آسیبهای قضاوت (قرآن)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قضاوت که حکم نمودن
بین مردم است جهت رفع تنازع
بین آنان، با شرایط خاص باید صورت گیرد.
امام خمینی در
تحریرالوسیله، کتاب
القضاء بعد از تعریف قضاوت به اینکه: «هو الحکم
بین الناس لرفع التنازع
بینهم بالشرائط الآتیة.»
در
بیان اهمیت
و حساسیت قضاوت مینویسد: منصب قضاوت از مناصب جلیلهای است که از طرف
خداوند متعال، برای
پیغمبر (صلیاللهعلیهوآلهوسلّم) و از طرف او برای
ائمه معصومین (علیهمالسّلام) و از طرف آنان برای
فقیه جامع شرایطی که شرایطش میآید ثابت است.
و مخفی نماند که قضاوت شان بزرگی دارد
و تحقیقاً وارد شده است که: «قاضی بهدرستی در پرتگاه جهنم قرار دارد.»
و از
امیرالمؤمنین (علیهالسلام) است که فرمود: «ای شریح در جایگاهی نشستهای که فقط پیغمبر یا وصی پیغمبر یا شقی در آنجا مینشیند.»
و از
امام صادق (علیهالسلام) است که: «از حکومت بترسید زیرا حکومت فقط برای امامی است که عالم به قضاوت
و در میان مسلمین عدالتگستر است، برای پیغمبر یا وصی پیغمبر است».
و در روایتی است که: «کسی که در دو درهم به غیر آنچه که خدای عزّ
و جلّ نازل فرموده حکم نماید
تحقیقاً کافر شده است.»
آسیبهای
قضاوت با توجه به
آیات قرآن عبارتند از:
پیروی از هواهاى نفسانى، از آسيبهاى قضا:
۱. «... فَاحْكُمْ
بَيْنَهُمْ ...
وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ عَمَّا جاءَكَ مِنَ الْحَقِ ...؛
... در ميان آنها حكم كن ...
و از هوا
و هوسهاى آنان پيروى نكن؛
و از احكام الهى، روى مگردان....»
۲. «وَأَنِ احْكُمْ
بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ
وَ لا تَتَّبِعْ أَهْواءَهُمْ
وَ احْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ ما أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ ...؛
و در ميان آنها (
اهل کتاب)، طبق آنچه خداوند نازل كرده، داورى كن؛
و از هوسهاى آنان پيروى مكن؛
و از آنها برحذر باش، مبادا تو را نسبت به بخشى از آنچه خداوند بر تو نازل كرده، منحرف سازند....»
۳. «... فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى ...؛
... پس در ميان مردم بحق داورى كن،
و از هواى نفس پيروى مكن....»
منصب قضا، جايگاه لغزش اشخاص:
«يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً
فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ
بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ...؛
اى
داود! ما تو را خليفه
و نماينده خود در زمين قرار داديم؛ پس در ميان مردم بحق داورى كن،
و از
هوای نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند، عذاب شديدى بخاطر فراموش كردن
روز حساب دارند!»
حمايت از
خیانتکاران، موجب به انحراف كشاندن قضا:
إِنَّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِما أَراكَ اللَّهُ
وَ لا تَكُنْ لِلْخائِنِينَ خَصِيماً •
وَ لا تُجادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كانَ خَوَّاناً أَثِيماً • ها أَنْتُمْ هؤُلاءِ جادَلْتُمْ عَنْهُمْ
فِي الْحَياةِ الدُّنْيا ... • ... لَهَمَّتْ طائِفَةٌ مِنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ ...؛
ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ تا به آنچه خداوند به تو آموخته، در ميان مردم قضاوت كنى؛
و از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى.
و از آنها كه به خود
خیانت كردند، دفاع مكن؛ زيرا خداوند، افراد خيانت پيشه گنهكار را دوست ندارد. آرى، شما كسانى هستيد كه در زندگى اين جهان، از آنان دفاع كرديد؛ ... گروهى از آنان تصميم داشتند تو را گمراه كنند....»
گروهى كه در حمايت از خائنان
شهادت دادند قصدشان اين بود تا پيامبر صلىاللهعليهوآله را از حكم حق باز دارند
و خداوند پيامبر صلىاللهعليهوآله را از نيت آنان با خبر كرد.
پرداخت رشوه به قاضيان، از آسيبهاى قضاوت:
«
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل
و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد (اين كار، گناه است).»
امام خمینی در تحریرالوسیله، کتاب
القضاء در این باره میفرماید: «اخذ
الرشوة واعطاؤها حرام ان توصّل بها الی الحکم له بالباطل. نعم، لو توقّف التوصّل الی حقّه علیها جاز للدافع
و ان حرم علی الآخذ. وهل یجوز الدفع اذا کان محقّاً ولم یتوقّف التوصّل الیه علیها؟ قیل: نعم، والاحوط الترک، بل لا یخلو من قوّة. ویجب علی المرتشی اعادتها الی صاحبها؛ من غیر
فرق -
فی جمیع ذلک -
بین ان یکون الرشی بعنوانه او بعنوان الهبة او
الهدیّة او البیع المحاباتی ونحو ذلک.»
گرفتن
و دادن
رشوه اگر برای این باشد که به خاطر آن برای رشوه دهنده به باطل حکم نماید
حرام است، ولی اگر رسیدن به حقش، متوقف بر آن باشد، برای رشوه دهنده جایز است، اما برای گیرنده آن حرام میباشد.
و آیا پرداخت رشوه در صورتی که محق باشد
و رسیدن به حقش متوقف بر دادن رشوه نباشد جایز است؟ بعضی گفتهاند: بلی، ولی
احوط (وجوبی) ترک آن است، بلکه خالی از قوت نمیباشد
و اعاده آن به صاحبش بر رشوهگیرنده
واجب است.
و در تمام اینها
بین اینکه رشوه دادن به عنوان رشوه باشد یا به عنوان
هبه یا هدیه یا بیع محاباتی
و مانند اینها،
فرقی نمیکند.
حکم صادر شده بر اساس رشوه، گناه
و فاقد اعتبار:
«
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل
و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد (اين كار، گناه است).»
آيه شريفه در تقدير، اينگونه است: «لا تأكلوا اموالكم
بينكم بالباطل
و لا تدلوا الى الحكام؛ به آنان رشوه ندهيد تا آنكه بخشى از اموال مردم را به ناحق تصرف كنيد»
و عبارت «
و انتم تعلمون» به اين معنا است كه شما مىدانيد كه بر
باطل هستيد. شكى نيست كه اقدام بر قبيح با وجود علم به قباحت آن، قبيحتر است
و انجام دهنده به توبيخ سزاوارتر است،
لذا مىتوان نتيجه گرفت كه حكم صادر شده از قاضى در پى رشوه خوارى، علاوه بر
گناه، فاقد اعتبار شرعى است.
پرداخت رشوه به قاضى، كارى حرام
و ناپسند:
«
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل
و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد (اين كار، گناه است).»
حرمت دريافت رشوه در قضا، از سوى قضات:
«
وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ
بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ
وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقاً مِنْ أَمْوالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ؛
و اموال يكديگر را بباطل
و ناحق در ميان خود نخوريد. وبراى خوردن بخشى از اموال مردم به گناه، قسمتى از آن را به عنوان رشوه به قضات ندهيد، در حالى كه مىدانيد (اين كار، گناه است).»
•
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۳، ص۳۴۸، برگرفته از مقاله «آسیبهای قضاوت» •
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر) ،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی