استصحاب شرح کفایة الاصول (کتاب)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
«
استصحاب، شرح کفایة الاصول»، اثر آیة الله،
سید محمد موسوی بجنوردی، تشریح و نقد و بررسی علمی مبحث
استصحاب از کتاب «
کفایة الاصول»
آخوند خراسانی می‌باشد که به زبان فارسی و در سال ۱۳۸۷ ش، نوشته شده است.
کتاب، با دو مقدمه از مؤلف و مصحح، ابو الفضل احمدزاده، در اشاره به جایگاه
علم اصول و روش تدوین کتاب، آغاز و مطالب، بدون فصل‌بندی خاصی، ارائه شده است.
تلاش عمده نویسنده، بر این بوده که ابتدا بر مبانی اصولی مرحوم آخوند، وقوف پیدا کرده و سپس آن را نقد کند.
کتاب، حاصل درس خارج اصول آیة الله بجنوردی می‌باشد که در طول تدریس هفت ساله‌اش، توسط خانم فرحناز افضلی قادی، تقریر یافته است.
نویسنده، پس از تعریف
استصحاب در لغت و اصطلاح و تعریف
اصل عملی، در پی اثبات این
امر است که
استصحاب، یک اصل عملی است و ضمن بررسی جریان آن در
شبهات حکمیه و
موضوعیه، به بیان اجمالی ادله حجیت
استصحاب پرداخته است.
وی، ضمن نقد و بررسی نظر آخوند پیرامون مسئله اصولی یا
قاعده فقهی بودن
استصحاب،
اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه در
استصحاب موضوعی و
حکمی و نظریه عدم جریان
استصحاب در
احکام کلی را مورد بحث قرار داده است.
در ادامه، ادله «حجیت
استصحاب به طور مطلق»، به صورت تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. این ادله عبارتند از:
الف) بنای تعبدی عقلا بر بقای
حالت سابقه: این دلیل، مشتمل بر دو مقدمه زیر بوده که پس از بیان، توسط آخوند رد شده است و شارح نیز دلیل دوم او را رد می‌کند:
۱. همه عقلای عالم، عملا پای بند به حالت
سابقه هستند؛ یعنی اگر به چیزی در گذشته
یقین داشته باشند و بعد، در بقای
آن شک کنند، به شک خود اعتنایی نکرده و به همان
یقین سابق، ترتیب اثر می‌دهند؛
۲. هر بنای عقلایی، حجت نیست، بلکه
بنای عقلا باید مورد تایید
شارع مقدس قرار گرفته باشد؛
ب)
ظن به بقاء: اگر چیزی قبلا
متیقن بوده و بعد نسبت به بقای آن شک شود، ملازمه با ظن به بقاء داشته و نوعی اطمینان به بقای آن حاصل می‌شود؛
ج)
اجماع:
علامه حلی اجماع را دلیل حجیت
استصحاب دانسته و معتقد است که در صورت حجت ندانستن
استصحاب، اگر
حکم به بقای متیقن
سابق شود، ترجیح بلا مرجح خواهد بود، اما آخوند، این دلیل را نپذیرفته و با طرح اشکالاتی، صغری و کبرای مسئله را زیر سؤال برده است؛
د)
روایات: مرحوم آخوند پس از اشکالاتی که بر ادله
سابق اقامه می‌کنند، دلیل روایات را ذکر کرده و با تمسک به آن، قائل به «حجیت
استصحاب به طور مطلق» می‌شوند. این روایات، عبارتند از:
۱.
صحیحه زراره که در آن، از
امام علیه‌السّلام ، در مورد مراتب مختلفی از
خواب و اینکه آیا موجب
بطلان وضو می‌شوند یا نه؟، سؤال می‌شود.
این روایت، از دو جنبه سند و دلالت، بررسی شده است. شارح، معتقد است که اگر دلالت این روایت ثابت شود، سایر روایات، کمتر قابل مناقشه خواهند بود، زیرا
اخباری‌ها بیشتر در مورد همین روایت بحث و نظر دارند؛
۲. روایت دیگری از زراره که در مورد
طهارت از
خبث و
نجاست ظاهری لباس مصلی، سؤال شده است.
این روایت، دارای شش فقره بوده که عبارتند از: اشاره به یقین و
علم تفصیلی؛ مطرح شدن
علم اجمالی؛ سخن از ظن و احتمال اصابت نجاست به لباس؛ آمدن علم اجمالی؛
شبهه موضوعیه و دیدن نجاست در اثناء
نماز؛
۳. روایتی که در آن، از امام علیه‌السّلام در مورد کسی که بین اتیان رکعت سوم و چهارم نماز شک کند، سؤال می‌شود.
شیخ انصاری، معتقد است که این روایت، نمی‌تواند مدرک
استصحاب باشد، زیرا مخالف شیوه همه
فقها و موافق نظر
عامه است که آخوند، به آن پاسخ داده است؛
۴. روایتی است مبنی بر اینکه اگر کسی یقین به
حکم شرعی یا موضوع دارای
حکم شرعی داشته باشد و سپس در بقای این
حکم یا
موضوع شک کند، به این شک اعتنا نمی‌شود و باید یقین
سابق، ادامه پیدا کند.
شیخ انصاری، معتقد است که این روایت، ظهور در «
قاعده یقین و شک ساری» دارد، نه
استصحاب، ولی آخوند نظر ایشان آن را نپذیرفته و آن را رد می‌کند؛
۵. مکاتبه‌ای با امام علیه‌السّلام است که در آن شخصی می‌نویسد: من شک می‌کنم که آیا این روز، هنوز
شعبان است یا
رمضان داخل شده و امام علیه‌السّلام می‌فرمایند: به آن چیزی که یقین دارید عمل کنید.
شیخ انصاری معتقد است که این روایت، قوی‌ترین روایتی است که دلالت بر
استصحاب می‌کند، ولی آخوند بر این باور است که هیچ ربطی به
استصحاب و شک در بقای یقین
سابق ندارد.
در ادامه، ضمن بررسی جریان
استصحاب در
احکام وضعی و
تکلیفی، تنبیهات
استصحاب بیان شده است که پاره‌ای از آنها عبارتند از:
۱. بررسی فعلی بودن یقین
سابق و
شک لاحق در
استصحاب؛
۲. جریان این اصل در مؤدیات
امارات؛
۳.
استصحاب کلی قسم اول، دوم و سوم؛
۴. جریان
استصحاب در امور قاره و غیر قاره؛
۵.
استصحاب تعلیقی؛
۶.
استصحاب احکام شرایع سابقه؛
۷. حجیت یا عدم حجیت
مثبتات اصول و امارات.
در پایان،
تعارض اصول عملیه با یک دیگر، در دو مقام، بررسی شده است:
۱. تعارض
استصحاب با سایر اصول عملیه غیر تنزیلیه نقلیه و عقلیه؛
۲. تعارض دو
استصحاب که بر دو گونه است:
الف) علم اجمالی نسبت به
کذب یکی از دو
استصحاب و نقض حالت
سابقه موجود نیست، بلکه نسبت به هر دو
مستصحب، جداگانه یقین
سابق و شک لاحق وجود دارد و مناط برای جریان
استصحاب در هر دو مورد موجود است؛
ب) علم اجمالی به کذب یکی از دو
استصحاب موجود است؛ یعنی یقینا نسبت به یکی از دو حالت
سابقه، یقین بر خلاف، وجود دارد که گاهی دو
استصحاب در طول یک دیگر بوده و یکی از آن دو، مسبب از دیگری و اثر آن است و گاهی نیز چنین نیست.
فهرست مطالب، در ابتدای کتاب آمده است.
پاورقی‌ها، به ذکر منابع و توضیح و تشریح برخی کلمات و عبارات متن پرداخته است.
نرم افزار جامع اصول فقه، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
