ارکان تنجیز علم اجمالی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
ارکان تنجیز
علم اجمالی به عناصر مؤثّر در منجّز شدنِ علم اجمالی اطلاق می‌شود.
مراد از ارکان
تنجیز علم اجمالی، عناصری است که وجود تمام آن‌ها در
تنجیز علم اجمالی تأثیر تام دارد و فقدان هر یک از آن‌ها موجب عدم تنجیز علم اجمالی است.
در تعداد و عنوان این ارکان اختلاف نظر وجود دارد، که در ذیل به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
علم تفصیلی به عنوان جامع میان اطراف علم اجمالی، وجود داشته باشد، برای مثال، در موردی که
مکلف علم اجمالی دارد که در ظهر
جمعه ،
نماز ظهر یا
نماز جمعه بر او
واجب است، به عنوان جامع تعلق وجوب نمازی در ظهر جمعه به او
یقین دارد، اما در تعیین مصداق این عنوان جامع، که ظهر است یا نماز جمعه، تردید دارد؛
علم تفصیلی از جامع، به فرد سرایت ننماید، زیرا اگر علم تفصیلی، از عنوان جامع به طرف معینی از اطراف علم اجمالی سرایت نماید، سبب انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی نسبت به یک طرف، و
شک بدوی
نسبت به طرف دیگر می‌گردد؛
در هر یک از اطراف علم اجمالی «با قطع نظر از تعارضی که در اثر علم اجمالی با هم پیدا می‌نمایند» بتوان اصل مؤمِّن مثل
اصل برائت ،
اصالت طهارت و حلیت جاری نمود، زیرا در صورتی که نتوان در یک طرف از اطراف علم اجمالی اصل برائت جاری نمود، این اصل در طرف دیگر جاری می‌گردد و علم اجمالی منحل می‌شود؛ برای مثال، در جایی که شخص به نجاست یکی از دو ظرف علم اجمالی دارد و نجاست در ظرف «الف»،
حالت سابقه دارد یعنی قبل از شک در نجاست آن،
علم به نجاست آن داشته است در آن ظرف،
اصل استصحاب جاری می‌شود که سبب تنجز
تکلیف می‌گردد و در ظرف دیگر، اصل برائت جاری می‌شود و این امر، سبب انحلال حکمی علم اجمالی می‌گردد؛
جریان اصل برائت در تمام اطراف علم اجمالی، به ترخیص در مخالفت قطعی منجر گردد؛ زیرا در صورتی که مخالفت قطعی برای مکلف ممتنع باشد، اجرای
برائت در یکی از اطراف، محذوری نخواهد داشت و این امر، منجر به انحلال علم اجمالی می‌گردد. بنابراین، در حالت دوران امر بین محذورین که
مکلف قادر به مخالفت قطعی نیست، اجرای برائت در دو طرف امکان ندارد و به همین خاطر، شرایط تنجز علم اجمالی کامل نیست. در مواردی که اطراف شبهه، غیر محصور باشد نیز همین
حکم جاری است، زیرا مکلف
قدرت مخالفت با همه اطراف
شبهه را ندارد و از این رو جریان برائت در تمام اطراف، به مخالفت قطعی منجر نمی‌شود؛
مخاطب تکلیف، خودِ شخصِ دارای
علم اجمالی باشد، برای مثال، در جایی که اثر جنابت در لباس مشترک بین دو نفر مشاهده می‌شود و به اجمال می‌دانیم که بر یکی از آن دو،
غسل جنابت واجب است، ولی
مخاطب این تکلیفِ ناشی از علم اجمالی، مردّد بین دو نفر است، در این جا نسبت به هر دو، برائت جاری می‌گردد؛
اگر علمِ به خصوصیت موضوع، در ترتب حکم تأثیر داشته باشد، به طوری که اجمال متعلَق، سبب تبدّل
حکم واقعی شود، علم اجمالی مؤثّر نخواهد بود، برای مثال، در جایی که مال دو نفر، به گونه‌ای مخلوط می‌شود که قابل تفکیک از یک دیگر نیست، این دو در تمام مال، به طور مشاع
شریک می‌باشند و
ملکیت خصوصی هر یک، بر حصّه خود، از بین می‌رود و علم اجمالی تأثیر ندارد؛
امری که سبب بطلان اثر علم اجمالی می‌شود، موجود نباشد، برای مثال، در جایی که دو نفر ادعای
مالکیت بر تمام مالی را دارند و هر دو، بر آن تسلط داشته یا
بیّنه اقامه کرده باشند،
حاکم شرع به تقسیم مال به طور مساوی بین آن دو حکم می‌دهد و این حکم، سبب بطلان اثر علم اجمالی می‌شود.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۴۶، برگرفته از مقاله «ارکان تنجیز علم اجمالی».
