. طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، ج۶، ص۳۹۳-۳۹۲، باب اللقطة و الضالة، ح۱۷.    
۳۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۸، باب ۱۳ من ابواب کتاب اللقطة، ح ۲.    
۳۲. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵، کتاب اللقطة باب ۱۱، ح ۱.    
۳۳. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۴۳-۴۴۴، باب ۲، ح۹.    
۳۴. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۴۷، باب ۴، ح ۲.    
۳۵. ر. ک:علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۶۵.    
۳۶. امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۲۴۷.    
۳۷. شهید اول، محمد بن جمال‌الدین، الدروس الشرعیّة، ج۳، ص۹۲.    
۳۸. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۲۵۵.    
۳۹. فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة کتاب الغصب... و اللقطة، ص۳۳۵.    
۴۰. طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، ج۳، ص۳۲۴.    
۴۱. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۲.    
۴۲. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۴.    
۴۳. محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۴.    
۴۴. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۲، ص۵۰۲.    
۴۵. علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیّة، ج۴، ص۴۶۷.    
۴۶. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۲، ص۲۰۸.    
۴۷. فخرالمحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، ج۲، ص۱۵۲.    
۴۸. ر. ک:محقق ثانی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۶، ص۱۵۲.    
۴۹. حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۷، ص۷۲۰.    
۵۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، شرائع الاسلام، ج۳، ص۲۱۱.
۵۱. شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۱، ص۵۲۴.    
۵۲. علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ج۳، ص۳۱۵.    
۵۳. فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع، ج۴، ص۲۷۲.    
۵۴. حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة الوثقی، ج۱۲، ص۲۰۰.    
۵۵. ر. ک:ابن ادریس حلی، محمد بن منصور، السرائر، ج۲، ص۱۹۵.    
۵۶. محقق سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۵۰۶.    
۵۷. فاضل لنکرانی، محمد، العروة الوثقی مع تعلیقات فاضل لنکرانی، ج۲، ص۵۱۸.    
۵۸. خوئی، سیدابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۰۰.    
۵۹. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۸-۴۵۹، باب ۱۳ من ابواب اللقطة، ح ۲-۵.    
۶۰. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵، باب ۱۱، ح ۱-۲.    
۶۱. حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۵، ص۴۵۵، باب۱، من ابواب احیاء الموات، ح۵-۶.    



انصاری، قدرت‌الله، احکام و حقوق کودکان در اسلام، ج۲، ص۲۸۸-۲۹۱، برگرفته از بخش «فصل سیزدهم تصرفات کودک»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۲/۱۷.    


رده‌های این صفحه : فقه کودک | لقطه




جعبه ابزار